سیاست های حمایتی

بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی نقش مهمی دارد. از این رو، افزایش تولید محصول مهمی چون گندم نیز بهبود امنیت غذایی را در پی دارد. در تحقیق حاضر، اثرات سیاست های حمایتی خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم طی سال های زراعی 96-1369 بررسی شد. برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعدیل جزئی نرلاو و برای بررسی روابط میان متغیرها و آزمون فرضیه ها، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شد. نتایج نشان داد که خرید و قیمت تضمینی سال گذشته اثر مثبت و معنی دار بر سطح زیر کشت و تولید گندم داشته و همچنین، در برخی سال ها، افزایش قیمت تضمینی گندم از نرخ تورم پایین تر بوده است. سرانجام، در تعیین قیمت تضمینی، توجه به رشد تورم پیشنهاد می شود.

براساس شواهد تجربی، پیامد اعمال سیاست های حمایتی، الزاما  صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه منابع، حضور موثر در عرصه رقابت بین المللی و استفاده بهینه از فرصت های سودآور نخواهد بود. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت های صورت گرفته در صنایع کارخانه ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر کرده و قیمت های نسبی دستخوش تغییراتی می شود که نتیجه آن بروز انحراف قیمت و قدرت انحصاری در صنایع کشور است. در این پژوهش با استفاده از روش شناسی هال راجر و تکنیک آرلانو- باند، تاثیر سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. تخمین روابط با استفاده از دو روش مقطعی و پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 92 صنعت طی دوره زمانی 1393- 1383 و براساس کد چهار رقمی ISIC انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بالاترین میزان تعرفه در سال های 83 تا 93 مربوط به صنعت کفش و پوشاک با رقمی معادل صددرصد تعلق داشته و صنعت سیمان و گچ، بیشترین حمایت ضمنی را در بین 92 صنعت مورد بررسی به خود اختصاص داده است. براساس مدل های برآوردی، ساختار متمرکز صنعتی، حمایت اسمی ضمنی، نرخ تعرفه و شدت مانع ورود، تاثیر مثبت و معناداری بر شکل گیری انحراف قیمتی در صنایع کارخانه ای ایران داشته است.

در برخی از مقاطع زمانی، شرایطی به وجود می آید که کارکرد اصلی بازار اوراق بهادار با مشکل مواجه می شود که از آن به عنوان شرایط نامتعارف نام برده می شود. در این وضعیت، بازار عملکرد صحیح و مناسب از خود نشان نداده و دچار واکنش بیش از اندازه (مثبت یا منفی نسبت به اخبار، شایعات و رویدادهای تأثیرگذار بر محیط سرمایه گذاری) خواهد شد. در این پژوهش، عوامل بروز شرایط نامتعارف اعم از حباب قیمتی و سقوط بازارهای اوراق بهادار در کشورهای آمریکا، ژاپن، روسیه، هنگ کنگ و مالزی مورد واکاوی قرار می گیرد. همچنین تمهیدات اتخاذشده توسط مقامات مسئول برای مواجهه با آن و نتایج آن اقدامات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در همین راستا، پیشنهاداتی مانند افزایش تعامل بانک مرکزی با بازار سرمایه، بهره گیری از نرم افزارهای پیشرفته نظارت بر معاملات، بازنگری دوره ای در سازوکار خرید اعتباری متناسب با شرایط کلی بازار، تقویت دانش سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه، توسعه نهادهای مالی و ابزارهای سرمایه گذاری و تأسیس شرکت های حمایتی با هدف ارائه پاسخ های مناسب و به موقع در شرایط بحرانی ارائه می شود

بحث سیاست های حمایتی و عوامل موثربر آن از موضوع مباحثات اقتصاددانان در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل می باشد. تعرفه ها و سایر اشکال حمایتی که ابزاری به منظور حمایت از اقتصاد داخلی به شمار می روند، نتیجه عملکرد متقابل فشار های سیاسی در میان گروه های ذینفع می باشد.از طرفی مدل های تئوری اقتصاد سیاسی تعرفه  بیانگر این است که متغیر های کلان اقتصادی بر فشار برای حمایت موثر بوده و موجب تعیین نرخ تعرفه می گردد.لذا یافتن ارتباط  بین فشار سیاسی تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی و سطح حمایت ها به لحاظ وجود نوسان شاخص های کلان اقتصادی و تغییرات پی در پی سیاستگذاری در کشور حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1357 تا 1388 و الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)  به  بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تعرفه و همچنین آزمون درونزایی تعرفه پرداخته شده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که  متغیر های تولید ناخالص داخلی و قیمت نسبی واردات رابطه منفی و معنا داری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت با میانگین تعرفه داشته اند. نرخ بیکاری و تورم تنها در بلند مدت  در سطح 10% معنا دار بوده اند و به ترتیب دارای رابطه مثبت و منفی با میانگین تعرفه بوده اند. تراز تجاری در کوتاه مدت و نیز بلند مدت معنا دار نبوده است. لذا میانگین تعرفه تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی نشان از درونزایی تعرفه دارد.  

با شروع انقلاب صنعتی در غرب و قانون اصلاحات ارضی در ایران روند شهرنشینی با رشد چشمگیری مواجه شده و این رشد بیش از اندازه باعث شد ساخت و سازها در شهرها بی ضابطه گسترش یافته و در پی آن خیلی زودتر از آنچه که تصور می شد، این ساخت و سازها رو به فرسودگی نهاده و محله های با نام بافت فرسوده ایجاد گردد. هر چند این ساختمان ها به لحاظ به کار بردن هنر و علایق مردم آن زمان به طور چشم نوازی جلوه می کند. اما با مشکلاتی چون گسترش روز افزون فضاهای مخروبه و متروکه، ضعف امکانات و زیرساخت ها، نارسایی در شبکه حمل و نقل، رشد منفی جمعیت و... روبرو شده است. در این میان ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمندی است که در طول زمان در هویت بخشی به حیاط شهری نقش ویژه ای ایفاء می کند. لذا نقش و تاثیر مدیریت شهری در برنامه ریزی ناحیه قدیمی و فرسوده بسیار تعیین کننده است. در این پژوهش جامعه آماری 3 ناحیه و 6 محله شهر بهشهر با جمعیتی بالغ بر 19868 نفر که بعنوان بافت فرسوده و قدیمی است انتخاب گردید. از طریق فرمول کوکران 182 نمونه تعیین و همین تعداد پرسشنامه تکمیل گردید. در این تحقیق از روش توصیفی– تحلیلی استفاده شد. از آزمون های آمار استنباطی جهت تحلیل روابط بین متغیرهای تحقیق استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss  و  نمایش و تحلیل نتایج داده های تحلیلی و توصیفی از نرم افزار GIS و Excel استفاده شده است.بر این اساس, تاثیر پیامد سیاست های دولت بر نوسازی از طریق عواملی چون تسهیلات، انسجام و ارزش املاک و مستغلات سنجیده و با توجه به حد متوسط گویه ها و با عنایت به مقدار sig بدست آمده، محله فرودگاه، مهدیه بهشهر از بیشترین تسهیلات و امکانات دولتی در نظر گرفته شده برخوردار و محله شهید مدنی از کمترین امکانات بهره بوده اند. عدم تجهیز و آمادگی دستگاه های اجرایی، تعدد متولی، عدم همکاری کامل بانک ها و عدم آگاهی کامل ساکنین در بافت موجب کاهش اثر بخشی سیاست های دولت در این بافت شده است. اجرای دقیق تر سیاست ها در بخش هایی از این بافت نشانگر موفقیت این سیاست ها است

به منظور توسعه صادرات بخش کشاورزی و با وجود اهمیتی که تولید مرکبات در این بخش دارا می باشد، لازم است جهت استفاده از ظرفیت های تولید این محصولات در ایران و کسب درآمد از طریق آنها در بازارهای جهانی، حمایت های لازم از تولیدکنندگان در زمینه صادرات صورت گیرد. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی، نرخ بهینه یارانه صادرات پرتقال محاسبه و اثر آن بر رفاه عرضه کنندگان داخلی پرتقال سنجیده شده است. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه مبتنی بر داده های سال 1396 بوده که به صورت کتابخانه ای جمع آوری گشته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یارانه صادرات وضع شده برای پرتقال در سال 1396 بهینه نبوده و برای بهینه سازی بایستی از 5000 ریال به 7918 ریال به ازای هر کیلوگرم صادرات پرتقال افزایش یابد. با پرداخت این میزان یارانه، میزان صادرات و عرضه پرتقال به ترتیب حدود 73/06 و 0/41 درصد افزایش یافته و میزان تقاضا حدود 0/66 درصد کاهش می یابد. افزایش عرضه در کنار افزایش قیمت های داخلی منجر به افزایش 0/82 درصدی در رفاه عرضه کنندگان این محصول می شود.

شرکت های فناور نوپا به عنوان محور کلیدی اقتصاد دانش بنیان برای توسعه فناوری و نوآوری در اقتصاد کشورها ایفای نقش می کنند. چابکی و توجه به فناوری ها و راهکارهای نوین دانش بنیان، آن ها را نسبت به شرکت های سنتی متمایز می سازد. این شرکت ها با توجه به نوع حوزه فعالیت و اندازه شان دارای ویژگی هایی مرتبط به خود هستند که سیاست های حمایتی آنها را متفاوت از سایر شرکت ها می نماید. به طور کلی سیاست های حمایتی از شرکت های فناور نوپا در چهار دسته حمایت های تأمین مالی، معافیت های قانونی، حمایت های توسعه بازار و حمایت های توانمندسازی مدیریتی و سازمانی تقسیم بندی می شوند و سیاست گذاران بر اساس ویژگی های شرکت های فناور نوپا اقدام به طراحی ابزارهای سیاستی در ترکیبی از چهار دسته فوق می نمایند. به هر میزان که نظام حمایتی، جامع تر و دقیق تر به نیازهای شرکت های فناور نوپا پاسخ دهد امکان تحقق نتایج موفقیت آمیز افزایش می یابد. در این مقاله به اهمیت و ویژگی های رشد شرکت های فناور نوپا به همراه سیاست های حمایتی به منظور تحقق این رشد و توسعه پرداخته شده و در ادامه نیز برخی سیاست های حمایتی مورد استفاده در کشور بیان شده است.  

مقدمه: فقر یک پدیده ی نامطلوب اقتصادی- اجتماعی است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت روانی اقشار مختلف جامعه را به خطر می اندازد. مطالعات مربوط به فقر در سال های اخیر، تنها به فقر درآمدی محدود نمی شوند و به ابعاد دیگر از جمله سلامت و بهداشت، آموزش و استاندارهای زندگی نیز وابسته است. با شناسایی الگوهای فقر، به جای پیش داوری در مورد سیاست های اقتصادی و اجتماعی مناسب برای مقابله با فقر، می توان متناسب با ماهیت این الگوها به تبیین سیاست های مناسب و تأثیرگذار بر فقر در سطح جامعه پرداخت. روش: در پژوهش حاضر با رویکردی چند بعدی به فقر (شامل فقر آموزشی، فقر مسکن، فقر غذایی، فقر سلامت و فقر درآمدی)، میزان آسیب پذیری خانوارهای تحت حمایت دولت در ایران بررسی شد. به این منظور اطلاعات هزینه ای خانوارهای تحت حمایت دولت در سال 1396، مبنای مطالعه قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 47 درصد از خانوارهای تحت حمایت دولت، زیر خط فقر غذایی قرار دارند. از نظر عمق و کیفیت استیلای ابعاد مختلف فقر در بین خانوارهای مورد مطالعه، فقر مسکن بیشترین شکاف فقر را خود اختصاص داده است و پس از آن فقر آموزش با شکاف فقر نزدیک به 40 درصد قرار دارد. شکاف فقر در ابعاد درآمدی و سلامت در این مطالعه نسبت به ابعاد یاد شده بسیار پایین می باشد. به طور کلی، مشخص شد که خانوارهای تحت حمایت دولت در کنار فقر درآمدی، دچار فقر سلامت، مسکن، آموزش و فقر غذایی نیز می باشند. بحث: با توجه به یافته های حاصله، پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران نسبت به اتخاذ و گسترش ابزارهای سیاستی- حمایتی که در آن ابعاد مختلف فقر در قالب یک نظام جامع مورد توجه قرار بگیرد، اقدام نمایند

در پژوهش حاضر تأثیر حمایت ها با زمینه فناوری دیجیتال بر قصد کارآفرینی با توجه به نقش میانجی گری مؤلفه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده، بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کمی و از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین بودند که تعداد 315 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد تعدیل یافته بود و برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 3 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای حمایت آموزشی، حمایت رابطه ای و حمایت ساختاری تأثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینی دارند. نگرش شخصی، نقش میانجی بین حمایت رابطه ای و حمایت آموزشی با قصد کارآفرینی داشته و همچنین کنترل رفتاری درک شده نیز نقش میانجی بین حمایت ساختاری و حمایت آموزشی با قصد کارآفرینی را دارا بوده است. یافته های پژوهش بیانگر نقش مهم حمایت و پشتیبانی از دانشجویان در فرآیند دیجیتالی شدن به منظور تشویق آن ها به سمت کارآفرینی است؛ بنابراین سیاست گذاران و برنامه ریزان نهادهای دولتی و آموزشی می توانند از نتایج این پژوهش در جهت تدوین راهبردها و راهکارهایی برای ترغیب کارآفرینی در بین دانشجویان بهره ببرند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر استراتژی های تحقیق و توسعه در شرکت های خودروسازی داخلی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت های خودروسازی داخلی بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 20 نفر از آنها با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 83/0 محاسبه شد. داده ها با روش تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ابعاد و مولفه های موثر بر استراتژی های تحقیق و توسعه در شرکت های خودروسازی داخلی دارای 33 مضمون فرعی در 7 مضمون اصلی شامل استراتژی کسب وکار، سیاست های حمایتی، جذب سرمایه گذاری، سرمایه دانشی، توسعه فرهنگی، شبکه اجرای تحقیق و توسعه و مدیریت تحقیق و توسعه بود. در نهایت، الگوی مضامین اصلی موثر بر استراتژی های تحقیق و توسعه در شرکت های خودروسازی داخلی ترسیم شد. نتایج این مطالعه برای مدیران و مسئولان شرکت های خودروسازی داخلی تلویحات کاربردی بسیاری دارد و آنان بر اساس نتایج مضامین اصلی و فرعی شناسایی شده در پژوهش حاضر می توانند گام موثری در جهت تحقیق و توسعه بردارند.

صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر توسعه ی بخش کالایی، باعث اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. با توجه به نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی در بهبود وضعیت اقتصادی، در این مطالعه سعی شده است که الگویی برای عرضه ی صادرات خدمات فنی و مهندسی تصریح شود، تا با کمک آن اثر عوامل مختلف بر عرضه ی این نوع صادرات در اقتصاد ایران طی دوره ی 1393:04-1378:01، ارزیابی شود.الگوی مورد بررسی در این مطالعه تابعی از متغیرهای حقیقی تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، بهره وری کل، حجم نقدینگی کل، نرخ تورم بر اساس شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی و سیاست های حمایتی دولت از این بخش در نظر گرفته شده است. روش های استفاده شده برای ارزیابی وجود رابطه ی بلندمدت و پویایی الگو، هم انباشتگی فصلی و الگوی تصحیح خطای فصلی است. همچنین ضرایب الگوی بلندمدت برآورد شده است.بر اساس نتایج، هم انباشتگی در سه فرکانس کلی، فصلی و سالیانه تأیید می شود که نشان دهنده ی وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرهای الگو است. الگوی تصحیح خطا نیز ثبات تابع عرضه ی صادرات خدمات فنی و مهندسی را در فرکانس های کلی، شش ماهه و سالانه تأیید می-کند. همچنین اثرگذاری و علامت همه ی متغیرهای توضیحی در الگوی مورد نظر تأیید و موافق با انتظارات نظری است. بهره وری و سیاست های حمایتی دولت نیز از نظر اهمیت بعد از گشایش ظرفیت تولید در این بخش، مهمترین متغیر اثرگذار بر گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی است و می تواند فرآیند دسترسی به اقتصاد «درون زای برون گرا» را تحقق بخشد.