نظریه استحقاق

نظریه وعده، استناد آگاهانه و ارادی به عرف وعده ها را توجیه کننده اعمال قدرت قانونی برای تضمین قرارداد می داند. چنین برداشتی از مبنای قرارداد، برای الزام آن دسته از اعمال حقوقی که به صورت وعده در می آیند، یک قاعده عمومی به دست خواهد داد. با وجود این، مقدماتی که برای اثبات این امر در این نظریه به کار رفته، از چند جهت عمده مورد انتقاد قرار گرفته است. دسته ای از منتقدین، برداشت خود از حدود آزادی قراردادی را مستمسکی برای نقد نظریه وعده قرار داده اند. گروهی نیز عدم همسویی وعده با نظریه های کلان تر استحقاق و ناتوانی در تبیین برخی دکترین های قرارداد را دلیل ضعف آن انگاشته اند. با در نظر آوردن مجموع استدلال ها و نقدها ی آن می توان دریافت که علی رغم این که نظریه وعده بخشی از واقعیت را به درستی تبیین می کند اما از جهت تاکید بیش از اندازه بر ذهنیات طرفین عقد نیاز به اصلاح دارد.

نظریه عدالت به مثابه استحقاق رابرت نوزیک دیدگاهی فردگرا، وظیفه گرا و حق محور است و این دیدگاه مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی است. نوزیک به عنوان یک اختیارگرا، نظریه خود را بر مبانی فوق در سه اصل ارائه می کند. او با افزایش قدرت دولت تا جایی که بتواند بر اساس الگوهای خاصی -مثلاً حمایت از نیازمندان- اموال و دارایی ها را بازتوزیع کند، مخالف است. این دیدگاه واکنشی به نظریه رالز و هر نوع دولت رفاه در حوزه عدالت است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش مبانی نظریه و خود نظریه را بررسی می کنیم. علاوه بر اشکالات مبنایی، اشکالاتی که به نظریه وارد است، عبارت اند از: ابهام در اصول سه گانه؛ بی توجهی به عدالت محتوایی؛ تقلیل عدالت به حوزه مالکیت؛ تبیین ناقص از عوامل مالکیت؛ نادیده گرفتن خیرات عمومی؛ نادیده گرفتن اشکالات بازار آزاد؛ آزادی بردگی؛ تبیین ناقص از مشروعیت مالیات و عدم ارائه راه کار برای خروج دارایی ها از مالکیت.