ابطال

  قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر می رسد که قانون جدید نیز تنها پاره ای از این موارد را برطرف نموده است.

اندیشمندان و متفکران ایرانی با اظهارنظر درباره اثبات یا ابطال نظریه تکامل زیستی مورد نظر داروین، به نحو کلی درباره آن داوری کرده اند. دو دسته از ایضاح ها می تواند اظهار نظرهای آتی را دقت بخشد: نخست توجه به اینکه این ادعا متشکل از چندین زیر نظریه است: «خودِ تکامل»، «انتخاب طبیعی»، «نیای مشترک»، و «تدریجی گرایی» به نظر می رسد، در نوشته های برخی از نویسندگان ایرانی به مقدار زیادی با هم خلط شده اند. عموم متفکران ایرانی مانند اصفهانی، علامه طباطبایی، علامه جعفری، مطهری، یدالله سحابی، مکارم شیرازی، مصباح یزدی،  سبحانی،  مشکینی، عبدالکریم سروش به مسئله انتخاب طبیعی و نیای مشترک  اشاره کرده اند و دلیل رد یا ابطال این نظریه را بر اساس این دو مؤلفه می دانند. همچنین لازم است به هنگام سخن گفتن از شأن اثباتی یا ابطالی یک نظریه به تحلیل هایی که در گذشته و در فلسفه علم نسبت به ابطال یا اثبات نظریه علمی ارائه شده است، توجه شود. در این مقاله نشان داده می شود که برخی اظهارنظرهای نویسندگان ایرانی کمتر ناظر به این دو نکته بوده است و البته به برخی استثناها اشاره خواهد شد. یافته های نویسندگان در این مقاله دو نکته است: نخست اینکه نظریه انتخاب طبیعی به عنوان یک اصل، قابلیت اثبات ریاضیاتی دارد و بنابراین ابطال ناپذیر است. دوم اینکه سایر بخش های نظریه تکامل ابطال ناپذیر و اثبات ناپذیرند، اما اصلاح پذیرند. به همین دلیل بخش های زیادی از نظریه، از زمان داروین تاکنون ابطال یا اصلاح شده اند.

تمییز معرفت تجربی از معرفت غیر تجربی، یکی از مسائل مهم معرفت شناسی است. ملاک تمایز «علم» از معرفت های غیر تجربی در واقع به تعیین نقش تجربه در علم باز می گردد. نگاه سنتی و استقراءگرا، نقش تجربه را تأیید سخنان علمی می داند. از این دیدگاه، قضیّه ی علمی قضیّه ای است که بتوان با روش تجربی آن را تأیید و سرانجام اثبات کرد. فیلسوف معروف علم، کارل پوپر، در آغاز قرن بیستم معیار «ابطال پذیری» را به عنوان ملاک تمییز «علم» از دیگر انواع معرفت پیشنهاد کرد. نویسنده در مقاله ی حاضر درصدد است با اشاره به برخی از انتقاداتی که به نظریه ی پوپر ایراد شده است، نتیجه ی معرفت شناختی رای او را آشکار کند که در علم تجربی نه اثبات قطعی میسر است و نه ابطال قطعی. این نکته ی مهم، تاکیدی بر سرشت ظنی علم تجربی است.    

علامت تجاری به عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی از بخش های عمده دنیای تجارت کنونی محسوب شده و عمدتاً نقش مهمی در بازار رقابت و اقتصاد ایفا می کند. درواقع کارویژه اصلی یک علامت تجاری تمایزبخشی میان کالا و خدمت رقبا است و کارکرد آن به ویژه در جوامع صنعتی رو به گسترش است. ثبت علامت تجاری دارنده را با اعطای حقوق مادی و معنوی تحت چتر حمایتی قانون گذار قرار می دهد و نقض آن ممکن است با پیگرد قضایی همراه باشد. درعین حال که قانون گذار برای دارنده علامت تجاری برخی حقوق قانونی را شناسایی نموده، ممکن است بنابر برخی شرایط علامت تجاری درمعرض ابطال قرار بگیرد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، دلالت بر این دارد که در نظام حقوقی ایران تنها مرجع صالح رسیدگی به این قبیل از اختلافات مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علامت تجاری مصوب 1386، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که این امر انحصار، اطاله دادرسی، تراکم پرونده در دادگاه، رسیدگی غیرتخصصی و ... را به دنبال داشته است. مضاف بر این دعاوی ابطال بایستی منوط به برخی جهات قانونی باشد که در جستار حاضر بدان پرداخته می شود.

فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توأم با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.

اعطای وکالت اعم از عادی و غیر قابل عزل به طور معمول در دادگاهها تابع مقررات قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط و انگیزه های طرفین در هنگام وقوع عقد، مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد و حق هم همین است ولی گاهی شرایط یک پرونده به نحوی است که به طور آشکار سوء استفاده از حقی که قانون به یک طرف پرونده داده، مشهود است. در این هنگام وجدان قاضی بین اجرای مرّ قانون و اجرای عدالت در نوسان قرار می گیرد. قانون اساسی در اصل 40 به شکل صریحی در این مورد مقّرر داشته است که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این اصل برای تلطیف قوانین که گاه منتهی به کمال بی رحمی در مورد یکی از طرفین دعوا می شود راهگشا و راهنمای خوبی است و به ما یادآوری می کند که هدف قانون تا آن جا که ممکن است اجرای عدالت و بعد فصل خصومت است! آراء مورد نقد مربوط به دعوای ابطال وکالت نامه بلا عزلی است زوج سابق در زمان زوجیت از همسر سابقش گرفته است و پس از جدایی با استفاده از غفلت همسر سابقش اموال او را به خود انتقال داده است. در رسیدگی به دعوای مطروحه شاهد دو تعبیر و تفسیر یاد شده از قانون هستیم که البته هر دو قابل دفاع است، اما طرفداران عدالت مسلما تابع ممنوعیت سوء استفاده از حق خواهند بود.

تغییر یا اصلاح تاریخ تولد از موضوعات مهم و اساسی در حوزه حقوق ثبت احوال می باشد که با وجود اهمیت و طرح فراوان آن در محاکم اداری و قضایی به اندازه کافی مورد توجه و بررسی و تبیین قرار نگرفته است؛ از این رو تحقق آن حسب مورد با دارا بودن شرایط قانونی از طریق سه مرجع و پنج روش ممکن می باشد. یک روش، اقدام از طریق کمیسیون تشخیص سن موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و ... است. روش دیگر، درخواست از هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال و روش سوم که در واقع ادامه روند احقاق حق از طریق روش قبل است، اعتراض به تصمیم این مرجع نزد دادگاه و درخواست نقض آن و پذیرش خواسته از دادگاه می باشد. طریق چهارم، طرح دعوی تغییر یا اصلاح تاریخ تولد نزد دادگاه و روش آخر، طرح دعوی ابطال سند سجلی فعلی و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد واقعی نزد مرجع اخیر است. در تمام موارد اجابت خواسته بر حسب نوع آن و مرجع صالح منوط به احراز شرایط قانونی و ارائه ادله موجه نزد مرجع رسیدگی کننده می باشد.

عزل و نصب های اداری، تصمیماتی درون سازمانی توأم با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می گردند. در برخی نظام های حقوقی، اقدامات درون سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب های اداری به موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.