جرائم

مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولت ها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفاده نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آن ها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش  با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیه کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات های دارای مصونیت است.  نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.

زمینه و هدف: شیوع جرائم ازجمله مسائل و مشکلات در توسعه گردش گری ساحلی است و تحلیل فضایی جرائم به شناسایی الگوی توزیع جرائم، کشف کانون های جرم خیز و در نتیجه کاهش میزان جرائم در نوار ساحلی کمک می کند. هدف پژوهش حاضر تحلیل الگوی توزیع فضایی جرائم و شناسایی کانون های جرم خیز و بررسی ارتباط فضایی آن با مراکز گردش گری و مراکز انتظامی به منظور تسهیل و بهینه سازی مدیریت انتظامی و کاهش جرائم در سواحل استان مازندران است.روش: در ابتدا با استفاده از روش های آمار فضایی و تراکم کرنل الگوی توزیع فضایی جرائم، مراکز گردش گری و مراکز انتظامی در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. سپس با روش رگرسیون ارتباط فضایی بین میزان جرائم با مراکز گردش گری و مراکز انتظامی در نرم افزار ادریسی ترست بررسی شده است.یافته ها: مطابق نتایج، جرائم، مراکز گردش گری و مراکز انتظامی با الگوی خوشه ای در سواحل استان مازندران توزیع شده اند و دارای توزیع شرقی – غربی هستند. هم چنین کانون های اصلی جرائم در شهرهای بابلسر، فریدونکنار، محمودآباد، نور- علمده، نوشهر- چالوس، تنکابن- خرم آباد و رامسر؛ کانون های اصلی مراکز گردش گری در شهرهای بابلسر، نوشهر- چالوس و کتالم- سادات شهر-رامسر و کانون اصلی مراکز انتظامی در شهرهای نوشهر- چالوس واقع شده است. هم بستگی بین توزیع فضایی جرائم و مراکز گردش گری 87/0 است که نشان می دهد مراکز گردش گری نقش ویژه ای در ایجاد جرائم در سواحل استان مازندران دارند. هم چنین هم بستگی بین توزیع فضایی جرائم و مراکز انتظامی نیز 8/0 است که نشان می دهد مکان استقرار مراکز انتظامی تا حد زیادی با توزیع فضایی جرائم و کانون های جرم خیز انطباق دارد.نتیجه گیری: ایجاد پلیس گردش گری در سواحل به عنوان یک اقدام مؤثر در کاهش میزان جرائم و تقویت امنیت گردش گران در مناطق ساحلی به عنوان پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر ارائه می شود.

زمینه: طلاق یکی از مسائل اجتماعی است که در سال های اخیر روند افزایشی داشته و تأثیرات منفی بر روی خانواده، فرزندان و جامعه دارد. یکی از عوامل مؤثر بر وقوع طلاق، سوء معاشرت زوجین است که ممکن است منجر به ارتکاب جرائم ناشی از خشونت خانگی، تجاوز، خیانت و قتل شود. با وجود اینکه پژوهش های زیادی در مورد علل و پیامدهای طلاق در ایران انجام شده اند، اما تحقیقات کافی در مورد نقش سوء معاشرت زوجین در وقوع طلاق وجود ندارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی علل طلاق از سوی متقاضیان ثبت طلاق و خبرگان حوزه طلاق در شهر رشت با تأکید بر ارتکاب جرائم ناشی از سوء معاشرت زوجین و ارائه راهکارهای حقوقی و روانشناختی جهت کاهش پدیده طلاق انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی و با ماهیت کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی متقاضیان ثبت طلاق در شهر رشت بود که از میان آن ها 200 نفر (100 نفر مرد و 100 نفر زن) با روش تصادفی ساده انتخاب شده که علل وقوع طلاق، بر اساس روایت خود آنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و همچنین خبرگان حوزه طلاق که به طور مستقیم و غیر مستقیم با این پدیده اجتماعی مرتبط هستند که شامل 42 نفر (از گروه قضات دادگاه خانواده 11 نفر، سردفتران طلاق 11 نفر و مددکاران اجتماعی 20 نفر) بودند. جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها به روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و اسپیرمن در محیط نرم افزار SPSS26 انجام گردید. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، یافته ها نشان داد که بیشترین عامل های مؤثر جرم در وقوع طلاق مربوط به جرائم جنسی و اخلاقی به ویژه روابط نامشروع در فضای مجازی است (05/0 p<). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از این بود که سوء معاشرت زوجین می تواند منجر به رفتارهای خلاف قانون و جرم آمیز شود. بنابراین پیشنهاد می شود که برای پیشگیری و کاهش طلاق در جامعه، باید به افزایش سطح آگاهی و مهارت های ارتباطی زوجین، تقویت رابطه عاطفی و مشارکت در تصمیم گیری های مشترک، حمایت از خانواده های در معرض خطر و ارائه خدمات مشاوره ای و روان درمانی مناسب توجه شود.