جرائم

مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولت ها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفاده نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آن ها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش  با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیه کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات های دارای مصونیت است.  نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.

زمینه و هدف: شیوع جرائم ازجمله مسائل و مشکلات در توسعه گردش گری ساحلی است و تحلیل فضایی جرائم به شناسایی الگوی توزیع جرائم، کشف کانون های جرم خیز و در نتیجه کاهش میزان جرائم در نوار ساحلی کمک می کند. هدف پژوهش حاضر تحلیل الگوی توزیع فضایی جرائم و شناسایی کانون های جرم خیز و بررسی ارتباط فضایی آن با مراکز گردش گری و مراکز انتظامی به منظور تسهیل و بهینه سازی مدیریت انتظامی و کاهش جرائم در سواحل استان مازندران است.روش: در ابتدا با استفاده از روش های آمار فضایی و تراکم کرنل الگوی توزیع فضایی جرائم، مراکز گردش گری و مراکز انتظامی در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. سپس با روش رگرسیون ارتباط فضایی بین میزان جرائم با مراکز گردش گری و مراکز انتظامی در نرم افزار ادریسی ترست بررسی شده است.یافته ها: مطابق نتایج، جرائم، مراکز گردش گری و مراکز انتظامی با الگوی خوشه ای در سواحل استان مازندران توزیع شده اند و دارای توزیع شرقی – غربی هستند. هم چنین کانون های اصلی جرائم در شهرهای بابلسر، فریدونکنار، محمودآباد، نور- علمده، نوشهر- چالوس، تنکابن- خرم آباد و رامسر؛ کانون های اصلی مراکز گردش گری در شهرهای بابلسر، نوشهر- چالوس و کتالم- سادات شهر-رامسر و کانون اصلی مراکز انتظامی در شهرهای نوشهر- چالوس واقع شده است. هم بستگی بین توزیع فضایی جرائم و مراکز گردش گری 87/0 است که نشان می دهد مراکز گردش گری نقش ویژه ای در ایجاد جرائم در سواحل استان مازندران دارند. هم چنین هم بستگی بین توزیع فضایی جرائم و مراکز انتظامی نیز 8/0 است که نشان می دهد مکان استقرار مراکز انتظامی تا حد زیادی با توزیع فضایی جرائم و کانون های جرم خیز انطباق دارد.نتیجه گیری: ایجاد پلیس گردش گری در سواحل به عنوان یک اقدام مؤثر در کاهش میزان جرائم و تقویت امنیت گردش گران در مناطق ساحلی به عنوان پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر ارائه می شود.

زمینه: طلاق یکی از مسائل اجتماعی است که در سال های اخیر روند افزایشی داشته و تأثیرات منفی بر روی خانواده، فرزندان و جامعه دارد. یکی از عوامل مؤثر بر وقوع طلاق، سوء معاشرت زوجین است که ممکن است منجر به ارتکاب جرائم ناشی از خشونت خانگی، تجاوز، خیانت و قتل شود. با وجود اینکه پژوهش های زیادی در مورد علل و پیامدهای طلاق در ایران انجام شده اند، اما تحقیقات کافی در مورد نقش سوء معاشرت زوجین در وقوع طلاق وجود ندارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی علل طلاق از سوی متقاضیان ثبت طلاق و خبرگان حوزه طلاق در شهر رشت با تأکید بر ارتکاب جرائم ناشی از سوء معاشرت زوجین و ارائه راهکارهای حقوقی و روانشناختی جهت کاهش پدیده طلاق انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی و با ماهیت کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی متقاضیان ثبت طلاق در شهر رشت بود که از میان آن ها 200 نفر (100 نفر مرد و 100 نفر زن) با روش تصادفی ساده انتخاب شده که علل وقوع طلاق، بر اساس روایت خود آنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و همچنین خبرگان حوزه طلاق که به طور مستقیم و غیر مستقیم با این پدیده اجتماعی مرتبط هستند که شامل 42 نفر (از گروه قضات دادگاه خانواده 11 نفر، سردفتران طلاق 11 نفر و مددکاران اجتماعی 20 نفر) بودند. جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها به روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و اسپیرمن در محیط نرم افزار SPSS26 انجام گردید. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، یافته ها نشان داد که بیشترین عامل های مؤثر جرم در وقوع طلاق مربوط به جرائم جنسی و اخلاقی به ویژه روابط نامشروع در فضای مجازی است (05/0 p<). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از این بود که سوء معاشرت زوجین می تواند منجر به رفتارهای خلاف قانون و جرم آمیز شود. بنابراین پیشنهاد می شود که برای پیشگیری و کاهش طلاق در جامعه، باید به افزایش سطح آگاهی و مهارت های ارتباطی زوجین، تقویت رابطه عاطفی و مشارکت در تصمیم گیری های مشترک، حمایت از خانواده های در معرض خطر و ارائه خدمات مشاوره ای و روان درمانی مناسب توجه شود.

«مصونیت دیپلماتیک» به عنوان یکی از مفاهیم حقوق بین الملل، در حفظ روابط دیپلماتیک کشورها و حقوق و آزادی دیپلمات ها تأثیر بسزایی دارد. اصل مصونیت دیپلماتیک، دیپلمات ها را قادر ساخته است تا از پیگرد قانونی در برابر نقض قوانین دولت پذیرنده مصون شوند. اعطای مصونیت گسترده به دیپلمات ها در مواردی ممکن است با حق اساسی دادخواهی افرادی که حقوقشان از سوی دیپلمات ها نادیده گرفته شده است، در تضاد به نظر برسد، ازاین رو در این مقاله سعی بر آن است تا به پرسش های مربوط به راه حل های موجود نسبت به جرائم دیپلماتیک و اجتناب از موارد مربوط به سوءاستفاده دیپلماتیکی و تضمین حقوق قربانی و نیز چالش های پیشرو پاسخ داده شود. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش تبیینی-تحلیلی است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که برای حفظ حق دادخواهی افراد در جهت کاهش جرائم ارتکابی دیپلمات ها با سوءاستفاده های رایج آنها از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک، نیاز به اصلاح کنوانسیون وین و قوانین کشورها در زمینه حقوق دیپلماتیک و ایجاد یک دیوان بین المللی دیپلماتیک به منظور بهبود عملکرد دیپلمات ها و اعاده وضع قربانی جرم به حال سابق بوده است.

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و راه های ثبوت جرم مورد نظر فقه و حقوق اسلام است و ازآنجایی که خاستگاه اصلی قوانین موضوعه افغانستان، فقه می باشد، ضروری می نمود تا اساس و قلمرو علم قاضی و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن از جهت فقهی و حقوقی بررسی شود. هدف این تحقیق، تحلیل داده های فقهی براساس فقه مقارن و رویه های نظام حقوقی افغانستان در حوزه اعتبار علم قاضی با اتخاذ شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظر مشهور فقهای امامیه با استناد به ادله عقلی و نقلی (آیات، روایات و اجماع) بر پذیرش علم قاضی در اثبات جرم، میان فقیهان معروف شده است. البته امام معصوم(ع) می تواند طبق علم شخصی خود حکم کند؛ ولی درباره قاضی غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. شماری از فقیهان که شاید مشهور نیز باشند، بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق العبد چون قصاص و قذف می تواند به علم خود عمل کند. نظر مشهور فقیهان متأخر اهل سنت، عدم اعتبار علم قاضی در حق الله و حق العبد می باشد؛ ولی در عبارت های برخی دانشوران جدید و معاصر اهل سنت و همچنان موضع گیری نظام حقوقی افغانستان، اعتبار علم قاضی در قضایایی استفاده می شود که خود بدان ها علم پیدا کرده است؛ زیرا زیرا این علم در مقایسه با دیگر ادله اثبات، قوی تر از علمی است که ازطریق دیگر شیوه های اثبات به دست می آید.

جرائم نظامی در شاهنامه به جهت ارتباط تنگاتنگی که با مقوله امنیت اجتماعی و ملی، برقراری نظم و حفظ اقتدار سیاسی کشور دارند با سخت ترین و سنگین ترین برخوردها و مجازات ها همراه اند و در نوع خود، نشان دهنده وجود قواعدی کلی، میان دولت های پیشین در برخورد با چنین جرائمی نیز هستند. بر این اساس، یکی از مهم ترین موضوعات در ساختار قوانین و روی کردهای شاهان شاهنامه در حوزه جرائم نظامی تعریف می شود که بر مسؤولیت ایشان در قبال حفظ نظم سیاسی، توان امنیتی کشور و تضمین حقوق مردم تأکید دارد. پژوهش پیش رو با بررسی انواع جرائم نظامی در شاهنامه و مجازات های صادره برای این نوع جرائم، نشان خواهد داد که جدای از سرپیچی ها و خودسری های نظامیان در جنگ ها یا در برابر فرمان های نظامی، بخش مهمی از جرائمی که سرداران و سپاهیان درجات پایین تر مرتکب می شدند، در برابر مردم عادی و در قالب جرائم مالی (مصادره، غارت یا تخریب اموال) صورت می گرفت. از این روی، تلاش درجهت کاهش بسترهای اجتماعی- اقتصادیِ ارتکاب این نوع جرائم از طریق توجه به حقوق، مزایا و نیازهای سپاهیان، و نیز بهره گیری از انواع روی کردها و سیاست های بازدارنده (هشدارها، نظارت های پنهانی، مجازات های شدید و آنی و صدور انواع جریمه های مالی و غیرمالی و تأدیبی) یکی از پرتکرارترین مضامین را در اندرزها و فرمان های شاهان شاهنامه به خود اختصاص داده که بیش ترین آن ها نیز از سوی انوشیروان دیده می شوند.