مطالب

مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل ریشه ای نابودی مراتع به روش توصیفی- تحلیلی در منطقه سیستان انجام شد. به این منظور در ابتدا به روش میدانی، مرور منابع و طوفان فکری ۸۱ عامل شناسایی شده و در چهاربخش ۱) مدیریتی- سیاسی ، ۲) اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، ۳) اقتصادی و ۴) بوم شناختی قرار گرفت.ماتریس اثرات متقابل با عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه تشکیل و توسط ۳۶ پاسخگو از متخصصین، کارشناسان و بهره برداران تکمیل شد.عوامل شناسایی شده با استفاده از روش تحلیل ساختاری در نرم افزار MICMAC جهت به دست آوردن عواملی با بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری غربال شدند. وضعیت پراکندگی عوامل در محورهای تأثیرپذیری و تأثیرگذاری در روش های مستقیم و غیرمستقیم و همین طور اثرات احتمالی مستقیم و غیرمستقیم تحلیل ساختاری نشان داد که سیستم از پایداری برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مهم ترین عواملی که باتوجه به آنها می توان تحولات آینده راکنترل کرد نه مورد بوده که برای هر گونه برنامه و اقدام جهت بازسازی مراتع باید اول وضعیت این عوامل را بهبود بخشید. هشت مورد از این عوامل در بخش مدیریتی- سیاسی و یک مورد در بخش اجتماعی، فرهنگی و آموزشی قرار دارد. از این بین سه عامل عدم انتخاب مسئولین شایسته، حاکم بودن روابط بر ضوابط و بی مسئولیتی نمایندگان مجلس در همه روش ها به عنوان موثرترین عوامل شناسایی شد. عوامل عدم حفاظت صحیح از منابع پایه و ژنتیکی، عدم استفاده صحیح از خدمات و مواهب طبیعی و فرهنگی، و مشکلات مرزنشینی نیز وابسته ترین عوامل بوده و به عنوان شاخص وضعیت مراتع شناسایی شد که پایش وضعیت آنها به- عنوان معیاری جهت سنجش میزان موفقیت مدیریت پیشنهاد می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که بحران وضعیت مراتع در سیستان بیش از هر چیز یک بحران مدیریتی- سیاسی در سطوح بالای دولتی و نه بوم شناختی در سطوح پایین محلی است.

یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه، نفقه می باشد که برخلاف سایر حقوق مالی، در طول زندگی زناشویی نیز جریان دارد. در حقوق ایران، وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهده زوج است که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و با توجه به مفهوم نفقه و ظهور نیازهای جدید، نیاز به بررسی رابطه این دو نسبت به یگدیگر بیشتر احساس می شود. تغییر سبک زندگی زنان و خانواده، پیدایش هزینه های جدید و رشد آگاهی حقوقی در خانواده از مسائلی است که اهمیت بحث نفقه را نشان می دهد. از منظر فقه و حقوق ایران نفقه به عنوان یک حق مالی برای زن و افراد واجب النفقه می باشد که در صورت برخورداری افراد واجب النفقه از این حق می بایست به آن ها تعلق گیرد، به طوری که نفقه در زمینه روابط مالی هم در دوران زناشویی و هم پس از انحلال آن در همه مراحل زندگی کاربرد دارد. در حقوق فرانسه، زوج برای مادام العمر وظیفه حمایت از زن را بر عهده دارد و نفقه تعهدی است که طی آن یک نفر که دارای امکانات بوده مکلف به تأمین امرار معاش (نفقه) شخص دیگری می باشد. در این کشور، تکلیف معاضدت و یاری و تعهد مشارکت در مخارج ازدواج مبنای رابطه نفقه میان زوجین را تشکیل می دهد. از آن جایی که نیازهای امروز زنان نسبت به گذشته تغییر یافته، لازم است قانونگذار نیز مطابق با نیازهای جدید اقشار جامعه جهت رفع آن ها درصدد اصلاح قوانین گذشته برآید یا در راستای حل این مشکل قوانین جدیدی را وضع نماید.

نژادپرستی در معنای فراگیر خود به معنای برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به واسطه نوع نژاد آن هاست. در برخی سیستم های اخلاقی، همچُون دستگاه فلسفه اخلاق کانت، موضوع نژادپرستی، همانندِ بسیاری از موضوعات موردیِ دیگری، مورد توجه خاص قرار نگرفته است. اما این امر بدین معنا نیست که نتوان بر اساس آن سیستم، نژادپرستی را بررسی کرد.در این نوشتار سعی بر آن است تا بر اساس دستگاه اخلاقی کانت و با شرح و توضیح «اختیار» به عنوان پیش فرض و اساس هر عمل اخلاقی، به استخراج و استنتاج نظر کانت در باب بحث نژادپرستی پرداخته شود. در فرجامین تحقیق، این نتیجه رُخ خواهد نمود که کانت، بر اساس دستگاه اخلاقی خود، نمی تواند نژادپرستی را موجّه بداند. در نظر کانت، فضیلت اخلاقی عبارت است از ادای تکلیف یا فعل مطابق تکلیف، که این امر نمی تواند ارتباطی با نوع نژاد فاعلِ فعل داشته باشد. برای آنکه نتایج عملی این موضوع را بتوانیم در صحنه واقعی اجتماع پی بگیریم، نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان مرجع عام رسیدگی به این موضوعات، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سعی شده است در بررسی های انجام پذیرفته در نظام بین المللی حقوق بشر، بحث اختیار انسان برای عدم پذیرش نژادش به عنوان نژاد پست تر و ارزش ذاتی انسان ها در کانت و این نظام نیز مورد نظر باشد.

این مقاله حقوق شهروندی را از منظر اخلاق بررسی می کند. در اخلاق هنجاری رویکردهای گوناگونی وجود دارد که در هر یک از آنها منظر اخلاقی به شکل خاصی صورت بندی می شود. از میان این رویکردها ابتدا پنج رویکرد متفاوت را به اجمال شرح می دهیم و سپس می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که «از منظر هر یک از این رویکردها حقوق شهروندی چه منزلت و وضعیتی پیدا می کند؟». مقاله سه بخش دارد. پس از طرح مباحث مقدماتی در بخش (1)، در بخش (2) سرشت قانون در فلسفه حقوق را به اجمال بررسی می کنیم. بخش (1/3) به بررسی حقوق شهروندی از منظر اخلاق فضیلت مدار اختصاص دارد. در بخش (2/3) حقوق شهروندی از منظر اخلاق وظیفه گرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخش (3/3) حقوق شهروندی را از منظر اخلاق فایده گرا شرح می دهد. و سرانجام، بخش (4/3) به بررسی حقوق شهروندی از منظر اخلاق عدلیه (معتزله و امامیه) و اخلاق اشعری می پردازد.

تحولات علوم انسانی در چند دهه اخیر منجر به تغییر نگرش نسبت به کودکان و تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989) گردید. محققان با الهام از ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک به منظور کاهش آثار منفی طلاق بر کودکان، خواهان مشارکت هر چه بیشتر آنان در مراحل دادرسی خانواده شدند. مقاله حاضر با روش " توصیفی – تحلیلی" و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا آرای محاکم ایران، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های خانواده در خصوص اعطای حضانت را استخراج و ظرفیت های قانونی "حق شنیده شدن صدای کودکان" درمحاکم خانواده ایران را تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد در زمینه شنیده شدن صدای کودکان و مشارکت دادن آنها در دادرسی خانواده، سه رویکرد حق محور (موافقان)، مصلحت محور (مخالفان) و تلفیقی وجود دارد. رویکرد حق محور، با استناد به حقوق بنیادینی نظیر برابری، کرامت انسانی و.. بر ضرورت مشارکت کودکان در فرایند دادرسی تاکید دارد. رویکرد مصلحت محور، ورود به مهلکه جدال والدین در حین طلاق را به مصلحت کودکان ندانسته و آسیب زا میداند. اما رویکرد سوم با اولویت سلامت کودک، حق شنیده شدن او را ضروری می داند. پژوهش حاضر نشان می دهد به دلیل عدم وجود نهاد منسجم در این حوزه، رویه قضایی ایران دچار تشتت بوده و در اکثر پرونده های مورد رسیدگی، نظر کودکان در تصمیم گیری ها ی حوزه حضانت گرفته نمی شود

در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این است که هیچکس حق سوء استفاده از حقوق خود را به زیان دیگری ندارد. این قاعده علاوه بر ریشه های قرآنی و روایی و فقهی ،بر منطق و عقلانیت انسانها نیز استوار است. در حقوق غربی این قاعده به سوء استفاده از حق معروف است که یکی از اصول محدودکننده آزادی افراد است. در قوانین مدنی و تجاری ما این قاعده به کرات و انحاء مختلف یادآوری شده است که پایه قانون مسئولیت مدنی نیز این قاعده می باشد. اما در حقوق کیفری به جز معدودی از قوانین که صرفا تشابه لفظی با قاعده دارد هیچ استفاده ای از این موضوع نشده است و این امر باعث سوء استفاده های فراوانی از جانب افراد می گردد. مواردی مانند اعسار و تبدیل مجازات و تخفیفات و اصول برائت و مرور زمان و ... از مواردی است که سوء استفاده های زیادی در آن صورت می گیرد. قلمرو موضوع این تحقیق حقوق کیفری ایران می باشد که به روشی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کاری در صدد واکاوی و یاد آوری قاعده به افراد ذیربط می باشد.

  گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن مشکلات و معایبی را نیز ایجاد می کند، از جمله راه اندازی و رواج بازی های قمار و شرط بندی اینترنتی در این فضاست. قمار یکی از انواع بازی های مخرب و خانمان سوز است که متاسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری بر مفاسد آن سرپوش گذاشته می شود و از نظر اسلام این بازی ناسالم از گناهان کبیره و حرمت آن از ضروریات دین و مقتضای ادله اربعه است. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ابعاد فقهی و نظریه های جرم شناسی و تدابیر پیشگیرانه این  پدیده پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که  قوانین حقوق ایران مانند مواد (705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) قابل تعمیم به قمار اینترنتی می باشند و به دلیل نقاط افتراقی که بین شرط بندی و قمار وجود دارد مواد مربوط به قمار قابل تعمیم به شرط بندی نبوده لذا ماده 2 قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367  بر آن حاکم است. همچنین باید در نظر داشت که جرم انگاری تنها راه حل نیست بلکه جرم شناس باید مثل یک پزشک حاذق به علت یابی گرایش جوانان به قمار و به دنبال تدابیر پیشگیرانه باشد؛ چرا که پیشگیری همواره بهتر از درمان است.

در سال های اخیر، کم توجهی به پتانسیل های گردشگری پهنه های اکولوژیک شهری و عدم مدیریت درست در حفظ آن ها در منطقه 9 شهر اصفهان باعث از بین رفتن برخی باغ ها و اراضی کشاورزی و عدم استفاده بهینه از جاذبه های این پهنه ها گردیده است. بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت مدیریت بافت های اکولوژیک شهری در منطقه 9 شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی بوده و تجزیه وتحلیل داده ها با روش STAR و آماره T انجام شده است. جامعه آماری شامل گروه خبرگان و حجم نمونه تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان متخصص در زمینه بافت های اکولوژی شهری در اصفهان است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که مدیریت بافت های اکولوژیک شهری دارای سه بعد مشتمل بر مدیریت بافت (با چهار شاخص ازجمله قانون گذاری، برنامه ریزی، مدیریت منابع و کنترل و نظارت)، بافت اکولوژیک (شامل دو شاخص حفاظت و توسعه و بهسازی) و اکوتوریسم (چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی) است. نتایج روش STAR، نشان می دهند که وضعیت فعلی مدیریت بافت اکولوژی منطقه 9 شهر اصفهان مطلوب نیست و نتایج حاصل از آماره T، بیانگر آن است که میانگین بعد مدیریت بافت، بافت اکولوژیک و اکوتوریسم به طور معناداری پایین تر از حد متوسط (3) برآورد شده است. همچنین مقدار آماره T برای این سه بعد به ترتیب برابر با 15/7-، 13/0- و 15/9- است. همچنین بر اساس نتایج حاصل، به طور عمده شهرداری و جهاد کشاورزی در مدیریت بافت اکولوژی منطقه 9 شهرداری اصفهان، نقش دارند. بر اساس نتایج حاصل از انجام این پژوهش می توان گفت، ضعف در قوانین، عدم برنامه ریزی مناسب و توجه نکردن به کاربری های اصولی، سبب شده که وضعیت اکولوژیکی منطقه در حال حاضر در شرایط مطلوب نباشد. در این راستا راهبردهایی نظیر ارتقاء کیفی ساختار و هماهنگی دستگاه های ذی ربط؛ همراهی مردمی در طرح جامع گردشگری و حفظ منابع و تأمین امینت؛ بهره برداری از حقوق مالکانه و عواید اقتصادی آن؛ ارتقاء وضع کیفی فضاها و پهنه های طبیعی موجود و حفظ و توسعه پهنه های اکولوژیک در مدیریت اکوتوریسم بافت های اکولوژیک شهری منطقه 9 شهر اصفهان مؤثر است.

در چند دهه اخیر، اینترنت به زندگی روزمره بشریت وارد شده و استفاده از آن، روزبه روز گسترش یافت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت و آثار «دسترسی آزاد به اینترنت» انجام شده است. چنین نتیجه شد که اینترنت در نگاه اول یک ابزار بوده و بنا به استدلالات مشابه، استفاده از آن دارای همان ماهیت و اثر حقوقی بوده که برای اصل فعل تعیین شده است. بر این اساس، هر آنچه در قانون برای آن مجازات تعیین شده در حالت استفاده ابزاری از اینترنت نیز دارای همان ماهیت مجرمانه است. به موجب اسناد حقوق بین الملل، احترام به حریم خصوصی افراد توصیه شده و نحوه اجرای این اصل به قوانین داخلی کشورها سپرده شده که این مسئله نیز یکی از چارچوب های حاکم بر اینترنت محسوب می گردد. دولت ها در تهیه حداقل امکانات دسترسی به اینترنت در چارچوب مصالح ملی، مسئولیت داشته و جز در شرایط خاص، حق قطع این ارتباط را ندارند. در جهت تضمین حقوق برابر همه انسان ها، دولت ها ملزم به تهیه امکانات اینترنتی خاص برای معلولان و افراد کم توان بوده تا قادر به انجام اموراتی باشند که به واسطه کم توانی، از انجام آن محروم اند. درنهایت اینکه امنیت ملی مهم ترین دغدغه حکومت ها در وضع چارچوب استفاده از اینترنت می باشد.

یکی از مسائل مهم در جامعه ی ما موضوع حقوق غیرمسلمانان است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر تعالیم اسلام، این موضوع اهمیت بیشتری یافت و به انحا مختلف محل بحث و تامل واقع شد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که مطابق اصل چهارده قانون اساسی که مرتبط ترین اصل با ایشان است و نیز با توجه به سایر اصول کلی قانون اساسی، غیر اهل کتاب از چه حقوقی برخوردارند و کدام مبانی دینی مشروعیت برخوداری از این حقوق را تصدیق می کند. فرضیه تحقیق آن است که ایشان از حقوق شهروندی مندرج در فصل سوم بهره مندند و دولت و مسلمانان موظف به برخورد توأم با قسط و عدل اسلامی با ایشان هستند. از سوی دیگر با تبیین نظرات فقها، به مقتضای اصل اولیه مباح بودن هر چیز مگر آن که خلافش ثابت شود و با عنایت به آیات و سنت معصومین در این رابطه و نیز اهمیت اسلام به کرامت ذاتی انسان در کنار اصل تألیف قلوب، غیر اهل کتاب تا زمانی که با مسلمانان وارد جنگ نشوند و فتنه و فساد نکنند از حقوق انسانی در جامعه اسلامی بهره مند می شوند.

تحولات اجتماعی اقتضای به روزرسانی دیدگاه قانون گذار را متناسب با این دگرگونی ها دارد. جامعه درعین حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی بیند و همیشه درصدد پاسخ گوییِ مناسب به ناهنجاری ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به منظور جامعه پذیری مراقبت می کند. مطالعه ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر اصلاح انسان و رهبری او برای بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، قانون گذار در تبصره ی (2) ماده ی 278 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس-های غیرتعزیری را به شرط توبه ی مرتکب و مصلحت سنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص مطلق است، اما در مجازات های منصوص، با توجه به جنبه ی حق اللهیِ صرف داشتن آن ها، تأمل برانگیز است. از سوی دیگر، به رغم این که در قوانین کیفری به عبارت های «مصلحت» یا «تعزیرات منصوص شرعی» اشاره شده، ولی هیچ تلاشی از سوی قانون گذار برای شفاف سازی این عبارت ها صورت نگرفته است. دستاورد نوشتار حاضر حکایت از آن دارد که هرچند مصلحت گرایی در ارفاق نسبت به محکومان توجیه پذیر است، قانون گذار نتوانسته به روشنی و بدون ایجاد تعارض بین مقررات قانونی به تبیین موضوع بپردازد، لذا اصلاح و سازگارکردن تبصره ی مذکور با مقرره های دیگر ضروری است.

هدف از تحقیق حاضر تحلیل و بررسی زیست پذیری اقتصادی در روستاهای پیراشهری شهر ملکان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف اکتشافی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی و از لحاظ جهت گیری در زمره پژوهش های کاربردی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش های کتابخانه ای میدانی (مشاهده و پرسشنامه) استفاده شده است. برای رتبه بندی روستاها از نظر زیست پذیری اقتصادی با استفاده از روش SAWتعداد 12 روستا در شعاع 5 کیلومتری شهر ملکان انتخاب شدند که طبق سرشماری  سال 1395 دارای 29709 نفر جمعیت و 9601 خانوار بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 154 خانوار روستایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه جهت مطالعه دقیق ذهنیت ها در خصوص عوامل مؤثر در زیست پذیری اقتصادی روستاهای پیراشهری شهر ملکان از روش ترکیبی کیو (Q) و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. تعداد مشارکت کنندگان در این پژوهش 19 نفر متخصص، کارشناس و مدیران روستایی بودند که به 30 گزاره تحقیق پاسخ دادند. نتایج تحقیق نشان داد، روستاهای لکلر با نمره نهایی 100/0، تازه قلعه با نمره نهایی 097/0 و عباس آباد با نمره نهایی 095/0 در رتبه های اول تا سوم از نظر زیست پذیری اقتصادی قرار دارند و مهمترین عوامل تأثیرگذار در تفاوت فضایی روستاها از نظر زیست پذیری اقتصادی عبارتند از: 1) سهولت دسترسی به شهر و وجود منابع آب کافی با مقدار ویژه 28/4 و مقدار واریانس 76/26، 2) وجود توسعه اقتصادی قابل قبول، 3) یکنواختی محیطی و بازدهی نیروی کار و وجود امکانات آموزشی و 4) وجود فرصت های شغلی، امکان فرآوری محصولات باغی و امنیت اجتماعی.

مقاله تحریر و تحلیل و تبیین مجدد پژوهش تاریخی اوضاع فرهنگی قم هنگام ورود فاطمه معصومه به قم است که در کنگره بین المللی مکانت فرهنگی قم و حضرت معصومه در 1384 حرم قم به صورت سخنرانی ارایه شد. حوادث تاریخ 180 تا 230 هجری را در چهارچوب پارادایم جامعه شناسی تغییرات فرهنگی از دوره باستان به اسلامی و تشیع بدون پیش فرض ها و عقاید معاصر بررسی کرده است. اوضاع فرهنگی قم هنگام ورود فاطمه معصومه تابع رویدادهای حد فاصل شهادت موسی بن جعفر تا شهادت امام رضا و برخوردها بین موسی بن جعفر با هارون رشید و شدت تشتت فرقه ای رو به انهدام تشیع در قم بین شیعیان است که با تاسیس تشکیلات مستقل شیعی بوسیله امام در برابر تشکیلات سنتی خلافتی همراه است که در تدبیر امر قم وثبات تشیع امامیه موثر افتاد. مواضع موسی بن جعفر با خلافت عباسی و بزرگترین خلیفه ان هارون به منزله جنگ تمام عیاربا خلافت و اعلام عدم مشروعیت دینی ان از سوی موسی بن جعفر است این موضع امام باعث تغییراتی انقلابی در شرق و غرب جهان اسلام و فروپاشی یکپارچگی امپراطوری عباسیان و تاسیس چند دولت شیعه و قدرت محلی و قیام های گسترده علویان شد. این بحران سیاسی فرهنگی با تدابیر اقتصادی و نظامی و با لشکر کشی هارون به مرز قم و سیاست فرهنگی مامون، ولایتعهدی امام رضا و ترور فضل بن سهل و امام رضا و شهادت فاطمه معصومه و انتقال قدرت از ایران به بغداد و احیا مجدد تعصب عربی و حذف همه فرق غیر امامیه و غلبه امامیه بر قم به پایان رسید و شکل فرهنگی قم تعییر کرد و پایگاه امامیه شد. این وضع فرهنگی برایند مجموعه رفتار کنش گران سیاسی نظامی فرهنگی است .تغییری از نوع رفض در قم شهر کلاسیک ایرانی هنگام خروح از دوره باستان به دوره اسلامی به تدریج با ساختار احتماعی سیاسی چدبد شکل داد. این فرایند فرهنگی فرضیه پژوهش است که شکل گیری جریانی از اندیشه فرهنگی در این شهر تحت تأثیر جاذبه و دافعه امام رضا و فاطمه معصومه است که در پی آن وکلای امام رضا واصحاب امام مبانی اساسی «فرهنگ شیعه امامیه» را در قم تدوین کردند. پژوهش به طور اجمالی به سیاست فرهنگی خلافت عباسی در قم ورئوس حوادث فرهنگی آن مقارن سفر فاطمه معصومه به قم و پیامدهای سفر حضرت در تغییرات فرهنگی پرداخته است. اوضاع فرهنگی هنگام نزول ایشان به قم تشتت فرقه ها است که در توقف امامت و انهدام تشیع امامیه مشترک بوند این وضع حاری در قم با وحود فاطمه معصومه درهم شکست. خبر من زارها عارفا بحقها فله الجنه حق فرهنگی فاطمه معصومه در عبور تشیع از ویرانی توقف بود. امام رضا، فاطمه معصومه، هارون الرشید، مامون عباسی، جاحظ، ثمامه بن اشرس، و صیف کامه، سردار دیلمی (م 253 ه )، برقی، احمد بن الحسن بن سعید بن حماد، ملقب به «دندان»، مقدسی، مسعودی، زینب، موسی بن جواد، کنشگران فعال پهنه مکانی فرهنگی متصلی بین بغداد قم ری مرو در طی پنج دهه( 180- 230 )بودند که ثمرات نزاع آن ها در جاهای مختلف به صورت غالب و مغلوب ظاهر شد از جمله تاسیس شهر امامیه در قم وجه غالب است. فعال ترین کنشگر فرهنگی این عرصه مامون عباسی است و با همه نقشه ها نتوانست امام رضا را وادار کند مقتضیات امامت را به خاطر منافع خلافت رها کند و همین را امام در توجیه پذیر ش ولایتعهدی در تشبیه به امام علی متذکر شده است که حلافت را پذیرفت و مقتضیات امامت را برای خلافت کنار نگذاشت و دولت عدالت ارایه داد. تمدن اسلامی در عصر توسعه ان محتاج وجود امام رضا ع بود و از جمله در گفتگو بین الادیانی و تمدنی نیاز به وجود انسان کامل در هنگام بخران انسانی احراز شد که نقطه مشترک رفتار امام رضا و علی در سبک رفتار سیاسی است. برنامه سیاسی اهل بیت برای انتقال مکتب اندیشه شیعه به قم از عصر امام صادق و با هجرت فرهنگی اصحاب او اغاز شد که ان ها را با عبارت\" لنا قبر\" در قم ، به اینده روشن تشیع در قم با اثر مقبره گزینی یکی از اهل بیت در وقوع تغییرات فرهنگی را بشارت داده بود.

در این مقاله با موضوع «مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در قرآن کریم و قانون مدنی افغانستان» سعی شده است، به این دو پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا در قرآن کریم آیاتی راجع به نفقه زوجه وجود دارد؟ و آیا قانون مدنی افغانستان موادّی را به این موضوع اختصاص داده است؟ از مراجعه به قرآن کریم و قانون مدنی افغانستان به دست می آید که در قرآن کریم 9 آیه در رابطه با این موضوع وجود دارد و قانون مدنی افغانستان نیز 16 ماده را به مسأله نفقه زوجه اختصاص داده است. قرآن کریم زوج را موظف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوجه کرده است. همچنین تأمین نفقه و مسکن زنان مطلقه را، تا پایان عده، به اندازه توان به عهده زوج می داند. نیز، به مرد دستور پرداخت اجرت زن مطلقه شیرده را می دهد. موارد و مقدار نفقه باید به نحو شایسته باشد و تعیین آن به عرف واگذار شده است. قانون مدنی افغانستان زوج را مکلف می کند که بعد از عقد نکاح صحیح و نافذ نفقه همسرش را متناسب با توان مالی خود بپردازد مشروط بر این که زوجه از وظایف زنا شویی سرپیچی نکند. در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه می تواند به محکمه شکایت کند و نفقه اش را دریافت کند. چنان که می-تواند ذمه زوج را ابراء کند.

یکی از مسائل نوپیدای فقه، مسئله «تغییر جنسیت» است. این امر علاوه بر تبدیل جنس فرد، زندگی حقوقی و فقهی وی را متحول می سازد. هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان اقسام تغییر جنسیت است و آن گاه بوضوح دیدگاه امام خمینی در ابعاد مختلف آن توضیح داده شده است که شامل: جواز یا عدم جوازتغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عناوین خانوادگی و ارث است. روش پژوهش، مراجعه به فتاوی امام خمینی در تحریر الوسیله است. به عنوان یافته پژوهش باید گفت: از نظر امام خمینی تغییر جنسیت حرام نیست، ولی موجب بطلان ازدواج سابق شده، عناوین خانوادگی را متحول ساخته و سهم الارث فرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است. روش تحقیق، میدانی، توصیفی و تحلیلی است. برای شناخت موضوع تغییر جنسیت، ماهیت ترانس و دوجنسی ها نیار به کار میدانی بود و برای شناخت دیدگاه امام خمینی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی معلمان با بهره وری آنان است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مقطع ابتدایی استان گلستان است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای یکی از شهرستان ها به صورت تصادفی انتخاب شد (شهرستان آق قلا) سپس از بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان به صورت تصادفی 300 معلم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های هرسی گلداسمیت (1982)، سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و سلامت اجتماعی صفاری نیا (1393) است. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان و کارشناسان حوزه روانشناسی و علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که پس از اعمال اصلاحات جزیی مورد تایید نهایی قرار و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب 72/0، 74/0 و 71/0 بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد. یافته های پژوهش نشان داد بین سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی معلمان با مولفه های بهره وری (توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط) آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنا که هر چه معلمان از سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار باشند بهره وری آنان بیشتر خواهد بود و در نتیجه موجب افزایش یادگیری دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و پرورش می گردد. لذا پیشنهاد می شود در جهت شناسایی عوامل موثر بر بهره وری معلمان به عنوان رکن نظام آموزشی و ارتقا سرمایه های روانشناختی و بهبود سلامت اجتماعی معلمان برنامه ریزی گردد.

هدف این پژوهش تحلیل ادراک وتجارب زیسته ی آموزگاران ابتدایی شهرستان بروجن از اجرای ارزشیابی توصیفی در سطح مدارس شهر بروجن بود. روش پژوهش کیفی بود. بدین منظور به مصاحبه بدون ساختار با ۲۳ نفر از معلمان ابتدایی شهرستان بروجن پرداخته شد. این افراد به شکل هدفمند، انتخاب شدند که دارای سابقه ی کاری 2 تا 30 سال خدمت بودند. مصاحبه شامل ۸ سوال باز پاسخ بود که به صورت تلفنی یا حضوری به انجام رسید. این مصاحبه ها تا جایی انجام گرفت که به پاسخ هایی مشابه و اشباع شده ختم شد، سپس با استفاده از روش 7 مرحله ای کلایزی به تحلیل داده ها پرداخته شد. گویه های بدست آمده برای هر سوال پژوهش در جدول هایی مشخص قرار گرفت و در آخر مقوله بندی گردید. تجارب زیسته معلمان شامل: لزوم هماهنگی بین امکانات مدارس با طرح ارزشیابی کیفی-نیاز به آموزش اولیا و مربیان و دانش آموزان برای طرح ارزشیابی توصیفی-بهبود بهداشت روانی دانش آموزان در این طرح. چالش ها شامل: عدم وجود امکانات لازم برای اجرای طرح در مدارس-عدم آموزش صحیح مربیان و والدین-... راهکارها شامل: آموزش ضمن خدمت فرهنگیان-فراهم کردن شرایط مالی وآموزشی مدارس. با بررسی یافته های حاصل از مصاحبه ها و مقوله های بدست آمده، این نتایج بدست آمد، که ارزشیابی توصیفی به صورت ذاتی طرحی بسیار مفید و پویا بوده و می توانست به عنوان یک طرح جامع در مدارس به اجرا درآید هرچند نیاز به اصلاحات زیرساختی نیز داشت. ولی بستر لازم برای اجرای آن در مدارس فراهم نیامده بود به طوری که نیاز به امکانات مالی و آموزش های لازم برای مربیان، والدین و دانش آموزان به طور خاص احساس می شد.

محدودیت هایی مانند پوشش زمانی کم و کوچک مقیاس بودن تصویر برداری مادون قرمز حرارتی در اقلیم شناسی شهری به عنوان یک چالش علمی عصر حاضر می باشد. برای رفع این مشکل، مدل های ادغام زمانی و مکانی تصاویر مانند SADFAT در سنجش از دور مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر قابلیت استفاده از مدل SADFAT برای بکارگیری ویژگیهای مکانی تصاویر سنجنده OLI و زمانی سنجنده MODIS ، به منظور برآورد LST های مناطق شهری، ارزیابی شده است. داده های ورودی به مدل شامل رادیانس حرارتی تصاویر مودیس و لندست و باند قرمز و مادون قرمز نزدیک لندست جهت پیش بینی دمای سطح روزهای متوالی سال 2017 میلادی محدوده شهر تهران می باشد. الگوریتم با بکارگیری دو جفت تصویر مودیس و لندست در زمان مشابه و مجموعه هایی از تصاویر مودیس در زمان پیش بینی و تعیین ضریب تبدیل تغییرات رادیانس حرارتی پیکسل ناهمگن مودیس نسبت به پیکسل لندست، LST را در مناطق ناهمگن پیش بینی می کند. برای ارزیابی نتایج مدل، تمامی پیکسل های تخمین زده شده به صورت نظیر به نظیر با پیکسل های تصویر مبنا در آن محدوده مقایسه شدند . میزان برآیند مقایسه برای روزهای فصل پاییز نشان می دهد که مدل SADFAT در این فصل بطور میانگین با ضریب همبستگی 86/0 و خطای خطای جذر میانگین مربعی 122/0 ، بالاترین دقت و در فصول دیگر با میانگین ضریب همبستگی 76/0 و خطای جذر میانگین مربعی حدود 4/0 ، دقت خوبی را ارائه نموده است . بنابراین با وجود برخی خطاهای سیستماتیک و متغیر موجود در تصاویر و اجرای الگوریتم، عملکرد این مدل برای پیش بینی LST در مقیاس زمانی روزانه و قدرت تفکیک مکانی 30 متر در شهر تهران خوب ارزیابی شد.

پدیده خشک سالی با تأثیر بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، منجر به آسیب پذیری جوامع انسانی می شود. در مناطق خشک نظیر استان یزد، اثرات خشکسالی با پدیده خشکی ادغام می شود و فشارهای شدیدی بر جوامع وارد می کند.در این مطالعه به تحلیل آسیب پذیری و تاب آوری جوامع انسانی با خشکسالی به استناد داده های هواشناسی و پایگاه داده های واقعی سرشماری عمومی در طول دوره آماری ۲۰ساله پرداخته شده است.از متغیرهای اقتصادی،اجتماعی وزیست محیطی به عنوان شاخص های تاب آوری وآسیب پذیری استفاده شد. با تحلیل مؤلفه های اصلی چند عامل، به عنوان مؤلفه های اصلی انتخاب گردید .با محاسبه شاخص SPI در منطقه خشک ترین سال مشخص گردید و با محاسبه میانگین وزنی شاخص همبستگی آن با مؤلفه های اصلی منتخب براساس استنباط آماری مناسب بررسی گردید. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون تاثیر خشک سالی بر ابعاد مختلف تابآوری جوامع انسانی بررسی شد.نتایج ، وقوع خشکسالی های مکرر در سال های اخیر در منطقه را بیان می کند.تحلیل ارتباطات خشکسالی با عوامل جوامع انسانی از بین عوامل متعدد اقتصادی،مهم ترین عامل موثر در تابآوری جوامع، سطح درامد می باشد.تحلیل عوامل اجتماعی بیانگر ،تاثیر خشکسالی بر تعداد شرکت تعاونی کشاورزی و نرخ بیکاری میباشد. نتایج عوامل زیست محیطی نشان میدهد، که مساحت جنگل کاری ،بیشترین تاثیر دربرابر خشکسالی را دارد.بطور کلی در این استان ارتباط تنگاتنگی بین خشکسالی آسیب پذیری و تاب آوری جوامع انسانی حاکم است.بنابراین هر میزان آسیب پذیری کاهش یابد میزان تاب آوری جوامع بیشتر می شود.میزان وابستگی به طبیعت بر آسیب پذیری و تابآوری تاثیر گذار است بنابراین در مدیریت بلند مدت این مناطق بایستی وابستگی جوامع انسانی به خشکسالی کاسته شود تا نوسانات آن منجر به تخریب تاب آوری این جوامع نگردد.برای این منظور بهترین راهکار تنظیم تقاضای جوامع انسانی متناسب با زنجیره تولید،صنایع تبدیلی و بازیافت در این مناطق است

هدف این پژوهش تدوین مدل برای توسعه کارآفرینی پایدار در کسب وکارهای روستایی با بهره گیری از دیدگاه های خبرگان و افراد مجرب در این حوزه می باشد. مطالعه حاضر از لحاظ پارادایم، جزء تحقیقات کیفی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تئوری بنیانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبان کسب و کارهای روستایی نمونه و کارآفرینان موفق بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه های عمیق انجام شد. به منظور تحلیل داده های حاصل از 10 مصاحبه، تحلیل محتوا و سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت پذیرفت. کدهای باز، شامل 229 مفهوم و کدهای محوری نیز شامل 34 مقوله عمده بود که در مدل پارادایمی تحقیق، در قالب شرایط علی (عوامل فردی، ویژگی های کسب وکار، مدیریت منابع، عملکرد مالی)، شرایط واسطه ای (بستر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، رسانه ها، فشار ذینفعان، محیط قانون گذاری، خودتنظیمی، قدرت سرمایه گذاران، مصرف گرایی اخلاقی جامعه، نقش حکومت ها، کیفیت و هماهنگی نهادی، آموزش)، شرایط زمینه ای (حاکمیت شرکتی، تعهدات اخلاقی، تعهدات زیست محیطی، پیوند مسئولیت اجتماعی با عملیات کسب وکار، مدیریت پایدارمحور)، راهبردها (از جمله راهبردهای آموزشی ترویجی، مشارکت ذینفعان، اصلاح قوانین و مقررات، تمهیدات حمایتی و تشویقی و فعالیت های تحقیق و توسعه) و پیامدها (مشتمل بر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، تعهد سازمانی، مزیت رقابت و پیامدهای سیاسی) نشان داده شده است. مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزار تحلیلی و برنامه ریزی برای توسعه کارآفرینی پایدار روستایی مبنای عمل قرار گیرد تابر مبنای آن به گونه ای منطقی و اصولی به بسترسازی، حل مشکل و اقدام در جهت دستیابی به پایداری در کسب وکارهای کارآفرینانه پرداخته شود.