قرارداد الکترونیکی

هدف از این پژوهش تبیین ارکان قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا با تاکید بر بحث زمان و مکان انعقاد می باشد؛ اینکه قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق آمریکا برای ت عیین ق انون ح اکم بر تعهدات قراردادی، همچنین « متحدالشکل ش دن معام لات اطلاعات کامپیوتری مصوب ۱۹۹۹ م» قانون ی وج ود دارد ک ه م عروف به "یوس یتا "اس ت . هدف اصلی ای ن قانون ، هدفمند و منضبط ک ردن معامله محصولات اطلاعات رایانه ای اس ت .گس تره اع مال ای ن قانون عبارت است از«توافقی برای تولید، اصلاح ، انتقال یا تصدیق اطلاعات رایانه ای یا حقوق اط لاعاتی در اط لاعات رایانه ای». و این قانون بازتابی از آخرین تح ولات در خصوص معاملات الکترونیکی است. این مجموعه مقررات تجاری ق واعدی را ب رای ان عقاد قراردادها در جهت پیشبرد اصل آزادی قراردادها و تسهیل اعمال بازرگانی و تجاری مقرر کرده است. قوانین ایران فاقد مقرره ای خاص در خصوص تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی است .این ق انون ب ه ع نوان مهم ترین مقرره درزمینهتجارت الکترونیک، پیش بینی خاصی برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الک ترونیکی ن داشته اس ت.

توسعه دسترسی به فضای مجازی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات از طریق اینترنت در عرصه تجارت الکترونیک و همچنین پیشرفت های علمی اخیر در زمینه هوش مصنوعی، سبب طرح مفاهیم جدید و بروز مسائلی بی سابقه در بحث های حقوقی شده است. نماینده هوشمند به عنوان دسته ای پیشرفته تر از انواع نمایندگان الکترونیکی، یکی از این مفاهیم می باشد. نماینده هوشمند برنامه نرم افزاری غیر قابل رؤیتی است که از جانب کاربر انسانی به صورت خودکار و مستقل در شبکه های مجازی و بازارهای اینترنتی با انسان ها یا نمایندگانی دیگر از جنس خود قرارداد منعقد می کند. علی رغم تصویب قوانین مربوط به تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی در دهه های اخیر، هیچ قانونی که به طور اختصاصی تکلیف صحت معاملات نمایندگان هوشمند را روشن کند، وجود ندارد. به منظور تبیین دقیق ماهیت حقوقی این نمایندگان برای مشخص نمودن وجود اهلیت و اراده در آنان، چهار نظریه عمده نزد محققان مطرح است؛ در نظر گرفتن آنها به عنوان برده، ابزار ارتباطی ساده، نماینده قراردادی سنتی و یا دادن شخصیت حقوقی به آنان که برگزیدن هریک، آثار حقوقی متفاوتی از خود برجای می گذارد. در این مقاله، پس از بیان کامل معایب و محاسن هر نظریه، آخرین تحلیل را مناسب ترین آنها یافتیم.

پذیرش عدم محدودیت در روش های بیان اراده اشخاص در انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران، همچنین پیشرفت روزافزون فناوری و استفاده اشخاص از دستگاه های الکترونیکی موجب پیدایش پدیده حقوقی به نام قراردادهای الکترونیکی می شود و قانونگذار ایران نیز در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک تصویب می کند. در این قانون تعریفی از قرارداد الکترونیکی به چشم نمی خورد و قانونگذار فقط به تعریف اصطلاح عقد از راه دور بسنده می کند که به نظر نمی رسد مفهوم قرارداد الکترونیک را به خوبی نشان دهد. با توجه به بررسی انجام گرفته در آثار علمای برجسته فقه امامیه و حقوق ایران نیز نمی توان گفت این نوع قرارداد تعریف شده یا حداقل تعریف دقیقی از آن ارائه شیده است که حتی در تعریف خود عقد، در میان علمای فقه و در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. ساده ترین و عام ترین تعریفی که از این نوع قرارداد بیان شده، قراردادی است که به وسیله دستگاه های الکترونیکی منعقد می شود. این تعریف نیز به نظر نمی رسد تعریف دقیق و منطبق با قانون تجارت الکترونیک ایران باشد. ازاین رو در این مقاله ماهیت و مفهوم قرارداد الکترونیکی بررسی می شود.

قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه سایر قراردادها دارای آثار و تبعات حقوقی و مادی برای طرفین می باشد بررسی این آثار از این جهت می تواند مفید واقع گردد که جنبه های مختلف تعهدات و حقوق طرفین در این گونه عقود روشن می شود. در قرارداد های الکترونیکی بر خلاف عقود سنتی، حقوق خریدار بیش از حقوق بایع مورد نظر بوده و به همین دلیل بیشتر مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی و با تتبع از اثار اندیشمندان حقوق و ضرورت گسترش فناوری های نوین، باعث تغییر در نوع روابط انسان ها گردیده است به نحوی که در دنیای کنونی استفاده ازفناوری های نوین امری عادی در روابط افراد می باشد. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فیزیکی افراد امری متداول می باشد که توجه به آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از جمله چالش های مهم داوری برخط در سال های اخیر، سوءاستفاده درصد زیادی از شرکت ها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک) در مقابل طرف های ضعیف تر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاع رسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کرده اند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه دهنده خدمات داروی برخط نزدیک شده اند، به نحوی که شائبه تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیم گیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوان ها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه ها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوان های داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانه مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویه قانونی و قضایی کشورهای پیش رو در حوزه حل وفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیه اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، می کوشد تا در راستای حمایت مؤثر از طرف های ضعیف تر در داوری های برخط، پیشنهاد هایی مفید و کاربردی، با امعان نظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.

انعقاد قرارداد الکترونیکی به عنوان یکی از روش های نوین انعقاد قرارداد، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است. این قراردادها، همانند قراردادهای سنتی، دارای شرایط اساسی تشکیل قرارداد هستند. شرایط اساسی تشکیل قرارداد، شرایطی هستند که درصورت فقدان آن ها، قرارداد باطل و بی اثر خواهد بود. قرارداد الکترونیکی، در اصول و شرایط اساسی، با قراردادهای سنتی ماهیت یکسان دارد. ولی با وجود این ساختار شکلی، محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و هدف از انجام آن، بررسی شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد، تفاوت شرایط اساسی عقد قرارداد در قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی و مسولیت ناشی از نقض این شرایط می باشد . برخی از یافته های این پژوهش نشان می دهد که انعقاد قرارداد الکترونیکی مزایای بسیاری دارد، ازجمله کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان و سهولت در دسترسی به قرارداد. با این حال، انعقاد قرارداد الکترونیکی نیز می تواند منجر به برخی مسئولیت های کیفری شود. طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت عدم رعایت شرایط اساسی تشکیل قرارداد، مسئول جبران خسارات وارد شده به یکدیگر خواهند بود. این خسارات، می تواند شامل خسارات مادی، معنوی و منافعی که طرف قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از دست داده است باشد. علاوه بر این، طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت ارتکاب جرائم کامپیوتری، ازجمله کلاهبرداری رایانه ای، جعل رایانه ای و... در انعقاد قرارداد، به مجازات های مقرر در قانون تجارت الکترونیکی محکوم خواهند شد.

زمینه و هدف: در بحث تعیین دادگاه صالح در قراردادهای تجاری، در فرض سکوت طرفین قرارداد، در قواعد عام حقوقی دادگاه محل انعقاد قرارداد صالح است؛ اما در قراردادهای الکترونیکی چون طرفین در فضای مجازی معامله می کند، این موضوع با چالش جدی روبه رو است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق موضوعه ایران و قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 نیز، در خصوص دادگاه صالح در دعاوی قراردادهای الکترونیکی مقرره ای پیش بینی نشده است. لذا سکوت قانون گذار نیز این چالش را دو چندان کرده است. در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، در معیارهایی نظیر محل اقامت، محل سکونت، محل شعبه یا نمایندگی، مرکز اصلی شرکت، محل وقوع مال غیر منقول، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند و محل اجرای تعهدات قراردادی، برای تعیین دادگاه صالح اعمال می شود؛ اما عدم ماهیت فیزیکی فضای مجازی و در برخی موارد کالای مورد معامله، موجب ایجاد تردیدهایی در نحوه اعمال قواعد سنتی در فضای مجازی می شود.نتیجه: پس از بررسی فاکتورهای موجود، ناگزیر باید با توجه به اینکه قراردادهای الکترونیکی ماهیت فیزیکی ندارند و محل اجرای قرارداد هم معین نیست، محلی را به عنوان محل اجرای تعهدات «فرض» کرد.