مخارج سلامت عمومی

مقدمه: مخارج سلامت عمومی یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت سلامت است. با توجه به اهمیت وضعیت سلامت در ارتقای شاخصهای توسعه انسانی و به تبع آن افزایش رفاه اجتماعی و همچنین تأثیر عوامل نهادی و اجتماعی بر وضعیت رفاه اجتماعی، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا بود. روش: مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی حاضر با روش رگرسیون پانل دیتا و برآوردگر خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل برای سال های 2000-2019 در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری شامل 39 کشور با شاخص توسعه انسانی بالا بود و داده های سری زمانی سالانه از پایگاه داده ای بانک جهانی، راهنمای بین المللی ریسک کشوری و سازمان ملل متحد استخراج شدند. مدل و آزمون های موردنیاز تحقیق در نرم افزار Stata 16 برآورد شدند. یافته ها: میانگین شاخص توسعه انسانی برای کل کشورهای نمونه طی دوره برابر با 04/0± 70/0 و برای ایران برابر با 04/0 + 73/0بود و میانگین شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری برای کل کشورهای نمونه برابر با 06/0±58/0 و برای ایران برابر با 08/0± 56/0 بود. متغیرهای مخارج سلامت عمومی به GDP ، لگاریتم GDP، باز بودن تجاری و شاخص دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت 26/0، 02/9، 08/0 و 17/0 درصد بر شاخص توسعه انسانی داشتند، همچنین متغیرهای مخارج سلامت عمومی به GDP، شاخص دموکراسی و حاصل ضرب مخارج سلامت عمومی به GDP و شاخص دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت 34/0، 09/0 و 15/0 درصد بر شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری داشتند. بحث: نابرابری در ابعاد توسعه انسانی در ایران نسبت به سایر کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا، بیشتر بود و مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی تاثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشتند. همچنین بهبود کیفیت دموکراسی موجب افزایش کارایی مخارج سلامت عمومی بر وضعیت رفاه اجتماعی شد؛ لذا سیاستهای افزایش مخارج سلامت عمومی در راستای سرمایه گذاری بیشتر در زیرساختها و افزایش سطح خدمات سلامت در مناطق مختلف جهت از بین بردن نابرابری، بهبود و ارتقاء فنّاوریهای حوزه سلامت که به مخارج عمومی وابسته است، پیشنهاد می شود. همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم برای افزایش رفاه اجتماعی و کارایی بیشتر مخارج سلامت پیشنهاد می شود.

بیماری های همه گیر، بخش جدایی ناپذیر تاریخ جوامع بشری هستند و همواره آثار بلندمدت آنها مورد توجه قرار گرفته است. شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019 باعث شد تا اقتصاددانان با استفاده از الگوهای مختلف که معمولاً بر پایه تعادل جزئی بودند، به بررسی آثار اقتصادی شیوع یک بیماری همه گیر بپردازند. در این مطالعه، با انگیزه درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر و پاسخ های سیاستی آن بر شرایط اقتصاد و سلامت، از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و دیدگاه کینزی جدید استفاده شده است. بررسی توابع عکس العمل متغیرها به تکانه سلامت ناشی از شیوع یک بیماری همه گیر، حاکی از کاهش ساعات اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه گذاری، وضعیت سلامت و افزایش تورم است. در پاسخ به این شرایط، افزایش مخارج سلامت عمومی به همگرایی سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به مقدار شرایط پایدار خود منجر می شود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، پیشنهاد می گردد که دولت ها از تجربیات مرتبط با موج اول شیوع بیماری استفاده و خود را به ابزارهای لازم مجهز کرده تا در زمان قرنطینه اجتماعی موقت نیز از آنها استفاده کنند (مانند توانایی انجام آزمایش ها بر روی بخش بزرگی از جمعیت). توانایی شناسایی افراد آلوده و تحمیل قرنطینه های شخصی به جای قرنطینه های بی رویه، رکود را کاهش می دهد. راه حل دیگر برای کنترل یک بیماری همه گیر، واکسینه کردن جمعیت انبوه برای دستیابی به ایمنی گله ای است. یک برنامه موفق واکسیناسیون، می تواند نیاز به سیاست های سخت گیرانه قرنطینه و قرنطینه اجباری را کاهش دهد. همه این موارد، مستلزم افزایش مخارج سلامت عمومی است.