قابلیت انتقال

     ضمانت نامه ی مستقل، قرارداد یا سندی است که به موجب آن، صادرکننده به درخواست متقاضی پرداخت مبلغ معینی را به ذی نفع با رعایت شرایط مقرر در ضمانت نامه و مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است، برعهده می گیرد. این ضمانت نامه ها ریشه در گسترش تعاملات تجاری دارد و بایستی آن را یک پدیده ی به نسبت جدید و ماحصل عرف و رویه ی تجارت بین الملل و نیازهای تجاری و اقتصادی به حساب آورد. ضمانت نامه ی مستقل دارای اوصاف متعددی است که شناخت آن ها در به کارگیری هرچه دقیق تر چنین ضمانت نامه هایی در عرصه ی حقوق تجارت و تعاملات تجاری مؤثر و ضروری به نظر می رسد؛ به ویژه که قانون گذار ایران به تازگی در صدد است تا با تدوین قانون در این خصوص، فضا را برای بهبود وضع تبادلات تجاری مهیا نماید. در این نوشتار، با روشی توصیفی- تحلیلی اوصاف ضمانت نامه های مستقل که عبارت است از استقلال از قرارداد پایه، تشریفاتی بودن صدور و قابلیت انتقال آن ها، در حقوق داخلی و عرصه ی تجارت بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن بیان ویژگی ها و مفهوم دقیق هر وصف، شباهت ها و تفاوت های میان حقوق ایران و مقررات بین المللی در خصوص این اوصاف مورد اشاره قرار می گیرد.

از آنجا که قصاص حقی غیر مالی است، و هر حقی دارای آثار متفاوتی از جمله استیفاء، اسقاط، انتقال، نقل و ... می باشد، سخن گفتن از امکان تحقق یا عدم تحقق نقل حق قصاص، سؤال اصلی این مقاله است. این که صاحبان حق قصاص، امکان متجلی ساختن کلیه آثار حق را دارند، و یا این که تنها می توانند به استیفای قصاص بپردازند، امری است که نیازمند تحقیق و بررسی است. بسیاری از منابع فقهی و حقوقی، در خصوص توسعه اختیارات اولیای د م در قالب انتقال حق قصاص، آن را در زمره اختیارات اولیای دم برنشمرده اند، در حالی که برخی از این منابع به طور ضمنی قائل به صحت و امکان آن شده ا ند. با تحقیق و بررسی در خصوص قابلیت انتقال می توان به این امر واقف شد. از آنجاکه موجب حق قصاص به نحو اقتضائی است و قوام آن به اولیای دم نیست، برخی از آثار حق مانند قابلیت نقل و انتقال بر آن مترتب می شود.

این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: برات، سفته حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است که متاثر از سه ضرورت اصلی یعنی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی است. قانونگذار به منظور حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت اصول حاکم بر اسناد تجاری را بیان نموده و متعاملین می توانند از این اسناد در معاملات استفاده کنند. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، اصل تجریدی اصل قابلیت انتقال سند تجاری است. بند ۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است، وصف قابلیت مبادله ای اسناد تجاری باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می گردد؛ به طوری که با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود.

در پرونده 96117 با موضوع انتقال پروانه تاسیس داروخانه در شعبه 44 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 777 مورخ 29/5/1397صادر شده است . در این مقاله رای صادره مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.به نظر می رسد که دادنامه از این نظر که به برخی مبانی اجتماعی و ویژگی های عمومی در خصوص مجوزهایی مانند تأسیس داروخانه به لحاظ منابع جامعه (حق بر سلامتی) اشاره دارد، مطلوب و قابل تأیید است؛ همچنین به لحاظ تمایز بین مفهوم مال و محدودیت های مالکانه، نیازمند روشنی بیشتر و بهتر می بود تا موجه بودن رأی کامل تر می شد. به طور کلی رای مستدل و مستند است و از لحاظ حقوقی در خور ملاحظه.