مطالب

کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه روابط بین الملل، کشورها به عنوان بازیگرانی عاقل و خردمند، نظام بین الملل به عنوان تعیین کننده رفتار کشورها و داده های سیاست بین الملل، نظام بین الملل به عنوان سیستمی فاقد اقتدار مرکزی و در نهایت قائل شدن هویت مستقل برای نهادهای بین المللی، پنج مفروضه اصلی نظریه نهادگرایی نولیبرال است که مورد نقد دیگر نظریه پردازان مکاتب نظری روابط بین الملل قرار گرفته است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که با توجه به میزان تأثیرگذاری و قدرت تبیین یک نظریه، واکنش متفکران و مکاتب فکری مختلف در علم روابط بین الملل به مفروض های هستی شناسانه نظریه نهادگرایی نئولیبرال چگونه بوده است؟ چنین به نظر می رسد که تمرکز نظریه های جریان اصلی روابط بین الملل بر نقد جنبه های کارکردی مفروض های هستی شناختی نظریه نهادگرایی نئو لیبرال و تمرکز نظریه های اجتماعی بر نقد هر دو بعد هستی شناختی و کارکردی مفروض های آن قرار دارد.

این پروژه تحقیقاتی با هدف تعریف، تحلیل و بررسی چالش های کلیدی استفاده از اینترنت اشیاء انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و فرایند اجرا به این شکل است که، بعد از مرورادبیات در حیطه موضوع پژوهش، چالش های مطرح در پیاده سازی اینترنت اشیاء، شناسایی شد و چالش پیشنهادی تحقیق مطرح گردید. انواع مشکلات و چالش ها در زمینه اینترنت اشیاء، از جمله چالش امنیت و حریم خصوصی، چالش قوانین، چالش تکنولوژی، چالش فرهنگ، چالش مدل کسب و کار، چالش مدل نیروی انسانی به طور گسترده مورد بحث قرار می گیرد. برای رسیدن به اهمیت، سطح بندی و ارتباطات بین چالش ها از روش مدلسازی ساختار تفسیری استفاده شد. در این روش ابتدا به شناسایی عناصر مرتبط با موضوع یا مساله، براساس مرور ادبیات یا تکنیک های دیگری مانند مصاحبه و غیره انجام شد و همچنین در این پژوهش برخی چالش های پیاده سازی اینترنت اشیاء، براساس مرور ادبیات مشخص شدند. نتایج نشان داد که چالش نیروی انسانی و تکنولوژی در سطح اول، چالش امنیت و حریم خصوصی، قوانین و فرهنگی در سطح دوم و چالش کسب و کاردر سطح سوم قرار گرفتند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رفتار مثبت گرای سازمانی بر رفتار مسئولانه کارکنان با نقش میانجی تواناسازی کارکنان انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری تهران بودند که در سال 1400 مشغول به فعالیت در آن سازمان می باشند. نمونه آماری این تحقیق براساس جدول مورگان و کرجسی و با شیوه تصادفی ساده به تعداد 368 نفر برآورد شد رفتار مثبت گرای سازمانی توسط پرسشنامه 12 سوالی لوتانز (2013)، تواناسازی شغلی با پرسشنامه اسپریتزر (2005) و رفتار متعهدانه کارکنان با استفاده از پرسشنامه کائو و همکاران (2019) مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل با نرمافزار های آماری نشان داد که رفتار سازمانی مثبت گرا به طور مستقیم به میزان 38% بر رفتارهای متعهدانه کارکنان تاثیر می گذارد، رفتار سازمانی مثبت گرا به میزان 62% بر رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی اثرگذار است و رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی به میزان 36% متغیر رفتارهای متعهدانه کارکنان را تبیین می کند، همچنین رفتار سازمانی مثبت گرا بر رفتارهای متعهدانه کارکنان و با نقش میانجی رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی به میزان 22%=36% × 62% تاثیر می گذارد؛ بنابراین رفتارهای متعهدانه کارکنان همزمان هم از مسیر مستقیم و هم از مسیر غیرمستقیم (اثر کل) به میزان 61% تحت تاثیر رفتار سازمانی مثبت گرا می باشد و در این بین رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی به عنوان یک متغیر میانجی جزئی است؛ بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که رفتار سازمانی مثبت گرا بر رفتارهای متعهدانه کارکنان با نقش واسط رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی در شهرداری تهران تاثیر دارد.

خشکسالی یکی از بلایای محیطی است که فراوانی آن به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کشور بسیار زیاد می باشد. کمبود بارش اثرات متفاوتی را بر روی آب های زیرزمینی، رطوبت خاک و جریان رودخانه ها به جای می گذارد. هدف این پژوهش ارزیابی پوشش گیاهی و دمای سطح زمین جهت تحلیل دوره خشکسالی در استان های قم،چهارمحال بختیاری،اصفهان و مرکزی با استفاده از تصاویر ماهواره مودیس سنجنده ترآ، داده های بارش ایستگاه های سینوپتیک واقع در منطقه، شاخص های سنجش ازدوری همچون شاخص سلامت پوشش گیاهی، وضعیت پوشش گیاهی و شاخص وضعیت درجه حرارت به منظور آشکارسازی تغییرات رخ داده در بازه زمانی17 ساله(مادیس) و 20 ساله (بارش، جهت صحت سنجی) می باشد. بدین منظور ابتدا با بررسی داده های باران سنجی و سینوپتیک ایستگاه های موجود و با استفاده از مدل شاخص بارش استانداردشده سه ماه آوریل، می و ژوئن به عنوان نمونه انتخاب شد. در این مطالعه تصاویر ماهواره ای با کد(MOD11A2,MOD13A3) از سال 2000 تا 2017 دریافت و روی آن ها پیش پردازش و پردازش های لازم همانند تصحیح هندسی و رادیومتریک انجام گرفت، سپس شاخص بارش استانداردشده با شاخص های شرایط دمایی، شاخص وضعیت پوشش گیاهی و شاخص سلامت پوشش گیاهی به صورت تلفیقی به کمک تصاویر ماهواره مودیس سنجنده ترآ مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد بین ماه های موردسنجش واقع شده، بیشترین روند رو به خشکی در قسمت شرقی این استان ها نمایان بوده و بیش از 50 درصد مساحت این استانها را شامل می شود. روند تغییرات این شیب از لحاظ آماری معنی دار است. با توجه به نتایج همبستگی ها شاخص وضعیت درجه حرارت با شاخص بارش استاندارد شده از همبستگی قوی نسبت به سایر شاخص ها برخوردار بوده است. همچنین می توان نتیجه گرفت که تصاویر مودیس و شاخص های پردازش شده در کنار شاخص اقلیمی دارای قابلیت لازم برای پایش خشکسالی است. استفاده از نقشه های حاصل از شاخص های خشکسالی می تواند به بهبود برنامه های مدیریت خشکسالی کمک نموده و نقش بسزایی را در کاهش اثرات خشکسالی ایفا کند.

در مطالعه حاضر با استفاده از داده های روزانه ماهواره ای شبیه سازی شده از عمق نوری آئروسل (AOD) در 550 نانومتر بر روی گستره ایران سعی شد تا مناطق همگن آئروسل بر روی ایران با استفاده از تکنیک های چند متغیره مدلسازی و آشکار گردد. تکنیک های بُرداری با کاهش حجم متغیرها به بُردارهای ویژه و صدک 85، شش الگوی مجزای مکانی را منطقه بندی و تفکیک کرد که از پهنه های عمده تحت تاثیر آئروسل بر روی پهنه ایران هستند. جزئیات پراکنش رخدادهای حدی بر پایه صدک 95 بی هنجاری روزانه ی سیگنال ها نشان داد که انتشار و دوری و نزدیکی مناطق منبع آئروسل از مناطق شتاسایی شده ی روی ایران موجب شکل گیری الگوهای غالب مکانی آئروسل در گوشه و کنار کشور شده است. زیرا، رشد و گسترش فرین های آئروسل و انتشار آنها از مناطق منبع آئروسل در سطح خاورمیانه و آسیای مرکزی نمایان کرد که تفکیک جغرافیایی آئروسل به ساختارهای فضایی-مکانی ساده و همگن با شباهت های درون گروهی زیاد در حین تفاوت آشکار برون گروهی تایید می کند که هر کدام از مناطق همگن ایران تحت تاثیر جریان و پراکنش مکانی فرین های منطقه ای متفاوتی تشکیل شده است. بنابراین، تلفیق معیارهای ماهواره ای با نکنیک های کاربردی بُرداری در علوم جوی-دینامیکی، نه تنها خلاء داده های مشاهداتی سطحی را پر کرده است، بلکه رویکردی به مراتب جغرافیایی تر از مخاطرات محیطی را در فالب شکلی ساده تر نشان داده و آن اشکال همگنِ تفکیک شده ی جغرافیایی را قابل تفسیرتر کرده است.

ارزیابی آسیب پذیری مساکن در برابر مخاطرات از جمله زلزله به عنوان یک فرایند در چرخه تهیه و اجرای طرح های توسعه مسکن، می تواند به کاهش خسارات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از وقوع زلزله منجر شود. از این رو این تحقیق به دنبال تبیین آسیب شناسی مسکن روستایی در شهرستان نی ریز است و براساس هدف، کاربردی و براساس روش، ترکیبی (کمی- کیفی) است. تعداد نمونه در بخش کمی 230 خانوار از 18 روستا تعیین شد. در بخش کیفی، با استفاده از روش اشباع نظری با 40 نفر از سرپرستان خانوار (هم مساکن تحت نظارت بنیاد مسکن و هم مساکن بدون نظارت) به پایان (یا اشباع) رسید. برای گردآوری اطلاعات در بخش کمی، از فنون مصاحبه و پرسشگری (با ابزار پرسشنامه) و در بخش کیفی از فن مصاحبه نیمه ساختمند استفاده شده است. برای تحلیل داده ها و اطلاعات در بخش کمی از آزمون T و در بخش کیفی در چارچوب رویکرد تئوری زمینه ای از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که آسیب پذیری مسکن روستایی صرفاً ماهیتی فیزیکی و محیطی نداشته، بلکه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی- سازمانی نیز آسیب پذیر هستند. عدم استطاعت مالی، ضعف ساختار فیزیکی مسکن، ضعف طراحی، ضعف نظارت و اجرا، محدودیت ساختاری نظام اجتماعی- فرهنگی، کمبود تسهیلات ساختمان، ضعف در سیاست های حمایتی و نظارتی دولت و نهادهای عمومی از جمله عوامل و نیروهای دورنی و بیرونی مؤثر بر آسیب پذیری هستند.

کاربری اراضی منعکس کننده ویژگی های تعاملی بین انسان و محیط زیست و توصیف نحوه بهره برداری انسان برای یک یا چند هدف بر روی زمین است. کاربری اراضی، معمولا بر اساس استفاده انسان از زمین، با تأکید بر نقش کاربردی زمین در فعالیت های اقتصادی تعریف می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی حاشیه رودخانه گاماسیاب طی یک دوره 30 ساله با استفاده از سنجنده های TM و OLI انجام شد. نتایج نشان داد که روش شی گرا نسبت به الگوریتم های پیکسل پایه از صحت و دقت بهتری برای تهیه نقشه های کاربری برخوردار هستند. مقدار افزایش صحت د ر روش مبتنی بر طبقه بند ی شی گرا تا حد زیاد ی به انتخاب پارامترهای مناسب برای طبقه بند ی، تعریف قوانین و به کارگیری الگوریتم مناسب جهت به د ست آورد ن د رجه عضویت بستگی د ارد. به طوری که ضریب کاپا برای هر دو تصویر مورد استفاده تقریبا مقدار 90/0 را نشان می دهد. بنابراین این نقشه ها مبنای آشکارسازی تغییرات قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده اراضی کشاورزی و مسکونی با افزایش و این افزایش با کاهش مراتع همراه بوده است. نگاهی کلی به این دوره 30 ساله نشان می دهد که زراعت آبی و دیم به ترتیب افزایشی 79/2418 و 61/719 هکتاری و مراتع نیز کاهشی 86/2848 هکتاری داشته اند. این در حالی است که کلاس مسکونی و عوارض انسان ساخت افزایشی 85/428 هکتاری یا رشدی 87/178 درصدی را نشان می دهند، که این امر بیانگر اهمیت کشاورزی در منطقه مورد مطالعه است.

انسان به عنوان موجودی کمال گرا همواره درصدد بهبود اوضاع پیرامون و محیط زندگی خود بوده است. تمایل به زندگی در مسکنی با حداکثر امکانات رفاهی در جهان معاصر، گواهی بر این میل ذاتی است. امروزه صنعت ساختمان و مسکن در کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصاد دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانمندی اقتصادی ساکنان بر لزوم ایجاد و رضایت از امکانات رفاهی در آپارتمان ها می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ ۰/۸۹ و مصاحبه استفاده گردید. جامعه موردبررسی ساکنان آپارتمان های منطقه ۱ شهر شیراز (منطقه توسعه یافته و پربرخوردار) است. از این جامعه بر اساس فرمول کوکران، ۳۸۳ نفر به صورت خوشه ای از میان ساکنان ۳۰ آپارتمان انتخاب شدند. سپس در نرم افزار SPSS ۲۵به بررسی ارتباط بین میزان درآمد ساکنان و متغیرهای پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی، همبستگی اسپیرمن و فریدمن پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان سرمایه اقتصادی در ایجاد خدمات رفاهی تأثیرگذار است، اما سرمایه اجتماعی و فرهنگی در میزان رضایت از این امکانات تأثیرگذاری بیشتری دارد.

عملکرد اقتصادی دولت ها در جهت کاهش ریسک کشوری، که طی آن شرایط اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی موجود بر ظرفیت بازپرداخت بدهی های خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر منفی می گذارند، از موضوعات مهم در حوزه رشد اقتصادی است. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی اثر ریسک کشوری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2019-2006 میلادی است. به این منظور، یک شاخص ترکیبی با در نظرگرفتن مهم ترین نماگرهای عملکرد اقتصادی موثر بر ریسک کشوری شامل عوامل اقتصادی در مقیاس کلان، شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی، و مشخصه های نظام بانکی تدوین گردید. سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، تاثیر این شاخص بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که بین عملکرد اقتصادی دولت در جهت کاهش ریسک کشوری و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم و معنادار برقرار است. اثر مستقیم و معنادار درجه باز بودن تجاری، نیروی کار، و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی نیز از دیگر نتایج این پژوهش است، در حالی که تورم بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار دارد.

همواره صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی یکی از صنایع مورد اقبال سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس ایران بوده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش های تلاطم شرطی، به بررسی و ارائه الگوی عوامل موثر بر شاخص بی ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران در بخش صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی پرداخته می شود. بدین منظور، از داده های ماهانه فروردین 1388 تا فروردین 1399 استفاده می شود. بر اساس نتایج پژوهش، تلاطم ها می توانند توسط عواملی نظیر مناقشات سیاسی و مشکلات بین المللی ایران ایجاد شوند و توسط اثرات بازارهای موازی نظیر نفت، طلا و ارز، و همچنین تورم و حجم نقدینگی تقویت یا تضعیف گردند. بر اساس نتایج رگرسیونی نیز عوامل خارج از بورس اوراق بهادار به دلیل عدم توسعه یافتگی آن در ایران اثر بیش تری از عوامل درون شرکتی در تلاطم و بی ثباتی سهام صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) دارند. از این رو، از نقطه نظر تجزیه و تحلیل های انجام شده، مهم ترین عوامل ایجادکننده تلاطم های بورس اوراق بهادار ناشی از تورم، نرخ ارز، حجم نقدینگی، قیمت نفت، قیمت طلا، و اخبار سیاسی است. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی در زمینه مدیریت بی ثباتی بازار سرمایه است.

بانکداری سایه؛ به عنوان یک روش سرمایه گذاری، در عین اینکه بخش جدایی ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک ها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی می گردد. از همین جهت، رشد آن باعث شکل گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات گذار شده که منتهی به نگرانی هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه گذاری تضمین نشده می گردد. چرا که امتداد شرایط خاص مربوط به بانکداری سایه می تواند بازار رسمی را محدودتر، و بر تغییر در ثبات مالی و نحوه نظارت بر بخش های پولی اثر گذارد. بدیهی است به جهت پیوستگی بازارهای پولی و بانکی و بازارهای سرمایه، بانکداری سایه می تواند بازارهای رسمی و تحت نظارتِ پولی و مالی را توأمان دچار بحران سازد. لذا تبعات این امر در عین اینکه متوجه سرمایه گذاران است، مسؤولیت نهادهای تنظیم کننده در بازارهای پولی و مالی را نیز هدف قرار داده و مستلزم تقویت ابزارهای حقوقی در بازار باواسطه و بی واسطه می باشد. پس، با توجه به مبانی حقوق اقتصادی، مسائل مهم بانکداری سایه را از حیث تفکیک بازار پولی باواسطه و بی واسطه و بسترهای قانونی و مصداقی بانکداری سایه در ایران بررسی نموده و با امعان نظر به مزایا و چالش های این موضوع، آثار حقوق اقتصادی آن را تحلیل خواهیم نمود.

مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مورخ 1958 سندی فراگیر در جهت تسهیل آرای صادره از نهاد داوری می باشد. مطابق ماده 1 سند مذکور، کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا اعمال می شود و یا نسبت به آرایی که در کشور متقاضی عنه داخلی محسوب نشود. بدین ترتیب مشاهده می گردد که محدوده اعمال کنوانسیون تا حد بسیار زیادی وابسته به مفهوم "رای داور" و "رای داوری خارجی" است. چرا که این دو عبارت تعیین کننده آرایی است که مشمول قواعد کنوانسیون بوده و می توانند از مزایای اجرایی آن بهره مند گردند. به علاوه مفهوم رای خارجی مفهومی نسبی است و به تشخیص دادگاه مجری رای داور بستگی دارد. حال آن که هیچ تعریف صریحی از رای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک ارائه نگردیده است. لذا روشن نمودن مفهوم رای داور خارجی به عنوان یکی از ضروریات تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون در این مقاله انجام می شود.

علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئله ای که سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رأی مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی مبادرت به ادای شهادت می نماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ناسازگار است.

یکی از شاخصه های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوه قضائیه را در انجام این تکلیف یاری می رساند. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد (سمن) جزء اصلی ترین ابزارها در اجرای سیاست های مذکور است. ورود تخصصی سمن ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب می شود تا چنانچه به خوبی از آنها بهره گیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورت پذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمن ها از چه ظرفیت هایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود.فرضیه ای که مطرح می گردد آنستکه سمن ها در حوزه ی مطالبه ی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافته های تحقیق نشان می دهدکه باتوجه به نقش سمن ها در حوزه ی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضائیه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها در احیای حقوق عامه به عمل آورد.

میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده ازآن وحضورانسان وارتباطی که میتواند باآن برقرارکند متناسب است درواقع شهرسازی بایدبه افتراق وجدایی درپی افزایش اجتماعی و همبستگی انسان باشد. آنچه امروزه دراغلب فضاهای شهری باآن روبه رو هستیم کاهش روابط انسان بامحیط ونیزانسان با انسان است.در این تحقیق با توجه به نوع تعاملاتی که درفضاهای شهری حاکم است فضای پیاده راه ولیعصر و نیز پیاده راه تربیت واقع در تبریز به عنوان نمونه مورد مطالعاتی مد نظر قرار گرفته و این پژوهش به دنبال ارزیابی میزان تعاملات اجتماعی در این دو پیاده راه و تلاش بر ارائه راهکاری بهینه دراین راستااست.طبقه بندی مولفه هابه دوصورت مولفه های کالبدی موثر ومولفه های غیر کالبدی موثر صورت گرفته که درمولفه های کالبدی زیرمولفه هایی نظیر: مولفه های تاریخی، ساختارهای کالبدی مناسب و...مورد بررسی قرار گرفته و در رابطه با مولفه های کالبدی به دو دسته زیر مولفه های عینی نظیر ارزش ها و نگرش های موجود و... تقسیم بندی شده و در رابطه با زیر مولفه های ذهنی تصورات ذهنی، علایق بهره گیران و...مدنظر قرار گرفته است.در این پژوهش با کمک آزمون تی تک مولفه ها و زیر مولفه های یاد شده مورد آزمون قرار گرفت و فرضیه پژوهش یعنی تاثیر عناصر و مولفه های کالبدی و غیر کالبدی بر شکل گیری فضاهای تعاملاتی در راستای ارتباط انسان با محیط مورد تایید قرار گرفت.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی چالش های قانونی جهت اجرای اهداف بازآفرینی در محدوده های دارای ویژگی بافت فرسوده است محله سیروس از جمله محدوده هایی که پس از تصویب قوانین متاخر در حوزه بازآفرینی بعنوان پایلوت اجرای اهداف بازآفرینی انتخاب شد. به منظور بررسی چالش های اجرای اهداف بازآفرینی، ابتدا براساس مبانی نظری پژوهش به تدوین فرآیند لازم در قانونگذاری بافت فرسوده پرداخته شده، سپس براساس شاخص های لازم در هر بعد، پرسشنامه ای تهیه و براساس نظرات 50 نفر از کارشناسان سازمان نوسازی و شرکت بازآفرینی و به روشt تک نمونه ای و آزمون فریدمن به تحلیل میزان تاثیرگذاری ابعاد مختلف در تحقق پذیری اهداف بازآفرینی در قوانین پرداخته و با تدوین معیارهای مطلوب تحقق پذیری اهداف قانونی براساس نظرات اساتید و تحلیل به روش دلفی، سنجش محتوایی قوانین متاخر با معیارهای مطلوب بررسی شده است. نتایج بدست آمده گویای این امر است که اقداماتی که به واسطه قوانین بازآفرینی در محله سیروس انجام شده است، به صورت غیرمستقیم، گروه هایی از ساکنین را به حاشیه شهر رانده اند. این چالش از عدم تعادل میان حق مالکیت و حقوق شهروندی و منافع عمومی نشات می گیرد. تاکید بر تملک و آزادسازی اراضی و اجرای طرحهای بازآفرینی، سبب غفلت از تامین منافع عمومی و جمعی و ایجاد چالش هایی در سایر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی و عدم تحقق اهداف بازآفرینی شده است. لذا پژوهش با ارایه راهکارهایی سعی در تقویت بعد نظری و بنیادی موضوع حقوق شهری ، ایجاد بستر لازم جهت اصلاح فرآیند قانونگذاری و فراهم ساختن بستر اجرای اهداف بازآفرینی دارد.

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم ترین عامل سلامت هر واحد تجاری محسوب می شود. همچنین، نگهداری سطح بالایی از وجه نقد برای شرکت هزینه فرصت به همراه دارد. بر همین اساس، حساسیت جریان وجه نقد از اهمیت بالایی در شرکت برخوردار است. لذا بر پایه این استدلال، در این تحقیق نقش حاکمیت شرکتی بر محیط اطلاعاتی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد در نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه حسابداری است و از نظر ماهیت اجرا، از نوع کاربردی است. تجزیه وتحلیل اطلاعات بر اساس روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار pls صورت گرفته است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد که بین حاکمیت شرکتی و محیط اطلاعاتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه به دست آمده از فرضیه دوم بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی و حساسیت سرمایه گذاری بر جریان وجه نقد تأثیرگذار است.

بانکداری مبتنی بر موبایل یکی از جدیدترین دستاوردهای عرصه فناوری در صنعت بانکداری به شمار می رود و مزایای زیادی برای بانک ها و مشتریان آن ها فراهم نموده است. باقی ماندن در فضای رقابتی، کاهش هزینه، امکان فعالیت های ارتباطی گسترده تر، صرفه جویی در زمان و هزینه، امکان دسترسی آسانتر و در عین حال سرعت بالاتر ارائه خدمات را می توان مزایایی دانست که بانکداری مبتنی بر موبایل برای مشتریان بانک ها به ارمغان آورده است. بانک ها با توسعه بانکداری الکترونیک در پی ارائه خدمات و ارزشهای مورد انتظار مشتریان هستند که هدف غایی آنها کسب رضایت مشتریان، کسب سهم بیشتر بازار و به تبع آن توسعه درآمدهای بیشتر خود از طریق بانکداری الکترونیک است. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر در پذیرش همراه بانک در مشتریان مسن بانک سپه استان گیلان است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از حیث جمع آوری اطلاعات توصیفی و به لحاظ روش همبستگی است. جامعه ی آماری در این تحقیق کاربران همراه بانک سپه استان گیلان هستند. روش نمونه گیری در این تحقیق سهمیه ای و غیراحتمالی در دسترس است. با توجه به اینکه جامعه ی مورد مطالعه نامحدود است است، به همین دلیل از فرمول کوکران جامعه نامحدود برای انتخاب نمونه استفاده شده است. نتایج گویای تایید تمامی فرضیات در پژوهش حاضر است.