حقوق فرهنگی

این پژوهش با هدف ارزیابی جایگاه مولفه های حقوق فرهنگی در نظام توسعه فرهنگی کشور انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد نهران شمال می باشند که براساس اطلاعات دریافتی 250 نفر برآورد گردیدند، ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 4 بعد اصلی بوده و جهت سنجش متغیرها از طیف ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده و پس از تایید روایی محتوا توسط خبرگان میزان روایی سازه محاسبه و ارتباط سوالات و مولفه ها تایید شده است. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که در این تحقیق مقدار آن برای بعد آزادی فرهنگی 98/0 ، دسترسی به فرهنگ 97/0، تساوی حقوق 97/0 و حق انتخاب هویت 98/0 شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و معادلات ساختاری استفاده شده است نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل آماری، مشخص نموده که ارتباط معنادار ومستقیمی بین مولفه های حقوق فرهنگی و توسعه فرهنگی کشور وجوددارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی است. در این رویکرد این سؤال مطرح شد که هویت ملی به مثابه «حق فرهنگی» چگونه قابل تعریف است؟ استراتژی پژوهش حاضر یک راهبرد تلفیقی بوده و بسته به هر یک از مباحث از روش تحقیق متناسب با موضوع آن استفاده شده است. برای تمرکز و انسجام بخشی بیشتر، از دو روش عمده «مطالعات کتابخانه» و «تحلیل محتوای اسناد» استفاده شده و چهار سند از اسناد بالادستی در جهت تعیین وظایف دولت در تأمین این حق فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، «حقوق فرهنگی» به عنوان بخش جدایی ناپذیر خانواده بزرگ حق های بشری و با تکیه بر حقیقت وجودی انسان را می توان مجموعه گسترده ای دانست که «حق بر هویت» یکی از مصادیق بارز آن خواهد بود. این جایگاه از آن رو است که حقوق بشر به شیوه های گوناگون بر ساخت هویت فرد، معطوف شده است. انطباق مصادیق تبیین شده از هویت به عنوان مصداقی از حقوق فرهنگی بشر با الگوی به دست آمده از اسناد بالادستی، مؤیّد این مطلب است که این قِسم از حقوق به صورت تلویحی و در ابعاد مختلف در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته، چنانچه بر مبنای قانون اساسی، تأمین این حق از وظایف دولت دانسته شده است. قوانین توسعه، سند چشم انداز و سند اصول سیاست فرهنگی نیز با محور قرار دادن «جامعه اخلاقی» و حاکم شدن «اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی» بر آن، با تأکید بر سه لایه «اسلامی ایرانی و متجددانه به این حق فرهنگی توجه داشته اند.