مطالب

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از یک روش و داده های جدید را دارد. الگوی نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

در عصر حاضر ارائه خدمات بیمه ای و برقراری تأمین در قالب پوشش ریسک های بیمه پذیر به مسلمانان بالأخص در جامعه اسلامی حائز اهمیت است. هدف این پژوهش تمرکز بر فرایند بیمه گری از منظر سازگاری هر چه بیشتر با تعالیم اسلامی و با تأکید بر ساختار بیمه زندگی است، لذا مسئله اصلی پژوهش شناسائی مدل و فرایندی است که با تحقق و اجرای آن، هدف پژوهش محقق گردد. از آنجا که پژوهش به صورت آمیخته صورت می پذیرد، لذا در بخش کیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی و همچنین انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با ده نفر از خبرگان و احصاء نظرات ایشان و تحلیل محتوای این نظرات، مدل اولیه پژوهش حاصل و جهت شناسایی یافته های مؤثر در طراحی ابعاد مدل، انجام آن تا مرحله اشباع و حصول به مدل مطلوب ادامه می یابد. برای انجام این پژوهش در بخش کیفی از روش داده بنیاد در جهت تبیین مدل مفهومی استفاده و سپس در بخش کمّی، رابطه همبستگی بین متغیرها احصاء و با بهره گیری از آزمون های آماری، مدل نهائی معرفی و تأیید شده است. در نهایت مدل پیشنهادی در شش بعد که عبارتند از : شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به وضع مطلوب، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه بیمه اسلامی، شناسایی فرصت ها، توسعه کاربردهای بخشی و تبیین وضعیت مطلوب یعنی دستیابی به فرایند بیمه با سازگاری هرچه بیشتر با تعالیم اسلامی، در قالب الگوی مفهومی طراحی و ترسیم شده است.

بدون تردید رفتار اقتصادی افراد مانند سایر رفتار آن ها متأثر از باورهای مذهبی آن هاست. فعالیت های بانکی اعم از سپرده گذاری و یا مراجعه برای دریافت تسهیلات نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. به رغم اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، شبهاتی نسبت به اسلامی بودن فعالیت های بانک ها در بین متدینین وجود دارد که موجب عدم اقبال آن ها در مراجعه به بانک و سپردن وجوه خود در بانک ها و نیز دریافت تسهیلات از آن ها شده است. این مسئله در بین استان های با بافت اهل سنت بیشتر به چشم می خورد. در این پژوهش بر اساس داده های جمعیتی سال 1390 به بررسی و غربال نمونه ای از شهرستان های استان کرمانشاه با توجه به بافت مختلط شیعه و اهل سنت با استفاده از روش نمونه گیری کوکران پرداخته شده و پرسشنامه ای میان آنان توزیع گردید از میان تسهیلات مختلف، سه نوع از تسهیلات شامل قرض الحسنه و کارمزد آن، جعاله و مرابحه و سود آن ها و همچنین جریمه دیرکرد این تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تفاوت در اخذ تسهیلات بین دو گروه از نظر آماری معنی دار است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین اعتقاد مذهبی و تسهیلات قرض الحسنه برابر با 312/0 است، در حالی که ضریب همبستگی بین تسهیلات جعاله و مرابحه و اعتقاد مذهبی به نسبت بالاتر و به ترتیب برابر با 87/0 و 785/0 است. در مجموع نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مناطق سنی نشین در استان کرمانشاه میزان استفاده از تسهیلات بانکی کمتر از مناطق شیعه نشین می باشد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جهت گیری استراتژی سه جانبه (تجارت، فناوری اطلاعات و بازاریابی) بر عملکرد شرکت با نقش میانجی هم ترازی استراتژیک سه گانه در شرکت های تولیدی استان خوزستان است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- علی است. جامعه آماری تحقیق کلیه واحد های تولیدی در استان خوزستان به تعداد 1100 واحد است. بر اساس جدول مورگان، 278 نفر از مدیران این واحد ها مورد پرسش قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS20 و LIZREL و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تراز استراتژیک سه جانبه یک رویکرد جایگزین معتبر برای تراز استراتژیک ارائه می دهد، شرکت هایی که برای دستیابی به عملکرد برتر، استراتژی خاص تجارت را دنبال می کنند، باید ترکیب مناسبی از فناوری اطلاعات و استراتژی های بازاریابی را پیاده سازی کنند، این شرکت ها باید با ارزیابی تغییرات چشمگیر در محیط کسب وکار و توسعه فناوری اطلاعات مناسب برای تأمین نیازهای تجاری، بر حمایت از استراتژی تجارت تأکید کنند.

مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف براساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ و در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود. تبدیل ساختاری به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده اغلب منجر به افزایش سهم خدمات در مجموع ارزش افزوده اقتصاد خواهد شد. در این پژوهش به بررسی تاثیر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده در30 استان در دوره زمانی (1395-1387) با استفاده از الگوی داده های تابلویی پویا پرداخته می شود. نتایج حاصل بیانگر آن است که نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به کل ارزش افزوده اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته است. نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به ارزش افزوده بخش صنعت، اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، ضریب جینی و وقفه نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده اثر منفی بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته اند. نرخ شهرنشینی و نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج دولت نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده استان ها داشته اند.

 گذر زمان و حرکت به سمت جهانی شدن موجب تحول ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و عوامل جمعیت شناختی و افزایش سطح آگاهی باعث حرکت افراد و اقتصاد از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و صنعتی شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک، همگرایی و مدل جاذبه است. برای این منظور،  12 کشور منتخب عضو اوپک برای دوره زمانی 2020-2010 در چارچوب داده های تابلویی فضای با استفاده از مدل رگرسیون دوربین فضایی  برآورد شده است. آزمون همگرایی با استفاده از داده های مقطعی و مدل جاذبه و با به کارگیری داده های تابلویی، برآورد شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در داخل و در کشورهای مجاور به صورت سرریز اثر داشته و در نتیجه موجب افزایش تجارت و ورود تکنولوژی به داخل کشورها می شود. همچنین میزان بزرگی و کوچکی دولت هیچ تاثیری بر میزان تجارت و رشد اقتصادی کشورها ندارد. نتایج همگرایی و مدل جاذبه نشان می دهد بین کشورهای مورد نظر همگرایی وجود داشته و درآمد ناخالص داخلی بر تجارت دوجانبه کشورها اثر مثبتی دارد، اما متغیر لیندر اثر منفی بر تجارت متقابل گذاشته که طبق تئوری درست است.

استاد موسویان عمر پژوهشی خود در عرصه اقتصاد اسلامی را که از حدود سال 1373 به صورت جدی آغاز شد، در موضوع ربا، بانکداری و بازارهای مالی اسلامی صرف کرد و در سایر موضوعات اقتصاد اسلامی کمتر پژوهش کرده و قلم زده است. روش علمی ایشان در پرداختن به مباحث بانکداری و مالی اسلامی از اولین کتاب ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته تا آخرین آثاری که از ایشان به جا مانده است، دچار تحولاتی گشته است. در این مقاله به بررسی این تحولات به روش تحلیل متن درباره مقالات و کتاب های ایشان پرداخته می شود و با مروری بر آثار استاد موسویان نشان داده می شود که ایشان در روش مطالعاتی خود در عرصه بانکداری و بازارهای مالی از روش فقه محور به سمت روش اسلام محور حرکت کرده است. در روش فقه محور نیز دو مرحله روش فقهی سازی و روش تأسیس فقهی را پشت سر گذاشته و در روش اسلام محور نیز می توان دو مرحله اسلامی سازی و تأسیس بر اساس ثابتات اسلام را در آثار ایشان مشاهده کرد. در نهایت نیز به نقد و بررسی روش ایشان پرداخته شده است.

نقش و نفوذ چین در جهان و به ویژه در خاورمیانه رو به رشد است. در حالی که چین در حال تبدیل شدن به قدرتی جهانی است، مسئله مهم این است که چرا چین به خاورمیانه توجه جدی دارد و چگونه این منطقه به گسترش قدرت و نفوذ آن کمک می کند. این در شرایطی است که همیشه یکی از مشکلات خاورمیانه وجود اختلافاتی است که به نظر پایان ناپذیر می رسد و تحولات یک صد سال اخیر پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی نشان می دهد کشورهای قدرتمند دخیل در این منطقه در کاهش اختلافات و مشکلات منطقه موفق نبودند و دخالت کشورهای غربی بیشتر به ناامنی در خاورمیانه دامن زده است. در کنار این موضوع تلاش آمریکا برای کاهش تعهدات خود در منطقه و تمرکز بر شرق دور و چین، زمینه را برای بازیگری چین در منطقه فراهم ساخته است. حال پرسش مقاله این است که چین چرا و چگونه در منطقه خاورمیانه بازیگری می کند؟ چرایی بازیگری چین در خاورمیانه به واسطه نیاز این کشور به انرژی، راه ارتباطی خاورمیانه و نیاز به فناوری های پیشرفته غربی از اسرائیل و چگونگی بازیگری در منطقه از طریق کمک به ثبات سیاسی، کمک های بشردوستانه و مبارزه با هراس پروری انجام می گیرد تا بتواند موضوعات متعارض در منطقه را مدیریت کند. این مقاله ضمن پرداختن به تحولات راهبردی و سیاست خارجی این کشور، تلاش دارد تا رفتار و سیاست خارجی چین در خاورمیانه را توضیح دهد.

مشارکت سیاسی افراد در هر جامعه ای، از مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل در رسیدن به دموکراسی و توسعه سیاسی و اجتماعی محسوب می شود. نیاز به مشارکت و هم فکری اعضای جامعه و نیز احساس تعلق و اعتماد به حاکمیت، از ملزومات دوسویه در جوامع پیشرفته و مردم سالار است. این پژوهش با هدف تبیین جامعه شناختی تنگناها و مشکلات مشارکت سیاسی بازاریان در دوره اعتدال با روش نظریه داده بنیاد به دنبال شناسایی شاخص های این مشارکت است. داده های پژوهش، از بین 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمده است. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند از میان بازاریان تهران انتخاب و تعداد نمونه ها با توجه به رسیدن به اشباع مفهومی مشخص شد. تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش با کدگذاری انجام شده است. طی مراحل کدگذاری، داده ها ابتدا خرد و سپس دوباره باهم مرتبط می شوند. در این تحقیق از مجموع 837 داده خام، 387 مفهوم از داده های اولیه استخراج شده که از میان آن مفاهیم 58 خرده مقوله و 17 مقوله به دست آمده است. درنهایت مفهوم محوری «بی اعتمادی تدریجی» به عنوان پدیده اصلی که بقیه مقولات را پوشش می داد، انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان داد مهم ترین عامل در عدم مشارکت یا بی تفاوتی سیاسی اجتماعی مشارکت کنندگان پژوهش، از دست رفتن تدریجی اعتماد آنها به حاکمان سیاسی و باور به بی تأثیری و صوری بودن مشارکت و نقش سیاسی خود است.

چهار دهه محدودیت های مالی و تجاری غرب علیه ایران، طی موافقت نامه برجام ظاهراً به پایان رسید؛ اما دولت آمریکا به بهانه کنش منطقه ای ایران که بنا به اقتضائات واقع گرایانه برای تأمین امنیت در منطقه پیرامونی خویش بوده است، از این موافقت نامه امضا شده بین المللی خارج و تحریم های غیرقانونی را بار دیگر علیه ایران اعمال داشت. صرف نظر از اهداف کشورهای تحریم کننده ایران، بررسی و شناخت نتایج و پیامدهای این تنگناهای مالی و تجاری بسیار لازم و بایسته است؛ چه شناخت میدانی و آماری این تأثیرات و چه شناخت دیدگاه ها و نگرش های جامعه تحریم شده، اعم از توده مردم و یا سرامدان و برخورداران از دانش و منصب اجرایی. ما در این پژوهش به سنجش نگرش نخبگان دانشگاهی و نیز نخبگان اجرایی کشورمان درباره پیامدهای تحریم در عرصه سیاست خارجی ایران و همچنین پیوند این تحریم ها با کنش و حضور منطقه ای ایران خواهیم پرداخت. روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است، ضمن تحلیل آماری داده های به دست آمده تحقیق، به توصیف نوواقع گرایانه این نگرش سنجی خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر، داده های آماری به دست آمده با نرم افزارهای SPSS24 و Smart PLS3 تحلیل آماری خواهند شد تا به بررسی گزاره هایی که به مثابه فرضیه های پژوهش تدوین شده پرداخته شود؛ همچنین سنجشی مقایسه ای میان دیدگاه و نگرش دو دسته از جامعه آماری پژوهش (نخبگان دانشگاهی و نخبگان اجرایی) خواهیم داشت؛ و سپس براساس نتایج حاصل از منظر اقتضائات واقع گرایانه به تحلیل حضور و نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا خواهیم پرداخت.

با مرور ادبیات و بررسی موانع و آسیب های پیش روی کنشگری کارآفرینانه زنان  در عرصه کارآفرینی زنان مشخص می شود تعاریفی که از این مفهوم ارائه شده، عملا هیچ تشخص و هویت متمایزی برای کارآفرینی زنان قائل نبوده و عملا این نقیصه هستی شناسانه، زمینه را برای بروز آسیب ها و موانع اصلی ورود و رشد زنان در این عرصه را موجب شده است سوال اصلی این است که آیا با بازتعریف مفهوم کارآفرینی و جایگزینی آن با مفهوم ارزش آفرینی می توان نارسایی های موجود در این عرصه را تقلیل داد؟ بمنظور بررسی ظرفیت های لازم برای خلق یک تشخص جدید به مقوله کارآفرینی زنان، مطالعه کیفی و مصاحبه هایی هدفمند و نیمه ساخت یافته از نمونه 19 نفری، از جامعه آماری اساتید و پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران فعال حوزه کارآفرینی و کارآفرینان زن موفق بعمل آمد و پاسخ های ارائه شده به روش تحلیل مضمون تحلیل و بررسی شد. مکمل بودن نقش های خانوادگی و اجتماعی، نقش آفرینی متناسب با روحیات زنان، لزوم ارائه مدل بومی، مواردی از مجموع 32 محور اصلی مشخص شده در این پژوهش هستند. به این معنی که تلاقی خصیصه های فراجنسیتی کارآفرینی با نقش های جنسیتی زنان در عرصه عینی و عملی، ماهیت و هویت هستی شناختی جدیدی به مقوله آنترپرونری زنان می دهد و لذاست که مفهوم ارزش آفرینی زنان به عنوان ماهیتی جدید در آنترپرونری ایشان و معادلی جدید در زبان فارسی برای بیان این گونه از کنشگری موثر زنان معرفی شده و دلالت های سیاستی خاصی را در پی دارد.

هدف این مقاله، مطالعه مقدار بهینه قدرت بازار بانکداری برای حداکثر سازی عملکرد آن می باشد. برای این منظور با استفاده از آمارهای 170 کشور طی سال های 2017-1995 به صورت ترکیبی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (Two-Step System GMM) برای آزمون و تخمین رابطه بین متغیرها استفاده شده است. پس از بررسی ایستایی متغیرها و روابط هم انباشتگی مدل ها، میزان اثرگذاری هر کدام از متغیرها بر شاخص های عملکرد، مدل ها تخمین و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان می دهد فرضیه های ساختار-رفتار-عملکرد ((SCP و ساختارکارآ (ES) تایید می شوند و فرضیه قدرت نسبی بازار RMP)) رد می شود. یک رابطه U وارون بین تمرکز و سودآوری بدست آمد که تا سطح آستانه 164/0 برای شاخص لرنر، با افزایش تمرکز، سودآوری افزایش و بعد از آن کاهش می یابد  و رابطه بین تمرکز و کارایی، U شکل است که بعد از سطح آستانه 25/0 برای شاخص لرنر، کارایی افزایش می یابد. لحاظ کردن کیفیت نهادی باعث می شود تا رابطه بین تمرکز و سودآوری به صورت U شود. لذا کیفیت نهادی باعث تعدیل اثرات نامطلوب قدرت بازار بر سودآوری می شود. همچنین لحاظ کردن کیفیت نهادی باعث می شود تا رابطه بین تمرکز و کارایی به صورت U وارون گردد.  به این معنی که در محیط با کیفیت نهادی پایین، قدرت بازار باعث ناکارایی و فرضیه زندگی آرام تایید می شود و در محیط نهادی با کیفیت بالا، قدرت بازار باعث کارایی بیشتر و فرضیه زندگی آرام رد می شود.  

یکی از مهمترین دغدغه های امروز بشر در حوزه های اقتصاد، انرژی و محیط زیست، مسأله گرمایش جهانی است. مهمترین عامل گرمایش جهانی، سوختن سوخت های فسیلی است که منجر به تولید گازهای گلخانه ای از جمله   می شود. پژوهش های هیات بین دولتی تغییرات آب و هوایی[1] نشان می دهد، چنانچه هیچ کوششی به منظور کاهش نشر    صورت نگیرد، دمای کره زمین تا پایان قرن بیش از دو درجه سانتیگراد افزایش می یابد. از آنجایی که منطقه منا یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان در اثر تغییرات آب و هوا است، بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای تغییرات اقلیمی بر متغیرهای اقتصادی منطقه منا تا سال 2105 می باشد. برای این منظور از مدل  RICEاستفاده شده است که ساختار آن بر مبنای مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تا سال 2105 چنانچه هیچ سیاستی در جهت جلوگیری از افزایش دما اعمال نشود، میانگین دمای جهانی تا 49/4 درجه سانتیگراد نسبت به دوران قبل از انقلاب صنعتی افزایش خواهد یافت. روند تولیدناخالص داخلی منطقه ای و مصرف در بلندمدت مشابه هم بوده و سیر فزاینده خواهد داشت. در بلندمدت انباشت سرمایه به ترتیب در گروه با درآمد بالا تر از متوسط، سپس در گروه با درآمد پایین تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا و اشتغال به ترتیب در گروه درآمدی پایین تر از متوسط سپس در گروه درآمدی بالا تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا افزایش خواهد یافت. میزان خسارت وارد شده به محیط زیست در گروه درآمدی بالا بیش از سایر گروههای درآمدی است.

هدف اصلی این مطالعه افزایش درک سازوکار خلق نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1399:3-1362:2 از طریق ارزیابی تجربی دو نظریه اصلی پولی (نظریه پول درون زا (پساکینزین ها) و نظریه پول برون زا (پول گرایان)) است. در اکثر مطالعات تجربی در تشخیص ماهیت درون زایی و برون زایی نقدینگی از آزمون علیت گرنجر و هم انباشتگی استفاده شده است اما به دلیل برخی محدودیت های مدل هم انباشتگی، کریستوف و سیریل (2020) آزمونی جایگزین مبتنی بر مفهوم اقتصاد سنجی درون زا پیشنهاد می دهند. ازاین رو، به منظور مقایسه و تشخیص ماهیت نقدینگی در اقتصاد ایران ابتدا تخمین مدل در مطالعه حاضر براساس آزمون هم انباشتگی صورت گرفته و در ادامه با توجه به محدودیت های ذکر شده از روش رگرسیون ابزاری استفاده شده است. شواهد تجربی حاکی از تائید برون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1379:4-1362:2 (تا قبل از خصوصی سازی بانک ها) بوده، اما در بین سال های 1380:1-1399:3  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که؛ 1) ماهیت نقدینگی در بازه زمانی مذکور درون زا است و 2) دیدگاه ساختارگرایان و ترجیحات نقدینگی درون زایی پول پساکینزی مورد تأیید است. بر این اساس، درون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1380:1-1399:3 نشان می دهد که علاوه بر بانک مرکزی، بانک ها نیز امکان خلق و ایجاد نقدینگی در اقتصاد را دارند.

یکی از چالش های اقتصاد ایران، مصرف فزاینده انرژی است. بهبود کارایی انرژی به عنوان ابزاری غیرقیمتی، یکی از سازوکارهای مقابله با روند فوق الذکر است اما اثر بازگشتی پدیده ای اقتصادی است که وقوع آن باعث کاهش کامل یا ناقص ذخیره انتظاری انرژی ناشی از بهبود کارایی می شود. برآورد اثر بازگشتی در کنار برخورداری از توجیهات اقتصادی، می تواند برای سیاستگذاران در راستای اتخاذ تصمیم های آگاهانه یاری رسان باشد. در این مقاله با مدلسازی درونزای بهبود کارایی انرژی، اثر بازگشتی صنایع به تفکیک صنایع سنگین و سبک برای دوره زمانی 1374-1398 با روش داده های پانل برآورد گردید. نتایج برای دوره مورد بررسی حاکیست که اولاً صنایع سنگین و سبک ایران برخوردار از زیان های ناشی از مقیاس هستند اما در عین حال افزایش عوامل تولید باعث افزایش تولیدات این صنایع می شود. ثانیاً بهبود کارایی انرژی در صنایع سنگین و سبک ایران دارای فرآیند "فراموشی حین کار" است. ثالثاً متوسط اثر بازگشتی صنایع سنگین برابر با 127/3 درصد و همین رقم برای صنایع سبک برابر با 711/1 درصد است. قابل ذکر است که سهم جزء تولیدی اثر بازگشتی هم برای صنایع سنگین و هم برای صنایع سبک بیشتر از سهم جزء جانشینی بوده و به ترتیب برابر با 6/79 % و 4/93 % است.

وحدت سیاسی مسلمانان از دغدغه های مصلحان از جمله، حضرت امام خمینی(ره) بوده است. چرا که موجب افزایش قدرت و ارتقای جایگاه مسلمانان در نظام بین الملل می شود. از طرفی با توجه به سیستم دولت- ملت حاکم بر جهان، «منافع ملی» اصول راهنمای دولت ها در روابط بین الملل انگاشته شده و وانمود می شود تشکیل امت واحده اسلامی با منافع ملی کشورهای اسلامی در تضاد است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه امت واحده اسلامی، منافع ملی و رابطه بین منافع ملی و تشکیل امت واحده اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد دو مفهوم امت واحده اسلامی و منافع ملی افزون بر آن که با یکدیگر پیوستگی و ارتباط عمیقی دارند. ضامن حفظ منافع ملی کشورهای اسلامی نیز می باشد.

درحال حاضر بین وضعیت موجود و مطلوب تمدن اسلامی شکافی است که متفکران، رهبران و کنشگران سیاسی را برآن داشته است تا تمامی تلاش خود را برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و دولت سازی لازمه آنکه در بیانیه گام ترسیم شده است به کار گیرند. برای دستیابی به این مهم راهبردهای متعددی ممکن است به کار گرفته شود. این پژوهش تلاشی است برای پاسخ دادن به این پرسش: چه راهبردی می تواند سریع تر، وضع موجود دولت اسلامی را به وضع مطلوب نزدیک سازد؟ و آزمون این ادعا که با اتخاذ راهبرد بهینه سازی توان سیاسی فرصت هایی در اختیار قرار می گیرد که می تواند نیل به وضعیت مطلوب را تسریع نماید.این پژوهش به روش سوات (swot) انجام شده و یافته های پژوهش نشان می دهد بهینه سازی توان سیاسی ناشی از بکارگیری مجموعه ای از توانمندی های بومی می تواند شرایط دگرگونی وضع موجود و دستیابی به بسترهای دولت سازی مطلوب اسلامی را فراهم آورد.

بحث درباره شیوه مواجهه اندیشمندان و صاحب نظران مسلمان با گفتمان های رقیب انقلاب اسلامی همچون مارکسیسم، از مباحث مهم تاریخ معاصرایران و جهان اسلام می باشد. علامه سید محمدحسین طباطبایی از جمله متفکران جامع و برجسته معاصر جهان اسلام است که می توان مواجهه ایشان با گفتمان مارکسیسم را در دو حوزه «عمل و نظر» کشف و ارائه نمود. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای و با توجه به مبانی نظری (هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی) علامه طباطبایی؛ مواجهه ایشان را در دو حوزه «عمل و نظر» کشف و تبیین می نماید. علامه طباطبایی در حوزه نظر از طریق بحث در مبانی و ادبیاتی که برای مطالبات سیاسی و اجتماعی تولید کرده بودند، و در حوزه عمل با تشکیل حلقه های فکری همچون: اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ هانری کربن، تفسیر المیزان و تبیین ابعاد اجتماعی و سیاسی اسلام در آن حلقات، با گفتمان مارکسیسم به مقابله پرداخته است.

رابطه ایران و آذربایجان، فراز و نشیب های گوناگونی را تجربه کرده است، دوره ای به همگرایی نزدیک شده و دوره ای نیز واگرا بوده است، در چنین فضایی، گفتمان های متفاوت در کشور آذربایجان شکل گرفته که باعث ایجاد محیط مستعدی برای رشد گروه های ضد جمهوری اسلامی ایران شده است همین امر باعث ایجاد فضای غبارآلود بین این دو کشور شده است، حال چه راهکارهایی در راستای همگرایی در روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد؟ در این سپهر، مقاله حاضر با تحلیل و تبیین عوامل و موانع همگرایی بین دو کشور تلاش کرده با بهره گیری از چارچوب نظری همگرایی با روش کتابخانه ای و میدانی، راهکارهایی برای همگرایی در روابط سیاسی دو کشور ارائه کند در نهایت در حوزه سیاسی راهکاره های تأسیس کمیته مشترک سیاسی، تأسیس مجمع سیاسی اکو، پیمان امنیتی، حمایت از تمامیت ارضی یکدیگر، ایجاد تعادل میان کشور آذربایجان و ارمنستان با حفظ رویکرد مثبت آذربایجان به ایران و خنثی کردن عملکرد ترکیه، عربستان و اسرائیل در آذربایجان را ارائه کرده است.