احکام تربیتی

مقدمه و اهداف: مطالعات اسلامی در تربیت به دلیل اهمیت نگاه بومی و اسلامی لازم و ضروری است. فقه تربیتی هم جریان تازه ای در تربیت پژوهی اسلامی است و ضرورت دارد مطالعات نظام واره در آن برای استنباط سیستم تربیتی توسعه یابد و از رویکرد فقه فردی گذر نماید. به بیان دیگر از آنجا که تربیت، ذاتاً امری اجتماعی است و در عصر حاضر، عرضَاً امری سازمانی، فرهنگی و حتی حکومتی / حاکمیتی است، اقتضاء چنین نگاهی به تربیت در فقه تربیتی چیست؟ در اینباره نگاه نظام وار، کل نگر و جامع در تفقه تربیتی ضروری است. یکی از این مسائل بنیادین این است که آیا تربیت یک مکلف خاص دارد و یا اینکه گروه های مختلف به آن مکلف شده اند؟ آیا تربیت به مثابه یک تکلیف شرعی است که جایگاه بسیار مهمی در شریعت دارد و به مثابه «یکی از امور مهمه شریعت که لایرضی الشارع بترکه» می باشد؟ آیا با نگاه نظام وار و شبکه مند و با هدف استخراج الگویی از حکمرانی تربیتی، می توان احکام تربیتی را ناظر به مکلفان و عاملان تربیتی، صورت بندی کرد؟ بنابراین پرسش های نوشتار حاضر به قرار زیر است: 1. تربیت (به مثابه امری اجتماعی) از منظر فقه تربیتی در پهنه اجتماع، چه مکلفانی دارد؟ 2. تکالیف تربیتی برای هریک از عوامل / بازیگران / مکلفان در چه سطحی از الزام و رجحان است؟ 3. تکالیف تربیتی عوامل / بازیگران نسبت به همدیگر چیست؟ 4. و آیا می توان این تکالیف را به صورت شبکه ای از حقوق و تکالیف تنظیم کرد؟ در ادامه در بخش اول به سوال 1و2 و در بخش دوم به سوال 3و4 پاسخ داده می شود. روش: روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش توصیفی استنباطی است و محقّق برای کشف حقوق و تکالیف و احکام تربیتی مکلفان به تربیت از روش اجتهادی و استنباطی و اصطلاحاً «تفقه تربیتی» بهره می جوید و برای کشف و صورت بندی تناسب احکام مستنبطه و ترسیم شبکه حقوق و تکالیف تریبتی از روش تحلیلی و استنتاجی بهره می برد. نتایج: طبق بررسی های تفصیلی هدایت و تربیت برعهده چند نهاد در اجتماع گذاشته شده است که عبارتند از: خانواده، نخبگان، عموم مکلفان و حاکمیت. بنابراین تربیت امری است که در میانه وظایف والِد، عالِم، حاکِم و مردم جای دارد. در این پژوهش تلاش شد به اجمال و اختصار، مهمترین ادله وظیفه مندی اصناف مذکور اشاره شود. این پژوهش نشان داد که تربیت در فقه تربیتی و شریعت اسلامی به میزانی مهم است که هیچ گاه بدون متولی نخواهد ماند. به صورت همزمان و درعرض یکدیگر، تربیت بر والد و حاکم واجب و بر عالِم و توده های مردم مستحب و در مواردی نیز واجب است. همچنین در کنار این مسئولیت / ولایت تربیتی در برخی موارد، ولایت طولی و ترتّبی با سازوکار ولایت، تسبیب، نیابت و وصایت نیز قابل تصویر است و درنهایت شبکه ای طولی و عرضی از احکام تربیتی و ناظر به خانواده، عالمان، حاکمان و عموم مکلفان ترسیم می شود که می تواند آغازی برای طراحی یک الگو از حکمرانی تربیتی برای تسهیم اقتدار تربیتی قرار گیرد. بحث و نتیجه گیری: مساله نوشتار حاضر عبارت است از تبیین شبکه حق و تکلیف تربیتی از منظر فقه تربیتی که به چهار پرسش باید پاسخ می داد. برای این منظور در بخش اول تلاش شد احکام تربیتی عموم مکلفان، عالمان، حاکمان و خانواده تعیین گردد و وجوب و استحباب تربیت برای آنان استنباط شد. در ادامه در بخش دوم برای پاسخ به سوال سوم و چهارم، تلاش شد نسبت ادله و اطلاقات تربیتی در مورد مکلفان چهارگانه فوق با یکدیگر تعیین شود و شبکه حق و تکلیف تربیتی که به صورت طولی و عرضی درهم تنیده است، ترسیم شود و این نتیجه حاصل شد که تربیت به مثابه امری مهم که «لایرضی الشارعُ بِترکه» می باشد و در سپهر جامعه در هر شرایطی، کسی به تربیت تکلیف شده است که تکلیف آن یا به صورت  ترتّبی و لولایی و یا به صورت عرضی، تنجّز می یابد. دلالت این نتیجه در شبکه طولی و عرضی حقوق و تکالیف تربیتی، تمهید شرایط برای نقش آفرینی اَصالی و بالعرضِ خانواده، نهادهای مردمی و نخبگان در تربیت (رسمی و غیررسمی) است که این مهم نیز، برعهده حاکمیت است. تجربه حکمرانی تربیتی در جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهایی مواجه بوده و هست و تربیت در وجه رسمی و مدرسه ای آن مطابق دیدگاه فوق، به مشارکت خانواده ها، دیگر عوامل / ذی نفعان / بازیگران نیازمند است و الگوی مشارکت و تسهیم اقتدار / نفوذ در تربیت جای تاملات جداگانه ای دارد که در این مجال نمی گنجد. لزوم احیای ولایت های طولی و عرضی تربیتی مبتنی بر فقه اسلامی را با برخی تجارب در مسائل فتنه و اغتشاشات سال 1401 می توان تایید کرد. توضیح آنکه بنابر برخی گزارشات، میانگین سنی بسیاری از دستگیرشدگان، 15 سال بوده است. این وضعیت درحالی بوده که نقش های تربیتی و ولایت های طولی و عرضی تربیتی در خانه، محله و جامعه حذف شده و در پایان این فرایند، نوبت اقدام قضایی و پلیسی رسیده است. باید سهم ولایت های تربیتی و تعاضد تربیتی را افزایش داد و پیش و بیش از اقدام قضایی و امنیتی به احیای نقشهای تربیتی حذف شده (مانند نقش بزرگان فامیل و عشیره، نقش های محله محور مسجد و امام جماعت، نقش های اصلاحی معلمان و فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه) همت گماشت. اساساً در نظم اجتماعی مدرن و از منظر مکتب لیبرالیستی که با ابزار رسانه در جامعه ایرانی در حال نهادینه سازی است، چنین نقش هایی هیچ جایگاهی ندارند.