مطالب

ازدواج سفید از جرایم بدون بزه دیده مستقیم و دربردارنده جرایم رابطه نامشروع، زنا و سقط جنین های غیرقانونی است. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل گرایش به ازدواج سفید و تبیین جرم شناختی آن با توجه به ابعاد جامعه شناختی آن با روش مبتنی بر رویکرد ترکیبی کمی –کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بود که از میان آنها 54  نفر به روش در دسترس برای ورود به بخش کمی پژوهش و 14 نفر به روش هدف دار و براساس رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه، برای ورود به بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 55 گویه جمع آوری و داده ها با استفاده از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه معنی دار و مستقیم ازدواج سفید با عقاید فمینیستی، عدم اعتقاد به هنجارها و اصول مذهبی، شرایط بد اقتصادی و بیکاری، مخالفت با ازدواج سنتی، لذت طلبی، دوستی با افراد سابقه دار در ازدواج سفید، ازهم گسستگی خانواده، فقدان کیفرگذاری مستقل برای ازدواج سفید، عدم نظارت همگانی، کسب حمایت برای زنان و عدم تعهد و مسئولیت در ازدواج سفید است.

فضا و محیط مصنوع نقش مهمی در شکل گیری هویت، ساختار فکری و فرهنگی و سبک زندگی افراد داشته و می تواند در ایجاد، تشدید و یا کاهش معضلات روانی و اجتماعی آن ها تأثیر گذار باشد. مقاله حاضر با هدف دستیابی به راهکارهایی جهت تسهیل روند هویت بخشی و کاهش تنش های فکری، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان در فضا یا فضاهای آموزشی دانشگاه تهیه و تولید شده است. ساختار اصلی مقاله برآمده از یک تحقیق میدانی است. پژوهش در میان پنج دانشگاه منتخب دولتی در شهر تهران  به روش تحقیق آمیخته انجام شده و داده ها به صورت ترکیبی از دو روش مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است. یافته های مصاحبه از اساتید دانشگاه ها و مسئولین و کارشناسان فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با روش دلفی گلوله برفی و یافته های حاصل از پرسشنامه و مصاحبه در نیازسنجی از دانشجویان از روش نمونه گیری خوشه ای به دست آمده و تحلیل یافته های این بخش با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. برای تحلیل وضعیت کنونی اجتماعی فضایی دانشگاه های مورد مطالعه نیز، با فعالان فرهنگی دانشجویی مصاحبه انجام شده است. نتایج نشان داد که از نظر خبرگان دانشگاهی، دو معیار «ایجاد حس تعلق» و «اجتماع پذیری» نسبت به عوامل دیگر اهمیت بیشتری دارد. دانشجویان نیز بر این باورند که فضاهای فرهنگی و اجتماعی و نیز کالبدی موجود در دانشگاه ها جواب گوی نیازهای آن ها نبوده و به مشکلاتی از قبیل نداشتن فضای کافی، امکانات و تجهیزات مناسب، عدم انعطاف پذیری، عدم وجود نور کافی در این فضاها اشاره داشته اند. در پایان نیز پیشنهاداتی برآمده از یافته های پژوهش، به صورت دسته بندی شده ارائه شده است.

ایران در بین کشورهای توسعه نیافته از طولانی ترین تاریخ برنامه ریزی توسعه برخوردار است اما همچنان در گروه کشورهای درحال توسعه قرار دارد. هیچ یک از برنامه های توسعه، قبل و بعد از انقلاب، به اهداف اقتصادی خود دست نیافته است. اکنون، کشور نه تنها جایگاه نسبی مناسبی از نظر سطح توسعه در جهان ندارد بلکه در مواردی نیز شاهد سیر قهقرایی بوده است. هدف این مقاله، آن است که دستاوردهای اقتصادی برنامه های 70 ساله توسعه ایران را مورد واکای قرار دهد و عوامل مؤثرآن را از منظر سازه های ذهنی تحلیل کند. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق اسنادی و مصاحبه با نخبگان برنامه ریزی توسعه جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده از طریق گراندد تئوری و استدلال استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که اهداف اقتصای برنامه های توسعه بعد از 70سال تحقق نیافته است. زیرا برنامه ها مبتنی بر بنیان نظری محکم و منطبق بر شرایط کشور نبوده است. بنابراین، مشارکت داوطلبانه مردمی به دلیل نبود ساختار دموکراتیک تأمین نشده است؛ کار از اهمیت لازم برخوردار نبوده است؛ باوجود وزن کم اقتصادی ایران در جهان، در این کشور سهم بالایی از سیاست های جهان تعقیب می شود؛ به نقش تأمین فضای با ثبات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در گسترش تولید، اهمیتی داده نمی شود؛ و به اقتصاد به مثابه کل ارگانیک توجهی مبذول نمی شود. درنتیجه، سازه های ذهنی، نقش مهمی در عدم تحقق برنامه های توسعه در ایران ایفاء می کند.

توسعه یافتگی و برنامه ریزی برای رسیدن به آن همواره از دغدغه های جدی کشور بوده است؛ اما به رغم تلاش های صورت گرفته، توسعهٔ منطقه ای با قفل شدگی همراه شده است. مسئلهٔ مقاله حاضر این است که چرا منطقه خوزستان با معضلات دیرینی روبه رو است در حالی که منابع و ظرفیت بسیار بالای توسعه را در خود داراست؟ برای پاسخ به این مسئله مدلی از مکانیسم های مولّد بر اساس یک ایده برساخته شده است، به طوری که اگر آنها موجود باشند و به طریق مورد انتظار عمل کنند، دلیل رخدادها و چرایی شرایط موجود منطقه را تبیین خواهند کرد. این مقاله در قالب پارادایم رئالیسم انتقادی از منطق پس کاوی استفاده کرده است و علاوه بر تبیین، نگاهی انتقادی به موضوع مورد بررسی دارد. مدل تبیینی حاصل از این تحقیق دارای یک هسته (مفهوم استخراج) است که به دنبال خود پنج مفهوم دیگر را ایجاد کرده است: زهکشی از منظر محیطی؛ انحصارخواهی از منظر اقتصادی؛ تسلط مرکز در عین تفویض اختیار به پیرامون از منظر سیاسی؛ هم سرنوشتی با جمع جبری صفر از منظر اجتماعی و وابسته سازی از منظر فرهنگی؛ که در مجموع زیربنایی نافذ و سبب ساز در تحولات منطقه را شکل داده اند و غلبه این تفکر بر برنامه ریزی منطقه به مثابهٔ یک گفتمان میان رشته ای طی چنددهه گذشته، سبب حاکم شدن برخی سازوکارها و قانونمندی های قفل کننده توسعه در منطقه شده است. برای مواجهه با این مسئله، لزوم توجه به برنامه ریزی یکپارچه و تغییر تفکر استخراجی در شیوهٔ سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت منطقه ای و ملی ضروری است.

هدف مقاله حاضر این است که از منظری فلسفی رابطه علوم انسانی و تکنولوژی را تا حد امکان روشن کند. علوم انسانی دارای دو وجه است: وجهی که علم است، و وجهی که تکنولوژی است. به واسطه این نقش دوگانه، تعامل علوم انسانی با تکنولوژی پیچیده تر از رابطه علوم طبیعی با تکنولوژی است. رابطه وجه تکنولوژیک علوم انسانی با حیطه های مختلف تکنولوژی هم افزایانه است. ولی این رابطه در خصوص رابطه وجه علمی علوم انسانی با تکنولوژی ها یک رابطه نامتقارن بوده، تأثیر تکنولوژی ها بر وجه علمی علوم انسانی تأثیری ایجابی است. این درحالی است که تأثیر وجه علمی علوم انسانی بر تکنولوژی ها به طور عمده سلبی و نقادانه است؛ نه به این معنا که این وجه علمی خدمتی به تکنولوژی نمی کند، بلکه توضیح می دهیم نحوه درست این تأثیرگذاری چگونه است. این تحلیل در توضیح اینکه چگونه تکنولوژی می تواند در سپهر عقلانیت قرار گیرد، مفید است

قلدری و قربانیان آن از شایع ترین مشکلات رایج در بین دانش آموزان مدارس است. هدف پژوهش حاضر، بررسی واکنش های روان شناختی دانش آموزان دختر قربانی قلدری در جهت فهم عمیق تر ماهیت قربانی شدن بود. طرح پژوهش حاضر رویکرد کیفی از نوع مطالعه پدیدارشناسی بود، جامعه پژوهش را دانش آموزان قربانی قلدری تشکیل می دادند. در این راستا، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 نفر از دانش آموزان قربانی قلدری در شهر تبریز که به صورت هدفمند در دسترس، تا رسیدن به مرحله اشباع انجام گرفت. به منظور تحلیل داده های مصاحبه از روش کرسول استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق کدهای باز و مشخص شدن گزاره های اصلی و فرعی نشان داد که واکنش های قربانیان قلدری در دانش آموزان به ترتیب شامل واکنش های روان شناختی، واکنش های رفتاری، واکنش های شناختی، واکنش های اجتماعی، واکنش های تحصیلی، واکنش های جسمانی و واکنش های مذهبی و 22 مقوله فرعی بود. با توجه به اثرات منفی که قلدری بر ویژگی های روان شناختی و اجتماعی تحصیلی و جسمانی دانش آموزان دارد. انجام مداخلات پیشگیرانه آموزشی، اجتماعی و روان شناختی برای کمک به قربانیان قلدری در مدارس ضروری است.

نوشتار حاضر در پی بررسی رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه در بحران سوریه بر مبنای نظریه نوواقع گرایی با تمرکز بر دو شاخه ی آن یعنی واقع گرایی تدافعی و تهاجمی است. این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که عوامل موثر بر رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه در بحران سوریه چه بوده است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش عبارت است از این که سیاست خارجی ایران در بحران سوریه مبتنی بر حفظ بشاراسد، حفظ وضع موجود، مبارزه با گروه های تروریستی، حمایت از راه حل های مسالمت آمیز برای حل بحران است؛ در حالی که سیاست خارجی ترکیه در بحران سوریه مبتنی بر تغییر وضع موجود با کنار گذاشتن بشاراسد و حمایت از گروه های تروریستی و حمایت از مخالفان بشاراسد است. در این مقاله، از منابع کتابخانه ای و اسنادی با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی برای تببین موضوع بهره گیری شده است.در این مقاله، از منابع کتابخانه ای و اسنادی با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی برای تببین موضوع بهره گیری شده است.

مدیریت منازعه میان دو کشور هند و پاکستان در سال های پس از 1998 از عوامل مختلفی اثر پذیرفته است. تغییر در ساختار بین المللی دوران پساجنگ سرد، تحول در سیاست خارجی هند و تلاش این کشور در نقش آفرینی در حوزه های اقتصادی و دیپلماتیک از آن جمله اند. در کنار این عوامل می توان نقش بازدارندگی هسته ای میان این دو کشور را نیز اضافه کرد. با توجه به مهم بودن این عامل نسبت به سایر عوامل گفته شده هدف اصلی این پژوهش برررسی منازعه هند و پاکستان براساس نظریه «بازدارندگی هسته ای کنت والتز» و مفهوم «موازنه قدرت» می باشد. نتیجه اصلی این مقاله آن است که موازنه قدرت ایجاد شده میان هند و پاکستان در حوزه هسته ای منازعات این دو کشور را از حالت «درگیری و جنگ مستقیم» که شامل سه جنگ مستقیم در تاریخ این دو کشور بوده است به سمت «عدم جنگ مستقیم نظامی» در فاصله زمانی بعد از 1998 درآورده است. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی - توصیفی همراه با انطباق نظریه بر مورد (نظریه توازن قدرت بر منازعه هند و پاکستان) می باشد و روش گردآوری اطلاعات در آن نیز به صورت استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع مجازی (اینترنتی) می باشد.

با پایان نظام دوقطبی، آمریکا مدعی جایگاه قدرتمندترین دولت در نظام بین الملل گردید، لیکن نظم جهانی اینگونه پیش رفت که سایر قدرت ها با برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک تلاش نمودند که این کشور را به چالش بکشند. چین یکی از این قدرت های بزرگ است که با توجه داشتن پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک هژمون و تصاحب جایگاه فعلی آمریکا، در مقام بازیگری زیرک، نگرانی های زیادی را برای استراتژیست ها و مقامات آمریکایی رقم زده است. بسیاری روابط آمریکا و چین را مهمترین روابط دوجانبه از منظر تأثیرات و پیامدهای آن بر سیاست و نظام بین الملل دانسته و رفتارهای متغیر آنها را به صورت کاملا حساب شده و عقلایی در چارچوب بازی و تاکتیک های سیاسی تلقی نمودند. هدف ما از این پژوهش بررسی رفتارهای متغیر آمریکا و چین در روابط این دو کشور است، لذا مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که بازی های سیاسی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا و چین ثمره چیست و چگونه منجر به همگرایی یا واگرایی میان آنها گردیده است؟، در همین چارچوب فرضیه پژوهش این است که رقابت های فی مابین چین و آمریکا در حوزه های اقتصادی و سیاسی، ثمره انتخاب بهترین تصمیمات این دو کشور در عرصه روابط بین الملل بوده که هریک از بازیگران در هر مرحله از این بازی، با بازی خاص خود به انتخاب اولویت پرداختند و این انتخاب ها منجر به همگرایی یا واگرایی در روابط آنها گردیده است.

دیپلماسی های نوین از مهم ترین مسائل فرهنگ و ارتباطات در جهان معاصر است. نهاد وقف را می توان به عنوان یکی از نهادهای مردمی در جهان اسلام جهت استفاده در مسیر اهداف دیپلماسی مورد بررسی قرار داد. از جمله راهکارهای مهم استفاده از نهاد وقف، ایده دیپلماسی علمی در جهان اسلام است. مسئله این پژوهش تبیین دیپلماسی علمی با استفاده از ظرفیت های نهاد وقف و کشف راهبردهای آن است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن ها مبتنی بر روش تحلیل مضمون صورت گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش سه مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمون منابع کتبی مرتبط به دست آمده است عبارتند از: «تبیین دیپلماسی علمی وقف»، «ضرورت دیپلماسی علمی وقف» و «راهبردهای دیپلماسی علمی وقف». بر اساس یافته-های این پژوهش دیپلماسی علمی وقف اشاره به ظرفیت های نهاد وقف و استفاده از آن ها در مسیر اهداف دیپلماسی عمومی دارد که یکی از این ظرفیت ها، راه اندازی و به کار گیری مراکز و ساز و کارهای علمی در این جهت است. خطرات جهانی شدن کنونی، لزوم ایجاد قدرت منطقه ای و جهانی تشیع، سیل اسلام هراسی و شیعه هراسی، لزوم فعال شدن بخش مردمی و اهمیت دیپلماسی از طریق مراکز علمی هر چه بیشتر ضرورت دیپلماسی علمی از طریق نهاد وقف را آشکار می سازد. توجه به پیشرفت های نوین علمی، ایجاد هماهنگی با مراکز علمی دیگر کشورها برای ایجاد پژوهشکده های مشترک، بهره گیری از مؤلفه های گفتمان اسلام ناب برای همگرایی منطقه ای و جهانی از مهم ترین راهبردهای دیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی می باشند.

هدف: این مقاله با هدف درک عمیق از رفتار اشتراک دانش انجام شده است و سعی دارد با تحلیل نظریه های کاربردی در این حوزه به این موضوع بپردازد. روش: مقاله حاضر مروری نقلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به مطالعه انواع مقالاتی میپردازدکه در داخل و خارج ازکشور با اتکا به نظریه های مختلف به بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر رفتار اشتراک دانش پرداخته اند. یافته ها: عوامل انگیزشی مختلف که افراد را برای انجام رفتار اشتراک دانش تحت تاثیر قرار می دهند با تحلیل نظریه هایی از رشته های روانشناسی اجتماعی، اقتصاد، علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیریت که در مطالعات مربوط به این حوزه به کار رفته اند، مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد نظریه عمل منطقی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه تبادل اجتماعی، نظریه تعادل، نظریه خودمختاری، نظریه سیگنالینگ پرهزینه و نظریه تمرکز نظارتی از رشته روانشناسی اجتماعی، نظریه وابستگی به منابع از رشته اقتصاد، نظریه وضعیت ناهمگون دانش از رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و نظریه جو سازمانی از رشته مدیریت، در حوزه رفتار اشتراک دانش قابلیت کاربرد دارند. نتیجه گیری: به منظور تفسیر رفتار اشتراک دانش نیاز به تحلیل نظریه های کاربردی و اقتباس شده از سایر رشته ها در این حوزه بود که بتوان بینشی عمیق از قابلیت های روانی، اقتصادی، سازمانی و همچنین فردی که در نیت افراد در به اشتراک گذاری دانش تاثیر گذارند ایجاد نمود. اشتراک دانش می تواند بخش اعظم درک خود را از نظریه های روانشناسی اجتماعی به دست آورد. مفاهیمی مانند نگرش و قصد رفتاری ناشی از این نظریه ها در رفتار اشتراک دانش تاثیر می گذارد.

با توجه به اینکه مهم ترین ویژگی جهان امروز را رقابت رسانه ای می دانند و سازمان صدا و سیما همواره درصدد مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ های روانی و رسانه ای بوده است، لذا وضعیت سازمان ایجاب می کند که اطلاعات محرمانه سازمان در اختیار همه نباشد، این کار می تواند باعث بهبود رضایت فرد نسبت به سازمان شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ت أثیر پنهان سازی منطقی دانش بر عملکرد با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری از 231 نفر تشکیل شده که به دلیل محدودیت، تمامی اعضای آن به عنوان نمونه، انتخاب شده اند و به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داده است؛ پنهان سازی منطقی دانش به طور مستقیم، با ضریب مسیر 69/0 و به طور غیرمستقیم، با نقش واسطه ای رضایت شغلی با ضریب مسیر 66/0 بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، پنهان سازی منطقی دانش با ضریب مسیر 91/0 بر رضایت شغلی و رضایت شغلی نیز با ضریب مسیر 73/0 بر عملکرد شغلی مثبت بوده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثر بر اصول سواد اخلاقی کاربران شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های آزاد اسلامی سمنان در اردیبهشت 1398 است. روش پژوهش از نوع پیمایش و از جامعه 1500 نفری با استفاده از فرمول مورگان و کرجسی 306 نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های سواد اخلافی یعنی پتانسیل اخلاقی (371/0)، حساسیت های اخلاقی (302/0) و مهارت های استدلال ورزی (341/0) بر رفتار اطلاع یابی و بازنشر اطلاعات تأثیر معنا دار و مستقیمی داشته است. توجه و تقویت رفتارهای دغدغه مند زندگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی، توسعه مهارت تفکر انتقادی و همچنین تولید رسانه های اخلاقی مبتنی بر تولید محتوای حفاظت شده با همراهی و همکاری متخصصان علم اطلاعات و سواد اخلاقی، بتواند سهم مؤثری در موفقیت نهادینه کردن مفهوم جایگاه اخلاق در رسانه های اجتماعی و در سطح جامعه داشته باشد.

کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آنها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.

یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه در سطح وسیعی از جامعه با آن روبه رو هستیم مسئله ی نا باروری زوجین و به تبع آن در خواست برای تقبل و سرپرستی فرزند خوانده از مراجع ذیصلاح و قانونی می باشد. فرزند خواندگی و احکام مربوط به آن مانند حرمت ناشی از فرزندخواندگی، مسئله ارث، نفقه، ولایت، ازدواج و غیره ازجمله مسائلی هستند که با عنایت و توجه بیشتر به آن ها می توان تا حدودی شبهات مربوط به این مسئله را حل وفصل کرد. لذا این مقاله سعی بر آن دارد که با توجه به آیات مطرح شده در قرآن کریم و فقه امامیه و فتوای مجتهدین عظام و شناخت ماهیت فرزندخوانده، احکام و راه های محرمیت فرزندخواندگی را بررسی نماید و نتایج حاصل از آن را ارائه دهد.

رویکرد های جدید در عرصه نگرش های جرم شناسی و پیشگیری از جرم بیانگر این مهم است که واکنش های سخت نمی تواند اصلاح کننده بوده و به طبع مسیر پیشگیری را باید در گستره جزمی نگری ها واکاوی نمود. با این تلقی اینکه رویکرد جامعه رشد مدارانه در راستای تبیین زیر ساخت های جامعه مدارانه، چه رویکردی را در نظر می گیرد یا ابزارها و مکانیزم های مؤثر در تحقق این مهم با توجه به مؤلفه های سرمایه اجتماعی در ابعاد؛ حاکمیت قانون-قرارداداجتماعی-مشارکت اجتماعی و هنجار تقابل چگونه می تواند ما را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی رهمنون کند، به عنوان محور های عمده قابل بررسی در این پژوهش می باشند. در واقع هدف از انجام این پژوهش شناخت توانایی های بالقوه و بالفعل موجود در جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی است که ارتباط معنا دار بین الگو های پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار را در کنار مولفه های سرمایه اجتماعی تبیین می کند. با این حال هدف از این مقاله اثبات ارتباط معنادار سرمایه اجتماعی بر پیشگیری ازجرم با تمر کز بر پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می باشد. نمونه مورد مطالعه که از نظر هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری توصیفی-همبستگی است شامل 382 مورد در شهرستان ملارد می باشد که در بازه زمانی سال 94-95 که به صورت تصادفی مورد مطالع ه ق رار گرفته است. لذا نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مولفه های سرمایه اجتماعی ازجمله قرارداداجتماعی و هنجارتقابل باپیشگیری های رشدمدار و جامعه مدار دارد.

با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.

با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پرونده ای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی «فرد» و «رفتار» به عنوان مولفه های سازنده یک پرونده است. بر اساس ضابطه یکسانی فرد، دولت اقدام کننده می بایست دقیقا همان متهمی که در دیوان تحت تعقیب واقع شده است را تحت پیگرد قرار دهد. اما در ارتباط با یکسانی رفتارها، شعبه تجدید نظر دیوان اعلام داشته است که رفتار ها می توانند «به طور عمده» یکسان باشند. این نوشتار در مقام پاسخ به این سوال است که مراد از یکسانی به طور عمده چیست؟ پاسخ شعبه تجدید نظر آن است که رفتارهای تعقیب شده از سوی دولت ها ممکن است با عنوان و نامی متفاوت تحت تعقیب قرار بگیرند. اما، دادرسان شعبه پیش-دادرسی در قضیه لیبی از این فراتر رفته و معتقدند که دولت ها می توانند وقایع و اتفاقات موجود در یک پرونده را نیز بر اساس صلاحدید خود انتخاب کنند. در این اختلاف، نظر شعبه پیش-دادرسی با اصل صلاحیت تکمیلی سازوارتر است. دیوان در گزینش پرونده ها نمی بایست وارد رقابت و مسابقه با دولت ها شود. امری که مستلزم تفسیر موسع از ضابطه یکسانی رفتار است.

تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصره 3 ماده 2 پیش بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط اشخاص برخوردار از امتیازهای دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسرّی ندارد. مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی نیز در شرایطی قابل اِعمال است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و مشروعیّت تحصیل ثابت نگردد. در این مورد، این ظن قوی تقویت می شود که مال به احتمال قوی حاصل یک رفتار مجرمانه است، امّا نوع رفتار مجرمانه برای قاضی محرز نیست. چنانچه ثابت شود، مال خود ثمره ارتکاب جرم مشخصی است، تحصیل این اموال با علم و اطلاع پولشویی محسوب شده و از شمول تبصره مذکور خارج است. اگر احراز گردد مال نتیجه ارتکاب جرم نبوده و ناشی از یک تخلّف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی می باشد، اتهام تحصیل نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد تبصره 3 اموالی را دربرمی گیرد که منشأ مشروع آن ها با توجّه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی با تردید جدی روبه رو بوده و در این صورت، با توجّه به «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می شود که مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.

سرقت هویت در فضای سایبر پدیده ای مجرمانه است که به واسطه گسترش فضای مجازی در کشورهای مختلف ازجمله ایران بیش از پیش پدیدار گشته است اما به خاطر ضعف قانونی و تکنیکی ناظر به مهار آن، موجب ایجاد خسارات مختلفی برای کشور شده است. سرقت هویت در فضای سایبر همچون سرقت هویت در فضای حقیقی قربانیانی را به همراه دارد که هر یک به نوعی درگیر خسارات می شوند، اما تعداد قربانیان و همچنین نوع و میزان خسارت در این موارد متفاوت است. اما خسارات این جرم و مجراهای جبران آن چیست و نقش قربانیان و موانع شناسایی آنها کدام است؟ در مقام پاسخ به این سوال، این نوشتار با روش توصیفی به تعریف قربانیان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده بر آنها پرداخته و با روش تحلیلی موانع شناسایی قربانیان، مجراهای جبران خسارات و نقش قربانیان و طرف های دیگر درگیر را با رویکردی تطبیقی با توجه به تجربه نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در برخورد با این جرم تبیین می نماید.