قید احترازی

اداره کردن دیگران با رویکردی ارزشمدارانه چه در سطح سازمان و چه در جامعه برای نظامی که هویت و مشروعیت خود را از ایدئولوژی خویش می گیرد و نام جمهوری خود را با پسوند "اسلامی" مزین می کند،امری حیاتی و مهم به شمار می رود. از آنجا که در طوی تاریخ 1400 سال گذشته برای اولین بار و به طور گسترده حکومتی این چنین پا به عرصه زمامداری گذاشته است لذا ضعف ها و کاستی های جدی در راستای تئوریزه کردن چنین امری به چشم می خورد. دشواری کار از آنجاست که دیگر این فقط حوزویان و علمای دین نیستند که به تنهایی بتوانند بار این کار دشوار را بر دوش بگیرند، چنانکه این امر ماهیتی میان رشته ای داشته و در نهایت به مقوله بسیار مهم و پیچیده"رابطه علم و دین" باز می گردد. مباحثی که تاکنون در این زمینه مطرح گردیده اند غالباً غیر شفاف، سطحی و فاقد جامعیت بوده اند. لذا ما در این مقاله به "شیوه های سقراطی" با مساله برخورد کرده و با طرح سؤالات پی در پی در قبال مباحث مطروحه در این زمینه، سعی در تعمیق بیشتر مساله و دست یابی به "چالش اصلی" و تحریر محل نزاع می ناییم. به نظر می رسد ابتدایی ترین سؤال (و شاید هم اصلی ترین آن) میباید پیرامون چیستی مدیریت اسلامی باشد. مقاله حاضر با طرح سؤالاتی پی در پی نسبت به تعاریف مختلفی که تاکنون از مدیریت اسلامی ارائه گردیده است سعی در شفاف سازی،تعمیق و جامع نگری پیرامون آن کرده و در نهایت خود به ارائه تعریفی در این زمینه می پردازد.

هرچند زندگی مشترک میان زن و مرد بر اساس علاقه و عشق آغاز می شود اما چه بسا در ادامه به خاطر وجود مشکلاتی چنین محبتی از میان رفته و حتی به نفرت تبدیل شود و به دنبال آن جدایی صورت گیرد. نظام حقوقی اسلامی با به رسمیت شناختن جدایی و پذیرش طلاق به عنوان یک نهاد امضایی تلاش کرده است جنبه های غیر انسانی و تنبیهی آن را زدوده و بر همین اساس این برهه بحرانی را مدیریت اخلاقی نماید. این تحقیق که پژوهشی توصیفی تحلیلی است و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است، با بیان قاعده اخلاقی عمل به معروف جنبه های تکلیفی متعددی برای آن مقرر کرده است. مقاله حاضر تلاش می کند با تحلیل این امر به بررسی فقهی معروف و احسان پرداخته و ضمن تحلیل آن به عنوان ملاک تشریع برخی از احکام، وضعیت آن را در خود طلاق و رفتار مرد در هنگام طلاق بررسی کند. در همین راستا به بررسی این مطلب پرداخته است که این دو قید برای موضوع حکم بوده ویا خود حکم را مقید می کند. با چنین تحلیلی می توان ضابطه رفتاری مرد را معین کرد.

یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می باشد دلیل لبی محسوب می شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.

در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیه 33 سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.