مطالب

 تحقیق حاضر با هدف بررسی و اولویت بندی جانشین های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت های سازمانی انجام شد. جانشین های رهبری لزوم رهبری در بعضی از شرایط را مورد پرسش قرار داده است. به گونه ای که پاره ای از شرایط می تواند به عنوان جانشینی برای رهبری محسوب شوند. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل37 نفر از مدیران ارشد ستادی بوده که از این تعداد 33 نفر با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنین 7 نفر از خبرگان سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بوده که روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب گردیدند. در این پژوهش، گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و توزیع پرسشنامه، صورت گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها، برای بررسی فرضیه ها از آزمون تی تک جمله ای و جهت اولویت بندی جانشین ها با استفاده از روش سلسله مراتبی میخائیلوف می باشد. نتایج حاکی از آن است: ماموریت های تولیت و تأمین، ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه ای، ملی و استانی و تولید علم و فناوری در زمینه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مشارکت در تأمین و حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه و ارائه خدمات سلامت و تولید، تأمین، انتشار دانش سلامت در تراز جهانی با جانشین های رهبری قابل انجام است. ماموریت های تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز کشور و تأمین، تولید و توزیع کارآمد منابع مالی با جانشین های رهبری قابل انجام نمی باشد. از بین متغیرهای تشکیل دهنده جانشین های رهبری، ویژگی های فردی دارای بالاترین اولویت، ویژگی های ارزشی، ویژگی های شغلی در رتبه های دوم و سوم و آخرین اولویت مربوط به ویژگی های سازمانی می باشد.

ویژگی های جدید سازمان های امروز ی در کنار پرداختن به تحولات ساختاری و فرایندی به ایجاد سازه ها و مفاهیم نوین نیز منجر شده است. از جمله این مفاهیم می توان به معرفی سازه رفتار پیشگامانه اشاره داشت. پیشگام بودن مبین تلاش آغازگرانه برای ایجاد تحول در محیط کار، شغل و فرد برای دستیابی به آینده ای متفاوت توسط خود کارکنان یا افراد است. پژوهش حاضر به معرفی و آزمون الگویی از پیشایندهای فردی(شخصیت پیشگامانه) و زمینه ای(جوآغازگرانه، استقلال شغلی، رهبری تحول گرا) و متغیرهای واسط(شناختی- انگیزشی) در صنعت قطعه سازی خودرو پرداخته است. در این راستا با اتخاذ روش توصیفی-پیمایشی داده های 392 نفر از کارکنان در قالب نمونه گیری تصادفی طبقه ای مبنای پردازش واقع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده به عمل آمد و روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق تحلیل عاملی تاییدی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد . برای تحلیل داده ها و برازش الگوی پیشنهادی از معادلات ساختاری در قالب نرم افزار Amos استفاده به عمل آمد . نتایج نشان دادند پیشایندهای فردی و زمینه ای به طور مستقل و به واسطه ی حالت های انگیزشی- شناختی، منجر به  بروز رفتار پیشگامانه می شوند.

در قرن بیست و یکم نهادهای تولید دانش، به خصوص دانشگاه ها، مسئولیت سنگینی دارند و برای تحقق رسالت ها و کارکردهایی که جامعه از نهادها و به ویژه از دانشگاه انتظار دارد، باید بتوانند از حداکثر توان و ظرفیت خود استفاده کنند. از اهم ظرفیت های قابل استفاده در دانشگاه که به نحوی بر سایرین اشراف دارد، ظرفیت و شایستگی های مدیریتی و حکمرانی آن است و رییس یا حکمرانِ دانشگاه با بالاترین مسئولیت اجرایی و علمی باید با ایفای عالی نقش حکمرانی و مدیریتی، زمینه تحقق رسالت ها و اهداف دانشگاه را فراهم آورد. در پژوهش حاضر برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش کیفی جهت ارائه الگوی شایستگی های حکمرانِ خوب دانشگاهی بهره گرفته شد. به همین منظور تعداد ۲۳ نفر از اساتید و خبرگان آموزش عالی مطلع نسبت به موضوع و با راهبرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از تکینک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد. به منظور بررسی کیفیت داده ها، اعتبار (باورپذیری) و اعتماد (اطمینان پذیری) یافته ها تامین شد. پس از پیاده سازی محتوای مصاحبه ها و تحلیل آن ها، هفت شایستگی اصلی (شایستگی رهبری-مدیریتی، شایستگی سازمانی، شایستگی تخصصی/فنی، شایستگی عملکردی، شایستگی فردی-شخصیتی، شایستگی معنوی/اخلاقی و شایستگی ارزش آفرینی) برای الگوی شایستگی های حکمرانِ خوب دانشگاهی شناسایی و کشف گردید. هفت شایستگی اصلی این مطالعه کیفی می تواند به عنوان یکی از الگوهای مناسب در انتخاب و انتصابِ حکمرانانِ دانشگاهی مورد استفاده قرار بگیرد.

هدف: باتوجه به بحران های اقتصادی کشور و شرایط عدم اطمینان حاصل از آن، نیاز به عبور از استراتژی های معمول بازاریابی و تمرکز بر ارزش ها و بازاریابی اخلاقی جهت جلب اعتماد مشتریان ضروری به نظر میرسد. درهمین راستا، باتوجه به گستردگی و پراکندگی مولفه های بازاریابی اخلاقی در پیشینه پژوهش، همچنین فرهنگ خاص جامعه ایران، هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی جامع برای مولفه های بازاریابی اخلاقی و اندازه گیری میزان رعایت این مولفه ها از نظر مشتریان در صنایع منتخب می باشد. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر روش آمیخته است. در بخش اول از طریق مرورنظام مند پژوهش های پیشین، مولفه های بازاریابی اخلاقی استخراج و با اضافه کردن سایر مولفه های استخراج شده از پژوهش میدانی، الگوی مذکور تکمیل گردید. درنهایت، میزان رعایت این مولفه ها از نظر مشتریان در صنایع منتخب اندازه گیری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش اول، کلیه مطالعات پیشین مرتبط باموضوع، در بخش دوم(کیفی) مدیران شرکتهای صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی و در بخش نهایی(کمی) مشتریان آنها بودند. پس از تایید اعتبار بخش کیفی وکمی، تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی به علت غیرنرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک و نرم افزار Spss انجام شد. یافته ها: این پژوهش درنهایت موفق به جمع بندی و ارائه مولفه های بازاریابی اخلاقی در قالب 32 مولفه و 7 مضمون اصلی گردید. میزان رعایت هریک از مولفه ها و مضامین اصلی در صنایع منتخب اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج: نتایج نشان داد که بین میزان رعایت مولفه های بازاریابی اخلاقی در دو صنعت تفاوت معناداری وجوددارد. میانگین رعایت این مولفه ها در صنایع غذایی بالاتر از صنایع آرایشی بهداشتی بوده به نحوی که در تمامی مضامین اصلی برتر می باشند ولی بااین وجود، از بین 32 مولفه بازاریابی اخلاقی، در 5 مولفه، از صنایع آرایشی بهداشتی امیتاز پایین تری کسب کرد.

هدف: مصرف کنندگان به طور فزاینده ای احساس می کنند با کمبود زمان مواجهند. برای هدایت انتظارات زمانی ، بسیاری از بازاریاب ها شناسایی مولفه های موثر بر زمان را شروع کرده اند، اطلاعاتی در مورد مدت زمانی که بیشتر مصرف کنندگان معمولاً برای یک فعالیت مشخص می گذرانند. با وجود افزایش شیوع معیارهای مدت زمان ، اطلاعات کمی در مورد چگونگی شکل دادن آنها به تجارب مصرف کننده شناخته شده است. بنابراین هدف این مطالعه شناسایی اثرات زمان بر رفتار مصرف کننده است. روش: برای این منظور با رویکرد پژوهش ترکیبی و ابزار فراترکیب(متاسنتز) که شامل گام های هفت گانه ی سندلوسکی و باروسو(2006)است به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های مطالعات صورت گرفته پیشین پرداخته شده و درنهایت 42 مقاله مورد بازبینی نهایی قرار گرفتند و با روش فراترکیب ابعاد و مؤلفه های آن ها شناسایی گردید. در بخش کمی نیز با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون به تعیین اولویت مؤلفه های تم های شناسایی شده پرداخته شده است. یافته ها: درمجموع اثرات زمان بر رفتار مصرف کننده در سه بعد روانی با یازده تم و با وزن (0.58)، بعد اقتصادی با هفت تم و وزن (0.15) و بعد اجتماعی با شش تم و وزن (0.27) شناسایی شدند. تحلیل متای این مطالعه بینشی در موردنیاز به شناسایی اثرات زمان بر رفتار خرید فراهم می سازد که برای ارائه استراتژی های بازاریابی از زمان خرید محصولات مفید واقع می شود.

بودجه ریزی و استقلال آن از نفت یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می رود. این مهم نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه نویسی کشور است. یکی از مواردی که در این راستا کمتر موردتوجه قرار می گیرد توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده در اقتصاد اسلامی برای تأمین مالی دولت اسلامی است. بررسی منابع درآمدی و مصارف آن بیانگر این است که شارع مقدس یک ساختار کلی را برای پرداخت های شرعی در نظر گرفته است. این مقاله به بررسی نحوه تأمین مالی دولت با توجه به نظام مالیاتی اسلام می پردازد. برای پاسخ به این مسأله ابتدا الگوی تأمین مالی اسلام در نظام اقتصاد اسلامی بررسی شده و براساس آن به استخراج الگو پیشنهادی خود در حالت وجود چند مرجع تقلید در نظام اسلامی پرداخته است و بیان می شود که باید یک همکاری و هماهنگی مستمر بین مراجع تقلید و دولت اسلامی تحت نظارت حاکم، ایجاد شود. در این ساختار مراجع نیز علاوه بر دولت اسلامی، بودجه خود را با توجه به دفاتر سطح کشور و ارتباطات مردمی ارائه می دهند. تصمیم گیری در مورد وجوهات خمس و موقوفات عام در «شورای هماهنگی وجوه شرعی» که نمایندگان مراجع و نمایندگان دولت اسلامی در آن حضور دارند انجام می شود. وظیفه اصلی این شورا تصمیم گیری برای منابع در راستای اهداف مشترک و جلوگیری از تخصیص های موازی و شفاف سازی در تخصیص وجوهات شرعی تحت نظارت حاکم جامعه است. همچنین در ادامه به بررسی امکان اجرایی بودن الگوی پیشنهادی پرداخته شده و ظرفیت پرداخت های شرعی از قبیل خمس، زکات، موقوفات و سایر پرداخت ها و مالیات ها برآمده از مبانی اسلام در اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر این اساس روشن گردید که با طراحی سازوکار یکپارچه و براساس الگوی پیشنهادی، درآمدهای دولت برای سال های گذشته بدون احتساب درآمدهای نفتی بیش از 90 درصد رقم بودجه آن سال را پوشش می دهد.

یکی از نهادهای مرتبط با حوزه تأمین مالی، نهاد تأمین مالی خُرد است که در چند دهه أخیر در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کارآفرینی و اشتغال زایی و کمک به رفاه خانوارهای ضعیف و متوسط مطرح شده است. نظر به کمبود توسعه ابزارهای مالی تأمین مالی خرد در نظام بانکی ایران متناسب با شرایط گروه های کم درآمد و متوسط جامعه، ارائه هدفمند این خدمات کمتر به اهداف مدنظر نائل آمده است. ازاین رو ضرورت طراحی شیوه های نوین برای تأمین مالی این دسته از اقشار جامعه که در عین کارآمدی، متناسب با اهداف و کارکردهای بانکداری ایران نیز باشد، شدیداً احساس می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نقطه نظرات خبرگان تدوین شده و ارائه الگویی نوین جهت تأمین مالی خرد در نظام بانکی کشور را نتیجه داده است. الگوی پیشنهادی این پژوهش، مبتنی بر جذب سپرده از طریق عقد وکالت خاص و پرداخت تسهیلات از طریق عقود قرض الحسنه و مرابحه باهدف تأمین مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.

مقدمه و هدف: این مطالعه باهدف تدوین مدل توسعه تأمین مالی جمعی در سازمان های دینی صورت گرفته است. این مطالعه از نوع کیفی و بنا به ماهیت اهدافش با استفاده از چندین روش ازجمله روش های اسنادی و کتابخانه ای، مرور نظام مند و نیز با استفاده از مصاحبه های اکتشافی و با رویکرد تحلیل تماتیک بهره گرفته است. در بخش مربوط به احصاء مسائل، نقاط قوت و ضعف از ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. مصاحبه های پژوهش حاضر، مصاحبه هایی چهره به چهره و نیمه ساختاریافته، عمیق و با سؤالاتی باز می باشد و برای تحلیل داده های گردآوری شده، تحلیل مضمون به کارگرفته شده است. انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری هدفمند و جامعه موردمطالعه تحقیق حاضر تمامی خبرگان و مسئولین بلندپایه حرم مطهر رضوی در معاونت های مختلف این سازمان هستند که با تعداد 14 نفر از آنها-بسته به معیار اشباع نظری- مصاحبه هایی عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه تحلیل 16 مصاحبه با مدیران بلندمرتبه حرم مطهر رضوی برای کاوش مدل توسعه تأمین مالی جمعی در حرم مطهر رضوی، شامل 278 مضمون پایه، 44 مضمون سازمان دهنده و درنهایت، 16 مضمون فراگیر بود. تغییر رویکردهای مدیریتی سازمان، درونی سازی مشارکت جمعی در سازمان، مهندسی مجدد ساختاری، موانع ساختاری و عملکردی سازمان، ایجاد زیرساخت های فناورانه، به کارگیری گروه های متولی، ایجاد برنامه های جامع، زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه، روش های توسعه الگوهای تأمین مالی جمعی، جذب مشارکت های فرهنگی مذهبی مردمی با پروتکل های خاص سازمان، منابع و شرایط تأمین مالی جمعی، پروژه محوری و الگوهای توسعه احصا شده است. نتایج به دست آمده را می توان در سه بخش وضعیت ساختاری سازمان، ارتقاء سرمایه اجتماعی مردمی و زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه و جذب مشارکت و انواع سطوح تأمین مالی جمعی (خرد، میانه، کلان و عمده) طبقه بندی نمود.

پس انداز ازجمله مقوله هایی است که ضمن تأثیرگذاری بر موفقیت افراد، خانوار و جامعه؛ مورد تأکید دین اسلام نیز است. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد تا الگوی پس انداز جوانان دانشگاهی را با رویکرد اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر برحسب روش انجام کار توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان علوم اداری و اقتصادی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده های موردنیاز استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان تأیید شد. به منظور بررسی روایی سازه (شامل روایی همگرا و واگرا) و پایایی ابزار تحقیق (پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده) و برآورد مدل اندازه گیری پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش حاضر به استثنای متغیّر تأثیر همسالان بقیه متغیّرها (سواد مالی، جامعه پذیری از طریق والدین و خودکنترلی) بر الگوی پس انداز دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارند. متغیّر سواد مالی تنها متغیّری بود که بر روابط بین سایر متغیّرهای مستقل و الگوی پس انداز دارای اثر میانجی بود. به علاوه اثر متغیّرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، نوع دانشگاه، تأهل و اشتغال نیز به عنوان متغیّرهای تعدیل گر در ارزیابی مدنظر قرار داده شده اند. برای نمونه الگوی پس انداز دانشجویان پسر و دختر با یکدیگر متفاوت بود.

چارچوب نظری حسابداری مبتنی بر پاسخگویی تاکید بر ضرورت پاسخگویی در نظام حسابداری دارد. پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت تئوری های جامعه شناسی در دانش حسابداری و با استفاده از مبانی نظری اسلامی درصدد بررسی این مهم است. هدف پژوهش حاضر ارائه تبیین مفهوم و مولفه های پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی است. مقاله حاضر در دسته پژوهش های کیفی است که در راستای هدف پژوهش با بررسی متون علمی و قرآنی و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان علوم قرآنی و اعضای هیئت علمی دانشگاه رشته های حسابداری، جامعه شناسی و علوم اسلامی صورت گرفته است. در این مطالعه از روش تحلیل تم، اطلاعات به دست آمده تحلیل گردید. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و نمونه پژوهش با استفاده از ترکیب روش های غیراحتمالی ، هدفمند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند.مطابق یافته های پژوهش، رویکرد پاسخگویی، سطوح پاسخگویی، ابعاد پاسخگویی، ارکان(اجزای) پاسخگو، اصول پاسخگویی، تقویت پاسخگویی به عنوان تم های اصلی تحقیق شناسایی شدند که مولفه ها و مدل پاسخگویی حسابداری از منظر اسلام در چارچوب تئوری ساخت یابی را تبیین می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی اسلامی با تمرکز بر عاملیت در تئوری ساخت یابی، ضعف های این تئوری شامل نادیده گرفتن اخلاق و نیت قوی در عاملیت را پوشش می دهد. تقویت عاملیت، تقویت ساختار و نهایتا تقویت نظام های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این امر منجر به شکوفایی زبان پاسخگویی در نظام حسابداری خواهد شد.

هدف این پژوهش تبیین تأثیر سرمایه فکری و توسعه دانش بازار بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی بازاریابی دوسوتوان است. این پژوهش ازنظر هدفْ کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی همبستگی، به طور مشخص مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه های تهران است و ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای استاندارد با 47 سؤال است که 93 شرکت به آن پاسخ دادند و برای بررسی روایی آن از روایی همگرا و واگرا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSmartPLS3 انجام شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه فکری بر بازاریابی دوسوتوان اثرگذار نیست؛ اما بازاریابی دوسوتوان تأثیر توسعه دانش بازار بر عملکرد را میانجی می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود این شرکت ها با تقویت اقدامات خود درزمینه کسب و انتشار اطلاعات بازار و نیز تحلیل و ایجاد درک مشترک از این اطلاعات که خود به افزایش توان بهره برداری از شایستگی های بازاریابی موجود و اکتشاف مهارت ها و روش های جدید بازاریابی منجر خواهد شد، عملکرد خود را بهبود دهند. باتوجه به نقش فرهنگ نوآورانه در شکل گیری بازاریابی دوسوتوان پیشنهاد می شود متغیر فرهنگ نوآورانه به عنوان متغیر تعدیل گر در این زمینه بررسی شود.

اهمیت ارزیابی عملکرد بر کسی پوشیده نیست و در نظر، هرچه از قاعده سازمان ها به سمت رأس آنها حرکت می کنیم اهمیت آن افزایش می یابد تا جایی که در رأس سازمان های دولتی و در مرز مدیریت و سیاست به وزیران می رسیم. در کنار این، پیشرفت و توسعه کشورها به پیشرفت علم و دانش وابسته است؛ لذا دستگاه های متولی دانش و فناوری و مدیران عالی آنها، نقش زیادی در پیشرفت و توسعه کشورها دارند. بر اساس این و با نظر به خلأ الگوی ارزیابی عملکرد برای مدیران عالی دولتی کشور، پژوهشگر با تمرکز بر رویکرد دستاوردمحورِ ارزیابی عملکرد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوریِ جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه خود قرار داد و بر اساس ترکیبی از روش های نمونه گیری سهمیه ای، هدفمند و نظری، با 42 نفر از صاحب نظران، مصاحبه کرد و پس از تحلیل نظرهای آنها با روش تحلیل مضمونی به 37 مضمون سازمان دهنده و 11 مضمون فراگیر به شرح ذیل دست یافت: توسعه آموزش عالی، تولید علم نافع، آمایش آموزش عالی، دستاوردهای مدیریتی، تربیت نیروی انسانی، دستاوردهای سیاست گذارانه، دستاوردهای سیاسی، ارتقای جایگاه دانش، دانشگاه و دانشمند، اسلامی کردن دانشگاه ها، دیپلماسی علمی و مدیریت بودجه.

هدف از این پژوهش طراحی مدل تعیین دستورکار خط مشی های انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و مدل استراوس و کُربین انجام شده که بر سه مرحله کُدگذاری باز، محوری و گزینشی متکی است. در این زمینه، مصاحبه عمیق با استفاده از نمونه گیری نظری با روش گلوله برفی با کارشناسان انتخابات، نمایندگان، فرمانداران و اساتید دانشگاه صورت گرفت. تعداد نمونه ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ ها به مرحله اشباع رسید (با تعداد 17 مصاحبه). تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری گزینشی انجام و سپس براساس الگو پاردایمی نظریه داده بنیاد مدل موردنظر تبیین شد. «مشکلات اجرایی نهاد انتخاباتی، ضعف نظام حزبی، درک نادرست بازاریابی سیاسی و مشکلات قانونی و نظارتی» به منزله شرایط على، «تعیین دستورکار» به منزله پدیده اصلی پژوهش، «محورهای مؤلفه های دینی و قومی و عوامل ساختاری» به منزله عوامل زمینه، و بُعدهای «فرهنگی، سیاسی، اقتصادی» به منزله عوامل مداخله گر از دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش شناسایی شدند. راهبردها در سه بعد حل مشکلات اجرایی و نظارتی، اصلاح درک بازاریابی سیاسی، تقویت نظام حزبی و پیامدهای حاصل: شامل ارتقای نظام حزبی کشور، ارتقای نظام انتخاباتی کشور و توسعه سیاسی کشور است.

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و تثبیت نظام و کسب دستاوردهای ارزشمند در حوزه های مختلف، همچنان اندیشه های مدیریتی حاکم، از معرفت و اندیشه اسلامی به طور مناسب بهره مند نشده است. بر همین مبنا، هدف این پژوهش ارتقا و نهادینگی مدیریت تراز انقلاب اسلامی براساس اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سازمان های کشور و کمک به تحقق آرمان های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش، از نوع کیفی و براساس استراتژی از رویکرد داده بنیاد و به شیوه استقرایی است. پژوهش برحسب هدف از نوع اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات، به صورت نمونه گیری نظری است که با روش اسنادی و براساس مطالعه و بررسی دقیق بیانات و سخنرانی ها از دوره زغامت رهبری ایشان از سال 1368 الی سال 1397 استخراج می شود. احصای مفاهیم و مقوله های متناسب از آنها و مصاحبه با خبرگان در مرحله طراحی و بازبینی الگو مدنظر قرار می گیرد؛ در نهایت با 19 مقوله و 141 مفهوم به شرایط عِلی، زمینه ای، شرایط مداخله گر و راهبردها و پیامدهای نهایی ختم می شود. با توجه به جایگاه ارزش های اسلامی و انقلابی، الگوی مدیریت انقلابی براساس ارزش ها و حرکت در مسیر پیامدهای آن ارائه می شود. تمسک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و الهام گرفتن از بیانات معظم له، می تواند الگوی مناسبی به منظور رشد و رسیدن به کمال برای سازمان ها و مدیران فراهم آورد و ضمن اینکه راهگشای بهبود و ارتقا جامعه و سازمان ها در پیمودن مسیر رشد و کمال الهی باشد منجربه پیشرفت همه جانبه کشور در دهه پیشرفت و عدالت شود.

چند صباحی است که بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران مدیریت استراتژیک دریافته اند که حدود 70 تا 90 درصد استراتژی های تدوین شده، عملاً یا اجرا نمی شوند و یا اجرای آنها به کلی با برنامه ی تدوین یافته تفاوت داشته اند. در نتیجه، پرداختن به موانع اجرای استراتژی ها به موجی فکری تبدیل شده است. پژوهش حاضر بر آن بود تا با تکیه بر فراترکیب تمامی پژوهش های انجام شده در ایران، موانع اجرای استراتژی ها در سازمان های دولتی را شناسایی کند. به این ترتیب، با مراجعه به مهم ترین پایگاه های داده ای در ایران، 40 مقاله دریافت و با تکیه بر روش کاسپ، اعتباریابی شدند. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل محتوای قیاسی و استقرایی به صورت همزمان استفاده شد. در مجموع، 291 مانع از پژوهش های مختلف استخراج شدند که به 12 مانع فرعی، 4 مانع اصلی و 2 مضمون نهایی تقسیم شدند. یافته ها نشان داد اگرچه که بیشترِ موانع به اجرای استراتژی برمی گردند اما آنچه چنین وضعیتی را ایجاد کرده است آن بوده که برنامه های استراتژیک اغلب بسیار بلندپروازانه و دست نیافتنی تدوین شده اند و در نتیجه، مجریان اجرای استراتژی نیز تنها مجبورند که استراتژی هایی را در پیش بگیرند که نه تنها وضع موجود را چندان تغییر ندهد بلکه بسیار شبیه به وضع موجود باشد.

ظهور نظریه نوین «حسابداری کلان» با موج جدیدی از پژوهش های حسابداری طی دهه اخیر سعی در تبیین و به کارگیری اطلاعات حسابداری در پیش بینی های اقتصادی دارد. نظریه حسابداری کلان پیشنهاد می کند اقتصاددانان و پیش بینی کنندگان شاخص های کلان اقتصادی از اطلاعات تجمعی حسابداری در سطح اقتصاد کلان استفاده کنند؛ برای مثال، از سود حسابداری برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی، از چسبندگی هزینه برای پیش بینی نرخ بیکاری، از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای پیش بینی نرخ تورم و از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای رشد اقتصادی استفاده شود. بر اساس این، در پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه حسابداری کلان، آزمون دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم زدایی شده بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. گردآوری داده ها به صورت فصلی و مشاهدات شامل 40 دوره زمانی (1387: 1 تا 1396: 4) است. روش انجام پژوهش، الگوی سری زمانی چند متغیره و رگرسیون غلتان است. همچنین، به منظور بررسی دقت پیش بینی از روش های میانگین قدرمطلق خطا، میانگین مجذور خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان دادند سود حسابداری تجمعی و همچنین، سود حسابداری تورم زدایی شده، دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را طی دوره های آتی افزایش می دهد. از دیگر یافته های پژوهش، کارایی دقت پیش بینی سود حسابداری تجمعی متورم نسبت به سود حسابداری تجمعی تورم زدایی شده است؛ درنتیجه، پراکندگی رشد سود حسابداری تجمعی، خطای ارائه مجدد پیش بینی تولید ناخالص داخلی را کاهش و با سرعت بالا ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. افزایش یک واحد در انحراف معیار پراکندگی رشد سودهای فصلی حسابداری سه ماهه قبل، ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی اسمی را به میزان 9% و تولید ناخالص حقیقی را به میزان 10% برای دوره های آتی پیش بینی می کند. همچنین، نتایج نشان دادند پیش بینی تولید ناخالص داخلی با استفاده از سود تورم زدایی شده با ا 7% خطا و سود متورم با 10% خطا مناسب ترین پیش بینی را برای تولید ناخالص داخلی دارد.

یکی از رایج ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می باشد. ویژگی های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حائز اهمیت می باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می تواند مقر داوری را در چنین داوری هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالاً مقاله به این نتیجه نائل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم وجود مکان فیزیکی در داوری های برخط ایجاد مشکل نمی کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به نظر می رسد  معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که تقنین صریح توسط قانون گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.

جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.

کارآفرینی اجتماعی، راهبردی اساسی برای توسعه پایدار است؛ آموزش عالی نیز، آبشخور تحولات بنیادین در نهادینه سازی کارآفرینی اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی برای نظام آموزش عالی ایران بود. پژوهش حاضر از طریق روش تحقیق ترکیبی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش، از طریق نمونه گیری هدفمند، با 15 نفر از صاحب نظران آموزش عالی مصاحبه به عمل آمد. بر این اساس، پرسشنامه ای ساخته شد. در بخش کمی پژوهش نیز، از طریق نمونه گیری تصادفی، 384 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهر تهران انتخاب و پرسشنامه روی آنها اجرا شد. داده های پژوهش، در بخش کیفی، با روش نظریه زمینه ای؛ و در بخش کمی، از طریق مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد، عوامل زیرساختی، طراحان و متخصصان برنامه ریزی درسی، دانشجو، استاد، عدم آینده پژوهی کارآفرینی، اقتصادی، سیاست های آموزش عالی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، مدیریت آموزش عالی، عوامل فرهنگی، اجتماعی و برنامه های درسی و کیفیت ناکارآمد، عوامل کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران هستند. بر این اساس، در یک چشم انداز کلی، پدیده کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی، به نام عاملیت وجودی شناسایی شد.

هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ نحوه گرداوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ روش در زمره پژوهش های کمی بود. جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 1398-1397 بود که 350 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های خودارزشمندی Crocker و همکاران (2003)، انگیزش تحصیلی Harter (1981) و باورهای هوشی Abdul Fattah and Yates (2006) را تکمیل نمودند. نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که بین انگیزه تحصیلی، باورهای هوشی و خودارزشمندی روابط معناداری یافت شد. باورهای هوشی بر خودارزشمندی دارای ضریب تأثیر 61/0(استاندارد نشده) بودند که آماره بحرانی مربوط به اثر مستقیم باورهای هوشی و انگیزه تحصیلی بر خودارزشمندی مثبت و در سطح 05/0 معنادار بود؛ یعنی باورهای هوشی بر انگیزه تحصیلی تأثیر مستقیم مثبت نداشت. با توجه به نتایج حاصله می توان گفت باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی از اهمیت بالایی در شکل گیری خودارزشمندی برخوردارند. انگیزش تحصیلی به تنهایی قادر به ایفای نقش میانجی گرانه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی بود. لذا در تبیین یافته ها می توان گفت انگیزش پیشرفت تحصیلی، تنها پیامد هوش فردی یا امکانات سخت افزاری موجود در محیط های اجتماعی نیست، بلکه جنبه های روان شناختی افراد مانند باورهای هوشی و خودارزشمندی نیز در آن نقش اساسی دارند.