ضرر اقتصادی

هزینه و پیامدهای مقاومت و رویارویی در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی از موضوعات و مسائل روز دنیای کنونی و دیدگاه هایی در آن مطرح است. برخی مقاومت را ضرری دانسته و «قاعده لاضرر» را حاکم بر آیاتی می دانند که از ضرورت مقاومت سخن گفته اند. از سویی، آیاتی از قرآن، ما را از پذیرش سلطه و استیلای کفار منع می کند و از سوی دیگر، قاعده مهم و کاربردی «لاضرر» ما را از آن چه برای جان و مال مسلمانان ضرر دارد، نهی کرده است. در این مقاله نسبت میان آیات یادشده بررسی شده و ضرورت مقاومت در برابر سلطه استکبار بر اساس آیات قرآن و نیز «قاعده لاضرر» اثبات شده است. بر این اساس، «قاعده لاضرر» نه تنها با آیات مقاومت تعارض و تقابل ندارد که مؤید آن ها نیز هست.

یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّکای متعهدٌ له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با تأسّی از فقه، حکم به عدم قابلیّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویّه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویّه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیّت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقّق این نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیّت دارد و از اینرو ارکان مسئولیّت در آن جمع بوده و از قابلیّت جبران برخوردار می باشد.