مطالب

اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلیت مورد پذیرش اکثر نظام های حقوقی قرار گرفته است. با وجود اهلیت، اشخاص می دانند تحت چه شرایطی طرف حق و موضوع تکلیف قرار می گیرند. هدف از وضع چنین مقرراتی، منظم کردن نظام معاملاتی در مفهوم عام از بدو تولد (یا تشکیل) تا زمان فوت (یا انحلال) اشخاص است. در این مقاله مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است و پس از ذکر کلیات مربوط به اهلیت اشخاص حقیقی، این نهاد در زمینه امور تجاری بررسی می گردد. سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا قواعد مربوط به اهلیت اشخاص در زمینه امور تجاری مشابه با امور مدنی است یا دو نظام متفاوت در این مورد حکم فرماست؟ و موارد دیگر مد نظر این مقاله آن است که آیا محجورین امکان انجام فعالیت های تجارتی را دارند یا خیر و ولی قهری یا قیم می تواند به جانشینی از محجور تجارت نماید؟ این نوشته بر این فرض استوار است که قواعد اهلیت مدنی و تجاری مشابه با یکدیگر است اما تفاوت هایی نیز دارد که باید بررسی شود و محجور ممیز نیز برخلاف عقیده برخی، حتی با اذن ولی قهری یا قیم امکان انجام فعالیت های تجاری را ندارد و ولی قهری یا قیم امکان انجام «فعالیت های تجاری» به نیابت از محجور را نخواهند داشت.

در مقرّرات ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد رفع خلأهای تقنینی موجود در مقرّرات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از اینرو نسبت به موضوعاتی به مانند زنای در حال مستی و خواب، میزان تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدّی و نیز تصریح به جرم انگاری های مقیّد جرایم محاربه و قوّادی در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ابهامات کمتری وجود دارد. تعمیم مقرّرات مشابه در موضوعاتی نظیر بکارگیری علم قاضی، تأثیر توبه در اسقاط کیفرهای حدّی، تأثیر انکار پس از اقرار و نیز تکرار در جرایم حدّی به همراه حذف مقرّرات غیر ضروری، از قبیل حذف قید پنهانی از تعریف سرقت، حذف شرایط عام مسئولیت کیفری از شرایط سرقت حدّی نیز در زمره اقدامات قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. تبیین رویکردهای سنجیده در قانون مجازات جدید، به معنای عدم وجود نارسایی های شکلی و ماهوی در مقرّرات یاد شده نمی باشد. برخی از نارسایی های تقنینی در سیاست کیفری حاکم بر جرائم مستوجب حدّ وجود دارد که تلاش نگارندگان بر این بوده تا با ارائه پیشنهادهای اصلاحی زمینه رفع آن موارد فراهم شود؛ از اینرو لزوم توسعه زنای در حکم عنف به حالت اغفال زنان بالغه به همراه ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار در حمایت کامل از اصل قانونمندی جرائم و مجازات ها در زمره پیشنهادهای مطرح مقاله می باشد.                                                                                          

قانون مدنی در ماده 214 واژه «مال» و «عمل» را جدا گانه آورده است، تفکیک مزبور این تصوّر را ایجاد کرده است که قانون مدنی برای عمل  یا همان منفعت انسان قائل به مالیّت نباشد. مقاله حاضر سه سؤال اصلی دارد: منفعت انسان چیست؟ آیا مالیّت دارد؟ و کیفیّت تسلیم منفعت انسان در مصادیق مختلف قراردادی به چه صورت است؟ نتیجه چنین حاصل شد که منفعت یا عمل، «صلاحیّت و استعداد و قابلیّت نتیجه دهی» موجود در جسم انسان است که به صورت ذاتی و یا اکتسابی ایجاد می شود و مال محسوب است. تسلیم منفعت انسان بستگی به مصداق و موضوع مورد معامله می تواند به صورت ایجاد امری ناپایدار مانند تدریس و یا ایجاد وصفی بر روی عین مانند نقاشی و یا خلق شیء فیزیکی مانند ساخت یک قطعه صنعتی در عالم خارج باشد. در مورد زمان تحقّق تسلیم منفعت در مورد اول، اتفاق نظر وجود دارد و زمان آن، زمان پایان کار است ولی در دو مورد دیگر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که برای تحقّق تسلیم باید شیء مزبور در اختیار مستأجر قرار گیرد و گروهی دیگر پایان کار را زمان تحقّق تسلیم می دانند.

در مذاهب اسلامی و قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی ایران مسأله حرمان وارث قاتل از میراث مورث مقتول محل تردید نیست و دامنه اختلاف تنها در مورد حدود و ثغور این حرمان و تسری یا عدم تسری آن به انواع قتل است، اما مسأله محرومیت وارثی که در قتل مورث به نحو معاونت دخالت داشته، در فرض سکوت قانون و بسیاری از متون فقهی، محل اختلاف است؛ همچنین اینکه معاون در قتل عمد بتواند به عنوان بازمانده ی مقتول از صندوقهای بازنشستگی مستمری دریافت کند، نیاز به بررسی دارد؛ زیرا خلاف اصل بودن موانع ارث و لزوم عدم تسری آن به عناوین غیرقطعی از یک سو و معقول بودن تبعیت از حکمت حکم قانونگذار در باب حرمان قاتل و توسعه آن از سوی دیگر، ارائه نظری قاطع را دشوار کرده است. با وجود این دلایل و مستنداتی وجود دارد که با دقت در آنها می توان گفت مسأله حرمان وی از ارث و دریافت مستمری، در این فرض هم معقول و مبانی تقویت این دیدگاه قویتر است. براین بنیاد نوشتار پیشِ رو در صدد است با بهره گیری از روش تحلیلی_انتقادی به بررسی موضوع و ارائه راهکار بپردازد.

هدف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است. روش تحقیق کیفی است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی و نیازمحور قرار دارد. نحوه گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای کسب نظرهای اعضای گروه های کانونی بود و در نهایت برای بررسی و تصویب نهایی از نظرهای اعضای شورای راهبری استفاده شد. نمونه تحقیق شامل رؤسای فدراسیون ها، نواب رئیس فدراسیون ها، رئیس معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رئیس معاونت امور بانوان، مدیران کل و تعدادی از کارشناسان معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای بود که به صورت کل شمار 30 نفر در نظر گرفته شد. پس از تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی، محرز شد که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای از نظر موقعیت راهبردی در منطقه WO قرار دارد. با وجود این، تمامی یازده راهبرد تدوین شده برای تحقق رسالت آن انتخاب شدند. می توان اذعان داشت که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با اﺳﺘﻔﺎده از فرصت های پیش رو و ﮐﺎﻫﺶ ضعف های دروﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ بر راهبرد های محافظه کارانه ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ سازمانی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی و اندازه گیری بازاریابی تاثیرگذاران ورزشی رسانه هایِ اجتماعی با تاکید بر مصرف کالای ورزشی ایرانی در رسانه های اجتماعی آنلاین انجام شد. از این رو به منظور تحقق هدف از روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، به منظور استخراج نتایج بهره گرفته شد و با انجام مصاحبه با 19 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، بازاریابی و رسانه های اجتماعی، با توجه به میزان اشتراک پذیری با سایر مفاهیم و مقولات و ارتباط عمیق با مقوله های اصلی، مقوله « مدل ارزیابی و اندازه گیری بازاریابی تاثیرگذاران ورزشی رسانه هایِ اجتماعی» به عنوان پدیده محوری پژوهش مشخص گردید. با بررسی مصاحبه های دریافتی، بالغ بر 891 گزاره به عنوان داده های اولیه و اطلاعات پژوهش استخراج و جمع آوری گردید. سپس در مرحله کدگذاری باز، 151 مفهوم کلی و 26 مقوله انتزاعی تر به عنوان نتایج حاصل از کدگذاری ها شناسایی شد و بر اساس تحلیل و بررسی یافته های حاصل از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 6 مقوله اصلی در پارادایم کدگذاری محوری شامل، شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها پدیدار گردید. بر اساس تحلیل نظرات مشارکت کنندگان، یافته های پژوهش نشان داد که در پیرامون پدیده محوری، دسته ای از عوامل وجود دارند که به عنوان الزامات یا موانع حرفه ای «بازاریابی تاثیرگذاران رسانه های اجتماعی» بر فرآیند بازاریابی اینفلوئنسرها تأثیر گذاشته یا به عنوان پیامدها و خروجی های آن محسوب می شوند. بنابراین اندازه گیری و ارزیابی این عوامل و عناصر در تحقق اهداف بازاریابان و صاحبان کالاهای ورزشی ایرانی اهمیت دارد.

معیار تعیین جایگاه و اقتدار جهانی و اساس توسعه کشورها بر میزان تولید علم و دستاوردهای پژوهشی هر کشور تکیه دارد و این امر با توجه به کارکردهای متنوع علوم ورزشی در سطح فرد و جامعه، از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ ازاین رو هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی ارتقای جایگاه علوم ورزشی ایران در میان دیگر کشورها بوده است. این پژوهش از نوع تحقیق کیفی با ماهیت اکتشافی بنیادی بود که با استفاده از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را متخصصان برجسته کشور در حوزه علوم ورزشی تشکیل دادند و مشارکت کنندگان در پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. 10 مصاحبه عمیق به صورت نیمه ساختاریافته انجام گرفت و داده های حاصل از مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد که به ترتیب 71 مفهوم، 36 مقوله و 16 قضیه تعیین شد. براساس نتایج، حمایت از سازمان های دانش بنیان، مدیریت دانش افراد در حوزه تحقیقات و عملیات، همکاری و همراستایی فعالیت های علمی ورزشی میان دانشگاه و دیگر سازمان های مرتبط، توسعه ارتباطات علمی و گسترش فرهنگ و انگیزه پژوهش در حوزه علوم ورزشی به عنوان راهبردهای مؤثر در این زمینه معرفی شد. در همین زمینه بهبود و توسعه تعاملات علمی ایران در حوزه علوم ورزشی در سطح بین الملل، ارتقای سطح علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، توسعه صنعت ورزش و ارتقای عملکرد جامعه ورزش کشور پیامدهای اجرای راهبردها در این پژوهش است.

در این مقاله نیز به بررسی میزان بزه دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کمی با روش پیمایشی است. جامعهآماری تحقیق ترنس های ساکن شهر تهران هستند و در کنار آن ها یک گروه کنترل که زنان و مردان بالغ 18 تا 55 سال تهرانی را تشکیل می دهند قرار داده شد. در این پژوهش نتیجه گردید که میزان آزار و اذیت جنسی بین جنسیت های مختلف یکسان نیست و در افراد تراجنسی بیشتر است. و همچنین مسجل گردید که بر مبنای اطلاعات آماری این تحقیق بیشترین نوع آزار و اذیت دیجیتال، تلاش برای ایجاد روابط عاشقانه است. به لحاظ آماری بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نرم افزارها و میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال رابطه آماری معنی داری وجود ندارد.

«وندالیسم» یا تخریب اموال عمومی به عنوان بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر است که در جای خود ناقض آسایش عمومی بوده و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی فراتحلیل در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می توان با ابزارهای کیفری پدیده وندالیسم را کنترل کرد؟ بنابراین روش هایی که علل، عوامل و آثار رفتار وندالیستی را تحت الشعاع قرار داده و بدین شکل مبارزه اساسی با آن صورت می دهند. در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که کنترل کیفری روش مناسبی برای مقابله با آن نمی باشد. بنابراین به واسطه پیشگیری وضعی و اجتماعی؛ وسعت دادن اختیارات میانجی گری پلیس، تشکیل شورای هماهنگی با مشارکت آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و صدا و سیما در راستای آموزش نسبت به اموال عمومی و شناسایی کودکان دارای اختلالات رفتاری می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشد.

نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به گونه ای منحصربه فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظام های ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز می توان یافت. به گونه ای که برخی نظام ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت استناد ثبت سخن می گویند. با این حال این پرسش باقی است که آیا این تفاوت مرهون تکثرگرایی نظام های مالکیت است یا خیر. از سوی دیگر تحولات نظام ثبت املاک ایران پس از سال 1395 که با ارائه نظریه مشورتی شورای نگهبان و تصویب قانون احکام دائمی توسعه صورت پذیرفت، این پرسش را مطرح نمود که جایگاه فرمالیسم ثبتی در انتقال قراردادی اموال غیرمنقول در ایران به چه ترتیبی است. در این پژوهش بر مبنای روش مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد قانونی و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، با مطالعه تطبیقی سه نظام انگلستان، سوئیس و فرانسه به عنوان سه نظام الگو در حوزه مالکیت و ثبت املاک به این نتیجه رسیدیم که تنوع در نظام های ثبتی پیرامون اثر ثبت بر انتقالات قراردادی، مستقیماً مرهون تنوع نظام مالکیت کشورهاست. در این خصوص نظام های مالکیت بر مبنای اتکا به دو وصف اطلاق یا انحصار به نظام های اطلاق گرا و انحصارگرا تقسیم می شوند. در نظام های اطلاق گرا همچون فرانسه، ثبت اثر قابلیت استناد دارد؛ در حالی که در نظام های انحصارگرا همچون انگلستان و سوئیس، ثبت اثر ایجادی دارد. بر همین اساس و در چهارچوب ساختار مالکیتی که در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 تعبیه کرده است، نظام ثبت املاک ایران همچنان یک نظام مالکیت به موجب ثبت محسوب می شود و تحولات پس از سال 1395 تنها لزوم تنظیم سند رسمی را هدف قرار داده است.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه ای با میانجی هویت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر رشت بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است . جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی شهر رشت بودند (265 نفر) و نمونه آماری به صورت کل شمار انتخاب شدند. روایی پرسش نامه ها توسط کارشناسان خبره (19 نفر) و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. از مدل سازی معادلات ساختار ی و با نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . نتایج نشان داد که جایگاه اجتماعی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای و هویت سازمانی دارد. همچنین هویت سازمانی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای داشت . اثر متغیر جایگاه اجتماعی روی تعهد حرفه ای نیز به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی تبیین شد. بررسی نقش ویژگی های جمعیت شناختی بر جایگاه اجتماعی نشان داد بین سابقه خدمت با جایگاه اجتماعی و بین وضعیت استخدامی با جایگاه اجتماعی رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد، در صورتی که رابطه مدرک تحصیلی با جایگاه اجتماعی منفی و معنا داری بود. بنابراین به متصدیان آموزش و پرورش شهر رشت پیشنهاد می شود برای افزایش جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان تربیت بدنی، زمینه ارتقای هویت سازمانی آنان را فراهم نمایند تا از این طریق تعهد معلمان تربیت بدنی را به حرفه و در نهایت به سازمان آموزش و پرورش افزایش دهند.

هدف پژوهش حاضر انجام مروری کتاب سنجی بر پژوهش های انجام گرفته در زمینه بازاریابی ورزشی برای دستیابی به درک جامعی از روند آن است.  بر این اساس، پس از اعمال معیارهای ورودی و خروجی شامل زبان، نوع و محتوای پژوهش ها، 1537 مقاله تا پایان سال ۲۰۲۱ از پایگاه داده web of science  بازیابی، تحلیل و سپس با استفاده از نرم افزار vos viewer مصورسازی شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده افزایش کمی پژوهش ها به ویژه از سال ۲۰۱۶ بوده و در سال ۲۰۲۰ با ۱۵۷ مقاله، بالاترین تعداد را ثبت کرده است. این پژوهش، در گام اول به شناسایی مؤلفان، مقالات، نشریه ها، دانشگاه ها و کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته و سپس با استفاده از تحلیل هم استنادی که درک ساختار فکری یک زمینه را ممکن می سازد، چهار خوشه را شناسایی کرده که عبارت اند از: حمایت مالی، برندسازی، رفتار مصرف کننده و بازاریابی خدمات. همچنین تحلیل هم آیندی واژگان با مشخص کردن جریان های پژوهشی در بازاریابی ورزشی نشان داد که علاوه بر درک نقش کلیدی موضوعات حمایت مالی، رسانه های اجتماعی و برندسازی در بازاریابی ورزشی در سال های گذشته، پژوهش ها در این زمینه به سوی دیدگاهی مصرف کننده محور حرکت کرده اند و نقش مصرف کنندگان ورزشی به عنوان هم آفرینان ارزش در ورزش مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به افزایش مصرف فرآورده های غذایی آماده در کشور، در این مطالعه عوامل موثر بر سطح مصرف فراورده های غذایی آماده از جمله سوسیس، کالباس و همبرگر مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های غذایی آماده و هم چنین نحوه تاثیر هر عامل بر احتمال قرار گرفتن هر خانوار در چهار گروه عدم مصرف، مصرف کم، مصرف متوسط و مصرف زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 396 خانوار شهر مشهد در سال 1399 به کار گرفته شد. نتایج مدل لاجیت ترتیبی حاکی از آن است که متغیرهای قیمت، درآمد، مصرف سایر گوشت ها و تحصیلات مصرف کننده از لحاظ آماری اثر معناداری روی سطح مصرف فراورد ه های گوشتی آماده مورد بررسی ندارند و متغیرهایی چون آگاهی از وجود و اثرات نیتریت، اطلاع از تقلب و شیوه های آن و شناخت ترکیبات فراورده های غذایی آماده دارای اثر منفی و معنادار روی احتمال مصرف این فراورده ها است. میزان دسترسی خانوارها به فراورده های غذایی آماده مورد بررسی و اعتماد خانوارها به تولیدکنندگان نیز روی احتمال مصرف فراورده های گوشتی آماده تحت بررسی، اثر مثبت برجای می گذارد. از این رو اگر هدف سیاست گذاران حوزه تغدیه و بهداشت در جامعه کنترل و تغییر مصرف فراورده های گوشتی آماده است، می توان از ابزارهایی از جمله تغییر در میزان دسترسی خانوارها به این فراورده ها بهره گرفت. همچنین با اطلاع رسانی از وجود و خواص نیتریت و اثرات آن و نیز با تلاش برای شناساندن ترکیبات فراورده های گوشتی آماده برای مصرف کنندگان، می توان مصرف این مواد غذایی را در جامعه کنترل کرد و از این مسیر آسیب های احتمالی را در حوزه تغذیه کمتر ساخت.

ﻫﺪف: قیمت گذاری محصولات بیمه ای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ است ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در مطالعات اخیر دانش اکچوئرال، برای وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی در قیمت گذاری محصولات بیمه ای از متغیرهای تصادفی فازی استفاده می شود. با توجه به اثرات نااطمینانی نرخ بهره بر صنعت بیمه و به ویژه رشته بیمه زندگی، در این مقاله، از متغیرهای تصادفی فازی برای درنظر گرفتن نااطمینانی نرخ بهره و محاسبه حق بیمه انواع بیمه های زندگی استفاده شده است. همچنین با توجه به این که جدول زندگی ایران بر اساس اطلاعات جمعیتی این کشور تدوین و برای استفاده به شرکت های بیمه ابلاغ شده است، نتایج استفاده از این جدول در مورد حق بیمه فازی انواع بیمه نامه ها با نتایج حاصل از جدول TD88-90 فرانسه که پیش از این مورد استفاده شرکت های بیمه بوده، مقایسه شده است. روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: از نظریه مجموعه های فازی برای مدلسازی نرخ بهره برای محاسبه حق بیمه محصولات بیمه زندگی استفاده شده است. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: نتایج بر اساس جدول زندگی ایران برای یک مستمری زندگی نشان داد که تمام مقادیر ممکن برای حق بیمه یک فرد 57 ساله در بازه [384/4 و 741/3] قرار دارد و مقدار قطعی حق بیمه 045/4 می باشد. همچنین حق بیمه خالص این فرد برای یک شرکت بیمه با ریسک گریزی متوسط (75/0 β =) مقدار 212/4 به دست آمده است. همچنین اثر تغییرات ریسک گریزی شرکت بیمه و سن بیمه شده بر مقادیر حق بیمه برای انواع بیمه های زندگی بررسی و تحلیل شده است. علاوه بر این تمامی محاسبات برای جدول زندگی TD88-90 نیز انجام و با نتایج جدول زندگی ایران مقایسه شده است. به لحاظ نظری، احتمال فوت یک فرد x ساله بر اساس جدول زندگی ایران بیشتر از احتمال فوت این فرد بر اساس جدول زندگی TD88-90 است. بنابراین، حق بیمه های محاسبه شده برای این شخص بر اساس جدول ایران برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر مختلط کمتر و برای مستمری زندگی بیشتر از حق بیمه محاسبه شده بر اساس جدول TD88-90 است. این موضوع را می توان بر اساس یافته های این مقاله نیز مشاهده کرد. به عبارت دیگر، یافته های مقاله بر اساس جدول TD88-90 نشان داد همه مقادیر احتمالی حق بیمه مستمری زندگی برای یک فرد 57 ساله در بازه [257/4 و 575/3] و مقدار قطعی حق بیمه 896/3 است. همچنین، حق بیمه خالص برای حالت ریسک گریزی متوسط ( 75/0 β =) مقدار 988/3 است. همچنین، این نتایج با روش تصادفی مقایسه شد که از اعتبار روش فازی پیشنهادی حکایت دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: نرخ بهره در طول زمان بر اثر تغییر سیاست های پولی، مالی و ارزی دچار نوسان می شود و این نوسان می تواند بر تعیین حق بیمه، ذخایر و تعهدات شرکت های بیمه تاثیر بگذارد. این مسئله برای محصولات بیمه زندگی با توجه به ماهیت بلندمدت آنها و احتمال نوسانات بیشتر نرخ بهره در مدت قرارداد از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، لازم است گه نااطمینانی و ریسک نرخ بهره برای محصولات بیمه زندگی مورد توجه نهاد ناظر و شرکت های بیمه قرار بگیرد. در این راستا، با استفاده از نرخ بهره فازی می توان محدوده ای مجاز برای نرخ بهره درنظر گرفت که شرکت های بیمه با لحاظ میزان ریسک گریزی خود در مورد تعیین مبلغ حق بیمه در بازه مورد نظر اقدام کنند. طبقه بندی موضوعی :G22 , C02 , C63 .

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت و بهزیستی جمعی کارکنان شرکت های بیمه بر عملکرد آنها انجام شد. روش شناسی : این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی- توصیفی و مبتنی بر دیدگاه سود متقابل است که به بررسی مدل مفهومی اقتباسی از مطالعه ای خارج از کشور پرداخته است. جامعه آماری مطالعه شامل کارکنان سطوح مختلف شرکت های بیمه ای در سطح شهر مشهد بود که نامعلوم درنظر گرفته شده است. تعداد 450 پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری توزیع و در نهایت تعداد 384 پرسشنامه معتبر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها پرسشنامه اقتباسی از مبانی نظری در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بود. تجزیه تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار Smart PLS و SPSS انجام شد. یافته ها : نتایج آمار توصیفی نشان داد متغیر مدیریت منابع انسانی سالم دارای میانگین 29/4، استرس مثبت 29/4، خستگی عاطفی جمعی 08/4، عجین شدن جمعی 16/4 و متغیر عملکرد دارای میانگین 15/4 می باشد. نتایج تحلیل مسیر نیز از تأیید کلیه فرضیات پژوهش حکایت داشت. علاوه بر این که مدیریت منابع انسانی سالم بر ذهنیت استرس مثبت، ذهنیت استرس مثبت بر ابعاد بهزیستی جمعی تأثیرگذارند. همچنین، ذهنیت استرس مثبت و بهزیستی جمعی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سالم و عملکرد را میانجیگری می کند. نتیجه گیری : نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی سالم در شرکت های بیمه ای به ایجاد یک مکان سالم به لحاظ روان شناختی کمک نموده و از این طریق سبب افزایش امنیت شغلی، افزایش تعهد و درگیری بیشتر کارکنان با شغل می شود. در واقع، مدیریت منابع انسانی سالم تأکید مضاعفی بر تلاش کارکنان برای پیشگیری از تهدیدات سلامت دارد که می تواند با عجین شدن جمعی و عملکرد سازمانی ارتباط مستقیم داشته باشد. در نتیجه، توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در راستای تأمین بهداشت روان کارکنان صنعت بیمه و پشتیبانی از این اقدامات جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی در کنار برنامه ریزی منابع انسانی با همکاری کارمندان این صنعت، ارزیابی دائمی و سیستماتیک اقدامات منابع انسانی سالم و پشتیبانی و تأکید مدیریت عالی بر اهمیت محیط کار سالم به لحاظ روان شناختی می تواند یادگیری و رشد، بهره وری و استرس مثبت در محل کار را تحت تأثیر قرار دهد. طبقه بندی موضوعی : M54, I19, I10, L25.

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی ویژگی های مناسب نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در سال 1398 انجام شده است. روش شناسی : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجراء توصیفی از نوع پیمایشی و ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو دسته کلیه کارکنان و خبرگان شرکت بیمه ایران هستند که از میان کلیه کارکنان (95 نفر) به صورت سرشماری برای شناسایی عوامل و 15 نفر از مدیر کل، رؤسای ادارات و کاربران اداره انفورماتیک به عنوان خبرگان جهت رتبه بندی عوامل به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. از فنون دلفی، تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارهای اس پی اس اس و اکسپرت چویس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس تکنیک دلفی، طی دو مرحله پرسشنامه برگرفته از ادبیات پژوهش در میان خبرگان توزیع شد. برای بررسی پایایی از روش های مختلفی استفاده شد. برای شناسایی عوامل پرسشنامه مرحله اول و دوم طبق تکنیک دلفی در میان 95 نفر (کلیه کاربران شرکت سهامی بیمه ایران در استان خوزستان) توزیع گردید. برای این دو پرسشنامه پایایی در نرم افزار اس. پی. اس. اس و با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان پایایی از عدد 7/0 بیشتر شد و پایایی پرسشنامه مطلوب بود. در پرسشنامه مرحله سوم، پایایی از طریق بررسی نرخ ناسازگاری مقایسات در نرم افزار اکسپرت چویس مورد ارزیابی گرفت و چون نرخ ناسازگاری برای تمامی مقایسات از عدد 1/0 کمتر بود، صحت مقایسات انجام شده مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها : بر اساس نتایج تکنیک دلفی 42 سؤال (8 عامل اصلی و 34 زیرعامل) با اهمیت شناخته شدند. برای رتبه بندی عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس نتایج عوامل اطلاع رسانی با وزن 202/0، تاریخچه و اهداف با وزن 177/0، ساده سازی اجزای پیچیده با وزن 150/0، تناسب دامنه و پسوند پورتال با سازمان با وزن 127/0، واژگان با وزن 106/0، انباشت اطلاعات پورتال با وزن 092/0، پیوندهای پورتال با وزن 078/0 و انتشارات با وزن 067/0 به ترتیب در رتبه اول تا هشتم قرار گرفتند. نتیجه گیری : از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی می توان برای شناسایی و رتبه بندی ویژگی های مناسب نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران استفاده نمود. عوامل اطلاع رسانی بالاترین رتبه و انتشارات پایین ترین رتبه را در نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران داشته است.

هدف : گزارشگری پایداری به افشای مسائل زیست محیطی، اجتماعی و راهبری می پردازد. اما، در صنعت بیمه ایران تاکنون رهنمودی در خصوص گزارشگری پایداری تهیه نشده و هیچ شرکتی بیمه ای نیز گزارش پایداری تهیه نکرده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی استانداردهای گزارشگری پایداری در صنعت بیمه جهانی و مقایسه تطبیقی آنها و همچنین بررسی وضعیت انتشار گزارشگری پایداری شرکت های بیمه در سطح جهان انجام شده است. روش شناسی : از تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت گزارشگری پایداری در صنعت بیمه استفاده شده است. تفاوت ها و تشابهات استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری از طریق مقایسه تطبیقی بررسی شده است. یافته ها : نتایج نشان داد نوع نگاه استانداردها و رهنمودهای پایداری به ذینفعان مختلف گزارش ها متفاوت است. استاندارد ابتکار گزارشگری جهانی بر تمام ذینفعان تمرکز دارد. درحالی که استانداردهای هیئت استاندارد حسابداری پایداری بر سرمایه گذاران تأکید دارد. اصول بیمه پایدار و استانداردهای مربوط به هیئت استانداردهای حسابداری پایداری، خاص صنعت بیمه است؛ درحالی که استانداردهای ابتکار گزارشگری جهانی بر صنعت خاصی تمرکز ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که وضعیت انتشار گزارشگری پایداری در صنعت بیمه رو به افزایش بوده و استفاده از حسابرسان و مؤسسات حسابرسی برای اطمینان بخشی گزارش ها، در اولویت قرار دارد. نتیجه گیری : وجود رهنمودها و چارچوب های مختلف درباره گزارشگری پایداری، ضرورت وجود یک چارچوب یکپارچه در خصوص گزارشگری پایداری را روشن می سازد. در واقع، مقایسه پذیری گزارش های پایداری به خاطر تنوع رهنمودهای مختلف دشوار شده است. شرکت های بیمه کشور می توانند با استفاده از رهنمودها و استانداردهای گزارشگری پایداری، اقدام به شناسایی مؤلفه های خاص گزارشگری صنعت بیمه نمایند. با توجه به فشار ذینفعان و تأکید نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و روند رو به رشد الزامی شدن گزارشگری پایداری، یافته های تحقیق بر لزوم تهیه گزارش های پایداری توسط شرکت های بیمه ایرانی تأکید دارد.

مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.

برنامه ریزی شهری نوعی از مداخله دولت در تخصیص مکان به فعالیت های مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه می کند. توسعه دهندگان زمین یا سرمایه گذاران به دنبال کسب حداکثر سود، زمین هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که از رانت بیشتری برخوردار باشند. زمین هایی که اجازه ساخت بالاتری را دریافت کرده اند. این موضوع، جهت سرمایه گذاری و ساخت وساز در شهر را به نفع اراضی برنده از تهیه طرح در مقابل اراضی بازنده از تهیه طرح، تغییر می دهد. انتقال حق توسعه TDR رویکردی است بازاری که برای تعادل بخشی و توزیع متوازن منافع و ضررهای تهیه طرح های شهری به ویژه در بخش حفاظت از ساختمان های  میراث تاریخی و نیز اراضی کشاورزی و باغی به کار می رود. این مقاله، امکان پذیری استفاده از این رویکرد برای حل مساله توزیع نامتوازن سرمایه گذاری در شهر به دلیل تفاوت در تراکم ساختمانی داده شده توسط طرح جامع را مورد بررسی قرار می دهد. این ارزیابی با استفاده از شبیه سازی عامل مبنا انجام شده است. نتایج نشان داد استفاده از رویکرد TDR باعث بهبود توزیع سرمایه گذاری در شهر می شود. هرچند، مطالعات بیشتر به ویژه با لحاظ کردن تفاوت های منطقه ای در شهر و نیز بسط مدل برای کاربری های انتفاعی یا غیرانتفاعی دیگر نظیر فضاهای سبز شهری، ضروری به نظر می رسد.  

بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور، می تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM است. داده ها نیز از سایت های بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می دهد با یک حکمرانی خوب می توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخص های حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه های تجاری می شود.