مطالب

یکی از اقداماتی که مقامات قضایی در راستای تحقیقات مقدماتی انجام می دهند، صدور دستور تفتیش منازل، اماکن و اشخاص است. اجرای این دستورات ممکن است در مواردی با حقوق و آزادی های فردی و به ویژه با حریم خصوصی افراد در تعارض قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال اصلیِ تحقیق این است که بازرسی اماکن و اشیاء و اشخاص از لحاظ مبنایی و عملی چه تحولاتی داشته و آیا این تحولات قابل انتقاد است؟ پس از بررسی ضوابط تفتیش و نحوه آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه این نتیجه حاصل شده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران به نحو مناسب تری از حقوق افراد حمایت می کند. به این صورت که با شفاف سازی و وضع مقررات جدید، راه برای سوءاستفاده مقامات صلاحیت دار به حداقل رسیده است. وجود ضمانت اجراهای کیفری و وضع تخلفات انتظامی تا حد زیادی تضمین کننده صحت تحقیقات خواهد بود. اما قانون گذار ایران باید مانند فرانسه برای نقض مقررات مربوط به تفتیش، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را به صراحت اعلام کند؛ هرچند عده ای قضات با استناد به ماده 36 قانون مذکور، همین رویه را اتخاذ کرده اند. لذا در این راستا، قانون فرانسه می تواند مورد توجه باشد و در مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مدنظر قانون گذار قرار گیردکه با لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در هر زمینه ای که نقصی وجود دارد راه حل درخوری ارائه شود.

«حق بر صدا» از جمله حقوقی است که از صدا (لحن) و آواز (صدای خوش) شخص حمایت کرده و تقلید (صدا سازی)، جعل و استفاده مکارانه از آن را منع می کند. امروزه این حق در روند توسعه و رشد فزاینده ارتباطات، در بردارنده صورت ها و مصادیقی است که نظام های حقوقی با راهکارهای گوناگون به حمایت از آن پرداخته اند. این حق در برخی از نظام ها، به صورت محدود، بر مبنای حق بر شخصیت و به عنوان حق بر حریم خصوصی یا حقوق مالکیت فکری، مورد شناسائی قرارگرفته است. لیکن در برخی از سیستم های حقوقی، کاربرد بدون مجوز عناصر هویتی اشخاص مشهور، به منظور کسب منفعت، فراتر از حق بر شخصیت تضمین شده است و سبب شناسایی حق مستقلی با نام «حق بر شهرت» شده است که «صدا» از جمله آن ها است. از این رو تحلیل جایگاه صدا و این امر که صیانت از آن در کدام قالب حقوقی مناسب تر است، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد که پس از تحلیل اجمالی حق بر شخصیت، حق بر شهرت و حق مؤلف به تحلیل آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در نظام حقوقی ایران، حق بر صدا در قالب حق بر شخصیت و نیز حقوق فکری مورد حمایت مقنن قرار گرفته است.

برای آنکه اهداف قضا از نگاه اسلام، که اقامه قسط و عدل و احقاق حق می باشد محقق گردد، لازم است دادرسی از اصولی پیروی کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم و محکوم رعایت گردد. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی می باشد. حقوق دفاعی مجموعه حقوقی هستند که متهم در طی فرآیند دادرسی برای برقراری محاکمه ای عادلانه از آن برخوردار می باشد و رعایت آن توسط نظام عدالت کیفری لازم می باشد. ما در این تحقیق، به بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه پرداخته ایم. بر همین اساس نتایج به دست آمده نشان می دهد این حقوق مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح یا ضمنی به بیان پاره ای از این حقوق مانند اصل برائت، استقلال و بی طرفی، رعایت کرامت و حیثیت اشخاص، علنی بودن، تجدیدنظرخواهی پرداخته شده است.

نظام های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی شان با بهره گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. از آنجا که هر یک از حکومت ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تأثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تأثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تأثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام سازی اسلامی پیگیری می نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام سازی اسلامی پرداخته می شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تأثیر و تأثرات آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در حکومت های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تأثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تأثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تأسیسی بر تأثیر حداکثری و ماهوی تأکید دارند.

چنانکه یک شخص مباشرتا، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطه سببیت بسیار آسان است. زیرا با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می شود. گاهی اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب بروز زیان می گردند. در این فرض، بحث این است که کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار نوآوری هایی را در زمینه مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و نیز اجتماع سبب و مباشر ایجاد نموده است. در این تحقیق به بر رسی نوآوری های قا نون مجازات اسلامی در مسئله مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر می پردازیم تا تحولات ایجاد شده بنحو ملموس تری تبیین گردد.

عنصر اصلی ارزش مبادله ای در یک قرارداد، مطلوبیت است. معیار سنجش این ارزش، احساس رضایت نسبت به یک موقعیت ناشی از تحقق ترجیحات بر پایه توازن ناشی از اجرای تعهدات خود و طرف مقابل است. تعادل عوضین در ارزش، تملیک به تملیک و تسلیم به تسلیم و تعادل حقوق و تعهدات طرفین در عقد معاوضی بر پایه مطلوبیت، به عدالت معاوضی منجر می شود. قرارداد واجد وصف اخلاقی، دو آرمان «خودآئینی» یعنی تبلور اراده آزادانه و آگاهانه و «رفتار متقابل» به مفهوم بهره مندی از نفع متقابل را محقق می سازد. سنجش عدالت معاوضی برمبنای مطلوبیت، با معیار شخصی و توجه به هویت فرد به دلیل هماهنگی و رابطه بیناذهنی او با عمل ارتکابی و انتخاب عقلایی او مناسبتر است. تعدیل قرارداد، موافق تحقق ترجیحات قراردادی، ابزاری برای استقرار عدالت معاوضی مخدوش محسوب می شود. شرط توسل به نقض کارآمد قرارداد با معیارکارائی پارتو یا کالدر هیکس، برقراری عدالت معاوضی با تأمین نظر متعهدله درخصوص مطلوبیت حاصل از نقض تعهد است.

سازمان های تعیین استاندارد در زمینه حقوق مالکانه اشخاص راهبردهایی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری تدوین کرده اند که یکی از آن ها تعهد به اعطای لیسانس منصفانه و معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند) است. این التزام در پیشبرد مزایای استانداردسازی از جمله تعامل پذیری، توسعه نوآوری، ارتقای رقابت، و افزایش رفاه مصرف کنندگان بسیار کارساز است. هدف نویسندگان مقاله حاضر این است که ضمن بررسی اهمیت استانداردهای فنی و نقش محوری سازمان های تعیین استاندارد در ایجاد و توسعه آن ها جایگاه لیسانس فرند را در تعیین و تجاری سازی فناوری های ضروری استاندارد تحلیل کنند. این نوشتار نشان می دهد چالش میان روند گزینش یک استاندارد و حقوق انحصاری ناشی از فناوری جدّی است و در این میان حصول توافق میان سازمان های تعیین استاندارد و دارنده فناوری برای اعطای مجوز بهره برداری خاص به کاربران استاندارد فنی اهمیتی حیاتی دارد. ابعاد چنین موضوعی در حقوق ایران ناشناخته است و مقررات ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و تمهید لیسانس اجباری نیز قادر به برآورد انتظارات و مطالبات مختلف این عرصه نیست. اما، تعمق در راهکارها و واکاوی رویه های موجود حقوقی می تواند در پیوند میان فناوری های مزبور و فرایند تعیین استاندارد راهگشا باشد و بستر حقوقی لازم را برای توسعه استانداردهای فنی مرتبط با دارایی های فکری مهیا سازد.

شروط حل اختلاف چندمرحله ای چند مرحله نظیر مذاکره، میانجیگری، و داوری یا دادرسی قضایی را جهت حل اختلافات مقرر می دارند. چنانچه در زمینه قصد طرفین مبنی بر التزام به مراحل مختلف این شروط یقین وجود داشته باشد، مراجع ذی صلاح طرفین را اجبار به رعایت ترتیب مورد توافق می کنند. در زمینه این اجبار مسائلی شایان توجه است. در صورت طرح درخواست نزد داور، پیش از طی مراحل قبل، چه مرجعی برای اتخاذ تصمیم درخصوص این درخواست نابه هنگام صالح است و اثر اقامه درخواست نابه هنگام نزد داور یا دادگاه چیست؟ در این خصوص دو نظریه وجود دارد. گروهی این شروط را واجد ذاتی ماهوی می دانند. طبق این نظر رجوع نابه هنگام صرفاً تخلفی قراردادی و موجب خسارت است و ناقض صلاحیت نیست. گروهی دیگر طبیعت این شروط را آیینی می دانند که رعایت ترتیب مراحل پیش از رجوع به دادگاه یا داور ضرورت دارد. در باب ماهیت تصمیم صحیح در مواجهه با درخواست داوری یا دادرسی نابه هنگام نیز دو نظر وجود دارد. در نظر اول درخواست نابه هنگام رد می شود. اما، در نظر دوم رسیدگی به درخواست نابه هنگام متوقف می شود و پس از تحمل ترتیب مورد توافق طرفین دوباره رسیدگی جریان می یابد. در این پژوهش، در هر دو مورد دیدگاه های اخیر دیدگاه های صحیح به شمار رفته اند.

در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساساً نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رأی گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.

امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی و نگرانی از نقض آن در قالب های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ ترین دغدغه پیش روی حقوق بازرگانی بین المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مالکیت خصوصی، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا صیانت از حق مالکیت سرمایه گذاران خارجی در نظام حقوق اسلامی و ایران به عنوان یک قاعده و اصل، مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر. چگونگی صیانت از حق مذکور، ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و بین الملل به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن، از اهداف این نوشتار است. یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، وفق حقوق اسلامی و ایران می تواند مورد احترام کامل قرار گیرد. در این میان، حقوق ایران در ارتباط با راهبردهای صیانت از حق موصوف هم از آموزه های اسلامی بهره برده و هم خود را به موازین حقوق بین الملل نزدیک نموده است؛ به طوری که نقض حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، برای دولت سرمایه پذیر مسئولیت آفرین خواهد بود.

در حقوق قرارداها نظریه اعتماد در جهت عکس نظریه اراده قرار می گیرد و بر اساس آن، در بسیاری موارد مبنای تعهد و مسئولیت شخص، نه اراده او، بلکه اعتماد معقول طرف مقابل به رابطه حقوقی ایجادشده است. مساله اصلی این مقاله تاثیر نظریه اعتماد بر قواعد نمایندگی بویژه راه حل های نظام های حقوقی در موارد نمایندگی افشاء نشده، تظاهر به نمایندگی و نمایندگی یا اختیار ظاهری است. نظریه اعتماد بر لزوم برآورده شدن انتظارات مشروع اشخاص تاکید می کند تا از بروز رفتارهای فرصت طلبانه جلوگیری شود و ثبات، امنیت و کارآمدی در روابط حقوقی ناشی از نمایندگی امکان پذیر گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برخی نظام های حقوقی برپایه قاعده یا نظریه اعتماد راه حل هایی ارائه کرده اند تا اشخاص نتوانند بدون تحمّل مسئولیت، به ظاهر به نام خود و در واقع به نیابت از دیگری قرارداد بسته و به همین بهانه از ایفای تعهداتی که به گردن گرفته اند، شانه خالی کنند. یا در جهت عکس، با تظاهر به داشتن سمتی که واقعیت ندارد، خود را نماینده دیگری جلوه داده و بی آنکه پروای پای بندی داشته باشند، دیگران را به بستن قراردادی بی اعتبار تشویق نمایند. همچنین، در مواردی که شخص زمینه ای فراهم می آورد تا دیگران به ثالثی به عنوان نماینده او اعتماد کرده و بر همین اساس به انعقاد قرارداد با نماینده ظاهری ترغیب شوند، ملتزم به آثار و نتایج عمل حقوقی او باشد. در حقوق ایران، قواعد نمایندگی در خصوص وکیلی که به نام خود معامله می کند، به نظریه اعتماد نزدیک می شود و در مواردی همانند شرکت های سهامی برمبنای اختیار ظاهری، مدیران شرکت را به اعمال حقوقی ملتزم می داند.

بین حقوقدانان غرب این باور شهرت دارد که اصل آزادی قرارادی همان تبلور اصل بنیادین و فلسفی استقلال (حاکمیت) اراده در عالم حقوق است. این باور مشهور در معرض انتقادهای قابل توجهی قرارگرفته است. برخی از این انتقادها اصطیاد اصل آزادی قراردادی از اصل فلسفی استقلال اراده را انکار می کنند. بعضی از انتقادها نیز فقدان جایگاه آزادی قراردادی در بین اصول عدالت را مطرح می کنند. ولی برخی دیگر از منتقدین علی رغم اذعان به ضرورت آزادی قراردادی، اندرون آن را هدف می گیرند که آوردهای مفید ندارد و ناچار باید مفادی درخور بر آن تزریق شود تا بتواند در خدمت خیر و رفاه و عدالت اجتماعی باشد. در این مقاله می خواهیم این انتقادها را مرور کنیم. این انتقادها اگر جدی گرفته شوند، می توانند ما را به این نتیجه سوق دهند که مداخله مصلحت آمیز قانون در آزادی قراردادی الزاماً به معنی انکار اصل طبیعی و اساسی استقلال اراده نیست.

یکی از قواعد بسیار مهم جزائی که عرصه مشترک حقوق اسلام و نظام کیفری ایران و آمریکا می باشد، قاعده درأ است. مفاد این قاعده این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. اهمیت  این مقاله در این است که ظرفیتها و کارکردهای کمتر شناخته شده این قاعده را به مخاطب نشان داده و از رهگذر مطالعه تطبیقی به دستاوردهای جدیدی خواهد رسید که به منظور اصلاح قوانین و رویه قضائی مفید می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر کتابخانه ای است و از متون حقوقی و قوانین مدون استفاده شده است. پرسش اساسی که در این میان وجود دارد این است که نهاد مشابه و معادل قاعده درأ در نظام کیفری آمریکا چیست؟ و کارکردهای آن کدامست؟ مهمترین نتیجه مقاله حاضر، این است که نظام کیفری آمریکا در مجموعه نظام حقوقی کامن لا قرار می گیرد   چارچوب و رویه ثابت و مشخصی درباره اشتباهات حکمی و موضوعی ندارد و از معیارهای متفاوت پیروی کرده است.

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش جذابیت افراد مشهور بر اثربخشی تبلیغات با توجه به عوامل اثرگذار بر جذابیت فرد مشهور است. روش: پژوهش کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی بود. داده های پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی به دست آمد. در این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته شامل 17 سوال استفاده شد که از روایی محتوایی و روایی سازه برخوردار یود. ضریب آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش بیان گر آن بود که هر یک از متغیرهای صداقت، آشنایی، دوست داشتنی بودن و اعتبار فرد مشهور تأثیر مثبت و معناداری بر پیشگیری دارد. رابطه بین جذابیت فرد مشهور و اثربخشی تبلیغات پیشگیری از اعتیاد نیز مثبت و معنادار بود. نتیجه گیری: به کارگیری و استفاده از چهره های مشهور در تبلیغات پیشگیرانه از اعتیاد مؤثر است.

هدف: مصرف مواد و الکل به عنوان یک آسیب اجتماعی شناخته شده که خسارات زیادی را بر جامعه تحمیل می کند. این پژوهش با هدف بررسی میزان شیوع مصرف مواد و الکل در دانشجویان دانشگاه های ارومیه انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی مقطعی بود. تعداد450 نفر از میان دانشجویان دانشگاه های آزاد، دولتی و پیام نور شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-1396 با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. همه آن ها به آزمون غربال گری مصرف تنباکو، الکل و مواد اعتیاد آور پاسخ دادند و پس از حذف پرسش نامه های ناقص، تحلیل برای 436 نفر انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که شیوع مصرف سیگار، الکل و مواد به ترتیب %35/55، %15/82 و %16/28 می باشد. شیوع مصرف سیگار و الکل در دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن بود، اما شیوع مصرف مواد تفاوت نداشت. همچنین شیوع مصرف سیگار، الکل و مواد در دانشجویان بر اساس دامنه سنی، مقطع تحصیلی و تأهل تفاوت نداشت. علاوه بر آن شیوع مصرف سیگار، الکل و مواد در دانشجویان گروه هنر و شهرسازی بیشتر از سایر گروه ها بود (0/05> p ). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که جنسیت و گروه های آموزشی تحت تاثیر الگوهای رایج مصرف مواد قرار گرفته و دانشجویان را در برابر خطر قرار داده است. لذا ضرورت بازنگری راهبردهای استراتژیک توسط مسئولان و برنامه ریزان آشکار می شود.

هدف: سوءمصرف مواد متاثر از عوامل متعدد زیستی- روانی- اجتماعی هست. برخی از ویژگی های شخصیتی، ایعاد سرشتی و مهارت های خودکنترلی نقش مهمی در وقوع آن دارند. هدف از مطالعه حاضر پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بر اساس ابعاد سرشت - منش و ابعاد نابهنجار شخصیت با نقش میانجی گری خودکنترلی بود. روش: نمونه ای با حجم 273 نفر از جامعه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و پرسش نامه های شخصیتی DSM-5 (PID-5) ، سرشت منش کلونینجر، مقیاس آمادگی به اعتیاد ایرانی و مقیاس خودکنترلی تانجی را تکمیل کردند. یافته ها: نتایج نشان داد گرایش به اعتیاد با متغیرهای نوجویی، آسیب پرهیزی، همکاری و خود هدایتی رابطه دارد (05/0> P ). مدل حاصل نشان داد ابعاد عاطفه منفی و همکاری با واسطه گری خودکنترلی قادر به پیش بینی گرایش به اعتیاد بوده و ابعاد گسلش، روان پریش خویی و مخالفت ورزی به صورت مستقیم با گرایش به اعتیاد ارتباط دارند (05/0> p ). نتیجه گیری: مطالعه حاضر در راستای پژوهش های معطوف به بررسی ابعاد شخصیتی زیربنایی دخیل در اعتیاد، نشان داد که ابعاد نابهنجار شخصیتی و ابعاد سرشت منشی شخصیت نقش تعیین کننده ای در گرایش به مصرف مواد در جامعه دانشجویی دارند. می توان با شناسایی این ابعاد و ویژگی ها، راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این پدیده در محیط های دانشجویی ارائه نمود.

هدف: شناسایی افراد آسیب پذیر نسبت به اختلالات مصرف مواد، یکی از اولویت های پژوهشی در این حیطه به شمار می آید. هدف پژوهش حاضر، تهیه نسخه فارسی پرسش نامه شخصیت مستعد به اعتیاد برای گروه معتادان بود. روش : پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع طرح، یک پژوهش روایی یابی بوده است. جامعه پژوهش آن را مردان معتاد به تریاک و شیشه مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان ایذه در سال 1395 تشکیل می دادند که تعداد 250 نفر نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند که بعد از حذف پرسش نامه های ناقص، این تعداد به 211 نفر رسید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ازنرم افزارهای اس پی اس اس 22 و لیزرل8.80 تجزیه وتحلیل شد. یافته ها : نتایج تحلیل عامل تائیدی نشان دادکه مدل با داده ها برازش خوبی دارد. بارهای عاملی اکثر سوالات رضایت بخش بود (به استثنای سوالات 14و 20) و از مدل تک عاملی حمایت شد. در بررسی روایی همگرا، همبستگی نمره کل پرسش نامه شخصیت مستعد به اعتیاد با مقیاس انحراف روانی اجتماعی برابر با 0/55 به دست آمد. ضریب بازآزمایی در فاصله دو هفته ای 0/88و آلفای کرونباخ برابر با0/76 به دست آمد که نشان دهنده اعتبار مطلوب است. نقطه برش مقیاس بر اساس منحنی راک، برابر با 14 به دست آمد . نتیجه گیری : نسخه فارسی شخصیت مستعد به اعتیاد، ابزاری با مولفه های روان سنجی نسبتا مطلوب در شناسایی افراد مستعد مصرف مواد می باشد.

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل روابط ساختاری عوامل مؤثربرکیفیت زندگی کاری معلمان اجرا گردید. <br /> پژوهش حاضرازنوع پژوهشهای ترکیبی بوده که با استفاده از طرح اکتشافی متوالی ابتدا درمرحله کیفی با مصاحبه نیمه ساختاربامعلمان، عوامل مؤثربرکیفیت زندگی کاری معلمان، شناسایی شده اند. 12 معلم( 9 مرد و 3 زن) به روش نمونه گیری دردسترس که در مقاطع سه گانه(ابتدایی، متوسطه اول و دوم) آموزش وپرورش شهر کرج در سال تحصیلی 95-94 مشغول کار بودند، در مصاحبه نیمه ساخت دارشرکت کردند. نمونه ای شامل 760 معلم نواحی چهارگانه شهرکرج به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثربرکیفیت زندگی کاری معلمان و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون را پرکردند. <br /> داده های به دست آمده در مرحله کیفی پژوهش شامل 5 شاخص فردی، اجتماعی، خانوادگی، شغلی وسازمانی و 17مقوله و 102 زیرمقوله بود. بر اساس این مقوله ها، پرسشنامه عوامل مؤثربرکیفیت زندگی کاری معلمان طراحی شد روایی سازه بااستقاده از تحلیل عاملی اکتشافی هشت عامل استخراج گردید که در تحلیل عاملی تأییدی با شاخص های برازش مطلوب مورد تأیید قرار گرفتند. در نهایت این عوامل به عنوان متغیرهای برونزاد و نمره حاصل از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون به عنوان متغیردرونزاد دریک مدل تحلیل مسیر بررسی شدند. بر این اساس عوامل مزایای شغلی، توازن کار-خانواده و حمایت مدیران هم به طور مستقیم و هم با واسطه نگرش های شغلی برکیفیت زندگی کاری مؤثر بودند. عوامل توسعه حرفه ای، حمایت همسر و مشارکت مؤثر هم از طریق نگرشهای شغلی بر کیفیت زندگی کاری معلمان مؤثر بودند. شاخصهای برازش مدل نشان دهنده تطابق مدل پژوهش باداده ها بود.

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل آموزش مهارت های اثربخش در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدردر میان مددجویان کانون های اصلاح و تربیت کشور انجام شده است. به همین منظور به بررسی مولفه های تاثیر گذار در بعد مهارتی شامل حل مسئله، برقراری ارتباط، کنترل استرس، خشم، رفتار و شناسایی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب و ارائه ساز و کارهای اجرایی برای پیاده سازی مدل آموزش اثربخش در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و محرک پرداخته شد. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است گه در آن از روش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد. تعداد 22 متخصص با سابقه مربی گری و 212 نفر از شاغلین در کانون اصلاح تربیت اعضای دلفی بودند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. برای تعیین روایی محتوایی از قضاوت خبرگان استفاده شد. آلفای کرونباخ پرسش نامه 0/981 به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد موثرترین مولفه ها در وضعیت مطلوب در بعد مهارتی عبارت بودند از: حل مسئله مددجویان (0/92)، برقراری ارتباط (0/93)، مدیریت استرس (0/91) و رفتار (0/95). نتیجه گیری: تفاوت معناداری بین وضع موجود و مطلوب در زمینه حل مسئله، برقراری ارتباط، کنترل استرس و خشم و رفتار مددجویان وجود دارد.

هدف: این پژوهش با هدف تدوین و اعتباریابی الگوی مقابله ای مبتنی بر مؤلفه های معنایی-ارزشی زبان در پیشگیری از عود سوءمصرف مواد شهر اصفهان در سال 1395 انجام شد. روش: روش پژوهش آمیخته بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل چندین نفر از سوءمصرف کنندگان مواد بودند که به شکل هدفمند انتخاب شدند. تعدادنمونه در این بخش بر اساس شیوه تئوری زمینه ای به اندازه ای انتخاب شد که مصاحبه ها به حالت اشباع برسد. پژوهشگر بعد از 15 مصاحبه به اشباع رسید یعنی از مصاحبه شونده یازدهم به بعد هیچ شاخص دیگری به عوامل تشکیل دهنده مؤلفه های معنایی-ارزشی زبان اضافه نشد. همچنین جامعه آماری در بخش کمّی شامل 30 نفر از سوءمصرف کنندگان مواد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل همتاسازی شدند. گروه آزمایش 9 جلسه 45 دقیقه ای مشاوره بر مبنای مؤلفه های معنایی-ارزشی زبان دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق بود که با تائیدیه گرفتن از اعضاء ضبط شد و بعد از انجام مطالعه مقدمانی بر روی چهار فرد، با در نظر گرفتن جمع بندی نظر چهار متخصص (روان شناس ومشاور) از روایی محتوایی اطمینان حاصل شد. در بخش کمّی به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه عود رایت (1993) استفاده شد. داده های گردآوری شده حاصل از بخش کیفی از طریق کدگذاری و در بخش کمّی از طریق تحلیل کواریانس تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد سوءمصرف کنندگان با هویت منفعل و تسلیم پذیر تحت تاثیر گفتمان حاکم در جامعه مصرف کنندگان به ساختار شکنی و از بین بردن هژمونی گفتمان حاکم در جامعه می پردازند و در جنگ (ضدیت و غیرت) با مراجع حاکم مثل خانواده، مشاور و راهنما به دال مرکزی خود که همان سرلوحه قرار دادن مصرف مواد است پناه برده و با شکل گرفتن دال تهی که همان دور شدن از صمیمیت، محبت و اعتماد است با ناکارآمدی، و بی کفایت شدن در جامعه به مصرف مجدد مواد و تثبیت معنای مصرف روی می آورند . ن تیجه گیری: مشاوره بر مبنای الگوی درمانی مبتنی بر مؤلفه های معنایی-ارزشی زبان در پیشگیری از عود سوءمصرف مواد تأثیر دارد .