مطالب

برونسپاری در حوزه ی فناوری اطلاعات در سازمان ها، یک ضرورت است تا سازمان ها بتوانند بر وظایف اصلی خود تمرکز نمایند. در این میان آنچه مود توجه است، وجودِ فرهنگِ پذیرش در بینِ منابع انسانی در جهت تسهیل برونسپاری برای کمک به سازمان در جهت رسیدن به اهدافش می باشد. روش پژوهش: توصیفی استنباطی و از نظر نوع داده، کمی، از نظر هدف کاربردیست. جامعه آماری شامل کارکنان بانک های خصوصی می باشد که به صورت میدانی کار شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 93 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 9 محقق ساخته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 02/8 به دست آمد. یافته ها: نشان می دهد که شیوه انتخاب شرکت ها و پیمانکاران خارجی از طریق دستورالعمل های موجود، روش مناسب برای برون سپاری پروژه هایIT می باشد. همچنین از بین 13 خدمت معرفی شده برای برونسپاری، برنامه نویسی بیشترین میزان برونسپاری و تجارت الکترونیک کمترین میزان برونسپاری را داراست؛ و فرهنگ سازمانی برای پذیرش برونسپاری بسیار موثر است. نتیجه گیری: برونسپاری باعث تمرکز اصلی منابع انسانی سازمان بر روی ماموریت های اصلی آن گردیده که در نهایت به بهبود کیفیت ارائه خدمات منجر شده است، و فرهنگِ پذیرش در بین منابع انسانی برونسپاری را تسهیل می کند.

از دیدگاه اقتصاد خرد مسکن کالایی با کاربرد مصرفی و سرمایه ای است و به عنوان یک کالای ویژه دارای خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیرقابل جانشینی و تحرک ناپذیری است. مسکن به عنوان کالاهای مصرفی بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد. از سوی دیگر، مسکن به عنوان کالای سرمایه ای می تواند بخش عمده ای از سرمایه ها و نقدینگی های جامعه را جذب نموده و منجر به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن شود. شکل گیری تقاضای سرمایه ای مسکن باانگیزه سوداگری و محدود بودن منابع زمین، منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و کاهش شاخص توان پذیری خانوار در مناطق شهری می شود؛ بنابراین، اعمال مالیات بر تقاضای سوداگری مسکن می تواند باعث کاهش تقاضای سوداگری مسکن و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شود. این امر در نهایت، باعث افزایش قدرت مالی خانوار به منظور خرید مسکن باانگیزه های مصرفی خواهد شد. در این راستا، هدف این تحقیق بررسی عوامل کلان اقتصادی اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا  در دوره زمانی (1395-1385)، است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که تسهیلات پرداختی به منظور خرید مسکن منجر به کاهش شاخص توان پذیری و افزایش دسترسی خانوارها به مسکن شده است. همچنین، سیاست مالیاتی اعمال شده در بخش مسکن از طریق کنترل تقاضای سوداگری مسکن دسترسی خانوارها به مسکن را افزایش داده است. به علاوه، اهرم زمین، قیمت دارایی های جایگزینی مسکن، نرخ تورم، نرخ اشتغال و نرخ ازدواج سایر عوامل اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار بوده اند.

یکی از مهم ترین چالش های فرا روی دولت ها در قرن بیست ویکم، بحران های زیست محیطی است. شناسایی عوامل مخرب، اندازه گیری هزینه های تخریب محیط زیست و مدیریت کردن عوامل کاهش دهنده آن ها نقش مهمی در حفظ این ثروت بی همتا دارد. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری کارایی انرژی و هزینه نهایی کاهش دی اکسید کربن در منطقه های شهری استان های ایران است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1385-1393 صورت گرفته است و کلیه استان ها کشور براساس تقسیم بندی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در قالب 5 منطقه بر حسب عوامل همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات طبقه بندی شده اند. این پژوهش با استفاده از مدل سازی برنامه ریزی ریاضی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط کارایی انرژی منطقه های 3، 2 و 5 بالای میانگین مناطق کل کشور و منطقه های 1 و 4 در پایین میانگین قرار دارند. منطقه 3 با کارایی 0.93 بالاترین کارایی انرژی و منطقه 4 با امتیاز 0.61 پایین ترین کارایی انرژی را دارا می باشند و منطقه 1 بالاترین میزان انتشار دی اکسید کربن از بین مناطق را به خود اختصاص داده است و منطقه 3 که بالاترین میزان کارایی انرژی را دارد انتشار دی اکسید کربن آن در حداقل ممکن قرار دارد. میانگین قیمت نسبی سایه ای انتشار دی اکسید کربن تمام مناطق برابر با 21.5 ده هزار ریال برای هر تن است. متوسط ارزش سایه ای آلودگی همه مناطق کشور براساس محصول مطلوب برابر با 194.4 ده هزار ریال برای هر تن است.

شواهد آماری مربوط به حامل های انرژی (که در تولید کالاها و خدمات و اجزای تقاضای نهایی مورداستفاده هستند)، نشان می دهند که مصرف حامل های انرژی در ایران نسبت به متوسط جهانی بیشتر بوده و از کارائی مصرف کمتری نیز برخوردارند بنابراین مدیریت تقاضای انرژی امری ضروری است. در بین روش های مدیریت تقاضای انرژی، بهبود کارائی از رویکردهای مهم در اقتصاد جهانی محسوب می شود. اهداف مقاله با فرض شوک 5 درصد بهبود کارائی حامل های انرژی (زغال سنگ، بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی) در چارچوب مدل CGE مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی عبارت از (1) برآورد اثر بازگشتی کل اقتصاد و اندازه گیری آن به تفکیک بخش های تولیدی و تقاضای نهایی (2) اندازه گیری اثر بازگشتی بخش های تولیدی به تفکیک اثرات جانشینی و تولیدی هستند. روش انجام تحقیق مبتنی بر رویکرد دومرحله ای شامل تجزیه اثر بازگشتی اقتصاد به تقکیک بخش های تولیدی و تقاضای نهایی و همچنین تجزیه اثر بازگشتی بخشی به اثرات جانشینی و درآمدی است. نتایج حاکی است که اثر بازگشتی کل اقتصاد برای زغال سنگ، بنزین، گازوئیل، برق و گاز به ترتیب برابر با 34، 30، 26، 23 و 18 درصد بوده بنابراین به دنبال بهبود کارائی هرکدام از حامل های انرژی، ذخیره انتظاری انرژی محقق نمی شود. مطابق نتایج، بخش های با بیشترین وابستگی به حامل های انرژی، از بیشترین اثر بازگشتی نیز برخوردارند. همچنین یافته ها نشان می دهند که بنگاه های اقتصادی در کوتاه مدت، برای آنکه بیشترین انتفاع را از بهبود کارائی حامل های انرژی داشته باشند از جانشینی بین حامل های انرژی با سایر نهاده ها بهره گرفته و توسعه ظرفیت های تولیدی را به دوره زمانی بلندمدت منتقل می کنند.

بررسی تأثیر سیاست های بیمه بیکاری بر ایجاد انگیزه اشتغال افراد تحت پوشش بیمه بیکاری نیازمند مطالعات تجربی است. در این مقاله میزان ماندگاری افراد در بیمه بیکاری با استفاده از آنالیز بقا بررسی شده است. متغیرهای اصلی میزان و مدت زمان تعیین شده مقرری (در 5 رده مختلف) است. همچنین متغیرهای جنسیت، تا هل، میزان تحصیلات، میزان استفاده قبلی از بیمه بیکاری و آموزش فنی و حرفه ای نیز در نظر گرفته شده است. این برآورد براساس آمار صندوق بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی در دوره زمانی دی 1392 تا خرداد 1397 انجام شده است.     نتایج این بررسی نشان می دهد که میزان مقرری بیمه بیکاری به طور معنی داری باعث افزایش مدت ماندگاری افراد در بیمه بیکاری دارد، به طوری که میزان خروج افراد در سطح اول به پنجم میزان مقرری برابر 9/9 است. نسبت ریسک خروج افراد در سطح اول به پنجم مدت زمان تعیین شده مقرری برابر 6/5 برآورد شده است. همچنین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل و مدت زمان استفاده قبلی از بیمه بیکاری بر میزان ماندگاری افراد معنی دار بوده است. به طوری که مردان، متأهلین و افرادی که از بیمه بیکاری قبلی کمتر استفاده نموده اند؛ احتمال بقای بیشتر دارند. متغیرهای تحصیلات و آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مجدد معنی دار نبوده است. با توجه به نتایج در زمینه کاراتر نمودن بیمه بیکاری می توان راهکارهایی مانند تعیین نزولی مبلغ ماهانه بیمه بیکاری و کاهش مقرری براساس رد شغل های پیشنهادی، کاهش مدت پرداخت مقرری در قانون بیمه بیکاری براساس متوسط کشورهای مشابه و طراحی مناسب سیستم آموزش های فنی و حرفه ای و مراکز کاریابی پیشنهاد نمود.

طی سال های گذشته استفاده از مدل های مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران به طور قابل توجهی گسترش یافته است. هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست پولی بهینه با حل مدل مبتنی بر رفتار کارگزاران ناهمگنی است. بررسی مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی در رفتار مصرفی خانوارها در مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) نتایج واقع بینانه تری ارائه داده است. نتایج مطالعه حاضر در مورد آثار توزیعی سیاست پولی در مورد توزیع ثروت و میل نهائی به مصرف از دو جهت قابل بررسی است. این دو بخش شامل شوک های درآمدی نامطمئن و دارایی های متنوع با درجه نقدشوندگی متفاوت و بازدهی های مختلف است. در مدل طراحی شده، اثرات غیرمستقیم ناشی از سیاست پولی پیش بینی نشده از طریق یک رویکرد تعادل عمومی بر تقاضای نیروی کار بررسی شد. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که در رویکرد کارگزاران نوعی کینزین جدید (RANK) نسبت به مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) قضیه برابری بدهی ریکاردویی برقرار نبوده و واکنش سیاست مالی به سیاست پولی نکته کلیدی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک سیاست پولی است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهائی بالاتری از خالص ثروت می باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می شود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، سیاست پولی دارای اثرات توزیعی کمتری در درآمد بوده و بیشتر منجر به تورش تورمی می شود.

ظرفیت سازی اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت و مدیریت توسعه پایدار روستایی محسوب می شود؛ و به خوداتکایی مردمی، دسترسی به حقوق در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خودکفایی در تامین مواد غذایی استراتژیک، دسترسی به درآمدها، داریی ها و تسهیلات اعتباری، دسترسی به دانش و فن آوری و وجود یک فضای مشارکتی در تمامی جنبه های تلاش انسانی منتهی می شود. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثرات ظرفیت سازی اجتماعی بر بهبود مدیریت توسعه روستایی شهرستان گرمی است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان گرمی می باشد (37653=N)، که از این میان تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق73/0 الی 82/0 بدست آمد. در نهایت، یافته های استنباطی پژوهش نشان داد که بین متغیرهای آموزشی و ترویجی، اعتماد به نفس، کیفیت زندگی، انسجام اجتماعی، خدمات اجتماعی، مهارت های فنی و مدیریتی، تقویت تعاملات اجتماعی و تقویت تشکلات مردمی با بهبود مدیریت توسعه روستایی رابطه معنی داری و جود دارد و این نتیجه حاصل شد که ظرفیت سازی اجتماعی به بهبود شاخص های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیطی مناطق روستایی منتهی می شود.

با گسترش ظرفیت جمعیت در اکثر جوامع شهری و افزایش قیمت زمین و ساخت و ساز مسکن شاهد دغدغه تامین مسکن مناسب برای گروه های فاقد مسکن در جوامع در حال توسعه هستیم. هدف از انجام این پژوهش، مدلسازی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن مهر می باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است و برای مدلسازی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن مهر از نرم افزار AMOS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون متغیرهای پژوهش نشان می دهد در بررسی رضایتمندی اجتماعی ساکنان مسکن مهر، متغیر تعامل با همسایگان با بار عاملی 89/0 مهم ترین پارامتر در تبیین رضایتمندی بوده است. در همین راستا وجود امنیت و اعتماد در منطقه می تواند منجر به افزایش تعامل همسایگان با یکدیگر شود. نتایج تحلیل های صورت گرفته حاکی از آن است در بین متغیرهای کالبدی، عامل دسترسی با بار عاملی 93/0 اثرگذارترین شاخص بر میزان رضایتمندی ساکنان بوده است. نتایج بررسی ارتباط بین الگوی طراحی و ساخت و آرامش و آسایش نشان از وجود ارتباط معنادار بین این دو عامل دارد. به این ترتیب که الگوی طراحی و ساخت با بار عاملی 38/0 توانسته بر روی آرامش و آسایش ساکنین اثر گذار باشد. به مفهومی دیگر با بهبود وضعیت الگوی طراحی و ساخت زمینه آرامش و آسایش کالبدی بیشتر فراهم می شود.

اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری بر اساس اصول علمی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، جهت تعیین استعداد مناطق برای برنامه ریزی توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی، از جمله رویکردهای ضروری در فرایند نیل به توسعه پایدار و متوازن روستایی و جلوگیری از حدر رفت وقت و سرمایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از 29 معیار شامل 11 معیار در رابطه با جاذبه های طبیعی و انسانی، 5 معیار در زمینه شعاع جذب گردشگر، 9 معیار مربوط به دسترسی و 4 معیار در رابطه با مساحت اراضی قابل برنامه ریزی و مصوب اقدام به اولویت بندی حوزه های روستایی نمونه گردشگری غرب استان گیلان جهت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری نموده است. یافته های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) نشان داد که منطقه نمونه گردشگری لیسار در رتبه اول جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفت که این امر به دلیل وجود جاذبه های مانند ساحل زیبا، بهره مندی از آثار تاریخی، وجود جاذبه های مصنوعی و فرهنگی و اجتماعی و برخورداری از مسیر گردشگی و چشم انداز زیبا است. تالاب استیل با برخورداری از جاذبه های زیبای طبیعی و انسانی مانند، تالاب، دریاچه، جنگل قابل نفوذ، آثارتاریخی، جاذبه فرهنگی و اجتماعی در رتبه دوم جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفته است و روستای نمونه گردشگری گیسوم از توابع شهرستان تالش با وجود ساحل ماسه ای، مسیر دسترسی جنگلی و جاذبه های مصنوعی و طبیعی در رتبه سوم جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفته است.

فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی، اجرا سیاست خوداتکایی و خودکفائی شهرداری ها، بخش درآمدی شهرداری ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است، به نحوی که ادامه این وضعیت تبعات نامطلوب و هزینه های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهر و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت. بررسی و تحلیل درآمدهای کلان شهرها می تواند الگوی مناسبی برای اصلاح و تدوین ساختار درآمدی شهرداری ها مورد استفاده قرار گیرد. در همین رابطه این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت منابع مالی و درآمدی شهرداری قم طی سال های 1386 تا 1392 انجام شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای و هم میدانی و مصاحبه با رئیس گروه مطالعات درآمد شهرداری قم صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درآمدهای شهرداری قم در طی سالیان اخیر به شدت ناپایدار بوده و بیشتر وابسته به درآمدهای حاصل از فروش اموال بوده است. این منابع درآمدی که درواقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب می شود می تواند با اجاره داری یا اجرای طرح های سرمایه گذاری به درآمدهای پایدار برای شهرداری بدل شوند. با توجه به نقش گردشگری مذهبی شهر قم پیشنهاد می شود که شهرداری قم با مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح های درآمدزای تجاری و تفریحی در شهر قم مبادرت کند. از طرفی توریسم درمانی باوجود ارزانی خدمات ارائه شده به بیماران، اسکان طولانی مدت توریست ها در استان به منظور تکمیل دوره درمان خود، می تواند درآمد قابل توجهی عاید اقتصاد شهری و شهرداری کند.

بررسی دقیق و همه جانبه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شناخت نیازهای بهتر جامعه و بهبود آنها، به توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی نیازمند می باشد، بنابراین خدمات بهداشت و درمان، یکی از مولفه های اصلی توسعه و در راستای نیارهای جامعه و بهبود آنها به وجود آمده است. هدف از این پژوهش بررسی آسیب شناسی نظام فضایی و الگوی مکان یابی کاربریهای بهداشت و درمان در سطح منطقه 22 شهر تهران می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است تا بتواند بهتر مکان یابی را با توجه به جمعیت در محدوده مورد مطالعه ، و نحوه دسترسی به خدمات درمانی - بهداشتی فراهم کند. بنابراین یافته های تحقیق، از یک سو، حاکی از اختلافات زیادی بین محلات شهری از نظر میزان برخورداری از شاخصهای بهداشتی و درمانی است، و از سوی دیگر، عدم برنامه ریزی مناسب و سنجیده شده کاربری بهداشتی در منطقه 22 شهر تهران و عدم تعادل پراکندگی فضایی و شاخص دسترسی برای تمام نواحی به طور یکسان به وجود نیامده است. که توجه به کاهش اختلافات و تفاوت های خدمات بهداشتی و درمانی محلات شهری لازم و ضروری می باشد. بنابراین در جهت بهبود وضعیت توزیع و پراکنش درمانگاه و سرانه محلات مختلف شهری، راهکارهای کاربردی در جهت برون رفت از این مشکلات برای این منطقه ارائه شده است.

امروزه کارآفرینی کشاورزی از مهم ترین راه کارهای توسعه ی روستایی محسوب می شود. اگر چه کارآفرینی تنها راه کار اشتغال زایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی نیست، اما قطعاً بهترین و بهره ورترین نوع آن است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی در بخش کشاورزی نواحی روستایی انجام شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و براساس ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات و داده های مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی به شیوه اکتشافی استفاده گردید. دهستان مورد مطالعه مشتمل بر 15روستا می باشد که به علت کم بودن تعداد روستاها، تمامی روستاها مورد مطالعه قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش حاضر برابر با 987 بهره بردار کشاورزی بوده است که تعداد 276 بهره بردار، با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. پایایی گویه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 712/0 محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل عاملی نشان می دهد که از بین عامل های هفت گانه شناخته شده، اثر گذارترین عامل از لحاظ کار آفرینی کشاورزی در محدوده ی مورد مطالعه مربوط به عامل اقتصادی با مقدار ویژه 731/5 می باشد که به تنهایی 831/12 درصد از کل واریانس را تبیین نموده است. کمترین اثر گذاری مربوط به عامل دسترسی به زیرساخت های فیزکی با مقدار ویژه 445/1 است که 412/5 درصد از واریانس کل را تبیین می کند.

پپیوندهای روستا- شهری قسمتی از واقعیت های زندگی روزانه یک خانوار ساکن نواحی روستایی است. از این رو پیوندهای روستایی– شهری در تنظیم و بیان سیاست های توسعه با هدف کاهش فقر و حمایت از نقش مثبت مراکز شهری در توسعه نواحی روستایی پیرامونی مورد تاکید قرار دارد؛ بنابراین مطالعه و بررسی روابط شهر و روستا از مهمترین مباحث در برنامه ریزی های فضایی و منطقه ای می باشد. لذا تحقیق حاضر به تحلیل روابط شهر و روستا به منظور تعیین حوزه نفوذ شهر ایلام در سطح شهرستان پرداخته است. روش تحقیق در پایان نامه حاضر توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و تحلیل و تجزیه اطلاعات پرسشنامه از آزمون های T-test و مدل AHP و VIKOR استفاده شده است. یافته ها نشان میدهد با توجه به آزمون T-test که متغیر جریان های اقتصادی با میانگین 959/2، جریان های مهاجرتی با 5518/2 پایین تر از حد مبنا و جریان های اجتماعی- فرهنگی با میانگین 5677/3، جریان های کالبدی- فضایی با 3259/3 و جریان های اداری-سیاسی 8337/3 بالاتر از حد مبنا می-باشد. نتایج مدل AHP نشان داد که شاخص سیاسی- اداری از نظر اهمیت در رتبه اول قرار دارد. با تحلیل مدل VIKOR گروه روستایی که کمترین فاصله با شهر داشته است در رتبه اول قرار و گروهی که بیشترین فاصله با شهر داشت در رتبه آخر گرفته است. در نهایت با توجه به نتیجه تحقیق می توان گفت که شهر ایلام نقش قطبی در سطح شهرستان دارد اما با افزایش فاصله سطح نفوذ این شهر نیز کاهش پیدا می کند.

ابرروندها را می توان تغییرات بنیادین عمده در سطح جوامع، فناوری ها، عرصه ی اقتصاد و شرایط سیاسی تعریف کرد که از سه ویژگی اصلی شامل توسعه آهسته و پایدار، تأثیر بر گستره های گوناگون حیات انسان و جهان شمولی پیروی می کنند. در این پژوهش، تأثیر ابرروندهای جهانی بر روی تولید مواد معدنی در ایران و جهان بر اساس یک الگوی VAR ساختاری شامل ابرروند رشد شهرنشینی، ابرروند رشد تکنولوژی، ابرروند تغییرات محیط زیستی، نرخ تولید معدنی مس و آهن بررسی شده و در نهایت با استفاده از نتایج، راهبردهای اقتصادی- معدنی جهت هم روندسازی بهره وری معدن در کشور با ابرروندهای جهانی تأثیرگذار بر این بخش ارائه شده است. بر اساس نتایج، تولید مس در جهان بیشترین تأثیر را از ابرروند رشد تکنولوژی می پذیرد. همچنین توسعه شهرنشینی نیز به دلیل مصرف مس در زیرساخت های شهری، در بلندمدت بر تولید این ماده معدنی تأثیر مثبت می گذارد. لیکن تأثیر ابرروندهای تکنولوژی و شهرنشینی بر تولید مس در ایران تنها در کوتاه مدت پابرجاست. همچنین در تولید معدنی سنگ آهن، ابرروند توسعه شهرنشینی به عنوان مهمترین متغیر در جهان مطرح شده است اما تولید آهن در ایران در ارتباط با ابرروند توسعه شهرنشینی تبعیت نکرده و در عین حال معکوس عمل کرده است.

دیدگاه ها و رویکردهای مختلفی در پاسخ به این سؤال که مدیریت اسلامی چیست؟ و چگونه قابل تحقق است؟ ارائه شده است. در این مقاله الگویی جهت فهم مدیریت اسلامی از رهگذر تبیین چگونگی همکاری حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد متولی دین (اسلامی) و علم (مدیریت) ارائه شده است. بدین منظور براساس رویکرد تقسیم کار مدل مفهومی اولیه ای طراحی شده و سپس در قالب مصاحبه های عمیق با 30 تن از خبرگان این حوزه اعتبارسنجی شده است. محتوای مصاحبه ها از طریق روش تحلیل محتوا و تکنیک خوشه بندی تحلیل و طبقه بندی شد. نظرات اساتید در قالب 41 مفهوم پایه، 15مفهوم محوری و 3 مفهوم اصلی دسته بندی شده و مدل اولیه براساس آنها بازطراحی گردید. در این مدل، الگوی پیشنهادی همکاری حوزه و دانشگاه بدین صورت است که در مواجهه با مسائل و موضوعات نیازمند پاسخ به دو سؤال دانستن (چیستی حکم) و توانستن (چگونکی پیاده نمودن حکم) هستیم و حوزه و دانشگاه در هر دو محور حضور فعال دارند. خروجی چنین همکاری منجر به تولید علم مدیریت اسلامی می شود که در مواجهه با مسائل و موضوعات، چهار نوع یافته علمی به دست می دهد: 1. تبیین آموزه های دینی به عنوان راه حل مواجهه با مسائل؛ 2. پیشنهادات علم مدیریت در موضوع شناسی و تببین ابعاد تخصصی موضوع؛ 3. راهکارهای علم مدیریت در ارائه شیوه های توانستن اجرای آموزه ها و 4. تبیین خطوط قرمز دین یا ارائه توصیه هایی در مقام اجرای راهکارهای ارائه شده توسط علم مدیریت.

جامعه ی روستایی و عشایری کشور، جامعه ای است که اساس دامداری آن به شیوه ی سنتی و بهره برداری از مراتع بناشده است. علی رغم سهم بسزای نظام های دامداری سنتی در تولید بخش اعظمی از شیر و گوشت موردنیاز کشور، از شرایط ناپایداری برای ادامه حیات خود برخوردارند، مهم ترین این عوامل: تحلیل منابع طبیعی، روی آوردن به تکنولوژی های مدرن صنعتی، بالا رفتن سطح بهداشت و فرهنگ و یا... می باشد که موجب گردیده تا این شیوه سنتی معیشت، در برخی از نقاط روستایی باسابقه ای دیرینه رو به رکود نهد. ازاین رو، هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر رکود دامداری سنتی در روستاهای موردمطالعه است. روش شناسی تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق حاضر شامل خانوارهای دامدار ساکن دهستان القچین از توابع شهرستان چرام است. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران، دربرگیرنده ی تعداد 198 خانوار دامدار معین شد. داده های مربوط به دو ناحیه به وسیله ی نرم افزار SPSS از طریق به کارگیری آزمون های آماری مناسب، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. طبق آزمون آماری مان ویتنی که در سطح اطمینان ۹۵ درصد گرفته شد، نتایج به دست آمده نشان می دهند در شاخص های میزان برگزاری دوره های آموزشی- ترویجی و هزینه ی دارو و دامپزشک با مقدار Sig. (2-tailed) =.000 بیشترین اختلاف معنی دار بین دو ناحیه استنتاج می شود؛ و در شاخص های اجرای طرح و عملیات هایی جهت حفظ محیط زیست با مقدار Sig. (2-tailed) =.833 و سرمایه گذاری در سایر فعالیت های دامدار با مقدار Sig. (2-tailed) =.567 بیشترین یکسانی وضعیت در دو ناحیه و عدم وجود تفاوت معنادار حاصل گردیده است.

احساس امنیت همواره یکی از نیازهای اساسی انسان در طول تاریخ بوده است. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی این نکته است که آیا اصول نسل دوم CPTED در میزان احساس امنیت بافت اسلامی محله فهادان یزد تأثیرگذار بوده است یا خیر؟ در این پژوهش از چهار شاخص فرهنگ جمعی، نظارت اجتماعی، آستانه ظرفیت و همبستگی اجتماعی به عنوان معیارهای نسل دوم CPTED استفاده شده است. همچنین از شاخص احساس امنیت نیز به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. روش این تحقیق پیمایشی است و از طریق پرسش نامه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه ساکنین محله فهادان شهر یزد می باشد که به روش کوکران نمونه ای به حجم 364 نفر به صورت تصادفی اتتخاب شده است. برای بررسی اینکه آیا احساس امنیت در این بافت وجود دارد از آزمون T استفاده شد. در مرحله بعد با توجه به نوع متغیرها، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که میزان احساس امنیت در محله فهادان با میانگین 62/3 در طیف لیکرت از وضعیت مساعدی برخوردار است، اما این شاخص با اصول نسل دوم CPTED در بافت اسلامی رابطه کاملا معکوسی دارد. همچنین در بررسی میزان احساس امنیت به تفکیک جنسیت مشخص شد که مردان در بافت اسلامی برخلاف زنان با توجه به این اصول از احساس امنیت بیشتری برخوردار هستند. با تحلیل نتایج بدست آمده این نکته مشخص می شود که احساس امنیت موجود در بافت اسلامی ناشی از اصول نسل دوم  CPTED نمی باشد و اصولآ دلیل آن را باید در موارد دیگری جست وجو کرد.

بازسازی سکونتگاههای روستایی آسیب دیده از سوانح طبیعی بویژه زلزله یکی از مهم ترین رویکردهای مدیریت سانحه به شمار می آید و تلاش های صورت گرفته در این مرحله تاثیرات متعددی بر توسعه روستایی به طور خاص بر روی سرزندگی ساکنین دارد. به طور کلی سه سیاست عمده بازسازی از قبیل تجمیع، جابجایی و درجاسازی مورد استفاده برنامه ریزان قرار می گیرد هدف پژوهش حاضر ارزیابی شیوه های بازسازی سکونتگا ههای روستایی بعد از سانحه زلزله 1369و تاثیر آن بر سرزندگی روستایی می-باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر گردآوری داده های مورد نیاز از طریق مطالعه میدانی طریق پرسشنامه است. 13 نقطه روستایی واقع در محدوده سیاسی دهستان دستجرده (شهرستان طارم) برای مطالعه انتخاب شده است. تعداد خانوار ساکن در دهستان در سال 1390، بالغ بر 2083 مورد بوده، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 280 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردیدو پرسشنامه به صورت تصادفی ساده در روستاهای مورد مطالعه توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر t تک نمونه ای، t دو نمونه ای، تحلیل عاملی و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که بازسازی روستاهای آسیب دیده از زلزله تاثیر منفی بر روی شاخص های سرزندگی ساکنین داشته و براساس میانگین، تغییرات در سطح 99 درصد معنادار باشد. براساس آزمون لونز تفاوت ایجاد شده توسط دو شیوه متفاوت در شاخص های سرزندگی آسایش، بهداشت محیط، ایمنی و امنیت، زیرساخت ها، زیباشناسی معنادار گزارش شده است. نتایج آزمون تحلیل کروسکال والیس جهت رتبه بندی سکونتگاه های بازسازی شده نشان می دهد، بیشترین تغییرات در ابعاد سرزندگی در روستای دستجرده صورت گرفته است.

روش واسازی از ابتدای فرآیند طراحی، امکان استفاده مجدد از اجزا و مصالح ساختمان را مد نظر قرار می دهد که موجب کاهش مصرف منابع جدید، انرژی، کاهش ضایعات و حفظ محیط زیست خواهد شد. بررسی معماری بومی در برخی مناطق، اصول به کار رفته مشابهی در ساختار بناها را با اصل واسازی نشان می دهد. نوعی از این معماری بومی، در شمال ایران و در استان گیلان وجود دارد. معماری بومی روستایی گیلان دارای ویژگی های منحصر به فردی به لحاظ ساختاری و فرمی می باشد که بنا و اجزای آن به دلیل تکنیک اجرا و نوع اتصالات و مصالح مناسب، قابلیت واسازی دارند. هدف از این پژوهش، تعریفی از واسازی، اصول، اهداف، مزایا و بررسی معماری بومی روستایی گیلان و ساختارهای تشکیل دهنده آن و میزان انطباق پذیری این معماری با اصول واسازی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و جمع آوری اطلاعات میدانی، داده های مورد نظر جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهشگران نمونه های جامعه آماری را مطالعه کرده و برای بدست آوردن نتایج، مورد بررسی قرار داده اند. جامعه آماری، خانه های بومی روستایی استان گیلان و حجم نمونه، برخی بناهای منتخب می باشد که با تکنیک انتخاب هدفمند برگزیده شده اند. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد که معماری بومی روستایی گیلان به دلیل تکنیک اجرا، استفاده از اتصالات و مصالح مناسب، قابلیت واسازی داشته و با اصول واسازی مطابقت دارد.

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.