توسعة سیاسی

هدف این مقاله، بررسی تأثیر رشدنیافتگی و ناکارامدی احزاب سیاسی در کمک به شکل گیری توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی دوم است. در این جا توسعة سیاسی، به معنای مشارکت مردم در عرصة سیاست و توسعه نیافتگی سیاسی، نبود چنین وضعیتی در نظر گرفته می شود. به باور این مقاله، این مشارکت از طریق احزاب سیاسی مستقل و مردمی صورت می گیرد، که فعالیت احزاب نیز خود با نوع نظام سیاسی حاکم بر جامعه ارتباط مستقیمی دارد. به این صورت که در نظام های دموکراتیک، زمینه برای فعالیت احزاب و از این رو مشارکت افراد جامعه در عرصة سیاست فراهم آمده است و در مقابل، در نظام های اقتدارگرا، حکومت با سرکوب احزاب مستقل و ایجاد احزاب فرمایشی، از مشارکت فعال افراد جلوگیری می کند. بر این اساس، دولت محمدرضا شاه پهلوی را می توان در دستة دوم از نظام های سیاسی قرار داد. این نظام سیاسی مانع اصلی شکل گیری توسعة سیاسی به معنای پیش گفته بوده است. به این صورت که شاه از فردای کوتای 28 مرداد 1332 توانست با جلوگیری از فعالیت و رشد احزاب مستقل و سرکوب آن ها و با ایجاد احزاب فرمایشی و دست نشانده از مشارکت فعال مردم در فرایندهای سیاسی ممانعت کند و در نتیجه صحنة سیاست در کشور را دست خوش نقش آفرینی روابط و گروه های غیر رسمی کند. این وضعیت، درنهایت، به وقوع بحران مشروعیت و سقوط رژیم در سال 1357 کمک کرد.

هدف این پژوهش تأملی جامعه شناختی در رویکرد جناح «چپ سنتی» به «توسعه» در سال های پس از جنگ (1376- 1384) است. توسعه در این پژوهش به تغییر اجتماعی سازمان یافته تعبیر شده است. در این پژوهش، در قالب مطالعه ای موردی بر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی- به عنوان یکی از مهم ترین و منسجم ترین و «ایدئولوژیک ترین» تشکل های این جناح- تمرکز شده است. سپس نقد آنان بر سیاست تعدیل اقتصادی و واکنش آنان به نسخه ای از همین سیاست و مشارکت آن ها در «پروژة توسعة سیاسی» در عصر اصلاحات در چارچوب تغییر مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک پی گرفته شده است. این تشکل پیش از دوم خرداد منتقد جدی سیاست تعدیل اقتصادی بود و آن را «پروستاریکای نظام جمهوری» اسلامی می شمرد. قرارگرفتن در جایگاه اپوزیسیون قانونی، فروپاشی شوروی و «بحران» در ایدئولوژی چپ، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و برآمدن ارزش ها و خواست ها و نیروهای اجتماعی جدید در کشور و مواجهه با بحث های تازة فکری، سازمان را در مدار تحول قرار داده است، اما آنچه معنا و مسیر و نمای بیرونی این تغییر را تعیین می کند، رخدادی پیشامدی و حادث است: دوم خرداد. پس از دوم خرداد سازمان هویتی اصلاح طلبانه می یابد و بازسازی نظم سیاسی را در صدر اهداف خود می نشاند، اما به عنوان عضوی مهم از ائتلاف اصلاح طلبی و با منطق اولویت دادن به بازسازی نظم سیاسی، لاجرم از بخشی از اهداف خویش، به طور عمده در حیطة اقتصاد، پس می نشیند و بر این انگاره تکیه می کند که هر تحولی از مسیر توسعة سیاسی و اصلاح ساخت قدرت می گذرد. این رویکرد پیامدهای متنوعی چه در عرصة نظر و چه در حیطة پرکتیس های سیاسی و اجتماعی دارد. در پژوهش حاضر، سویه های مختلف این رویکرد و ناسازه های مضمر در آن نشان داده می شود.

این کتاب در زمینۀ توسعۀ سیاسی در رشتۀ جامعه شناسی توسعه نوشته شده است. توسعه موضوعی است که بعد از جنگ جهانی دوم، با شروع سرمایه گذاری های آمریکا در اروپا و در دیگر کشورهای جهان مطرح گشت. توسعۀ سیاسی بعد از توسعۀ اقتصادی و فرهنگی اعمال می شود. عموماً در این مرحله مردم کشورهای اسلامی درمقابل برنامه های توسعه به علت سکولار و متکی بر اندیشۀ انسان گرایانه بودن و صرف توجه به علوم تجربی مقاومت می کنند. ازاین رو، توسعه یافتگی در کشورهای اسلامی با چالش های اساسی مواجه شده است. در کتاب حاضر نویسندگان مقالات، موانع بر سر راه لیبرال دموکرات شدن کشورهای اسلامی را بر می شمارند و راه حل پیش نهاد می کنند. عمدۀ آنان معتقدند برای پیش گیری از برخوردها، می باید بین ایران و آمریکا که قدرت های تعیین کنندۀ اصلی منطقه هستند، گفت وگو صورت پذیرد. می باید متون دینی اسلامی موردتجدید نظر قرار گیرد و اصول لیبرالیسم به گونه ای با متون دینی توجیه گردد. ورود زنان به عرصه های اجتماعی و برقراری تساوی نقش بین مردان و زنان یکی از راه حل های کلیدی برای این کار است که پیش نهاد می کنند.