نفقه

نیاز جوامع به نیروی متخصص و افزایش بانوان تحصیل کرده در مقایسه با سده های قبل، به بیشتر شدن اهمیت بحث های حقوقی فقهی درباره استقلال مالی بانوان و بررسی شرایط آن در بستر محیط خانواده منجر شده است. در آیات قرآن و احادیث و همچنین منابع فقهی و حقوقی، آثار مختلف این موضوع بررسی شده است؛ ولی با توجه به ابعاد مختلف آن  هنوز ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند خروج زن از منزل به هر منظوری که باشد، باید با موافقت همسرش باشد و برخی با ملایمت بیشتری معتقدند در صورت اشتغال زن و شرط ادامه آن، مرد نمی تواند زن را از شغل خود منع کند؛ بااین حال با توجه به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب فرهنگی، امید است تا بانوان با بهره گیری از این ظرفیت ها در خانواده و اجتماع بتوانند در راه تأمین هدف های بنیادین و کلان شریعت حرکت کنند. بنابراین سؤال این است که ضرورت بررسی حقوق مالی زنان شاغل چیست؟ و با چه مسائلی روبه رو است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و یافته ها حکایت از این موضوع دارد که حقوق مالی زنان شاغل در ایران به دلیل کم توجهی پژوهشی نادیده گرفته شده است و این موضوع را در باب مسائلی مانند اجرت المثل و مهرالمثل و نفقه می توان بررسی کرد. در این مقاله به موضوعات مرتبط با حقوق مالی زنان شاغل نیز، ازجمله محدودیت های اشتغال زنان، قوانین اشتغال زنان، بارداری، زایمان، شیردهی، ساعت کار زنانِ دارای شرایط خاص، پرداخته شده است. نتیجه آنکه قانون پیش بینی هایی در این زمینه کرده است؛ اما در عمل ضمن مشاهده تضاد دوگانه رفتاری مدیریتی، متوجه می شویم که زنان در حوزه شغلی با ناملایمات بسیاری روبه رو هستند.                    

استرداد جهیزیه در پایان زندگی زناشویی و یا احتمال فروش آن وسایل توسط زوج، امری معمول است؛ اما رویه قضایی بدون اشراف دقیق بر ماهیت فقهی و حقوقی جهیزیه و با غفلت از آثار اخلاقی و جرم شناختی استرداد جهیزیه، فقط به صرف اراده و درخواست زوجه در طول زندگی زناشویی نیز حکم به استرداد جهیزیه می دهد. ظاهراً مبنای رویه قضایی غالب در این زمینه امکان عدول مطلق زن از اذن انتفاع از جهیزیه و اختیاری بودن مشارکت زن در تأمین نفقه است. لازمه این نظریه آن است که نفقه و به تبع آن تهیه اثاثیه، به عنوان یک قانون امری از تکالیف مرد محسوب و هر گونه توافق بر خلاف آن فاقد الزام شرعی و قانونی است. این نوشتار در راستای تحلیل و نقد رویه قضایی مذکور اولاً برای جهیزیه به عنوان یک عقد مستقل و یا لااقل یکی از شروط بنایی تحقق ازدواج، ماهیت حقوقی متمایز و خاصی قائل است که آن را از شمول نفقه به معنای عام خارج می سازد. ثانیاً شرط تهیه جهیزیه برای شکل گیری ازدواج را به عنوان یک شرط مشروع ضمن عقد لازم الوفاء و واجب الاستمرار می داند و ثالثاً بر فرض قول به اختیاری بودن تهیه جهیزیه از طرف زن، استرداد آن را بدون وقوع طلاق و یا بیم خطر جانی و یا مالی برای زن در تنافی با اصل استحکام خانواده و تربیت فرزندان و مصداقی از سوءاستفاده از حق می داند که آموزه های اخلاقی و جرم شناسی نیز با در نظر داشت بازتاب های منفی، موافق با عدم استرداد جهیزیه است. شیوه این نوشتار طرح مزجی نظرات مخالف و موافق با در نظر داشت مسائلی همانند نظریه امانی بودن جهیزیه، اباحه تصرف مشروط و ماده ۱۰ قانون مدنی است.

نظام مالی زوجین و نحوه مدیریت و پرداختن به آن یکی از مسائل مطرح در حوزه ی خانواده است که قبول یا رد نوع سیستم حاکم بر این موضوع در نتیجه و عملکرد آن تأثیر به سزایی دارد و در صورت انتخاب نادرست یا اجرای ناکارآمد، اثرات بسیار مخربی را برای جامعه و خانواده به همراه خواهد داشت. از جمله نظام های موجود برای مباحث مالی زوجین در سراسر دنیا، نظام استقلال و اشتراک اموال است. ایران به عنوان کشوری که قوانین حوزه حقوق خانواده اش منبعث از فقه و شریعت است رویکرد ویژه ای در این زمینه دارد. انتخاب نظام استقلال با مسئولیت و تعهد کامل مالی مرد و عدم مسئولیت مالی برای زن ویژگی خاص نظام مالی خانواده در قوانین ایران است. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مطالعه مصادیق فقهی و قانونی موجود برای مفاهیم نفقه، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، اجرت الرضاع، نحله و درآمد ناشی از کار مستقل زنان به عنوان مهم ترین حقوق و وظایف مالی در بستر خانواده پرداخته و نظام مالی حاکم بر حقوق خانواده در ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است. سپس با مطالعه و بررسی فرصت ها و محدودیت هایی که هر یک از نظام های استقلال و اشتراک اموال می تواند برای بستر خانواده در جامعه ایرانی به وجود بیاورد، پیشنهاد نظام مالی جایگزین و راه حل هایی اجرایی در سطح سیاست گذاری و قانونگذاری را ارائه کرده است.

نهاد ازدواج که نمادی از پیوند مقدس بین زن و شوهر است، تعهدات متقابلی را بر دو طرف تحمیل می کند. از جمله وظایف اساسی که بر عهده مردان گذاشته می شود، تأمین کمک مالی به نام «نفقه» برای همسرانشان است و  این تعهد به صراحت در قانون مدنی آمده است. اما این سؤال که آیا می توان در ضمن عقد شرط معافیت از نفقه قید کرد، نظرات متفاوتی را در پی داشته است. برخی استدلال می کنند که چنین شرطی باطل است، در حالی که برخی دیگر اعتبار چنین شرطی را حفظ می کنند. جهت بررسی این موضوع این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی ​​به مفهوم «اعراض زوج» در نظام حقوقی ایران و مصر پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که شرط معافیت یک طرفه تحمیل شده توسط شوهر با نظم عمومی و هنجارهای اخلاقی در تضاد است و آن را باطل می کند. با این وجود، عقد نکاح را باطل نمی کند؛ اما در صورتی که شرط معافیت با توافق و رضایت زوجه احراز شود معتبر تلقی می شود. بنابراین پژوهش حاضر با استناد به پژوهش های صورت گرفته در این خصوص و تحلیل مواد قانون مدنی به این نتیجه رسید که درج یک جانبه شرط از طرف زوج چون بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است، باطل است ولی عقد را باطل نمی کند ولی اگر با توافق زوجین و رضایت زن صورت گیرد صحیح است. لذا پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای اصلاحات قانونی مربوط به قوانین نفقه در ایران راهگشای قانون گذار در جهت احیاء مجدد این قانون و پیش بینی قوانین مرتبط با آن در حقوق ایران در راستای کمک به حفظ نظم عمومی باشد.

از جمله تکالیف مالی ناشی از زندگی مشترک، تامین هزینه های ضروری است که در قالب نفقه، در نظام های حقوقی پیش بینی شده است. اصولاً تکلیف پرداخت نفقه در حقوق مدنی عرفی-اسلامی ترکیه و رومی-ژرمنی فرانسه یک تکلیف متقابل و دوجانبه میان زوجین است، این وضعیت در حقوق فرانسه تابعی از رژیم حقوقی میان زوجین است که یا از نوع «تفکیک اموال» است و یا از نوع «مشارکت دارایی» تبعیت می کند، اما در حقوق ترکیه، این وضعیت بیشتر ناظر بر مرحله بعد از طلاق است و تابع تقسیمات خود شامل نفقه فقر، نفقه فرزند مشترک، نفقه موقت و نفقه احتیاطی می باشد. مدت زمان پرداخت نفقه در ترکیه نیز فاقد سقف مشخصی برای بعد از وقوع طلاق است و صرفاً با استثناهایی می توان بر آن پایان داد، اما این مدت در حقوق فرانسه نهایتاً تا یک سال تعیین شده است. همچنین در حوزه ضمانت اجرای کیفری، هر دو نظام از کیفر حبس برای بازدارندگی استفاده کرده اند که مدت آن در حقوق ترکیه تا سه ماه و در حقوق فرانسه تا دو سال به همراه جزای نقدی معادل پانزده هزار یورو است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در خصوص ضمانت اجرای مدنی نیز موید این است که هر دو نظام در توقیف درآمد ماهیانه مستنکف از پرداخت نفقه مشترک هستند، اما علاوه بر آن، در فرانسه راهکار دیگری نظیر ایجاد حق طلاق برای مستحق نفقه و در حقوق ترکیه نیز راهکاری تحت عنوان اولویت بخشیدن به دین نفقه نسبت به سایر دیون، پیش بینی شده است.