مطالب

پژوهش حاضر شعر روایی مانلی را به مدد تحلیل انتقادی گفتمان با رویکرد نورمن فرکلاف بررسی می کند و ایدئولوژی نیما و جامعه را در قبال هویت اجتماعی طبقات روشنفکر و محروم جامعه روشن می سازد. از این رو مسئله هویت اجتماعی کنشگران روایت در گفتگوها، صحنه سازی این شعر روایی مورد توجه قرار خواهد گرفت. پری و مانلی دو شخصیت خیالی بازنمایی از ایدئولوژی و زیست جهان جامعه ایرانی در سالهای 1324-1336 هستند. نیما در تقابل با گفتمان حاکم و سایر گفتمان ها، مانلی را به مدت 1۲ سال می آفریند. مانلی نماد گریز از واقعیت و اجتماع به سوی ناکجاآباد (کشور دریا) در روند تحولات اجتماعی است. یأس و گریز مانلی از اجتماع فاسد خود در پایان روایت، به اوضاع جامعه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 شمسی می ماند. این اثر نیما سیر سرنوشت جبر طبقاتی را به سوی آرمانشهر توصیف می کند. گردآوری داده ها به شیوه اسنادی و هدفمند بوده است و متن به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی می شود.

در یکصد سال گذشته که تصحیح متون با روش های جدیدتر در ایران متداول شده، شاهد تصحیح فراوان متون کهن بوده ایم. این تصحیحات، عموماً نوعی تقلید و کپی برداری روش شناسانه از کارهای بزرگانی مانند محمد قزوینی، ملک الشعرای بهار، جلال الدین همایی، مجتبی مینوی و چند تن دیگر از استادان بزرگ این فن بوده که در آنها به ساختار ظاهری متنِ عرضه شده بسنده شده است؛ هرچند استادان بزرگی نیز در همین دوره به توسعه و رشد این فن کمک کرده و تصحیحات برجسته ای انجام داده اند. یکی از مهم ترین چالش های تصحیح متن در ایران معاصر، بی توجهی به مبانی نظری دانش تصحیح متن یا متن پژوهی است. فقر مبانی نظری، در بیشتر موارد، تصحیح متون فارسی را در حد یک مقابله ساده و مکانیکی با صفحه آرایی های علمی نما تنزل داده است. با توجه به ضرورت گفتمان سازی نظری در حوزه نقد و تصحیح متون، این نوشتار به سهم خود می کوشد تا به بررسی، تبیین و نقد غایت شناسی تصحیح متون در نگاه های گوناگون سنتی، مدرن و پسامدرن بپردازد. همچنین ارتباط میان فهم مخاطب و تصحیح متن به عنوان اصلی فراموش شده در حوزه های تئوریک تصحیح، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

پیشگویی یا آپوکالیپس، کشف و شهود و اعلان واقعه¬ای در آینده، بدون در نظر گرفتن وقوع یا عدم وقوع آن است. اغلب اندیشه¬های آپوکالیپسی در افسانه¬های ایرانی و در باور عامه، به سبب نگرانی انسان از آینده و دفع اضطراب به وجود آمده و انگیزه اصلی پیدایش این نوع مکاشفه¬ها، فشارهای روانی واردشده بر آدمی است؛ به گونه¬ای که این اندیشه¬ها در ارتقای روحیه امید به آینده ایفای نقش می¬کنند. در افسانه¬های ایرانی، نقش¬های متفاوت آپوکالیپسی و کارکردهای متعدد آن به سبب وجود خود افسانه پدید آمده¬اند. اکثر این مفاهیم با ویژگی-های مادی و طبیعی افسانه، پیوندی ناگسستنی دارند. تناسب حالت¬های طبیعی با نقش¬های آنان در باور عامه، سبب اصلی بروز این مکاشفه¬هاست. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و استواری بر چارچوب نظری می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که شاخص ترین قِسم مکاشفه¬ها در افسانه¬های ایرانی چیست؟ مطابق دستاوردهای تحقیق، بیشترین نوع مکاشفه موجود در افسانه¬های ایرانی، مربوط به «الهام» و کمترین آن، استفاده از زبان خواب و رؤیا به عنوان مهم¬ترین ابزار تجلی آن در این¬باره است.

توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است، یکی از مولفه های اصلی عدالت اجتماعی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان های کشور است. برای این منظور از داده های سالانه 1393- 1379 در سطح استان های کشور و روش اقتصادسنجی پویای پانلی و تخمین زننده DOLS استفاده شده است. نتایج تخمین مدل ها در تایید شواهد آماری ارائه شده، نشان می دهد که افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت، افزایش نابرابری توزیع درآمد در استان های کشور را به همراه خواهد داشت، اما رابطه ای در کوتاه مدت بین این دو متغیر برقرار نیست. همچنین افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و مخارج جاری دولت نیز در بلندمدت نابرابری درآمد را که با ضریب جینی اندازه گیری شده است، افزایش می دهند. نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر این است که در کوتاه مدت، متغیرهای نرخ بیکاری و اندازه دولت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. همچنین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مستقیم با نابرابری دارند.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1368-1397 استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در اینصورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که کانال اثر گذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، بنیان گذاران نظام جدید عرصه ی فرهنگ را مورد توجه ویژه قرار دادند؛ زیرا فرهنگ به عنوان عرصه قدرت نمادین، باید به گونه ای بازسازی می شد که شرایط جدید را منعکس کند. نیروهای انقلابی اسلام گرا با توجه به فضای ایدئولوژیک حاکم، تفسیر جدیدی از اسلام را مبنای استقرار وضعیت فرهنگی جدید قرار دادند که محتوای آن را نوعی فرهنگ والا با درون مایه ی دینی در جهت ضدیت با عناصر فرهنگی رژیم پیشین شکل می داد. وقوع انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق و فضای حاکم بر زندگی ایرانیان، هرکدام به استمرار و تقویت اشکال خاصی از فرهنگ دامن می زد. با پایان جنگ سیاست های سخت گیرانه ی فرهنگی ابتدای انقلاب دچار تغییراتی شد و زمینه برای ورود اشکالی از فرهنگ عامه با درون مایه های عرفی به منازعات سیاسی پیرامون مسئله فرهنگ گشوده شد. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی به دنبال پاسخ به این پرسش است: سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح اقدامات عملی به عنوان متغیری متاثر از منازعات سیاسی، چه نسبتی با موسیقی به عنوان یکی از نمودهای اصلی فرهنگ عامه داشته است؟. بر همین اساس، با تمرکز بر اسناد حقوقی و نهادهای متولی فرهنگ و اقدامات دولت های پس از انقلاب، این یافته حاصل شد که سیاست های فرهنگی در سطح اقدامات عملی، به عنوان متغیری متاثر از منازعات سیاسی میان گروه های بلوک قدرت به شکل متناقضی، از یک سو زمینه را برای گسترش اشکالی از موسیقی با درون مایه های عرفی فراهم کرد و از سوی دیگر، به دلیل محدودیت های نهادی سبب تشدید نزاع بر سر آن شد.

در مطالعه مناسبت تاریخی هویت ایرانی با غیرِ غربی، انقلاب مشروطیت به عنوان اولین مواجهه جدی با این غیر اهمیت می یابد. برای بررسی اولین مواجهه ی قانون نویسان ایرانی با مدرنیته ی غربی از نظریه آینه ی لَکان بهره گیری و سپس متن مذاکرات اولین مجلس شورای ملی بازخوانی شد. پرسش اساسی مقاله این بود که «مواجهه اولین قانون گذاران ایرانی در مناسبت با غیرِ سلطنت مطلقه و غیرِ غربی چگونه در متنِ مذاکرات مجلس اول مشروطیت بازتاب یافته است.» نوشتار بر این فرضیه استوار شد که اولین قانون گذاران ایرانی موفق به ترمیز با غیر غربی به عنوان ِ غیرِ تاریخی ایرانیان شده اند. قانونِ اساسی حاصل از این دوره سرانجام توانست تلفیق مهم و بارزی میانِ شرع و عرف ایجاد کند و قانونِ غربی را در بطن اصول شرعی جای دهد. قانون گذاران ایرانی توانستند با آزمون وخطا هویت خود را بر حکومت متناهی قانون در مقابلِ حکومت نامتناهی پادشاهی بازتعریف کنند. مجلس اول شورای ملی عمدتاً میل به درون و بازسازی سنت داشت و نشانی از غرب زدگی در طرح مباحث اولیه ی آن به چشم نمی آید. آنان به نسبت آنچه امروز اندیشیده می شود احساس تهیدستی کمتری نسبت به غرب داشتند، نفی گذشته ی سنتی و اسلامی نیز کمتر موردتوجه آنان بود و منِ مطلوب در شکل بازگشت به یک گذشته ی باشکوه موهوم نیز کمتر مطرح می شد. این پژوهش به روش روان کاوی تاریخی سامان یافته است.

سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مجموعه ای از راهبردها کلان نظام برای تحقق آرمان ها و حاوی اصولی است که آرمان های آینده را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کند، لذا ارزیابی نتایج و تأثیرات این سیاست ها بر ارکان نظام برنامه ای کشور با رویکردی آینده محور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا مقاله حاضر به دنبال ارائه یک چارچوب یکپارچه ارزیابی آینده- محور سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی- تطبیقی و با بررسی ادبیات پژوهشی در حوزه ارزیابی آینده نگاری راهبردی و مدیریت پروژه، مهمترین مولفه های چارچوب ارزیابی آینده محور شناسایی و به سه مرحله پیش ارزیابی، ارزیابی اصلی و پسا ارزیابی طبقه بندی شدند. سپس با استفاده از روش دلفی و مراجعه به نخبگان و کسب نظر آنها در طی سه دور دلفی اعتبار سنجی و چارچوب نهایی تحقیق طراحی شد. جمع آوری داده با استفاده از روش پیمایش انجام شده است و جامعه آماری پژوهش متخصصان و خبرگان حوزه سیاستگذاری، آینده پژوهی بوده اند. بر اساس یافته های تحقیق، چارچوب ارزیابی آینده محور در 9 مرحله شناسایی شده و 29 مولفه موثر بر ارزیابی آینده محور سیاست های ابلاغی با مقدار ضریب توافق کندال 804/0 بین صاحب نظران اجماع و توافق حاصل شد. همچنین بررسی نظرات خبرگان درباره عوامل موثر بر چارچوب ارزیابی با آزمون فریدمن، نشان می دهد که مرحله پسا ارزیابی با میانگین 3.54، مرحله ارزیابی اصلی با میانگین 3.26 و مرحله پیش ارزیابی با میانگین رتبه 3.16 ب ه ترتی ب بااهمیت ترین مراحل چارچوب ارزیابی آینده محور هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش، توصیه های سیاستی ارائه شده است

سوال اصلی(یا هدف اصلی): ارزیابی میزان فقر اجتماعی در بلوک های مختلف شهر اردبیل و خوشه بندی فقر اجتماعی در این شهر (خیلی فقیر، فقیر، متوسط، مرفه، خیلی مرفه) روش پژوهش: در این پژوهش داده های خام مربوط به بلوک های مختلف شهر اردبیل که در سرشماری سال 95 بدست آمده بود گردآوری شده و سپس شاخص های مربوط به فقر اجتماعی محاسبه گردید. میزان فقر اجتماعی در بلوک های مختلف شهر اردبیل با استفاده از نرم افزار آماری R و به روش تصمیم گیری چند شاخصه پرومته که وزن شاخص ها از روش ANP بدست آمده بود محاسبه شد. در ادامه، با استفاده از نرم افزار Arc GIS و به روش تحلیل لکه های داغ گستره فضایی فقر اجتماعی بر حسب فقر اجتماعی آن ها رسم شد. یافته ها: لکه های داغ بیشتر در اطراف رودخانه بالیقلو چای که از مرکز شهر عبور می کند امتداد داشتند. در مقابل، لکه های سرد بیشتر در حاشیه شهر اردبیل شامل محلات وحدت، بعد از کمر بندی دوم شهر اردبیل شامل محلات حسن آباد تا سید آباد و هم چنین در جنوب شرقی شهر اردبیل محلات مقدس اردبیلی، بهار آباد، پیر مادر و هاشم آباد مشاهده شدند. حد فاصل این دو منطقه یعنی میدان قیام، خاتم النبین، تا محله ملاباشی لکه های معتدل و و مرز عبور فقر اجتماعی را شامل می شوند. بعلاوه، یک لکه داغ در شمال شهر و در محله شیخ کلخوران وجود داشت.

پیکره این پژوهش، شواهدی هستند که نجفی (1378) برای اصطلاحات دارای نام اندامِ سر ذکر کرده است. شیوه های تغییرپذیری مطرح در مون (1998) و لانگ لاتز (2006) هم چارچوب نظری اند. یافته ها نشان می دهد اصطلاحات نام اندامی زبان فارسی به واسطه فرایندهای اضافه سازی، جابه جایی نحوی، جایگزینی و حذف، در سطوح مختلف تغییرپذیرند. تغییرپذیری در سطح نحوی به صورت پسایند شدگی، قلب نحوی، مصدر شدگی و اسم مصدرشدگی، مجهول شدگی، تغییرپذیری نقشی، اضافه سازی گروه حرف اضافه ای و حذف فعل دیده می شود. در سطح معنایی، تغییرپذیری از طریق چندمعنایی و ایهام شدگی روی می دهد. تغییرپذیری در سطح واژگانی شامل فرایندهای اضافه سازی اسم، صفت، قید، جایگزینی اسم، جایگزینی فعل و حذف فعل است و در سطح واژی نحوی نیز اضافه سازی یای نکره و نشانه های جمع مشاهده شد. بررسی ها نشان می دهد که فرایندهای اضافه سازی و جابه جایی نحوی، نشانگر تمایل اصطلاحات به رعایت اصل تصویرگونگی کمیّت و تصویرگونگی پیچیدگی هستند. در عین حال، فرایندهای چندمعنایی، ایهام سازی، تغییرپذیری نقشی و حذف، نشان از رعایت اصل اقتصاد می دهند.

بررسی برخورد زبانی و کشف انواع تداخل در میان دوزبانه ها به ما کمک می کند تا مشکلات و موانع آموزشی را شناسایی کنیم و به راه حل های علمی برای ایجاد و اجرای آموزش درست و به دور از تبعیض در میان گروه های قومی متفاوت با یک زبان رسمی دست یابیم. هدف این پژوهش، بررسی تداخل های نحوی فارسی و تالشی در میان دوزبانه های تالشی- فارسی، و فارسی- تالشی براساس تجزیه و تحلیل مقابله ای است. به علاوه، انواع تداخل ها، عوامل مؤثر بر رخداد آنها، و نیز نقش جنسیت در بروز این پدیده تبیین می شود. جامعه آماری این پژوهش بیست دوزبانه فارسی- تالشی، و بیست دوزبانه تالشی- فارسیِ هشت تا بیست ساله از دو جنسیت است که به روش نمونه گیری در دسترس از روستای تالشی زبان عنبران در استان اردبیل و مهاجران دوزبانه تالشی روستای عنبران در غرب استان تهران، شهرک آزادشهر و شهر قدس انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ای حاوی پنجاه جمله فارسی و به همین شمار معادل تالشی آنها بوده است. داده های این پژوهش پس از گردآوری، آوانویسی و گلاس نویسی شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت در ایجاد تداخل نحوی تأثیر معناداری ندارد. دوزبانه های دو گروه بیشتر تداخل ها را از زبان نخست به زبان دوم انجام داده اند و میزان تداخل در میان دوزبانه های فارسی-تالشی بیشتر از تالشی- فارسی است.

برابر نظرِ مشهورِ فقهایِ امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای ماده 884 قانون مدنی است، در شمار مسائل اجماعی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله این حکم، اخبار واحدی است که دچار ضعفِ سندی و دلالتی است. این اخبار با ادله دیگر نیز در تعارض است. نظریه مشهور همچنین با عمومات آیاتِ قرآن کریم و شماری از اصول و قواعدِ شرعی، عقلی وکلامی مانند اصل برابری در حقوق و تکالیف، قاعده عدالت و نفی ظلم و قاعده وِزر یا اصل شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست. این مقاله با بررسی و نقد ادلّه و مستنداتِ نقلی و عقلی نظریه مشهور و تتّبع در آراء فقیهان، نظریه مشهور را نقد نموده و به تقویت نظریه ای پرداخته که ارث بردن زنازاده از پدر و مادر را می پذیرد. آنچه بیشتر با ظاهر ادلّه سازوار می نماید محرومیت ارث پدر و مادر از کودک نامشروع است؛ نه ممنوعیت ارث فرزند از پدر و مادر طبیعی خود.

سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.

اگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق فرهنگی به درستی ایفای تعهد نمایند، هنجارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته، تغییرات گسترده ای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد. درواقع نه تنها حقوق معنوی و دینی شهروندان تأمین نمی شود، بلکه تضییع هم می گردد. همین امر مسبب ایراد ضررهای معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است. از سوی دیگر، با اینکه در برخی موارد، فرضیه مسئولیت نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده، همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ، این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریه های پژوهشی است. به بیان دیگر، وقتی حکومت یا دولتی نظام جامعه و ملتی را به دست می گیرد، هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح کلان، ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش بینی های لازم. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می شود مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت از قبیل قاعده لاضرر، نظریه فرض تقصیر و تضمین حق مدلل شود. با توجه به گستره چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی و نحوه جبران ضررهای معنوی، این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد درآورد و چالش های مرتبط را برای انجام پژوهش های بعدی معرفی نماید.

اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی به شمار می رود، تصمیمات آن به دلیل الزام آور بودن بر تمام دولت های عضو به موجب ماده 25 منشور ملل متحد متضمن آثاری در عرصه حقوق بین الملل به ویژه حقوق ضد تروریسم است. این امر به قدری مشهود است که برخی صاحب نظران در موضوع ضد تروریسم این شورا را قانون گذار جهانی تلقی می کنند. همواره شورای امنیت با صدور قطعنامه های مختلف جنبه های جدید موضوع تروریسم را مورد توجه قرار داده و تصمیماتی در خصوص هریک از مسائل مطروحه اتخاذ کرده است. یکی از مسائل جدید در حوزه تروریسم، موضوع جنگجویان خارجی تروریست است. مسئله حضور جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه موضوع جدیدی نیست، اما در سال های اخیر پیوستن جنگجویان خارجی به گروه های تروریستی این مسئله را برجسته ساخته است. به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه هایی ازجمله قطعنامه 2178 به مسئله جنگجویان پرداخته است، اما چرا با وجود صدور این قطعنامه ها حضور جنگجویان در مناطق درگیری ازجمله در سوریه متوقف نشده است؟ به نظر می رسد در این موضوع، قطعنامه های شورای امنیت به علت عدم شفافیت از کارایی لازم برخوردار نیستند. بنابراین نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی نقایص قطعنامه های شورا و ارائه راهکارهایی در این خصوص پس از بررسی خاستگاه تاریخی و مفهوم جنگجوی خارجی با ارزیابی قطعنامه های ضد تروریسم شورای امنیت در مورد مسئله جنگجویان، موضع شورا را در این خصوص تحلیل نموده است. درنهایت این نوشته مبین ناکارآمدی تصمیمات شورای امنیت در موضوع تروریسم به ویژه جنگجویان خارجی است.

از نظر حقوق ایران ممکن است در مواردی قرارداد نکاح از سوی وکیل یا نماینده قانونی شخص منعقد شود. در این شرایط، نماینده باید در چارچوب اختیارات قراردادی و قانونی خویش اقدام نماید. طبیعتاً در فرض دخالت نماینده در انعقاد نکاح دائم یکی از مسائلی که در قرارداد نکاح ذکر می شود، مهریه است. حال پرسش این است که ضمانت اجرای تخلف نماینده از اختیاراتش در خصوص مهریه چیست؟ این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی مسئله یادشده از نظر فقهی و حقوقی پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که میان فقیهان در این زمینه اختلاف وجود دارد و در نظر اغلب فقیهان، تخلف وکیل از حدود اختیار خود در زمینه مهر موجب عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح می شود. در مورد ولیّ قهری و سایر اولیای عقد نیز نظر واحدی در فقه امامیه وجود ندارد. قانون گذار ایران فقط در مورد تخلف وکیل نسبت به مهریه به عدم نفوذ نکاح در ماده 1073 تصریح و در مورد سایر نمایندگان سکوت اختیار کرده است. با بررسی و نقد ادله نظریه یادشده، به اعتقاد نگارندگان، تخلف نماینده نسبت به مهر نمی تواند عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح را به دنبال داشته باشد، بلکه با توجه به رکن نبودن مهریه و ادله دیگری از قبیل رابطه تعدد مطلوب میان نکاح و مهر، صحت اصل نکاح و عدم نفوذ یا بطلان مهر اقوی است. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار با اصلاح ماده 1073 قانون مدنی نفوذ قرارداد نکاح را در فرض تخلف نماینده از مهریه پذیرفته، در مورد سایر نمایندگان نیز اظهار نظر روشن نماید.