مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت جمعی از دیدگاه امام علی(ع) با استناد به نهج البلاغه و شرح های معتبر آن است. پرسش اصلی این است که آیا از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه می توان با استناد به قاعده ی مسئولیت جمعی، کل اجتماع یا بخش هایی از آن را در قبال اعمالی که فرد یا گروه هایی از جامعه مرتکب شده اند، مسئول دانست؟ به همین اعتبار آیا فرد یا گروه هایی از جامعه در قبال افعال و رفتارهایی که جامعه ی متبوع آن ها مرتکب می شوند و خود در آن ها نقشی نداشته اند، مسئول هستند؟ پژوهش بر این فرض استوار است که امام علی(ع) در نهج البلاغه، با ابتناء بر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی ویژه ی خود، ضمن پذیرش مسئولیت اخلاقی فرد نسبت به پیامدهای افعالش، مسئولیت جمعی را به معنای مسئولیت اخلاقی متقابل فرد و جامعه در قبال اعمال یک دیگر پذیرفته و مورد تاکید قرار داده است؛ تاجایی که نه تنها شرکت در عمل یا معاونت در تمهید مقدمات آن، موجب مسئولیت مى شود، بلکه رضایت قلبى نسبت به یک عمل و سکوت در قبال آن نیز (حتی اگر از سر رضایت نباشد)، به منزله ی مشارکت در انجام آن عمل و موجب مسئولیت در قبال آثار و پیامدهای آن خواهد بود

هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی  تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.

این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف های همگانی و حقوق و آزادی های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می شود؛ به گونه ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون سرزمینی و برون سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت شده در نظام حقوقی یاید.

یکی از جرائمی که شارع مقدس برای مجازات آن حد و اندازه تعیین کرده است، جرم محارَبه است، مُحارِب کسی است که با برکشیدن اسلحه بر روی مردم مرتکب قتل و جَرح و غارت اموال و سلب امنیت می شود، و کیفر چنین عملی کشته شدن، به دار آویخته شدن، قطع دست وپا و تبعید تعیین شده است،. منتها، فقیهان از دیرباز تاکنون در کیفیت انتخاب مجازات چهارگانه دارای دو دیدگاه متفاوت بوده اند، عده ای از فقیهان در همه ادوار بر این باورند که تعیین یکی از مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است که به دیدگاه تخییر معروف است، در مقابل، عده دیگر بر این باورند که رعایت تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات نوع مجازات را تعیین می کند نه اختیار قاضی، که به دیدگاه ترتیب معروف است. در ماده 283 قانون مجازات اسلامی آمده است که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است، در این مقاله با بررسی دلایل طرفین و استفاده از قرائن عقلی و نقلی و نکات ادبی، دیدگاه ترتیب را هماهنگ با قاعده عدل و انصاف و وحدت رویه قضائی یافته است، که می تواند پشتوانه فقهی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی و همچنین گامی در شفاف سازی احکام صادره قضائی باشد.

سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می توان در اهداف توسعه ملل متحد به ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین المللی، در پی اصلاح رویه های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده مند مردم از طریق سیاست های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام آور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسل های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت ها لازم الاجرا باشد.

ضرورت های زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقی ایران شروع اقدامات تملکی منوط به طرح مصوب ، تامین اعتبار، ضرورت اجرای طرح و اعلام رسمی طرح است ولی برخلاف حقوق انگلستان شهروندان در مورد شیوه تصویب طرح ها و محتوای آن دخالتی ندارند و مکانیسم اعتراض به طرح، قبل از تصویب و قطعیت آن پیش بینی نشده است مضافاً در حقوق انگلستان جبران خسارت صرفاً به املاک واقع در طرح محدود نمی شود بلکه جبران خسارت ممکن است در شرایطی الزام آور باشد که هیچ زمینی تملک نشده،اما بواسطه اجرای خدمات عمومی و یا استفاده بعدی از تاسیسات عمومی به املاک خسارت وارد شود. هدف از این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی، بیان و تشریح وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی ایران و انگلستان در خصوص تملک اراضی و املاک و روش های جبران خسارت ناشی از تحدید مالکیت اشخاص است

دردنیای امروزین، تفکیک قوا به عنوان سنگ بنا و چرخ زیرین آسیاب دموکراسی، زینت قوانین اساسی و عروه الوثقی حقوق و آزادی های مردم جا افتاده و مبنا و هدف اصلی این اصل، دست یابی به آرمان اصیل مردمسالاری بوده است. حال این سئوال مطرح است آیا متدها و مدل های تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و سه نظام سیاسی مدل و مدعی مردمسالاری یعنی پارلمانی انگلیس، ریاستی آمریکا و نیمه ریاستی/ نیمه پارلمانی فرانسه واقعاً منطبق بر مبانی تفکیک قوا و مختصات مردمسالاری است؟. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی در پی اثبات این فرضیه است که ارتباط میان مبانی اصل تفکیک قوا و مردمسالاری واقعی همانند پیوند یک متن و پاورقی آن است و لذا نمی توان بسان یک بازی فکری، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا برگزید به طرزی که با مبانی تفکیک قدرت و مشخصات مردمسالاری در مباینتی آشکار باشد. نتیجه تحقیق این خواهد بود که کشورهای مذکور در فوق، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا بر مبنای مردمسالاری ظاهری برگزیده اند و پیشنهاد می گردد که چون نظریه قوای سه گانه امروزی، دیگر پاسخگوی مطالبات مردمسالاری نمی باشد قوه چهارم و مردمی به نام «قوه ناظریه و برانداز» در قوانین اساسی کشورها منظور گردد.

گردشگری ورزشی به مثابه قابلیتی محرز و مغفول مانده، نیازمند فرصت هایی است که ضمن شکوفاکردن و بالفعل کردن این مزیت نسبی، در تحقق چشم انداز و سازمان فضایی مطلوب سرزمینی نقش داشته باشند. براساس سند آمایش استان لرستان در شکل بندی کلان نظام فضایی، این استان قلمروهای فضایی مستعد گردشگری دارد که بسیاری از آنها برای گردشگری ورزشی مناسب اند. هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل نارسایی های گردشگری ورزشی از منظر فرصت ها و قابلیت هاست. ابزار و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و پرسش نامه محقق ساخته (تحلیل آثار متقاطع عوامل) بوده است. برای انجام پژوهش از روش های تحلیلی مبتنی بر ابزار دلفی و مدل سازی تفسیری ساختاری استفاده شده است؛ بدین منظور براساس نظرات خبرگان (10 نفر از خبرگان استانی) امتیازبندی و با بهره گیری از نرم افزار میک مک تحلیل صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین مؤلفه های «قابلیت» و «فرصت»، بیشترین مؤلفه های اثرگذار بر گردشگری ورزشی با 54.5 درصد به متغیر «فرصت» مربوط است. خوشه بندی، تحلیل و پراکنش پیش ران های گردشگری ورزشی بیان کننده این واقعیت است که پیش ران های کلیدی در هر دو بعد «فرصت» و «قابلیت» به صورت متوازن و مساوی توزیع شده است؛ این در حالی است که تعدد پیش ران های وابسته و مستقل در بعد «فرصت» به ترتیب با میزان 9.10 درصد و 13.60 درصد بیشتر از بعد «قابلیت» است.

تغییرات آب وهوایی درنتیجه انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های انسانی و گسترش شهرنشینی، شرایط زیست انسان را روی کره زمین با چالش های جدی روبه رو کرده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش شناسی، توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی و تحلیل پرسش نامه ای است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، شاخص هایی در هشت دسته با توجه به اهداف پژوهش استخراج شد. با استفاده از فرمول کوکران، 100 نفر از متخصصان حوزه محیط زیست شهری به مثابه نمونه پژوهش تعیین شدند؛ سپس با استفاده از روش ترکیبیAnp-Dematil ، مهم ترین معیارها و شاخص های زیست محیطی شهر کربن صفر در شهرکرد رتبه بندی شد. برای اندازه گیری ردپای بوم شناختی در شهرکرد از نرم افزارIPCC  استفاده شد. برمبنای نتایج بررسی شاخص های مؤثر بر استقرار شهر کم کربن در شهرکرد، شاخص های خلاقیت زیست محیطی و طراحی منظر شهری به مثابه پایدارترین شاخص ها و شاخص انرژی به مثابه ناپایدارترین شاخص شناخته شدند؛ همچنین برای تعیین ردپای بوم شناختی از سرانه انتشار دی اکسیدکربن شهرکرد در سال 1396، 4.51 تن، بهره گرفته شد که در مقایسه با مقیاس جهان که 4.47 تن است، بیشتر و در مقایسه با مقیاس ایران که 6.76 تن در سال است، کمتر است. نتایج نشان داد ردپای بوم شناختی کربن در شهرکرد فراتر از میانگین جهانی و کمتر از میانگین ایران است.

نابسامانی ها و ناهنجاری های ایجادشده در ابعاد مختلف کالبدی، عملکردی و معنایی که پیامد بی توجهی به ساختار و سازمان فضایی شهرهای کهن و استخوان بندی اصلی آنهاست، لزوم بازنگری و کنکاش را در روش های مطلوب تر طراحی و ساماندهی فضاهای شهری قطعی می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیکره بندی و هم پیوندی فضایی به مثابه مشخصه های رابطه ای در شناخت فضایی بازارهای سنتی است. در این پژوهش از برنامه گراف استفاده شده است؛ نرم افزاری تکمیلی و مناسب با آیتم هایی که نقش مهمی در شناخت فضایی دارد. در این نرم افزار که توانایی مشخص کردن ریزترین خطوط محوری را دارد، نقشه ها با فرمت JPEG وارد می شود. در پژوهش پیش رو، محدوده، بازار اسلامی و بازار زرگرهای شهر کرمانشاه در ایران انتخاب شده است. محدوده پژوهش به 4 محدوده تقسیم شده است که با توجه به نتایج به دست آمده در محدوده 2 و 4، فضای سبز کاربری های شاخص را تشکیل می دهد. با توجه به مطالعات انجام شده براساس نظریه چیدمان فضایی، بخش های شمالی بدنه این مناطق نسبت به سایر نقاط این منطقه، عمق فضایی بیشتر و هم پیوندی کمتری دارد. ایجاد هم پیوندی و انسجام بخشی در سازمان فضایی شهرها، هم برای باززنده سازی بافت قدیم به ویژه استخوان بندی قدیم شهر کارایی دارد و هم برای رفع نابسامانی های بافت های شهری معاصر مناسب است.

تپه های ماسه ای به مثابه یکی از لندفرم های مناطق بیابانی ایران وسعت زیادی از بخش های این مناطق را دربرگرفته است. شناخت موقعیت، رفتار و ماهیت تپه های ماسه ای و شناسایی محل های برداشت، حمل و رسوب گذاری این لندفرم ها به دلیل مشکلات عدیده ای که برای محیط زیست انسانی داشته، ضروری است. در این پژوهش مطالعه الگوی گسترش و توسعه تپه های ماسه ای در سطح ریگ زهک در شرق دشت سیستان در دو بخش انجام شده است؛ در بخش اول به منظور بررسی تغییرات محدوده تپه های ماسه ای از دو تصویر ماهواره ای سری LandSat-7 مربوط به سال 2001 (ETM) و Landsat 8 مربوط به سال 2019 و برای بررسی روند تغییرات و جابه جایی ها از تصاویر گوگل ارث منطقه مربوط به سال های اخیر (2006، 2018) استفاده شد؛ در بخش دوم برای آگاهی از وضعیت بادهای فعال و الگوی حرکت آنها، داده های ایستگاه بادسنجی ارزیابی شد. نتیجه بررسی تپه ها در بخش های مختلف سطح ریگ نشان دهنده جابه جایی با روند شمال غربی- جنوب شرقی است. این نتیجه با نتایج تحلیل داده های جهت الگوی باد همخوانی و مطابقت داشته است؛ اما میانگین مقدار جابه جایی 53/1 متر در سال برای بازه زمانی 12ساله (2006 تا 2018) با نتایج داده های ایستگاه بادسنجی زابل که مقدار حمل ماسه را بیش از 300 تن در متر برای یک سال نشان می دهد و بررسی روند تغییرات سرعت باد در این ایستگاه همخوانی نداشته است. این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که حداکثر این مقدار حاصل شده به پیش از تثبیت تپه های ماسه های فعال مربوط بوده است؛ علاوه بر این ماسه های روان در سطح زمین و مستقل از تپه های ماسه ای حرکت می کنند که با تصاویر قابل اندازه گیری نیستند.

طرح مسئله: بارش ازجمله متغیرهای بسیار مهم اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای مختلفی ازنظر محیطی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تغییرات شاخص های حدی بارش در ایران است. روش: برای این منظور، آخرین نسخه داده های روزانه مرکز اقلیم شناسی بارش جهان (GPCC) برای بازه زمانی 1982- 2016 در تفکیک مکانی 1×1 درجه طول و عرض جغرافیایی انتخاب شد. با انجام عملیات های برنامه نویسی در نرم افزار مت لب، ماتریسی در ابعاد 750×12784 روی چهارچوب ایران ساخته شد. سطرهای این ماتریس نشان دهنده روزها از 1/1/1982 تا 31/12/2016 و ستون های این ماتریس نشان دهنده یاخته ها در منطقه بود. نمایه های به کار گرفته شده در این پژوهش از لیست نمایه های استاندارد کمیته اقلیم شناسی سازمان هواشناسی جهانی و برنامه تحقیقاتی تغییرپذیری و پیش بینی اقلیم انتخاب شد که امکان مقایسه همه ایستگاهها را در کشورهای مختلف به وجود می آورد. نتایج: محاسبه تغییرات نمایه ها به کمک شیب خط رگرسیون روی هریک از یاخته ها نشان می دهد در بسیاری از بخش های ایران، شدت بارش روزانه (SDII) روندی افزایشی دارد؛ همچنین در بسیاری از گستره های ایران به ویژه در بخش های غربی، نمایه روزهای متوالی مرطوب (CWD) در حال کاهش است؛ به بیان دیگر تداوم روزهای بارانی در بسیاری از نواحی، رفتاری کاهشی را نشان می دهد.

طرح مسئله: مسکن، بخش بسیار بزرگی از کاربری های شهری را به خود اختصاص داده و از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی، کالبدی و زیست محیطی مهم است و نقش مهمی را در محیط شهری ایفا می کند؛ بنابراین با توجه به آثار گسترده مسکن بر محیط های شهری، بخش مسکن نقش بسیار مهمی درزمینه تحقق اهداف توسعه پایدار و عدالت فضایی شهری دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های پایداری مسکن با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار و عدالت فضایی در منطقه یک تبریز انجام شده و از حیث هدف، کاربردی عملی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. روش: شیوه گردآوری داده ها، اسنادی، کتابخانه ای و میدانی بوده و به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه پژوهشگرساخته استفاده شده است. ضریب پایایی پرسش نامه با آلفای کرونباخ، 0.93 برآورد شده است. نمونه آماری مشتمل بر 382 نفر از ساکنان منطقه یک تبریز به طور تصادفی انتخاب شده است. تعداد 49 شاخص پایداری مسکن در قالب چهار شاخص کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بررسی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده و با بهره گیری از آزمون بارهای عاملی، شاخص های آشکار براساس درجه اهمیت و تأثیرگذاری اولویت بندی و خلاصه سازی شده است. برای تهیه نقشه شاخص های مؤثر، مدل منطق فازی در قالب GIS به کار رفته است. نتایج: نتایج پژوهش حاکی است شاخص های توسعه پایدار مسکن از دیدگاه عدالت فضایی در منطقه یک تبریز رعایت نشده و فاصله طبقاتی و دوگانگی در محله های این منطقه مشهود است؛ به طوری که در محله های شمالی پایداری کم، در محله های میانی پایداری متوسط و در محله های جنوب و جنوب شرقی پایداری زیاد و خیلی زیاد است؛ بنابراین عوامل مؤثر بر این دوگانگی و نابرابری به ترتیب اهمیت اولویت بندی شدند؛ به طوری که شاخص اقتصادی با 50.9 درصد، شاخص کالبدی با 28.7 درصد، شاخص زیست محیطی با 16 درصد و شاخص اجتماعی با 4.4 درصد به ترتیب اولویت در این نابرابری سهیم هستند. نوآوری: نوآوری این پژوهش در استفاده از هر دو روش آماری و GIS برای تحلیل شاخص های پایداری مسکن منطقه یک کلان شهر تبریز است.

نهنگ ها به عنوان یکی از گونه های آبزی نادر که بزرگ ترین جان دار کره زمین نهنگ آبی را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بین الملل محیط زیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونه های در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بین المللی هم در چیستی نهنگ تعریف و گونه های آن و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونه های آبزی در برابر رفتارهای آسیب زایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود هم گرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخ های کیفری با سه چالش مهمِ همسان انگاری گونه های آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرم انگاری حمایت مدار از نهنگ ها و یکسان انگاری منابع آلودگی مواجه است.

انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.

پیوند حقوق کیفری و سیاست جنایی با حوزه اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیای امروز است. در کشور ما، سیاست جنایی تقنینی حاکم بر بازارسرمایه با اقداماتی چون بزه انگاری کیفری، انتظامی و اداری و نیز پاسخ گذاری های عموماً کیفری، مرز مجازها را از غیرمجازها مشخص نموده است. در این نوشتار تلاش شده تا سیاست جنایی تقنینی اتخاذشده در این حوزه نقد و بررسی شود. آنچه که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته اینست که مدل سیاست جنایی پیش گرفته شده در این بازار چیست. آیا در زمره سیاست جنایی های سخت گیرانه و امنیت گرا دسته بندی می شود یا کمینه گرا و حداقلی ویا هیچکدام؛ سیاستی سرگردان و بی معیار. یافته های این تحقیق نشان دهنده آشفتگی ها در سیاست جنایی تقنینی این حوزه است؛ تورم کیفری و فقدان ضابطه مشخص در دسته بندی جرم های این حوزه، نامتناسب بودن ضمانت اجراهای پیش بینی شده و کاستی پاسخ های کنشی نمونه هایی از آن است. روزآمدکردن قوانین کیفری و قانونگذاری شفاف، اتخاذ رویکردهای عقلانیت مدار، افتراقی سازی سیاست جنایی در بازارسرمایه و ایجاد مدیریت متمرکز چه در عرصه سیاست های کیفری و چه در قلمرو سیاست های غیرکیفری از بایسته های ساماندهی این عرصه است.

با وجود پیدایش رسانه های نوظهور هم چون شبکه های اجتماعی، روزنامه هم چنان نقش مهمی در اطلاع رسانی ایفا می کند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جنایی ای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزه کاری، کیفر و بزه دیدگان در مطبوعات ایران و آلمان می پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازه زمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزه کاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم هم چون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ به گونه ای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دست گیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینه نو) و 86 درصد به دست گیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.

یکی از مظاهر دخالت دولت و نهادهای عمومی در زندگی اجتماعی، اختیار سلب مالکیت از اراضی و املاک اشخاص با هدف تأمین منافع عمومی است. این دخالت که برمبنای تأمین نظم و خیر عمومی و مصالح اجتماعی انجام می گیرد، زمینه ایجاد مسئولیت مدنی دولت را بر پایه مبانی مشخصی، مانند اصل برابری در برابر قانون و نظریه های سازماندهی زیان، خدمت عمومی و همبستگی اجتماعی، فراهم می نماید. در این میان، وزارت نفت با توجه به وظایف مهمی که در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی برعهده دارد، براساس قوانین مختلفی مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، حوزه صلاحیت گسترده ای را در زمینه سلب مالکیت از اراضی و املاک برای خود فراهم کرده و قانون، مسئولیت جبران خسارت مالکان را برعهده آن ها گذاشته است. بااین حال، در فرضی که اقدامات دولت در این حوزه مبتنی بر شرایط قانونی نبوده و یا مصداق تصرف عدوانی باشد، راهکارهای مختلفی برای طرح دعوا علیه دولت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی حقوقی وجود دارد که مقاله پیش رو به تبیین و بررسی آن ها می پردازد. 

رویه های بین المللی صنعت نفت حاصل فعالیت بازیگران مختلف فعال در این صنعت به منظور بهینه سازی روش ها و افزایش کارایی تولید، ایمنی عملیات نفتی و حفاظت از محیط زیست طی بیش از 160 سال از پیدایش این صنعت بوده اند. در این مقاله، نخست ماهیت این رویه ها و مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار گرفته و منابع آن تشریح شده است. در ادامه، با مروری بر ویژگی های قراردادهای بخش بالادستی، آثار این رویه ها بر قانون حاکم بر قراردادهای این بخش بررسی شده است. با استناد به نظریه تجزیه قرارداد (دپساژ) نشان داده شد که رویه های بین المللی صنعت نفت به عنوان مجموعه ای از قواعد فراملی، در کنار قانون حاکم تعیین شده توسط طرفین قرارداد عمل می کنند. سپس با مرور رویه های داوری در صنعت نفت، نشان داده شد که با وجود تلاش کشورهای میزبانِ شرکت های بین المللی برای حاکمیت قوانین داخلی بر تمامی جنبه های قراردادی در بخش اکتشاف و تولید، برتری حقوق بین الملل نسبت به حقوق داخلی (در زمینه تکالیف بین المللی یک کشور) و عدم امکان استناد به حقوق داخلی و نقض تعهدات بین المللی (ناشی از پیمان سرمایه گذاری) در آرای دیوان های داوری نمایان است.

ازآنجاکه زمین به عنوان یکی از نهاده های بخش تولید است، نه تنها در اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی بلکه در اقتصاد کل کشور نقش به سزایی دارد و توجه به زمین و تغییرات به وجود آمده در آن، امری ضروری است. تحقیق حاضر به منظور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز اوجان چای با استفاده از سنجش ازدور و GIS انجام شده است. از تصاویر چند زمان سنجنده TM سال 1987 و +ETM سال 2002 و +ETM سال 2015 استفاده شد و نقشه های کاربری اراضی بر اساس پردازش رقومی حداکثر احتمال و ماشین بردار پشتیبان تهیه شد. نقشه های کاربری اراضی به همراه اطلاعات زمینی وارد محیط GIS شدند و میزان و نوع تغییرات کاربری اراضی در منطقه به دست آمد. با توجه به نتایج، روش SVM برای برآورد تغییرات منطقه موردمطالعه کارآمدتر بوده به گونه ای که نتایج استخراج شده از درصد دقت و ضریب کاپای بالاتری برخوردار است. از نتایج ارزیابی ها می توان چنین استخراج کرد که روند تغییرات کاربری در برخی کاربری ها مانند اراضی زراعی و مراتع بالا است. اراضی زراعی از 33 درصد به 37 درصد در طی بازه زمانی 28 ساله نوسان داشته و اراضی مرتعی نیز از 51 درصد به 49 درصد کاهش داشته که این دو کاربری بیشترین تغییرات را داشته اند. درنهایت با توجه به اینکه بیشتر تغییرات مربوط در تغییر مرتع به اراضی زراعی و بالعکس بوده است؛ بنابراین لزوم تمرکز فعالیت های مدیریت و اصلاح اراضی بر روی این نوع کاربری افزایش می یابد.