مطالب

این مقاله مارک آپ 22 صنعت فعال، در سطح کد دو رقمی ISIC طی دوره 1387-1374 برای صنعت ایران برآورد نموده، سپس با مقایسه مارک آپ ایران با کشورهای منتخب دست بندی مناسبی از مزیت های رقابتی کشور ارائه کرده است. اساس این مقاله ارزیابی شکاف میان قیمت و هزینه نهایی با استفاده از الگوی هال-راجر می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بعضی صنایع اختلاف بین قیمت و هزینه نهایی بسیار بالا و در برخی صنایع اندک بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از 22 صنعت بررسی شده در 3 صنعت دارای مارک آپ بالاتری از کشورهای امریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد است و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه ی نهایی(MC) ایجاد نمایند. همچنین از 22 صنعت بررسی شده 3 صنعت دارای مارک آپ کمتری از کشورهای منتخب است. به طور کلی صنعت توتون و تنباکو دارای پایین ترین مارک آپ و در صنعت محصولات کانی غیرفلزی دارای بیشترین مارک آپ در بین کشورهای منتخب می باشد.

این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری فساد اقتصادی مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی می پردازد. در بخش ادبیات موضوع و مرور مطالعات اولیه برای ارائه شاخص فساد از روش اسنادی استفاده می شود. همچنین به بررسی نظری برای تدوین شاخص اندازه گیری فساد اقتصادی، مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی است. روش تجزیه و تحلیل در تدوین شاخص های فساد اقتصادی، روش تحلیل منطقی با استفاده از روش تحلیل محتوا است. نوآوری های اصلی این مقاله عبارت است از: ارائه چند شاخص ایرانی - اسلامی برای سنجش فساد است که با فرهنگ و مقررات ایران منطبق باشد. دوم اینکه چند بعد فساد به صورت هم زمان اندازه گیری می شود و قدرت توضیح دهندگی وضعیت فساد افزایش می یابد. سوم اینکه یک شاخص ترکیبی از ابعاد مختلف فساد ارائه می شود که اعتبار بیشتری نسبت به شاخص های موجود دارد.

پیشنهاد امریکا در سال ٢٠٠٨ برای الحاق اوکراین به ناتو در راستای ادغام این کشور در بخش نظامی اروپا و اقدامات بروکسل برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به منظور یکپارچگی این کشور در بخش اقتصادی اروپا، حساسیت فراوانی را در میان رهبران روسیه به وجود آورد. با توجه به حاکمیت منطق ارضی قدرت در میان تصمیم گیرندگان روسی واضح بود که تلاش برای الحاق و یکپارچگی اوکراین در منظومه های نظامی و اقتصادی اروپا به شدت به تشدید حس ناامنی تاریخی در میان نخبگان حاکم در مسکو دامن زند. پرسشی که مطرح می شود این است که منابع شاخص شکل دهنده بحران اوکراین چه منابعی هستند؟ ملاحظات تاریخی و الزامات ژئوپلیتیک روسیه در مورد اوکراین، شکاف های وسیع داخلی اوکراین و ناتوانی غرب و به ویژه امریکا در اطمینان خاطر دادن به روسیه درباره اینکه سیاست ها در مورد اوکراین در راستای تهدید نمی باشند، بحران اوکراین را گریز ناپذیر ساخت.

تحولات موسوم به بیداری اسلامی در هزاره جدید از پردامنه ترین و ژرف ترین تحولات در ساختار سیاسی کشورهای منطقه به شمار می رود. این تحولات با اعتراض های مردمی علیه حکومت های خودکامه، به منظور دست یابی به دموکراسی و نفی سلطه و حاکمیت قانون و استبدادستیزی، از تونس آغاز گردید و سپس به کشورهای دیگر، ازجمله مصر و لیبی و یمن و بحرین، و سوریه رسید. این وضیعت در کشورهای تونس و مصر به سرنگونی حکومتِ بِن علی و حُسنی مبارک انجامید. در بحبوحه این تحولات قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای هر یک به فراخور حال خود تلاش کردند تا منافع خویش را تأمین کنند. از جمله این کشورها ترکیه، تحت رهبری حزب عدالت و توسعه، در جایگاه متحد غرب و الگوی این کشورها به زعم غربی هاست. هدف این مقاله بررسی و ارزیابی مواضع سیاست خارجی ترکیه با تأکید بر تحولات داخلی مصر و تونس است و برای تحقق این هدف، در این تحقیق، با استفاده از رویکرد نظری رئالیسم تهاجمی، سعی در اثبات این فرضیه داریم که سیاست خارجی فعال ترکیه، در تحولات اخیرِ مصر و تونس، به دنبال افزایش قدرت و نفوذ خود در منطقه، به منظور افزایش ضریب امنیتی و کاهش تهدیدات از سوی رقبای منطقه ای و بین المللی و کنترل بازیگرانی چون جمهوری اسلامی ایران و عربستان و کسب منافع سیاسی و اقتصادی بیش تر و پیشی گرفتن از رقبای منطقه ای است.

یکی از چهارچوب های تحلیلی مناسب برای توضیح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بعد از انقلاب اسلامی، چهارچوب تحلیلی «سازه انگاری کلی گرا» است. بر خلاف سازه انگاری سیستمی و داخلی، سازه انگاری کلی گرا به بررسی تأثیرات هر دو محیط هنجاری «داخلی» و «بین المللی» بر شکل گیری سیاست خارجی دولت ها می پردازد. این مقاله بر آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، از یک سو، در سطح داخلی تحت تأثیر گفتمان های انقلاب و، از سوی دیگر، در سطح بین المللی تحت تأثیر فضای هنجاری صلح آمیز یا تهاجمی حاکم بر نظام بین الملل بوده است. از این رو، فهم ساختارهای گفتمانی و هنجاری جمهوری اسلامی ایران، از یک طرف، و فهم ماهیت محیط هنجاری نظام بین الملل، از طرف دیگر، لازمه تحلیلی مناسب از رفتار های سیاست خارجی ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی است. به عبارتی، رفتارهای سیاست خارجی ایران برایندی از تعامل دو محیط هنجاری داخلی و بین المللی است. بر اساس سازه انگاری کلی گرا، این مقاله تلاش می کند تا چرایی تغییرات تاکتیکی در سیاست خارجی ایران در دوره های مختلف را توضیح دهد و فهم مناسبی از روابط تعارض آمیز و غیرتعارض آمیز ایران و غرب را به دست آورد.

سیاست گذاری قومی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان مدیران و رهبران جامعه ما صورت گرفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است حال آنکه حدود پنج دهه از مطرح شدن و عملیاتی شدن سیاست گذاری قومی در غرب می گذرد .این تحقیق به منظور پر کردن خلا علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بررسی اندیشه های آن شخصیت در زمینه سیاست گذاری قومی پرداخته است.هدف از این تحقیق بررسی سوال اساسی چیستی ،چرایی و چگونگی سیاستگذاری قومی و ارایه یک الگوی جامع در این زمینه است .در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی – اکتشافی است.برای بررسی الگوی سیاست گذاری قومی از دیدگاه مقام معظم رهبری از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.برای گرداوری و شناسایی مضامین مرتبط با سیاست گذاری قومی نخست مبانی نظری و دیدگاه های مختلف صاحب نظران غربی طی سال های اخیر بررسی شده است سپس با بررسی و مطالعه سخنان مقام معظم رهبری مضمون های مرتبط ,استخراج و کدگذاری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد این الگو دارای سه مضمون غالب چیستی ,چرایی و چگونگی است.روابط میان این مضمون ها نیز در قالب یک الگو کلی ارایه شده اند.

فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) جهت تخمین استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تئوری سنتی فشار بازار ارز در مورد ایران نیز صادق می باشد، به این معنا که اجرای سیاست انبساط پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز می گردد، همچنین تأثیر متغیر ضریب تکاثری پول بر فشار بازار ارز مثبت و تأثیر متغیرهای تولید داخلی و قیمت نفت خام بر فشار بازار ارز منفی شده است. نتایج تجزیه واریانس متغیر فشار بازار ارز نشان می دهد که در دوره اول حدود 95 درصد تغییرات این متغیر توسط خود متغیر توضیح داده می شود و دیگر متغیرها هر یک به نسبت اندک تغییرات این متغیر را توضیح می دهند. با گذر زمان و در دوره 10 از قدرت توضیح دهندگی خود متغیر تا حدودی کاسته شده است، به طوری که در این دوره حدود 79 درصد تغییرات فشار بازار ارز از طریق خود متغیر توضیح داده می شود. بین سایر متغیرها بیشترین توضیح دهندگی مربوط به متغیر ضریب تکاثری پول با قدرت توضیح دهندگی حدود 10 درصد می باشد. پس از این متغیر سایر متغیرها به ترتیب درآمد ملی با حدود 7/6 درصد، اعتبار داخلی با حدود 38/3 درصد و در نهایت قیمت نفت با 61/1 درصد از نوسان های فشار بازار ارز را توضیح می دهند.

ایده امنیت اجتماعی با مکتب کپنهاگ و از اوایل دهه 1990 مطرح شد. بعدها با توسیع و تعمیق مفهوم امنیت، ابعاد جدیدی مانند امنیت وجودی پدیدار شد که می تواند در مقوله امنیت اجتماعی قرار بگیرد، زیرا آن هم در مقابل تهدیدات اجتماعی معنادار می شود. در این نوشتار، پس از بحثی تئوریک در باب امنیت اجتماعی، پاسخ های لیبرالیسم و جامعه گرایی به این مسئله و پاسخ حکومت مردم سالاری دینی به امنیت اجتماعی بررسی خواهد شد. استدلال می شود که حکومت مردم سالاری دینی، با ابعاد معنوی و تأکیدش بر جماعت، تبدیل تفاوت های قومی- فرهنگی به مسائل سطح متغیرات (در مقابل سطح ثابتات دینی)، تأکید بر اخوت و وحدت اسلامی مذاهب اسلامی و تأیید حقوق انسانی و فرهنگی ادیان غیر اسلامی (من جمله از طریق عقد ذمّه) در امر حفظ امنیت اجتماعی با مشکلی مواجه نمی شود. از سوی دیگر، به دلیل تأکید حکومت دینی بر ثابتات دینی و مخاطب تلقی کردن فطرت بشری و تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، از معضل و معمای ذوحدین لیبرالیسم و جامعه گرایی فاصله می گیرد.

این پژوهش در پی مطالعه و بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء ابعاد، مؤلفه ها و منابع سرمایه اجتماعی و تکامل آن به شکل و ساختار اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت مذهبی، انسجام اجتماعی و در نتیجه، همبستگی و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر مردم سالاری دینی در قالب جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی در عین حال که برخی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی قبل از انقلاب را کم رنگ کرد، به بازتولید نوعی سرمایه اجتماعی جدید انجامید که مبتنی بر ارکان معرفتی و اجتماعی مردم سالاری دینی است. هدف از تحریر مقاله بررسی چگونگی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء سرمایه اجتماعی و شکل گیری مردم سالاری دینی در ایران است.

کمبود آب در ایران یکی از عامل های اصلی محدودکننده توسعه فعالیت های اقتصادی به شمار می رود. یکی از چالش های اصلی در زمینه منابع آب، مدیریت ضعیف و بهره برداری بی رویه از این منابع است. برداشت های بدون مجوز از منابع آب زیرزمینی و کشت محصولات نامتناسب با شرایط محیطی منجر به تخصیص ناکارا و اتلاف منابع آب بدون توجه به هزینه های بالای احداث سدها و سامانه های پمپاژ آب شده است. در این پژوهش، برای بررسی عامل های مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیر زمینی از مدل لوجیت استفاده شده است. به این منظور، 290 پرسشنامه در 12 آبادی شهرستان مرودشت که برای انجام فعالیت کشاورزی از آب چاه استفاده می کردند، توزیع و تکمیل شد. نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای سطح درآمد و نوع کانال انتقال آب زیرزمینی دارای اثر مثبت و متغیرهای مجوز بهره برداری از منبع آب زیرزمینی، کارایی زیربرداری آب، بازده آب، شرکت در کلاس های آموزشی، فاصله مزرعه تا منبع و سطح تحصیلات دارای اثر منفی و معناداری بر متغیر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی داشته است. اجرای سیاست های حمایتی از جمله ایجاد تسهیلات مناسب برای تجهیز کانال ها و سامانه های آبیاری متناسب با شرایط توپوگرافی به منظور بهبود کارایی مزارع و اعمال پرداخت جریمه برای حفر چاه های غیر مجاز به عنوان راهکاری مناسب برای کاهش اضافه برداشت در منطقه پیشنهاد می شود.

ایران با وجود شرایط مناسب برای تولید و عرضه انواع گل و گیاه زینتی، سهم اندکی در تولید و تجارت جهانی این تولیدات دارد. این مطالعه با هدف بررسی مزیت نسبی صادراتی گل شاخه بریده ایران و مقایسه آن با کشورهای عمده صادرکننده جهان انجام گرفته است. بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی سال های مورد مطالعه، کشورهای هلند، کنیا، اکوادور، کلمبیا و فلسطین اشغالی دارای مزیت نسبی صادراتی در صادرات گل شاخه بریده و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، تایلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و ایران فاقد این مزیت بوده اند. همچنین با محاسبه ضریب همبستگی شاخص مزیت نسبی گل شاخه بریده ایران در مقابل کشورهای رقیب مشخص شد که رقبای اصلی ایران در بازارهای جهانی کشورهای هلند، کنیا، کلمبیا و تایلندند. لذا اتخاذ سیاست های مناسب در جهت افزایش مزیت صادراتی گل شاخه بریده ایران ضروری است. طبقه بندی JEL: F10, F14

با محدودیت های ایجاد شده در مصرف انرژی های فسیلی، استفاده از انرژی خورشید به عنوان منبع گرما در آب-گرمکنهای خورشیدی و یا تولید انرژی الکتریکی توسط صفحات فتوولتاییک در دهه های اخیرمورد توجه روز افزون قرارگرفته است. استفاده از روشنایی خورشید نیز برای روشن کردن فضاهای کم نور در طول روز با تجهیزات نسبتا ساده و کم هزینه از کاربرد های جدید این انرژی است که تا کنون به اندازه دیگر موارد توسعه نیافته است. در این مقاله سعی می شود با بررسی و مرور منابع و ماخذ مختلف، پیشرفت ها و نوآوری های انجام شده در این مسیر مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا موارد استفاده، اثرات و مزایای استفاده از این منبع بزرگ انرژی با تکیه بر منابع موجود مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به روش های انتقال نور پرداخته می شود. در نهایت روش انتقال با لوله نور به عنوان یک راه حل مورد توجه قرار گرفته و برای انتقال نور طبیعی روز به داخل ساختمان ها و فضاهای بسته بررسی می شود. این روش روشنایی علاوه بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی برای روشنایی، فاقد تشعشعات فرابنفش و فروسرخ و مولفه های مخرب و الکترومغناطیسی و یونیزه کننده بوده و ایمنی صددرصددر رابطه با عوامل خطر آفرین مانند انفجار، حریق، برق گرفتگی و غیره را فراهم می کند.

در کشورهای نفتی موضوع صادرات نفت خام همواره پیچیدگی های بسیاری در نحوه فروش، نحوه قیمت گذاری و نوع قرارداد داشته است؛ چرا که این کالای راهبردی علاوه بر عوامل اقتصادی چون عرضه و تقاضا، به شدت تحت تأثیر سیاست کشورها، روابط بین الملل و حوادثی است که در دنیا رخ می دهد. در ایران، درآمد بخش نفت نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، حدود 80 درصد کل صادرات و بین 60 تا 70 درصد بودجه دولت را تشکیل می دهد. موضوع مکانیزم فروش وصادرات نفت، از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است. همچنانکه در این سالها، تحریم و کاهش صادرات نفت ایران، اهمیت این موضوع را افزایش داده است. در مقاله حاضر، مدلسازی مسئله یافتن روش مطلوب صادرات نفت خام ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام می شود. بدلیل آنکه تصمیم گیری در مورد این موضوع به دو حوزه مالی و انرژی کشور مربوط می شود، دریافت نظر کارشناسان از دو حوزه مذکور انجام شده است. تحلیل نتایج نشان می دهد که تفاوت رویکرد مفهومی میان کارشناسان حوزه اقتصادی و انرژی وجود دارد. محاسبات با کمک نرم افزار Super decisions انجام شده است.

بررسی میزان آسیب پذیری یکی از مهم ترین چالش های پیش رو شهرهای بزرگ در ایران است. حساسیت این موضوع زمانی که شهر علاوه بر فرسودگی و وجود مناطق حاشیه نشین، در معرض بلایای طبیعی هم چون زلزله و سیل نیز باشد دو چندان می گردد. پهنه بندی خطر زلزله و مدل سازی آن با استفاده از تکنیک های پیشرفته در ارتباط با میزان آسیب پذیری شهرها ضرورتی انکارناپذیر است. در شهر تبریز وجود تنوع بافت های شهری، نزدیکی به خطوط گسل و عدم توجه و بازنگری دقیق آن، آسیب پذیری این گونه بافت ها را در کنار بافت های حاشیه شین تشدید می کند. این مقاله به بررسی مناطق یک و پنج شهر تبریز با در نظر گرفتن ماهیت زلزله و بررسی آن در ارتباط با چهار عامل تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، کیفیت ابنیه و نوع مصالح می پردازد. هم چنین رابطه بین میزان آسیب پذیری ناشی از زلزله به کمک تکنیک GIS با ترکیب دو مدل برآورد تراکم کرنل (KDE) و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت تعیین دقیق تر مناطق آسیب پذیر با تأکید بر کاربری مسکونی، بررسی و مدل سازی شده است.

واژه «پایدار» امروزه به طور گسترده ای به منظور توصیف جهانی که در آن نظام های انسانی و طبیعی تواماً بتوانند تا آینده ای دور ادامه حیات دهند، به کار گرفته می شود. توجه به این مسئله و لزوم ارزیابی توان اکولوژیکی و ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مباحث مختلف توسعه به خصوص گردشگری، برنامه ریزان توسعه را ملزم به شناسایی منابع از ابعاد مختلف و بهره برداری درست و عقلانی از آن ها می کند. در این راستا پژوهش پیش رو با هدف توسعه گردشگری پایدار به مطالعه و ارزیابی توان توسعه گردشگری در شهرستان خور و بیابانک پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مبتنی بر روش های کتابخانه ای و میدانی است، بدین صورت که ابتدا با بهره گیری از روش سیستمی و مدل های ارزیابی توان اکولوژیکی دکتر مخدوم، توان اکولوژیکی منطقه ارزیابی گردید. در مرحله بعد، با استفاده از مدل مقایسه زوجی ساعتی ارزش گذاری شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی صورت پذیرفت و ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی منطقه گردشگری شهرستان خور و بیابانک با بهره گیری از مدل ELECTRE، به لایه های اطلاعاتی قبل اضافه گردید؛ و در نهایت با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردی SWOT راهکارهای اساسی جهت توسعه بخش گردشگری منطقه مورد مطالعه، ارائه گردید. نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که این محدوده دارای پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری بیابان و گردشگری قومی- فرهنگی بوده و می توان از طریق برنامه ریزی منطقی و عقلانی در راستای ظرفیت و پتانسیل منطقه و توجه بنیادین به مفاهیم و آموزه های گردشگری پایدار، مقدمات توسعه هرچه بیش تر گردشگری منطقه را فراهم نمود.

در عهد سلطنت مظفرالدین شاه، حکومت قاجار تحت تاثیر عوامل متعددی، همچون نبود منابع مالی مناسب و فساد اداری و مالی گسترده و نیز اعمال نفوذ افراد و گروه های متنفذ، درصدد برآمد اراضی شولستان را به معین التجار بوشهری واگذار کند. معین التجار بنا به عللی که در این پژوهش بیان شده است در کنار تجارت، به زمینداری روی آورد تا قدرت و ثروت خویش را تحکیم بخشد. وی برای تثبیت مالکیت خویش بر اراضی شولستان، یا شهرستان ممسنی، به زمینه ها و عوامل محلی و ایالتی و مرکزی توجه کرده و برای به کارگیری این عوامل، به سود خود سعی کرد. زمینه اصلی تحقق اهداف معین التجار، ایجاد تفرقه بین خوانین و کدخدایان منطقه و تضعیف مقام کلانتری یا جایگاه مدیریت ایلی بود. ایشان با تکیه بر حمایت حکومت قاجار، برای دستیابی به نیات خویش، منطقه را با بحران مواجه کرد. حکومت قاجار نیز برای حمایت از معین التجار، بارها نیروی نظامی به شولستان گسیل کرد که نتیجه ای جز شکست برای قدرت مرکزی به همراه نیاورد. بی تردید، مقاومت اهالی منطقه در برابر واگذاری اراضی ممسنی به معین التجار، باعث شد که وی دست به راهبرد جدیدی، برای سلطه بر این سرزمین بزند. او برای جلب حمایت نظامی ایل قشقایی مجبور شد بخشی از اراضی را به صولت الدوله، ایلخان قشقایی، اجاره دهد. نهایتاً در اواخر حکومت قاجار و اوایل حکومت پهلوی اول، خوانین بویراحمد به طرفداری از امامقلی خان رستم که از سران ایلات ُلر ممسنی بود، به صحنه کشمکش های شولستان و جنگ با نیروهای دولتی کشیده شدند. این اقدام جز گسترش ناامنی، قتل افراد بی گناه، آسیب رساندن به مردم و ایجاد اختلافات قومی بین مردم منطقه نتیجه دیگری نداشت.

تحولات دینی و اصلاحات مذهبی که در قرن 15م، در اکثر کشورهای اروپایی اتفاق افتاد، مانند خطر عثمانی که از مسائل مهم دنیای آن روز مسیحیت و اروپا بود و برخی عوامل دیگر، باعث شد تا دولت های اروپایی با همراهی و توصیه پاپ، درصدد اشاعه مسیحیت و تبلیغ آیین کاتولیک برآیند؛ پس هر کشور اروپایی، از میان فرقه های کاتولیک، مبلغانی به دیگر مناطق، ازجمله ایران ارسال کرد. انگیزه اصلی دولت ها در ارسال مبلغان چه بود؟ آیا عامل دینی و مذهبی تحت الشعاع عوامل سیاسی و تجاری قرار داشت؟ در مقاله پیش رو، سعی برآن است با نگاهی تحلیلی و با استفاده از گزارش های مربوط به حضور و فعالیت مبلغان در ایران، سفرنامه ها، مجموعه های اسناد و کتاب های تاریخی و پژوهشی به این مسائل بپردازیم. با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی و مذهبی اروپا، به نظر می رسد ارسال مبلغان مذهبی با پشتیبانی دولت های اروپایی بود. از طرفی، چون هنوز در اروپا مسائل مذهبی از اهمیت خاصی برخوردار بود، در ارسال مبلغان علت مذهبی مهم ترین عامل بود؛ از طرف دیگر، به علت دشمنی با عثمانی و رقابت های تجاری کشورهای اروپایی و گسترش کاپیتالیسم، مسائل سیاسی و تجاری نیز توجه دولت های اروپایی و پاپ را جلب کرده بود. کشیشان و مبلغان کمک های بسیار موثری، برای ایجاد و توسعه و موفقیت روابط سیاسی و تجاری دولت های اروپایی می کردند؛ اما نمی توان ادعای برخی از پژوهشگران را پذیرفت که ارسال مبلغان تنها، به انگیزه تجاری یا سیاسی بود بلکه دولت های اروپایی ضمن داشتن انگیزه های مذهبی، در برخی مواقع، از مبلغان برای پیشبرد یا انجام امور سیاسی و بازرگانی خود، در کشورهای دیگر بهره می بردند.

هرحکومتی برای اداره قلمرو سرزمینی خود ناگزیر است که کشور را به واحدهای ا داریِ کوچک تر تقسیم کند. این تقسیم متاثر از ساختار حاکمیت سیاسی است. تمرکزگرایی شاخصه اصلی اکثر نظام های سیاسی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب 1357 بوده است. در ایران پس از انقلاب، مرجع واجد صلاحیت جهت تغییر تقسیمات کشوری در سطح استان ها، مجلس شورای اسلامی است. هدفِ مقاله حاضر، پژوهشی بین رشته ای میان جغرافیای سیاسی و علوم منطقه ای جهت تشخیص دلایل تاثیرگذار بر چگونگی صورت بندی تقسیمات کشوری است. روش پژوهش حاضر تلفیقی از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی است و دامنه شمول آن به لحاظ موضوعی با توجه به عناصر چهارگانه فضا شاملِ انتزاع، نام گذاری، تعیین مرکزیت و تعیین حدود استان جدید است. پرسشِ پژوهش حاضر ناظر بر چیستی مولفه های مورد بحث در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت تعیین عناصر چهارگانه سازماندهی سیاسی فضا می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، مولفه های جمعیت، وسعت،شعاع عملکرد مراکز اداری و کوچک سازی برای همگنی در تعیین سطح، مولفه های هویت نواحی و مجاورت همگن در تعیین محدوده، مولفه های جمعیت و شاخص های اداری در تعیین مرکزیت و مولفه های هویت یابی فرهنگی(قومی-زبانی) و هویت بخشی از سوی حاکمیت سیاسی در تعیین نام، از مولفه های تاثیرگذار در ناحیه بندی سیاسی فضا بوده اند.