مطالب

در سال های اخیر ابتلا به اختلالات روانی شیوع زیادی داشته است و ارتکاب جرم توسط این بیماران نسبت به افراد عادی بسیار بیشتر بوده همچنین جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین روان بیمار نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری متفاوت بوده است، امروزه در برخی جوامع عقیده چنین است که اختلالات روانی، مانع مسئولیت کیفری می شوند و نه رافع مسئولیت کیفری اما در قانون، مسئولیت کیفری این بیماران به صورت کلی بیان شده است زیرا با مجازات این افراد وضعیت اختلالات روانی آنها تشدید می شود و این امر باعث ضرر روحی و روانی بیشتر به خود فرد بیمار و اطرافیانش می شود هدف از انتخاب این موضوع برای پژوهش این بوده است که در ابتدا حمایتی از این بیماران صورت گیرد و نحوه اعمال نوآوری های لایحه جدید در راستای حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به چه میزان است؟ و بررسی مراحل دادرسی کیفری بیماران روانی پرداخته شود. در پژوهش حاضر ابتدا به تعریف مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی می پردازیم بعد از آن حدوث اختلاف روانی بیمار را در زمان های مختلف از لحاظ قانونی و فقهی مورد بررسی قرار می دهیم و در نتیجه مطابق با لایحه جدید و قانون مجازات اسلامی بیمار روانی را از جنبه های مختلف مورد بحث قرار می دهیم و اینکه فرد در زمان درگیری و ارتکاب جرم دارای جنون دائمی هست یا جنون ادواری تفاوتی در نوع یا میزان مجازات وی وجود ندارد.

حفظ کرامت کودکان به عنوان حق طبیعی، مبنای اصلی آموزه های دینی، و برخی اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است. نادیده گرفتن این حق، نقش بنیادین در ایجاد آسیب ها برای کودکان دارد. برخی از احادیث و سیره عملی امام رضا(ع) و برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک، بیانگر توجه به مولفه های کرامت بخش در کودکان است. پرسش اصلی این است که مولفه های کرامت بخش از منظر امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک کدام است؟ و چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟ از دیدگاه امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک مؤلفه هایی مانند هویت، تربیت، امنیت، عدالت ورزی، آزادی خواهی و ظلم نکردن کرامت بخش وجود کودکان است.این دو دیدگاه، به لحاظ مبانی، روش شناسی، محتوا و ضمانت اجرایی تفاوت بنیادین دارند. مبانی اسلامی، ایدئولوژی سعادت محور، بیان ساده و فاقد ساختارهای پیچیده قانونی، روش شناسی متنوع، توجه به کرامت حقیقی، حقوق معنوی و تکلیف مداری تربیت کودک، تأکید بر خانواده و ضمانت اجرایی مبتنی بر ایمان، معنویت و جزای دنیوی و اخروی از جمله وجوه تمایز آموزه های رضوی درباره حفظ کرامت کودکان در مقایسه با کنوانسیون حقوق کودک است. به رغم شباهت ها، تفاوت های این دو دیدگاه درباره حقوق کودک نشان می دهد به لحاظ سطح ارزشی، مبانی، روش شناسی، محتوایی و...امام رضا(ع) سال ها قبل از تدوین کنوانسیون، معرفت شناسی جامعی از حفظ حقوق کودکان ارایه داده است. این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی محتوای روایات به جا مانده از امام رضا(ع) درباره مولفه های کرامت بخش کودک و محتوای کنوانسیون حقوق کودک می پردازد و درچارچوبی مقایسه ای، مهمترین شباهت ها و تفاوت های دیدگاه تشیع (با تاکید بر روایات امام رضا(ع)) و حقوق بین الملل را مطرح می کند.

یکی از مهمترین مسائل نظام های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولت ها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر می رسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولت ها جایگاه مهمی در نظام قاعده سازی در حقوق بین الملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار می آید. این مقاله می کوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی می تواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبه اش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر می رسد که دولت ها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.

هر سیستم قانونگذاری می بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است.  به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بی ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع الفارق را نمی توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعت گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.

مقابله یا معارضه ی متناقض با مقصود، عنوانی است که در تعلیل و تأیید برخی گزاره های شرعی، در فقه شیعه، مانند منع قاتل از بهره مندی از میراث مقتول، به کار رفته است. اهل سنت نیز، شتاب در تحقق امری، پیش از فرارسیدن زمان آن امر را، مستوجب معاقبه ی به حِرمان دانسته اند. اگر چه، در قواعد فقه امامیه، سخن چندانی از این قاعده به میان نیامده و تنها برخی از ایشان، به تبع اهل سنت، درباره ی آن قلم زده اند؛ اما، گستره ی کارکردهای این قاعده ی فقهی و امکان بهره مندی از آن در مجازات های تعزیری، ضرورت واکاوی اصالت و صحت آن را روشن می کند. با تأمل در ادله و کاربردهای این قاعده در متون فقهی، قوام و استواری آن در شریعت متصور است و چنین به نظر می رسد که این قاعده، با شروطی، که از تحلیل و پالایش کاربست های فقهی آن به دست می آید، قابلیت تعمیم دارد. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع اسنادی و به روش توصیفی تحلیلی به اثبات اصالت و ساختارمندی این قاعده و تبیین مجرای آن در فقه شیعه پرداخته شده است.

صرفنظر از وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، معیار و ملاک تعیین نفقه زوجه، خاستگاه اختلاف نظر فقهی می باشد؛ به طوری که مشهور فقیهان، ملاک را به طور مطلق، شأن امثال «زوجه» در محلّ زندگی او می دانند. دیدگاه دوم، ملا ک تعیین نفقه را شأن و وضعیّت «زوجین» و دیدگاه سوم، ملاک را شأن و وضعیّت «زوج» دانسته است. تحقیق حاضر ضمن تحلیل و بازخوانی مبانی اقوال موجود و نیز با بهره گیری از مستندات فقهی، در حکم فقهی مسأله، قائل به تفصیل شده و با لحاظ شرایط اقتصادی زوجین، به نظری تلفیقی از دیدگاه سوم و مشهور قائل شده است؛ بدین شیوه که در فرض همسانی شأن و موقعیّت اجتماعی خانواده زوجین یا متموّل بودن زوج، ملاک تعیین نفقه را شأن و موقعیّت اجتماعی زن دانسته اما در فرض عدم همسانیِ موقعیّت اجتماعی و اقتصادی زوجین - به گونه ای که خانواده زوجه، متموّل و زوج، فقیر و معسر باشد - ملاک تعیین نفقه زوجه، وضعیّت اقتصادی زوج است. ره آورد این نظریه تفصیلی، به پیشنهاد اصلاح ماده 1107 قانون مدنی که به تبع قول مشهور فقیهان، به نحو اطلاق، شأن زوجه را ملاک تعیین نفقه قرار داده است، منجرّ شده است.

یکی از مباحث پر اهمیت در ادله اثبات دعوا، مسأله طریقیت و موضوعیت اقرار است که در این پژوهش از حیث کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت، در فرض موضوعیت، اقرار بنفسه واجد ارزش است و لذا به محض اقرار مقر، حکم در مورد او اجرا می شود. ولی در فرض طریقیت، در صورتی واجد ارزش است که موجب کشف واقع شود؛ لذا قاضی با عدم اقناع می تواند اقرار را کان لم یکن بداند. نظر فقها در مورد موضوع تحقیق در بررسی تعارض دو طریق و یا نحوه استنباط از متن روایت (دو اقرار به یک قتل) و یا تصریح به طریقیت و یا موضوعیت قابل کشف است. گفتنی است قوانین کیفری علیرغم ابتنا بر فقه، صراحت نداشته و بعضا متعارض جلوه می کنند. آنچنان که در این مقاله به اثبات رسیده است طریقیت اقرار با مبانی فقهی و اصول حقوقی کاملا سازگار است.

شناسایی ذی نفعان دعوای ابطال گواهی نامه مالکیت صنعتی از مسائل و موضوعات اساسی و چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی به شمار می رود و در مواقعی، ممکن است در تشخیص مصادیق اشخاص ذی نفع تردیدهایی به وجود آید. یکی از این مصادیق مورد تردید، نمایندگان تجاری شرکت های خارجی هستند؛ یعنی آن دسته از شرکت هایی که به موجب یک قرارداد نمایندگی، متصدی واردات و عرضه محصولات خارجی تحت علامت تجاری متعلق به آن شرکت خارجی به بازار ایران می شوند. مسئله این است که اگر یک شرکت ایرانی نماینده انحصاری یک شرکت خارجی باشد و محصولات آن شرکت خارجی را که تحت یک علامت مشهور عرضه می شود، وارد بازار ایران نماید و عملاً وارد کننده و فروشنده انحصاری آن محصولات در بازار باشد می تواند در صورتی که آن علامت مشهور در ایران توسط یک شخص ثالث به ثبت رسیده باشد ذی نفع دعوای ابطال علامت ثبت شده محسوب شود؟ در رأی مورد نقد این مقاله، هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر این گونه ابراز عقیده نموده اند که این دسته از اشخاص را نمی توان ذی نفع دعوای ابطال دانست. با این حال، تأملی دقیق در موضوع نشان می دهد با عنایت به مفهوم و معیار نفع، در خصوص علامت های تجاری مشهور، نمایندگان تجاری را می توان ذی نفع دعوای ابطال دانست.  

خسارت تأخیر تأدیه از گذشته تاکنون از موضوعات مورد مناقشه و بحث برانگیز بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی خسارت تأخیر تأدیه براساس نظریات فقهی مصداق ربا و دریافت آن ممنوع اعلام گردید. به دلیل سوء استفاده بدهکاران و تورم شدید که موجب تنزل ارزش پول می گردید به تدریج خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم در قوانین راه یافت لکن بانک ها براساس قراردادهای تسهیلات سود و خسارت تأخیر به میزان بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دریافت می نمودند و در رویه قضایی نیز در این خصوص  اختلاف نظر وجود داشت که با صدور رأی وحدت رویه شماره 794دیوان عالی کشور مورخه 21/05/1399 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی باطل اعلام گردید. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی–تحلیلی درصدد بررسی و پاسخگویی انطباق یا عدم انطباق خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بانکی با مقررات قانونی و اصول عدالت وانصاف است.

یکی از نهادهای حقوقی که در هر دو شاخه حقوق خصوصی و کیفری همواره زمینه ساز بحث های فراوانی بوده است، «حجر» می باشد. قسمت زیادی از این مباحث که ریشه در اندیشه های فقهای شیعه دارد امروزه موجب بروز اختلاف نظر میان حقوقدانان شده است. با توجه به آنکه رویکردهای موجود در زمان تدوین قوانین و اتخاذ تصمیم در مراجع قضایی در خصوص وضعیت محجوران حمایتی به عنوان گروه های آسیب پذیر جامعه، تاثیرگذار است، بررسی اسباب، معیارها و مبانی حجر با اهمیت محسوب می شود. به همین جهت، مقاله کنونی به بررسی تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در حقوق ایران از یک سو، حجر در حقوق خصوصی دارای قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق کیفری می باشد و از دیگر سو، دو حوزه دارای تفاوت هایی در رابطه ی با اسباب، معیار و مبانی حجر هستند. در حالی که در حقوق خصوصی، مبانی حجر، شامل مواردی چون: عدم اراده، حمایت از محجور و حمایت از جامعه است، در حقوق کیفری، مبنای حجر، شامل: فقدان اراده و اجرای عدالت می شود. این موضوع نشان می دهد مقنن ایرانی، نگاه مضیق و محدودی در خصوص این نهاد در حوزه حقوق کیفری دارد.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در پی اختلاف برداشت هایی که محاکم قضایی از ماده (593) قانون مجازات اسلامی داشتند، در تاریخ  02/08/1396 اقدام به صدور رأی وحدت رویه نمود. بر اساس این رأی، چنانچه صدمه وارده به بینی، بدون آسیب به قسمت های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. رأی مذکور، علاوه بر این که به جهت عدم جامعیت نتوانسته مشکلات اجرائی محاکم قضایی درخصوص دیه بینی را برطرف سازد، از دو جهت مختلف قابل نقد است؛ نخست این که با نص ماده (593) ناسازگار است و به نوعی ناقض مفاد ماده مذکور است و دیگر این که فاقد پشتوانه شرعی و حتی فقهی است.

واژه «وجه التزام» عنوانی است که به «مبلغ» ذکرشده در ماده (230) قانون مدنی اشاره دارد. طرفین قرارداد با درج شرط وجه التزام، علاوه بر اعطاء اطمینان خاطر بیشتر به طرف دیگر نسبت به عدم تخلف از قرارداد، تمامی مخاطرات و ریسک های احتمالی آتی ناشی از تخلف از قرارداد اعم از عدم اجرا قرارداد یا تأخیر در اجرا- آن را پوشش داده یا به حداقل می رسانند. رأی وحدت رویه شماره (805) دیوان عالی کشور درخصوص «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفاء تعهدات پولی» در واپسین روزهای سال 1399 به تصویب هیئت عمومی دیوان رسید و بلافاصله محل توجه حقوق دانان و قضات دادگستری قرار گرفت. نوشتار حاضر هم زمان به نقد و بررسی «متن» و «فرامتن» این رأی وحدت رویه پرداخته و در نهایت چنین جمع بندی نموده است که رأی مذکور از جهت تمسک به اطلاق ماده (230) قانون مدنی فاقد اشکال بوده است؛ لکن استناد به ذیل ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در تمام فروض مورد بررسی، خالی از اشکال نیست. همچنین در نقد و بررسی فرامتنی، به اهمّ نکات درخصوص آثار و تبعات رأی وحدت رویه (805) اشاره شده است.

مسئله قاچاق مواد مخدر به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی؛ ضرورت های مقابله هر چه بهتر و بیشتر با آن را دوچندان می کند. ازآنجایی که مرزها و خصوصاً مرزهای زمینی به عنوان معبر اصلی ورود غیرقانونی مواد مخدر می باشند، اقدامات مرزی نقش پررنگی را در عرصه جلوگیری از قاچاق ایفا می کنند. این پژوهش که با هدف بررسی الگوی مناسب مرزی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از مرزهای استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است، به روش کیفی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است و بر اساس هدف، به دلیل استفاده از نتایج آن در برنامه ریزی های مورد نیاز سیاسی، فضایی، اقتصادی و اجتماعی و مطالعات استان های مرزی، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تعدادی از متخصصان حوزه امنیت مرزی اعم از مرزبانان نظامی و انتظامی، نیروهای شاغل در ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانداری ها و اساتید و صاحب نظران علوم جغرافیایی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی مدیریتی گشت زنی و بازرسی که دولتهای سه گانه ایران، پاکستان و افغانستان به همکاری و همیاری یکدیگر آن را اجرا کنند، به عنوان الگوی مناسب برای حفاظت از مرزهای شرقی براساس یافته های این مقاله، مناسب است.

رشد پایدار و متوازن در کشور نیازمند توسعه روستایی همگام با توسعه شهری به عنوان یک ضرورت است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران، از سوی سیاست گذاران مورد غفلت واقع شده است. به منظور یافتن راهکاری مناسب برای حرکت در مسیر توسعه متوازن، لازم است تا جایگاه و وضعیت توسعه یافتگی مناطق روستایی تعیین و با توجه بدین جایگاه، سیاست ها و برنامه های توسعه ای تدوین و اجرا شود. در مطالعه حاضر، وضعیت توسعه یافتگی ۱۰۳ روستا در قالب هشت دهستان از شهرستان همدان بر اساس سیزده شاخص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سال 1398 بررسی شد. برای رتبه بندی روستاها، از شاخص های توسعه به روش تاکسونومی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که روستاهای شورین، گنبد و سلولان بالاترین سطح توسعه یافتگی (برخورداری) را دارند و روستاهای حسن آباد، ایده لو و آنجلاس کم برخوردارترین روستاهای این شهرستان به شمار می روند؛ همچنین، در شاخص های ارزیابی، رتبه هر روستا متفاوت و در واقع، برآیند مجموع شاخص های مورد بررسی است. افزون بر این، نتایج مطالعه حاکی از عدم قطعیت در وجود ارتباط معنی دار میان رتبه هر روستا و شاخص های مورد نظر بود و اما، تاثیر معکوس «فاصله روستا از شهر» و «میزان توسعه یافتگی روستا» تأیید شد. از این رو، انتظار می رود که با افزایش سطح خدمات و امکانات در مناطق کم برخوردارتر، توسعه متوازن در شهرستان همدان محقق شود.

پهنه گسلی کاروانسرا در شمال نوبران و پهنه زمین شناسی و ساختاری ایران مرکزی قرار گرفته است. این پهنه در جنوب دریای خزر و در کمربند آلپ-هیمالیا قرار دارد. مطالعه نشانه های ریخت زمین ساختی، روش مناسبی در ارزیابی فعالیت های زمین ساخت نسبی و بررسی تأثیرات پهنه گسلی موردمطالعه است. در این پژوهش 5 شاخص ریخت سنجی، شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی، تقارن توپوگرافی عرضی، گرادیان – طول رودخانه، نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن و منحنی فرازسنجی محاسبه شده است. ارزیابی این شاخص ها و همپوشانی نتایج آن ها با یکدیگر به عنوان شاخص زمین ساخت فعال نسبی در چهار رده شامل مناطق با فعالیت زمین ساخت نسبی، خیلی فعال تا مناطق با فعالیت کم مشخص گردید. توزیع این شاخص نواحی مربوط به فعالیت گسل های مختلف و نرخ های نسبی زمین ساخت پویا را مشخص می سازد. همچنین بعد فرکتالی در 11 مربع در منطقه موردمطالعه برای الگوی گسل ها و شبکه زهکشی منطقه به روش مربع شمار، نمودارهای Log – Log و استفاده از تحلیل های فرکتالی مربوطه محاسبه شده است. بررسی نوزمین ساخت پهنه گسلی کاروانسرا و قرارگیری حوضه ها، با میزان فعالیت زمین ساختی متوسط تا بالا، در پهنه گسل های اصلی و فعال در منطقه به خصوص در مناطقی که تراکم شکستگی ها بیش از دیگر مناطق است و ابعاد فرکتالی محاسبه شده برای پهنه گسلی و شبکه زهکشی، نشان دهنده عملکرد فعال سامانه گسلی در جبهه جنوبی محدوده موردمطالعه است. نقش مؤثر ساختارهای زمین ساختی در ایجاد نرخ های بالایی از میزان فعالیت نسبی زمین ساختی و ریخت شناسی شبکه زهکشی به عنوان عوامل مخاطرات طبیعی جدی در محدوده موردمطالعه محسوب می شوند.

هدف این مطالعه ارزیابی کارایی دو مدل داده کاوی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ماشین پشتیبان بردار در سه حالت استفاده از شاخص های مورفومتریک شامل شاخص خیسی توپوگرافی، شاخص موقعیت توپوگرافی، شاخص توان آبراهه، شاخص طول شیب، شاخص ناهمواری زمین، شاخص تعادل جرم، شاخص انحنای پروفیل و شاخص انحنای سطح ؛ استفاده از عوامل محیطی و انسانی شامل بارندگی، ارتفاع حوضه، درجه شیب ، جهت شیب، لیتولوژی، کاربری اراضی، شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی ( NDVI )، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده و فاصله از گسل؛ و ترکیبی از دو حالت فوق، در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش های حوضه آبخیز چریک آباد ارومیه است. برای این منظور با استفاده از بازدیدهای میدانی و تصاویر گوگل ارث، تعداد 92 نقطه لغزشی در حوضه شناسایی شدند. نقشه شاخص های مورفومتریک و عوامل محیطی و انسانی در SAGA_GIS6.4 و ArcGIS10.5 تهیه و رقومی شدند. نتایج ارزیابی دو مدل با استفاده از منحنی ROC نشان داد که در حالت استفاده از شاخص های مورفومتریک دو مدل SVM و ANN به ترتیب با سطح زیر منحنی 742/0 و 763/0 دارای عملکرد خوب در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش ها بوده اند. در حالت استفاده از عوامل انسانی و محیطی، دو مدل فوق به ترتیب با سطح زیر منحنی 876/0 و 929/0 دارای عملکرد خوب و خیلی خوب؛ و در حالت استفاده از هر دو عوامل انسانی و محیطی به همراه شاخص های مورفومتریک، دو مدل با سطح زیر منحنی 940/0 و 936/0 دارای عملکرد تقریباً یکسان با رتبه عالی در پهنه بندی مناطق حساس بوده اند. بالاترین مقدار مجموع کیفیت (Qs) و نسبت تراکمی ( Dr ) بیشترین همبستگی بین رده های خطر برای مدل SVM در حالت سوم بوده است. نتایج حاصل از شاخص کاپا در حالت برتر نشان داد که به ترتیب عوامل لیتولوژی، LS و ارتفاع حوضه بیشترین تأثیر را بر وقوع زمین لغزش ها داشته اند؛ بنابراین تأثیر عوامل طبیعی نسبت به عوامل انسانی و در حالت کلی شاخص های مورفومتری در مقایسه با عوامل محیطی و انسانی در وقوع لغزش ها بیشتر بوده و حوضه ذاتاً حساس به وقوع لغزش است.

امروزه با توجه به اعتبارات زیادی که بندهای اصلاحی در احداث پروژه های آبخیزداری به خود اختصاص می دهند، بررسی اولویت ها در مکان یابی نقاط بحرانی پیش از اجرای سازه ها می بایست به صورت جامع و دقیق صورت گیرد. شناخت درست و دقیق نقاط فرسایش پذیر و عوامل مؤثر در آن اقدامی ضروری است، که می توان با اقدامات به موقع آبخیزداری خواه از سازه ای و غیره سازه ای یا ترکیبی از آن ها، شدت آسیب های ناشی از فرسایش و رسوب زیر حوضه ها را به حداقل رساند؛ ازاین رو دقت در انتخاب اولویت ها و سیاست گذاری های در فعالیت های سازه ای حوضه های آبخیز از تأثیر بسزایی برخوردار است. در این پژوهش که باهدف مدیریت و طرح ریزی بنیادین، سازه های توری-سنگی در سطح شهرستان خرم آباد به منظور کنترل فرسایش و رسوب صورت گرفت از چهار معیار هیدرولوژیک، توپوگرافی، اقتصادی و اجتماعی و سایر شاخص های مرتبط با فرسایش و گسل که در ۱۴ زیر شاخص قرار می گیرند، با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای به منظور وزن دهی این پارامترها و ورود آن به سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. با نگرش در نتایج، شاخص های تأثیرگذار به منظور مکان یابی سازه های توری-سنگی بیشترین وزن را زیر معیارهای فرسایش، پوشش گیاهی و گسل با وزن های ۱۴۵/۰، ۱۴۱/۰ و ۱۲۶/۰ به خود اختصاص دادند، که می توان از این نتایج برای پیشگیری از مخاطره های برآمده از فرسایش و رسوب که در ۵/۴ درصد از منطقه مطالعاتی قابل مشاهده است، استفاده نمود. هدف کلی تحقیق ارائه راهکارهایی مبتنی بر اصول علمی، ساده، کاربردی است. اولویت بندی از این طریق می تواند نقش مؤثری در قسمت هدفمندی اعتبارات آبخیزداری داشته باشد و با احداث سازه های مناسب خسارات را کاهش دهد. با توجه به اهداف پژوهش حاضر و اهمیت احداث سازه های آبخیزداری در کنترل فرسایش و رسوب گذاری، به منظور بهبود عملکرد این گونه پروژه ها، کاهش تخریب حوزه آبخیز و استفاده صحیح از آب های سطحی پیشنهاد می شود.

استان خوزستان با داشتن پتانسیل های بالای طبیعی و انسانی، چالش های محیطی بسیاری پیش روی دارد که مخاطرات اقلیمی و پیامدهای آن چون امواج گرمایی، خشکسالی، سیل و ... از مهم ترین مظاهر آن است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های دمای سالانه 11 ایستگاه استان طی دوره زمانی 25 ساله (2017-1993) مخاطرات دمایی خوزستان مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. دمای حداکثر روزانه دوره گرم ایستگاه های استان از 15 اردیبهشت ماه (5 می) تا 15 مهرماه (5 اکتبر) طی یک دوره 156 روزه برای هرسال و مجموعاً برای 24 سال معادل روز 3744=(24*156) برای هر ایستگاه استخراج شد و ماتریس داده های خام دمای حداکثر روزانه آماده سازی شد. در ادامه جهت تشخیص روزهای گرم، خیلی گرم و ابر گرم، میانگین و انحراف معیار بلندمدت داده های کل ایستگاه ها طی دوره 3744 روزه محاسبه و شاخص استاندارد شده دمای حداکثر روزانه برای همه ایستگاه ها محاسبه گردید. روزهای با ناهنجاری مثبت شاخص بیش از 5/1 تحت عنوان روزهای ابر گرم (بیش از 3/48 درجه)، روزهای با ناهنجاری شاخص بین 1 تا 5/1 تحت عنوان روزهای خیلی گرم (6/46 تا 3/48 درجه) و روزهای با ناهنجاری شاخص کمتر از 1 تحت عنوان روزهای گرم (28/43 تا 6/46) تعیین شد. در ادامه اعمال تحلیل خوشه ای به روش پایگانی انباشتی بر روی ماتریس داده های دمایی 11* 3744 و ترسیم نقشه پهنه بندی با استفاده از (GIS)، چهار پهنه مخاطره آمیز دمایی (کم مخاطره، مخاطره متوسط، ُپرمخاطره و بسیار ُپرمخاطره) را در استان آشکار نمود. الف) ناحیه کم مخاطره: با روند شمالغربی- جنوبشرقی استان شامل سرزمین های کوهستانی و نسبتاٌ مرتفع که بر روی ارتفاعات زاگرس در منتهی الیه شرق و شمالشرقی؛ ب) ناحیه متوسط مخاطره: شامل کمربند کم ارتفاع مجاور رشته کوه زاگرس در جنوبشرق؛ شرق و شمالی؛ ج) ناحیه زیاد مخاطره: در برگیرنده سرزمین های کم ارتفاع مرکزی، شرقی و غربی استان؛ د) ناحیه پرمخاطره: که بیشتر مناطق مرکزی و غربی خوزستان را در بر می گیرد.

معادن منبع اصلی تولید مواد اولیه هستند و استخراج این منابع طبیعی از معادن برای تولید کالا باعث ایجاد اختلال در تعادل سطحی، تغییر شکل مداوم زمین، افزایش مسائل محیط زیست و ایجاد خسارت به زیر ساخت ها می شود. از این رو کنترل و مانیتورینگ جابه جایی های ناشی از معادن سطحی روباز مهم می باشد. در این مقاله میزان تغییرات سطح زمین و تأثیرات ژئومورفولوژیکی ناشی از فعالیت های معدنکاری در معدن سنگ آهن سنگان خواف واقع در خراسان رضوی بررسی شده است. سنگان یک منطقه گرمسیری / خشک با برجستگی بالا 1700 متر ارتفاع در مناطق معدنی است. حداکثر دمای 35 تا 40 درجه سانتی گراد در جولای/ آگوست تجربه می شود در حالی که حداقل دما از5- تا 15- درجه سانتی گراد در ژانویه / فوریه رخ می دهد. بلندترین قله، نول خروس، در معدن A ، 1719 متر قرار دارد. بررسی های میدانی انجام گرفته نشان می دهد که معادن سنگ آهن سنگان به علت فعالیت های شدید معدنکاری به ویژه ژئومورفولوژی منطقه دچار تغییر شده است که این تغییرات می تواند در روند طبیعی فرآیندها و فرم، مثلاً فرآیند سیلاب تأثیر داشته باشد. تداخل سنجی راداری ابزار ارزشمندی در پایش جابه جایی های سطح زمین است. برای بررسی و اندازه گیری میزان این تغییرات در معدن سنگان از روش تداخل سنجی راداری الگوریتم PS   با 47 تصویر ماهواره ای سنتیتل1 مربوط به سال های 2014 تا 2020، پلاریزاسیون VV با استفاده از نرم افزارتجاری SARPROZ در محیط Matlab انجام شده است. تداخل سنجی راداری مبتنی بر پراکنش کننده های دائمی (PS) جابه جایی ها را بر روی پیکسل هایی که ویژگی های پراکنشی آن ها در طول زمان تقریباً ثابت است، بررسی می کند. نتایج اجرای سری زمانی در این پژوهش  با الگوریتم PS میزان تغییرات را حدود 30- سانتی متر در راستای دید ماهواره نشان داد. میانگین نرخ (سرعت) جابه جایی را 4/8- تا 6- سانتی متر در سال تعیین کرد. برای ارزیابی نتایج از داده ه ای دوربین ترازیابی استفاده شد و در مقایسه با آن می توان گفت تقریباً روند مشابهی را طی کرده است. به طور کلی فعالیت های معدنکاری در معدن سنگان  تغییرات توپوگرافی فراوانی بر محیط گذاشته است و موجب تشدید فعالیت فرآیندهای ژئومورفیک مثل لغزش، ریزش، و... بر روی باطله ها شده است. شناسایی و تحلیل این عوارض و فرآیندهای مرتبط، بیانگر یک چالش برای درک تحول چشم اندازهای زمین است. به طور کلی، نظارت بر تغییر شکل  معادن سطحی با استفاده از داده های راداری SAR امکان پذیر و همچنین نیازمند به اجرای پژوهش های بیشتر در معادن ایران است.

وردایست لایه انتقال بین وردسپهر و پوشن سپهر است. در این پژوهش برای شناخت وردایست بر روی جو ایران از داده های دما و ارتفاع ژئوپتانسیل مربوط به پایگاه ECMWF در بازه ی زمانی 1979 تا 2018 با تفکیک افقی 0/25 درجه در ترازهای مختلف جو و بر پایه افت آهنگ دما (LRT) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در ماه های فصل زمستان تغییرات تراز فشار وردایست بر روی ایران از عرض جغرافیایی تبعیت می کند و با افزایش عرض جغرافیایی ارتفاع وردایست کاهش می یابد، اما در ماه های فصل تابستان ویژگی های تراز فشار وردایست متفاوت با ماه های فصل زمستان است. در این ماه ها تغییرات ترازهای فشار وردایست از عرض جغرافیایی تبعیت نمی کنند؛ بر روی ارتفاعات زاگرس و کرمان ارتفاع وردایست در پایین ترین حد خود قرار دارد، در حالی که بالاترین ارتفاع وردایست در این ماه ها در عرض های جغرافیایی بالاتری نسبت به دیگر ماه ها واقع می شود. بررسی دمای تراز پایین و بالای وردایست نیز نشان داد که دمای تراز پایین وردایست در تمام ماه های فصول بررسی شده پایین تر از دمای تراز بالای آن است و دمای دو تراز با تغییرات ارتفاع وردایست در ماه های مختلف دچار تغییر شده است. بررسی تفاضل دمایی دو تراز اطراف وردایست نشان داد که تفاضل دمایی دو تراز اطراف وردایست در فصل تابستان در مقایسه با فصل زمستان قابل توجه تر است. این در حالی بود که در فصل زمستان تفاضل دمایی در اکثر مناطق از عرض جغرافیایی تبعیت می کند و با افزایش عرض جغرافیایی تفاضل دمایی کاهش می یابد.