مطالب

با توجه به حکم مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از صلاحیت های مهم دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت است. در همین زمینه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض دادنامه های شعب دیوان، آرای متعددی را در خصوص تبدیل وضعیت های استخدامی صادر نکره است که این آرا، علاوه بر شعب دیوان برای مراجع اداری نیز لازم الاتباع اند و در موارد ابطال مصوبات و آیین نامه ها نیز آرای هیأت عمومی برای دستگاه مشتکی عنه لازم الاجراست. ازاین رو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجد حق و تکلیف برای مستخدمان دولت و دستگاه های اجرایی است و از منابع مهم حقوق استخدامی محسوب می شود. شکایات مرتبط با تبدیل وضعیت های استخدامی از خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، از مهم ترین دعاوی مرتبط با تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری است که با وجود صدور آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت های مذکور، با مداقه و تحلیل آرای این هیأت، مشخص می شود که هیأت عمومی در بعضی از آرای صادره، برداشت صحیحی از قوانین و مقررات نداشته و تفسیر قضایی صائبی ارائه نکرده است، حتی در مواردی، آرای هیأت عمومی در موضوعات مشابه، به صورت متعارض با یکدیگر صادر شده اند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق استخدامی ایران، تنقیح آرای هیأت مزبور در موضوعات مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی و بررسی مجدد آنها در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به منظور ارائه رویه ای یکسان و مطابق قوانین و مقررات ضروری به نظر می رسد.

با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن نسبت مناسب میان قواعد مبنایی و احکام و اوصاف حریم خصوصی، باعث شده است، موقعیت حریم خصوصی در نسبت با این احکام به درستی شناخته نشود. از جمله این موارد، نسبت قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی است. تحقیق پیش رو با بررسی ظرفیت های قاعده فقهی «حفظ نظام» که از واجبات مؤکّد در فقه امامیه است در مقام پاسخ به این پرسش است. نتایج تحقیق که با بررسی در منابع و مبانی فقه امامیه و به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده نشان می دهد این قاعده فقهی از جامعیت لازم برای تبیین ابعاد مختلف حق حریم خصوصی برخوردار است و می توان با تمسک بدان مواضع ابهام پیرامون حریم خصوصی را روشن نمودو الزامات حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را بر این اساس سامان داد. این مراتب، در سه ساحت قابل بررسی است؛ نخست، «شناسایی حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»، دوم «تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام» و سوم «نسبیت در تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام».

نگرش اصیل به احکام قرآن کریم راجع به زن و مرد، گاه معرفت دینی متفاوتی را نسبت به گذشته نشان می دهد. در حقوق اسلام غالباً به اصل تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند؛ ولی، در موضوع طلاق نظریه مشهور آن است که به دلیل تفاوت های زن و مرد از حیث خلقت، طلاق اصولاً با مرد است. اما، مسأله اصلی این است که با توجه به پذیرش اصل تساوی زن و مرد در انحلال نکاح در مقررات بین المللی حقوق بشر آیا این دیدگاه با حقوق اسلامی سازگار است. این تحقیق نشان می دهد که از مدت ها پیش زن حق طلاق داشته است و موجبات طلاق به درخواست زن یا توافق زوجین در واقع شناسایی حق طلاق قانونی یا قراردادی برای زوجه است. پذیرش نظریه وجوب طلاق خلع و مبارات بر مرد و خارج کردن خلع و مبارات از اقسام طلاق و تحقق آن با اراده یکجانبه زن مؤید این ادعاست. باید فراتر رفت و «امساک بمعروف او تسریح باحسان» را تفسیر نوی کرد: وقتی مرد نتواند به نیکی با زن رفتار کند، طلاق زن بر او واجب است و زن متقابلاً حق طلاق می یابد و اصالتاً می تواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد. تفسیری که با مقررات حقوق بشری در زمینه رفع تبعیض علیه زنان سازگار است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت زنان خانه دار در نظام حقوقی ایران از حیث وظایف دولت در برابر این گروه از شهروندان به قصد ارائه راهکاری حقوقی برای حمایت مطلوب و احقاق حقوق بشری آنان است. از آنجا که اشتغال پیش شرطِ بهره مندی معنادار از حقوق بشر است، چالش اصلی، تنظیم سطح حمایت ها است؛ به نحوی که هم حقوق زنان خانه دار محقق شود و هم انگیزه اشتغال زنان از میان نرود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است؛ در وهله نخست مسائل و مشکلات زنان خانه دار تبیین و سپس مسائل بر راه کارهای نظام حقوقی برای رفع آنها منطبق می شود تا با روشن شدن مشکلات مغفول مانده، توصیه هایی برایِ رفع آن ارائه می گردد. مهمترین مسأله زنان خانه دار، کسریِ کنش و مشارکت عمومی و عدم دسترسی به منابع ثروت عمومی است. در حال حاضر نظام حقوقی ایران برنامه جامعی برای زنان خانه دار ندارد. راه کار پیشنهادی قائل شدن به تفکیک میان نسل کنونی و آینده است. به این ترتیب که از طرفی خانه داریِ بخشی از زنان نسل کنونی به رسمیت شناخته شود و دولت مسئولانه و همه جانبه مشکلات آنان را رفع کند و از طرف دیگر زمینه اشتغال برای نسل آینده زنان فراهم شود؛ تا خانه داری به یک انتخاب معنادار فردی تبدیل گردد.

دسترسی به زمین برای رفع نیازهای زیستی و سکونتی انسان ها یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی محسوب می گردد. دسترسی که باید مطمئن، پایدار و متضمن حفظ منابع موجود برای نسل های آینده باشد. چنین پایداری در مصرف اراضی کشورهای درحال توسعه کمی کمرنگ تر دیده می شود. سیستم مدیریت اراضی در ایران به عنوان کشوری درحال توسعه ناپایدار و متضرر از مدیریت متمرکز و تصمیم گیری غیر مشارکتی و فاقد ظرفیت نهادی در سطح محلی می باشد. این شرایط منجر به ضعف نهادی شوراها و شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی مسئول در مدیریت اراضی شهری شده است. ایجاد و توسعه ظرفیت های مناسب در سطح محلی، نه تنها نهادهای را به سمت پویایی بیشتر در مدیریت زمین شهری سوق می دهد، بلکه توانمندی آن ها را برای تحقق حاکمیت خوب زمین در سطح محلی ارتقا می دهد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا ظرفیت های نهادی را پیشنهاد کند که شوراها و شهرداری ها بتوانند به کمک آن ها توانمندی های خود را برای تحقق حکمروایی خوب زمین در سطح محلی افزایش دهند. این تحقیق ماهیتاً کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است، ابزار گرداوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می باشد و برای سنجش آماری متغیرها از مدل اسپیرمن، رگرسیون خطی و مدل تحلیل مسیر استفاده گشت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نهادهای محلی نیازمند ایجاد و توسعه ظرفیت های نهادی و به تبع آن ارتقای توانایی های خود در حوزه های مالیات، ثبت اسناد و املاک و به روزرسانی بانک های اطلاعاتی خود هستند.

حقوق بین الملل کیفری در راستایِ تحققِ بایسته های چندبعدی جامعه بین المللی نقش های گوناگونی ایفا می نماید و به تحکیم و تقویت نظم حقوقی بین المللی یاری رسانده است. هدف این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام می پذیرد، مروری بر مهم ترین نقش های حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقی بین المللی است. در این راستا، به سان نخستین نقش، به افزودن و تثبیت مفهوم عدالت کیفری بین المللی در نظم حقوقی بین المللی از رهگذر برپایی دادگاه های کیفری بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی کیفری و نیز نهاد مسئولیت کیفری فردی می پردازیم. سپس نظام مندسازی و تقویت قواعدِ نظم حقوقیِ بین المللی از طریق تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و احیای اصول کلی حقوقی به عنوان منبع بنیادین ولی فراموش شده حقوق بین الملل که نشان از چیرگی دیدگاه مکتب حقوق طبیعی در خصوص منابع حقوق دارد را در قالب نقش دوم حقوق بین المللی کیفری مطمح نظر قرار می دهیم. پس از آن، موضوع جالب توجه پاسداری از ارزش ها و منافع بنیادین جامعه بین المللی به منزله رسالت و فلسفه وجودی حقوق بین الملل کیفری را به بحث می گذاریم. به نظر می رسد، حقوق بین الملل کیفری هم نشانه ای است از سیر تکاملی حقوق بین الملل و هم عامل پویایی و پایایی آن. افزون بر این، چنین می نماید که پیدایش و گسترش حقوق بین الملل کیفری را باید حاکی از شکل گیری تدریجی و قوام یافتگی نسبی جامعه بین المللی و گذار از اجتماع بین المللی دانست.

حسن نیت که در آثار حقوقی به اصل حسن نیت و رفتار منصفانه تعبیر می شود، مبین نوعی صداقت و اخلاق محوری در روابط حقوقی بوده و ضرورت رعایت آن در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرف های قرارداد، انعقاد و تفسیر قراردادها و... جایگاه ویژه ای را در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین المللی یافته است، به طوری که حتی ماده 1104 قانون مدنی جدید تعهدات فرانسه مصوب 2016، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده است. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه جایگاه تعهد حسن نیت از منظر جنبه های مختلف (مفهوم، ماهیت، قلمرو و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و فرانسه است. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران موردی تحت حسن نیت به عنوان تئوری مستقل قابل استفاده نیست و ملاک عمل در این مورد حجیت ظهور نوعی (تئوری ظهور قابل اعتماد) است و برای مبنای حسن نیت در حقوق ایران باید روی شرط مقتضای عقد کار شود، زیرا مقتضای عقود، توافق و تعامل است و در توافق، طرفین برای رسیدن به یک هدف مشترک و در تعامل، برای نیل به هدف مشترک تلاش می کنند. بنابراین از ابتدا تا انتهای معامله باید حسن تعامل وجود داشته باشد.

در گفتمان حقوق بشر معاصر چهار مکتب را می توان شناسایی نمود که عبارت اند از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اعتراض، مکتب رایزنی و مکتب گفتمان. این جستار به تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر اختصاص دارد. مکتب رایزنی بیش از همه وامدار نظریات دو تن از مهم ترین اندیشمندان دوران معاصر یعنی یورگن هابرماس و جان راولز در فلسفه سیاسی است. این دو متفکر گفتگو و رایزنی را هرچند با برداشت و رویکردی متفاوت، از مهم ترین ابزارهای دستیابی به اجماع و همدلی در امور هنجاری در جوامع بشری می دانند. پرسش اساسی این است که آیا همان گونه که این دو اندیشمند می پندارند، گفتگو و رایزنی ابزار رسیدن به اجماع در مورد حق های بشری و ارزش های اخلاقی است؟ این جستار به روش تحلیل انتقادی صورت گرفته است. ازجمله نتایج تحقیق اینکه مشورت و گفتگو در مواردی ممکن است نه تنها به توافق و اجماع منجر نشود بلکه به نتایجی همچون یکسان سازی اقلیت ها و تحمیل ارزش های خاصی بر ارزش های دیگر و یا سلطه اکثریت بر اقلیت منجر شود.

دولین ها فرورفتگی های شاخص مناطق کارستی شناخته می شوند و آب جاری در سطح زمین را از طریق این فرورفتگی ها به سیستم زهکشی زیرزمینی انتقال می دهند. پژوهش حاضر مطالعه ای میدانی مبتنی بر تکنیک مورفومتری است که هدف آن، شناسایی دولین ها، اندازه گیری ابعاد و تحلیل و توصیف شکل دولین ها در منطقه مورد مطالعه است. ویژگی های مورفومتری مثل طول, عرض و عمق دولین ها اندازه گیری شد و برای تشخیص میزان تراکم و طبقه بندی نوع شکل دولین ها از شاخص های مورفومتریک استفاده شده است. همچنین برای بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از سه قسمت بیرونی، دیواره و کف دولین ها در عمق 15 سانتی متری نمونه خاک برداشت شد و نمونه ها برای اندازه گیری پارامتر های بافت خاک، میزان آهک و PH در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آن نشان دهنده تفاوت معنی داری بین پارامترهای بافت و آهک خاک در سه موقعیت متفاوت دولین ها است. نتایج بدست آمده از شاخص های مورفومتریک حاکی از توزیع نامنظم دولین ها در منطقه مورد مطالعه است محورهای طولی و عرضی دولین ها عدم تقارن خاصی را نشان می دهد و شکل دولین ها بیشتر نیمه مدور و بیضوی بوده و حفره های کف دولین به خوبی توسعه نیافته و در منطقه شاهد دولین های انحلالی هستیم. ارزیابی ویژگی های و تراکم بالا و انحلالی بودن دولین های منطقه مورد مطالعه نشان دهنده توسعه یافته بودن ژئومورفولوژی کارست منطقه گرازبن است.

گردشگری یکی از عناصر اصلی توسعه و ژئوتوریسم به عنوان گونه ای از گردشگری پایدار اهمیت ویژه ای در توسعه ی صنعت گردشگری کشورها داشته است. در پژوهش حاضر شرق تنگه هرمز یکی از مکانهای ژئومورفولوژیکی معروف ایران به دلیل داشتن جاذبه های مختلف و با قابلیت های ژئومورفولوژیکی کم نظیر خود مورد ارزیابی ژئوتوریستی قرار گرفته است که ضمن این ویژگیهای جذاب متاسفانه تاکنون در زمینه شناسایی قابلیت های ژئوتوریسمی و سرمایه گذاری در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. لذا در پژوهش حاضر موقعیت سایت های مستعد برای گردشگری در منطقه مورد مطالعه و موقعیت و پراکندگی مکانی آن ها از طریق پیمایش میدانی و با استفاده ازGPS به روی نقشه های پایه انتقال داده شده اند. بدین ترتیب شناسنامه کامل و نقشه پراکندگی سایت های محدوده تهیه و سپس با استفاده از دو مدل کوبالیکوا و بریل ها جهت ارزیابی قابلیت توسعه گردشگری سایت های محدوده اقدام شد. هر کدام از ژئوسایتها ارزشگذاری شده و سپس مجموع ارزشها با هم ترکیب و ارزش نهایی هر ژئوسایت بدست آمده است. نتایج مدل کوبالیکوا نشان داد تالاب آذینی با 12 امتیاز، رودخانه میناب و بندرکوهستک با 11/75، خورتیاب، طالوار و سرارو با 11/5، گتان 11 امتیاز بیشترین امتیاز را کسب نموده و همچنین نتایج نشان داد که در روش بریل ها تالاب آذینی با مجموع امتیاز وزن دهی 920، دماغه جاسک با مجموع امتیاز 900 و گتان با مجموع امتیاز 870 بیشترین امتیاز وزن دهی و در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند و از شرایط مطلوب تری برخوردار هستند.

هدف از این مطالعه بررسی فعالیت زمین ساختی اخیر در حوضه های آبریز طالقان- الموت و بخشی از حوضه های آستانه و منجیل با استفاده از هفت شاخص ژئومورفولوژی می باشد. گستره مورد بررسی در البرز غربی و مرکزی واقع شده است. جهت انجام این پژوهش از نقشه های زمین شناسی، مدل رقومی ارتفاعی، تصاویر ماهواره ای و نرم افزار ArcGIS جهت استخراج ساختارهای اصلی منطقه، آبراهه ها و زیرحوضه ها استفاده شده است و سپس به محاسبه شاخص پرداخته شد و برای هر شاخص نقشه پهنه بندی تهیه گردید. در نهایت سطح فعالیت زمین ساختی کل بر مبنای شاخص زمین ساخت فعال نسبی (Iat) به دست آمد و رده بندی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که به طور کلی فعالیت زمین ساختی نسبی اخیر منطقه بالا و بسیار بالاست که به دلیل فعالیت گسل های سفیدخانی، طالقان، الموت رود- شاهرود، خشچال، انگول، جیرنده، رودبار، بخش هایی از گسل های خارخون و بلوکان، بخش شرقی پهنه گسلی منجیل و گسل های واقع در شرق منطقه می باشد. در حدود 35 درصد (1748 کیلومتر مربع) از گستره مطالعاتی فعالیت زمین ساختی بسیار بالا و حدود 53 درصد (2684 کیلومتر مربع) فعالیت زمین-ساختی بالا را دارا می باشد. محاسبه کمی شاخص های ریخت سنجی و تجزیه و تحلیل آن ها با ساختارهای واقع در منطقه، زمین لرزه های رخ داده، لندفرم های مختلف و شواهد صحرایی مانند گسلش در واحدهای کواترنری، کج شدگی واحدهای پادگانه آبرفتی، تنگ دره ها و سطوح مثلثی فعالیت نو زمین ساختی اخیر این منطقه را تایید می کند و نشانگر صحت نتایج حاصل از این پژوهش می باشد. پیشنهاد می-شود از ساخت و ساز در حریم گسل هایی که در این مطالعه فعال شناخته شده اند، جلوگیری شود.

انسان ذاتاً موجودی کمال گرا است، بدیهی است این خصوصیت در زمینه محیط زندگی شهری نیز صدق کند. بشر همیشه به دنبال بالا بردن کیفیت زندگی خود و زیست پذیر کردن آن می باشد. در چند دهه اخیر بروز بحران های مختلف در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی که ناشی از برنامه ریزی های نامناسب در سطح شهرها است منجر به تنزل کیفیت زندگی و پایین آمدن سطح زیست پذیری مخصوصاً در شهرهای کوچک شده است. بهبود کیفیت زندگی در جوامع شهری هدف غایی برنامه های شهری است اما در حال حاضر شرایط نامناسب زیست پذیری موجب نا برخورداری بخش عمده ای از هم وطنان از کیفیت زندگی مطلوب شده است. هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری تأثیر زیست پذیری بر کیفیت زندگی در شهر دورود است. در این پژوهش که ماهیتی کاربردی دارد با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته، تأثیر عوامل گوناگون از جمله اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی بر بهبود وضعیت زیست پذیری و تأثیر این شاخص بر کیفیت زندگی بررسی می شود. حجم نمونه پژوهش، با بهره گیری از فرمول کوکران،320 پرسش نامه محاسبه شد و برای استنباط های علمی مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون T به کار گرفته شد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که عامل آموزشی، با ضریب رگرسیونی 72/0 بیشترین اثر را بر زیست پذیری و عامل زیست محیطی با وزن عاملی 82/0 بیشترین اثر را بر کیفیت زندگی در شهر دورود داشته اند. درنهایت زیست پذیری با ضریب رگرسیونی 98/0 تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت زندگی در شهر دورود داشته است.

سکونتگاه های پیراشهری یکی از پیامد های بارز توسعه شهری می باشد که در شکل گیری آنها، مهاجرت های روستا – شهری و مهاجرت های شهرگریز نقش اساسی دارد. پیراشهرنشینی به عنوان رشد شهرنشینی در نواحی پیرامونی و فرایند تبدیل نقاط سکونتی با ماهیت روستایی به شهری تعریف می شود. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاه های پیراشهری بیرجند است. نوع پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و روش انجام تحقیق از نوع توصیفی با روش پیمایشی است. جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و پیمایشی  انجام گرفته، جامعه آماری سرپرستان خانوار شش روستای پیراشهر بیرجند شامل 6423 خانوار ساکن بوده که با استفاده از فرمول کوکران 156 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری احتمالی و از نوع تصادفی- طبقه ای است.  داده های حاصل از پرسشگری از سرپرستان خانوار در محدوده مطالعه، به وسیله نرم افزار Spss و smartpls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از 4 عامل استخراج شده، مهمترین عامل در رشد سکونتگاه های پیراشهری عامل اقتصادی با ضریب تأثیر(783/0)، دومین عامل، عامل اجتماعی با ضریب تأثیر(152/0)، سومین عامل، عامل کالبدی با ضریب تأثیر(140/0) و چهارمین عامل، عامل زیست محیطی با ضریب تأثیر(099/0) است. در زمینه عوامل اقتصادی؛ ارزان بودن قیمت زمین و مسکن، در زمینه عوامل اجتماعی؛ وجود امنیت، در زمینه عوامل کالبدی؛ بهسازی و مقاوم سازی منازل، ساخت و ساز مسکونی و ویلاسازی و در زمینه عوامل زیست محیطی آب و هوای پاک، محیط آرام و ساکت بیشترین تأثیر بر رشد سکونتگاه های پیراشهری بیرجند داشته است.

کلانشهر مشهد و حریم آن ها در طی سال های اخیر رشد فیزیکی نامتوازنی را تجربه کرده و در حال حاضر در ابعاد مختلف مدیریتی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره با مشکلاتی زیادی همراه است. در این کلانشهر افزایش جمعیت و مهاجرت و ادغام روستاهای حریم شهر در بدنه کلانشهر مشهد از یک سو و کژ مدیریتی از سوی دیگر زمینه را برای افزایش چالش های مذکور افزوده است. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش کوکوسو (cocoso) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بخش اجتماعی شاخص عدم مشارکت مردم به عنوان یک حلقه مفقوده در ساماندهی پیرامون کلانشهر مشهد؛ در بخش اقتصادی شاخص افزایش تخلفات در ساخت وساز برای به دست آوردن سود بیشتر در مناطق پیرامونی کلانشهر مشهد؛ در بخشی کالبدی شاخص نبود مدیریت واحد در پهنه موردمطالعه برای صدور مجوز و نظارت برساخت و ساز؛ در بخش مدیریتی شاخص بخشی بودن مدیریت در پیرامون کلانشهر مشهد و درنهایت بخش زیست محیطی شاخص افزایش مشکلات زیست محیطی در پی تغییرات کاربری ها در محدوده و پیرامون کلان شهر مشهد اشاره کرد که پیرامون و حریم کلانشهر مشهد در وضع موجود با آن ها روبه رو است.

رشد جمعیت و افزایش نیاز بشر به بهداشت و درمان، سبب افزایش تولید پسماندهای پزشکی شده است. در این میان جمع آوری و انتقال به مراکز دفن این پسماندها در کمترین زمان ممکن لازم است. یکی از ضروری ترین فاکتورهای مسیریابی وسایل نقلیه جمع آوری پسماند زمان سفر است. محاسبه زمان سفر به پارامترهای فراوانی بستگی دارد. رویکردی که همه پارامترهای تأثیرگذار در این امر را لحاظ و همچنین میزان تأثیر آن ها را تعیین می کند، می تواند به محاسبه دقیق زمان سفر و به تبع آن یافتن مسیر مناسب منجر شود. هدف اصلی این مقاله، تخمین دقیق زمان سفر با به کارگیری همه پارامترهای تأثیرگذار در پیمودن یک معبر برای وسایل نقلیه جمع آوری پسماند پزشکی است که با توجه به نیاز به یادگیری مکانی زمانی از الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است که به نوعی نوآوری پژوهش نیز است. درواقع علاوه بر پارامترهای ایستا، به منظور به دست آوردن داده های پویا که یکی از محدودیت های اصلی این رویکرد است، از داده های لحظه ای دوربین های سازمان کنترل ترافیک و گوگل استفاده شده است. از داده های واقعی زمان سفر که وسایل نقلیه به منظور جمع آوری پسماند درمانی صرف کرده اند، به عنوان خروجی شبکه عصبی استفاده شده است. مدل پیشنهادی استفاده شده شبکه عصبی مکانی-زمانی (ST-ANN) نام دارد؛ زیرا لحظه حرکت وسیله نقلیه دو پارامتر زمان و مکان مشخص است. از پارامتر مکان ویژگی های ایستا و از پارامتر زمان ویژگی های پویای مربوط به آن گذر مشخص می شود. در این پژوهش، از بازه های زمانی 30 دقیقه ای استفاده شد. سپس این نتایج بر پایه زمان روز ترکیب تا زمان سفر پیش بینی شدند. در اجرای ST-ANN به منظور تعیین معماری مناسب 24 ترکیب متفاوت از اجزای آن اجرا شد و از تعداد 937 یال، 70، 15 و 15 درصد آن به ترتیب برای نمونه آموزشی، اعتبار سنجی و کالیبره کردن مدل استفاده و درنهایت با ضریب هم بستگی 91 درصد زمان سفر هر یال برآورد شد. از طرفی نتایج پژوهش با مدل های دیگر و با دو معیار ضریب هم بستگی (R²) و خطای میانگین مربعات (MSE) بررسی و مشاهده شد R² به مقادیر 11/0، 08/0 و 02/0 و MSE به مقادیر 278، 190 و 26 بهبود یافته اند.

ارزیابی شاخص های سرزندگی شهری به عنوان روشی برای پی بردن به میزان شادابی، نشاط و حیات اجتماعی شهروندان هر جامعه است، اما بررسی وضعیت مؤلفه های سرزندگی در میان ساکنان سکونتگاه های غیررسمی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه بیشتر ساکنان این نواحی اقشار کم برخوردار و آسیب پذیر در جوامع هستند و ضرورت توجه به وضعیت حیات و زیست پذیری آنان بیشتر از شهروندان سایر نقاط شهری اهمیت دارد. هدف اصلی پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، ارزیابی میزان اهمیت شاخص های سرزندگی شهری در میان ساکنان سکونتگاه های غیررسمی محله سیلاب تبریز است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش  پرسش نامه و آزمون های رگرسیون چندمتغیره، آماره t تک نمونه ای و کروسکال استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی گردآوری شده و حجم نمونه هم براساس فرمول کوکران معادل 305 نفر برآورد شده است. شاخص های تعیین شده در این پژوهش، به ترتیب شاخص «روانی- اجتماعی» با 4 گویه، شاخص «کالبدی-فضایی» با 9 گویه و شاخص «تسهیلات رفاهی و خدماتی» با 9 گویه هستند. نتایج تحلیل داده ها و  پرسش نامه ها حاکی از آن است که از نظر ساکنان محله سیلاب تبریز در میان مؤلفه های مورد مطالعه، مؤلفه روانی-اجتماعی با میانگین 43/2 بیشترین اهمیت را دارد. همچنین مؤلفه تسهیلات رفاهی-خدماتی با میانگین 18/2 در رتبه دوم و مؤلفه کالبدی-فضایی با میانگین 39/1 در رتبه سوم قرار گرفته اند. رتبه بندی مذکور بیانگر آن است که میزان اهمیت مؤلفه های سرزندگی شهری از نظر شهروندان محله سیلاب تبریز یکسان نیست. یافته های دیگر پژوهش نشان می دهد که میان شاخص روانی- اجتماعی ساکنان محله سیلاب تبریز و میزان سرزندگی در این محله، با بهره گیری از مؤلفه های «تفریح و شادی کودکان» با مقدار بتای 469/0 و «فعالیت گروه های فرهنگی» با مقدار بتای 398/0 رابطه معناداری وجود دارد.

«استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره مندی از تمامی آزادی های اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد جامعه دارد و به قاضی اجازه می دهد به دور از هرگونه فشار و بدون نفوذ و ترس از هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود، مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، دستگاه قضایی را در مقابل تعرضات قوای اجرایی و تقنینی مصون نگه می دارد و مانع از دخالت سایر قوا می شود. در حقوق بین الملل نیز اعمال این اصل با توجه به سیر فزاینده تشکیل دادگاه ها و داوری های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و مهم ترین کارکرد آن حفظ قدرت دادگاه در تصمیم گیری عادلانه و منطبق با قانون است. از طرفی دیگر «استقلال نهاد وکالت» نیز امری بزرگ و بسیار پر اهمیت است که آن را تبدیل به یک مسئله ملی نموده است. این امر یکی از جلوه های اعتبار نظام دادرسی است که از یک سو به حیثیت نظام قضایی کشور و از سوی دیگر با رعایت حقوق شهرندی و حفظ کرامت ذاتی انسان مرتبط است و همچنین نشان از مدنیّت و سطح توسعه مدنی یک جامعه دارد. در واقع سه ستون اصلی حمایت از حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حقوق بشر قضات، دادستان ها و وکلاء هستند. لذا تضمین استقلال قضایی در این سه محور اساسی و مهم را باید ضروری دانست. چرا که عدم استقلال هر یک از این ها، خدشه بر حاکمیت قانون، حقوق انسانی و نقض دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت.

تجدیدنظر یا پژوهش، روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اجرای عدالت را ممکن می سازد. اصل جواز تجدیدنظر در نظام های حقوقی ایران و فرانسه بر مبنای این امر منطقی و عقلانی می باشد که ممکن است رأی اولیه به هر علت از جمله اشتباه قاضی مرحله نخستین صحیح نبوده و برخلاف حق صادر شده باشد. لذا باید این حق و فرصت به محکوم علیه داده شود که به رأی اعتراض نموده و خواهان بررسی مجدد آن در مرجع صالح قضایی دیگری شود. این امر از سوی قانونگذار برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده، به طوری که تجدیدنظر یا پژوهش خواهی، بازبینی رأی دادگاه بدوی بوده و به نوعی این طریقه اعتراض به رأی، محدودیت هایی را برای دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوا به همراه می آورد. از آنجایی که تجدیدنظرخواهی یا پژوهش خواهی در حقوق ایران و فرانسه، دارای آثار و جهات مهمی بوده و هر یک از این ها در پیشبرد بهتر عدالت مؤثر هستند، لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر، سرمایه گذاری خارجی می باشد و از آن جا که به عنوان یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در کشورها بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی به عنوان راه اصلی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تولید داخلی را افزایش و کلید اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین مهم ترین نقش سرمایه گذاری خارجی، آوردن سرمایه، مهارت ها و فن آوری به کشورها می باشد. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دیگر و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1381، ایران به دلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالش های جدی در این مورد مواجه بوده به طوری که نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی نه تنها برطرف نشده، بلکه حتی نارسائی های قانونی نیز مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است که در این مقاله این موارد مورد بررسی قرار می گیرد.

تبیین موضوع: ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک مقوله مهم علمی و تربیتی در توسعه قوای جسمی و روحی روانی افراد می باشد. میزان دسترسی به پارک ها و باشگاه های ورزشی، رابطه مستقیمی با تمایل شخص به شرکت در فعالیت های بدنی به اندازه توصیه شده دارد. بر این اساس این پژوهش به سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی خدمات ورزشی شهری در محلات شهر اصفهان پرداخته شد. روش: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و سازمان های مربوطه گردآوری شد. توابع تحلیل نزدیکترین همسایگی، شاخص موران محلی، شاخص موران جهانی و تحلیل لکه های داغ برای تجزیه و تحلیل چگونگی الگوی توزیع فضایی خدمات ورزشی، پلیگون های تیسن برای بررسی مطلوبیت شعاع عملکردی این خدمات و شاخص دو متغیره موران در محیط نرم افزاری GeoDa، جهت تحلیل خودهمبستگی فضایی متغیر جمعیت شهر اصفهان در ارتباط با میزان پراکنش و مساحت خدمات ورزشی در سطح محلات شهر اصفهان به کار گرفته شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که الگوی پراکنش خدمات ورزشی شهری به صورت پراکنده توزیع یافته است. ارزیابی تأثیرگذاری الگوی توزیع فضایی این خدمات بر میزان مطلوبیت شعاع عملکردی بیانگر نامطلوبی مناطق و محلات پیرامون شهری از خدمات ورزشی می باشد. سنجش ارتباط بین توزیع خدمات ورزشی و میزان جمعیت محلات نیز ارتباط بسیار ضعیف این دو متغیر را تأیید می کند و عدم توجه به عامل جمعیت و نیاز شهروندان در راستای توزیع خدمات ورزشی را نشان می دهد. نتایج: در مجموع نتایج تحقیق حاکی از نابرابری های اجتماعی و نبود عدالت در توزیع خدمات ورزشی در سطح محلات شهر اصفهان است.