روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد رابطه بین تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) و اندازه دولت (از سه منظر: دولت استانی (تابع)، دولت ملی و دولت جمعی) را با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان کشور طی دوره زمانی 88-1375 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و نرخ رشد جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق در قالب مدل های تابلویی پویا و با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، بی معنا و مثبت و اثر تمرکززدایی مالی درآمد بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت است. هم چنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر در اقتصاد ایران)، تورم و نرخ رشد جمعیت است.

اهمیت رو به رشد صنایع خلاق در طی سالیان اخیر، این صنایع را  به موضوع بحث در اقتصاد جهانی مبدل کرده است؛ به نحوی که بسیاری از کشورها جایگاه ویژه ای را برای این صنایع درنظر می گیرند. در دهه های اخیر تغییراتی در ساختار اقتصادها به وقوع پیوسته که موجب تغییر شکل ساختار اشتغال در کشورها شده است. صنایع خلاق به سرعت درحال تبدیل شدن به موتورهای قدرتمند رشد و توسعه اقتصادی هستند و این امر پیامدهای عمیقی در ساختارهای اقتصادی و اشتغال جوامع به دنبال دارد. صنایع خلاق از خلاقیت، نوآوری، مهارت ها و توانایی افراد برای ایجاد اشتغال استفاده می کنند و پتانسیل بالایی در گسترش آن دارند. خلاقیت به عنوان یک دارایی استراتژیک کلیدی که در فرآیند تولید همه کالاها و خدمات مهم است، در الگوهای اقتصادی نمود پیدا کرده است. ازطرف دیگر، خلاقیت، یک فرآیند ذهنی است که نمی توان آن را از نظام فرهنگی و اجتماعی که افراد در آن فعالیت می کنند، جدا نمود؛ از این رو، پژوهش حاضر  نقش صنایع خلاق را در اشتغال 98 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2011 الی 2020م. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار می دهد؛ بدین منظور در این پژوهش، سه الگو برآورد شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار صنایع خلاق بر اشتغال کشورهای موردمطالعه در تمامی الگوهای پژوهش است. براساس نتایج به دست آمده ضریب صنایع خلاق در کشورهای توسعه یافته (0.3539) از مقدار این ضریب در کشورهای درحال توسعه (0.2992) بیشتر است؛ بنابراین انتظار می رود میزان تأثیرگذاری تولیدات خلاقانه فرهنگی و هنری بر اشتغال در این کشورها بیشتر از کشورهای درحال توسعه باشد؛ از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی تورم بر اشتغال و هم چنین تأثیر مثبت سرمایه انسانی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد بر اشتغال اشاره نمود.  

قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است.  به طوری که در این نوع مالیات، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می شود.  به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده ی صادرات را افزایش می دهد، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می کند که افزایش نرخ ارز مانع از این تأثیر می شود.  بدین ترتیب، در خصوص نحوه ی تأثیرگذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد.  لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و دیگر کشورهای آسیایی طی دوره ی 2008-1985 مورد مطالعه قرار گرفته است.  همچنین اثر مالیات بر درآمد شرکت ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است.  برای این منظور یک الگوی نظری - تجربی خالص صادرات تصریح و سپس به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های کشورهای فوق الذکر برآورد شده است.  نتایج نشان می دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر خالص صادرات کشورهای آسیایی و در بلندمدت خنثی است.  مالیات بر شرکت ها برخلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.

با توجه به نقش مهم صنعت بانکداری در توسعه اقتصادی از یک سو و اهمیت سودآوری بانک ها به عنوان ضرورتی برای موفقیت بانکداری از سوی دیگر، این مطالعه در تلاش است تا به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها در استان های ایران با تأکید برا اثر انتقالی رشد اقتصادی در دوره 1397-1385 با به کارگیری روش داده های تابلویی پویا (GMM) بپردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست پولی و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و نرخ تورم و مطالبات معوق اثر منفی بر سودآوری بانک ها دارند. به علاوه، رشد اقتصادی تأثیر مثبتی بر رابطه بین سیاست پولی و سودآوری بانک ها دارد. اما تأثیر حجم تسهیلات اعطایی بر سودآوری بانک ها ناچیز و قابل صرف نظر است. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگزاران در پی افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم بوده و بانک ها نیز به جای افزایش تسهیلات به بررسی دقیق تر وضعیت اعتباری وام گیرندگان و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری خود بپردازند.