رقابت پذیری جهانی

هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت پذیری و با به کارگیری داده های گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2013−2014 و با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص های رکن «نهادها» تعیین شد. سپس با روش تاپسیس کشورهای منطقه در چشم انداز 1404 بر اساس «نهادها» رتبه بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور برای الگوبرداری مشخص شد. از آنجایی که گزارش رقابت پذیری نیز بدون توجه به اوزان روش آنتروپی به رتبه بندی کشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامی رتبه نهایی کشورها مشخص شد. بر اساس یافته های مقاله، شاخص های «پشتیبانی از مالکیت فکری»، «فساد اداری و اختلاس»، «هدر رفتن منابع توسط دولت»، «اعتماد عمومی به سیاستمداران» و «نقش روابط در تصمیم گیری های دولتی» به عنوان اولویت های ایران در حوزه «نهادها» شناسایی شدند. بنابراین، اولویت گذاری سیاستی و اجرایی در حوزه های یادشده می تواند به کشور در کسب مزیت رقابتی بین کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کمک کند.

مشکلات پیش روی کلان شهرها در چند دهه ی اخیر و عدم توانایی مدیران شهری برای حل این مشکلات، توجه نظریه پردازان را به مقیاسی فراتر از کلان شهرها یعنی سطح منطقه جلب نمود. از پدیده های فضایی نوین جهانی در سطح منطقه، پدیدار شدن ساختاری است که به شهر- منطقه تعبیر شده است. مفهوم دقیق و روشن این پدیده همواره با ابهاماتی روبرو بوده است. در این ارتباط، هدف این پژوهش واکاوی مفهوم شهر- منطقه و همچنین یافتن پاسخی برای این سؤال است که بنابر الزامات مفهوم شهر- منطقه ای می توان این اصطلاح را برای مناطق کلان شهری ایران (منطقه کلان شهری مشهد) استفاده نمود یا خیر. بنابراین، برای انجام این مقایسه ی تطبیقی در ابتدا تعاریف مختلف شهر- منطقه و نقش ها و عملکردهای آن بررسی گردید. در این گذار، سه مؤلفه ی اصلی روابط عملکردی، روابط مدیریتی و رقابت پذیری جهانی استخراج و جمع بندی نظری شد. همچنین تبیین گردید که شهر- منطقه می تواند تک هسته ای یا چندهسته ای باشد که در هرحال به موازات تقسیمات تخصصی و چندگانه درونش، مجموعه ای همکنش و برخوردار از صرفه جویی های ناشی از مقیاس است. بررسی تطبیقی این مؤلفه ها با ویژگی های نظام مدیریتی و برنامه ریزی فضایی در منطقه ی کلان شهری مشهد گویای آن است که تنها مؤلفه ی روابط عملکردی برای این منطقه صدق می کند. در واقع، از یک سو ویژگی یکپارچگی نهادی- حکومتی در منطقه ی کلان شهری مشهد رعایت نشده است و از سوی دیگر با توجه به آنکه این منطقه از ظرفیت های لازم برای ورود به مباحث رقابت پذیری جهانی برخوردار نیست لذا می توان گفت که ویژگی رقابت پذیری در سطح فرامنطقه ای برای منطقه ی کلان شهری مشهد صدق نمی کند. از این رو پیشنهاد می شود به جای واژه ی شهر- منطقه، از واژگانی همچون مناطق کلان شهری در ایران استفاده نمود.

بیش از سه دهه است که رقابت پذیری در فضاهای متفاوتی نظیر بنگاه ها، شرکت ها، شهرها، مناطق و ملت ها مطرح شده است و این مفهوم در بررسی علل موفقیت یا ناکامی نهادهای فوق به ویژه در عرصه های اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار گردیده است. رقابت پذیریِ شهری در سطح حکومت های ملی و تعاملات جهانی به یک جزء حیاتی در رقابت پذیری اقتصاد ملی تبدیل شده است. در این پژوهش، 107 کشور از سرتاسر دنیا با 481 شهر به منظور ارزیابی تأثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه به صورت کتابخانه ای بوده و از داده های برخی نهادهای معتبر دانشگاهی و بین المللی برای این منظور بهره گرفته شده است. گرچه در برخی متون به طور موردی بر رابطه بین رقابت پذیری شهری و ملی تأکید شده است، اما در آن ها بر رویکردی جامع و فراتر از حدود یک شهر یا کشور یا منطقه ای خاص تمرکز نشده است. در این مقاله به صورت کمی نشان داده می شود که بین رقابت پذیری شهری و ملی ارتباط معناداری وجود دارد. بر مبنای تحلیل ارائه شده می توان از شاخص رقابت پذیری شهری به عنوان یک راهنما برای متناسب ساختن سیاست های شهری بهره گرفت. این امر می تواند در عرصه ملی یک بعد مهم از سیاست اقتصاد کلان و پی گرفتن توسعه اقتصادی ملی را تشکیل دهد. Abstract It is more than three decades that competitiveness has been raised in different subjects like, firms, companies, cities, regions and nations. This concept is important in surveying the reasons of success or defeat, especially in the economic areas. Urban/city competitiveness, also, is a crucial factor in the national or global economic interactions debates. There are 481 cities from all around the world in this study and study was performed librarian. The necessary data were retrieved from some reliable international agencies. Although in some papers it is partly noticed on relationship between urban/city competitiveness, but, the authors did not focused on a comprehensive approach beyond an especial city or country or region. In this paper, it is shown that there is a meaningful relationship between urban/city competitiveness and national economic competitiveness (in global level). On the basis of forgoing analysis city's competitiveness index can be used   by policy makers as a guide to obtain some of national urban policies. This, in the national arena, can be a negligible factor in macroeconomic and developmental policy making. Keywords: Competition; City Competitiveness; Urban Competitiveness; National Competitiveness; Territorial Competitiveness; Global Competitiveness.

یکی از روش های سنجش سهولتِ تولید و قوانین حاکم بر آن، بررسی فضای کسب و کار در منطقه مورد نظر می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخص های "سهولت فضای کسب و کار"، "رقابت پذیری جهانی"، "آزادی اقتصادی" و "شکنندگی" کشورها، ابعاد متعدد تاثیر گذار بر فضای کسب و کار ایران و کشورهای شبه قاره طی سال های 2010-2018 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی با رویکرد تحلیلی – مقایسه ای می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری میانگین یک جامعه (t تک نمونه ای) و آزمون تحلیل واریانس یکراهه (آزمون f ) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگرآن است که کشور بوتان از نظر شاخص های سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی و کشور هند بر اساس شاخص های رقابت پذیری جهانی و شکنندگی؛ وضعیت مساعد تری نسبت به سایر کشورها دارند. همچنین در رتبه بندی کلی نیز کشور هند در جایگاه اول و کشور ایران در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

این مقاله به بررسی سیاست گذاری فرهنگی در سطح رقابت کشوری و راهبردهای تجاری یا تجاری سازی در سطوح محصول، بنگاه و صنعت می پردازد. اهداف اصلی پژوهش تعیین مولفه ها، روابط و منطق بین آنها و اعتبار سنجی این مدل است که برای رسیدن به آن بازار کالاهای فرهنگی در کشور فرانسه مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است، از نظر نداشتن فرضیه اکتشافی و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها از نوع آمیخته (کیفی و کمی) به حساب می آید. در مرحله اول پژوهش، منبع جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها است، بر این اساس با 20 نفر از نخبگان در حوزه های فرهنگ و هنر، مدیریت و آینده پژوهی، کارکنان و متصدیان فرهنگی و هنری در تهران و پاریس مصاحبه صورت گرفت، تجزیه تحلیل اطلاعات در این مرحله از طریق نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) صورت گرفت و مولفه ها و مدل مفهومی اولیه استخراج شد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ۴۲۵ پرسشنامه در بین مولفان هنری و صاحبان کالاهای هنری توزیع و با تجزیه و تحلیل آنها روابط و منطق بین مولفه ها استخراج و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎرى (SEM) ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ، ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار گرفت.