سیاست جنایی مشارکتی

در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی ویروس ناشناخته و مسری کووید ۱۹ در سراسر کره زمین شیوع و گسترش یافت. عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مبهم بودن ماهیت ویروس موجب گردید در مدت کوتاه یکایک شهروندان را درگیر خود نماید و حتی منجر به فوت اشخاص آسیب پذیر گردد. تجربه قریب به دو سال تحقیقات پزشکی و یافته های علوم بشری نشان می دهد در کنار تدابیر نهادهای دولتی، این مردم و جامعه مدنی هستند که می توانند در قطع زنجیره انتقال بسیار مؤثر عمل نموده و با خودمراقبتی، نظارت اجتماعی و مسئولیت پذیری جمعی وضعیت موجود را مدیریت نمایند؛ به عبارت دیگر عدم رعایت دستورات بهداشتی از سوی شهروندان علاوه بر عنوان مجرمانه مستوجب تعزیر، حسب مورد مجازات قصاص و دیه نیز خواهد داشت. سیاست جنایی دولتی با روش های تقنینی، قضایی و اجرایی به تنهایی در مقابله با این قبیل عناوین مجرمانه کارساز نیست و لازم است مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی (جامعوی) بسط و گسترش یابند. در حقیقت هدف از انجام این پژوهش که با روشی تحلیلی و توصیفی نگارش یافته است، یافتن پاسخی قابل اعتنا در پرسش از کارایی و عدم کارایی سیاست جنایی مشارکتی در مقوله کنترل و مقابله با ویروس مزبور است که آیا می توان در عصر حاضر از مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی به عنوان روشی مؤثر و کارآمد در کارزارهای سخت امروزی هم چون کرونا یاری جست. بر طبق قاعده فرضیه این پژوهش که مؤثر بودن این مؤلفه هاست در ادامه اثبات گردیده و می توان با اتخاذ تدابیری در سطوح مختلف دولتی و مردمی آنها را اجرایی و عملیاتی نمود. امید می رود از رهگذر پژوهش حاضر، مشارکت و هم افزایی شهروندان و جوامع مدنی در مقابله با بیماری های واگیردار به خصوص کووید 19 افزایش یابد.  

هدف تحقیق پیش رو شناسایی سیاست جنایی مشارکتی پلیس در شهرستان بویین زهرا در پیشگیری از جرایم می باشد. داده ها از طریق روش آمیخته(کیفی/ تحلیل مضمون پیمایشی به شیوه استقرایی و روش کمی/ توصیفی) گردآوری شده است. نوع روش آمیخته، اکتشافی بوده است دربخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. بر این اساس کارشناسان انتظامی قزوین و بوئین زهرا به تعداد 24نفر شناسایی و پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته از نرم افزارمکس کیودا برای تحلیل یافته ها استفاده گردید. روایی یافته ها از طریق نظر سایر خبرگان(تکنیک تثلیث) و پایایی آن از طریق هدایت دقیق جریان مصاحبه، تفسیر مصاحبه های همگرا و نظر خبرگان انجام پذیرفت. در بخش کمی به منظور سنجش یافته ها و آگاهی از وضعیت موجود و اولویت بندی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری مطابق فرمول کوکران با توجه به ظرفیت نیروی انسانی شهرستان 68 نفر انتخاب شد. روایی برسشنامه از طریق روایی منطقی، روایی سازه و پایایی از طریق آلفای کرونباخ تایید شده و تجزیه و تحلیل داده ها با ارایه جداول و تفسیر یافته ها با نرم افزارspss صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که سیاست جنایی مشارکتی پلیس در این شهرستان از 9 مضمون آموزش عمومی، برنامه های فرهنگی، نفوذ جامعه محلی، پیشگیری جامعه محور، همکاری بین سازمانی، عدالت ترمیمی، پیشگیری انتظامی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری تشکیل شده است.

زمینه و هدف: گردشگران بین المللی به دلایل مختلفی نظیر قابل شناسایی بودن، داشتن اموال ارزشمند، رفتن به اماکن مساعد بزهکاری، نداشتنِ احتیاط کافی در سفر، نداشتن حامی، عدم آشنایی با مقررات و رسوم جامعه میزبان، نداشتنِ فرصت کافی برای تعقیب از گروه های آسیب پذیر نسبت به بزهکاری هستند؛ لذا تضمین امنیت گردشگری در این راستا ضروری بوده که تحقق آن مستلزم همکاری جامعه مدنی، و به ویژه سازمان های مردم نهاد در قالب یک الگوی مشارکتی است.روش شناسی: در پژوهش حاضر به روشی توصیفی تحلیلی نقش سمن ها در پاسخ دهی به بزه دیدگی گردشگران خارجی بررسی شده است.یافته ها: یافته ها حاکی است این سازمان ها هم در مرحله ی پیشگیری و هم واکنش نسبت بزه-دیدگی گردشگران می توانند نقش آفرینی نمایند.نتیجه گیری و پیشنهادات: از جهت پاسخ های کنشی، با ارائه اطلاعات به گردشگران و تعامل با آژانس های گردشگری و پلیس محلی می توانند در برنامه ریزی جهت حفظ امنیت گردشگران مشارکت نمایند و با ایجاد فضای تفاهم می توانند به به سازی محیط گردشگری از جهت امنیت کمک نمایند. در ارتباط با پاسخ های واکنشی نیز به عنوان دوست دادگاه در اعلام جرم، مشارکت فعالانه در فرآیند دادرسی، ارائه ادله و اعتراض به آرا در جهت حمایت ازحقوق گردشگران بزه دیده ای که امکان اقامت طولانی در کشور میزبان را ندارند می توانند ایفای نقش کنند که مقررات کشور ما در این زمینه خلأ دارند.نوآوری و اصالت: این پژوهش، تلاشی به منظور پوشش نظری خلأ قانون آیین دادرسی کیفری در به رسمیت شناختنِ جایگاه سازمان های مردم نهاد در جهت مشارکت در فرآیند کیفری مربوط به حقوق گردشگران بزه دیده می باشد.

افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت ها و کاستی های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفاً ناظر بر بُعد حمایتی است. از این رو، به نحو کارآمد و نظام مند نتواسته از کارکرد ها و ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظام مند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید که به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالش های پیش روی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کرده اند، در جهت برون رفت از چالش های مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارائه می دهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.

جرائم فرهنگی، جرائمی هستند که افعال مادی ارتکاب آن، با هدف اصلی نقض فرهنگ، باور، هنجار و عرف صورت می گیرد. سیاست جنایی مشارکتی نیز، مشارکت جامعه مدنی در سطوح مختلف باهدف پیشگیری و مداخله گری جامعه است. در قبال جرائم فرهنگی دو پاسخ دولتی و جامعوی ارائه می شود که جایگاه اصلی مشارکت مردمی، در پاسخ جامعوی است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای به این سؤال پاسخ می دهد که رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در برابر جرایم فرهنگی چیست؟ سیاست جنایی مشارکتی می تواند در کنترل جرائم فرهنگی نقش به سزایی داشت باشد ولی ظرفیت های مشارکت مردمی، تاکنون به خوبی تبیین و استفاده نشده است. سیاست جنایی مشارکتی، دو رویکرد تقویت مشارکت مردم در پاسخ دولتی و تقویت مشارکت مردم در پاسخ جامعوی را دنبال می کند که در پاسخ جامعوی، تأثیرگذاری اقدامات سیاست جنایی مشارکتی بیشتر از اقدامات در پاسخ دولتی است. چالش های گوناگون و مهمی در کنترل جرائم فرهنگی دارد که تأثیرگذاری آن را کاهش می دهد. جرائم فرهنگی در قالب اموال، رفتار، پوشش و نشر فحشا قابل تقسیم بندی است. سیاست جنایی مشارکتی، برای رسیدن به شرایط مطلوب در اجرای آرمان های خود، راه طولانی در پیش دارد.

آب رودخانه زاینده رود، یکی از مهم ترین منابع آبی در مرکز ایران محسوب می شود. جرایم مربوط به منابع آبی، ازجمله آّب این رودخانه، موضوع سیاست جنایی خاصی قرار می گیرد. این سیاست جنایی می تواند در چهار سطح مجزا تعریف شده و به اجرا درآید: تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی. در نوشتار حاضر، تلاش شده است سیاست جنایی تقنینی و مشارکتی ایران در قبال جرایم مربوط به آب رودخانه زاینده رود، مورد بررسی قرار گیرد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هنوز سیاست جنایی منسجمی در سطح تقنینی در قبال جرایم مربوط به آب رودخانه زاینده رود، در ایران شکل نگرفته است؛ همین امر، عملاً موجب بی نتیجه ماندن اقدامات و تدابیر در سطح سیاست اجرایی تقنینی می شود، لذا ضروری است هم در زمینه اجرا و اعمال تدابیر و سیاست های تقنینی و هم در عرصه جلب مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد برای مقابله با جرایم مورد اشاره، تدابیر لازم اندیشیده شود.

زمینه و هدف: مطابق دیدگاه بسیاری از متخصصان و مدیران، دیگر نمی توان تنها بر پایه یک سازمان رسمی همانند پلیس، در جهت پیشگیری از تخلفات رانندگی اقدام کرد. در همین راستا پ ژوهش حاضر باهدف دستیابی به الگوی سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از تخلفات رانندگی انجام شده است.روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی انجام شده است. جامع ه آم اری پژوهش خبرگان حوزه های پلیس راهنمایی و رانندگی، اساتید دانشگاهی گروه های آموزشی عملیات ترافیک، حقوق و پیشگیری انتظامی هستند که از طریق نمونه گیری هدفمن د انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها با مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای هست. پس از مصاحبه با 15 نفر، اشباع نظری حاصل شد، به منظور کدگذاری مصاحبه های انجام شده از روش تحلیل مضمون و از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش، 5 بعد (تم فراگیر)،17 مؤلفه (تم سازنده) و 157 شاخص (تم پایه) به دست آمد. بعد تصمیم گیری شامل مؤلفه های سازنده مشاوره، اطلاع رسانی، تعامل و اعتمادسازی، توانمندسازی؛ بعد نظارت و ارزیابی شامل مؤلفه های، نظارت همگانی، ارزیابی و اثربخشی، مطالبه گری؛ بعد حمایت و پشتیبانی شامل مؤلفه های تأمین منابع، اجرایی، قانونی، فناوری و هوشمندسازی؛ بعد آموزش شامل مؤلفه های تولید محتوا، آموزش همگانی، آموزش خاص؛ بعد فرهنگ سازی شامل مؤلفه های آگاهی بخشی، تبلیغات، الگوپذیری هست.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده از ابعاد، مؤلفه های و شاخص های این سیاست جنایی مشارکتی (ظرفیت نهادهای رسمی و غیررسمی، اجتماعی و مردمی) می تواند به عنوان یکی از بهترین و سودمندترین راهکارها و ابزارهای ارزشمند ب رای کنت رل و پیشگیری از تخلفات رانندگی مورد توجه مسئولان، برنامه ریزان و مجریان مربوط قرار گیرد.