مطالب

در امور اعتقادی چون مقتضی ، یعنی تمامیت ارکان استصحاب ، موجود بوده و مانع نیز مفقود است ، اصل امکان جریان استصحاب در آنها  جای تردید ندارد، بلکه اطلاق ادله آن ، اعمال قلبی را نیز شامل می شود . با وجود این ، برخی با تمسّک به ادله ای همچون عینیت یا توقف اعتقاد بر یقین ، انصراف ادله استصحاب از أعمال جوانحی و نیز الزام شرعی به کسب یقین وجدانی نسبت به اعتقادیات ، امکان جریان استصحاب در امور اعتقادی را به طور مطلق ، منکر شده اند . در مقابل ، عده ای نیز  ضمن تقسیم امور اعتقادی به دو دسته نیازمند یقین وجدانی و نیازمند صِرف التزام قلبی؛ معتقدند که در عقاید قسمِ دوم ، هم  استصحاب موضوعی و هم استصحاب حکمی جریان دارد، اما در گزاره های اعتقادیِ قسم اول ، تنها استصحاب حکمی ، امکان جریان دارد . تحقیق حاضر نشان می دهد که چون اعتقاد ، یک امر وجدانی است ، شک در نفس اعتقاد با مراجعه به وجدان ، زائل می گردد و جریان استصحاب در خود اعتقاد ، کاملاً بی معناست . در احکام اعتقادی نیز چون هیچ یک از این نوع احکام ، غایت زمانی ندارد، در مقام اثبات ، شک در بقاء و جریان استصحاب در آنها ، امکان وقوعی ندارد ؛ هرچند جریان استصحاب در خصوص معتقَدات ، یعنی مسائل و موضوعات اعتقادی ، هم امکان عقلی دارد و هم امکان وقوعی .

دین جِینی از ادیان کهن هندی است که بیش از بیست و پنج قرن پیشینه دارد و به اصطلاح از ادیان ناستیکه و یا غیر ارتدوکس هندی شمرده می شود . مسئله روح که در این مکتب از آن به عنوان جیوَه یاد می شود از مفاهیم مهم این دین به حساب می آید و یکی از دو مقوله اصلی هستی شناختی و نیز یکی از موضوعات اصلی فلسفه جَینی و نخستین آنهاست . جَین ها اصل وجود روح را امری شهودی می دانند ، با این همه، دلایلی نیز بر وجود آن اقامه کرده اند . در این مکتب، روح با آن که مادی شمرده نمی شود، دارای بُعد بوده و متناسب با بدن قبض و بسط می یابد . ارواح بی شمار هستند و همه موجودات و حتی عناصر دارای روح بوده که متناسب با بدنی که در آن می زیند، دارای یک تا شش حسّ ادراکی هستند. روح در حالت ناب و خالص خود دارای آگاهی و شهود بی مُنتها ، بهجت و سرور بی منتها و کمال مطلق است و علم و آگاهی نه صفت که ذات و سرشت آن است ، اما این گوهر نورانی در نتیجه برخی اعمال و احساسات با «کرمه» -که ماده ای لطیف است - پوشیده می شود و این آغاز اسارتِ انسان است . هدف یک سالک جَینی پیراستن روح از این قشرهای کرمه ای است که «لِشیا» خوانده می شود و این مهم با ریاضت و در طول زندگی های متوالی میسّر می شود . هدف این نوشتار، تبیین مسئله روح در دین جَینی است که به روش توصیفی۔ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به شیوه اِسنادی سامان یافته و نشان می دهد که آموزه روح در جینیزم تفاوت قابل ملاحظه ای با دیگر ادیان هندی دارد.

گزاره های شرطی به عنوان یکی از وجوه اساسی ساختار منطق رواقی- مگاری ها، از سوی منطق دانان این نحله منطقی به انحاء متفاوتی تعریف شده اند و شرایط صدق این گزاره ها آنها را با تعابیر معنایی متفاوتی قرین ساخته است. در این مقاله نخست سعی شده است در خصوص تمایز ساختاری منطق رواقی- مگاری با منطق ارسطویی به اجمال، مطالبی ذکر شده و جایگاه گزاره های شرطی در این نظام منطقی روشن شود؛ سپس با برشمردن انواع گزاره های شرطی و شرایط صدقشان در منطق رواقی-مگاری و تطبیق و مقایسه آنها با تعاریف جدید استلزام در منطق جدید به توصیف معنایی امروزین این گزاره ها پرداخته شود. غالب پژوهشگران در این حوزه به ارزیابی استلزام های رواقی-مگاری در پرتو تطابق یا عدم تطابقشان با تعاریف استلزام مادی، استلزام اکید و قانون های طبیعی اهتمام داشته اند و ما در این مقاله با استناد بر این آراء و ارزیابی ها در پی بررسی و تحلیل معنایی گزاره های شرطی رواقی- مگاری برآمده ایم.

یکی از برجسته ترین متفکران واقع گرایی نوکلاسیک، رندال شوئلر است که از طریق نقد ساختارگرایی موجود در نوواقع گرایی، درصدد احیای این مکتب بوده است. والتس، والت و مرشایمر، سه تن از برجسته ترین واقع گرایان معاصر، از مهمترین متفکران مورد آماج نقد او بوده اند. در پاسخ به این سؤال که دیدگاه های شوئلر چه ارزش افزوده ای برای واقع گرایی دارد، مدعای اصلی این مقاله آن است که وی به دنبال آن است که پاسخی برای ناهم خوانی بسیاری از دعاوی واقع گرایی با واقعیت تاریخی و تجربی بین المللی و چرایی ناهماهنگی های موجود در دعاوی خود واقع گرایان بیابد و راهی برای رفع این مشکلات ارائه دهد. شوئلر در این چارچوب بر آن است که مناظره ی درون واقع گرایی در مورد اولویت قدرت در برابر امنیت و نیز امنیت جویی حداقلی در برابر قدرت طلبی حداکثری دولت ها (مناظره میان واقع گرایان تهاجمی و تدافعی) را حل کند، چرایی فقدان رفتار موازنه بخش و عدم شکل گیری موازنه ی قدرت/تهدید را در طول تاریخ توضیح دهد و عدم توجه کافی به تغییر نظام بین الملل در واقع گرایی را جبران و اتهام اهمیت ندادن واقع گرایی به نهادهای بین المللی را رد کند. آثار او با جذب عوامل داخلی در تحلیل، علاوه بر تبیین سیاست خارجی، ظهور دولت های تجدیدنظرطلب و شرایط پویایی، تغییر و تنوع در نظام بین الملل را در چارچوبی نظری حول محور مفهوم منافع و برآیند آن در سطح نظام یعنی موازنه ی منافع تبیین می کند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تلاش نظری شوئلر در تعدیل و احیای واقع گرایی است و برای دست یابی به این هدف با اتکا به روش تحلیل متن، به مهم ترین آثاری که شوئلر تاکنون منتشر کرده، ارجاع شده و چهره ی کم وبیش متفاوتی را که او از واقع گرایی ارائه داده، نشان داده و مشخص خواهد کرد که هر چند او توانسته بسیاری از تناقضات درونی واقع گرایی را پاسخ دهد، اما کار خود او نیز مشکلاتی به همراه دارد که می تواند به معنای افزودن به اختلافات درونی این رویکرد باشد.

از آنجا که کودکان فارسی زبان مبتلا به اُتیسم، کتاب ویژه ای برای آموزش خواندن و نوشتن ندارند و توانایی شناختی و زبانی آن ها متفاوت است، بررسی عوامل تأثیرگذار در خواندن آن ها می تواند گامی مهم در جهت ارزیابی و اصلاح کتب آموزشی مورداستفاده، باشد. از سوی دیگر به دلیل متفاوت بودن رسم الخط و تطابق واج نویسۀ زبان فارسی از زبان های دیگر (انگلیسی، ایتالیایی و...)، تأثیر آگاهی واج شناختی در خواندن زبان فارسی متفاوت است، لذا لازم است هم بستگی میان آگاهی واج شناختی و خواندن در کودکان فارسی زبان مبتلا به اُتیسم مشخص شود. در این پژوهش که بر روی 2 6 کودک مبتلا به اُتیسم و 30 کودک فارسی زبان طبیعی شهر تهران انجام شد، از دو آزمون آگاهی واج شناختی و خواندن استفاده شد و نتایج آن ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل گردید . نتایج نشان داد در گروه کودکان مبتلا به اُتیسم میان خواندن واژه با ترکیب واجی و واج آغازین یکسان و میان خواندن ناواژه با تجانس، تقطیع واجی، حذف واج آغازین و پایانی ، هم بستگی معنی داری وجود دارد؛ و در گروه شاهد میان امتیاز خواندن واژه و خواندن ناواژه با امتیاز آگاهی درون هجایی، آگاهی واجی، تجانس، واج آغازین یکسان، حذف واج آغازین و حذف واج میانی هم بستگی معنی دار وجود دارد. در ضمن تفاوت معنی داری میان گروه اُتیسم و شاهد در تمام خرده آزمون ها غیر از خرده آزمون های تقطیع هجایی (075/0) و ترکیب واجی (163/0) وجود دارد. بنابراین، میزان مهارت و هم بستگی در کودکان مبتلا به اُتیسم متفاوت از کودکان طبیعی است و باید در آموزش خواندن آن ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

در زبان فارسی واژه ها و ساخت هایی با معانی متفاوتی وجود دارند که به استثناءِ جایگاهِ تکیه، تلفظی یکسان دارند. این ها «تقابل تکیه ای» نامیده می شوند. «تقابل های تکیه ای» دو دسته اند؛ دست ه نخست شامل تقابل تکی ه واژگانی بین دو واژه است که «جفت کمین ه تکیه ای» نامیده می شود. دست ه دوم حاصل رخداد فرایندهای واجی یا تعامل برخی عوامل ساخت واژی، نحوی و آوایی در سطح فراواژگانی است. تقابل تکیه ای واژگانی تنها ملاک قابل بررسی در تقابل های تکیه ای نیست؛ بلکه تقابل های تکیه ای فراواژگانی نیز وجود دارند که شایستۀ بررسی اند. در این راستا، اهداف این پژوهشِ توصیفی - تحلیلی شامل موارد زیر است: معرفی و بررسی ویژگی های جفت های کمینۀ تکیه ای؛ لزوم گردآوری، معرفی، دسته بندی و موشکافی علت ایجاد تمام تقابل های تکیه ای واژگانی و فراواژگانی بر اساس مقول ه واژگانی/ نحوی عناصر متقابل؛ و پاسخ به این پرسش مهم که آیا جابه جایی تکیه، علت اصلی تمایز معنایی آن ها بوده است یا تکیه خود پیامد تفاوت عناصر تشکیل دهند ه این تقابل هاست. دستاوردهای این پژوهش شامل معرفی، دسته بندی و موشکافی دلایل ایجاد تقابل های تکیه ای و همچنین، هویت بخشی به این تقابل ها از طریق انتخاب نام «واژگانی و فراواژگانی» برای آن هاست.

قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به جز متن مکتوب، لایه های دیگری نیز دارد که به آن ها اصول نانوشته قانون اساسی می گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می شوند که یکی از اساسی ترین آن ها مفهوم رویه های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می کند با طرح پرسش از مفهوم رویه های اساسی با روش توصیفی و تحلیلی وجوه مختلف این مفهوم اساسی را روشن کند و ضمن نشان دادن پیچیدگی این مفهوم مبانی نظری، کارکردهای آن و ارتباط آن با مفاهیم هم عرض را مورد بررسی قرار داده است.  

مخاصمات مسلحانه به هر عنوان و در هر کجای این کره خاکی که روی دهد، پیامدهای گونا گونی درپی دارد که یکی از عمده ترین آن ها، تخریب و ایراد صدمه به محیط زیست است که در راستای صیانت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی، قواعدی برای حمایت از محیط زیست در حوزه های مختلف حقوق بین الملل تدوین شده و اصول و قواعد مسؤولیت بین المللی دولتها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات و الزام آنها به جبران خسارات وارده تبیین شده است. این حوزه ها در حال حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسؤولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی هستند که با توجه به پیشرفت چشمگیر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری در دهه های اخیر تدوین قواعد مسؤولیت بین المللی خاص در جهت حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی لازم و ضروری است. در این مقاله تلاش شده با تحلیل قواعد حاکم بر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری، حدود و آثار مسؤولیت دولتها ناشی از نقض مذکور بررسی شود. شناسایی چالش ها و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت بین المللی دولتها در این رابطه از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به صراحت پذیرفته شده است و ازاین رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به شکل برجسته تری طرح می شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ یک از این ملاک ها کامل و کافی نیستند و پیش بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی ثمر است.

از یک سو، حدودا از سی سال پیش تاکنون، هرازگاهی جدال برسرانتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه، درمحافل سیاسی و حقوقی ایران بالا می گیرد. از سوی دیگر، هم اسناد جهانی و بین المللی و هم سیاست های کلی نظام قضایی درجمهوری اسلامی ایران، برضرورت تبیین امور قضایی، استقلال دستگاه قضا و تمرکز این امور در قوه قضائیه تأکید شده است. این مقاله با تحلیل ماهیت فعالیت های مختلف سازمان مذکور و تبیین ماهیت امورقضایی واستقلال دستگاه قضا، جایگاه واقعی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در نظام تفکیک قوای ایرانی  مورد بحث و فحص قرار دهد و به این نتیجه را به دست می دهد که ماهیت تشکیلات این سازمان یعنی ادارات ثبت املاک، ادارات ثبت اسناد و ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به گونه ای هستند که  مستعد الحاق به قوای سه گانه می باشند.

امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده می شود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد می شود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل و فصل اختلاف بهتر منافع وی را تأمین می کند و تضمین بیشتری برای اجرای رأی علیه دارایی های طرف مقابل دارد، مرجع صالح به رسیدگی را تعیین کند. موضوع اصلی این مقاله، بررسی فرضی است که در آن هر دو طرف امکان رجوع به دادگاه را دارند، اما یکی از آن ها می تواند موضوع را اجباراً به داوری ارجاع دهد که از این مورد به شرط یک طرفه تعیین صلاحیت داوری یاد می شود. بررسی رویه قضایی در کشورهای مختلف در این خصوص نشان دهنده وجود اختلاف نظر شدید میان دادگاه ها در حوزه های قضایی مختلف است. در حالی که برخی دادگاه ها در آرای خود، یا رأی به بی اعتباری این شروط داده اند یا اعلام کرده اند که این شروط، نقص اساسی دارند، برخی دیگر از دادگاه ها با احترام به توافق طرفین، این شروط را معتبر و لازم الاجرا دانسته اند. بر این اساس در این مقاله، ضمن بررسی دلایل مربوط به بی اعتباری این شروط، به بیان نظریه ای پرداخته می شود که قائل به صحّت این شروط است مگر اینکه مغایرت آن ها با نظم عمومی، عدالت معاوضی، اصل تقابل تعهدات یا قاعده انصاف باشد. البته هرکدام از این دلایل، متناسب با قانون حاکم بر قرارداد، مانع از صحّت این شروط خواهد بود.

کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحله پیشا دادرسی کوشیده اند تا به این حق؛ به مثابه یکی از جلوه های بارز دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیده تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته، محدودیت بحث برانگیز دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری می دانند و دوم؛ این که به فرض پذیرش آن، این محدودیت ها کدامند. پژوهش پیش رو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونه های مختلف این محدودیت ها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطه وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آن ها می باشد.

امروزه کاربری زمین شهری از جمله عوامل مهم در سیستم شهر است که از طریق شبکه های ارتباطی و جریان های ترافیکی با سیستم حمل ونقل در ارتباط مستقیم ومتقابل است. در واقع حمل ونقل و کاربری زمین شهری، یک سیستم را شکل می دهد به گونه ای که تصمیم در یکی بر دیگری اثر می گذارد و مدیریت در یکی می تواند درتحقق اهداف دیگری مؤثر واقع شود. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تأثیرات کاربری اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک، جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آن ها در بافت مرکزی شهر کاشان می باشد. کاربری آموزشی (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) و کاربری درمانی به صورت نمونه در محدوده مرکزی کاشان بررسی شد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بر اساس هدف کاربردی است و ابزار اصلی گردآوری داده ها مصاحبه با کارشناسان و اطلاعات طبقه بندی شده کاربری اراضی شهرداری است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل شبکه ( network analysis ) در محیط نرم افزار Arc GIS استفاده شده است.براساس آزمون تعیین محدوده خدماتی در مدل تحلیل شبکه، در محدوده مرکزی شهر کاشان 13/13 درصد در حداقل شعاع دسترسی و 68/20 درصد در حداکثر شعاع دسترسی دارای جذب سفر مازاد نسبت به کل شهر به دلیل هم پوشانی بیشتر این کاربری ها است. نتایج این پژوهش میزان تراکم ترافیک در بخش مرکزی کاشان را نسبت به کل شهر و نقش کاربری بهداشتی و درمانی را در ترافیک بخش مرکزی به دلیل هم پوشانی نسبت به کل شهر بیان کرده است.

طرح مسئله: یکی از مهم ترین معضلات شهری، شکل گیری و تمرکز پدیده فقر است که از عوامل اصلی ناپایداری شهرها به شمار می رود. هدف: هدف از این پژوهش، تحلیل پراکنش فضایی شاخص ها و نماگرهای فقر شهری در قائمشهر است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - تحلیلی است. داده های مربوط به مبانی نظری پژوهش به شیوه کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر است که براساس سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی و برای سنجش وضعیت فقر از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. محاسبه شاخص های فقر با کمک نرم افزار Excel و تحلیل عاملی با کمک نرم افزار Spss صورت گرفته است. برای انجام تحلیل فضایی، روش های لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی موران در محیط نرم افزار Gis به کار رفته است. نتایج: نشان می دهد فقر در قائمشهر الگوی توزیع خوشه ای و خودهمبستگی فضایی دارد. بیشترین لکه های داغ در نواحی بیرونی و حاشیه ای شهر و بیشترین لکه های سرد در نواحی مرکزی، شرقی و همچنین قسمت هایی از جنوب غربی شهر دیده می شود. براساس یافته ها 7/46درصد مساحت و 1/35درصد جمعیت قائمشهر در پهنه فقیر و بسیار فقیر قرار دارند. براساس نتایج، قسمت های مرکزی شهر را بلوک های بسیار مرفه و مرفه دربرمی گیرد و قسمت های بیرونی و حاشیه ای با بلوک های فقیر و بسیار فقیر احاطه شده است که این امر شکاف جغرافیایی چشمگیری را در سطح قائمشهر نشان می دهد. نوآوری: ازجمله نوآوری های این پژوهش، استفاده از شاخص های جدید نظیر درصد افراد بدون همسر، درصد مهاجران واردشده و درصد واحدهای مسکونی با یک اتاق و همچنین استفاده از روش فازی برای بی مقیاس سازی فازی شاخص های فقر شهری است.

بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعه بار کنونی خارج خواهد شد. مهم ترین جنبه های بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارت اند از: 1 افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2 انسجام مجازات ها، 3 پیش بینی تعدیل جزاهای نقدی و 4 افزایش مجازات ها. مهم تری ن نوآوری های آن نیز عبارت اند از: 1 استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2 نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3 نمونه برداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4 تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 5 افزایش فضای سبز شهرها، 6 مقابله با پدیده گرد و غبار، 7 اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8 پیش بینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.

برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون گذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین باره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا نمی شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان بر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.

از دیرباز بازار سرمایه به صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر خود (بازار غیرمتشکل پولی) بوده ایم. لذا با استفاده از مطالعات تطبیقی در حقوق آمریکا و مقایسه آن با وضعیت بازار سرمایه غیرمتشکل در ایران، مشخص شد بازار خارج از بورس در مفهوم عام خود مطابق با بازار سرمایه غیرمتشکل بوده و با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه دچار تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی شده است.شرکت فرا بورس ایران بر اساس مجوز شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در ایران تأسیس شده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار است، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرا بورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و مقررات گذاری در خصوص بازار سرمایه غیرمتشکل را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. 

تعیین مناطق دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی جهت اکتشاف و بهرهبرداری انرژی های پاک و سازگار با محیط زیست، دارای اهمیت ویژه است. هدف از این مطالعه کاوش مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی با توجه به ویژگی های زمین شناسی مناطق شمال غربی کشور، با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی  و روش های تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. در این مطالعه از بسته تحلیل چند معیاره مکانی  نرم افزار و همچنین روش تصمیم گیری مبتنی بر وزن های ترتیبی  در نرم افزار استفاده شده است. پنج استان شمال غربی ایران شامل آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان و زنجان، که دارای تعداد زیاد چشمه ی آب گرم بوده و از لحاظ زمین گرمایی از اهمیت بالایی برخوردارند به عنوان منطقه ی مورد مطالعه انتخاب گردید. از میان چشمه های آب گرم منطقه، تعداد 9 چشمه در مرحله پتانسیل سنجی و 30 چشمه نیز به منظور ارزیابی نتایج حاصل از سناریوهای مختلف تصمیم گیری، به کار گرفته شدند. به منظور اعتبار سنجی نتایج مدل سازی های صورت گرفته، 8 سناریوی مختلف تصمیم گیری حاصل از ترکیب معیارهای مورد ارزیابی، مشخص گردید و نقشه تناسب زمین گرمایی حاصل از مدل سازی سناریوها با موقعیت چشمه های آب گرم موجود مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا با توجه به محل چشمه های آب گرم موجود که نشان از وجود پتانسیل زمین گرمایی هستند، تعداد این چشمه ها در هر کلاس تناسب برای سناریوهای مختلف مشخص شد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف و همپوشانی با چشمه های آب گرم در منطقه که نشانگر وجود منابع زمین گرمایی هستند، نشان دهنده سازگاری نتایج مطالعه با واقعیت زمینی است. در اغلب سناریوها، چشمه های آب گرم در کلاس های متناسب یا خیلی متناسب قرار گرفته اند. این بدان معناست که نتایج حاصل از این مطالعه قابل قبول بوده و می تواند در برنامه ریزی های مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.