مطالب

هم اکنون تقاضای جهانی نفت پس از پشت سر گذاشتن شوک شدید همه گیری کرونا ترمیم شده و به روند بلندمدت خود بازگشته است. احتمال شیوع سویه های جدید این همه گیری، بازار نفت را با تهدید مواجه می سازد، اما به نظر می رسد بازار نفت تا حد زیادی به همزیستی با کرونا عادت کرده است. در ترسیم چشم انداز آتی بازار جهانی نفت، 1) تولید نفت شیل در آمریکا، 2) ظرفیت رشد تولید و صادرات نفت خام عراق، 3) سیاست گذاری کشورها در راستای تأمین الزامات پدیده گذار انرژی، 4) بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت و 5) احتمال بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار ازجمله مهم ترین نیروهای محرک و بازی گردان چشم انداز آتی بازار جهانی نفت به شمار می روند. دراین بین، نبود قطعیت درباره امکان رفع تحریم های نفتی و زمان آن نسبت به دیگر عوامل فوق بیشتر است. در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشورمان، راهبردهای 1) حفظ مهم ترین مشتری نفتی کشور (چین) در هر دو سناریوی رفع و عدم رفع تحریم ها، 2) کاربست دیپلماسی فعال انرژی برای بازیابی بازارهای هدف با رفع احتمالی تحریم های نفتی، 3) وابسته نکردن فعالیت های اقتصادی به حصول توافق به دلیل هزینه های فراوان معلق نگهداشتن اقتصاد و 4) جهت دهی به سیاست های اقتصادی در راستای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، پیشنهاد می شود.

با وجود رویکرد رهبری پیرامون ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور، نیروی انسانی جوان نخبه و...، ساخت کشتی در ایران کمتر از 01/0 درصد از ظرفیت ساخت کشتی دنیا و تنها به میزان 665 GT در آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده آنکتاد برای سال 2019 گزارش شده است. دراین بین، رکود اقتصادی و تضعیف چرخه تولید کشور، فناوری پایین تجهیزات دریایی و پیچیده نبودن صنایع کشتی سازی، نبود تمرکز بر توسعه صنایع پایین دستی و... مانع توسعه صنعت کشتی سازی در کشور هستند. این در حالی است که غفلت از توسعه صنعت کشتی سازی با تضعیف امنیت مرزهای آبی کشور، کاهش ظرفیت برداشت ذخایر دریایی، تضعیف تجارت دریایی و... تهدیدکننده امنیت اقتصادی و  ملی کشور خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق در صنعت کشتی سازی، تمرکز بر صنایع پایین دستی و توسعه خدمات تعمیر و بازیافت کشتی، تعیین نهاد متولی برای ارائه آمار و اطلاعات به روز و شفاف در صنعت کشتی سازی، تأمین ثبات اقتصادی و افزایش حمایت های مالی دولت، افزایش انعطاف پذیری کارخانه های کشتی سازی و سرمایه گذاری برای بومی سازی فناوری های نوین، توسعه خوشه های صنعت کشتی سازی، حمایت از تشکیل شرکت های مشترک در حوزه کشتی سازی با کشورهای پیشرو و... به توسعه هرچه بیشتر صنعت کشتی سازی در کشور می انجامد.

رشد و توسعه اقتصادی در ترکیه، در سال های بعد از به قدرت رسیدن دولت اردوغان، مرهون بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فعال این کشور بوده است. مهم ترین وجه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سه اقدام مهم یعنی 1 به کارگیری دیپلماسی منطقه ای بر مبنای عمق استراتژیک و رسیدن به مشکل صفر با همسایگان، 2 بهره گیری از نخبگان اقتصادی و تاجران در سفرهای مقامات در راستای استفاده از تخصص و راهنمایی ها و 3 عضویت در سازمان های بین المللی اقتصادی و سیاسی و تلاش برای تشکیل سازمان های جدید منطقه ای و بین المللی خلاصه می شود. همچنین، از مهم ترین ملاحظات ناظر بر نقاط قوت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی ترکیه برای بهره مندی سیاست مداران و تصمیم گیران حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، به موارد زیر اشاره می شود: ایجاد تناسب در مدیریت دیپلماسی اقتصادی با استانداردهای جهانی. هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر. استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص بومی در شبکه تجاری. شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکره با طرف های تجاری. ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی. استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی.   حضور مؤثر تر در نمایشگاه های بین المللی اکسپو و تقویت برند سازی ملی.

از مهم ترین موضوعات هر نظام فرهنگی و دولت مستقلی در جهان امروز، پیش بینی تهدیدها و مصون سازی ساختارها و عاملیت ها از هرگونه بحران آفرینی مهاجم و متخاصم است. اگر ابعاد فرهنگی - ارتباطی این دفاع غیرنظامی و غیرمسلح را برجسته سازیم، با حوزه مهم امنیت فرهنگی هویتی در ادبیات سیاست گذاری هم صدا می شود و مسائل مشترکی می یابیم. موضوع این مقاله، بازخوانی و مقایسه دستور کارها و تدابیر سیاستی موجود و مطلوب در اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران ناظر به این میدان مشترک است که با روش اسنادی و تحلیل مضمون سیاست ها، تحقیق و نگارش شده است. این تحقیق طبعاً تحت پرتو مطالعه مروری و یادآوری پژوهش های مرتبط با مسائل سیاستی پدافند غیرعامل به مثابه امنیت فرهنگی محقق شده است. در پایان، بر اساس تطبیق و تحلیل انتقادی محقق، مهم ترین مسائل و تدابیر مطلوب، اما مغفول، صورت بندی و پیشنهاد شده است.

اقلیم کردستان عراق یکی از مناطقی است که طی سال های بعد از 2003 در بُعد توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ازسوی محققان مورد توجه قرار گرفته است. مقامات سیاسی اقلیم با سخن به میان آوردن از توسعه تلاش داشته اند خود را به عنوان یک دولت توسعه گرا جلوه دهند. از این رهگذر مسئله مورد توجه مقاله حاضر پردازش به هم خوانی مدل توسعه اقلیم کردستان در چارچوب مدل دولت توسعه گراست. در این راستا پرسش اصلی این است که مهم ترین موانع و ظرفیت های توسعه در اقلیم کردستان عراق، در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش اساسی، این فرضیه مطرح است که مهم ترین ظرفیت های دولت توسعه گرا در اقلیم عبارت اند از؛ وجود نخبگان توسعه گرای مصمم، جامعه مدنی ضعیف و تابع و برخورداری از ویژگی های اولیه دموکراسی های سیاسی و از مهم ترین موانع ظهور دولت توسعه گرا برای نیل به توسعه نیز می توان مدیریت ضعیف منابع اقتصادی دولتی و غیردولتی، عدم خودمختاری نخبگان سیاسی و نهادهای دولتی، فقدان بوروکراسی اقتصادی قوی و صلاحیت دار، ناتوانی در سرکوب حقوق مدنی، بزرگ نمایی از مشروعیت حکومت و عملکرد آن و درنهایت عدم حاکمیت یک حزب سیاسی بر حکومت اقلیم را نام برد. درمجموع، بنابر یافته های پژوهش با وجود نزدیکی های قابل توجه، مدل توسعه اقلیم کردستان در قالب مدل دولت توسعه گرا قابل خوانش نیست. روش گردآوری داده ها در پژوهش حاضر کتابخانه ای اسنادی است و روش تجزیه وتحلیل داده ها، توصیفی تحلیلی بوده است. با این مضمون که بخشی از پژوهش در قالب توصیفات تاریخی خواهد بود و بخش دیگر، به تحلیل وقایع براساس مبانی نظری رساله اختصاص دارد.

دیپلماسی اقتصادی، به مثابه کنشی تعاملی، نقش ویژه ای در عرصه سیاست خارجی کشورها یافته که از مهم ترین آنها کمک به حل و فصل مسائل سیاسی و امنیتی است. صلح اقتصادی از جمله مهم ترین راهبردهای سران اسرائیل است که به منظور بهبود روابط سیاسی و کاستن آلام امنیتی در کانون توجه خود قرار داده اند. بر اساس این، مقاله حاضر با طرح این سؤال که راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرائیل مبتنی بر چه ابزارهایی و دنبال کننده چه اهدافی است؟ ابعاد و اصول این مهم را بررسی می کند. فرضیه مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی اسرائیل با استفاده از زیرساخت های امنیتی و تجاری موجود، در گام نخست سعی در بهبود روابط تجاری و در نهایت دستیابی به صلح سیاسی دارد. کاربست الگوی مفهومی دیپلماسی اقتصادی با کمک روش توصیفی تحلیلی ضمن تأیید این فرضیه، نشان داد که اسرائیل در سال های گذشته، نهادهایی را برای مدیریت روابط اقتصادی خود در منطقه ایجاد کرده است. این نهادها با شبکه سازی و تصویرسازی از اسرائیل به عنوان یک کنشگر مطلوب و صلح جو، زمینه ساز صلح و عادی سازی روابط سیاسی بوده اند. یافته ها نشان داد که منطقه خلیج فارس، از جمله مهم ترین پرونده ها در دیپلماسی اقتصادی اسرائیل به شمار می رود که تاکنون به عادی سازی روابط با امارات متحده و بحرین کمک کرده است. این مهم در آینده برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تهدید تلقی شده و روابط اقتصادی تهران با دولت های حاشیه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس آمار بانک جهانی، ایران آخرین شریک تجاری پنج کشور آسیای میانه است. همچنین، در میان استان های کشور، خراسان رضوی بیشترین سهم صادرات را به آسیای میانه داشته که در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. بنابراین توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور به ویژه خراسان رضوی با آسیای میانه اهمیت انکارناپذیری برای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش آثار تحریم های اقتصادی دارد که در این مقاله به بررسی این مهم پرداخته شد. ازاین رو براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، نمونه آماری تعیین و پرسشنامه ها بین خبرگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور توزیع شد (25n=). برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از ماتریس سوآت استفاده شد. نتایج نشان داد قطب تولید مواد غذایی مهم ترین نقطه قوت، کیفیت پایین کالاهای صادراتی، مهم ترین نقطه ضعف، منابع آبی فراوان برخی از کشورهای آسیای میانه، مهم ترین فرصت و نوسانات قوانین تجاری کشورهای آسیای میانه، مهم ترین چالش توسعه دیپلماسی خراسان رضوی با آسیای میانه اند. درنهایت، با توجه به اینکه خراسان رضوی قطب تولید مواد غذایی بوده و بیشترین تراز منفی منابع آبی را در بین استان های کشور دارد و از طرف دیگر، آسیای میانه از بازار بالقوه ای بالغ بر 73 میلیون نفر برخوردار بوده، سهم بالایی از مساحت آن به اراضی کشاورزی اختصاص داشته و برخی از کشورهای آن از وفور منابع آبی برخوردارند، توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان رضوی با منطقه مذکور به ویژه در قالب صادرات مواد غذایی و کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا پیشنهاد شد.

 مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 می پردازد. نتایج نشان می دهد که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم، کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران کاهش یافته است که در نهایت به خاطر بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک ها وجود ندارد.

تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که با برهم زدن شاخص های اقتصاد کلان که به صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد انعکاس می یابد، هزینه های بسیاری بر جامعه تحمیل می کند. علاوه براین، تورم بالا و بی ثباتی تورم موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شود و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی کشورها را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه نااطمینانی های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. بر این اساس برای کنترل تورم راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنهادها، استقلال بانک مرکزی بوده است که از دهه ۱۹۸۰ طرفداران بسیاری پیدا کرد. با توجه به این موضوع در این مطالعه بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد 22 کشور آسیایی با استفاده از رویکرد داده های تابلویی طی دوره زمانی 2019-2010 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است در میان متغیرهای مورد بررسی تورم دوره گذشته، آزادی تجاری و پایه پولی تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم دوره جاری دارند. در مقابل استقلال بانک مرکزی، تعادل اولیه، توسعه مالی و رژیم نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر متغیر وابسته یعنی تورم دوره جاری اقتصاد 22 کشور آسیایی دارند.

هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است.   نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص  Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.

هدف این مطالعه ارائه مدل کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز در شرکت های دانش بنیان نفت و گاز ایران بمنظور دستیابی به موفقیت این شرکت ها در راستای توسعه اقتصادی پایدار بوده است. لذا از رویکرد آمیخته اکتشافی شامل تحلیل محتوا در بخش کیفی و پیمایشی در بخش کمی استفاده شد. بخش کیفی با انتخاب 87 مقاله از بین 336 مقاله در پایگاه های داده آی اس ای و اسکوپوس و بخش کمی در مرحله دلفی با توزیع هدفمند 15 پرسشنامه بین آگاهان کلیدی و در مرحله تحلیل مسیر با توزیع تصادفی ساده 230 پرسشنامه بین مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد. روایی و پایایی بخش کیفی از طریق معیارهای ورود به بررسی، بازبینی توسط کدگذار متخصص، توافق چند کد گذار و بخش کمی توسط خبرگان و آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده های بخش کیفی با کدگذاری باز و محوری و بخش کمی با دلفی فازی و تحلیل مسیر انجام گردید. نتایج نشان داد نوآوری باز در کشف و توسعه فناوری های جدید، خلق نوآوری های محصولی یا فرآیندی و درنهایت ارزش آفرینی و کسب مزیت رقابتی موثر بوده و ضمن تسهیل فرآیند کارآفرینی فناورانه سبب سودآوری و افزایش سهم بازار شرکت ها می گردد . همچنین عوامل سازمانی و محیطی به واسطه نوآوری باز بر کارآفرینی فناورانه و موفقیت شرکت ها بیشترین تاثیر را دارند. لذا این پژوهش می تواند در برطرف نمودن چالش های این شرکت ها جهت دستیابی به موفقیت و به سیاست گذاران این حوزه در کارآفرینی فناورانه و توسعه پایدار کمک نماید.

نظر به اهمیت تعاونی های دانشجویی به عنوان رهیافتی مناسب برای پرورش صلاحیت های کارآفرینانه و کاهش بیکاری دانش-آموختگان نظام آموزش عالی کشور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام انجام شد. این پژوهش از لحاظ پارادایم در دسته پژوهش های کیفی و با توجه به هدف، کاربردی است که به روش دلفی انجام شد. اعضای پانل دلفی شامل 68 نفر از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایلام بودند. پس از انجام دو دور، تعداد 26 فرصت برای راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام شناسایی شد که در دو دسته «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی» و «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی» طبقه بندی شدند. براساس نتایج پژوهش مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی عبارت از «تولید، فرآوری، بسته بندی و فروش گیاهان دارویی و ادویه ای»، «پرورش میوه ها، سبزی و صیفی جات مزرعه ای و گلخانه ای»، «پرورش گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی» و «فرآوری، بسته بندی و توزیع صحیح لبنیات حاصل از گاوداری های دانشگاه» بودند. همچنین، مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی عبارت از «برگزاری رویدادهای استارت آپی، کنفرانس ها، جشن ها و مراسمات مختلف دانشگاه»، «ارائه تورهای گردشگری با هدف معرفی مکان های تفریحی، تاریخی و فرهنگی منطقه»، «ارائه خدمات ترجمه و ویرایش مقالات و پایان نامه های انگلیسی، عربی و فارسی» و «ارائه خدمات مربوط به نصب، راه اندازی و تعمیر برنامه ها و سیستم های رایانه ای» بودند. نتایج این پژوهش دستاوردهای مناسبی برای مدیران، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ایلام در جهت انجام کارها و پروژه های عملی و تجربی نظیر راه-اندازی تعاونی های دانشجویی دارد.

شرکت های تعاونی روستایی نقش بسزایی در افزایش مشارکت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم روستا داشته و با بهبود ارائه خدمات در زمینه تامین مایحتاج ضروری و معیشتی کشاورزان زمینه بهبود وضعیت درآمدی و اشتغال کشاورزان را فراهم می نماید. در این راس تا ه دف این پژوهش بررسی تاثیر نسبت های مالی در سودآوری 36 شرکت تعاونی روستایی فعال استان سیستان و بلوچستان در دوره زمانی 1395-1398 با استفاده از روش GLS می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نسبت آنی با ضریب 15/0- بر سودآوری شرکت تاثیر منفی و معناداری داشته یعنی اینکه در شرکت تعاونی روستایی نقدینگی پایین بوده و بایستی مدیریت شرکت در شرایط رکودی و افزایش قیمت ناگهانی نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی، شرایطی را فراهم نماید تا در کوتاه ترین زمان ممکن مطالبات خود را وصول نماید. تاثیر نسبت بدهی جاری به ارزش وِیژه بر سودآوری منفی و معنادار بوده است که دلیل آن رشد بدهی های کوتاه مدت بوده که منجر به کاهش سرمایه در گردش شرکت شده و در نتیجه سودآوری شرکت کاهش می یابد در حالی که نسبت کل بدهی به ارزش ویژه تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی داشته است یعنی بیشترین تامین سرمایه شرکت توسط صاحبان سهام صورت گرفته و هزینه بهره وام کاهش یافته و سودآوری شرکت افزایش می یابد و همچنین دو نسبت سودآوری، بازده دارایی با ضریب 57/0 و بازده حقوق صاحبان سهام با ضریب 48/0 بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی تاثیر مثبت و معناداری داشته است و در نهایت نسبت گردش کل دارایی بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

خواندن از مهم ترین مهارت های زبانی است که دانش آموزان آموختن آن را در دوره ابتدایی و با استفاده از کتاب های فارسی آغاز می کنند. کسب مهارت خواندن مستلزم کسب توانایی در روان خوانی و درک مطلب است. نظام های نویسه ای در مهارت خواندن هر زبانی نقش مؤثری دارد. محققان، خواندن نظام های نویسه ای عمیق را دشوارتر از نظام های کم عمق می دانند. فارسی زبانی با نظام نویسه ای عمیق محسوب می شود، زیرا تناظر بین نوشتار و گفتار آن کم است. با توجه به عمیق بودن نظام نویسه ای زبان فارسی، هدف پژوهش پاسخ به این سؤالات بوده است که عمق نویسه ای زبان در کتاب های فارسی دوره ابتدایی به چه میزان است و چه تأثیری بر مهارت روان خوانی دانش آموزان این دوره دارد ؟ برای پاسخ به سؤالات تحقیق ابتدا عمق نویسه ای در کتاب های فارسی شش پایه ابتدایی بررسی شد. سپس آزمون روان خوانی از دانش آموزان پایه های اول تا ششم ابتدایی گرفته شد. آزمون روان خوانی براساس سه معیار صحت، سرعت و آهنگ خواندن، از متون منتخب کتاب های فارسی در دوره ابتدایی اخذ شد. نمونه آماری تحقیق 402 نفر از دانش آموزان ابتدایی اول تا ششم ابتدایی در شهر سمنان در سال تحصیلی 1397 1398 بودند. نتایج بررسی ها فاصله 1.42 واجی بین صورت نوشتاری و گفتاری کتاب های فارسی را نشان داد. همچنین مشخص شد که عمق نویسه ای کتاب های فارسی تأثیر معناداری بر مهارت روان خوانی دانش آموزان دوره ابتدایی ندارد.

مقوله دستوری شمار در نگاه اول به نظر ساده انگاشته می شود. اما درواقع بحثی پیچیده است که در زبان های دنیا تنوع ایجاد می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقوله شمار در گونه های زبانی برخی از شهرستان های استان کرمان با رویکرد رده شناختی است. پیکره پژوهش حاضر از داده های موجود در پایگاه داده های طرح اطلس زبان شناسی ایران که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در دست انجام است استخراج شده است. در تمام داده های زبانیِ پیکره پژوهش، ارزش نظام شمار به دو ارزش مفرد و جمع تقسیم می شود. در داده های زبانی کل پیکره پژوهش، شمار مفرد بدون نشانه و شمار جمع دارای نشانه است. نشانه های جمع به صورت پسوند به اسم مفرد می پیوندد بنابراین ابزار زبانی مورد استفاده برای نشانه گذاریِ شمارِ جمع در داده های زبانی پیکره پژوهش از نوع ابزار ساخت واژی است که از مرسوم ترین راهبردهای نشانه گذاری جمع در زبان های دنیا محسوب می شود. بررسی داده های زبانی نشان می دهد که در کنار راهبرد ساختواژی، راهبرد نحوی نیز برای رمزگذاری مقوله شمار در این گونه های زبانی به کار می رود.

گفتار قالبی شده بخشی از یک زبان است که می تواند حامل معانی و مصادیق متعددی باشد. گفتارهای قالبی شده معمولاً به صورت ضرب المثل، کنایه، اصطلاحات و زبان زدها و بیشتر در زبان محاوره به کار می روند و نقش مؤثری در ارتباط های اجتماعی و گسترش زبان از لحاظ ساختاری و مفهومی دارند و بخشی از هویت، فرهنگ و تاریخ هر جامعه هستند که شناخت آن ها موجب شناخت بهتر فرهنگ، زیرساخت ها و تحولات زبانی هر جامعه زبانی می شود و تحلیل آن ها در یک متن نیز موجب شناخت بهتر زوایای پنهان و سبک آن متن می شود. در مقالات دهخدا، گونه های مختلفی از گفتارهای قالبی وجود دارد که در بطن هر یک از آن ها، مفاهیم عمیق اجتماعی، فرهنگی و زبانی نهفته است که شناخت آن ها به شناخت سبک و زبان مقالات دهخدا و جامعه روزگار او کمک می کند. هدف از پژوهش حاضر که با روش کیفی (تحلیلی توصیفی) انجام می شود، تحلیل و بازشناسی گونه های قالبی شده در چرندوپرند دهخدا در سه دسته ضرب المثل، کنایه، اصطلاحات و زبان زدهاست. این پژوهش به منظور بررسی کاربرد این ساخت ها در چرندوپرند و تأثیر آن ها بر زبان و سبک این مقالات انجام می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که دهخدا با استفاده از این ساخت های قالبی، اوضاع و شرایط جامعه خود را ترسیم کرده و مطالبش را با سرعت و در عین حال به صورت فشرده و عمیق به مخاطب منتقل کرده است. استفاده از این ساخت ها موجب شده تا نثر چرندوپرند به زبان محاوره ای نزدیک شود. همچنین بررسی ها نشان می دهد که اصطلاحات و زبان زدها (220 مورد)، کنایه (81 مورد) و ضرب المثل (51 مورد)، به ترتیب پرکاربردترین گونه های ساخت های قالبی در مقالات دهخدا هستند.

موضوع نزاع بر سر دخالت عقل در دستور زبان عربی و یا کنارگذاشتن آن،همچون دیگر ساحت های معرفتی بشر فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در «عقل نحو» به دنبال نگاه پدیدارشناسانه به «نحو» هستیم و میخواهیم بدانیم این ابزار چگونه خود را در معرض نگاه دیگران قرار میدهد و چه انتظاری از آنان دارد. اما در «نحو عقل» میخواهیم بدانیم عقل زبانی در حوزه دستور زبان عربی از ما چه میخواهد.غربیان در رویکرد معاصر خود به دستور زبان از سه منظر «زایشی گشتاری» و «نقشگرایی» و «شناختی» به تحلیل ساختارهای جمله پرداخته اند. با همین سه رویکرد سعی کرده ایم از جایگاه قوه خرد در دستور زبان عربی بگوییم. در این نوشتار از این گفته ایم که آیا قوه تحلیلگر عقل باید از جایی دیگر به کمک گرفته شود یا آن که سرشت زبان عربی با این نیرو همزاد است. ویژگیهای «اصل و فرع» و «محتمل و قطعی» و «اعراب» و «قالب» و مساله «عامل و معمول» و «معنا» همگی بی حضور عقل خاموش و گنگ اند! تکنیک های ساخت جمله در پیوندی تنگاتنگ با عناصر تشکیل دهنده یک ارتباط کلامی قرار دارند. رمزگشایی از نحوه ارتباط میان ساختار جمله و عوامل فرازبانی، کار قوه ای تحلیل گر است. و بدین ترتیب با حضور طبیعی عقل، ابزار صرف و نحو از حالت توصیفی صرف خارج می شود و حالت استدلالی به خود می گیرد!

تدوین و ابلاغ سند چشم انداز به منظور جهت دهی به برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه از جمله اقدامات مهم انجام شده برای ترسیم خط مشی سیاست گذاری و برنامه ریزی در کشور است. در این سند اهداف اقتصادی سیزده گانه ای گنجانده شده تا مسیر حرکت اقتصاد را مشخص نماید. پس از گذشت بیش از سه چهارم از دوره چشم انداز، آگاهی از کیفیت دستیابی به اهداف اقتصادی مصرح و تبیین نقاط قوت و ضعف موضوعی با اهمیت و البته مغفول است. به منظور سنجش کمی چگونگی دستیابی به اهداف اقتصادی، در مقاله پیشِ رو یک شاخص با بهره گیری از رویکرد شاخص گذاری شکاف نسبی طراحی و در دوره زمانی 98-1384 مبتنی بر دو رویکرد متفاوت وزن دهی (وزن دهی مساوی و تعیین وزن زیرشاخص ها با رویکرد آماری تجزیه مؤلفه های اصلی) محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که شکاف (عقب ماندگی) نسبی از اهداف اقتصادی چشم انداز از 2/32 درصد در سال 1384 (7/35 درصد براساس وزن دهی یکسان) به بیش از 51 درصد در سال 1398 افزایش داشته است. نتایج تحلیل نا اطمینانی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو حکایت از آن دارد که فارغ از نظام وزن دهی، عقب ماندگی از اهداف در سال 1398 بیشتر از سال 1384 است. «دستیابی به جایگاه نخست علمی»، تنها هدفی است که به طور کامل محقق شده و به جز اهدافی شامل «رسیدن به اشتغال کامل»، «توسعه یافتگی» و «جایگاه اول فناوری» در سایر موارد نامناسب تر از قبل است.

اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاوم سازی و تقویت اقتصاد ملی دربرابر تهدیدها، توان تحریم شکنی با رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و درعین حال پیشرو، فرصت ساز، مولّد، درون زا و برون گرا باشد. هدف پژوهش حاضر واکاوی پیشران های اجرای اثربخشی خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، برنامه ریزان، خبرگان و استادان دانشگاهی آگاه در حوزه پژوهش هستند که تعداد آن ها 33 نفر برآورد شد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه نیز 33 نفر است. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. پس از جمع آوری پرسش نامه و ورود داده ها به نرم افزار اس پی اس اس، ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی آزمون t تک نمونه ای با نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 20) استفاده شد. نتایج نشان داد در سطح کلان، 11 خط مشی خُرد واکاوی شد. با توجه به نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده ها، پیشتاز بودن در اقتصاد دانش بنیان با میانگین 26/4، تأمین امنیت غذا و درمان با میانگین 26/4، اولویت اول را در بین خط مشی های خُرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان به دست آوردند. اقتصاد مقاومتی یک راهبرد است؛ یعنی جهت ساز و حیاتی است و باعث جلوگیری از وقوع بحران می شود. اقتصاد مقاومتی یک کلان راهبرد است که اگر به صورت موجّه تحلیل شود، بر سایر راهبردهای اقتصادی حاکم خواهد بود و تمام موضوعات اقتصادی و راهبردهای آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

در این مقاله اثر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر نوسانات ادوار اقتصادی با هدف تحلیل اثرات تثبیتی مالیات بر چرخه های اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد مدل های این پژوهش از روش خود رگرسیون برداری با استفاده از داده های فصلی q11372 تا q31397 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات تجربی، در ایران مالیات های مستقیم تأثیر چشم گیری بر کاهش نوسانات ادوار اقتصادی نداشته است. هم چنین، اثرگذاری مالیات غیرمستقیم بر ادوار اقتصادی سریع تر از مالیات های مستقیم است. بر اساس نتایج، استفاده بیش تر از ظرفیت مالیاتی کشور در راستای وظیفه تثبیتی دولت در اقتصاد، به خصوص اصلاح پایه های مالیاتی پیشنهاد می شود.