بودجه ریزی عملیاتی

مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج به دست آمده تبدیل شده است. از طرفی نیز تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولت ها را نیز متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است. وجود قانون بودجه ای جامع، تعریف وتصویب اهداف و فعالیت های دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عناصر مذکور به طور کامل تأمین نشده اند که در این پژوهش به بررسی اساسی ترین الزامات حقوقی استقرار بودجه ریزی مزبور پرداخته می شود.

امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (بویژه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آنها بوجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر عملکرد بودجه ای تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد، براساس قوانین مصوب، قوه مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آتی خود را در چهارچوب بودجه سالیانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنین از مدیران بودجه بخواهد که پس از اجرای بودجه، گزارش عملکرد بودجه را به قوه مقننه ارائه دهند. مفهوم نظارت قوه مقننه نیز متحول شده است. این نظارت هم اکنون لزوماً به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه نیست، بلکه همسو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. این کشورها در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاه های اجرایی شفاف و قابل درک است، نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند. در چنین چارچوبی کارآیی، اثر بخشی و صرفه جویی به عنوان هدف اصلی بودجه ریزی مطرح می شود. در این پژوهش، نظام حقوقی (بودجه ریزی) دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان اولین نظامی که مبدع و مجری بودجه ریزی عملیاتی بوده است مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر چارچوب های قانونی ایالات متحده آمریکا در خصوص بودجه های فدرال بسیار جامع می باشد. قانونگذار با تصویب قانون عملکرد و نتایج فعالیت های دولت در سال 1993 ضمن جلوگیری از تکرار چالش ها گذشته، زمینه های قانونی استقرار بودجه ریزی عملیاتی را فراهم نمود. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی بودجه ریزی عملیاتی، قانون بودجه و عملکرد تحلیل و در پایان چالش های پیش روی مجریان این شیوه از بودجه ریزی بیان شده است.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی جامع برای ارائه ی الگویی برای بودجه ریزی عملیاتی در نیروگاه های فسیلی برق مبتنی بر یادگیری ماشین و روش گرندد تئوری می باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد مشارکتی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی در بخش عمومی پرداخته شد. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مبنایی برای پاسخگویی بیشتر در برابر استفاده از منابع سازمان فراهم می سازد. علاوه بر این ها، مسائلی مانند حمایت از محیط زیست، هزینه بالای سرمایه گذاری اولیه و استفاده بهینه از منابع نقش مستقیم بر عملکرد بازیگران این بازار دارد. متأسفانه در شرایط رقابتی جدید، مدل های سنتی و کلاسیک که عوامل اقتصادی (تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان) را همگون و فاقد تعامل فرض می کنند کارایی لازم را نداشته و نتایج قابل قبولی ارائه نمی دهند. بررسی عملیاتی، رفتار واحدهای تولیدی ناهمگون را تبیین و اجازه تعامل و یادگیری در یک محیط پویا را فراهم می سازد، اما به علت وسعت مدل و پیچیدگی های زیاد آن نمی توان از یک راه حل تحلیلی برای به دست آوردن متغیرها در شرایط تعادلی استفاده کرد. با توجه به پیشرفت فناوری محاسبات، نتایج مدل های عامل محور را معمولاً با روش های شبیه سازی در چارچوب سناریوهای مختلف می توان ارزیابی کرد. واحدهای تولیدکننده روزانه برنامه تولید پیشنهادی خود را برای هر ساعت به نهاد بهره بردار ارائه می دهند. این نهاد با توجه به پیش بینی تقاضای مصرف بیست وچهار ساعت آتی و با اجرای مکانیسم حراج، واحدهای برنده و قیمت بازار را مشخص می نماید و سپس با اجرای مکانیسم تسویه، فروش و تسویه حساب انجام می گیرد. با توجه به ضرورت تعادل مصرف و تولید درکل کشور و همچنین توزیع جغرافیائی واحدهای تولیدی و مصرف کننده، در مکانیسم حراج، علاوه بر میزان مصرف، قیود اقتصادی و قیود فنی مربوط به تولید، انتقال و توزیع نیز لحاظ می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که زیرساخت های موجود بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی مالی در بخش عمومی تأثیری ندارد، درصورتی که تأثیر منفی بر پاسخگویی عملیاتی دارد. استقرار زیرساخت های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و به کارگیری رویکرد مشارکتی در امر بودجه ریزی موجب ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی دولت در بخش عمومی می شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه پیام نور با رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش تحقیق کیفی و توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان و صاحب نظران امور مالی و بودجه ریزی دانشگاه پیام نور می باشد که از میان آنها تعداد ۱۸ نفر با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برخی با در نظر گرفتن معیارهای خبرگی به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. این تحقیق در دو مرحله متوالی انجام شده است. ابتدا با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان داده های کیفی مورد نیاز گردآوری شد. پس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی داده های گردآوری شده تحلیل کد گذاری و دسته بندی شدند و از این طریق ابعاده مؤلفه ها و شاخص های مدل استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی شناسایی شدند. در مرحله دوم ، با بهره گیری از نتایج به دست آمده از بخش کیفی تحقیق، پرسشنامه ای برای ارزیابی عناصر تشکیل دهنده مدل مفهومی احصاء شده بر مبنای مدل سازی ساختاری - تفسیری طراحی و تنظیم گردید. سپس این پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاه پیام نور تکمیل گردید و داده های حاصل از این مرحله با استفاده از نرم افزار «میک مک » تجزیه و تحلیل شدند که خروجی آن منجر به شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته و سطح بندی متغیرها بر اساس تأثیر گذاری و تأثیر پذیری آن ها گردید. نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی نشان داد مدل استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالب ۳ مقوله کلی، ۱۴ مقوله فرعی و ۵۱ مفهوم احصاء گردید. در واقع ، نتایج بخش کیفی تحقیق در قالب مدل سه شاخگی در سه مقوله کلی : عوامل زمینه ای شامل ۵ مولفه (اسناد بالادستی ، حکمرانی خوب ، عوامل اقتصادی ، فرهنگ مالی، سیستم های تسهیل گر، تامین زیر ساخت ها)، عوامل ساختاری شامل ۶ مولفه( رویکرد راهبردی، ساختار سازمانی، نظام مدیریت عملکرد، سیستم اطلاعات یکپارچه ، سیستم حسابداری و حسابرسی، کارآیی و اثر بخشی) و عوامل افتاری شامل ۳ مؤلفه ( مدیریت، رهبری و انگیزش ، کارکنان توانمند ) به عنوان ابعاد و مولفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه پیام نور شناسایی و دسته بندی شدند.