الگوی داده های تابلویی

این مقاله به مطالعه عوامل مؤثر بر طلاق در سطح استانهای کشور با تأکید بر عوامل اقتصادی بویژه میزان بیکاری و تورم می پردازد. در بخش ادبیات نظری به رویکردهای اقتصادی و روانشناختی اشاره شده است. برای سنجش تأثیر عوامل اقتصادی بر طلاق از متغیرهای بیکاری و تورم استفاده شده است. میزان شهرنشینی و تحصیلات عالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی به الگو اضافه شده است. الگوی تجربی مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی اقتصادسنجی از نوع الگوی داده های تابلویی از نوع تأثیرات ثابت است که از داده های 28 استان کشور طی دوره زمانی 1381 تا 1391 بهره می گیرد. نتایج براوردهای الگوی تجربی رابطه مثبت و معنی داری بین طلاق و متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می دهد به طوری که با افزایش یک درصد بیکاری، 134/0درصد طلاق افزایش یافته است. چنانکه تورم یک درصد افزایش یابد، 133/0درصد طلاق افزایش می یابد. هم چنین درصورتی که میزان تحصیلات عالی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق 13/0درصد افزایش، و درنهایت اگر میزان شهرنشینی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق، 88/2درصد افزایش می یابد. نتایج براورد تأثیرات استانها حکایت دارد که عوامل ناشناخته در استانهای کوچک و مذهبی همچون یزد و قم، تأثیر مثبت و در استانهای بزرگ مثل تهران و خراسان، تأثیر منفی بر طلاق داشته است.

در مقاله حاضر رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره مندند ،اندازه ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .

محیط زیست یکی از اصلی ترین و مهم ترین نگرانی ها و دغدغه های دولت ها و جوامع بشری از چند دهه گذشته تاکنون بوده است؛ ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت محیط زیست شده است. ازآنجایی که آلودگی محیط زیست یک معضل اقتصادی، اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاست گذاران است، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی و مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی EPI در گروه کشورهایی در سطح جهان است که در رتبه بندی عملکرد سال های 2005 تا 2015 میانگین نمره بالاتر از 50 را کسب نمودند. شاخص EPI به این دلیل انتخاب شد که قابلیت استفاده و نمایندگی سه جنبه مختلف کیفیت زیست محیطی یعنی آب، هوا و خاک را دارد. از بین شاخص های نهادی- سیاسی، شاخص حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی و مدنی به دلیل ترکیبی و فراگیر بودن انتخاب شدند. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS نشان می دهد که شاخص های حکمرانی خوب، آزادی های سیاسی مدنی، درآمد سرانه و آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد زیست محیطی دارند.

ارتباط بین سیکل های تجاری (دوره های رونق و رکود اقتصادی) و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تأثیرگذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دوره های رونق و رکود اقتصادی بر سوددهی بانک های دولتی و خصوصی در ایران طی دوره زمانی 96-1384 است. به این منظور تأثیر تغییرات متغیرهای کلان و دوره های رونق و رکود بر سوددهی 22 بانک دولتی و خصوصی اصلی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، الگو سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهند سرمایه گذاری بخش خصوصی و ادوار تجاری دارای رابطه مثبت و معنی دار و سرمایه گذاری بخش دولتی دارای رابطه منفی و معنی دار با سوددهی بانک ها هستند. همچنین یافته ها نشان می دهند در دوره موردمطالعه نرخ تورم دارای رابطه معنی داری با سوددهی بانک ها نمی باشد.

تجارت خارجی به عنوان یکی از ابزار های جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشور ها در فعالیت های اقتصادی است. در جریان تجارت خارجی فعالیت هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشد امکان بقا نداشته و صنایع با کاراریی بالاتر به فعالیت خود ادامه می دهند. بنابراین اگر تجارت خارجی از طریق توسعه و رونق صادرات افزایش یابد به ایجاد فرصت های شغلی دارای کارایی بالاتر منجر می شود. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه اثرگذاری رونق صادرات بر بیکاری کشورهای جهان می باشد بدین منظور با استفاده از داده های اقتصادی بانک جهانی کل کشورهای جهان طی دوره زمانی 2017 -1990 و بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی ارتباط توسعه صادرات بر بیکاری کشورهای جهان مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق هر چند به صورت کلی صادرات متغیری اثرگذار بر بیکاری در کشورهای جهان نیست؛ ولی در مورد تمام کشورها این موضوع مصداق ندارد به نحوی که اثر صادرات بر بیکاری در کشورهای جهان به صورت جداگانه بررسی گردد، در برخی کشورها اثر مثبت صادرات بر اشتغال قابل تأیید می باشد. همچنین صادرات متغیری اثرگذار بر بیکاری در ایران می باشد. بر اساس نتایج تحقیق می توان بیان نمود که با توجه به عدم واکنش یک سیاست در کشورهای مختلف لزوم اجرای سیاست های مختلف در کشورهای جهان به منظور بهره گیری از یک نتیجه واحد توصیه می گردد. بر این اساس در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد به منظور بهره مندی از فواید صادرات زمینه افزایش صادرات غیر نفتی جهت افزایش اشتغال فراهم گردد.

مالیات از مهم ترین منابع تامین مالی دولت است و سیاست گذاری در زمینه درآمد های مالیاتی می تواند به عنوان ابزارهای مهم دولت برای تحقق اهداف توسعه ای از جمله کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی را ایفا نماید.. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در استان های ایران می باشد. جهت تحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی، با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. به این منظور، از متغیرهای مستقل (مالیات مستقیم، مالیات غیر مستقیم) و متغیرهای کمکی (تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، هزینه های دولت، زکات به عنوان مالیات اسلامی) بر نابرابری توزیع درآمد (ضریب جینی) استانها استفاده شده است. نتایج حاصل از داده های تابلویی نشان می دهد که، افزایش هر یک از درآمدهای مالیاتی (مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم) روی توزیع برابری درآمد اثر مثبت داشته و شکاف طبقاتی را کاهش می دهد و بیشترین کارایی درکاهش نابرابری توزیع درآمد دراستانهای ایران متعلق به مالیات های مستقیم( مالیات بر ثروت، درامد اشخاص و مشاغل، مالیات بر درآمد شرکتها) است. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت بهبود برابری توزیع درآمد در استانهای ایران، باید بیشترین نرخ و پایه مالیاتی را بر ثروت و عایدی سرمایه، درآمد مشاغل و شرکت ها در استانهای مختلف ایران وضع نمایند.

دولت ها علاوه بر فراهم کردن امنیت و پرداخت های انتقالی برای ارتقای هماهنگی اجتماعی، می توانند در ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای تسهیل رشد اقتصادی، تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.  فعالیت های اخیر دولت ها بحث های مهمی را در بین اقتصاددانان در زمینه ی نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادی به وجود آورده است.  این مقاله رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در 6 کشور عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس در دوره ی زمانی 2007-1970 را با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی می نماید.  نتایج نشان می دهد که اندازه ی دولت در این کشورها بزرگ است و از آنجایی که دولت های این کشورها از درآمدهای سرشار نفتی بهره مند هستند، اندازه ی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد.  نتایج همچنین نشان می دهند که نرخ رشد نیروی کار، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.