مطالب

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه پرخاشگری و خشم رقابتی و سرسختی ذهنی زنان و مردان دو و میدانی کار نخبه ایرانی بود. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دو و میدانی کاران زن و مرد نخبه ایرانی و عضو تیم ملی در سال 1399 بود. به همین منظور، نمونه آماری را 100 دو و میدانی کار نخبه (18 تا 30 سال) با میانگین سنی 4.120±23.26 با استفاده از نمونه گیری در دسترس تشکیل دادند (50 زن). برای سنجش پرخاشگری و خشم رقابتی از پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی ماکسول و موریس (CAAS) و برای سرسختی ذهنی، پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی شیرد، گلبی و همکاران (SMTQ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون یومن ویتنی انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد، بین دو و میدانی کاران زن و مرد در نمره کلی سرسختی ذهنی و خرده مقیاس پایداری آن و نمره کلی خشم رقابتی و پرخاشگری و مؤلفه خشم آن تفاوت معناداری وجود دارد. در مقابل در مؤلفه های اطمینان و کنترل از متغیر سرسختی ذهنی و خرده مقیاس پرخاشگری از متغیر خشم رقابتی و پرخاشگری، بین ورزشکاران زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نشد (p

دستیابی به تعادل های منطقه ای متناسب با قابلیت ها و توان های هر منطقه ای یکی از سیاست های مصوب آمایش سرزمینی است، براین اساس سیاست احداث شهرهای جدید ، جهت پراکنش مطلوب و متعادل جمعیت در کشور، برنامه ریزی و اجرا گردید.هدف اصلی این مقاله بررسی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی-کالبدی حال و آینده منطقه کلانشهری تهران به عنوان جامعه آماری می باشد و مهم ترین مسائلی که در مقاله مطرح می شود این است که آیا احداث شهرهای جدید در اطراف کلانشهر تهران بر جذب سرریز جمعیت و توسعه متعادل منطقه اثربخش بوده است؟ بررسی های انجام شده نشان می دهد که به جز شهر جدید اندیشه در کلانشهر تهران (با تحقق بیش از 75درصد جمعیت پیش بینی شده) سایر شهرهای جدید در اطراف تهران در جذب جمعیت با مشکلاتی عدیده ای مواجه و چندان موفق عمل نکرده اند. در این پژوهش از روش رتبه- اندازه جهت شناسایی چگونگی اثرگذاری شهرهای جدید بر ساختار فضایی-کالبدی منطقه کلانشهری تهران استفاده شده است و به کمک نرم افزار MicMac سناریوهای توسعه سازمان فضایی و تعیین جایگاه شهرهای جدید انجام شده است. نتایج بررسی های انجام شده نیز نشان از عدم اثرگذاری شهرهای جدید بر تعادل ساختار فضایی- کالبدی منطقه کلانشهری تهران دارد و این شهرها نیز نتوانسته اند در جذب جمعیت منطقه، تاثیر آنچنانی داشته باشند به طوریکه در فاصله سال های 95-1365 تنها حدود 359,029 نفر برابر با 4/2 درصد از جمعیت منطقه را به خود اختصاص داده است که باتوجه به حجم سرمایه گذاری مقدار بسیار پایینی است و براین اساس ارائه راهکارها و سیاست های جدید به منظور بهبود روند موجود لازم به نظر می رسد.

بنا به آمار نرخ اشتغال استان ها، پراکندگی منطقه ای قابل توجهی بین مناطق مختلف وجود دارد. با وجود این که امروزه رشد اشتغال مناطق، از جنبه های مختلف بیش از گذشته موردتوجه محققان و سیاست گذاران قرارگرفته است، تحقیقات تجربی اندکی درزمینه ارتباط بین تنوع و تخصص R&D و رشد اشتغال مناطق انجام شده است. ازاین رو این مطالعه به بررسی اثرات فضایی تنوع و تخصص R&D بر رشد اشتغال در استان های ایران طی سال های 1384 تا 1394 پرداخته است. برای این منظور ابتدا تنوع و تخصص R&D در استان های ایران اندازه گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی اثرات این شاخص ها بر رشد اشتغال در استان های ایران برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سهم شاغلان بخش خدمات، تخصص و تنوع مرتبط و غیر مرتبط تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اشتغال دارد؛ به طوری که تأثیر تخصص از تنوع غیر مرتبط بیش تر و اثر تنوع غیر مرتبط بیش از تنوع مرتبط است. در حقیقت یافته های حاصل از این مطالعه فرضیه جکوبز را برای استان های ایران تأیید می کند. همچنین رابطه بین تخصص اقتصادی و رشد اشتغال به صورت U معکوس است، که نشان می دهد با افزایش تخصص R&D رشد اشتغال استانی افزایش یافته ولیکن در سطوح بالاتر، تخصص به کاهش رشد اشتغال می انجامد؛ به طوری که بهره وری افزایش یافته و جایگزین رشد اشتغال می شود. به این ترتیب فرضیه مارشال در محدوده ای از شاخص تخصص R&D تأیید می شود. محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد که افزایش تخصص R&D در یک منطقه بر رشد اشتغال همان منطقه تأثیر دارد؛ ولی اثر معنی داری بر رشد اشتغال مناطق هم جوار ایجاد نمی کند. همچنین افزایش شاخص تنوع غیر مرتبط در هر منطقه منجر به رشد اشتغال همان منطقه می شود؛ اما افزایش شاخص تنوع مرتبط در مناطق همسایگی به کاهش رشد اشتغال منطقه میزبان می انجامد.

هدف این پژوهش اضافه نمودن سرمایه نامشهود به الگوی ادوار تجاری حقیقی تحت یک مدل تعادل عمومی و بررسی پدیده «صرف ارزش» در این چارچوب است. نظر به محدودیت هایی که در مطالعات مشابه برای بازار سهام ایران وجود داشته است، ضروری به نظر می رسد تا از زاویه ای جدید با وارد نمودن سرمایه نامشهود و در چارچوب الگوی تعادل عمومی، بازار سهام ایران و معمای «صرف ارزش» در حالت های مختلف مقایسه و تحلیل گردد. در این راستا با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف به واکاوی الگوهای مختلف و تحلیل مسیرهای پویای تعادلی در قالب نظریه ادوار تجاری حقیقی پرداخته شده است. واکاوی داده ها با استفاده از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپولیس هستینگز صورت گرفته است. به طورکلی نتایج حاکی از این حقیقت است که الگویی که سرمایه نامشهود در آن لحاظ شده است، بهتر از سایر الگوها می تواند تحولات بازار سهام و به خصوص میزان تفاوت میان سهام رشدی و ارزشی را که بیان کننده صرف ارزش است را توضیح دهد. همچنین نتایج نشان می دهد به دلیل پاسخ متفاوت دو سرمایه مشهود و نامشهود به تکانه های بهره وری در اقتصاد، صرف ریسک بیشتری برای سرمایه فیزیکی نسبت به سرمایه نامشهود قابل مشاهده می باشد. به علاوه در تمام الگوهایی که سرمایه نامشهود در کنار سرمایه مشهود در نظر گرفته شده است، بازدهی بالاتری برای سرمایه مشهود نشان داده شده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی آسیبهای اخلاقی-سیاسی و راهکارهای دستیابی به جامعه ی مطلوب اسلامی بر اساس سوره احزاب است. سوال اصلی این است که سوره ی احزاب چه تصویری از آسیب های اخلاقی-سیاسی، زمینههای آن ها و راههای دستیابی به جامعه ی مطلوب در اختیار ما قرار می دهد. این مقاله بر اساس روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافتهها حکایت از آن دارند که زمینه ی اصلی ظهور و بروز آسیبهای اخلاقی-سیاسی، «نفاق رفتاری» است که مرتبه ای جدی تر از نفاق پنهان و عقیدتی محسوب می شود. این امر به آسیبهای عمده ای از جمله شایعهپراکنی، عدم پیروی از رهبری جامعه ی اسلامی و جسارت به ایشان منجر می شود. خدای متعال در این سوره، جامعه ی مطلوب را جامعه ای: مستقل، باتقوا، ارزش مدار و دارای الگوی برتر معرفی میکند؛ و راهکارهایی مانند: استواری در گفتار، ولایتپذیری و وفای به عهد را به آحاد جامعه ی اسلامی پیشنهاد می نماید. متخلق شدن به این اوصاف اخلاقی، گام های نخست برای دورشدن از آسیبهای یادشده در شکل گیری جامعه ی مطلوب اسلامی است.

تأمین مالی و به طورخاص تأمین مالی پروژه ای همواره از ریسک های متعدد مالی و غیرمالی متأثر می شود. توفیق در تأمین مالی نیازمند بررسی و تبیین تأثیر و تأثرات این ریسک ها بر روی یکدیگر و بر تأمین مالی می باشد تا در گام بعدی بتوان برای پوشش ریسک ها راهکار مناسب را اجرا نمود. شرایط خاص و نا اطمینانی های مضاعف در کشور ما اهمیت انجام چنین پژوهشی را دوچندان کرده است.بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه ریسک های مؤثر بر تأمین مالی به صورت عام و تأمین مالی پروژه ای به صورت خاص با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دیمتل در محیط فازی اولویت بندی و ارتباطات درونی عوامل استخراج شده است.براساس تحلیل نظرات خبرگان با روش دیمتل فازی یافته های تحقیق بیانگر این است که ریسک های ناشی از شرایط و عدم ثبات اقتصادی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک قوانین و مقررات از بالاترین درجه اهمیت در بین ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه برخوردارند و دیگر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، ریسک های ناشی از قوانین و مقررات، شرایط و ثبات اقتصادی، ریسک منابع انسانی، ریسک سیاسی، ریسک تورم، ریسک دولت و حاکمیت و ریسک حوادث قهری افزون بر اثر مستقیم خود، به عنوان ریسک های مادر و اثرگذار بر دیگر ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه ای هستند.

هدف: شوک های سلامت دارای هزینه های اقتصادی از جمله افزایش مخارج سلامت به علت بیماری ها و کاهش درآمد در اثر کاهش بهره وری نیروی کار است، افزایش این دو هزینه باعث عدم تقارن اطلاعاتی می شود که به نوبه خود سبب اختلال در مکانیزم طبیعی قیمت ها در بازار بیمه و ایجاد اثرات اقتصادی بیشتر می شود. بنابراین، شوک های سلامت ارتباطات کنشی بین درآمد ملی و بازارهای بیمه ایجاد می کند. از آن جا که که بیمه های عمر از شاخه های مهم و مطرح در صنعت بیمه است، که رشد و توسعه آن می تواند در بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشورها سهم بسزایی داشته باشد، هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک های سلامت بر بازار بیمه و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 2000 تا 2017 است. روش شناسی: به منظور بررسی تأثیر شوک های سلامت بر مصرف بیمه و رشد اقتصادی، ابتدا شوک های مثبت و منفی سلامت با استفاده از قاعده مورک استخراج شد و سپس در چارچوب خود رگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR) اثر آنها بر رشد اقتصادی و مصرف بیمه عمر مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تابع عکس العمل نشان داد به علت پایین بودن امید زندگی و سطح بهداشت عمومی در کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، مخارج عمومی از کارایی بالاتری برخوردار است، بنابراین شوک های مثبت سلامت سبب تسریع رشد اقتصادی شده است. همچنین در رابطه با واکنش مصرف بیمه عمر نسبت به شوک های سلامت، هر دلار اضافی مخارج سلامت در کشورهای توسعه یافته، ضعیف تر از کشورهای درحال توسعه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بیشتر نوسانات رشد اقتصادی در بلندمدت توسط شوک های منفی سلامت توضیح داده می شود. تجزیه واریانس مصرف بیمه عمر نیز نشان داد بعد از خود متغیر شوک های منفی سلامت، بیشترین توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرف بیمه عمر داشتند. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان دهنده رابطه علیت از شوک های سلامت به مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی بود. نتیجه گیری: دولت و بیمه ها در ارتقای سلامت و رشد اقتصادی نقش مهم و راهبردی دارند. لذا هرگونه کاهش منابع دولت و بیمه ها، منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم خواهد شد، این در صورتی است که هزینه کرد دولت در حوزه سلامت، بیشترین بهره وری اجتماعی را در پی دارد و علاوه بر  کاهش آلام و نگرانی های مردم -به ویژه محرومان - به لحاظ راهبردی نیز رضایت عمومی حداقلی را محقق می نماید. طبقه بندی موضوعی:  C33 ,G22 ,O40 ,H51

توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفه های کیفیت نهادی (حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت،  کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر متغیرهای بازار سهام به تفکیک گروه کشورهای اسلامی (10 کشور) و غیراسلامی (37 کشور) طی دوره زمانی 2002 تا 2016 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مولفه های کیفیت نهادی نقش تعیین کننده ای در رشد قیمت سهام نسبت به رشد بازدهی متوسط کل اقتصاد و همچنین رشد حجم معاملات سهام نسبت به رشد کل حجم معاملات اقتصاد در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارد با این تفاوت که تاثیر این مولفه ها در ارتباط با گروه کشورهای اسلامی به مراتب بیشتر از گروه کشورهای غیراسلامی است. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش اندازه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و مخارج مصرف نهایی دولت به قیمت ثابت در هر دو گروه از کشورها تاثیر معناداری بر رشد حجم معاملات سهام و قیمت سهام دارد.

در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی چالش های ناشی از عصر اطلاعات بر سازمان های اطلاعاتی، چارچوب نظری جایگزینی برای مدیریت سازمان های اطلاعاتی و نقش آفرینی آنها در امنیت ملی ارائه شود. نویسنده با نقد الگوی سنتی کارکرد سازمان های اطلاعاتی که بر سه رکن «کشف اسرار»، «رابطه تولید کننده- مشتری میان اطلاعات و سیاست» و «گزارش اطلاعاتی» استوار است، استدلال می کند که تداوم الگوی سنتی در عصر اطلاعات و جهانی شدن، نمی تواند تأمین کننده انتظار کشورداران برای نقش آفرینی موثر سازمان های اطلاعاتی در امنیت ملی باشد. با ارائه چارچوب نظری جایگزینی با عنوان «سلاح اطلاعات»، نویسنده بر آن است که واحدها و قضایای این نظریه درباره نقش و کارکرد سازمان های اطلاعاتی، متناسب با عصر جهانی شدن هستند و از طریق تولید قدرت اطلاعاتی می توانند رسالت اطلاعات برای تأمین امنیت ملی را محقق کنند. این نظریه به جای آنکه اطلاعات را نهادی برای کشف اسرار بداند، آن را سلاحی برای جنگاوری پنهان معرفی می کند.

نسبت بین هنر و حقیقت در تاریخ تفکر غرب لااقل از هنگام طرح مباحث نظری راجع به هنر از زمان افلاطون و ارسطو مطرح بوده است. در دوران جدید نیز فیلسوفان به این نسبت اندیشیده اند. می دانیم که در دوره جدید و با تأسیس زیبایی شناسی  توسط بومگارتن بین حقیقت و هنر به کلی جدایی و مفارقت حاصل شد و این مفارقت با کانت قطعیت پیدا کرد. اما پس از او متفکرانی از جمله هگل کوشیدند بار دیگر بر نسبت هنر و حقیقت بیاندیشند. البته  هگل به صراحت به طرح نسبت هنر و حقیقت نپرداخته است، اما هنر را جلوه ای از تجلی های مطلق و مرتبه ای از تحقق آن می داند. هنر اولین جلوه روح مطلق است. پرسش اصلی این مقاله این است که هگل به چه نسبتی بین هنر و حقیقت قائل است؟ درک و دریافت او از حقیقت چیست؟ و چگونه تلاش می کند با طرح نسبت بین هنر و حقیقت (البته با سبک و سیاق خود) بر جدایی کامل آن دو که با زیبایی شناسی مدرن وقوع یافته است غلبه کند؟ شیوه این تحقیق تفسیری و تحلیل محتوا  با تکیه بر آثار هگل و شارحان او و آثار سایر فیلسوفان (مرتبط با موضوع) است.

برجام، موافقتنامه ای چندجانبه است که با کار مشترک کشورهای 1+5 و ایران پدید آمده است. این توافقنامه دستاورد بسیار مهمی در عرصه روابط بین الملل با کاربرد دیپلماسی برای ایجاد صلح بوده است، به طوری که انتظار می رفت، روند تحولات خاورمیانه را به سوی ثبات هدایت نماید و برای جمهوری اسلامی ایران از منظر سیاسی و ابعاد مختلف امنیتی از جمله امنیت اقتصادی، بسیار مفید باشد و البته به نظر می رسد چنین نیز بود و در مدت کوتاه اجرای آن، روند مثبتی دیده شد. با خروج آمریکا توسط دونالد ترامپ از برجام و به کارگیری سیاست فشار حداکثری بر ایران، این اثرات موافقتنامه نیز تا حدود بسیار زیادی متوقف شد. بنابراین پرسش این مقاله آن است که خروج آمریکا از برجام برای جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهایی از منظر سیاسی و امنیت اقتصادی داشته است؟ هدف مقاله آن است که تنها بر اثرات سیاسی و اقتصادی این خروج تمرکز نماید. روش تحقیق آن، روش توصیفی و تحلیلی است و نتیجه کلی آن نشان می دهد که خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ و به کارگیری سیاست فشار حداکثری که تا در آغاز دوره بایدن نیز از آن کاسته نشده، موجب شده است تا تهدیدات سیاسی و امنیت اقتصادی در ابعاد مختلف داخلی و خارجی علیه ایران افزایش یافته، با افزایش برخوردها میان کشورهای منطقه خلیج فارس صلح و ثبات در منطقه به خطر افتد و ایران در نگاه به شرق به قدرت های بزرگ روسیه و چین نزدیک تر شود و از اروپا نیز فاصله گیرد.

در نظر گرفتن توأم جایگاه امام علی(ع) به عنوان حاکم جامعه اسلامی و امام تربیت یافته در دامان نبوت، بررسی جایگاه اخلاق در حکومت علوی را تقویت می کند. تحلیل محتوا روشی است که این مقاله جهت واکاوی سهم اخلاق در مناسبات حکومت علوی با معاویه و نحوه بروز و ظهور عنصر اخلاق در این مواجهه، به کارگرفته و نامه های ایشان به معاویه را مورد تحلیل قرار داده است. پاسخگویی، نقدپذیری، پایبندی بر اصول و سعه صدر، از مهم ترین راهبردهای اخلاقی در این مواجهه است. همچنین، تحلیل به کارگیری اصول اخلاق حرفه ای در مدیریت و بیان صفت های اخلاقی ایجابی و سلبیِ دخیل در حکمرانی، از دیگر محورهای این نوشتار است. طبق تحلیل کمّی، میان فراوانی اصول پاسخگویی و هوشمندی (هر کدام 25%) و تأکید ویژه بر خصیصه ضلالت (79/13%) و نفاق معاویه (49/11%)، همبستگی مثبت وجود دارد و بیانگر آن است که استخدام ممتاز این اصول، متأثر از رفتارهای متمردانه و حیله های مداوم معاویه بوده است. آمار 86 درصدی گزاره های اخلاقی در این نامه ها، گویای محوریت اخلاق در مناسبات حکومت علوی با معاویه است. همچنین، صفات اخلاقی سلبی که به عنوان موانع صلاحیت معاویه برای حکمرانی، از جانب امام مطرح شده است در کنار صفات ایجابی، ابعاد اخلاقی تراز حکومت اسلامی را بیان می کند.

امام خمینی (ره) و سپس آیت الله خامنه ای (دام ظله) به عنوان رهبران انقلاب اسلامی موجب دگرگونی در جهان شده و معادلات جهانی را تغییر داده اند. این مهم در سبک سیاستمداری آنها در سطح ملی و بین المللی متبلور است. ازاین رو، بررسی تطبیقی رهبری آنان مفید است. این مقایسه، با بهره گیری از مدل «کری واک» با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی و روش تحلیل، مبتنی بر مدل «کری واک» است. نتایج نشان می دهد که از منظر تئوری سازی، رهبری مقام معظم رهبری(دام ظله) در امتداد و بازنمود رهبری امام راحل(ره) است و جنبه تکمیل کنندگی دارد. افزون بر این، الگوهای مورد مطالعه، در مبانی و منظومه فکری همانندی دارند؛ بدین سان که هر دو الگو مبانی توحیدی دارند و از منظومه فکری اسلام سیراب می شوند. این در حالی است که الگوها در صحنه عمل با توجه به کاربست رهبری اقتضایی در هر دو الگو متفاوتند؛ امام راحل (ره) با پیشنهاد مدل مدیریت بر قلب ها به رهبری نرم گرایش دارد، بنابراین از منظر نظری بر رهبری سخت در مقابل دشمنان تأکید می کند. با وجود این، کاربست رهبری سخت در زمان ایشان در مواردی امکان پذیر نبوده است؛ ولی رهبری آیت الله خامنه ای (دام ظله) هوشمندانه و تلفیقی از رهبری نرم و سخت است که در اوضاع کنونی جهان به عنوان الگویی موفق عمل کرده است.

دستگاه قضایی از یک سو با تأمین امنیت قضایی، به تقویت امنیت ملی کمک می کند؛ که مستلزم حاکمیت قانون، استقلال قضایی و رعایت حقوق شهروندی است و همگی از الزامات مدرن امنیت ملی نیز به شمار می روند. از سوی دیگر، نقش این قوه در حکمرانی امنیت ملی در خلال پدیده ای بررسی شده که قضایی سازی سیاست نام گرفته است. پیوند مفهوم نظارت قضایی با فرایندهای اجرایی و سیاسی در دنیا، به شکل گیری پدیده قضایی سازی سیاست انجامیده است. در این مقاله، ارتباط قضایی سازی سیاست و گسترش صلاحیت های نظارتی قوه قضاییه برای تحقق هرچه بیشتر و مستحکم تر امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

در حکمرانی امنیت ملی، سیاست گذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاست گذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تأمین در استان ها و شهرستان ها و کمیسیون های ذیربط مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسئول در عرصه امنیت داخلی هم سنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، ترکیب اعضا و نوع نقش آفرینی آنها در شورا، تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنان که باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش مؤثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ کننده تبدیل شده است.

بسیاری از پژوهش های حوزه سلامت روان نشان می دهند حالت ذهنی انسان به میزان زیادی فاقد آگاهی است؛ به این معنا که انسان ها بیشتر اوقات یا غرق در خاطرات گذشته اند یا درباره آینده رؤیاپردازی می کنند و کمتر از حضور در زمان حال لذت می برند. روان شناسان علوم محیطی با تلفیق چند مفهوم کلیدی ازجمله تأکید بر تجربه حضور، لذت از زندگی در زمان حال و نقشی که این موضوع در ارتقای سلامت روانی شهروندان دارد، مفهوم جدیدی را با عنوان «ذهن آگاهی» مطرح کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین معیارهایی است که از احساس و زبان شهروندان درباره تجربه، لذت حضور و ذهن آگاهی در محیط های تفرجگاهی استخراج شده است. در راستای اهداف تعریف شده، از مراجعان به دو فضای تفرجگاهی طبیعی ایل گولی و عونبن علی تبریز نمونه گیری و مصاحبه هدفمند انجام و با تحلیل محتوای کیفی، کدهای لازم استخراج شد. این کدها در ادامه به 6 مقوله اصلی (معیار) و 18 زیرمقوله (زیرمعیار) تبدیل شدند. صحت مدل استخراج شده با تکنیک تحلیل عاملی تأییدی آزموده شد. در انتها با بهره مندی از آرای خبرگان در حوزه شهرسازی و طراحی محیطی و استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، معیارها و زیرمعیارهای مدل وزن بندی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد احساس آرامش در محیط طبیعی، مؤثرترین معیار به منظور القای حس ذهن آگاهی و تجربه لذت بخش از حضور در این فضاست؛ در حالی که معیارهای زیبایی طبیعت، صمیمیت، عظمت و شکوه، سرزندگی و درنهایت معنویت و امکان کشف محیط در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند. گفتنی است معیارها و زیرمعیارهای استخراج شده از مدل ذهن آگاهی در محیط های طبیعی، گذشته از کاربرد برای ارزیابی کیفیت دیگر محیط های طبیعی و مصنوع، به برنامه ریزان، طراحان و مجریان مناظر طبیعی در ارتقای طرح های پیشنهادی و اجرایی مناظر طبیعی کمک شایانی می کنند.

بارش های سنگین حاصل از الگو های جوی بسته به وسعت فعالیت و بازه ی زمانی رخداد آن می تواند حوادث و پیامد های ناگواری مانند وقوع سیل به همراه داشته باشند. پژوهش حاضر به منظور تحلیل همدید بارش سنگین 5/171 میلی متری منجر به سیل در شهر مینودشت روز 28 اسفند ماه سال 1397 نگارش یافته است. دیدگاه این تحقیق محیطی به گردشی بوده و نخست مقدار بارش ایستگاه زمینی مینودشت مشخص شد و با دریافت داده های سطوح فوقانی اتمسفر از وب سایت مرکز ملی پیش بینی محیطی (NCEP/NCAR) و تحلیل آن ها علت رخداد بارش سنگین آشکار شد. به منظور بررسی شرایط همدید، با استفاده از محیط نرم افزار گردس به ترسیم نقشه های فشار سطح تراز دریا، و در سطوح فوقانی جو، ارتفاع ژئوپتانسیل، بردار باد، تاوایی، امگا، ضخامت، پیچانه و وزش رطوبتی (تراز 500 هکتوپاسکال) پرداخته شد. نتایج حاصل از تحلیل نقشه ها نشان دادند در زمان وقوع بارش سنگین سامانه های پرفشار ی در مغولستان و جنوب چین تشکیل یافته و شیب گرادیان فشار و جبهه شدیدی با سیستم کم فشار حاکم بر روی مینودشت ایجاد کرده است. در سطوح فوقانی جو وجود بلوکینگ کم فشار بریده همچون مانعی بر سر راه باد های غربی قرارگرفته و باعث ریزش جریان باد های غربی به سمت منطقه موردمطالعه شده است. علاوه بر این ضخامت زیاد جو منطقه موردمطالعه و حاکمیت مقدار پیچانه منفی به ناپایداری هوا منجر شده و وجود هسته های مثبت تاوایی و امگای منفی نشان دهنده جوی ناپایدار در روز های مورد بررسی در منطقه موردمطالعه بوده است. هم چنین تغذیه رطوبتی از منابع رطوبتی مانند دریای خزر، آرال، دریای سیاه و مدیترانه شرایط ویژه ای را برای ریزش شدید بارش فراهم آورده است.

در این پژوهش با استفاده از روش های علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی 1387 تا 1398 به منظور سرمایه گذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره 1387 تا 1392 و 1397 تا 1398:6 ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشین آلات و سرمایه گذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین می توان گفت که میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تأثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشین آلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه 1397 تا 1398، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایه گذاری هستند.

مفهوم «حاکمیت» از مفاهیم کلیدی فلسفه سیاسی مدرن است. این مفهوم که نخستین بار «ژان بُدَن» و «تامس هابز» در عصر مدرن آن را به گونه ای نظام مند تبیین کرده اند، دلالت بر معانی ای همچون قدرت مطلق و مشروع بر وضع قانون دارد. نگره غالب در اندیشه سیاسی، به سبب همین پیشگامی بدن و هابز در تبیین معنای حاکمیت، این مفهوم را مفهومی ابداعی می داند که در عصر مدرن کشف شده است. تحقیق حاضر اما درصدد است تا نشان دهد که مفهوم حاکمیت، برآمده از یکی از مفاهیم محوری الهیات مسیحی، یعنی مفهوم «داوری» است و نظام مند شدن آن توسط بدن و هابز به معنای ابداع آن در مقام مفهومی کاملاً مدرن نیست. برای این منظور، مقاله حاضر به جست وجوی معنای واژه داوری در عهد عتیق و عهد جدید پرداخته و می کوشد تا بر مبنای تفاسیر برجسته از کتاب مقدس نشان دهد که این مفهوم در الهیات مسیحی واجد سه معنای نسبتاً متمایز، اما در عین حال درهم تنیده است. این سه معنا عبارتند از: «قانون گذاری»، «داوری در معنای قضایی و حقوقی» و «حاکمیت» که آمیزه ای پیچیده از این هر سه معنا، با ویژگی های مفهوم حاکمیت در معنای مدرن کلمه مطابقت دارد. از این رو و از طریق بسط معانی واژه داوری و تطبیق آن با مفهوم حاکمیت در عصر مدرن نزد ژان بدن و تامس هابز، نوشتار حاضر در پی آن است که نشان دهد مفهوم حاکمیت برآمده از مفهوم الهیاتی داوری است و بنابراین شکل گیری مفهوم حاکمیت در معنای مدرن کلمه را نه در گسست با سنت مسیحی، بلکه باید در امتداد آن دانست.

اندیشه «روشنگری» از همان آغاز در سده هجدهم به کانون تأمل و تفکر اروپایی تبدیل شد. واکنش ها به جریان روشنگری متفاوت بوده است. در نیمه نخست سده بیستم در آلمان، گفتار ضدروشنگری به واسطه متفکرانی مانند هایدگر، اشمیت، آدورنو، هورکهایمر و کارل لُویت، انتقادهایی رادیکال علیه اندیشه روشنگری در حوزهای گوناگون فلسفی، سیاسی و تاریخی مطرح کرد. در این پژوهش، براساس رویکرد «زمینه–متن محور» اسکینر به بررسی ایده کارل لویت درباره اندیشه تاریخی-سیاسی روشنگری خواهیم پرداخت. پرسش این پژوهش این است که «ایده کارل لُویت درباره مبانی الهیاتی اندیشه تاریخی-سیاسی روشنگری در چه زمینه ای شکل گرفت و مدعا و نیّت مؤلف در طرح آن چیست؟». می توان گفت که ایده لُویت در بستر سنت ضدروشنگری آلمان نیمه نخست سده بیستم شکل گرفت. او فلسفه مدرن تاریخ و مفهوم پیشرفت را صورت سکولارشده الهیات تاریخ و مفهوم مشیت می داند. لویت با این مدعا تلاش دارد تا اندیشه روشنگری را با طرح ریشه های الهیاتی برای آن، نامشروع و خطا معرفی کند. به نظر می رسد که تبعات پذیرش ایده لویت می تواند مفروضات اندیشه تاریخی-سیاسی مدرن به ویژه درباره مفهوم «پیشرفت» را با چالشی اساسی به عنوان سکولارشده مفاهیم الهیاتی مواجه کند. به این معنا که اندیشه مدرن توان طرح خود به عنوان اندیشه ای مستقل را ندارد. درمقابل، سانتو ماتزرینو، هانا آرنت و هانس بلومنبرگ، مبانی نظری و روش لُویت را مورد نقدهای اساسی قرار داده و آن را با تردیدهایی جدی مواجه کرده اند.