لبنان

پرسش اصلی مقاله این است که از نگاه امام موسی صدر، دولت چه ویژگی هایی دارد که می تواند نقش پیش برنده جامعه را ایفا کند. مدعا این است که صدر دراین باره نگاه جامعی دارد و همزمان که وضعیت موجود دولت را نقد می کند، راه حل هایی ارائه می دهد که در اثر آن دولت سامان بهتری می یابد و برای پیشرفت در جامعه نقش مهم تر و ایجابی تری ایفا می کند. در توضیح مدعا می توان به ایده اصلی و کلیدی صدر در لبنان اشاره کرد. ایشان در میانه یک نظام سیاسی فرقه گرا و یک دولت سکولار به دنبال ایجاد راه سومی است که بتواند با توجه به مشترکات دینی موجود در جامعه لبنان از حضور مؤثرتر دین در این جامعه دفاع کند. درواقع صدر بر آن است که ارزش های دینی را در دولت جاری کند که در اثر آن انسان متعالی خلق و هستی یابد و حیات اجتماعی او سرشار از ارزش های متعالی شود. صدر دین اصیل را برای حضور در صحنه اجتماع و عرصه زیست جمعی و زندگی انسان می داند؛ ازاین رو از حضور اجتماعی دین دفاع می کند. دو مانع عمده در پیش روی صدر، نظام سیاسی و اجتماعی فرقه گرایانه و مشی سکولار دولت و جامعه لبنان و غیبت دین و ارزش های دینی از صحنه اجتماعی است. صدر در دوره حضور بیست ساله خود در لبنان هر دو مسیر را نادرست می داند و بر راه سومی تأکید می کند؛ یعنی بهره گیری از مشترکات ادیان در ساخت جامعه و حل مشکلات انسان؛ بنابراین نگاه صدر به دولت نیز خارج از این وضعیت نیست. طرحی که وی پیش پای انسان قرار می دهد، افزون بر ابتنای آن بر حضور اجتماعی دین، دولتی است که از مشکلات فرقه گرایانه و مصائب سکولاریسم فارغ باشد. وی نام چنین دولتی را «دولت آسمانی» می نامد که می تواند فراتر از نگاه و مشی نظام فرقه گرایانه و مشی و مرام سکولار به اداره یک جامعه بیندیشد و برای انسان چاره اندیشی کند. در این مقاله به مباحث سلبی و ایجابی و ماهیت دولت و مناسبات سیاست با دین و دوگانه فرقه گرایی و سکولاریسم در بحث دولت اشاره و مباحث امام صدر تحلیل شده است.          

یکی از موضوعات مهم هر نظام قضایی، تحقق عدالت قضایی است. عدالت قضایی البته با چالش هایی مواجه است که ممکن است مانع تحقق آن شود. یکی از مباحث مهم، نحوه مواجه نظام قضایی با چالش های فراروی عدالت قضایی است. این امر در قالب جرم انگاری های مختلف صورت می گیرد. بررسی تطبیقی آنچه در قالب جرایم علیه عدالت قضایی جرم انگاری شده است، می تواند درک دقیق تری از رویکرد سیاست جنایی ایران در این خصوص ارائه دهد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله قبل و بعد از تعقیب در حقوق کشورهای لبنان، فرانسه و ایران است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حقوق کیفری ایران، مقنن دو دسته رفتارهای خلاف قانون که اسباب اخلال در امر تحقیقات مقدماتی و جریان دادرسی را فراهم می آورد، در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ماهوی به شکل پراکنده جرم انگاری نموده است. همچنین قانون جزای فرانسه قانون گذار فصلی را به جرایم علیه قضایی اختصاص داده، بدون این که فصلی را به این عنوان اختصاص دهد قوانین جزایی لبنان بخشی مستقل از قوانین جزایی را تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیق و صدور در حکم و اجرا، به این امر اختصاص دهد، اما قانون تعزیرات مصوب 1375 به طور پراکنده و به مناسبت های مختلف اعمالی که مخل روند عدالت و احقاق حقوق اشخاص است را جرم انگاری کرده است.

تختلف الروایه البولیسیه عن غیرها من الروایات بأنّها تلعب دوراً کبیراً فی تحفیز القاریء فإنّ الأدب العربی بأکمله یکاد یخلو من هذا النوع، أی الروایه البولیسیه التی مجالها الجریمه والتحقیق والبحث عن الحل فی النهایه. فالعثور علیها أمر صعب وإن وجدنا هذا النوع، فإنّنا نجده محاوله لاترتقی الی المستوی المطلوب فی الروایه البولیسیه. لعلّ الدافع للقیام بهذه الدراسه فی مجال الروایه البولیسیه بعنوان «بنیه التشکیل والدلاله فی روایه «ملک الهند»البولیسیه»، هو شغفنا بخوض هذه التجربه واختیار نموذج روائی لبنانی بولیسی؛ لأنها تعتبر من الروایات البولیسیه للروائی جبور الدویهی. وفی هذا الاتجاه اخترنا منهجاً نستعین به فی التنظیر والتطبیق وهو المنهج الوصفی- التحلیلی فی التعامل مع المتن الروائی بالوصف تاره واستقراء الأحداث والحقائق تاره أخری. وفی الأخیر یمکن القول: إنّ هذه الروایه دلیل علی أن المحکی البولیسی اللبنانی، مازال فی بدایته ولیس هناک تراکم کبیر لمثل هذه النصوص الروائیه، وإنّ هذه الروایات التی نعثر علیها فی الأدب العربی واللبنانی ما هی الّا محاوله من طرف الروائی للارتقاء بهذا الشکل.