نظارت همگانی

امروز پلیس در پرتو نگرش هنجاری شهروند مدارانه در فرایند تأمین امنیت جدید، به ناچار به مقوله های خدمات عمومی و حمایتگر و پیشگیری نیز رهنمون شده است؛ امری که هم اقتضائات خاص خود را دارد و هم حساسیتها و مطالبات ویژه ای را طلب می کند. بالطبع توسعه وظایف و کارکردهای نهادهایی که هم دارای قدرت هستند و هم با زندگی روزمره آحاد مردم سر و کار دارند در کنار کارکردهای سنتی حفظ نظم و امنیت در جامعه زمینه ساز تکوین و تدوین اصول بنیادی شده اند که از آنها، به عنوان «معیارهای بین المللی رفتار پلیس» نام برده می شود؛ معیارهایی که بستر اجرا و اعمال آنها میسر و فراهم نیست مگر اینکه در پرتو چارچوب ارجاع «مشارکت» و «نظارت» شهروندان، ساز و کارهای لازم طراحی شود. در این نوشتار با تأکید بر گفتمانهای «حقوق بشر و شهروندی» و نیز با توجه به «معیارهای بین المللی رفتار پلیس»، ضرورت نظارت بر عملکرد پلیس به منظور دستیابی به «اهداف غایی» ملحوظ در مأموریتهای پلیس و اطمینان از عدم سوء استفاده از قدرت و نیز «مسئولیت پذیری» و تضمین رفتارهای قانونی و اخلاقی، به ویژه در وضعیتهایی که مستلزم بهره برداری از زور و اسلحه است، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

این تحقیق پیمایشی به منظور شناخت میزان آشنایی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی نیروی انتظامی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد 15 ساله و بالاتر کل کشور است. اطلاعات مورد نیاز از یک نمونه 13034 نفری از 30، استان و 63 شهر کشور گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها کمتر از یک چهارم مردم از وظایف مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی آگاهی دارند و بیش از سه چهارم آنها نمی دانند که اگر شکایت یا انتقادی از مأموران نیروی انتظامی دارند، آن را باید با چه مرجعی در میان بگذارند. بیش از یک چهارم (28 درصد) از مردم به منظور ارائه گزارش درباره ماموران نیروی انتظامی(شکایت، انتقاد، تشکر و پیشنهاد) تاکنون به گونه ای با بخشهای مختلف این نیرو بویژه پلیس110 تماس گرفتهاند، اما تنها حدود 12 درصد مردم به این منظور با «دفاتر نظارت همگانی» تماس گرفته اند. افرادی که قبلاً با مرکز نظارت همگانی تماس گرفتهاند (12 درصد از کل پاسخگویان)، بیشتر از رفتار و نحوه برخورد کارمندان مرکز نظارت درحد متوسط(تاحدی) رضایت دارند. بیشتر تماسگیرندگان سرعت رسیدگی دفاتر نظارت همگانی به گزارشهای مردم را متوسط دانستهاند. طبق نتایج تحقیق، بیش از نیمی از پاسخگویان از حداقل اعتماد به این دفاتر برخوردارند، 30 درصد آنها نسبت به قابل اعتمادبودن این دفاتر تردید دارند و 15 درصد باقیمانده به این دفاتر کاملاً بی اعتمادند.

حق نظارت مردم بر کارکرد حاکمیت و نهادهای وابسته به آن، که در متون دینی امر به معروف و نهی از منکر نامیده میشود از اصول اولیه مردمسالاری به شمار میرود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند رسمی مردم سالاری دینی ضمن به رسمیت شناختن این حق، تلاش کرده است تا ساز و کارهای متفاوتی برای تضمین اجرای آن پیشبینی کند. این مقاله با اشاره به ساز و کارهای مورد نظر به تحلیل مفاد اصل هشتم میپردازد که بنیادیترین اصل قانون اساسی در این باره است. طبق این اصل، مردم صاحبان اصلی حکومت و حاکمان نماینده و امین آنان در اداره امور عمومی جامعه هستند و به همین دلیل حق، و بلکه وظیفه همگان است که مراقب روند امور باشند و با هدف اصلاح (و نه مچگیری) از موضع برتر، انتقاد و امر و نهی کنند. اما این همه نیازمند تصویب قانون یا قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه هنوز هم انجام نشده است

یکی از ابعاد مشارکت نظارت و کنترل است. فرایند نظارت، یکى از با اهمیت ترین وظایف مدیریت است که هر سازمان براى تضمین بقا و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجراى دقیق برنامه هاى خود به آن نیاز دارد. اطلاعات به دست آمده از فرایند نظارت، به عنوان بازخورد، ضمن ایجاد هوشیارى در مدیران به صحت و سلامت جریان عملیات و فعالیتها کمک قابل توجهى مى کند. در این مقاله به منظور تبیین الگوی مناسب جهت بهبود عملکرد سازمان از نظریه نقاط مرجع استراتژیک استفاده شد. سازمان ، نقاط مرجع استراتژیک را در جهت دستیابی به هماهنگی استراتژیک و یا اجرای اقدامات و عملیات مناسب انتخاب می کند؛ به عبارت دیگر ، نقاط مرجع استراتژیک، نقاطی برای هماهنگی است و اگر همه عناصر و سامانه های سازمان ، خود را با آن هماهنگ کنند، هماهنگی همه جانبه ای به وجود می آید. تبیین الگویی جهت ایجاد هماهنگی میان استراتژی های نظارت، با استراتژی های سطح سازمان و سطح کسب و کار بهبود عملکرد سازمان را به دنبال خواهد داشت.

از آنجا که محدوده جامعه جدید، فقط امکان حضور فیزیکی تعداد نسبتاً کمی از شهروندان را امکانپذیر می سازد، رسانه های همگانی به نهادهای اصلی حوزه عمومی و نظارتی تبدیل شده اند. در ساختار حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی، دستگاه ها و سامانه های نظارتی در کنترل کارامدی مسئولان و جلوگیری از انحرافها و سوء استفاده آنان نقش مستقیمی دارند. در این راستا رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای کارامد در این حوزه در نظر گرفته می شود که از سوی مردم و به نمایندگی از آنها بر حاکمیت نظارت دارد. موضوع اصلی این نوشتار کارکرد مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری در نظارت همگانی است. در این مقاله، که با روش اسنادی انجام شده، ابتدا با تعریف نظارت و انواع آن به کارکرد نقش رسانه های دیداری و شنیداری در نظارت همگانی پرداخته شده است. نظامهای رسانه ای و نظارت همگانی و نقش آنان در توسعه نظارت همگانی از جمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر فشار روانی حاصل از نظارت همگانی ناجا برای کارکنان ناجا و ارائه ساختار این تأثیرگذاری است. هدف مقاله، کاربردی، و روش اجرای آن، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شاغل در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تشکیل می دهند که از میان آنان بر اساس فرمول کوکران 252 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، کمک گرفته شده و به منظور سنجش روایی پرسشنامه از دو روش اعتبار محتوایی (با روش اعتبار صوری) و روایی سازه (با روش تحلیل عاملی تأییدی) و شاخص پایایی ابزار سنجش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ عدد 85/0 است. داده های مربوط به تأثیر متغیرهای زمینه ای (سابقه خدمت، تحصیلات و درجه کارکنان) بر متغیر وابسته (احساس فشار روانی حاصل از نظارت همگانی) نشان می دهد که این تأثیر در سطح اطمینان 99/0 معنادار است. بر اساس تحلیل رگرسیونی، متغیرهای احساس در معرض نظارت بودن، احساس مسئولیت، احساس کنترل درونی و رضایت شغلی کارکنان در سطح اطمینان 99/0 بر احساس تنش حاصل از نظارت همگانی تأثیر زیادی داشته است. این تأثیر درباره احساس در معرض نظارت بودن مثبت و در زمینه بقیه متغیرها منفی بوده است.