مطالب

در فرایند موضوع شناسی عمدتاً به دو مرحله مفهوم شناسی و مصداق یابی توجه شده است؛ درحالی که بدون طی کردن برخی از مراحل مقدماتی، به نتایج پژوهش های موضوع شناسانه نمی توان امیدوار بود. این مقاله به ویژگی های اختصاصی ارکان شناخت موضوعات عرفی پرداخته است. در این مقاله، فرایند تشخیص موضوعات احکام فقهی به شش مرحله نوع شناسی، موقعیت شناسی، عنوان شناسی، مفهوم شناسی، ملاک شناسی و مصداق یابی توسعه داده شده است. هرکدام از این مراحل بر یکدیگر ترتّب دارند. در اولین مرحله شناخت یعنی تعیین نوع موضوع، به گونه شناسی موضوعات به لحاظ های مختلفی پرداخته شده است: ارتباط آنها با شارع، نسبت شان با مکلفان، ارتباط آنها با سایر علوم، نوع ماهیت شان، ثبات و تحول پذیری آنها، عوامل تغییرشان، متصدی تشخیص آنها، آسانی و دشواری شان، تاریخ و سابقه آنها، و ادبیات و ساختار موضوعات؛ علاوه براین، به انواعی که در ارکان و فرایند شناخت موضوعات مؤثرند، همراه با کاربرد این تقسیم بندی ها در تشخیص مراحل مختلف شناخت موضوعات اشاره شده است.

نگاهی به وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که این نهاد، به دلیل عدم استقلال از دولت، همواره از طریق انتشار پول نقش تامین کننده کسری بودجه دولت را به عهده دارد. همین امر سبب گردیده است تا اقتصاد ایران همیشه شاهد نرخ تورم بالایی باشد. حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رهایی از آثار مخرب بهره است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که بهره نقش گسترده ای در محدود کردن سطح تولید و اشتغال دارد و موجبات توزیع نامطلوب درآمد بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می سازد. برخی اقتصاددانان سرمایه داری اظهار می دارند که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعیت بهینه ضروری است نرخ بهره صفر باشد. چنانچه کینز بهره را عامل رکود و ماندگاری آن در یک نظام اقتصادی می داند. با این وجود بهره، از متغیرهای کلیدی و اساسی در نظام سرمایه داری به شمار می رود حضور مردم در فعالیت های مواد اقتصادی یکی از بهترین دلایل تحریم ربا در بینش اسلام می باشد.

با عنایت به رویکردهای نوین در عصر اطلاعات بابت جایگاه حیاتی راهبردهای تصمیم گیری و مدیریت دانش در سازمان، این مطالعه با تمرکز بر روی مفاهیم فرایندی مدیریت دانش، نقش آنها را در بهبود عملکرد سازمان با نقش تعدیلگر سبک تصمیم گیری مورد بحث و بررسی قرار داده است. لذا هدف اصلی این مقاله تعیین تأثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی سازمان های مالی و هم چنین تعیین نقش تعدیلگر سبک تصمیم گیری در رابطه بین این دو است. هم چنین این پژوهش به دنبال رفع خلأ نظری و پژوهشی در زمینه ارتباط بین سه متغیر مدیریت دانش، عملکردهای سازمان و سبک تصمیم گیری است. این پژوهش بر اساس نوع هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و قلمرو مکانی مورد مطالعه، سازمانهای مالی و بانکها انتخاب شد. نمونه آماری پژوهش، شامل 175 نفر از مدیران و کارشناسان شاغل در ادارات مرکزی بانک ملت و پارسیان بودند که در حوزه مدیریت دانش دارای آشنایی هستند. روش تجریه و تحلیل داده های این تحقیق نیز تحلیل رگرسیون است. نتایج نشان می دهد، فرایند مدیریت دانش (خلق، اشتراک و کاربرد دانش) بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبک تصمیم گیری به عنوان متغیر تعدیلگر می تواند شدت ارتباط بین این دو مؤلفه را ارتقا دهد. این پژوهش می تواند مورد استفاده ی مدیران سازمان ها، پژوهشگران حوزه مدیریت دانش و عملکردهای سازمانی و همچنین علوم روانشناختی و مدیریتی قرار گیرد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل انتظاری، عوامل ادراکی و عوامل مراقبتی بر مدیریت تجربه مشتری در حوزه خدمات بانکی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری داده ها از روش میدانی و ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن توسط اساتید خبره و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 90 درصد به دست آمده است. نمونه آماری از مشتریان بانک مسکن کرمانشاه و با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامعلوم به تعداد 384 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز، با استفاده از نرم افزارهای spss و Amos صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که، عوامل انتظاری دارای تأثیر 43/. بر مدیریت تجربه مشتری، عوامل ادراکی دارای تأثیر 51/. بر مدیریت تجربه مشتری و در نهایت عوامل مراقبتی دارای تأثیر 38/. بر مدیریت تجربه مشتری می باشد.  

مصرف تولیدات داخلی کلیدی است که محرک توسعه اقتصادی هر کشور را روشن کرده و آن را به حرکت درخواهد آورد. با این وجود سیاست های اتخاذ شده توسط مسئولان کشور جهت خرید محصولات داخلی توسط مصرف کنندگان، عمدتا در تقابل با محصولات خارجی موجود در بازار محکوم به شکست بوده است. این مسئله زمانی برجسته تر می شود که تعارضاتی مابین ایران و آمریکا به عنوان کشور مبداء برخی محصولات وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصومت با کشور مبدا بر تمایلات مصرف کنندگان است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال منطقه 5 تهران را شامل می شود. حجم نمونه 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و داده ها از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیات تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کارگرفته شده و به این منظور از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس 17 و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که وجود ارتباط معکوس مابین خصومت با آمریکایی ها و تصویر کشور، محصول آمریکایی، ملی گرایی و تمایل به خرید مصرف کنندگان ایرانی تأیید شد.

با معطوف شدن توجه محققان به سمت ارزش مشتری و جایگاه آن در بازاریابی، بررسی تجربه مشتری به مبحثی مهم در رفتار مصرف کننده تبدیل شده است. در طی دهه های پیشین تجربه مشتری از زوایای گوناگون مورد تحلیل قرار گرفته و امروزه بر پیاده سازی تجربه مشتری به عنوان ارزش سازمانی تأکید می شود. با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش های خارجی انجام شده در بازه زمانی سال های1960 تا 2019، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر مطالعه چگونگی پیدایش و روند توسعه تجربه مشتری، ابعاد و مراحل شکل گیری این مفهوم نیز مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل حاکی از آن است که تجربه مشتری در افزایش عملکرد مالی کسب وکارها مؤثر است. همچنین تجربه مشتری می تواند جایگاه کسب وکارها را در ذهن مشتریان ارتقا دهد، به برقراری تعاملی سودمند با مشتریان کمک کند و بر وفاداری مشتری اثر عمیقی بگذارد. علاوه بر این، اقتصاد تجربه، بازاریابی تجربه و ظهور کانال های ارتباطی چندگانه به عنوان مهم ترین مفاهیم در پیدایش و گسترش تجربه مشتری شناسایی شدند.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کاربرد الگوریتم ها ی فرا ابتکاری در حوزه مالی می باشد. الگوریتم های فر اابتکاری مورد مطالعه در این تحقیق شامل الگوریتم کلونی مورچگان، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم تجمعی ذرات، الگوریتم جستجوی هارمونی و الگوریتم جغرافیای زیستی می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی هر یک از این الگوریتم ها به صورت مختصر، مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه انجام گرفته و کاربرد آن ها در زمینه ی امور مالی بیان شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد، پژوهش های بیشتر و در نهایت استفاده از این الگوریتم ها در پیش بینی های مربوط به مباحث مالی و بازار سرمایه می تواند تا حد قابل قبولی به افزایش عملکرد عملیات حسابداری و حسابرسی کمک کند. همچنین افزایش تحقیقات و فراهم نمودن زمینه های عملیاتی در سال های اخیر نشان دهنده ی علاقمندی محققین و مراکز تحقیقاتی در جهت توسعه ی این روش های نوین به ویژه در بحث توسعه ی نرم افزاری است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نوآوری دوجانبه گرا انجام شد. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شرکت شوفاژ کار تشکیل می دهند. تعداد نمونه ها 130 نفر، به علت تعداد محدود از تکنیک سرشماری استفاده شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM)، تحلیل عاملی تأییدی(CFA) استفاده شد. نتایج و تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نوآوری دوجانبه گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاداتی به منظور افزایش جهت گیری کارآفرینانه، کارمندان را در ارتقای مهارت و دانش نسبت به شغلشان با برگزاری سمینارها و کنفرانس ها آموزش دهند.

مهلت ارفاقی افشا، مدت زمانی است که متقاضی ثبت می تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش بینی مهلت ارفاقی، قانون گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه می رسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است: از یک سو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی به طور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع می تواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکت های نوپا شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی می تواند مورد سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تأخیر استراتژیک» قرار گیرد. همچنین تعامل مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس، می تواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه گذار باشد. درنهایت، این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش، بررسی های به عمل آمده و موقعیت ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع ایران ارائه می کند.

مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.

حقوق بشر، جهان شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسان های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسان ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسان ها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسان ها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسان های دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آن ها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ای از این اندیشه است: همه انسان ها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سال های اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیت ها؛ 3) حقوق ملت های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان شمولی و تفاوت را نمی توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.

بهبود و افزایش بهره وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام های تولید منبع محور به نظام های تولید دانش بنیان است. در بررسی حاضر سعی شده است با استفاده از روش مدل اثرهای ثابت و ارزیابی دانش بانک جهانی، در طی دوره 2017-  2008به بررسی نقش اقتصاددانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران پرداخته شود. نتایج روش اثرهای ثابت نشان داد متغیرهای موجودی سرمایه، اشتغال و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد کشاورزی کشورهای منتخب دارند. از بین کشش های موجودی سرمایه (26/0)، اشتغال (075/0) و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان (90/0)، بیشترین کشش مربوط به شاخص اقتصاد دانش بنیان است و این موضوع اهمیت دانش بنیان شدن بخش کشاورزی را نشان می دهد. بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد دانش بنیان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است، هماهنگی میان فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی، به منظور حرکت از کشاورزی منبع محور به کشاورزی دانش محور ضروری می باشد

در بهره گیری از رویکرد پویایی شناسی سیستم به منظور الگوسازی پدیده های اجتماعی و اقتصادی، به دلیل تأثیر عمیق عامل انسانی و تصمیم گیری وی در این قبیل پدیده ها، قطعیت موجود در نگاه کلاسیک و مدرن کم رنگ شده و نیاز به نگاهی منعطف تر نسبت به این پدیده ها ضروری می نماید. هدف از پژوهش حاضر، شبیه سازی تعاملات متغیرهای زبانی مؤثر بر ارزش بازار سرمایه با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم هست. در این راستا، به منظور منعکس نمودن شیوه تفکر ذهنی سرمایه گذاران، از سیستم استنتاج فازی در رویکرد پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پیشنهادی پژوهش با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون های آماری و دستگاهی موردسنجش قرارگرفته است. نتایج شبیه سازی سناریوها نشان می دهد که تغییرات هم زمان متغیرهای درون زای بازار سرمایه نسبت به تغییرات منفرد هر یک از متغیرها، با تأخیر زمانی کمتر و به مقدار به مراتب بیشتری بر متغیر ارزش بازار سرمایه اثرگذار است. تأثیر تغییرات مطلوب متغیرهای کارایی بازار سرمایه، دانش و فرهنگ سرمایه گذاری و مداخلات بازار سرمایه، باعث افزایش 77 درصدی ارزش بازار سرمایه در افق 1404 نسبت به شبیه سازی پایه می شود. همچنین نتایج شبیه سازی تحلیل حساسیت نشان می دهد که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات منفرد متغیرهای زبانی در مقایسه با تغییرات هم زمان آن ها، حساسیت کمتری از خود نشان می دهد.

تحریم های اقتصادی از اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران می باشد که مدیریت مخاطرات آن باید در اولویت های سیاست گذاران قرار گیرد. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا انواع تحریم های اقتصادی بر اساس ماهیت و منشأ انواع تحریم ها طبقه بندی شده و سپس بر اساس مخاطراتی که بر اقتصاد ایران دارند، رتبه بندی می شوند. برای این منظور با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتب فازی و نظرخواهی از خبرگان، مخاطرات انواع تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اساس دو معیار «هزینه های تحمیلی بر اقتصاد» و «قابلیت دور زدن تحریم ها» برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، تحریم های مالی-بانکی سازمان ملل با 56 درصد، نفتی سازمان ملل با 21 درصد، مالی-بانکی اتحادیه اروپا با 15 درصد و نفتی اتحادیه اروپا با 9 درصد بیشترین مخاطرات را در بین انواع تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته اند که در مجموع بیش از 78 درصد از کل مخاطرات تحریم های اعمالی علیه ایران می باشد. از طرفی انواع تحریم های وضع شده توسط آمریکا نیز در مجموع 15 درصد مخاطرات تحریم ها را شامل می شوند. در نتیجه در بین تمامی تحریم ها، اهمیت تحریم های مالی- بانکی و نفتی سازمان ملل و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از دیگر تحریم ها می باشد که باید در برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده مورد توجه قرار گیرد.

شاخص استرس مالی معیاری از ریسک سیستمی است که سعی دارد استرس را در کل نظام مالی کمّی نماید و توصیفی از سهم هر بخش از بازار مالی بر استرس کلی نظام ارائه دهد. در این پژوهش، شاخصی ترکیبی برای سنجش استرس نظام مالی ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی معرفی شده است. این شاخص، ترکیبی از متغیرهای استرس در بخش های مختلف نظام مالی ایران (بازار سهام، بازار اوراق بدهی، بخش بانکی، بازار پول و بازار نرخ ارز) می باشد. برای ترکیب این متغیرها از روش های میانگین متحرک موزون نمایی(EWMA)،همبستگی شرطی پویا(DCC-GARCH) و BEKK-GARCH برای بررسی ساختار همبستگی بین زیر شاخص های استر س مالی طی دوره زمانی فروردین 1389 تا اسفند 1396 استفاده شده است. در پایان، برای تعیین اینکه کدامیک از شاخص های استرس طراحی شده برای نظام مالی ایران مطلوبتر است، از نتایج پیش بینی مدل VAR برای توضیح دهندگی تغییرات GDP استفاده شده است. نتایج مقایسه معیارهای دقت پیش بینی نشان داد که گرچه اختلاف نتایج عملکرد این شاخص های قابل توجه نیست، اما شاخص استرس ساخته شده به روش BEKK-GARCH عملکرد بهتری داشته و در مقایسه با دو روش دیگر استفاده شده برای برآورد همبستگی زیرشاخص ها، بهتر تغییرات بخش واقعی اقتصاد را توضیح می دهد.

نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می کند، بی آنکه به اختلاف در روابط آن ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می شوند و چه شروطی در آن ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر می رسد. این قراردادها الزام آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.

در این مطالعه به منظور تعیین استراتژی های مدیریتی سازمان شیلات ایران، مصاحبه های متعددی با گروهی از کارشناسان صورت گرفت. سپس به منظور تعیین معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی استراتژی، 9 زیرمعیار در قالب 3 معیار اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی انتخاب شد. برای ارزیابی این استراتژی ها، پرسشنامه ای به منظور تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و تعیین امتیاز هرکدام از استراتژی ها تدوین شد. نتایج نشان داد که تأثیر گذارترین معیار در ارزیابی استراتژی ها، معیار مدیریتی با وزن نسبی 410/0 می باشد. معیارهای اقتصادی و زیست محیطی با 300/0 و 290/0 در رده های بعدی قرار دارند. نتایج همچنین نشان دادند که بازاریابی بین المللی در جهت دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی و سرمایه گذاری برای بهره برداری از منابع آبزی دست نخورده و کمتر برداشت شده با امتیاز 761/0 و 324/0 به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را در میان استراتژی ها دارا می باشند.

رشد بهره وری از عوامل لازم برای رشد مداوم اقتصاد ملی هر کشور است. پژوهش حاضر، بحث همگرایی در بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در 9 استان، منتخب از تمامی طیف های تولیدکننده ذرت کشور به نحوی که معرف کل کشور باشد، را موردبررسی قرار داد. این پژوهش در یک دوره شش ساله از سال 1380 تا 1386 صورت گرفت. به منظور اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. داده های موردنیاز از بانک هزینه تولید منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در کل دوره 1386-1380 منفی (5/4 درصد) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است. استان فارس بالاترین رقم به میزان 5/18 درصد در سال را داشته است و در استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه منفی بوده است. آزمون های همگرایی نشان داد که باوجوداینکه در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل تولید در استان های مختلف متفاوت است، در بلندمدت این روند در کلیه مناطق همگرا است.

نظر به اهمیت زیاد گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی بررسی عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی مؤثر بر قیمت آن به عنوان هدف اصلی این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت گندم در این مطالعه، ابتدا الگوی ریاضی مفهومی عوامل مؤثر بر قیمت گندم با توجه به مبانی نظری شکل گیری قیمت در بازار ارائه شد و سپس این الگو با استفاده از داده های تجربی و با کاربرد الگوی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت گندم شامل قیمت جو و ذرت ، قیمت جهانی گندم، نرخ تورم، سطح زیر کشت محصول گندم و میزان بارندگی در مرحله داشت و کاشت گندم است. علاوه بر این با توجه به اینکه سطح زیر کشت گندم و میزان بارندگی جزء مهمترین عوامل موثر بر قیمت بوده پیشنهاد شده سیستم اطلاعاتی مناسب جهت اطلاع از سطح زیر کشت و پیش بینی شرایط آب و هوایی تهیه گردد.

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.