مطالب

زمینه و هدف : سانحه پرواز شماره 752 هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین که در دی ماه 1398 در آسمان ایران رخ داد، در کنار ابعاد سیاسی امنیتی، دارای ابعاد حقوقی گسترده ای است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های این بررسی حاکی از آن است که اشتباه و خطای غیر عمدی اپراتور پدافند هوایی ایران، سبب بروز این سانحه شد؛ بنابراین به دلیل اینکه خطای پدافند هوایی ایران مصداق بارز جرم انگاری مندرج در ماده 714 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح است و تقصیر کیفری و رابطه سببیت میان تقصیر و زیان نیز به چشم می خورد، فرد خاطی، مسئول و محکوم شناخته شده است و مشمول ضمانت اجراهای قانونی از جمله پرداخت دیه است. نتیجه : این سانحه در کنار مسئولیت کیفری برای عامل این سانحه، در عمل به دولت ایران نیز قابلیت انتشار دارد و زمینه ساز طرح مسئولیت برای دولت است. به دلیل اینکه اغلب، در جرائم ارتکابی توسط نیروهای مسلح، اثر جرائم ارتکابی، در کنار عامل فردی، به دولت متبوع باز می گردد.

زمینه و هدف: رجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟ مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است. نتیجه : مهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.

زمینه و هدف: در عقود معاوضی، طرفین متعهد به انجام تعهداتی مشخص می شوند. یکی از ضمانت اجرای تعهدات طرفین، حق حبس است. هدف مقاله حاضر بررسی شرایط حق حبس در معاملات در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقق حق حبس در فقه و حقوق ایران منوط به شرایطی از قبیل وجود عقد صحیح، معوض بودن قرارداد، عدم ایفای تعهدات، هم زمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض و ایجاد حق حبس نسبت به دو عوض، الزام آور بودن تعهدات طرفین، عدم تعیین اجل و عدم تأدیه ثمن و تسلیم اختیاری مبیع است. نتیجه : مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس، امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس، دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی و اعطای مهلت و اقساط ثمن از آثار تحقق حق حبس است. حق حبس به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است. این حق راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند و ممکن است باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که یکی از طرفین با استفاده از حق حبس، می تواند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نماید. بر همین اساس می تواند به عنوان یکی از روش های ضمانت اجرا در عقود معاوضی مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.

زمینه و هدف : ارزشی که با حسابرسی صورت های مالی ایجاد شود ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام شده است. هدف این پژوهش طراحی الگو برای تببین ویژگی های تاریک شخصیت حرفه ای گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرسان است. مواد و روش ها : در این پژوهش از اطلاعات پرسش نامه استاندارد که توسط 335 فعال حوزه حسابرسی و روش تحلیل ساختار و نرم افزار لیزرل استفاده شد.   ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بخشی  از عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسان عوامل فردی و روان شناختی هستند که در قضاوت افراد مختلف تفاوت هایی را ایجاد می کنند و گاه، سوگیری های رفتاری و قضاوتی در حسابرسان را موجب می شوند. نتیجه گیری : نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین ویژگی رفتار ضد اجتماعی، ویژگی فرصت طلبی و رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی و قضاوت حسابرسی است. در قضاوت حرف ه ای حسابرس ویژگی های شخصیتی تاثیرگذار است. در نتیجه می توان پیشنهاد کرد که در بحث جذب حساب رس حرف ه ای ویژگی های شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرند.

زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.

زمینه و هدف : تضمین اشتغال زنان و برابری جنسیتی به عنوان یکی از چالش های مهم بین المللی است که در حقوق نوشته اکثر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی حقوق کشورهای ایران، فرانسه، مصر و هم چنین رویه قضایی، این مسئله تبیین شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه هر یک به شیوه ای به حق اشتغال زنان نگریسته اند و این اختلاف نظر و عقیده در متون قانونی و رویه قضایی با توجه به منشأ و مبنای آن متفاوت است. حقوق مصر برابری بین شهروندان را بدون تبعیض بر اساس جنسیت مورد توجه قرار داده است و بین زن و مرد در حق کار، تبعیض قائل نمی شود. حقوق فرانسه، با چشم انداز وسیع تری حق برابری زنان را مورد تأیید قرار داده است. نتیجه گیری : حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسان هاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز از جمله حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، موجب بروز اختلافات حقوقی بین زوجه می شود.

به رغم برخورداری بخش انرژی کشور از ظرفیت های لازم برای ارتقای سطح دانش و فناوری و بهره مندی از مزایای فراوان آن، این صنعت در سال های گذشته به دلیل چالش های زیادی ازجمله شکاف در زمینه توسعه و به کارگیری فناوری، محدود شدن به کارگیری فناوری به سطح بهره برداری، فقدان زیرساخت مناسب برای اثربخشی انتقال فناوری و نبود توجه کافی به مؤلفه جذب فناوری در طرح های انتقال، موفقیت چندانی در جذب فناوری و بومی سازی آن نداشته است. چالش های عمده ای ساخت قطعات و دستگاه های فناورانه در بخش انرژی را متأثر کرده است که مشکلات بوروکراتیک ثبت شرکت ها، نبود سازوکار و متولی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حمایت از ساخت داخل، مسائل ناشی از تحریم ها، نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان و مسائل استاندارد قطعات و تجهیزات کلیدی از آن جمله اند. در این راستا، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل نظام فناوری ملی با تأکید بر ایجاد انگیزه در صنعت نفت در راستای توسعه تحولات نوآورانه، کنترل و پایش خریدهای خارجی دارای مشابه تولید داخل، ارتقای کیفیت تجهیزات تولید داخل و ایجاد نهاد سنجش کیفیت و استانداردسازی، مشارکت با سازندگان خارجی معتبر در ساخت تجهیزات مورد نیاز، حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی، تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، اتخاذ تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها و حمایت مؤثر از طرح های نوسازی و ارتقای فناوری در بخش های تولید و مصرف انرژی پیشنهاد می شود.

اقتصاد دیجیتال کشور با چالش های متعدد مانند عدم حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه تحریم ها، ریسک بالای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت های خارجی، عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری های میان مدت و بلندمدت، دشواری در تأمین تجهیزات، زیرساخت ها و سرویس های فنی به واسطه تحریم ها، عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و دشواری در ورود ارز روبه روست. اقتصاد دیجیتال محرک اصلی تغییر و نوآوری در جهان است و ایران باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد و از فرصت های آن استفاده کند. درواقع، توسعه اقتصاد دیجیتال برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. ازاین رو راهکارهایی مانند تلاش برای مقابله با خروج کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات از کشور، کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسب وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تغییر سیاست گذاری ها در اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری جامع در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد می شود.

در قوانین تحریمی آمریکا، قانون مصوب کنگره یا فرمان اجرایی وجود ندارد که صادرات کالاهای اساسی را به کشورمان تحریم کند، اما تحریم ها در تجارت و نقل وانتقال کالا، فروش نفت و مبادلات مالی بین المللی، مشکلاتی بر سر راه رشد بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است. رشد سرمایه خالص در بخش کشاورزی در سال های 1394 تا 1398 ، ثابت و درنهایت، صفر شده است. در سال 1394، نرخ ارز رسمی و غیررسمی شیب افزایشی را پیموده است. این افزایش در سال 1398، تبدیل به جهش در نرخ ارز شده است. سرمایه گذاری خارجی مستقیم یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی است که تحت تأثیر تحریم علیه کشور، نوسانات بالایی داشته است. حجم سرمایه گذاری خارجی مستقیم در سال های 1394 و 1398 طی مدت ها به زیر 1000 میلیون دلار کاهش یافته است که می توان آن را واکنش سرمایه گذاران خارجی به تحولات و فشارهای ناشی از شدت تحریم ها دانست. با بررسی تحریم ها و تولید کالاهای اساسی، برای کاهش آثار منفی تحریم و تأمین امنیت غذایی در کشور، تقویت و مدیریت متغیرهای کلان اثرگذار، کشت و تولید فراسرزمینی در شرایط بحرانی و دوران تحریم، حمایت های مالی و غیرمالی از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی، افزایش بهره وری در تولید و کارایی نهاده ها، سیاست های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای آموزش های تعدیل سوگیری شناختی و تصویرسازی ذهنی برحافظه کلامی و دیداری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه به اجرا درآمد. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه گواه طراحی و اجرا گردید. آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جایگزین شدند. داده ها با استفاده از آزمون حافظه وکسلر که به صورت فردی اجرا گردید، به دست آمد. سپس گروه جلسات تعدیل سوگیری شناختی و تصویرسازی ذهنی هدایت شده سیمونتن (به نقل از کرمی و مرادی، 2009) طی 8 جلسه 90 دقیقه ای در معرض آموزش های متفاوت قرارگرفتند، درحالی که گروه گواه بدون هیچ گونه مداخله ای باقی ماند. پس از پایان گرفتن آموزش های گروههای آزمایشی، مجدداَ از 3 گروه آزمون وکسلر به عمل آمد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکررو آزمون تعقیبی بن فرونی و نرم افزارSPSS23 تحلیل شد. یافته ها:. نتایج نشان دادند تأثیر آموزش های تعدیل سوگیری شناختی و تصویرسازی ذهنی بر حافظه کلامی و دیداری مثبت و معنادار است و با توجه به سطح معناداری این آزمون )699/0 (p= ، استنباط می گردد که بین تأثیر آموزش های تعدیل سوگیری شناختی و تصویرسازی ذهنی برحافظه کلامی و دیداری دانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: آموزش شیوه های متفاوت یادگیری در دانش آموزان با توجه به حساسیت بیشتر به این قشر از جامعه سهم بسزایی در پیشرفت آموزشگاهی آنها خواهد داشت.

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری پیش بینی آشفتگی روانی بر اساس چشم انداز زمان با میانجی گری احساس انسجام روانی و انعطاف پذیری شناختی بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران که در سال تحصیلی 1399-1400مشغول به تحصیل بودند تشکیل دادند، که از بین آنها، 387 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس لاویبوند و لاویبوند (1995)، پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (1999)، پرسشنامه احساس انسجام روانی فلنسبرگ (2006) و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری SEM و با بهره گیری از نرم افزار Amos صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد از بین ابعاد چشم انداز زمان بعد گذشته منفی و حال جبرگرا و احساس انسجام روانی با آشفتگی روانی مثبت، و ابعاد آینده، حال خوش گذران و گذشته خوب مربوط به چشم انداز زمان و انعطاف پذیری شناختی با آشفتگی روانی منفی، معنادار است (01/0>P). همچنین احساس انسجام روانی و انعطاف پذیری شناختی اثر عامل های چشم انداز زمان بر آشفتگی روانی را به صورت معنادار میانجی گری می کنند (01/0> P). چشم انداز زمان، احساس انسجام روانی و انعطاف پذیری شناختی در مجموع 65 درصد از واریانس آشفتگی روانی را تبیین می کنند. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت الگوی ساختاری پیش بینی آشفتگی روانی بر اساس چشم انداز زمان با میانجی گری احساس انسجام روانی و انعطاف پذیری شناختی دانشجویان دختر و پسر دارای برازش است.

زمینه و هدف: مطالعات موجود دلالت بر آن دارد که بی موبایل هراسی و عادت های مرضی توأم با آن، پیامدهای جسمی و روانی منفی و نامطلوبی را برای فرد به وجود می آورد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بر پرخاشگری سایبری و بی موبایل هراسی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را همه دانشجویان مقطع کارشناسی و بالاتر دانشگاه گرگان در سال تحصیلی 1401-1400، تشکیل دادند. از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری دردسترس و با توجه به ملاک های ورود و خروج به مطالعه، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، در 10 جلسه 90 دقیقه ای (هر هفته 2 جلسه) به صورت گروهی برنامه آموزشی راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان را دریافت کردند؛ گروه کنترل به مدت 2ماه در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های پرخاشگری سایبری (آلوارز گارسیا و همکاران، 2016) و نوموفوبیا (یلدریم و کوریاریا، 2015)، استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره، استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در بین میانگین نمرات پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل در متغیر پرخاشگری سایبری و مؤلفه های آن (شامل جعل هویت، دیداری – جنسی و پرخاشگری کلامی) و متغیر بی موبایل هراسی و مؤلفه های آن (شامل از دست دادن راحتی و آسایش، عدم توانایی برقراری ارتباط و از دست دادن ارتباط)، وجود داشت (001/0>P)؛ اما در مؤلفه عدم دسترسی به اطلاعات، تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج این پژوهش، می توان آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان را به عنوان یک مداخله کارآمد در جهت کاهش پرخاشگری سایبری و بی موبایل هراسی دانشجویان، پیشنهاد داد.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دنیا به دلیل حساسیت کالاهای اساسی و مسئله امنیت غذایی، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات دارد. در کشور ایران شرکت های مباشر دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند. دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی متولیان خرید و ذخیره سازی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک هستند. عدم توزیع مناسب انبارهای دولتی و خصوصی در استان ها بر اساس پراکندگی جمعیت یکی از بزرگ ترین مسائل این شرکت هاست. به همین دلیل، برای برخی از استان ها و شهرها با جمعیت بالا و ظرفیت پایین انبارها از استان های حامی استفاده می کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه های حمل ونقل می شود. انبار کردن کالاهای اساسی وارداتی پس از تخلیه در بندر امام خمینی(ره) نیز بر شدت این مسئله افزوده است. ازاین رو راهکارهایی ناظر بر شرایط پیش رو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود که عبارت از ثبت و تدوین آمار و اطلاعات واقعی و دقیق بخش کشاورزی به صورت داده های تاریخی و سری زمانی، مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی است.

جهان به دوره جدید اقتصادی وارد شده است که در آن، اطلاعات، نوآوری و دانش بیش از دیگر عوامل تولید یا نیروی کار تأثیر دارد. کشورهایی که با موفقیت به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شوند، بر آینده مسلط خواهند بود. استفاده مؤثر از دانش و اطلاعات کار آسانی نیست و نیازمند داشتن عناصر لازم، فراهم کردن شرایط و الزامات و زیست بوم متناسب با اقتصاد دانش بنیان است. در شرایطی که اقتصاد دانش بنیان روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد، فاصله میان کشورهای پیشرفته و درحال توسعه فزاینده است و تأخیر در این زمینه، موجب شکاف های جبران ناپذیری می شود. برخی معتقدند اقتصاد دانش بنیان مختص کشورهای پیشرفته، قوی و ثروتمند است، ولی شواهد حاکی است که برخی راهکارها و تجارب موفق برای ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. به هرحال، روشن است که در دنیای سرشار از رقابت و نابرابری، گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان نیازمند چشم اندازی مشخص و نقشه راهی روشن و دقیق است. تأمین عناصر و ارکان کلیدی مورد نیاز برای تحریک و توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به رقابت پذیری بلندمدت، موضوعی مهم است. علم، نوآوری و فناوری به عنوان موتورهای رشد و نیروی محرک اقتصاد دانش بنیان، نه جریانی خودجوش، که مستلزم تدارکی در قالب حکمرانی و سیاست گذاری علم، نوآوری و فناوری است. امروزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری در قالبی یکپارچه مطرح و بعضاً با عنوان سیاست های جامع نوآوری تدوین می شوند. در مقاله حاضر، پس از بررسی وضعیت کشور در شاخص های اقتصاد دانش بنیان، به بررسی تناظر آن با سیاست نوآوری در ابعاد مختلف پرداخته شده است. تجارب، مدل ها و تحلیل ها مشخص می سازد که برای تقویت اقتصاد دانش بنیان، سیاست نوآوری به طور خاص در بعد «نهادی» نیازمند بازنگری جدی است. «ابزارها»ی سیاستی باید ارتقا یابد و متناسب سازی شود و خلق دانش بنیان بهبود یابد. براین اساس، در بخش نهایی مقاله، پیشنهاداتی در این باره ارائه شده است.

ﺗﻮﺳﻌﻪ عمده ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن به ویژه در اﻓﺰاﯾﺶﺑﻬﺮه وری، ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. بیشتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ حاکی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎمل ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا آثار ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻬﺮه وری و اﺷﺘﻐﺎل دارد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ فناوری اطلاعات و ارتباطات ﻣﺤﺮک ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 10درﺻﺪی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن هر ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 75/0درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ 02/1درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد. در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نقش و جایگاه آن در رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان بررسی شود. نتایج گزارش نشان می دهد با 1- برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، 2- توجه بیشتر به نقش خوشه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانش بنیان، 3- تأکید بر لایه خدمات در کنار لایه زیرساخت، 4- توسعه فرایندهای اقتصادی و هوشمندسازی، 5- ایجاد نظام نوآوری و کارآفرینی در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و 6- تحریک نوآوری فناورانه در صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت کشور می توان شاهد ارتقای عمده ای در راستای نیل به رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان از طریق صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت بود.

زمینه و هدف: بررسی مشکلات روان شناختی کودکان و نوجوانان، همواره یکی از دغدغه های اصلی روانشناسان بوده است. پژوهش حاضر با هدف مدل یابی مشکلات رفتاری کودکان بر مبنای سبک های دلبستگی با میانجی گری رابطه والد و کودک انجام شد. روش پژوهش: در مطالعه ای مقطعی در قالب طرحی همبستگی، کلیه مادران دانش آموزان با مشکلات رفتاری شهرستان کرج با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده که از لیست اسامی دانش آموزان با تشخیص مشکلات رفتاری انتخاب شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه، داده های پژوهش به کمک سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (CBCL) - نسخه والدین آخنباخ و رسکولار (2001)، پرسشنامه سبک های دلبستگی هازان و شیور (1987) و پرسشنامه رابطه والد و کودک پیانتا (2015) استفاده شد. برای بررسی پیش فرض های آزمون های آماری و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. نسخه 3/3 نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تدوین مدل تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و نسخه SPSS نسخه 26 برای آمار توصیفی استفاده شده است. همچنین ازتحلیل مسیر برای تعیین ضرایب مستقیم و غیر مستقیم استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ و آزمون سوبل هر دو نشان می دهند، اثر غیر مستقیم سبک های دلبستگی بر مشکلات رفتاری کودکان به واسطه رابطه کودک والد برابر 142/0- شده است و مقدار آماره سوبل در سطح اطمینان 95% معنادار شده است (001/0>P، 56/3=Sobel). در نتیجه سبک های دلبستگی بر مشکلات رفتاری کودکان با توجه به نقش میانجی رابطه کودک والد تاثیر معناداری دارد. مقدار منفی بتا (142/0-) نشان از منفی و عکس بودن این اثر می باشد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت سبک های دلبستگی با میانجی گری رابطه والد و کودک در ایجاد مشکلات رفتاری کودکان موثر می باشند که ضمن در برداشتن تلویحات بالینی می تواند در برنامه پیشگیری مورد کاربست قرار گیرد.

زمینه و هدف: رویدادهای آسیب زای طبیعی و انسانی همواره آثار مخرب جسمی، اقتصادی، اجتماعی و البته روان شناختی را به دنبال خود داشته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مولفه های کیفیت زندگی با میانجی گری سرمایه های روانشناختی در کاهش اختلال استرس پس از سانحه در بین زلزله زدگان شهر کرمانشاه بود. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زلزله زدگان زلزله اخیر کرمانشاه بودند. تعداد افراد نمونه 386 نفر از زلزله زدگان بودند که با در نظر گرفتن ملاک های ورود و خروج پژوهش و به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس شهروندی اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی (1988)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی مک گی (2011) بودند. داده های گردآوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل پیش بینی بینی سلامت معنوی بر اساس تاب آوری، ذهن آگاهی و ارزش های شخصی با در نظر گرفتن نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان براساس داده های تجربی از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین اثر مستقیم و غیرمستقیم ارزش های شخصی، تاب آوری و ذهن آگاهی بر سلامت معنوی مورد تأیید قرارگرفت (p<0.05). همچنین تنظیم شناختی هیجان به طور مستقیم بر سلامت معنوی هنرمندان اثر می گذارد (p<0.05). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت مولفه های کیفیت زندگی با میانجی گری سرمایه های روانشناختی در کاهش اختلال استرس پس از سانحه در بین زلزله زدگان شهر کرمانشاه موثر بود.

زمینه و هدف: وجود نظریات جدیدتر در تبیین تفاوت های میان نسلی و فرآیند تغییر و تحولات نسلی و پیش بینی پیامد آن ضروری و مهم به نظر می رسد. لذا هدف از پژوهش حاضر تبیین تفاوت های بین نسلی و پیش بینی تحولات نسلی بر اساس مفهوم انفصال نسلی بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع مروری و یک پژوهش تحلیلی-توصیفی بود. جهت گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات، یافته های مرتبط با موضوع مقاله حاضر جهت بحث و نتیجه گیری، در بخش یافته ها شرح داده شد. یافته ها: یافته ها حاکی تفاوت های بنیادین بین نسل زد و سایر نسل ها وجود دارد. این تفاوت ها گستره زیادی را شامل می شود از جمله: فرهنگی، اجتماعی، شناختی، هیجانی، رفتاری، زبانی، نگرشی و غیره. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که مفهوم انفصال نسلی به شناخت و تبیین بهتر پدیده های فرهنگی-اجتماعی مرتبط با نسل زد کمک می کند.

زمینه و هدف : مفهوم حقوق نرم یکی از موضوعات به نسبت جدیدی است که در ادبیات حقوق بین المللی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : سازوکارهای حقوق نرم در فضای حقوق بشر بین المللی دارای کارکردهای متفاوتی است. همین امر منتهی به این نتیجه شده است که جایگاه ثابتی برای مفهوم حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی نمی توان در نظر گرفت. نتیجه : فرم و محتوای حقوق نرم گاه در قامت یک منبع مستقل و گاه نیز در قامت یک منبع کمکی و فرعی جهت احراز سایر قواعد حقوقی ظاهر می شوند.