مطالب

اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه های مختلف تامین مالی، در مساعد کرده زیست بوم فعالیت بنگاه چیست؟ بر اساس فرضیه مودیگلیانی - میلر، در غیاب هزینه مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمانه بنگاه و شیوه تامین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام هماهنگی های لازم برای تامین وجوه مورد نیاز بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام می دهد و هر بنگاه، می تواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با معرفی هزینه مبادله، پیش بینی این فرضیه برای دنیای واقعیت، خدشه دار و نامرتبط می شود. در چارچوب اقتصاد هزینه مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به وجوه مالی یک مبادله مالی را ترتیب دهد. فرضیه محوری اقتصاد هزینه مبادله (ترازسازی تبعیض آمیز)، شیوه ترتیب دادن این مبادله را پیش بینی می کند: مبادلات بر اساس ویژگی هایشان از یکدیگر متمایز می شوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز هزینه ها و قابلیت های خود را دارند؛ هر مبادله به شیوه ای تبعیض آمیز، از طریق ساختاری ساماندهی می شود که انجام مبادله را در کم ترین هزینه میسر می کند. یعنی، بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوه ای تامین می کند که کم ترین هزینه را داشته باشد.با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگی های بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تامین مالی کم ترین هزینه را دارد، می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم وجود یا ناکارایی (پر هزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی، بنگاه ها به سمت ساز و کارهایی روی می آورند، که هزینه بیشتری برای آن ها دارد. تفاوت هزینه تامین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تامین مالی از طریق ساز و کار بدیل و به عبارت دیگر، هزنیه عدم دسترسی آزادانه به شیوه تامین مالی متناسب، مهم ترین هزینه ای است که بر بنگاه تحمیل می شود. در واقع، این محدودیت، یکی از دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیست بوم فعالیت بنگاه، پر هزینه می کند. این هزینه های ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را محدود می نماید و در بلند مدت از صنعت خارج می کنند. این فرضیه، درباره 40 بنگاه تولید - ساخت کوچک فعال در زیست بوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی تدوین و ضمن مصاحبه حضوری یا تولید کنندگان تکمیل شده اند

در این مقاله، تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از داده های سری زمانی ایران طی دوره 1382-1345، مبتنی بر رویکرد ARDL و هم چنین داده های پانل برای کشورهای صادر کننده نفت با درامد متوسط برای دوره 2002-1998 براورد و نتایج بدست آمده، مقایسه می شوند. بر طبق این نتایج، عمده ترنی عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه های زندگی در ایران، درامد، میزان، تحصیلات و بار تکفل اند. هم چنین، درامد، احتمال مرگ سرپرست خانواده و تحصیلات، از مهم ترین عوامل موثر بر تقاضای بیمه های عمر در کشورهای نفت خیز با درامد متوسط می باشند. کشش های درامدی تابع تقاضای بیمه عمر نشان می دهند که این محصول، در کشورهای نفت خیز با درامد متوسط، لوکس و در ایران ضروری است. در واقع، افزایش درامد، نقش اساسی تری در گسترش و تحولات بیمه های عمر در سایر کشورهای صادر کننده نفت نسبت به ایران داشته است. نتایج نشان می دهند که ظرفیت های فنی و نهادی، به ویژه در بخش عرضه، اهمیت بیشتری در توسعه بیمه عمر این کشورها، نسبت به عوامل تقاضا (مطابق الگوهای استاندارد) داشته اند.

یکی از راه های فائق آمدن به اثرات نامطلوب رفاهی اطلاعات نامتقارن در شرکت های بیمه، طراحی و اعمال قراردادهای سازگار اطلاعاتی است. زیرا وقتی که قراردادها سازگاری اطلاعاتی نداشته باشند، در این حالت، موضوع انتخاب وارون پیش می آید که در پی آن، پرتفوی شرکت بیمه، یک پرتفوی با ریسک بالا خواهد بود که علایم اصلی آن، افزایش ضریب خسارات و احتمال حوادث اند که ممکن است شرکت های بیمه را در بلندمدت با متضرر کنند. در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی امکان پذیری قراردادهای بیمه سازگار اطلاعاتی نش، قراردادهای بیمه شخص ثالث با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفته و عدم سازگاری اطلاعاتی این قراردادها نشان داده شده اند این قراردادها سازگاری اطلاعاتی نداشته و امکان طراحی قراردادهای سازگار اطلاعاتی با در نظر گرفتن مشخصه های ریسکی افراد تایید شده است. که موجب کاهش احتمال خطر و افزایش نسبت حق بیمه دریافتی به خسارات پرداختی می شود. از جمله این ها، انتقال بیمه حوادث شخص ثالث اتومبیل، به بیمه شخص ثالث راننده است.

تاریخچه مطالعات تجربی مربوط به رشد و توسعه در نظام جدید اقتصاد جهانی، به طور گسترده نشان می دهد که یک کشور در فرایند رشد اقتصادی خود نخست، تحت تاثیر موقعیت مکانی- جغرافیایی، شرایط داخلی و توانمندی های خود و سپس تحت تاثیر عملکرد کشورهای مجاورش قرار می گیرد. در این مقاله، با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی و ابعاد جغرافیایی در قالب چند مدل رشد، نظریه "هم‎گرایی" را بررسی و به دلیل عدم کارایی روشهای مرسوم OLS در نادیده گرفتن آزمونهای ناهمسانی فضایی و وابستگی های فضایی از روش غیر پارامتریک حداکثر درستنمایی متمرکز استفاده می‎شود. استفاده از روش های اقتصاد سنجی فضایی و ماتریس وزنی فواصل بین کشورها، اثرات سرریز و روابط فضایی موجود میان کشورها را شفاف تر نموده و نشان داده می دهد که به رغم وجود اثرات متقابل مثبت به دلیل وجود روابط و ویژگیهای شدید تر دیگر غیر از بعد مسافت و مجاورت مانند عوامل و روابط اقتصادی و اجتماعی، این نظریه از نظر آماری چگونه بی معنا و انکار می شود. در نتیجه لزوم وجود خط مشی های سیاسی دیگر در جهت پایه گذاری همکاری های نزدیکتر استراتژیک برای حل مسایل منطقه ای از قبیل ایجاد بازار مشترک و انتخاب کشور (کشورهایی) به عنوان هسته یا قطب توسعه برای ایجاد هم گرایی به‎طور تصنعی، یک ضرورت قابل توجیه می شود. به منظور کاربرد و کارکرد نظریه، داده های 38 کشور از 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی (OIC) در دو دهه یعنی بین سال های ‏1980 و 2000 (و با استفاده از زبان برنامه نویسی MATLAB) در قالب چند مدل متفاوت فضایی، تحلیل و تفسیر می شود.

در این مقاله، از تلفیق مدل های پیاده سازی تجارت الکترونیکی، یک مدل شش مرحله ای بلوغ تجارت الکترونیکی با رویکرد سازمانی طراحی شده است تا صادرکنندگان بتوانند با در نظر داشتن مراحل این مدل، در برای افزایش صادرات خود، نسبت به راه اندازی و تکمیل تجارت الکترونیکی و انجام صادرات از این طریق اقدام کنند. مراحل «مدل بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکننده»، متناسب با سطح الکترونیکی فعالیت های سازمان (به خصوص فعالیت های صادرات) است، یعنی در مراحل ابتدایی این مدل، بلوغ الکترونیکی فعالیت های صادراتی سازمان کم بوده و در مراحل تکاملی تر، بلوغ الکترونیکی فعالیت ها افزایش می یابد. مراحل شش گانه مدل بلوغ تجارت الکترونیکی، شامل: بسته، دسترسی، حضور اولیه، تحقق یافته، نهادی شده و بهینه سازی اند. انتظار می رود به واسطه این مدل، صادرکنندگان کشور بتوانند بلوغ الکترونیکی خود را شناسایی کرده و در برای بهبود آن به منظور توسعه صادرات بکوشند. در این تحقیق، با نظرسنجی از 10 متخصص تجارت الکترونیکی، اعتبار مدل طراحی شده، آزمون شده و با موافقت کامل پاسخ دهندگان به تایید رسیده است.

بهره وری یکی از عوامل اصلی در استفاده بهینه از منابع و امکانات برای واحدهای تولیدی و خدماتی است. صنعت نفت کشور، یکی از صنایع پیشرو و در عین حال با اهمیت در کشور است، که سهم قابل توجهی در صادرات، درآمدهای دولت و تولید ملی دارد. تخمین تابع تولید بخش نفت و گاز طی دوره 1357-1379، نشان می دهد که سهم عامل سرمایه در تولید این بخش، به طور متوسط برابر 0.56 و سهم نیروی کار، برابر 0.37 بوده است. این نتایج، برای محاسبه بهره وری کل این بخش با استفاده از رویکرد سولو به کار رفته اند. بررسی نتایج نشان می دهد که بخش عمده ای از رشد ارزش افزوده بخش نفت، به رشد (مثبت یا منفی) بهره وری طی سال های مختلف وابسته است و نهاده نیروی کار و سرمایه سهم اندکی در تامین این رشد دارند، که البته این فرایند برای صنعت نفت و صنایع مشابه که از ارزش ذاتی مخازن نفتی سود می برند، امری طبیعی است. لذا عامل تکنولوژی های نوین در جلوگیری از افت تولید مخزن و میزان ذخایر، از جمله عواملی اند که لازم ست در مطالعات مربوط به تجزیه عوامل موثر بر بهره وری این بخش، مورد توجه قرار گیرند.