مطالب

گزارش اولویتهای تحقیقاتی کشور، توسط شورای پژوهشهای علمی کشور در قالب یک نشریه شامل 146 صفحه در تیرماه سال 1373، در 3000 نسخه منتشر شده است و معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، طی نامه ای، با تأکید بر این که مفاد آن باید در تعریف و تدوین پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد، آن را برای کلیه دانشگاهها ارسال نموده است. آنچه در قسمت اوّل این نوشتار می آید، نقدی است بر این گزارش؛ با وقوف بر این واقعیت که اقدام در مورد تعیین اولویتهای پژوهشی، توسط شورای پژوهشهای علمی کشور نشان دهنده جهت گیری اصیل و شناخت صحیح مشکل اصلی تحقیقات کشور توسط شورای مذکور است و بدیهی است که در هر اقدامی تازه ممکن است نکاتی نادیده گرفته شود که می تواند در گامهای بعدی تکمیل و اصلاح شود. در قسمت دوم این مطلب، پیشنهادهایی در مورد چگونگی تعیین اولویتهای تحقیقاتی ارائه خواهد شد.  

تا پیش از تکانه نفتی سال 1353، ایران دارای یکی از بالاترین نرخهای رشد صادرات غیرنفتی در جهان بود. اما پس از آن دچار رکود گردید و نرخ رشد آن به نازلترین نرخ رشد در جهان سقوط کرد که این رکود کما کان ادامه دارد. در این مقاله نشان داده می شود که علت اصلی این امر، مدیریت نادرست تقاضا و سیاستهای ارزی دولت می باشد. برای آزمون این فرضیه از دو الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی برسالهای پایه 1352 و 1370 با دو تفکیک متفاوت بخشی استفاده شده است که در آن، عملکرد سیاستهای مختلف از جمله میزان و نحوه صرف هزینه های دولت و سیاستهای گوناگون ارزی شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی صادرات غیر نفتی با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه تقاضای داخلی، کاهش و با کاهش آنها افزایش می یابد. اما سیاستهای دولت می تواند بر این گرایش عمومی تاثیر بگذارد و در مواردی جهت تغییر را معکوس نماید. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد در حالتی که درآمدهای نفتی و به تبع آن تقاضا کاهش یابد، در صورت دخالت دولت در بازار ارز و اعمال سیاستهای سهمیه بندی ارزی، امکان کاهش صادرات غیرنفتی وجود دارد. شایان توجه است که آن دسته از سیاستهای سهمیه بندی که در هنگام کاهش درآمدهای ارزی باعث افزایش صادرات غیرنفتی درمقایسه با نظام انرخ ارز انعطاف پذیر می گردند، تماما زیر بهینه هستند و هزینه تعدیل در آنها برحسب کاهش در درآمد ملی به میزان قابل توجهی بیشتر از نظام ارز انعطاف پذیر است. اگر سهمیه بندی ارز با فعالیت های رانت جویانه همراه گردد، صرفنظر از میزان تغییرات در صادرات، درآمد ملی به شدت کاهش می یابد.