مطالب

برنامه ریزی شهری نوین نیازمند مشارکت عمومی بیشتر شهروندان برای دستیابی به تصمیم گیری علمی و دموکراتیک است؛ بنابراین امروزه تمایل بیشتری به استفاده از فناوری های نوین مشارکتی با استراتژی های مبتنی بر جمعیت یا جامعه محور (فناوری های مشارکتی جمع سپاری داوطلبانه مکان محور (VGIS) در مدیریت شهرها) ایجاد شده است؛ زیرا سیستم فناوری های مشارکتی جمع سپاری علاوه بر مکان محور بودن، داوطلبانه است. به همین دلیل، می توان به طور همزمان، داده های انسانی را در زمینه های مختلف جمع آوری کرد. هدف از پژوهش حاضر شناخت مهم ترین عوامل مؤثر در الگوی پذیرش فناوری های جدید جمع سپاری داوطلبانه مکان محورِ (سیستم اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه) یک سیستم جمع سپاری در مدیریت شهری از دیدگاه پژوهشگران و مسئولان است. پژوهش حاضر بر اساس هدف در شمار پژوهش های کاربردی و روش انجام دادن آن با توجه به موضوع و ماهیت پژوهش توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش برای تحلیل نتایج از مدل تحلیل عاملی اکتشافی و عاملی تأییدی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر دو گروه از پژوهشگران با سوابق پژوهشی و مسئولان مرتبط با امور هوشمندسازی شهر اصفهان است. در این پژوهش برای طراحی و اجرای موفق سیستم اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه از دیدگاه پژوهشگران و مسئولان استفاده شده است که مهم ترین و مؤثرترین عامل در این سیستم از دیدگاه پژوهشگران و مسئولان به ترتیب شهروندان، شرایط محیطی و زمینه ایی و چگونگی طراحی فناوری است؛ درحالی که مهم ترین عامل از دیدگاه مسئولان به ترتیب نهادی و سازمانی (سیاست گذاری)، طراحی تبادلی، تعاملی، فنی و زیر ساختی است. از نوآوری های پژوهش حاضر شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش مشارکتی جمع سپاری داوطلبانه مکان محور (VGIS) به عنوان یکی از آخرین فناوری های نوین شهری از دیدگاه دو گروه پژوهشگران و کارشناسان است.

به منظور شناخت ساختگاه، به دست آوردن پارامترهای مقاومتی خاک کاری ضروری و درعین حال هزینه بر و زمان گیر است. در این پژوهش، با استفاده از 135 گمانه ژئوتکنیکی حفر شده در شهر کرمانشاه، پهنه بندی پارامترهای مقاومت برشی خاک (زاویه اصطکاک و چسبندگی) با استفاده از نرم افزار ArcGIS و روش درون یابی کریجینگ معمولی (با شبه واریوگرام های کروی، نمایی و گوسی)، تا عمق نُه متر در بازه های سه متری انجام شده و با استفاده از شاخص های جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین قدرمطلق خطا (MAE)، بهترین مدل برای پیش بینی مشخصه ها انتخاب شده است. براساس شاخص های ارزیابی خطا، بهترین واریوگرام ها برای پهنه بندی زاویه اصطکاک و چسبندگی در عمق 0 تا 3 متر گوسی، 3 تا 6 متر نمایی و 6 تا 9 متر به ترتیب گوسی و کروی است. مطابق نتایج به دست آمده، اغلب با افزایش عمق، زاویه اصطکاک و چسبندگی افزایش یافته است و بخش های شمالی و جنوب غرب کرمانشاه، در قیاس با دیگر مناطق، دارای خاکی با زاویه اصطکاک بیشتر و چسبندگی کمتر (درشت دانه) هستند و بخش های شمال غرب این شهر خاک های رسی و آبرفتی دارند؛ با توجه به گذر رودخانه قره سو از این ناحیه و قرارگیری مناطق شمالی و جنوبی کرمانشاه در کوهپایه، نتایج تصدیق می شود.

امروزه آب به منزله بقا و راه دستیابی به قدرت تلقی می شود. کشورهای بالادست رودخانه های بین المللی به فکر مدیریت آب هایی هستند که از خاک آن ها خارج می شود که پروژه گاپ در ترکیه نمونه ای از این اقدامات می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و منابع اسنادی و کتابخانه در پی پاسخ به این سوال است که نقش پروژه گاپ در هیدروپلیتیک حوضه رودخانه های دجله و فرات چیست و استراتژی ترکیه از اجرای این طرح چست؟ نتایج مطالعه حاضر بر پایه رویکرد نظری هیدرورئالسیتی نشان می دهد که ترکیه به عنوان کشوری هیدروهژمون در بالادست دو رودخانه فرامرزی دجله و فرات و با بکارگیری استراتژی یک جانبه گرا(خود تفسیری) در الگوی روابط هیدروپلیتیکی با سایر کشورهای حوضه باعث شده تا چالش های هیدروپلیتیکی گوناگونی در ابعاد مختلف زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی متوجه کشورهای پائین دست شود. لذا، تقویت دیپلماسی آب با رویکرد مصالحت آمیز در روابط هیدروپلیتیکی کشورهای منطقه، تغییر نگرش نظامی و امنیّتی به موقعیّت رودخانه های دجله و فرات به نگرش تعاملی و همکاری، اصلاح و توسعه روابط هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه برای مذاکرات دو یا چندجانبه، تشکیل شورای هماهنگی حقوق آب در منطقه از مهم ترین راهکارها در این مطالعه می باشد.

اThis paper discusses the regional policies of Russia and Iran and examines their role and relationship with the Eurasian Economic Union. The data required for the research was obtained from international organizations and the research has done by descriptive-analytical method from a critical view. The Islamic Republic of Iran, which had been excluded for four decades from regionalism processes and membership in regional organizations of East and West, recently has followed cooperation and convergence with the Eurasian Economic Union (and The Shanghai Cooperation Organization). Signing the Interim Free Trade Agreement between the Islamic Republic of Iran and the Eurasian Economic Union in May 2018 was an essential step for Iran to enter the regional arrangements. The USA withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), extensive USA sanctions against Iran in Trap’s administration (maximum pressure), and Russia's geopolitical dilemma and western sanctions have led Russia and Iran to cooperate within the framework of the Eurasian Economic Union as a geopolitical necessity. In this context, the present paper analyzes influential factors that have fostered bilateral relations between the two countries and the EEU-Iran. The results show that despite the economic name of the Agreement, its political and geopolitical goals are the main priority for the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran. The absence of economic complementary, distrust, and political and geopolitical challenges are significant obstacles to this Agreement and relationship.

تمایل به اجتناب از اشباع شناختی در ترجمه شفاهی علاقه به استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه را افزایش داده است. مطالعه حاضر کیفیت ترجمه اعداد توسّط مترجم مایکروسافت و مترجمان شفاهی حرفه ای هم زمان را بررسی می کند. برای این هدف، مجموعه ای از سخنرانی های سیاسی ارائه شده در سازمان ملل جمع آوری شد. آزمون «کای‑مربع پیرسون» نشان داد که عملکرد مترجم مایکروسافت و مترجمان حرفه ای در زمینه ترجمه هم زمان اعداد یکسان است. درحالی که خطاهای مایکروسافت از نظر نوع نسبت به خطاهای مترجمان شفاهی محدودتر است. به عبارت دیگر، خروجی مایکروسافت فقط دو نوع خطا (حذف و سایر) را نشان می دهد. درحالی که مترجمان شفاهی تنوّع بیشتری از انواع خطاها (حذف، تقریب، واژگانی، آوایی و سایر) را در ترجمه اعداد انجام می دهند؛ بنابراین، به نظر می رسد که در زمینه ترجمه هم زمان اعداد تلفیقی از ترجمه مایکروسافت و ترجمه انسانی می تواند رویکردی مؤثر باشد. به عبارت دیگر، مترجم مایکروسافت می تواند به عنوان یک ابزار کمکی برای ارائه ترجمه های سریع و دقیق اعداد استفاده شود، درحالی که مترجمان هم زمان حرفه ای می توانند تمرکز و دقت خود را به سایر عناصر پیام اختصاص دهند.

اجراهای نمایشی از قبیل مرثیه خوانی، تعزیه یا روحوضی همیشه بخشی از جامعه ایران بوده است و پیشینه ای طولانی دارد؛ امّا تئاتر به مثابه پدیده ای فرهنگی و مدرن از اواخر دوره قاجار به جامعه ایران معرّفی شد. محتوای نمایش، نحوه اجرا یا بازیگری و زبانِ انتقالِ مفاهیم سه عنصر مهم در تئاتر هستند. مطالعات تاریخی و مطالعات ترجمه تاکنون به جنبه های مختلف ترجمه تئاتر پرداخته اند؛ امّا به نقش زبان و ترجمه در تئاتر در مشهد به ویژه از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی توجّهی نشده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که زبان و ترجمه به مثابه دو عنصر اصلی تئاتر در مشهد طی حدود 80 سال از اوّلین اجراها در اواخر دوره قاجار تا انقلاب اسلامی چه تحوّلاتی را پشت سر گذاشته است و بیشتر تئاترهای مشهد با چه زبانی ارائه شده اند و ترجمه چه نقش و جایگاهی داشته است؟ ابتدا با روش کتابخانه ای، منابع اوّلیه، از جمله تمام روزنامه های مشهد از دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی، نظیر آفتاب شرق، آزادی، بهار، چمن، خراسان، صدای خراسان، نوای خراسان و غیره، مورد بررسی قرار گرفت و همه مطالب مربوط به تئاتر استخراج شد. سپس از پژوهش ها و منابع ثانویه بهره گرفته شد و نتایج مربوط به زبان و ترجمه به شکلی توصیفی‑ تحلیلی ارائه گردید. نتایج پژوهش تأکید بر آن دارد که اوّلین تئاترهای مشهد به زبان ترکی اجرا شدند. سپس ترجمه ترکی به فارسی جای آن را گرفت. در دوره پهلوی اوّل، ترجمه آثار روسی در ایران رونق داشت و پس از شهریور 1320، ترجمه آثار شاخص ترکی، انگلیسی و فرانسه نیز به این جریان اضافه شد. در اواسط دوره پهلوی، شیوه تلخیص جای ترجمه را گرفت و سطح ترجمه در تماشاخانه های مشهد تنزل پیدا کرد. در دهه 1340، با ظهور گروه های تئاتری جدید در مشهد، زبان فارسی زبان غالب این هنر در مشهد شد.

بررسی ساختار تکیه در گویش مشهدی می تواند برخی مشخصات این گویش را نمایان سازد. در اکثر پژوهش های مربوط به تکیه در زبان فارسی تکیه مقوله ای صرفی است و آن را در ارتباط با اجزای کلام بررسی می کنند اما پژوهش حاضر سعی دارد تفاوت های موجود تکیه در مقوله ی دستوری اسم را بر اساس نوع و وزن هجا در چارچوب نظریه ی مورایی مورد بررسی قرار دهد. از آنجایی که وزن هجا یا همان سبک و سنگین بودن هجا در تعیین تکیه ی کلمات موثر است و کشش جبرانی نیز ناشی از وزن هجا می باشد، یک ابزار صوری مانند مورا می تواند راهگشای مشکلات واج شناختی تکیه باشد. در بررسی های گویش مشهدی مشاهده شد که وزن هجا می تواند در پذیرش یا عدم پذیرش تکیه موثر باشد. در نهایت مشاهده شد توزیع تکیه در گویش مشهدی صرفا به مقوله ی دستوری وابسته نیست بلکه در مقوله ی دستوری اسم، ساخت و نوع هجا یعنی سبک و سنگین بودن آن ها تاثیر مستقیمی در نوع تکیه دارد علاوه بر آن خوشه های دو همخوانی آغازه در تعیین وزن هجا و تکیه نقشی اساسی دارند. نتیجه گیری: مشاهده شد هجای سنگین در مجاورت با هجای سبک تکیه را به خود اختصاص می دهد مگر اینکه در هجای فوق سنگین شاهد درج واکه و شکست هجای فوق سنگین باشیم که در این صورت تکیه به هجای سبک تعلق می گیرد. در مجاورت دو هجای سنگین و فوق سنگین یکسان اولین هجا و هجای دارای خوشه ی دو همخوانی آغازین تکیه بر می باشد.

امروزه برنامه های تلویزیونی جزء جدایی ناپذیری از زندگی است و انیمیشن جایگاه ویژه ای در این برنامه ها دارد، به گونه ای که مخاطب را به طور ناخودآگاه در معرض و تحت تأثیر ارتباطات اقناعی قرار می دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی فنون اقناع در ساخت مفاهیم ارزشی زبانی در پویانمایی شکرستان است که در آن از ابزارهای زبان شناختی نظیر تمثیل و ضرب المثل که از موضوعات بینامتنیت هستند، برای انتقال مفاهیم و ترغیب بیننده استفاده شده است. پژوهش حاضر که بر روی هشت قسمت از پویانمایی شکرستان انجام شده است، از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و هدف آن ارائه نتایج مطالعه نحوه بازنمایی ارزش های فرهنگی در کارتون های ایرانی و بروز آن در رفتارشناختی کودک می باشد. یافته ها نشان می دهند چگونه در هر قسمت از شکرستان سعی بر آن بوده تا با کاربرد گفتمانی خاص، باورهای فرهنگی و انواع فنون اقناع پیام به مخاطب منتقل شده و القاء گردد. نتایج نمایانگر آن است که برای بازنمایی ارزش های فرهنگی، از میان فنون اقناع، از فنون برجسته سازی، تکرار، تملق و اغراق و ادعای صریح بیشتر استفاده شده است.

تحلیل آثار ادبی بر اساس چارچوب های زبان شناختی یکی از راه های مطالعه نظام مند این آثار است. در این پژوهش، سعی بر آن است که اشعار دهخدا را بر مبنای الگوی هنجارگریزی لیچ که شامل هشت نوع هنجارگریزی (آوایی، زمانی، سبکی، گویشی، معنایی، نحوی، نوشتاری و واژگانی) می باشد، مورد بررسی قرار دهیم. شیوه های مختلف هنجارگریزی و ساختارشکنی شعر ابتهاج برای خلق تصاویر شاعرانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که دهخدا از انواع هشت گانه هنجارگریزی لیچ استفاده کرده است و از این طریق توانسته زبان خود را برجسته سازد. در این میان، وی از هنجارگریزی زمانی بیش از سایر انواع هنجارگریزی بهره گرفته است. میزان کاربرد سایر انواع هنجارگریزی و پیامد آن ها نیز در مقاله بررسی شده است. به واسطه این هنجارگریزی ها ، دهخدا با واژه های معمولی، منظور خود را به گونه ای نوآورانه و متفاوت و به زیباترین شیوه بیان می کند. همچنین تقدّم فعل بر سایر ارکان جمله از پربسامدترین نمونه های هنجارگریزی نحوی در شعر دهخدا است. با بکارگیری این شیوه، وی نوعی فعل گرایی و تأکید بر عمل به جای عامل را تداعی کرده است.

پژوهش حاضر در چارچوب نظری ساخت اطلاع لمبرکت به مطالعه موردی مبتدا در تبلیغات بازرگانی پرداخته است. به این منظور، 282 تبلیغ بازرگانی از تلویزیون، اینترنت، رادیو، بیلبورد و پوسترهای تجاری انتخاب شده اند. پرسش پژوهش حاضر این بود که بر اساس چارچوب ساخت اطلاع لمبرکت، مبتدا در تبلیغات بازرگانی به چه صورت بازنمایی می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. برای پاسخ گویی به این پرسش، ابتدا آگهی ها از منظر نوع و محتوا مشخص شده و سپس، مبتدا بر اساس چارچوب ساخت اطلاع تحلیل شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از 282 آگهی تبلیغاتی، مبتدا در 155 نمونه به صورت اسم یا ضمیر، در 86  نمونه به صورت صفر و در 41 نمونه به صورت ضدمبتدا ظاهر شد. نتایج نشان داد که از لحاظ نوع کار و محتوا و همچنین، از نظر آماری بین آگهی های تلویزیونی و اینترنتی شباهت زیادی وجود دارد. همچنین، بررسی های آماری تأییدکردند که در آگهی به صورت پوستر تبلیغاتی و بیلبوردهای شهری مشابهت در نوع و محتوا وجود دارد، چون نه گفتار و نه شنیدار در این نوع آگهی نقشی در اقناع شنونده  ندارند و این تنها تصویر است که نظر مصرف کننده را جلب می کند.

بقای مسئولیت بیمه گر در فرض تخلف در صدور بیمه نامه یکی از احکام جدید در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است که علی رغم بیان یک قاعده عمومی، به نتیجه ای خلاف قاعده نیز در برخی صور می توان دست یافت. حمایت از زیان دیده و ایجاد رویه واحد قضایی ایجاب می کند تا قلمروی مسئولیت بیمه گر در فروض مختلف تخلف ارزیابی و مسئولیت وی تحلیل شود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که تقصیر بیمه گر در صدور اصل یا شرایط بیمه نامه تا چه اندازه مسئولیت مدنی و انتظامی وی را به دنبال دارد؟ نگارندگان پس از بررسی جهات قانونی و با در نظر گرفتن روح حاکم بر قانون بیمه اجباری به این نتیجه رسیدند که مبنای مسئولیت در فرض فقدان قرارداد بیمه مستلزم تبعیت از قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. شناسایی مسئولیت قراردادی بیمه گر متخلف در فرض بطلان عقد بیمه نیز بر مبنای نهاد عدم قابلیت استناد بطلان که به حکم قانون مقرر شده، مناسب تر است و حمایت بهتری از بیمه گذاری که به ظاهر عقد بیمه اعتماد کرده را به دنبال دارد. تخلف بیمه گر از درج امتیازهای خاص قانونی بیمه گذار یا زیان دیده نیز باعث می شود تا توافق در این راه باطل و مطابق اراده قانون گذار، چنین امتیازهایی بر عقد طرفین تحمیل شود.

نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظام های حقوقی محدودیت هایی برای پرداخت غرامت شناخته شده است. یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که تنها زیان های قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبه اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی که در موقعیت های نقض عادی قابل مطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان می دهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیش بینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا می شود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابل پیش بینی نیز قابل مطالبه می شوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایه های اخلاقی استوار است، در برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد حقوقی بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمی توان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آن ها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.

رسیدگی آزمایشی روشی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر با اعمال آن هم از تعداد دعاوی مطروحه با منشأ واحد می کاهد و هم ایرادهای ساختاری زمینه ساز نقض حقوق و تبعاً طرح دعاویِ متعدد را برطرف می کند. هدف پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری است. روش پژوهش از نوع مقایسه تطبیقی است و با مبنا قرار دادن قواعد و رویه قضائی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر، ماهیت، کارکرد و نحوه اعمال رسیدگی آزمایشی شناسایی و از طریق بررسی تحلیلی، زمینه ها و خلأهای موجود برای اعمال آن در دیوان عدالت تبیین می شود. رسیدگی آزمایشی، به معنای اقدام برای رفع یک ایراد ساختاری به توقف طرح دعاوی متعددِ مشابه در آینده، قابلیت لازم برای ارتقای جایگاه دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی ترین نهاد نظارت بر اداره را دارد و می تواند به مثابه ابزاری برای ایجاد گفت وگوی علمیِ معطوف به اصلاح ساختاری، میان اداره و دیوان عمل کند؛ در قواعد حاکم بر دیوان، ظرفیت اتخاذ رسیدگی آزمایشی به قصد معنادار ساختن نظارت دیوان بر اداره فراهم است و البته استفاده از این ظرفیت منوط به خودآگاهی و ایجاد اراده نظارت مؤثر و معنادار قضائی توسط دیوان است.

حمایت حقوقی از کودکان ناشی از باروری های آزمایشگاهی به منزله ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از مشکلات اجتماعی و روانی این کودکان در آینده است و اسناد سجلی نقش اصلی و انکارناپذیری را در این زمینه ایفا می کنند. عدم وجود قانون خاص برای اسناد سجلی این کودکان راه را برای کتمان حقیقت باز می کند، که آثاری همچون عدم انتساب طفل به پدر و مادر حقیقی خود را دارد و به تضییع حقوق طفل در آینده منجر می شود. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که مناسب ترین روش برای تنظیم اسناد سجلی کودکان ناشی از اهدای جنین در راستای حمایت حقوقی و اجتماعی و برقراری نظام حقوق و تکالیف این اطفال با اهداگیرندگان و اهدادهندگان چیست؟  در پاسخ به این پرسش و تحلیل فقهی و حقوقی مسئله به این نتیجه دست یافته شد که ثبت عنوان اهدای جنین و نام پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه، معضلات و مشکلاتی را برای طفل و جامعه به وجود می آورد و با بحث محرمانگی اسناد اهداکنندگان در تعارض است، اما مخفی ماندن نسب اشخاص و احیاناً انتساب طفل به غیر از والدین حقیقی خود، به سلب حقوق قانونی اشخاص مانند مسئله ارث و غیره منجر است. بنابراین لازم است نام اهداکنندگان در محلی ثبت و نگهداری شود تا اگر زمانی نیازمند استفاده از آن ها شوند با مشکل بی هویتی روبه رو نشوند. به نظر می رسد بهترین محل برای ثبت آن، دفتر ثبت کل وقایع است.

در دنیای امروز، یکی از مهم ترین محیط های آموزشی که کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر آموزش های خود قرار می دهد، محیط های آموزشی مجازی است و این محیط به جهت آزاد بودن آن سرشار از آموزه های متنوع است و کودکان و نوجوانان را نباید در این ورطه گسترده رها کرد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، تبیین این موضوع است که در صورت آموزش کودکان و نوجوانان برای نحوه استفاده مناسب از فضای مجازی می توان از این فضا به عنوان یک قابلیت برای رسیدن به هدف پیشگیری اجتماعی از بزهکاری این گروه سنی بهره برداری کرد. این نوشتار از نظر هدف، کاربردی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی وبهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نباید کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی رها کرد و هدایت این گروه سنی در تعامل با این فضا، ضرورتی است برای نیل به هدف پیشگیری از بزهکاری.پژوهش به این نتیجه می رسد که با ایجاد بسترهای مناسب در برخورد با امکانات و آسیب های فضای مجازی و  تبدیل این محیط به یک محیط آموزشی مناسب، می توان ضمن رعایت حقوق و آزادی های کودکان و نوجوانان، از ابزار پیشگیری جامعه مدار برای اجرای اهداف خود، یعنی عدم گرایش اطفال و نوجوانان کشورمان به بزهکاری، بهترین استفاده را کرد.

تحقق عدالت در دادرسی های کیفری بین المللی با توجه به ماهیت چندزبانه این فرایند، نیازمند ملاک ها و معیارهای عینی است. حق دادرسی عادلانه به عنوان یک تضمین چتری، شامل تعدادی از آیین های شکلی است که برای فرایند دادرسی کیفری طراحی شده اند. برخی از جنبه های این تضمین مستقیماً به زبان مربوط می شود. زبان، هم وسیله احقاق تمام حقوق متهم است و هم یکی از معیارهای تحقق عدالت شکلی تلقی می شود، با فراهم کردن کمک مترجم رایگان در وضعیتی که متهم زبان کاری دادگاه را درک نکند یا نتواند صحبت کند. حقِ داشتن مترجم برای چنین متهمانی، هم به عنوان قاعده عرفی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته و هم در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی قابل مشاهده است؛ لیکن صرف بیان این حق بدون اجرای صحیح و عملی آن، به معنای تضمین رعایت این حق در دادرسی های بین المللی نیست. بنابراین، سؤالی که مطرح می شود این است که زبان و مترجم به عنوان عامل ارتباط، چه نقشی در تحقق دادرسی عادلانه در سیستم عدالت کیفری بین المللی که سرشار از دادرسی های چندزبانه است، ایفا می نماید. نگارنده با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و آرای محاکم کیفری بین المللی، بر این باور است حق متهمی که به زبان کاری دادگاه تسلط ندارد، برای داشتن مترجم، نه تنها با تمامی اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباطی تنگاتنگ دارد، بلکه در واقع، عدم رعایت این حق می تواند به مفهوم نقض سایر اصول شکلی در دادرسی باشد. منطق این حق در حمایت از متهم در برابر خودسرانگی و تضمین های حداقلیِ دادرسی عادلانه از طریق توانمندسازی متهم برای برقراری ارتباط مؤثر نهفته است؛ به ویژه در جایی که محاکمه به بیش از یک زبان برگزار می شود. این امر باعث شده که ساختاری امیدوارکننده برای احقاق حقوق زبانی در دادرسی های کیفری فراهم شود. 

رویدادهای سیاسی دهه 1320 خورشیدی، تأثیرات آشکاری بر سیاست کیفری تقنینی ایران گذاشته است. پژوهش حاضر با ابتناء بر تئوری زمینه ای و اکتشافی بودن ماهیت آن، فاقد فرضیه است و با کاربست روش توصیفی تحلیلی و واکاوی و تأمل عمیق در رویدادها و اسناد و قوانین این دهه، این پرسش بنیادین را مطرح کرده که نقش رویدادهای سیاسی از نوع شورش، ترور مقامات، کشمکش سیاسی و کودتا در سیاست کیفری تقنینی ایران تا چه حد بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که رویدادهای سیاسی مزبور تأثیرات ژرفی بر سیاست کیفری تقنینی ایران داشته و در برابر وقایعی که موجب نگرانی مردم یا خدشه به امنیت شده، مجلس و نظام قضاییِ متأثر از توده گرایی یا امنیت گرایی، تسلیم افکار عمومی، گروه های فشار و مقامات حکومتی شده اند؛ ولی همگرایی با نیروهای سیاسی و مذهبی مختلف و بهره گیری از نخبگان و جامعه مدنی، رد فوریت تصویب قانون متضمن جرم انگاری و کیفرگذاری و احترام به قانون اساسی و مخالفت مجلس با مصوبات فرا یا فروتقنینی کیفری که مباین حقوق ملت و صلاحیت قوه قانونگذاری است، به منطقی و سنجیده بودن سیاست کیفری تقنینی کمک می کند. 

حقوق بشر از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. در مقابل، تحریم ها به مثابه اهرم های فش ار بر دولت ها که عمدتا با مقاصد مختلف سیاسی صورت می گیرد، به نحو مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات سوء بسیاری بر حقوق شهروندان دولت های مورد تحریم بر جای گذاشته و ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت شعاع قرار می دهد. تردیدهایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم ها وجود داشته در شرایط بیماری همه گیری که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی در همه کشورهاست، افزایش می یابد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که با لحاظ اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق سلامت، آیا می توان اعمال تحریم ها در دوران همه گیری جهانی را امری مشروع تلقی کرد؟ بنابراین هدف تحقیق حاضر این است که با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیری، به تبیین مشروعیت تحریم ها از جهت نقض این دسته از تعهدات دولت ها بپردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال تحریم به جهت نقض تعهد دولت ها به همکاری بین المللی، احترام به حقوق بشر و حقوق بین الملل سلامت، فاقد مشروعیت بوده و شورای امنیت یا دولت های اعمال کننده تحریم در برابر نقض تعهدات خود مسئول خواهند بود.

هر جامعه ای با شناسایی نیازها و تدوین برنامه های اجرایی مناسب و درست در سطح کلان می تواند به جوامع باثبات، پایدار و مترقی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شود. ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی و افزایش دانش و مهارت های شهروندی با تأکید بر انضباط و اخلاق اجتماعی و بسترسازی جهت تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی شهروندان و نیز بهبود سلامت فردی و اجتماعی شهروندان با تأکید بر برابری، مشارکت اجتماعی، توسعه فرهنگ شهروندی به منظور ارائه الگوی سالم و افزایش نشاط در شهروندان از جمله ضروریات جامعه سالم است. در ایران اسلامی شناسایی و تصریح حقوق شهروندان در متن قانون اساسی ، منشور حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد که در این مقاله سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.

به موجب بند دوم ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوّب 5/3/1354) که مبیّن قاعده کلّی در حقوق ایران است و قاعده مشابه آن، در کشورهای عضو نظام حقوقی رومی- ژرمنی مانند فرانسه، برخلاف کشورهای تابع نظام کامن لا مانند آمریکا، پذیرفته شده است اشخاصی همچون پزشکان که حسب وظیفه یا قانون، مکلّفند به انسان های آسیب دیده یا در معرض خطر جانی کمک کنند، اگر بدون این که خطری متوجّه آنها باشد از انجام تکلیف مقرّر امتناع کنند، مسؤولیّت کیفری دارند؛ حال آن که حسب ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، افرادی مانند پزشکان اگر در حالی که توانایی اجرای وظیفه قانونی یا قراردادی خود را دارند از انجام آن طفره بروند و به سبب ترک فعل آنها جنایتی واقع شود، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شوند. اما در این ماده، سخنی از جواز امتناع پزشک از درمان به دلیل توجّه خطر ناشی از معالجه به او مشهود نیست. هرچند مدلول ماده واحده از جهت مورد بحث با برخی دیگر از قوانین ملّی مانند ماده 182 قانون دریایی مصوّب 1343، پاره ای مقرّرات بین المللی همچنین مقتضای بعضی قواعد فقهی و دلالت عقل منطبق است اما به نظر می رسد مقنّن در ماده 295 قانون مجازات اسلامی، نظر به حذف شرط مذکور در حقوق ایران داشته است؛ حکمی که قابل نقد بوده و توصیه می شود ضمن اصلاح ماده اخیر، به آن افزوده شود.