مطالب

بر اساس گفته های مارشال بیشتر رفتار انسان براساس سیستم شناختی شهودی است. روان شناسان نشان دادند که روش های جدید عقلانیت الگوهای طبقه بندی شده ای را به دنبال دارد که نظریه های سنتی اقتصاد از تبیین آن ناتوانند. همچنین تیلر اثبات نمود که افراد مطابق با تئوری های اقتصادی رفتار نمی کنند و در واقع پیوند و همکاری چند رشته می تواند شکاف های موجود را بهبود بخشد. از این رو هدف این پژوهش بررسی اقتصاد متعارف و اقتصاد رفتاری و بررسی و شناخت رفتار مصرف کننده می باشد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. برای بررسی مدل مفهومی و فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری[1] استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 350 نفر از دانشجویان اقتصاد دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در سال 1399 بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 183 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردیدند. با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه و به کمک نرم افزار آماری Smart PLS، میزان پایایی با سنجش مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی[2] مورد سنجش واقع شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بین اقتصاد رفتاری (با ابعاد احساسات گذشته و هیجان ها، شهود، تصمیمات افراد دیگر و نحوه بیان مسئله و باورها و ارزش ها) و تصمیم گیری های اقتصاد متعارف رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد رفتاری توان توضیحی مدل های اقتصادی را بالاتر برده و درنهایت سیاست های کلان مناسب تری را نیز پیشنهاد می دهد. همچنین نتیجه گرفتیم که اقتصاد رفتاری و نحوه عملکرد مصرف کننده تا حد زیادی با دیدگاه قرآن کریم قابلیت انطباق دارد و همچنین اقتصاد متعارف دارای انطباق کمتری می باشد؛ که این نتایج نشان دهنده حقیقت رفتار مصرف کننده می باشد.

در شرایط کنونی ناشی از انقلاب تکنولوژیکی، پویایی بازار، ارتباطات متقابل، تقاضای مشتریان و موسسات تخصصی به منظور ارزیابی و مدیریت دارایی های نامشهود، چالشی برای همه سازمان ها است. از جمله عوامل تاثیر گذار بر عملکرد مالی سازمان ها، سرمایه فکری می باشد، از این روی نقش استراتژیهای مالی در تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری و استراتژیهای مالی بر عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. به منظور پاسخ به پرسشهای تحقیق، دو فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین شده است. برای بررسی صحت فرضیه ها، اطلاعات از بین جامعه آماری هدف تحقیق که شامل صورت های مالی سالانه و یادداشت های توضیحی همراه آن ها، مربوط به 79 شرکت پذیرفته شده در بورس، طی دوره زمانی 5 ساله (1391 تا 1395) می باشند، با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین جمع آوری شد و به کمک نرم افزار 9eviews و آزمونهای ریشه واحد، هم انباشتگی، اف لیمر و هاسمن مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی با نقش تعدیل گری استراتژیهای مالی در شرکت های عضو بورس است؛ و در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود نقش تعدیلگری منفی (کاهنده) و استراتژی تامین مالی نقش تعدیلگری مثبت (افزاینده) دارد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر رابطه بین شاخص های سرمایه فکری و مدیریت سود می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 152 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد از میان عناصر سرمایه فکری تنها سرمایه ساختاری رابطه منفی و معنی داری با مدیریت سود دارد و رابطه میان سرمایه انسانی و سرمایه به کارگرفته شده (رابطه ای یا مشتری) با مدیریت سود معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان داد کیفیت اطلاعات مالی بر رابطه بین شاخص های سرمایه فکری (ساختاری و انسانی) و مدیریت سود تأثیرگذار است.

در عصر حاضر توجه به فناوری و مدیریت آن برای شرکت ها از اهمیت چندانی برخوردار است تا با توجه به آن بتوانند عملکرد بالاتری را برای خود رقم بزنند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مدیریت تکنولوژی بر عملکرد سازمان مبتنی بر دیدگاه نوآوری و کیفیت است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شرکت های دانش بنیان مستقر در شهر تهران است. با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 135 نفر از کارکنان این شرکت ها به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضرایب معناداری و ضرایب مسیر در نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج حاکی از این است مدیریت تکنولوژی بر کیفیت محصولات، نوآوری فرآیند و نوآوری محصول تاثیر مثبت و معناداری دارد.

خصوصی سازی یکی از روندهای اصلی جهانی آموزش عالی است. با اینکه از دانشگاه های خصوصی در بسیاری از کشورهای خارجی استقبال شده است لذا عوامل متعددی باعث گسترش آموزش عالی خصوصی در کشورها می شود. تقاضای اجتماعی و سیاست دولت برای ارتقای سطح دانش مردم، سبب شده است که خصوصی سازی آموزش عالی در ایران شتاب زیادی را تجربه نماید. درنظر نگرفتن زیرساخت های لازم آموزش خصوصی در ایران باعث آسیب هایی به آموزش عالی شده است و مرور مبانی نظری و تجربی در این زمینه نشان داد که آسیب های فراوانی در این حوزه وجود دارد که مهمترین آن ها شامل توجه صرف به انتقال علم و نپرداختن به تولید آن، ضعف پژوهش و ناتوانی در ایجاد ارتباط با بخش های بکارگیرنده فارغ التحصیلان و ناکافی بودن اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها است. به نظر می رسد سازمان دهی مجدد بخش عمومی آموزش عالی و همسویی بیشتر آن با اهداف کلان آموزشی عالی در کشور ضروری باشد تا از اتلاف سرمایه های انسانی با تزریق علوم بی ثمر در این نوع از مراکز ممانعت شود.

پژوهش حاضر با موضوع رابطه نوسانات سود و احتمال ورشکستگی با میزان استفاده بانک از گزارشات مالی وام گیرنده صورت پذیرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را شعب بانک ملت استان مرکزی شامل 120 شعبه طی سالهای 1394 تا 1399 تشکیل می دهند. داده های لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق ازطریق مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های منتخب، لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و دیگر پایگاه های مرتبط و نیز از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج شد. داده ها پس از گردآوری و انتقال به صفحه گسترده Excel و اعمال محاسبات لازم، برای تجزیه و تحلیل نهایی آماده گردیدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews10 استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پزوهش جهت آزمون فرضیات از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد بین نوسانات سود با گزارشات مالی وام گیرنده در شعب بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد. از این رو فرضیه فرعی اول تحقیق در سطح خطای 05/0 تایید می شود. بیشتر اینکه، ضریب به دست آمده برای این متغیر (709171/0) مثبت می باشد که نشان می دهد ارتباط بین نوسانات سود با بر گزارشات مالی وام گیرنده مستقیم می باشد. علاوه بر این، در بین متغیرهای احتمال ورشکستگی، رابطه همه متغیرها با گزارشات مالی وام گیرنده معنادار است بجز دو متغیر سود قبل از بهره و نسبت فروش به کل بدهی ها. همچنین از ماتریس همبستگی معلوم می شود بین نوسانات سود و گزارشات مالی وام گیرنده همبستگی شدیدی موجود است.

مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درباره دارایی های جاری، دارایی های بلندمدت و سرمایه گذاری ها، آنها را به کار می برد. لذا بدهی یکی از اجزای اصلی ساختار سرمایه اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در مدیریت تامین مالی شرکت ها ایفا می کند. از طرفی هدف اساسی مدیریت شرکت حداکثر نمودن ثروت سهامداران شرکت ها است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره بر رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 تشکیل می دهند که تعداد 103 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین انعطاف پذیری مالی و پاداش هیات مدیره می باشد. همچنین نتایج نشان داد که درصداعضای غیرموظف هیات مدیره بر رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و پاداش هیات مدیره تاثیر دارد.

هدف از این مطالعه تعیین تأثیر نوآوری بر رفتارهای ارزش آفرین مشتری با درنظر گرفتن نقش میانجی تعامل مشتری می باشد. در این راستا، با بررسی مفاهیمی مانند نوآوری، رفتارهای ارزش آفرینی مشتری و تعامل مشتری و بهره گیری از روش مدل یابی معادلات ساختاری، نقش میانجی تعامل مشتریان را در رستوران های زنجیره ای استان تهران مورد بررسی قرار دادیم. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان و مشتریان رستوران های زنجیره ای منتخب شهر تهران است که براین اساس تعداد نمونه آماری طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر برآورد گردید که این افراد با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده شد. روایی آن به عنوان روایی محتوا توسط کارشناسان تأیید شد و روایی سازه باروش تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار SPSS و همچنین نرم افزار Smart-PLS مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جهت تحلیل داده ها جهت تست نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و از آزمون تحلیل مسیر برای تأیید فرضیه ها استفاده شد. نتیجه نشان دهنده تاثیر نوآوری بر رفتارهای ایجاد ارزش مشتری با نقش میانجی تعامل مشتری است. نتایج حاصله همچنین تاثیر نوآوری بر تعامل مشتری و نوآوری بر رفتارهای مشارکت مشتری و رفتارهای شهروندی مشتری را نشان می دهد. تعامل مشتری نیز بر مشارکت و رفتارهای شهروندی تأثیر داشت و تأثیر نوآوری بر رفتارهای شهروندی مشتری با نقش میانجی تعامل مشتری نیز تأیید شد.

با توجه به وضعیت بیکاری جوانان در روستاهای کشور و نیز واقعیت وجود قابلیت ها و ظرفیت های انسانی و مادی فراوان در مناطق روستایی، ضرورت اتخاذ تصمیم های لازم برای توسعه خوداشتغالی و بهره گیری از فرصت های موجود در این مناطق احساس می شود. این پژوهش به دنبال آن است تا به بررسی نقش قابلیت های کارآفرینی و سرمایه نهادی در رشد کمی و کیفی کارآفرینی کشاورزی و فقر زدایی در بین جوانان روستایی و به خصوص در دهستان های شهرستان گلپایگان بپردازد. در واقع می توان با بررسی دلایل مختلف و نیز بررسی نگرش جوانان روستا به قابلیت های موجود در رابطه با کارآفرینی و نیز تقویت آن در ذهن ایشان قدمی در راستای رشد و شکوفایی روستا برداشت. از طریق کارآفرینی روستایی به ویژه در بخش کشاورزی، می توان با شناسایی سرمایه های نهادی و نیز قابلیت های موجود در جوامع روستایی، با رشد کارآفرینی روستایی و تقویت و گسترش آنچه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی در کنار سایر ابعاد کمک کرد و بر این اساس، پرسش کلیدی عبارت است از آنکه "آیا سرمایه های نهادی و قابلیت های کارآفرینی بر رشد کمی و کیفی کارآفرینی کشاورزی و نیز فقر زدایی روستایی تاثیر گذار است یا خیر؟"بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و توصیفی و از نظر مبنای هدف نیز از روش کاربردی به بررسی این تاثیرات می پردازد. نتایج نشان می دهد که به دلیل وجود آب و هوا و نیز خاک مناسب و همین طور نیروی انسانی کافی در دهستان های شهرستان گلپایگان، در اکثریت موارد این سرمایه ها و قابلیت ها در کارآفرینی کشاورزی و نیز فقر زدایی روستایی تاثیرات به سزایی خواهد داشت و نیاز هر چه بیشتر به تقویت آنها در بخش کشاورزی دیده می شود.

این تحقیق با هدف درک عوامل موثر بر افزایش تاب آوری شهری در منطقه 22 تهران و بررسی رابطه ساختاری بین این عوامل است. در این تحقیق، محدوده منطقه 22 شهرداری تهران به عنوان نمونه مطالعه موردی انتخاب شده است که علاوه بر بررسی شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، فاکتورهای موثر بر تاب آوری محیط زیست شهری آن نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. ابتدا عوامل و ابعاد افزایش تاب آوری محیط زیست شهری منطقه مشخص گردید. سپس پرسشنامه ای تنظیم و این پرسشنامه در بین گروه خبرگان توزیع شد. با کمک نرم افزار SPSS وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و آزمون تی) انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تی نسبت به پاسخ گروه خبرگان، در هیچ یک از ابعاد ششگانه میزان معناداری یافت نشد. همچنین بر اساس نتایج رتبه بندی شاخص ویکور برای ابعاد موثر در تاب آوری در منطقه 22، شاخص اجتماعی- فرهنگی در رتبه اول با مقدار Q برار 782/0 قرار گرفت. پس از آن به ترتیب شاخص های زیرساختی، زیست محیطی، مدیریتی، کالبدی- ساختاری و اقتصادی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. پیش بینی می شود با از بین رفتن شیوع ویروس کرونا و سرازیر شدن دوباره گردشگران و مسافران، آسیب ها به حداکثر رسیده و میزان تاب آوری را تا حد زیادی به چالش بکشد. بر همین اساس تبلیغات و کارهای فرهنگی و آموزشی بخصوص در حال حاضر که اکثر مردم در خانه های خود هستند، می تواند بسیار مثمر ثمر برای آینده منطقه باشد.

ﻫﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ، سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب بر بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری خرم آباد است. در طی چند دهه اخیر با تشدید مسائل بازآفرینی بافت های فرسوده، رویکرد حکمروایی خوب شهری به عنوان اثربخش ترین، و پایدارترین شیوه در بازآفرینی معرفی شده است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اینکه ﺷﻬﺮ خرم آباد دارای 28 ﻣﺤﻠﻪ با بافت ﻓﺮﺳﻮده است و نزدیک به 7 درﺻﺪ از مساحت این شهر را شامل می شود به عنوان عرصه پژوهش انتخاب شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. اعتبار پرسشنامه نیز توسط اساتید متخصص در حوزه بافت های فرسوده شهری مورد تایید قرار گرفت. در بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که برابر با 886/0 است. اطلاعات به دست آمده از پیمایش میدانی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شهروندان بافت فرسوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد. یافته ها ﻧﺸﺎن داد که وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در حوزه بافت های ناکارآمد شهر خرم آباد در شرایط مطلوبی قرار ندارد. در بین شاخص های حکمروایی خوب شهری، شاخص حاکمیت قانونی با ضریب تاثیر 98/2 قدرت بیش بینی کننده بیشتری نسبت به سایر شاخص ها دارد. شاخص های پاسخ گویی، مشارکت و مسئولیت پذیری به ترتیب با ضرایب بتا، 643/0، 612/0،610/0 در رتبه های بعدی قرار دارند و شاخص شفافیت با ضریب بتا 421/0 در رده آخر تاثیرگذاری قرار دارد از این رو در سیاست گذاری های بازآفرینی پایدار در بافت های ناکارآمد شهری خرم آباد، لزوم توجه به تقویت عملکرد حکمروایی خوب شهری بر شاخص های بازآفرینی پایدار به طور قطع تاثیرگذار است

امروزه در چارچوب توسعه پایدار روستایی نیاز به حرکت سریع از الگوهای معیشتی سنتی به الگوهای معیشتی پایدار است، بدیهی است حصول این تغییر بدون توجه به دارایی ها و سرمایه های معیشتی خانوارها ممکن نیست. دارایی های معیشتی شامل انواع سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، اجتماعی و مالی است که جزء اساسی معیشت قشر فقیر محسوب می شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش سطح دارایی های معیشتی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی شهرستان تربت جام است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی، از نوع کاربردی – توسعه ای است. در مطالعه حاضر دارایی های معیشت به تفکیک 5 نوع دارایی به کمک 64 شاخص کمی گردید. این شاخص ها در تحلیل عاملی تاییدی 66 درصد واریانس را تبیین نمود، همچنین ضریب آلفای کرونباخ 0.91 به دست آمد که حاکی از روایی و پایایی مطلوب ابزار تحقیق است. جامعه آماری تحقیق کلیه روستاهای مرزی بیش از 20 خانوار شهرستان تربت جام است. واحد تحلیل 264 خانوار در 17 روستای واقع در 10 کیلومتری مرز ایران و افغانستان است. نتایج تحقیق نشان داد دارایی های معیشتی خانوارهای روستایی ساکن در مرز در سطح بسیار پائینی قرار دارد به طوری که میانگین سرمایه انسانی 13/2، سرمایه مالی 87/1، سرمایه اجتماعی 84/2، سرمایه فیزیکی 81/1، سرمایه طبیعی 12/2 در طیف لیکرت به طور معنی داری پائینتر از میانه نظری ارزیابی شده است. همچنین سازه «دارایی های معیشتی» با میانگین 2.22 در حد «کم» سنجش شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد الگوهای معیشتی روستاهای مرزی همچنان با الگوهای معیشتی سنتی عجین بوده و انطباق چندانی با الگوهای معیشتی پایدار نداشته و سکونت در روستا به همراه انزوای جغرافیایی مرزها، محدودیت های معیشتی زیادی را برای خانوارهای ساکن ایجاد نموده است. هرگونه فعالیت در زمینه اصلاح الگوهای معیشتی مستلزم توجه به چندبعدی بودن معیشت می باشد.

مرور تاریخ دوره اسلامی بیان گر این امر است که مفاهیم، ارزش ها و مبانی اسلامی همواره از اصول شکل گیری شهرهای اسلامی بوده است. تجلی گاه برجسته این مفاهیم در شهرهای قرون اولیه اسلام به ظهور رسیده است. این امر سبب شد که شهر اسلامی به عنوان فضایی برای رشد و نمو دیگر مفاهیم و اصول پایه ای اسلامی گردد. با این وجود با پدید آمدن تفکر مدرن و ظهور جنبش های متعدد، شاهد آن هستیم که بسیاری از این مفاهیم با آسیب های قابل توجهی روبرو شده اند. منطقه 20 شهر تهران، با توجه به سابقه تاریخی، ارزش ها و عناصر موجود در خود نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف واکاوی سازوکار چگونگی اثرگذاری هریک از عناصر شهر اسلامی بر درک ساکنان این منطقه تاریخی از شهر تهران پرداخته است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا مدل مفهومی پژوهش با استفاده از ادبیات موضوع و همچنین بستر تحقیق شکل گرفت که در آن سه بعد اصلی کالبدی، اجتماعی و ارزشی را برای شهرسازی اسلامی در نظر گرفته است. سپس در مرحله بعدی، با استفاده از پیمایش پرسشنامه ای و تحلیل آن به روش مدلسازی معادلات ساختاری، چگونگی و تاثیر هریک از این عوامل با توجه به شاخص های آنان به عنوان یافته تحقیق تبیین شد. نتایج ناشی از تحلیل یافته ها بیان گر این امر هستند که عوامل "ارزشی" بیشترین اثر را درک درک افراد از شهر اسلامی دارند، این درحالیست که عوامل "اجتماعی و مدنی" و "کالبدی" هرکدام در درجات بعدی اثرگذاری قرار دارند.

باتوجه به سُودمندی که کیفیت گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیم آگاهانه توسط استفاده کنندگان (ذی نفعان) درباره سرمایه گذاری در بنگاه های تجاری دارد، میزان حق الزحمه حسابرسی، حفظ استقلال حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی می تواند منجر به کاهش تصمیم های گزارشگری نامعقول مدیریت در رابطه با کیفیت سُود و درنهایت افزایش کیفیت گزارشگری مالی بنگاه تجاری شود، و از طرفی می تواند سبب ایجاد وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار و فراهم آوردن موجبات بروز تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس و پایین آمدن کیفیت حسابرسی و تغییر حق الزحمه حسابرسی شود که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی (ذی نفعان) نسبت به کیفیت گزارشگری مالی می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزاشگری مالی در شرکت های بیمه می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و ازآزمون فرضیه ها بر اساس رگرسیون چند متغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی و انجام پژوهش در چارچوب استدلال استقرایی صورت پذیرفته است. جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های بیمه ای در ایران می باشد که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1398، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، بیان کننده وجود رابطه ی معنی دار و مستقیم (مثبت) بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بیمه ای در ایران می باشد.

فشار ناشی از تحریم های بین المللی و ضعف مدیریت بحران، در سال های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. در این شرایط صاحبکاران توقع شریک شدن حسابرسان در درد اقتصادی و دریافت تخفیف در حق الزحمه حسابرسی را دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر احتمال تقلب مدیران صاحبکار و افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل گری عقد قرارداد با موسسات حسابرسی دارای کیفیت بر این روابط است. داده های به کار گرفته شده، شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394 تا 1399 است. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد تخفیف حق-الزحمه حسابرسی تاثیر منفی (و مثبت) بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران صاحبکار) دارد، همچنین نتایج نشان دهنده رابطه بین بکارگیری موسسات حسابرسی دارای کیفیت با افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار و نیز تایید تاثیر تعدیلی این متغیر بر رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار می باشد. آزمون های اضافی نشان می دهد الزام جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعدیل افزایشی حداقل 70 درصدی حق الزحمه حسابرسی در سال 1400 نسبت به سال گذشته، نتایج را برجسته تر می کند.

پارادایم به عنوان یک شیوه دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است، هدایت گر جریان های علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیلات و منابع برای فعالیت های علمی، و رفتارهای دانشمندان در هر رشته علمی است. در هر رشته، این پارادایم است که تعیین می کند چه سوال هایی پرسیده شوند و چگونه به این سوال ها پاسخ داده شود. ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهار نظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در قضاوت می باشد. در این مقاله با معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین پرداخته شده است. تغییرات در رویکرد اقتصاد دیجیتال در حال انجام است از این رو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسب و کار نیز در حال تغییر می باشد.

مصرف مستقیم سوخت و انرژی توسط خانوارها در تولید و انتشار CO2، سهم عمده ای دارد. به همین دلیل شناخت عوامل مرتبط با مصارف خانوار در راستای برنامه ریزی و اعمال مدیریت بر انتشار کربن بسیار اهمیت داشته و در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است. محدوده مطالعاتی، شهر اردبیل و جامعه آماری خانوارهای ساکن این شهر بوده اند. میزان مصرف گاز شهری، برق و سوخت خودرو ملاک تعیین میزان انرژی مصرفی مستقیم خانوار بوده که داده های دو مورد نخست از روی قبوض مربوط به دست آمده و دیگری به همراه سایر داده ها با پرسش از سرپرستان خانوارهای نمونه حاصل شده اند. تعداد نمونه بر مبنای مدل کوکران 383 خانوار تعیین شده و توزیع نمونه به صورت تصادفی خوشه ای بوده است. همچنین از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده های پیمایشی استفاده شده است. ابتدا میزان مصرف انرژی هر خانوار نمونه بر حسب واحد مگاژول محاسبه و سپس با توجه به آن، میزان تولید CO2 هر خانوار از روی رقم انرژی، تعیین گردید. آنگاه با استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی و ابزار درون یابی کریجینگ، نقشه های توزیع فضایی تولید شده و به کمک نرم افزار TerrSet Geospatial Monitoring and Modeling System نقشه های رابطه فضایی ترسیم گردیدند. یافته های تحقیق نشان دادندکه پهنه های با بالاترین مصرف انرژی و تولید CO2 به صورت پراکنده در جنوب و جنوب غربی شهر و پهنه های با کمترین مقدار، در شمال، شمال شرق و مرکز شهر قرار دارند. فراوانی خانوارهای با مصرف زیادتر انرژی و تولید بیشتر CO2 در مناطق دو و یک شهرداری و فراوانی خانوارهای با کمترین مقدار، در مناطق سه و چهار بیشتربوده است. به لحاظ رقم میانگین، مناطق دو و سه، رقمی بالاتر از رقم میانگین کل شهر و مناطق یک و پنج، رقمی کمتر از آن داشته اند. 80 درصد از تولید کربن خانوارها، از منشاء مصرف خانگی مستقیم سوخت، 15 درصد از منشاء وسیله نقلیه و 5 درصد از محل مصرف برق بوده است. رابطه فضایی کل 11 متغیر مورد بررسی با تولید کربن در سطح شهر رقم 67/0 را به دست داده اما رابطه تک تک متغیرها با تولید CO2 از 49/0 برای تعداد اعضای خانواده دارنده گواهینامه رانندگی تا 17/0 برای تحصیلات سرپرست خانوار، متفاوت بوده است. پهنه های با بیشترین رابطه فضایی (8/0 و بیشتر)به صورت نواری شمالی – جنوبی در حاشیه شرقی شهر و پهنه های با کمترین رقم، (2/0 و کمتر) در شمال شرقی شهر قرار داشته اند.

یکی از انواع رفتارهای ظاهراً آشفته بارش، وردایی ماه به ماه بارش در مقیاس دهه ای است که نمایه ای از ساختار اقلیم بارشی بشمار می آید. در پژوهش حاضر توزیع ماه به ماه بارش ایران زمین و تغییرات دهه ای آن با بکارگیری نمایه ضریب تغییرات برای دوره آماری 1394-1349 و با بهره گیری از داده های شبکه ای اسفزاری نسخه سوم بررسی شد. روابط این متغیر با متغیرهای مکانی - توپوگرافیک با استفاده از داده های مدل رقومی ارتفاع و براساس شگردهای رگرسیونی برای چهار دوره ده ساله (1364-1355، 1374-1365، 1384-1375 و 1394-1385) بررسی شد و نیز برای دستیابی به الگوی فضایی از شگرد تحلیل خوشه ای استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر تنوع تباین ماهانه بارش در کشور را تایید نمود، امّا برخلاف انتظار روند بلند مدت تغییرپذیری ماه به ماه بارش عموماً در کشور فاقد معنی آماری است. همچنین طی دهه های مختلف تغییرات قابل توجهی بین نواحی با کمینه، بیشینه و در نتیجه دامنه تغییرات مکانی و نیز میانگین پهنه ای ضریب تغییرات ماه به ماه بارش مشاهده نشد. با این وجود، نواحی توأم با بارش نسبتاً یکنواخت کشور برای چهاردهه متوالی رفتار تناوبی داشته اند. همچنین گستره پهنه های توأم با مقادیر مختلف تغییرپذیری نیز تغییر می یافته است. اگرچه در هر دهه و نیز در کل دوره این گستره ها با عوامل مکانی - توپوگرافیک در ارتباط معنی داری بوده است، اما این رابطه نسبتاً کم بوده است. تحلیل فضایی مبتنی بر تحلیل خوشه ای، 5 ناحیه تغییرپذیری ماه به ماه بارش به دست داد. این نواحی از عرض جغرافیایی حدود 32 درجه به سمت شمال، به طور تقریبی از مدارات تبعیت می کنند؛ ولی در نیمه جنوبی کشور عموماً با نصف النهارات ارتباط بیشتری به نمایش می گذارند.

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی مورد استفاده قرار گرفته و عاملی برای استثنائاتی در قوانین گشته است. لیکن تعریف و مصادیق این عبارت دارای ابهام است و عموماً تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، این مسئله را بررسی کرده ایم که اولاً ماهیت حقوقی نهادهای زیرمجموعه رهبری چیست؟ دوماً ملاک های مورد کاربرد در مورد تعیین نهادهای مزبور و ماهیت نظارت بر آن ها چگونه است؟ سوماً این نهادها با چه استدلال حقوقی تحت شمول یا مستثنا از برخی قوانین قرار گرفته اند؟ آنچه ما در این نوشتار به آن دست یافته ایم عبارت از این است که اولاً «تأیید احکام و مصوبات یک نهاد»، ملاک قابل پذیرش به عنوان زیرمجموعه رهبری محسوب شدن می باشد، و دوماً مستثنا کردن برخی نهادها از قوانین به عنوان مزبور با این استدلال که مشروعیت نظام ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک قانون اساسی به نظر نمی رسد، زیراکه خود قانون اساسی تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون مقرر کرده که استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می کند. مستثنا کردن نهادهای مزبور از شمولیت قوانین با این استدلال که مشروعیت نظام و قانون اساسی ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک و صریح قانون اساسی مقرر شده در رابطه با تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون به نظر نمی رسد و لزوماً استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می کند.

در تبیین ماهیت مشارکت عمومی خصوصی در جستجوی پاسخ به این سوال بوده ایم که مشارکت عمومی خصوصی در قالب کدام عمل حقوقی قرار میگیرد، تابع حقوق اداری است یا خصوصی و حامل چه خصایصی است که آن را متمایز میکند، با تبیین مفهوم مشارکت، تعریف قرارداد دولتی ، اداری و مشارکت عمومی خصوصی، نسبت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی با قراردادهای اداری و مدنی بررسی شد و نهایتاً حاصل این بود که مشارکت عمومی خصوصی با وجود اینکه به سبب ذات عمومی بودن موضوع و یکی از طرفین قرارداد مشمول محدودیت هایی است ولی نمیتوان آنها را کاملا ًمستقل از قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای خصوصی دانست بنابراین با وجود اینکه عقد معین نیستند دارای ماهیتی خاص بوده حد وسطی برای قراردادهای عمومی و قراردادهای خصوصی محسوب میشوند.