امنیت بین الملل

در دنیای امروز دیگر گریزی از تعامل نیست و دیپلماسی یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به تعامل است. هدف این مقاله بررسی تبیین نقش دیپلماسی در تقویت امنیت بین المللی، تبیین ویژگی های و شاخص های متمایز دیپلماسی برجام (هسته ای ) با دیپلماسی های دیگر، پیامدها و دستاوردهای دیپلماسی برجام در زمینه توسعه و برقراری امنیت بین الملل، بررسی شاخص ها و معیارهای دیپلماسی برجام(هسته ای) است. در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستیم که دیپلماسی چه تاثیر و نقشی در تقویت امنیت بین الملل دارد؟ دیپلماسی برجام خطر یک مناقشه مسلحانه بزرگ را در منطقه از بین برد و به همین دلیل موجب تقویت ثبات، امنیت منطقه ای و بین المللی شد. در جریان مذاکرات طولانی این دیدگاه برتری یافت که مناسب ترین راه برون رفت از این وضعیت، همکاری با ایران است. برجام دارای اهمیت نظامی و سیاسی بالایی است زیرا خطر مناقشه را که ممکن بود ابعاد بین المللی پیدا کند، از بین برد. در این راستا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که جمهوری اسلامی ایران توانست، با پذیرش برجام، اعتماد قدرت های بزرگ و تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را به دست آورد و به تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی در راستای مبارزه با داعش و تروریسم منجر شد.

پژوهش حاضر درصدد تدوین سناریوهای آینده صلح و امنیت نظام بین الملل معاصر با تأکید بر مؤلفه های امنیت جامع است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، ضمن بررسی مؤلفه های مؤثر بر امنیت از جمله سه مؤلفه اقتصاد، محیط زیست و حقوق بشر، بر اساس روش سناریو نویسی سناریوهای محتمل آینده امنیت بین الملل را مشخص خواهد نمود. یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که اولاً؛ امنیت جامع، رهیافتی است که در آن به مقوله امنیت، صرفاً از نگاه سیاسی و نظامی نگریسته نمی شود، بلکه مؤلفه های درهم تنیده ای همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست را در خود جای داده است، ثانیاً؛ مقوله امنیت در نظام بین الملل معاصر علیرغم تلاش های صورت گرفته برای تحقق جامعیت آن، هنوز عمدتاً نظامی و سیاسی محور است. این موضوع سبب شده تا امنیت در اشکال سیاسی و نظامی نتواند صلح و ثبات را در نظام بین الملل محقق کند، بلکه مؤلفه های امنیت جامع همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست است که می تواند تأمین بخش صلح و امنیت برای آینده نظام بین الملل معاصر باشد. این مقاله به این نتیجه رسیده است که با توجه به رشد فزاینده بحران های زیست محیطی در سطح جهان، سناریوهای مرتبط با محیط زیست در امنیت آیندهِ نظامِ بین الملل معاصر محتمل و مرجح است و لذا بحران های محیط زیستی تأثیر به مراتب بیشتری به-نسبت اقتصاد و حقوق بشر برامنیت بین المللی خواهد داشت.

پژوهش حاضر درصدد تدوین و اعتبارسنجی مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزه امنیت که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل شامل 7 مضمون فراگیر: 1- توجه به تهدیدات امنیتی مسائل زیست محیطی، 2- توجه به مکانیسم های جامعه مدنی جهانی مستقل در امنیت بین الملل، 3- توجه به توسعه پایدار جوامع در دستیابی به امنیت و صلح بین الملل، 4- ضروری بودن حضور زنان در دستیابی به امنیت بین الملل، 5- توسعه و مقابله با سوء استفاده از مکانیسم های حقوق بشر در سطح بین الملل، 6- توجه به امنیت پایدار در سطح بین الملل، 7- توجه به همگرایی فرهنگی و مقابله با آسیب های آن در سطح بین الملل می باشد. علاوه بر آن، جهت اعتبارسنجی مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

پس از 2001، سیاستگزاری رویارویی با تروریسم اتحادیه اروپا هم راستا با ایالات متحده آمریکا تمرکز خویش را بر تقویت نهادهای مجری قانون و کارآمد ساختن اقدامات مبتنی بر چند جانبه گرائی و ترسیم خطوط اجرائی این اقدامات تحت عنوان «مدل اروپایی»، نهاد. شماهای ساختاری، چه از جنس رئالیستی و چه از جنس فرهنگی، فراهم آورنده بخشی از توضیحات ناظر بر این مولفه بوده اند. در یکچنین چارچوبی می بایستی نقش شخصیت های سیاسی را به لحاظ میزان نفوذ ایشان به ویژه در رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا، مورد توجه ویژه قرار داد. اختلاف موجود میان اروپا و آمریکا در زمینه مسائل امنیتی برآمده از این واقعیت است که غرب آتلانتیک حداقل از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000، تروریسم را از فهرست تهدیدات درون کشوری خارج و وارد فهرست تهدیدات برون مرزی و نظامی، نمود.لذا بر افزایش توان نیروهای نظامی آمریکا جهت حفاظت از "میهن" ، نهاد. لیکن از دید اتحادیه اروپا و بریتانیا،تهدیدات تروریستی، درون کشوری می باشند و نه تهدیداتی برون مرزی، که لازمه برخورد با آن همانا افزایش توانمدی های نهادهای قانونگزار و مجری قوانین در درون این اتحادیه بوده است چه آنکه مشگلات این اتحادیه برخلاف آمکریکا نشأت گرفته از شمار بسیار مهاجرینی است که از حوزه های جغرافیایی پیرامونی به این اتحادیه مهاجرت و لی جذب جوامع اروپائی نگردیده اند و تبدیل به تهدیدی دائمی گردیده اند. اقدامات برون مرزی ضد تروریستی جند جانبه گرایانه اتحادیه اروپابه رهبری آمریکا و با تبادل داده های اطلاعاتی صورت می پذیرند.

معمای امنیت که با گسترش سلاح های مدرن اوج گرفته است و این معنی را به ذهن متبادر می کند که با افزایش امنیت یک کشور سایر کشورها روند ناامنی را سیر خواهند کرد و بیش از آنکه احساس امنیت ملی افزایش یافته باشد کاهش یافته است، یکی از دغدغه های اصلی کشورها در صحنه بین المللی بوده وهست. برقراری امنیت توسط دولت ها به عنوان کارگزاران اصلی حاکم بر روابط بین الملل صورت می گیرد، کارگزارانی که امنیت را به نمایندگی از مردم در ساختار نظام بین الملل پی گیری می کنند. تلاش دولت ها برای ایجاد امنیت به عنوان نخستین پشتوانه توسعه اقتصادی وسیاسی یک کشور بنا به این دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است که دولت ها اولویت نخست سیاست خارجی خود را برقراری امنیت و ایجاد فضایی امن- چه به لحاظ روانی وچه به لحاظ فیزیکی- قلمداد می کنند. از منظر واقع گرایی غالب دولت ها نه تنها از مسیرهای لیبرال و نولیبرال برقراری امنیت، که ساخت نهادهایی برای اجرای قوانین جهانی، همگرایی بین دولت ها، اصلاحات دموکراتیک در ساختار حکومتی، همچنین امنیت دسته جمعی را تجویز می کنند، تبعیت نمی کنند، بلکه مسیرهای واقع گرایانه ایجاد امنیت را به عنوان دستورکار خود قرار داده و تلاش برای استقرار رژیم های امنیت بین المللی می کنند.

بررسی روند تاریخی مأموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد حاکی از بروز تحولی کمّی و کیفی در این مأموریت ها در دو دهه اخیر است که از آن به عنوان سیر تحول مأموریت های صلح بانی این سازمان یاد می شود. این توسعه و تحول به تدریج شکل گرفته و از مأموریت های سنتی صلح بانی با وظیفه محدود نظارت بر آتش بس آن هم غالباً در درگیری های مسلحانه بین دولت ها (درگیری های بین المللی)، به مأموریت های پیچیده و چندوجهی با مشارکت واحدهای نظام ی، پلیس و نیروهای غیرنظام ی و بشردوستان ه که به طور عمده برای پاسخ به درگیری های مسلحانه داخلی (در نقط ه مقاب ل درگیری های بین المللی) اعزام می شوند، تغییر ماهیت داده است. این تحول در واقع در پاس خ به محیط بین المللی جدید شکل گرفته در دوران پس از خاتمه جنگ سرد و شرایط نوین حاکم بر درگیری ها و بحران های بین المللی صورت گرفته و اع زام پرشم ار نیروهای صلح بان این سازمان به مناطق به شدت فقیر و آشوب زده به عنوان یکی از نتایج طبیع ی ایجاد محیط نوین بین المللی ارزیابی می گردد. البته در این زمینه یکی از نگرانی های مهم موجود در ارتباط با روند تحول کیفی و کمّی مأموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد، امکان تبدیل چنین سازوکاری به یک عنصر قدرتمند پشتیبانی کننده سیاست های تغییر رژیم در جهان توسط قدرت های غربی می باشد. مقال ه حاض ر کوشیده است با استفاده از اسناد و گزارش های سازمان ملل متحد، در قالب یک مقدمه، سه بخش و نتیجه گیری به بررسی مفهوم صلح بانی سازمان ملل متحد و سیر تحول آن بپردازد. بخش اول مقاله به بررسی مفهوم صلح بانی در چهار دوره زمانی مفروض پس از تأسیس سازمان ملل متحد، بخش دوم به بررسی تحول مفهوم صلح بانی و بخش سوم به آسیب شناسی مأموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد اختصاص یافته است.

بشر از آغاز ورود به پهنه هستی، با معمای امنیت روبه رو بود، زیرا عوامل محیطی مهم ترین خطر برای حیاتی ترین ارزش بشر، یعنی زندگی به شمار می آمدند. بسیاری از این خطرها نیز از سوی نیروهای طبیعی بود. بدین علت امنیت معمای آشنای زندگی بشر است. اما امنیت، مانند سایر ارزش ها و مفاهیم اجتماعی، به شرایط و واقعیت های موجود بستگی دارد و به دلیل کارکرد نیروهای ژرف و اثرگذاری آنها بر محیط اجتماعی، مفهومی پویاست. بر این اساس دوره های مختلف حیات بشر شاهد تحولاتی شگرف در مفهوم امنیت بوده است. طی چند سده اخیر، فروپاشی جهان دوقطبی و پایان جنگ سرد، از جمله نقاط عطف حیات بشری بوده اند که به دلیل تغییر ساختار نظام بین الملل، تغییر سیاست قدرت های بزرگ و ورود بازیگران جدید به سپهر جهان سیاست، و تحولات شگرف علمی و فرایند جهانی شدن، تحولات شگرفی را در مفهوم امنیت پدید آوردند. این تحولات بزرگ، ضرورت بازاندیشی نظری و بیان طرح مفهومی و نظری تازه ای را در بررسی تغییرات شکلی و ماهوی پدیدآمده در مفهوم امنیت اجتناب ناپذیر کرده است. در این راستا رویکردهای سنتی مطالعات امنیتی در تعریف امنیت، دامنه شمول موضوعات امنیتی و سطح تحلیل مناسب پویش های امنیتی مورد نقد و چالش جدی صاحب نظران مکاتب مختلف فکری قرار گرفت. بر این اساس دیدگاه های جریان های اصلی نظریه های روابط بین الملل به مقوله امنیت، نقد و بازاندیشی شد. از جمله مکاتبی که در این مسیر گام های مهمی برداشت و چشم انداز متفاوتی ترسیم کرد، مکتب انگلیسی بود. البته شاهد فاصله ای قابل توجه و مهم میان گرایش های مختلف موجود در این مکتب در حوزه امنیت هستیم که بر مسئله تأمین امنیت برای دولت ها و تأمین امنیت برای ملت ها تمرکز دارند.

سیاست های امریکا و اروپا تا زمان دستیابی کشورهای گروه 1+5 به توافق ژنو، لوزان و وین، مبتنی بر چالش های امنیتی بوده است. علت اصلی چنین چالش هایی را باید تغییرات ایجادشده در موازنه قدرت منطقه ای و مخالفت بازیگران مؤثر سیاست جهانی با الگوهای رفتاری ایران ارزیابی کرد. الگوی کنش راهبردی امریکا در فرایند برنامه جامع اقدام مشترک مبتنی بر نشانه هایی از دیپلماسی اجبار برای محدودسازی قدرت راهبردی ایران بوده است. روندهای مدیریت بحران در روابط ایران با کشورهای 1+5 براساس نشانه هایی از دیپلماسی هسته ای شکل گرفته است. چنین فرایندی نتوانست اهداف راهبردی امریکا را تأمین نماید. خروج دونالد ترامپ از برجام، نشانه چنین وضعیتی است. درچنین شرایطی و براساس نگرانی های امنیتی ژئوپلتیکی ناشی از توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، مجاورت جغرافیایی کشورهای اروپایی با ایران را از مهم ترین دلایل استمرار حضور اروپا در برجام می توان قلمداد نمود. در این مقاله رابطه بین دیپلماسی هسته ای ایران با اروپا و بررسی دلایل و نتایج استمرار حضور اروپا در برجام پس از خروج امریکا بررسی می شود. پرسش مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «دیپلماسی هسته ای ایران و اروپا چه تأثیری در سیاست و امنیت بین الملل به جا گذاشت؟» فرضیه مقاله آن است که: «دیپلماسی هسته ای به افزایش تضادهای ایران و امریکا در فضای سیاست بین الملل منجر شده است». در تنظیم مقاله از رهیافت «نئورئالیسم تهاجمی» استفاده می شود. رهیافتی که دیپلماسی و مذاکره را محور اصلی صلح جهانی می داند. پژوهش براساس روش کیفی انجام گرفته است.

امروزه بسیاری از زیرساخت های حیاتی در زمینه های انرژی، سلامت، حمل ونقل (دریایی، هوایی، زمینی وحتی فضای ماورای جو) و مخابرات، به سیستم های رایانه ای و شبکه های اینترنتی وابستگی شدید دارند، چنین بستری مفاهیم حملات مسلحانه و زور را تغییر داده زیرا دولت های متخاصم عملیات خصمانه خود را در فضای سایبری انجام می دهند، این حملات در برخی موارد زیرساخت های یک کشور را نابود می کند و آثار مخرب چنین اقداماتی به مراتب بیشتر عملیات های نظامی خواهد بود، از اینرو اهمیت تدوین سازوکارهای بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد، پرسش این است که قواعد فعلی حاکم بر روابط بین المللی با تکیه بر کدام گزاره ها امکان مقابله با عملیات های خرابکارانه را می دهد؟ و قواعد حقوق بین الملل ظرفیت این را دارد که حملات سایبری را به عنوان مصداق توسل به زور شناسایی کند یا خیر؟ به نظر می رسد پاسخ به پرسش های های مطروحه در گرو تحلیل واقعیت های موجود بین المللی است، تاکنون قواعد الزام آور بین المللی در این زمینه وضع نشده و دولت ها تنها براساس اصل دفاع مشروع پاسخ های لازم را به این عملیات می دهند اما در موضوع جبران خسارات و تفکیک مرز اقدامات مشروع و غیرمشروع هیچ قاعده ای وجود ندارد وآنگهی شناسایی حملات سایبری به عنوان مصداق زور دشوار می باشد، نگارنده در این مقاله سعی دارد تفسیری منطقی و توصیفی از قواعد حقوق بین الملل، کاربرد قواعد مذکور با تمرکز بر رویکرد ابزارگرا، هدف گرا و اثرگرا در فضای سایبری تحلیل نماید.