مطالب

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی آثار "مسایل انتخاب و درونزایی" بر بازده آموزش است که از تصمیم افراد برای مشارکت در بازار کار و کسب تحصیلات رسمی ناشی می شود. برای این منظور، از تحلیل های آماری متناسب یعنی رگرسیون شرطی (برای مسأله انتخاب) و فن متغیر ابزاری (برای مسأله درونزایی)، و از داده های استخراج شده از آمارگیری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوار استان تهران (سال 1380) و سرشماری جمعیت سال 1991 آمریکا استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهند که: 1) آموزش یک سرمایه گذاری پُر بازده است، 2) لحاظ کردن مسایل انتخاب و درونزایی در تحلیل های آماری، نتایج تجربی بازده آموزش را متأثر کرده و آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و 3) نتایج نمونه استان تهران به طور کامل با یافته های حاصل از نمونه جامعه آمریکا منطبق است. بدین ترتیب، الگوواره یافته ها، مشابه و مطابق با تحلیل های نظری است؛ یعنی برآوردهای تجربی بازده آموزش- که مسایل انتخاب و درونزایی را نادیده گرفته باشند- تورش دار و ناسازگارند.

در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران با تاکید بر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به عنوان جانشین سرمایه انسانی از نوع آموزش، سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت تولید بالفعل به بالقوه به عنوان شاخص میزان استفاده از ظرفیت ها را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری سری زمانی سال های 47-1383 به روش مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده ARDL)) نشان می دهد در بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی و نرخ بهره برداری از ظرفیت اثرات مثبت و معنا داری بر بهره وری داشته است. در ضمن، عوامل دیگر مؤثر بر بهره وری در قالب متغیر روند زمانی تاثیر منفی و معنادار بر بهره وری داشته اند. در این دوره، به رغم روند افزایشی سرمایه تحقیق و توسعه دولتی و شاخص های سرمایه انسانی، شاخص بهره وری کل عوامل رشد بسیار ناچیزی داشته و تنها 5 درصد رشد تولید بلندمدت را تامین کرده است. مهم ترین دلایل آن کاهش رقابت پذیری اقتصاد، مدیریت ناصحیح تخصیص منابع و استفاده نابهینه از منابع موجود است.

در این پژوهش، وضعیت واردات ایران در دوره 1353-1382 را با استفاده از اجزای مخارج مجزاسازی شده درآمد ملی کل بررسی کرده ایم. کاربرد اجزای مجزاسازی شده درآمد ملی کل برای برآورد تقاضای واردات، رویکرد نسبتاً جدیدی است که از رویکرد سنتی که تنها از درآمد داخلی و قیمت های نسبی استفاده می کند، متفاوت است. در این راستا، از تکنیک هم جمعی ARDL استفاده کرده و مدل تصحیح خطا برای تفکیک عناصر کوتاه مدت و بلندمدت در رابطه با تقاضای واردات را برآورد کرده ایم. این پژوهش نشان می دهد که تقاضای وارداتی بی کششی برای تمام اجزای مخارج و قیمت نسبی وجود دارد. صادرات و سرمایه گذاری در بلندمدت و کوتاه مدت از جمله عوامل اصلی تعیین کننده تحرک تقاضای واردات در کشور ایران است. تقاضای واردات نسبت به تغییرات قیمت، چندان حساس نمی باشد.

This paper empirically investigates the relationship between banks and economic growth emphasizing the transmission channels from financial development to growth in Iran using time series methodologies، namely Johansen’s co-integration and Granger causality methods in the context of error correction models (ECM). The results show that in our case study banks affect economic growth mainly through the capital accumulation channel. Because of financial backwards and market imperfections، agents face many borrowing constraints، which may hinder their ability to invest at optimal levels. In this situation، the role of banking system in increasing investment through capital accumulation is expected to be strong. In our study، we do not find an evidence for productivity channel، perhaps reflecting inefficiency of the Iranian banking system، which imposes many restrictions on bank choices such as credit rationing and directed finance under financial repression. Our results strongly support the supply-leading hypothesis. The main policy message of the paper is that banking system development matters for investment and economic growth in Iran. Therefore، policies that affect financial system are also likely to influence investment and economic growth.

در مقاله حاضر، مفهوم «منافع ملی» و ارتباط آن با مفهوم «مصالح اسلامی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به صورت عام، و سیاست خارجی دولت خاتمی به صورت خاص؛ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به دلیل ارزشی بودن مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به نظر می رسد که بررسی آن با برداشتی خردگرایانه از روابط بین الملل (نئورئالیسم و نئولیبرالیسم) نمی تواند ما را به نتیجه مطلوب راهنمایی نماید. بنابراین با مفروض گرفتن آشنایی خواننده با مبانی نظریه سازه انگاری، و نقشی که این نظریه برای هنجارها، ارزش ها و هویتهای مختلف در به وجود آمدن «منافع» قایل است؛ سعی گردیده تا منافع ملی دوران ریاست جمهوری خاتمی از منظری سازه انگارانه مورد بررسی قرار گیرد. نویسنده معتقد است باز تعریف ارزشی و هویتی ایرانیت، اسلامیت، انقلاب اسلامی و نیز حاکمیت مردم سالاری دینی در اندیشه خاتمی در نهایت به تعریف مجدد مفهوم منافع ملی جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری وی منجر گردید.روش تحقیق مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و یافته های این پژوهش نشان می دهد که دمکراتیزاسیون جامعه ایران و ارزش قایل شدن برای حاکمیت مردم در تصمیم گیریها در عرصه داخلی، و نیز تنش زدایی در عرصه بین المللی و جایگزینی مفاهمه و گفتگو در سیاست خارجی، می تواند حافظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد

گسترش شهرنشینی، استفاده روزافزون از اتومبیل شخصی و محدودیت توسعه شبکه‌های ارتباطی بر مشکل ازدحام ترافیکی به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور افزوده است. از تبعات چنین وضعیتی، حوادث زیاد رانندگی و خسارت های ناشی از آن می‌باشد. مقاله حاضر کوشش می‌کند الگوی توزیع فضایی حوادث ترافیکی و دلایل احتمالی آن را در شهر رشت که از بالاترین آمار حوادث رانندگی در ایران برخوردار است، بررسی نماید. بخش عمده داده های مورد استفاده مبتنی بر آمار حوادث رانندگی درون شهری رشت در سال 1385 می باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مسیر کمربندی و خیابان‌های اصلی منشعب از مرکز شهر در مقایسه با خیابان های کوتاه‌تر و واقع در محدوده بین مرکز و پیرامون شهر مقادیر حوادث رانندگی بیشتری دارند. در عین حال فرم و موقعیت تقاطع‌ها با میزان حوادث ترافیکی آن‌ها در رابطه می‌باشد و تقاطع‌های به شکل فلکه به‌ویژه در امتداد مسیر کمربندی نسبت به تقاطع‌های چهار راه و یا سه راه در قسمت‌های دیگر شهر حوادث ترافیکی بیشتری دارند. این در حالی است که تمرکز فعالیت‌های تجاری، خدماتی و اداری مهم در محدوده مرکزی شهر با مقادیر بالای حوادث ترافیکی در خیابان های مهم و منشعب از مرکز مرتبط می باشد. بنابراین حذف ترافیک ترانزیت از داخل شهر، تقویت سیستم حمل و نقل عمومی، اصلاح فرم، غیرهمسطح کردن تقاطع‌های مهم و بهبود کیفیت معابر موجود به منظور عبور حجم بیشتر ترافیک از مواردی هستند که بایستی در کاهش حوادث ترافیک شهری مورد توجه قرار گیرند.