مطالب

یکی از راه کارهای مؤثر در رفع ابهام ظاهری آیات، راه بُردِ قرآنی ارجاع متشابهات به محکمات است. با درنظر گرفتن این راه برد در آیات مختلف قرآن و بخصوص متشابهات سیره انبیاء (ع) می توان آیاتی را دریافت که در ظاهر مفهومی واضح و آشکار از آن ها استنباط نمی شود. ازجمله این آیات می توان داستان قرآنی یوسف (ع) را مثال آورد که در برخی آیات متشابهات آن هم ابهاماتی دیده می شود. برداشت های تفسیری متنوع و احیاناً متناقض و در برخی موارد منافی ساحت انبیاء (ع) حکایت از وجود همین ابهام ها دارد. بخشی از این ابهام ها را می توان در حکایت مراوده زلیخا با یوسف (ع) دید. از این جمله است جایی که گفته می شود «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها» و سؤال پیش می آید که یوسف (ع) به چه کاری اهتمام کرده است؛ نیز، آن جا که از قول یوسف (ع) درباره تمایل به زنان مصری نقل می شود که «إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کیدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیهِن» جای پرسش دارد تمایل یوسف (ع) دقیقاً به چه بوده است. به همین ترتیب عبارات دیگری در اجزاء دیگر داستان سؤال برانگیز اند و مفسران برپایه مبانی کلامی خود پاسخ های مختلف به آن ها داده اند. در این مطالعه بنا ست با اتکاء به راه برد یادشده به بررسی و نقد و ارزیابی آراء مختلف تفسیری بپردازیم. به این منظور، برپایه راهبرد ارجاع متشابهات به محکمات و برپایه پذیرش تفکیک محکمات قرآنی در سیره انبیاء (ع) به سه دسته محکمات عام، خاص و اخص خواهیم کوشید به برداشتی واقعی تر و نزدیک تر به مراد قرآن دست یابیم.

مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده هایی محل گفت وگوست که به مرور شکل می گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می شوند. پاره ای از تفاوت ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم زمان دو قانون در عرصه بین الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده های آینده بی رقیب است. در حقوق بین الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت ها ظاهر می شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.

اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری می باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، تخریب در جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می توان گفت یافته های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.

اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت. برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوئیس و عراق نشان می دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعداً کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است.

پیشرفت های فناورانه اخیر، تولید فیلم هایی که «جعل عمیق» نامیده می شوند را با استفاده از تعویض صورت انسان آسان کرده است. جعل عمیق، محصول برنامه های هوش مصنوعی (AI) است که با ادغام، ترکیب، جایگزینی و قرار دادن تصاویر و کلیپ های ویدئویی، ویدیوهای جعلی و به ظاهر معتبر را ایجاد می کنند. کاربرد گسترده و مخرب این فناوری از یک سو و سهولت استفاده از این فناوری سبب شده است که برخی از آن برای اهداف نامشروع و غیر قانونی بهره گیرند. نمونه های اولیه جعل عمیق برای اهداف سیاسی و یا سرگرمی عمومی به کار گرفته می شد لیکن در آینده به احتمال زیاد بیشتر برای انتقام جویی های شخصی و سیاسی، تبلیغات سیاسی غیر واقعی به کار گرفته شود. آثار مخرب مذکور ضرورت جرم انگاری استفاده سوء از آن را برجسته می کند. برخی از کشورها مانند ایالات متحده تصویب قوانین مبارزه با جعل عمیق در سطح ایالتی و سپس فدرال را آغاز کرده اند. در اتحادیه اروپا، سه کشور (فرانسه، آلمان و اسپانیا) مقرراتی ملی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این حوزه مرتبط است را تصویب نموده اند. در ایران، طبق قانون جرایم رایانه ای، انتشار ویدیوی جعلی می تواند نشر اکاذیب به شمار آمده و چنانچه محتوای آن موجب هتک حیثیت اشخاص گردد، ذیل این عنوان نیز قابلیت تعقیب خواهد داشت. در صورتی که محتوای تولید و انتشار یافته از طریق جعل عمیق، مستهجن باشد، می تواند بر عنوان حدی «قذف» نیز قابل تطبیق باشد.

سیاست قتل هدفمند، مجموعه اقداماتی است که برخی از دولت ها نظیر آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به منظور از بین بردن مظنونان اعمال تروریستی در چند دهه گذشته درپیش گرفته اند. از آنجا که این اقدامات، در حقوق بین الملل تعریف نشده و جایگاه قانونی ندارد، کشورهای استفاده کننده از این روش، با عناوینی نظیر دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه، به بهانه دفع حمله فوری و قریب الوقوع، آن را توجیه نموده و سعی در مشروع جلوه دادن آن دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، مشروعیت قتل هدفمند به طور کلی محل ابهام است. از یک سو، به اعتبار نفس عمل که می بایست در زمان صلح و زمان مخاصمه مسلحانه از یکدیگر تمییز داده شود؛ چرا که این اقدام تنها در زمان مخاصمه مسلحانه و با رعایت موازین و شرایط آن، از نظر حقوق و عرف بین المللی مشروع قلمداد می شود؛ و از سوی دیگر، به اعتبار شخص یا اشخاص مورد هدف. بدین معنا که برخی اشخاص به واسطه مقام و موقعیت خود، از برخی مصونیت ها برخوردارند، از جمله مقامات رسمی کشورها و نمی توان جز در محاکم ذی صلاح که محاکم داخلی کشورها تلقی می شود، آن ها را محاکمه نمود؛ چه رسد به آنکه بدون محاکمه، اقدام به حذف ایشان کرد. قتل سردار سلیمانی با اتهام قتل سیاسی مواجه است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور امریکا منع شده است. به در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود با محوریت اقدام دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، علاوه بر بررسی ابعاد قتل هدفمند و مشروعیت و ممنوعیت آن از منظر حقوق بین الملل به عنوان ابعاد حقوقی قتل هدفمند، شرایط اختصاصی آن جنایت نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

امروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع انسانی را به وجود آورده است. موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن ها در هر اجتماعی بهترین شاخص برای ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است. در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی، ریشه در مقررات و قوانین دارد که می توان دلیل برخی از آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل لزوم پیروی از منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعیت های موجود در جامعه، مصالح و نیازها و ضرورت های اجتماعی دانست. هدف از انجام این تحقیق بررسی بسترهای قانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران است. نوع پژوهش در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، پاره ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زن ان در برابر خشونت، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت به ویژه خشونت جنسی هستند.

رسیدگی کیفری، بنابر تصریحات قانونی- از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری- صرفاً به عهده مقامات قضایی است. این مقامات برای انجام وظایف قانونی، از کمک و همکاری ضابطان قضائی بهره می برند. در کنار این وضعیت، نقش عنصر «کشف جرم» در ارتباط قاضی و ضابط، بسیار بااهمیت است. کشف جرم که نقطه آغازین رسیدگی های کیفری است، از سویی، از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است (بند 4 اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و از سوی دیگر وظایف ضابطان قضائی، به ویژه ضابطان عام دادگستری و نظامی در ماده های 28 و 602 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است  و از سوی سوم به اقتضای سطح تماس و برخورداری از امکانات، کمک به مقامات قضایی در توان ضابطان می باشد و از چهارمین سو ضابطان باید وظایف مقرر قانونی و وظایف محوله قضائی را تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام دهند. (همان مواد از قانون آیین دادرسی کیفری) در این منظومه است که مدل ارتباطی قاضی و ضابط اهمیت می یابد. در این ارتباط، دو الگو وجود دارد. مدل شبکه ای (افقی) و مدل سلسله مراتبی (عمودی). این مقاله در صدد بازشناسی مدل مطلوب قانونگذار و کیفیات مورد نظر وی می باشد که بر اساس آن معلوم می شود دغدغه های برخی مسئولان عالی قضائی و حتی مقام رهبری، راجع به نحوه تعامل قاضی و ضابط و احیاناً ضایعه معکوس بودن رابطه تعاملی مذکور، ناشی از عدم رعایت مدل مطلوب قانونگذار است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی پایبندی به حجاب اسلامی براساس اعتقادات مذهبی و استفاده از فضای مجازی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان ماکو صورت پذیرفت. روش شناسی : روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی−همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان ماکو در سال تحصیلی 1399−1400 بودند. از میان آنها 150 دانش آموز به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه میزان رعایت حجاب اسلامی، پرسش نامه باورهای دینی گلارک و استارک و پرسش نامه وابستگی به استفاده از شبکه های اجتماعی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که رعایت حجاب اسلامی با نمره کل اعتقادات مذهبی و مؤلفه های اعتقادی، عاطفی و مناسکی ارتباط مثبت و معنادار و با وابستگی به شبکه های اجتماعی ارتباط منفی و معنادار دارد (01/0> p). همچنین نتایج ضریب رگرسیون نیز نشان داد که 50/0 درصد از کل واریانس رعایت حجاب اسلامی به وسیله اعتقادات مذهبی و وابستگی به شبکه های اجتماعی تبیین می شود. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین میزان دینداری و پایبندی به ارزش های اصیل اسلامی مانند حجاب وجود دارد و از طرف دیگر استفاده از فضای مجازی اگر بدون سواد رسانه ای باشد، می تواند آثار منفی از جمله کم رنگ شدن حجاب در دانش آموزان، داشته باشد.

تغییرات آب و هوا اکنون به یکی از چالش برانگیزترین مسائل اجتماعی جوامع مدرن تبدیل شده که منشأ انسانی آن مورد اثبات قرار گرفته است. نقش انسان ها در انتشار گاز دی اکسید کربن و افزایش سطح گازهای گلخانه ای، موجبات گرمایش زمین و تغییرات ناگوار آب و هوا را فراهم آورده است. استان اصفهان آسیب های محیط زیستی زیادی را در رابطه با پدیده ی تغییرات آب و هوا علی الخصوص در بخش کشاورزی تجربه می کند. هدف این پژوهش بررسی ادراک کشاورزان از موانع و تسهیل کننده های سازگاری با تغییرات آب و هوا است. رویکرد این پژوهش کیفی است. در این پژوهش تعداد 29 مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با کشاورزان استان اصفهان انجام شده است. یافته ها نشان داد که کشاورزان 5 نوع راهبرد سازگاری آسیب زا، دولت محور، کشاورزی تکنولوژیک، بوم سازگار و دگرشغلی را در مقابله با تغییرات آب و هوا انجام می دهند. موانع سازگاری شامل ضعف اعتماد نهادی، شبکه ی همکاری ضعیف کشاورزان، آینده ی پیش بینی ناپذیر، موانع ساختاری، فقر اطلاعاتی و اطلاعات کسب شده ی غیرموثق رسانه ای است. همچنین تسهیل کننده های سازگاری شامل دانش تغییرات آب و هوا، خودکارآمدی ادراک شده، کارآمدی اقدامات سازگاری ادراک شده، حس تعلق مکانی و حمایت دولتی است. موانع و تسهیل کننده های سازگاری با تغییرات آب و هوا، جنبه های فردی و ساختاری دارد. هم راستایی آموزش ها در مورد اقدامات سازگاری با کمک ها و حمایت های دولتی و تقویت سرمایه اجتماعی، می تواند عاملی در جهت سازگاری بیشتر کشاورزان با تغییرات آب و هوا باشد.

درک و شناخت گروه های مرجع بویژه گروه مرجع جوانان و دانشجویان از مهمترین و ضروری ترین داده های اجتماعی و فرهنگی برای سیاست گذاری و مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی مراکز آموزش و دانشگاهی بوده و مورد توجه و اهتمام پژوهش های علوم اجتماعی و انسانی است.هدف این مقاله بررسی میزان مرجعیت فرهنگی اساتید و میزان اعتماد دانشجویان به استاد برای کنشگری فرهنگی و اجتماعی در میدان فرهنگی دانشگاه است.چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه گروه مرجع مرتن و مظفر شریف است. این پژوهش در سال۱۳۹۸ در دانشگاه اصفهان با جامعه آماری 14500نفر و با نمونه آماری۵۵۰ نفری انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در میدان فرهنگی دانشگاه، اساتید به عنوان مهمترین گروه مرجع توسط دانشجویان انتخاب شدند و ۶۴ درصد دانشجویان اظهار داشته ترجیح می دهند که در امور مختلف شخصی و اجتماعی و فرهنگی و ازدواج با استادان مشورت نموده و نظر آنها را به عنوان معیار و مهم می دانند. همچنین ۷۳ درصد دانشجویان ترجیح می دهند در محیط دانشگاه در امور مختلف فرهنگی و اجتماعی و شخصی که توسط استادان مورد تذکر قرار بگیرند.روابط صمیمانه و تعاملات فرهنگی و اجتماعی دارای پیامدهای فرهنگی مثبتی بوده و بر رضایتمندی دانشجویان از جنبه های مختلف دانشگاه تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل فرهنگ فروش در پالایشگاه گاز ایلام با رویکرد تئوری داده بنیاد و با روش گرانددتئوری سیستماتیک انجام شد. نمونه گیری به روش نظری و با تکنیک هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت  که بر مبنای آن 18 مصاحبه با خبرگان و متخصصان فرهنگ فروش انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید. نتایج داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه فرهنگ فروش منجر شد. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط علی (برنامه ریزی توسعه فردی، ویژگی های فردی کارکنان، زیرساخت مطلوب، ویژگی های سازمانی و محیط سازمانی)، باعث ایجاد مقوله محوری فرهنگ فروش (در اولویت بودن مشتری، کار تیمی، هویت بخشی، حمایت مدیریت، قابلیت اطمینان، باورپذیری، ارزشمندی سودآوری) می شود. راهبردهای پژوهش، یعنی یکپارچه سازی فروش و بازاریابی به ایجاد پیامدها در سطح واحد/ فردی، در سطح شرکت، در سطح صنعت و در سطح ملی منجر می گردد. تحقق راهبردها در شرایط زمینه ای (فرهنگ ملی، جو صنعت و وضعیت اقتصادی) امکان پذیر است. علاوه بر این شرایط مداخله گر، دو مقوله عوامل خرد محیطی و عوامل کلان محیطی بر راهبردها اثر می گذارند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین بهزیستی اجتماعی و زیست پذیری شهری انجام شده است. اصطلاح زیست پذیری به درجه تأمین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت افراد آن جامعه اشاره دارد. روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شهروندان 18 ساله و بالاتر ساکن شهر ایلام تعریف شده است که بر اساس فرمول کوکران تعداد 383 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای متناسب با حجم انتخاب شد. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا با میانگین کل 833/0 و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ به میزان 828/0 برای متغیر زیست پذیری شهری و 75/0 برای متغیر بهزیستی اجتماعی محقق گردید. در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از این است که میانگین رضایت از زیست پذیری اقتصادی 10/49، میانگین رضایت از زیست پذیری اجتماعی 00/55 و میانگین رضایت از زیست پذیری زیست محیطی 66/32 بوده است و همه فرضیه های تحقیق به غیر از فرضیه رابطه بین مشارکت اجتماعی و رضایت از زیست پذیری زیست محیطی تأیید شده اند.  

کیفیت زندگی و ضرورت پرداخت به آن یکی از موضوعات اساسی است که چگونگی زیست اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. عوامل مختلفی هستند که بر کیفیت زندگی اثرگذارند در این بین، دین داری یکی از منابع اثرگذار در کیفیت زندگی تلقی می شود که از طریق میانجی گرهای اعتماد و مشارکت اجتماعی می تواند تاثیرات متفاوتی در کیفیت زندگی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دین داری روی کیفیت زندگی شهروندان منطقه پردیسان قم از طریق میانجی گرهای اعتماد و مشارکت اجتماعی است. این پژوهش به روش پیمایشی و با ابزار پرسش نامه انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد پردیسان قم به تعداد 200000 نفر بوده است. روش نمونه گیری این پژوهش به شیوه خوشه ای چند مرحله ای در بین 384 نفر از شهروندان پردیسان قم انجام گرفته و داده های پرسش نامه ها در نرم افزار آماری 24SPSS و 24 AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد تاثیر دین داری بر کیفیت زندگی 08/0، تاثیر دینداری بر مشارکت اجتماعی برابر 47/0، روی اعتماد اجتماعی برابر 18/0، مشارکت اجتماعی روی کیفیت زندگی برابر 29/0، اعتماد اجتماعی روی کیفیت زندگی برابر 55/0، تاثیر دین داری از طریق میانجی گر مشارکت اجتماعی روی کیفیت زندگی برابر 14/0، و از طریق اعتماد اجتماعی برابر 099/0 ارزیابی شد. بنابراین فرضیه های تحقیق به غیر از تاثیر مستقیم دین داری روی کیفیت زندگی تایید شده است.

تحقیق حاضر با روش تاریخی و منطقی، با قراردادن حکمت سیاسی انقلاب اسلامی در جایگاه حکمت عملی، آن را به لحاظ معرفتی از تزلزل و سیالیّت میان رشته ای به مثابه شاخه ای از فلسفه های مضاف به یک رشته ی اصلی حِکمی درجه اول ارتقاء می دهد. دستاورد مهم نظریه ی حاضر این است که نقش فلسفه ی سیاسی را در جمع میان «تحول و ثبات» و «اصالت و حداثت» و عاملیت الهی برجسته می کند تا با بارورسازی و اشراب جهان بینی توحیدی به دانش های عملی همانند کلام سیاسی، اخلاق سیاسی، فقه سیاسی و فقه حکومتی، انقلاب اسلامی را به سامان برساند. طرح نظریه ی فرآیندی انقلاب اسلامی در قالب مردم سالاری دینی در پنج مرحله ی «نهضت انقلابی»، «نظام سازی»، «دولت سازی»، «جامعه سازی» و «تمدن سازی»، از دستاوردهای انحصاری حکمت سیاسی انقلاب اسلامی است. بازگذاشتن رویکرد فلسفی دوراندیشانه به سوی افق های آینده نگارانه و تمدن سازی تا ظهور حضرت حجت (عج) در هیچ فلسفه ی سیاسی دیگری بیان نشده است

هدف پژوهش حاضر، بررسی فلسفه ی سیاسی اشتراوس، با تاکید بر عناصر الهیات یهودی است. نکته ی حائز اهمیت در تفکر اشتراوس این است که او مفاهیم الهیاتی را در معنایی فلسفی و به طور خاص ذیل فلسفه ی سیاسی بازخوانی کرده است. نقد اشتراوس به ماکیاولی در باب مفهوم «ویرتو»، اگرچه نقد «خودبنیادی انسان مدرن» است، درعین حال از مفهوم «مشیت الهی» و «تقدیر» به مثابه یک اصل اساساً الهیاتی دفاع کرده است. اگرچه اشتراوس تصریحی بر این امر ندارد که فلسفه ی سیاسی اش بر اصول الهیات یهودی بنا شده، اما فلسفه ی سیاسی او اساساً مبتنی بر عناصر الهیات یهودی است. بازتاب این ویژگی را در دو وجه فلسفه ی اشتراوس می توان مشاهده کرد: یکی تاثیر زیست جهانِ اشتراوس به مثابه یک انسان یهودی بر روش شناسی او هنگام خوانش متون فلسفه ی سیاسی کلاسیک؛ دیگری تاثیر عناصر الهیات یهودی بر مفاهیم اصلی فلسفه ی سیاسی اشتراوس. ادعای پژوهش حاضر این است که روش و مفاهیم پیشنهادی اشتراوس، ناشی از زیست جهان او به مثابه انسانی در جامعه ی یهودی است

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه، به واسطه نقش میانجی پنهان سازی دانش است. جامعه پژوهش را معلمان ناحیه دو شیراز به تعداد 1945نفر تشکیل می دهند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 319 معلم از این جامعه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رهبری استثماری اشمید و همکاران (2019)، پنهان سازی دانش کانلی و زویگ (2015) و عملکرد نوآورانه هوانگ و لی (2018) استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آنها به ترتیب 97/0، 94/0 و 92/0 به دست آمد. روایی سازه پرسشنامه ها نیز به وسیله تحلیل عاملی تأییدی تعیین شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک دو نرم افزار Spss و lisrel انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد رهبری استثماری رابطه منفی و معناداری با عملکرد نوآورانه در سطح 05/0 دارد؛ پنهان سازی دانش نیز رابطه منفی و معناداری با عملکرد نوآورانه در سطح 05/0 دارد؛ رهبری استثماری به واسطه نقش میانجی پنهان سازی دانش رابطه غیرمستقیم، منفی و معناداری با عملکرد نوآورانه دارد. درنهایت برای ارتقای خلاقیت و عملکرد نوآورانه، به مسئولان آموزش و پرورش پیشنهاد می شود با انجام مصاحبه دقیق و تخصصی و همچنین بررسی رزومه کاری افرادِ متقاضی مدیریت مدارس، اطمینان حاصل کنند برای مدارس مدیری انتخاب می شود که خصایص رهبری استثماری را نداشته باشد و مدیران مدارس نیز با برقراری ارتباطات باز و تعامل صمیمانه با معلمان خود، احساس امنیت را برای به اشتراک گذاشتن دانش در آنها ایجاد کنند.

تأسیس امارات متحده عربی در اوایل دهه 1970 محصول اراده ای سیاسی برای به هم پیوستن مجموعه ای از جماعت های قبایلی بود که هویت غالب در آنها، ترکیبی از هویت عشیره ای و اسلامی بود. تبدیل کشور نوپدید از یک مجموعه ازهم گسیخته به یک واحد سیاسی منسجم نیازمند خلق عناصر سازنده هویت ملی، درونی سازی و عمومیت بخشی به آن به عنوان هویتی فراتر از تعلقات قبایلی و فروتر از تعلقات امتی بود که اتباع کشور را به یکدیگر پیوند دهد و احساس ملت بودن را در میان آنها ایجاد کند. با توجه به تقدم زمانی تأسیس دولت بر ملت و محوریت نهادها و نخبگان سیاسی، تجربه ملت سازی در امارات متحده عربی به نمونه ای آشکار از الگویی از ملت سازی است که می توان آن را «ملت سازی دولتی» نامید. ملت سازی دولتی به عنوان شکلی از پدیده ملت سازی در دوران مدرن، فرایندی «از بالا» است که در طی آن دولت و نهادهای دولتی از طریق طراحی و اجرای پروژه ای هدفمند تلاش می کنند تا عناصر و مولفه های هویت ملی را شکل داده، در میان اتباع خود بسط دهند و از این رهگذر مبنای نوینی برای تعلق اجتماعی خلق کنند. مقاله حاضر تلاش دارد تا ابعاد، عناصر و سازوکارهای چنین فرایندی را در امارت متحده عربی عصر محمد بن زاید آل نهیان مورد بررسی قرار دهد. بر مبنای مباحث نظریه پردازان «مدرنیست» پیرامون ملی گرایی، این مقاله سازوکارهای ملت سازی را ذیل چهار محور الف) سنت سازی؛ ب) تاریخ سازی؛ ج) نمادسازی؛ د) غیریت سازی دسته بندی و بررسی کرده است. مقاله نتیجه گیری می کند که ملت سازی در امارات به واسطه سرشت اراده گرایانه و دولتی خود با ناپایداری و بی ثباتی روبرو است.

این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایسته های حکمرانی دولت ها در«عصر پساها» کدام اند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفت شناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه را به مهمترین اولویت سیاست ورزی و نظریه پردازی تبدیل کرده است. با این توضیح و در پاسخ به پرسش مطروحه نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست پس از ایضاح منطق گذار به عصر پساها و دلایل اهمیت یافتن مقوله حکمرانی، با بهره گیری از رهیافت هنجاری انتقادی که وظیفه دولت ها را «تمهیدخیرهای بنیادین» میداند، مهمترین الزامات حکمرانی توسعه را با تأکید بر شرایط اخلاقی / بومی ایران به عنوان یکی از کشورهای در مسیر توسعه  مطرح کرده است. برآیند پژوهش نشان میدهد مسائلی چون بازاندیشی در فلسفه توسعه، توجه به ایده توسعه جایگزین، ارتقای کیفی دولت توسعه گرا و غایت شناسی حکمرانی توسعه با الزامات بومی از جمله مهمترین مواردی هستند  که باید به دستور کار دولت های طالب پیشرفت و من جمله دولت در ایران تبدیل شود. مقاله حاضر به دلیل طرح افق پیشِروی حکمرانی دولت ها از چارچوب نظری هنجاری انتقادی استفاده کرده و روش آن توصیفی تحلیلی است.

این پژوهش با هدف تبیین جایگاه و اهمیت ریاض المحبّین در ادب فارسی، به تحلیل و بررسی محتوا و ساختار آن پرداخته است. ریاض المحبّین اثری است که بین سال های 1264 تا 1270 ق. در زمینه اخلاق و عرفان نگاشته شده است. این کتاب شامل حکایات داستانی و تاریخی درباره محبت و اقسام آن است که با چاشنی تمثیل ها، آیات، احادیث و سخنان بزرگان و مشایخ پرداخته شده است. در متن این کتاب همچنین اشعار بسیاری از مولانا، سعدی، حافظ و دیگر شاعران بزرگ زبان و ادب فارسی به کاررفته که نشان دهنده مطالعات ادبی مؤلف است. نویسنده ریاض المحبّین، رضاقلی بن محمدقلی نوری، شاعر نیز بوده و شعرهای بسیاری عمدتاً در قالب مثنوی از خود در این کتاب گنجانده، که هرچند از حیث مرتبه شعری متوسط است، برخی از آن ها مناسب حال بوده و ضمن حکایات، از زبان شخصیت های داستان ها بیان شده است. همچنین بخش دیگری از اشعار او، در پایان کتاب، مضمونی پرسوزوگداز از حماسه حسینی دارد که در زمره تأثربرانگیزترین اشعار عاشورایی قرار می گیرد و بیانگر احساسات و اعتقادات راسخ نویسنده ریاض المحبّین به خامس آل عبا و پیروان اوست. همچنین در این پژوهش، درباره شبهه انتساب ریاض المحبّین به رضاقلی خان هدایت سخن به میان آمده و با استناد به شواهد مندرج در متن کتاب، این ادعا رد شده است. در ادامه صحیح ترین نسخه قابل مراجعه از میان نسخ چاپی و خطی موجود از این اثر معرفی شده است. در این مقاله در ابتدا از طریق روش کتابخانه ای مطالب گردآوری شد. سپس اطلاعات به دست آمده طبقه بندی و با مطالعه موردی ریاض المحبّین ویژگی های سبکی آن از دیدگاه سبک شناسی تاریخی و از لحاظ ساختاری استخراج شد.