مطالب

یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که برای دریافت تعرفه آب در اجرای سیاست قیمت گذاری آب کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی امکان پذیر باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی نتایج بالقوه ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب (هکتاری، حجمی و تعرفه دوقسمتی) و اثرات آنها بر پایداری اراضی آبی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بود. بدین منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی، رفتار کشاورزان در مواجهه با ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب کشاورزی شبیه سازی شد و محاسبه شاخص ترکیبی برای اندازه گیری پایداری اجرای هر ابزار قیمت گذاری به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفت. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با تکمیل 120 پرسشنامه از کشاورزان زیر پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین و همچنین، با بهره گیری از نظرات و تجارب کارشناسی و داده های اسنادی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اجرای ابزارهای سیاست قیمت گذاری مورد بررسی دارای اثرات منفی بر شاخص های پایداری اقتصادی (سودآوری) و اجتماعی (اشتغال) است و تنها بر شاخص های زیست محیطی تأثیر مثبت دارد؛ مصرف آب در روش قیمت گذاری هکتاری افزایش و در روش های حجمی و تعرفه دوقسمتی کاهش می یابد؛ همچنین، در روش قیمت گذاری تعرفه دوقسمتی، شاخص کل پایداری از سایر سناریوهای مورد بررسی بالاتر بوده، که بیانگر کارآیی این روش برای رسیدن به پایداری است و به بیشترین کاهش مصرف آب می انجامد. از این رو، اجرای سیاست قیمت گذاری تعرفه دوقسمتی و نیز اتخاذ سیاست های جایگزین در راستای پایداری کامل و جبران اثرات منفی این سیاست پیشنهاد شده است.

ازآنجایی که هر جامعه ای بر مبنای ایدئولوژی و جهان بینی خود، روابط منحصربه فردی را با فضا، محیط و انسان ها برقرار می سازد و محیط فیزیکی و اجتماعی هر جامعه تبلور نوع نگاه آن جامعه به جهان هستی می باشد و نیز ازآنجایی که فرهنگ و سنن خاص هر جامعه، پذیرای الگوهایی متناسب با آن جامعه بوده و بعضی از الگوها را رد می کند، ارائه الگوی واحد و جهانی برای توسعه، قطعاً اجرایی نخواهد بود؛ بنابراین برای برنامه ریزی توسعه شهری نیاز است با بررسی شاخص های توسعه جهانی و تطبیق و تنظیم آن با ایدئولوژی و نیز فرهنگ بومی هر جامعه، شاخص های توسعه شهری مجدداً تعریف و طراحی شده و الگوی توسعه مخصوص آن جامعه به دست آید. در پژوهش حاضر، ابتدا داده ها از بین مهم ترین شاخص های اقتصادی توسعه شهرهای جهانی و متون و مقالات مربوط به شهرهای اسلامی ایرانی استخراج گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهم ترین شاخص های اقتصادی با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی، به همراه زیرشاخص های آنها به دست آمد. پس از آن، جهت تعیین درجه اهمیت شاخص ها در رویکرد ایرانی اسلامی، شاخص ها از طریق روش AHP اولویت بندی گردید. شاخص های به دست آمده به ترتیب اولویت عبارت اند از: عدالت اقتصادی، سلامت اقتصادی، فرهنگ کار و اشتغال، تولید، رفاه عمومی، الگوی مصرف، گسترش آبادانی (خدمات و تأسیسات)، وضعیت مالی شهر، مالکیت، وضعیت مسکن که هرکدام با زیرشاخص هایی که شناسایی و اولویت بندی شده اند، سنجیده می شود.

نفوذ بیمه های زندگی در ایران نسبت به نرخ متوسط جهانی بسیار پایین است. تورم مزمن و افت شدید ارزش پول ملی از دلایل مهم عدم موفقیت بیمه های زندگی در ایران است. این پژوهش ضمن بررسی قراردادهای جاری بیمه زندگی به این مسئله می پردازد که آیا ابزارهای مالی غیرپولی نظیر نماد طلا می تواند ضمن پوشش تورم، شبهات فقهی چنین قراردادی را برطرف سازد؟ به این منظور فرض شده است که بیمه گر، پس انداز ماهانه بیمه گزاران را به خرید نماد طلا اختصاص دهد و در پایان قرارداد، کل طلای خریداری شده بیمه گزاران را (بدون اضافه نمودن سود) به آنها بازگرداند. در پردازش داده ها از قیمت سکه تمام بهار طرح جدید به عنوان نماینده قیمت نماد طلا استفاده شده است. با به کارگیری روش ARDL مشخص شده است که قیمت سکه طلا می تواند در بلندمدت بر تورم غلبه نماید؛ درحالی که قراردادهای پولی فاقد چنین قابلیتی هستند.

تراز تجاری از مهم ترین مباحث کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود و نوسانات نرخ ارز که نوسان قیمت های نسبی را به دنبال دارد، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر تراز تجاری با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای یک اقتصاد باز، برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. موفقیت الگو در شبیه سازی با بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد مطالعه با داده های واقعی اقتصاد ایران، قابل مشاهده می باشد. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1395-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که شوک مثبت وارد شده از ناحیه نرخ ارز منجر به افزایش در صادارت نفتی و غیرنفتی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده شوک ارزی منجر به بهبود صادرات و کاهش در واردات شده و از طرف دیگر منجر به بهبود در حساب جاری و حساب سرمایه شده است.

فرهنگ در معنای مدرن خود، به تدریج به ایران وارد گردید و همراه با تغییراتی که این اصطلاح در غرب پیدا کرد، تلقی های مختلفی از آن نیز در ایران رایج شد. بیشتر تلقی ها، آن گاه که به فرهنگ عمومی رسید، به تدریج و در یک برداشت بومی از آن، به صورت انباشتی با هم سازگاری یافت و همزمان با آن در نظام اداری نیز جایگاهی برای آن تعریف گردید، اما در سطح نخبگانی این تلقی ها گاه منشأ نزاع هایی شده است. در این مقاله که روش آن عمدتاً توصیفی است، به شش تلقی از فرهنگ در ایران که عبارتند از: آموزش های عمومی و مدرن، مجموعه دستاوردهای بشری، میراث فرهنگی، هنر، اسلام و فرهنگ غربی، پرداخته شده و ضمن توصیف هر یک، در نهایت شش تلقی مذکور ارزیابی شده و به کمک برخی شواهد، دو تلقی اخیر از فرهنگ، به مثابه تلقی های اصلی و اثرگذار در ایران امروز معرفی شده اند.

در دهه های اخیر دولت ها در سراسر جهان، مکانیسم بازار را به صورت گسترده در بخش انرژی برق پذیرفته و به کار گرفته اند. این فرایند تجدید ساختار نامیده می شود که هدف آن، گذار از چارچوب انحصاری در صنعت برق بوده است و منجر به دستیابی به رقابت و کارایی بیشتر نیز شده است. صنعت برق ایران نیز در این مسیر قرارگرفته و بازاری برای رقابت روزانه درفروش برق ایجادشده است. مکانیسم پیشنهاد عرضه، به عنوان الگوی اساسی در تجدید ساختار در ایران نیز پذیرفته شده است تا همزمان قابلیت اطمینان در بازار برق، نیز تضمین گردد. در این روش نیروگاه ها، پیشنهاد ها پله ای برای فروش برق تولیدی خود ارائه می دهند و بهترین پیشنهاد ها از سوی مدیر بازار پذیرفته می شوند. در مقاله حاضر، مدل پایه ای پیشنهاددهی عرضه، ناشی از رویکرد هولمبری معرفی شده و بر اساس آن، پیشنهاددهی کنونی در بازار برق ایران با مدل پیشنهاددهی بهینه فوق مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا ساختار نااطمینانی تقاضا در روز- ساعت های معین در فصول مختلف، تخمین زده شده و سپس نتایج مدل، استخراج گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که کماکان پیشنهاددهی عرضه در بازار برق ایران در واحدهای نیروگاهی منتخب بخش دولتی، ابتدایی بوده و می تواند با استفاده از مدل مذکور بهبود یابد. مکانیسم جایگزین تسویه با قیمت یکنواخت نیز لازم است اجرایی شود تا امکان مقایسه دو مکانیسم فراهم گردد.

هدف محوری این پژوهش بررسی رابطه ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران است. بدین منظور با استفاده از داده های 130 صنعت فعال کد چهاررقمی (ISIC) مرکز آمار ایران طی سال های 1392-1375 و الگوی رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTAR) ارتباط ضریب نوآوری و رقابت مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که به وضوح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و با افزایش تمرکز تا سطح 0/267 شدت مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری افزایش می یابد اما با گذر از این مقدار کاهش می یابد. همچنین با افزایش مخارج تحقیق و توسعه و رشد نوآوری تا سطح 0/38 درصد میزان تمرکز افزایش یافته و با گذر از این مقدار کاهش یافته است. علاوه بر این تنها در 6 درصد صنایع تمرکز و نوآوری بالاست و در اکثر صنایع رابطه تمرکز و نوآوری نامتقارن است. در مجموع، نتایج پژوهش موید آن است که در عمده زیر بخش های صنعتی ایران سطح تحقیق و توسعه پایین است و رابطه U معکوس بین این دو متغیر تایید می شود.

یکی از ویژگی های بازار مالی بخصوص بازار سهام تاثیرپذیری آن از سایر بازارهای مالی و غیرمالی است. از سوی دیگر، سرمایه گذاران همواره بدنبال تشکیل سبد دارایی هستند که با حفظ سطح بازده مورد انتظار، دارای حداقل ریسک باشد. در نتیجه درک ارتباط بازده سهام با سایر دارایی ها می تواند در تشکیل سبد بهینه دارایی ها برای سرمایه گذاران مفید واقع شود. مطالعه ی حاضر به بررسی همبستگی پویا در داده های ماهانه بین بازده دارایی های منتخب داخلی و خارجی(نفت، صنعت، ارز و فلزات اساسی (کل، مس و فولاد)) با بازده شاخص قیمت سهام در ایران طی دوره ی زمانی 01/1380-02/1396 با رویکرد DCC-FIAPARCH پرداخته است. بر اساس نتایج، ضریب همبستگی پویای شرطی بازده فلزات، تولیدات صنعتی و مس با بازده سهام از نظر آماری مثبت و معنادار است، در نتیجه نمی توان با هدف پوشش ریسک؛ هر یک از این دارایی ها را با سهام در یک سبد به صورت یک موقعیت همسان (خرید یا فروش) قرار داد بلکه بدلیل ضریب مثبت همواره سهام با این دارایی ها باید در موقعیت های مخالف قرار بگیرند. در ارتباط با سایر دارایی ها همبستگی شرطی بین آنها با بازده سهام معنادار نیست. بر همین اساس این دارایی ها می توانند با سهام در یک سبد سرمایه گذاری قرار گیرند اما حضور این دارایی ها در سبد مذکور کمکی به کاهش ریسک سبد نخواهد کرد.

هدف اصلی این مقاله، مطالعه نوع نظم اجتماعی حاکم بر ایران بین دو انقلاب (1357-1285) است. نظم اجتماعی به دو نوع دسترسی باز و دسترسی محدود تقسیم می شود و خود دسترسی محدود (یا وضعیت طبیعی) به سه نوع شکننده، پایه و بالغ تقسیم می شود. ایران از انقلاب مشروطه تا کودتای 1299، گرفتار وضعیت طبیعی شکننده بوده و از این کودتا تا تغییر رژیم سیاسی (1305) از قاجاریه به پهلوی در حال گذار از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره رضاشاه (1320-1305) ایران در وضعیت طبیعی پایه بوده که در آن دوره رشد اقتصادی در فضای بسته سیاسی به دست آمده و این امر به شکل گیری شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی منجر شده است. در دوره 1325-1320 کشور به وضعیت طبیعی شکننده عقب گرد کرده و از 1326 تا کودتای 1332 در حال گذار مجدد از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره 1332-1342 وضعیت طبیعی پایه تثبیت شده است. طی سال های 1342-1320 تلاش هایی برای کنترل سیاسی نظامیان (آخرین شرط آستانه ای گذار به دسترسی باز) انجام شده اما به سرانجام نرسیده اند. دوره 1351-1342 دهه طلایی رشد اقتصادی ایران بوده و سیستم اقتصادی در شرایط گذار از وضعیت طبیعی پایه به بالغ بوده، اما سطح دسترسی سیاسی به شدت کنترل شده و در نتیجه کشور با شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی روبه رو شده است. در دوره 1357-1351 کشور دوباره به حالت گذار از وضعیت طبیعی پایه به شکننده عقبگرد داشته، بقای ائتلاف غالب تهدید و در نهایت به طور کامل تغییر یافته است.

در دو دهه اخیر، پژوهش ها و تحقیقات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث اندازه دولت و وظایف آن در اقتصاد به مقوله کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب شکل گیری تحقیقات متعددی در خصوص تدوین و ارائه شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در گزارش ها و پژوهش های جهانی شده است. در این میان انطباق این شاخص ها و ارائه شاخص های برآمده از مبانی و وظایف دولت در اقتصاد اسلامی از اهمیّت زیادی برخوردار است. با اتخاذ رویکرد مفهومی موسع از کارایی و اثربخشی، کارایی و اثربخشی دولت را می توان این گونه بیان نمود که با استفاده از منابع و اختیارات، وظایف به نحوی انجام گیرد که بیشترین خروجی و عایدی را داشته و در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی حاصل شود. این تحقیق مبتنی بر جایگاه و وظایف دولت در نظام اقتصادی اسلام، پس از تفکیک حوزه های وظایف دولت مشتمل بر حوزه های کلان اقتصادی، پولی و مالی، درآمد و هزینه دولت، عدالت و رفاه عمومی، اداری و مدیریتی، تنظیم گری و نظارت بر بازار، امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و حوزه علم و آموزش به استخراج و ارائه شاخص های سنجش کارایی و اثربخشی دولت در حوزه های پیش گفته و رتبه بندی هریک از شاخص ها براساس پرسشنامه خبرگانی پرداخته است. شاخص «نسبت خانوارهای زیرخط فقر به کل خانوارها» در حوزه عدالت و رفاه عمومی از میان 64 شاخص، رتبه نخست را به دست آورد که نشان می دهد براساس نظرات خبرگان، حوزه عدالت در سنجش کارایی و اثربخشی دولت با شاخص (پایین بودن) نسبت خانوارهای زیرخط فقر مهم ترین مؤلفه و شاخص است. مجموعه شاخص های مستخرج و رتبه بندی شده در این تحقیق می تواند در سنجش عملکرد دولت در انطباق با اقتصاد اسلامی استفاده گردد.

مسئله اصلی در مقاله چیستی فقه حکومتی و بررسی «ابزارهای اصلی برای فهم گزاره های دینی در فقه حکومتی» است. بر اساس نظریه نگرش سیستمی به دین در این دستگاهِ معرفتی، «اجتهاد» عبارتست از «کشف الحکم عن مدرکه» و «حکم» عبارتست از: «الاعتبار الشرعی المتعلق بأفعال العباد» داعیه تمدن سازیِ اسلام سبب شده است تا تلاش برای استخراج دیدگاه اسلام در مقیاس جمعی و با رویکرد استخراج «فرآیندها»، مورد توجه جدی قرار بگیرد. ضرورت «حجت بودن» برای استناد به دین، سبب تمرکز بر روش شناسیِ چنین تلاشی شده است. و نتیجه آن اتخاذ راهبردهای 1- دین محوری منابع اطلاعات 2- دین استراتژیک 3-نگاه شبکه ای به هستی 4- پارادایم محوری بر اساس پارادایم شبکه ای دین 5- موضوع شناسی و مساله شناسی در تمام لایه های هرم نیازها 6- تعیین مرزهای سیستم بر اساس شبکه اهداف دین 7- منطق اجتهاد جواهری 8- گسترش هویت «حکم» 9- گسترش هویت «وضع» 10- منطق فقه تفریعی در تطبیق 11 - استفاده منطق سیستم ها در جمع دلالی در مراحل عملیاتی زیر میباشد: 1- تولید شبکه مسائل و موضوعات زندگی 2- تولید فرآیندهای پایه سیستم 3- تولید ماتریس کلیدواژه ها 4- عملیات تحلیل گزاره ها 5- ترجمه گزاره دین به زبان فرضیه علمی 6- موقعیت یابی فرضیه در الگوی پیشرفت و نقشه تمدنی

یکی از کلیدی ترین بخش های یک سیستم سلامت، زنجیره تأمین خون است که سهم زیادی از هزینه های این سیستم را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین هرگونه پیشرفتی در عملکرد زنجیره تأمین خون می تواند به طور چشمگیری به بهبود کارایی و صرفه جویی در هزینه های سیستم های سلامت بیانجامد. در این پژوهش، یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین خون با هدف کاهش هزینه تأسیس تسهیلات ثابت و موقت، هزینه های انتقال فرآورده های خونی و حداقل کردن حداکثر میزان کمبود ارائه شده است. با توجه به عدم قطعیت های موجود در عرضه و تقاضا، برای مقابله با کمبود و افزایش سطح پاسخگویی، انتقالات جانبی بین بیمارستان ها در نظر گرفته شده است. مدل غیرقطعی به کمک روش فازی خیمنز به مدل قطعی تبدیل شده و در ادامه مدل دو هدفه با استفاده از روش ترابی و حسینی، به مدل تک هدفه تبدیل شده است. نتایج محاسباتی حاصل از مدل نشان می دهد در مدل فازی به دلیل وجود α-cut، مدل انعطاف پذیرتر شده؛ درحالی که در شرایط قطعیت، به دلیل قطعی بودن مقادیر پارامترها، اجازه انعطاف پذیری به مقادیر پارامترهای مدل داده نمی شود. مدل فازی علاوه بر نزدیک بودن به محیط واقعی، سبب می شود مدیران با توجه به عدم قطعیت موجود بر اساس میزان درجه مطلوبیت لازم اقدام به تصمیم گیری کنند. 

مسائل زمان بندی دوره ای به شکل های متنوعی در صنایع و خدمات تعریف می شوند. در این گروه از مسائل تعدادی مشتری یا مراجعه کننده وجود دارند که باید به صورت دوره ای برای دریافت خدمت به سازمان یا ارائه دهنده خدمت مراجعه کنند. مراجعه دوره ای بیماران به پزشکان و مراجعه دوره ای دانشجویان به استادان، مثال هایی از مسائل زمان بندی دوره ای هستند. در این پژوهش شکل جدیدی از مسئله زمان بندی دوره ای مراجعه دانشجویان به استادان معرفی شده که تاکنون در مبانی نظری پژوهش وجود نداشته است. مسئله آن است که برنامه زمان بندی مراجعات دانشجویان به نحوی باشد تا ضمن رعایت محدودیت ها، هدف مسئله که توزیع یکنواخت مراجعات در طول دوره برنامه ریزی است، برآورده شود. رعایت فاصله زمانی بین مراجعات، تعداد مراجعات در طول دوره برنامه ریزی و پیوسته بودن مراجعات دانشجویانی که نیازمند تخصیص بیشتر از یک بازه زمانی هستند از جمله محدودیت های این پژوهش هستند. این مسئله علی رغم ساختار پیچیده ای که دارد با استفاده از برنامه ریزی خطی عدد صحیح محض فرموله شده و به منظور اعتبارسنجی، مدل با در نظر گرفتن دو مثال عددی و یک مثال واقعی و با کمک نسخه 17 نرم افزار LINGO حل شده است. نتایج نشان می دهد که مدل ارائه شده ضمن رعایت کلیه محدودیت ها از زمان پردازش قابل قبولی برخوردار است و در مسائل با ابعاد بزرگ نیز کارایی دارد.

مکتب انسان ساز اسلام که قوانین آن از وحی سرچشمه گرفته، با نگرشی فراگیر و با در نظر گرفتن همه حقوق و ویژگیهای زن، منزلت و کرامت والایی را برای او قائل شده است. بدون شک از نظر تکوینی، تفاوتهای حکیمانه ای میان زن و مرد وجود دارد، اما در عین حال، بین حقوق و تکالیف زن و مرد نوعی تعادل که متناسب با شأن و فطرت هریک از آن دو است، برقرار می باشد. در دهه های اخیر، موضوع زن به عنوان یک مسئله جهانی در اعلامیه های بین المللی همچون «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» و «سند 2030» مورد توجه قرار گرفته که ماهیت اصلی آنها، ایجاد نوعی تشابه کامل میان زن و مرد، بدون لحاظ هرگونه استثنا و براساس جنسیت است و در این مورد الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار می دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و میدانی، در صدد بررسی تطبیقی مواد حاکم بر این معاهدات بین المللی با دیدگاه دین اسلام و آیات قرآن در مورد حقوق زن است. مداقه در تفسیر آیات متعدد قرآن کریم نشان می دهد حقوقی چون حق تکوینی، تشریعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... را برای زن به عنوان حقوق مسلّم لحاظ کرده است، در حالی که این معاهدات فقط یک بُعد از وجود زن، آن هم بُعد جنسیتی او را در نظر گرفته و قائل به تساوی جنسیتی شده اند. این اسناد، اشتغال زنان را عامل مهم جلوگیری از وابستگی زنان به مردان و خانواده دانسته و تعهدات مادری و همسری را تحت تأثیر قرار داده و جایگاه زن را به یک شریک جنسی صرف تنزل داده و طلاق را از یک پدیده مذموم بودن درآورده و به عنوان یک راهکار انسانی نشان داده اند. حال آنکه طبق آیات الهی، مفاد این اعلامیه ها و اسناد بین المللی با نیازهای طبیعی زن در تضاد آشکار بوده و نوعی بی احترامی و ظلم مضاعف به زن و حتی به مرد است که موجب اضمحلال خانواده و جامعه خواهد شد.

ابن سینا و دکارت، خودآگاهی را ادراکی بی واسطه و حاصل نوعی درون نگری می دانند؛ اما با تأمل در تمایزی که ابن سینا بین دو مرتبه از خودآگاهی (مرتبه اول و مرتبه دوم) در فلسفه اش قائل شده است و خودآگاهی مرتبه دوم را کار عقل و پدیده ای بالقوه می داند، و با توجه به این اصل فلسفی ابن سینا که هر بالقوه ای برای رسیدن به فعلیت، به عاملی فعلیت بخش احتیاج دارد، می توان به این نتیجه رسید که در فلسفه ابن سینا عقل انسانی بدون اشراق عقل فعال نمی تواند به این نوع از خودآگاهی برسد. لذا عقل انسانی حتی در آگاهی از ادراک بی واسطه به ذات خویش، نیازمند اشراق عقل فعال است. اما دکارت از اساس منکر تأثیر مبادی عالی در خودآگاهی است. همین تفاوت به ظاهر کم اهمیت، نتایج بسیار متفاوتی را در فلسفه این دو فیلسوف به دنبال دارد.

این نوشتار به روش تحلیلی و توصیفی، امکان و منشأ مسئولیت اخلاقی در نظریه خودگروی را بررسی می کند. خودگروی اخلاقی نظریه ای هنجاری است که با تأکید بر ارزش های خودگرایانه، انسان را صرفاً مسئول تأمین منافع شخصی می داند. یعنی آدمی باید به دنبال بیشترین خیر برای خود و فارغ از دیگران باشد. از جمله مسائلی که این نظریه در تبیین و توجیه با آن مواجه است مسئله «دیگری» و «مسئولیت اخلاقی» در قبال دیگران است؛ «دیگری» موضوعی جدی است و بسیاری از ارزش های اخلاقی در پیوند با دیگران ارزش و معنا پیدا می کند. نگاه خودگرایانه، به بی ارزشی اخلاق اجتماعی و نگاه ابزاری به دیگران می انجامد. انسان خودگرا برای ارضای لذت و شادکامی شخصی و تأمین رضایت خویش مسئولیت پذیر است و این نگاهی ابزاری و غیراصیل به مسئولیت اخلاقی در قبال دیگران است. هرچند امکان مسئولیت اخلاقی، در قبال خود یا مسئولیت اخلاقی غیراصیل در قبال دیگری، در این نظریه وجود دارد اما این تبیین موجب محاسبه گری و استفاده ابزاری از دیگران می شود.

فطرت یکی از مباحث مهم انسان شناختی است که اندیشمندان از دیرباز بر آن تأکید داشته اند. البته همه آنها به یکسان درباره فطرت انسان نمی اندیشیدند. برخی از آنها دیدگاه هایی را مطرح کرده اند که فطرت انسان در آنها ابعاد محدودتری دارد. تحت تأثیر این دیدگاه ها امروزه ابعاد فطرت انسان به حوزه ادراکات بدیهی، وجدانیات، قوای نفسانی و حتی غرایز کاهش یافته است. کاهش فطرت به ادراکات بدیهی، فطرت اولیه انسان را در برابر فطرت ثانویه انکار می کند. تفسیر فطرت به وجدانیات، ابعاد فطرت را از قسم پیشین نیز بیشتر تقلیل می دهد. بر این اساس، حتی ادراکات بدیهی جزء ابعاد فطرت نیست. دو تفسیر اخیر از فطرت نیز آن را به حوزه قوای نفسانی یا غرایز انسان محدود می کند. گونه اول منکر هر نوع ادراک بالفعل فطری حتی بعد از تولد انسان است و از این منظر همه ادراکات انسان، اکتسابی محسوب می شود. گونه دوم نیز تحت تأثیر نظریه تکامل، فطرت را به قوای غریزی از نوع حیاتی یا شهوانی محدود می کند. اما بر اساس بینش دینی هیچ یک از این دیدگاه ها تصویر درستی از فطرت ترسیم نکرده اند؛ زیرا از این منظر فطرت انسان ابعاد مختلفی دارد و فطرت اولیه، ادراکات بدیهی و قوای فطری (در ابعاد مختلفش)، همگی از ابعاد فطرت انسان به شمار می آید.

در اندیشه یونان باستان انسان و خدایان با یکدیگر نسب مشترک، آمیختگی و امتزاج دارند. قرابت میان انسان و خدا در اساطیر سبب شده است در سیر تحولات اندیشه نیز انسان یونانی با سهولت بیشتر، نسبت به سایر فرهنگ ها، جایگزین خدایان شود. این تساهل فرهنگی یونانیان با گذشت زمان خلع کننده قدرت فرجامین خدایان و تسلط مطلق آن در اندیشه پردازی ها شد. سپس با انسانی شدن عقل الاهی بستر ظهور فلسفه مهیا شد و نگرش اسطوره ای پیشین زمینه ای برای نخستین کانون های فلسفی فراهم آورد. نوشتار حاضر ضمن بازنمایی ریشه های انسان محوری در عصر اساطیر و با طرح بنیادهای فکری فلاسفه بزرگی چون تالس، سقراط، افلاطون، ارسطو و سوفسطاییان در باب انسان به چگونگی تداوم و تحول آن مفاهیم در دوران فلسفه می پردازد. نهایتاً طبق یافته های پژوهش روشن می شود که قابلیت تسرّی قدرت خدایان به انسان در اساطیر یونانی، راه را برای ظهور انسان محوری در عصر تجدد هموار کرده است.

بهره گیری از ابزارها و دانش های جدید معرفتی و زبانی نوعی تدبر روشمند در آیات و مصادیق آن است و به رمزگشایی از لایه های زیرین مفهومی در قصص قرآنی می انجامد. این جستار با شیوه توصیفی- تحلیلی در آیات مرتبط با قصه همسر عمران ضمن بررسی ساختار و مفهوم مناجات همسر عمران، مؤلفه های گفتمان مدار متن را بر اساس نظریه تحلیل گفتمان فرکلاف مشخص می کند. از این رهگذر، ظرفیت شگرف متون قصص قرآنی در فرآیند معنا سازی هویدا شده و افق نوینی در تحلیل قصص قرآنی گشوده خواهد شد. یافته ها بیانگر آن است که سطوح سه گانه توصیف، تفسیر و تبیین، پیوند پایدار و رابطه متقابل زبان و بافت اجتماعی در این مناجات را حکایت می نماید. بدین سان زبان در مناجات همسر عمران، بازنمودهایی از واقعیت می آفریند و مناجات را از سرشت و ساختاری اجتماعی برخوردار می کند. گفتمان کاوی این مناجات با تدقیق در اقلام واژگانی، بازتابی از ایدئولوژی زمانه را نشان می دهد و به بازتولید یک گفتمان ساختارشکنانه در جهت تداعی مفهوم توحید می پردازد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و طبقه بندی انتظار نیروی انسانی دارای تحصیلات تکمیلی از سازمان و طراحی الگوی برند کارفرما بر پایه آن انتظارها انجام شده است. روش: این پژوهش دارای رویکرد کیفی بر مبنای نظریه داده بنیاد است. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شد. در این راستا از پاسخ های مطرح شده به وسیله 25 نفر از نیروهای انسانی دارای تحصیلات تکمیلی در بازار کار تهران که دارای سابقه کار، سابقه مصاحبه های استخدامی و فارغ التحصیل از مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه های معتبر ایران بودند، بهره گرفته شد. روایی مدل به وسیله مصاحبه شوندگان، نظر اساتید و بهره گیری از ضریب نسبی روایی محتوا با 62 درصد مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرایند با ضریب 81 درصد تأیید شد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که انتظارهای متقابل فرد، شغل و سازمان منجر به ایجاد تجربه برند کارفرما شده است. این تجربه در کنار شرایط زمینه ای (منابع قدرت سازمان، الزام های اجرایی برندسازی کارفرما، متولیان برندسازی کارفرما و زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی) و شرایط مداخله گر (پرسونای نامزدهای شغلی، بازاریابی محتوای کارفرما و چالش های برندسازی کارفرما) منجر به انتخاب راهبردهای متفاوت برای کارفرما و کارکنان می شود. این فرایند در نهایت، منجر به جذب و نگهداشت نیروها، ارتقای عملکرد سازمانی، کارکنان، مشتری و بازار، برند تجاری، اطلاع رسانی برند، پیامدهای کلان منابع انسانی و پیامدهای بیرونی برند کارفرما شده است.