مطالب

صندوق های سرمایه گذاری مشترک ابزار مناسبی برای افراد حقیقی و حقوقی به منظور سرمایه گذاری در اوراق بهادار هستند. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی این صندوق ها می تواند راهنمای مفیدی جهت سرمایه گذاران باشد. هدف از مطالعه حاضر رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران است. به این منظور از داده های آماری دوره زمانی ابتدای بهمن 1389 تا انتهای دی ماه 1394 (دوره 5 ساله) استفاده شده است. ابتدا صندوق های سرمایه گذاری منتخب بر مبنای روش های ستنی و تحلیل پوششی داده ها رتبه بندی و سپس با توجه به تعدد معیارها به منظور رتبه بندی کامل صندوق ها از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. ورودی شامل انواع معیارهای ریسک و خروجی شامل نرخ بازده و نسبت دوره برتر بوده اند. بعد از رتبه بندی صندوق ها بر اساس 8 معیار ، به منظور لحاظ همه معیارها در رتبه بندی از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که از بین 17 صندوق مورد بررسی صندوق های فیروزه، بورسیران و آگاه در رتبه های اول تا سوم بوده و صندوق های پیشگام، کارگزاری بانک کشاورزی و گنجینه رفاه در رتبه های آخر قرار داشته اند

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی با توجه به توسعه مالی کشورها می پردازد. هدف اصلی از این است که علی رغم اینکه نوسانات نرخ ارز می تواند بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد، اما وجود یک سیستم توسعه یافته ی مالی همانند یک کانال اثر این نوسانات را تغییر می دهد. برای این منظور با بررسی شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته و نوسانات نرخ ارز از طریق انحراف معیار نرخ ارز برای هر کشور به صورت جداگانه محاسبه شده است. برای این منظور دوره سری زمانی بین سال های 2000-2013 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشان می دهد که در سطوح بالای توسعه بازارهای مالی، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی می تواند بی اثر و یا مثبت باشد در حالی که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در سطوح پایین توسعه مالی منفی بوده است و ریسک اقتصادی افزایش یافته است.   Abstract This study examines the relationship between exchange rate fluctuations and economic growth based on  financial deepening level of 30 countries during 2000-2013 period.We introduced a model to describe currency fluctuations and financial deepening  especially in economic crisis condition. For this purpose, we introduced the ratio of credit granted to the private sector to GDP as financial development indexes . The findings based on Panel data  model, shows that high levels of financial development has casued more  positive effects of exchange rate fluctuations on economic growth in  countries with higher financial deepening indexes. This results is inverse for those countries which have low level of financial  development ranking .So currency fluctuations effectiveness  on economic growth has been negative in the lower levels of financial development.

سیاست گذاری برای گسترش صنایع کارخانه ای، یکی از مهم ترین ارکان سیاست گذاری های توسعه صنعتی کشور محسوب می شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های بهره وری و تجمیع سرمایه اثر می گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره وری در بین فعالیت های صنعتی به سوی همگرایی پیش می رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه ای ایران عاملی تعیین کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که «متوسط پراکندگی سطوح بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران از میانگین آن ها در کل صنایع در حال کاهش است» و  با استفاده از داده های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد در میان صنایع کارخانه ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries.

همان گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش می دهد اما  پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.  همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان را افزایش می دهد. بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در دوره زمانیمورد بررسی نشان می دهدرابطه معناداری بر اساس آزمون های آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده است.

در مطالعه های اقتصادی تاکید زیادی بر نقش دولت در تنظیم ادوار تجاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است که در آن ها سرمایه گذاری دولتی در کنار سایر ابزارهای دولت برای تحریک رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این که مخارج دولت به چه میزان تولید را تحت تأثیر قرار می دهد به نحوه تأمین مالی آن نیز بستگی دارد. نفت در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی به ویژه در بودجه کشور ایفا می کند به طوری که بیش از ۴۵ درصد از بودجه دولت به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تأمین می شود. سالانه سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی نفتی به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد آن به سرمایه گذاری در صنعت نفت تخصیص داده می شود. بنابراین درآمدهای نفتی و مدیریت آن نقش مهمی در نوسانهای متغیرهای کلان اقتصادی ایفاد می کند. در این مقاله هدف آن است که ضمن تبیین رفتار ادوار تجاری درآمدهای نفتی، ارتباط آن با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایه گذاری، رشد، تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد؛ و در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای اقتصادی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آن ها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد استفاده در این مقاله از نوع مدل کینری جدید می باشد که در آن چسبندگی قیمت ها و دستمزدها به روش کالوو مدل سازی شده است. در این مدل ساختارهای اقتصاد ایران و نقش کلیدی نفت به خوبی تصریح شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل، آثار تکانه های نفتی و بودجه دولت و همچنین مکانیزیم های اثرگذاری آن از طریق کانال های پایه پولی و همچنین از طریق تغییر در موجودی سرمایه دولتی و تابع تولید و بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است.

تورم سبب تحمیل هزینه های رفاهی از طریق کاهش ارزش دارایی های مالی مردم می گردد و با ایجاد نااطمینانی در تصمیم گیری مؤسسه ها برای سرمایه گذاری و ایجاد هزینه های دیگر به تولید زیان وارد می کند. تورم تخصیص غیر بهینه منابع، ناکارائی اقتصادی و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به دنبال دارد. بیکاری نیز مانند تورم سبب ایجاد آشفتگی در جامعه می شود. افراد بیکار به صورت سربار در جامعه ظاهرشده و سهمی در تولید کالا و خدمات جامعه ندارند. علاوه بر این، بیکاری سبب گرفتار شدن افراد در معضل ها و گرفتاری های اجتماعی نظیر جرائم، اعتیاد و فساد اخلاقی گردیده و به هم ریختگی بافت فرهنگی جامعه را به دنبال دارد. به اعتقاد صاحب نظران تورم و بیکاری دو معضل بزرگ اقتصادی هستند. آثار سوء این دو معضل به اندازه ای است که گاهی شاخص فلاکت و بدبختی کشورها را با مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه می کنند. در این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۳ است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد: ü   نسبت سهام مبادله شده به حجم معامله های بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب ندارد. ü   اعتبارهای داخلی تأمین شده در بخش خصوصی از طریق نظام بانکی به عنوان شاخص بازار پول تأثیر منفی و معنادار بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب دارد.  

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه های صنایع داروئی و شناسایی عوامل مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور،  در نمونه ای متشکل از 15 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات مورد نیاز از طریق سندکاوی در متن صورت های مالی سالانه طی سال های 1386 تا 1392 استخراج و الگو با استفاده از روش پانل دیتا برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی خارجی از نوع بلند مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های داروئی یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان خالص دارایی ها و سودآوری شرکت ها می باشند.افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلند مدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجاد شده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آن ها می باشد. میزان سرمایه گذاری بنگاه ها تأثیری چشم گیری بر نیاز به تأمین مالی بلند مدت بنگاه ها برای ادامه رشد آن ها داشته است.

توجه به ویژگی «گذراییِ» افعال، نقش مهمی در حوزه محتوا و به طور خاص درک مطالب کتب آموزشی، بویژه آموزش زبان دارد؛ یعنی در سطح پایه درک مطلب خواندن کتب آموزشی و سوادآموزی، بندهای با گذراییِ بسیار بالا و به تدریج در سطوح بعدی، گذراییِ با مقیاس های بعدی باید لحاظ شود. هدف این پژوهش، توصیف و تحلیل موردیِ کتاب «خواندن و نوشتن فارسی دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی» با استفاده از نظریه یادگیری زبان بنیادِ هالیدی (1993) در زمینه کاربرد ساخت های با میزان گذراییِ بالا و بنیادی در گفتار کودکان و همچنین دیدگاه هالیدی و متیسن (2004) درباره «گذرایی» از طریق بررسی فرآیندهای فعلی، از دیدگاه فرانقش اندیشگانی است. بر این اساس می توان با بررسی گذراییِ افعال موجود و تعیین بسامد وقوع آنها در کتاب مورد بحث، به میزان گذراییِ کتاب پایه سوادآموزی دست یافت. نتایج نشان می دهد که میزان گذراییِ بندها در این کتاب حدود 47% پایین است و اغلب بندها دارای فعل های ذهنی و رابطه ای هستند و در مرحله بعد، فعل های مادی قرار می گیرند؛ در حالی که در سطح پایه سوادآموزی، متن باید گذراییِ بالایی داشته باشد.

در یک نظام آموزشی موفق، محتوای آموزشی همگون و متناسب با اهداف، نقشی کلیدی ایفا می کند و تهیه متن آموزشی در نگاه کلان، نیازمند توجه به راهبردهای آموزشی و در نگاه خُرد، نیازمند توجه به فنون طراحی آموزشی و نیز تمرکز بر اصول کاربردی تهیه متون آموزشی است. در این پژوهش، کتاب های سطح میانی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعه المصطفی از دیدگاه طراحی آموزشی بررسی و تحلیل شده است. پرسش اساسی پژوهش این است که در تهیه این کتاب ها چه اندازه اصول طراحی آموزشی رعایت شده است. برای این منظور ابتدا شاخص های کیفی طراحی آموزشی و نیز اصول آموزش زبان دوم را در قالب چند جدول کمّی بازسازی نموده ایم؛ سپس با بررسی داده های آماری، کتاب های مرکز آموزش زبان را بررسی و تحلیل کرده ایم. پژوهش به شیوه کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که دو کتاب سطح میانی مرکز آموزش زبان، به شکلی مطلوب موفق به رعایت اصول طراحی آموزشی شده اند.

بخشی از آموزه های روایی احادیث طبی است. ویژگی این احادیث در نگاه نخست اختصاص به مخاطب و بیمار خاص است که در اصطلاح فقه الحدیث به آن قضیه خارجیه اطلاق می شود. در مقابل، می توان بسیاری از این آموزه ها را بر اساس معیارهایی معین، قضیه حقیقیه دانست که در تمامی مصادیق مشابه کاربرد و حجیت دارند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فضای صدور در شکل گیری احادیث طبی در قالب های قضیه حقیقیه و خارجیه و به تبع، بیان راه های تشخیص این نوع قضایا در احادیث است. همچنین با بررسی ادله می توان به اصل اولی در این زمینه دست یافت. براساس این پژوهش که به صورت مصداقی به بررسی روایات طبی پرداخته است با شناسایی مخاطب، فضای صدور و دیگر شواهد و قرائن می توان آموزه های طبی را قضایای حقیقیه دانست. همچنین هر چند احادیث طبی با دیگر روایات تفاوت هایی دارند، ولی اصل اولی در این روایت ها نیز همانند دیگر آموزه های روایی قضیه حقیقیه است.

در نظام روایی محدثان شیعه و اهل سنت بر تعقل تأکید فراوانی شده است. مسئله اصلی نوشتار پیش رو، ابتدا تبیین زوایای این حقیقت در میراث روایی عامه و خاصه و سپس مقایسه تطبیقی آن در این دو بستر است. نوشتار حاضر با الگویی نوین بر پایه الهام گیری از علت های چهارگانه در اصطلاح فلاسفه اسلامی، ابتدا به تبیین فاعل، ماده، صورت و غایت تعقل در دو نظام روایی پرداخته است و سپس با مقایسه نتایج به دست آمده، به وجوه اشتراک بین این دو نظام روائی نائل گردیده است و در نهایت، وجوه تمایز آنها را نیز تشریح کرده است. حاصل این تحقیق آن است که در مقام تبیین زوایای خردورزی، هر چند روایات فریقین تفاوت های کمی و کیفی چشمگیر و فراوانی دارند، لکن در نگرشی کلی، نسبت بین این روایات «واگرایی» و ضدیت نیست، بلکه «همگرایی» و «همسویی» ارزیابی می شود.

تئوری نمایندگی بیان می کند که هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می باشد که ممکن است پیامدهایی مانند انحراف از رفتار سرمایه گذاری مطلوب را در پی داشته باشد. بنابراین، احتمال می رود که مدیران رفتار سرمایه گذاری متفاوتی با وجود هزینه های نمایندگی داشته باشند. از این رو مقاله حاضر با بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی بر رفتار سرمایه گذاری سعی دارد تا چالش پیش رو را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. بدین ترتیب، تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی انتخاب گردید. جهت اندازه گیری هزینه های نمایندگی از نسبت های کارایی و تعامل فرصت های رشد با جریان های نقد آزاد و برای تخمین میزان رفتار سرمایه گذاری (سرمایه گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد) از مدل بیدل و همکاران (2009) استفاده شده است. از الگوی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه های نمایندگی موجب انحراف از رفتار سرمایه گذاری مطلوب می شوند. بدین ترتیب با افزایش هزینه های نمایندگی مشکلات مربوط به سرمایه گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد تشدید می شود و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین، نتایج نشان داد که شدت تأثیر هزینه های نمایندگی بر رفتار سرمایه گذاری در شرکت های بیش سرمایه گذار متفاوت از شرکت های کم سرمایه گذار می باشد.   Agency theory suggests that agency costs are resulting from conflicts of interest between managers and shareholders that might cause consequences such deviations from the optimal investment behavior. Thus, it is likely that managers have different investment behavior where the agency costs exist. Hence the present study examines the impact of agency costs on investment behavior in Tehran Stock Exchange. Thus, sampling deletion, numbers of 110 companies was chosen. We use efficiency ratios for measuring agency costs and to estimate the investment behavior (over and under investment) the Biddle et al (2009) model have been used. The panel data model was used to test the hypothesis. The results show that agency costs are causing deviations from optimal investment behavior. Thereby increasing agency costs, related problems with over and under investment will intensify and investment decisions will affect companies. Also, the results showed that the impact of agency costs on the investment behavior in over and under investment firms is different.   Keywords: Agency Costs, Investment Behavior, Agency Problems, Information Asymmetric.

سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند . آنها علاقه مند هستند تا دریابند از سرمایه گذاری انجام شده ، چه اندازه ارزش ایجاد شده است . تحلیل گران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند. این پژوهشجهت تعیین فرصت های سرمایه گذاری از تحلیل عاملی سه متغیر شدت سرمایه گذاری ، نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری جمع دارایی ها استفاده نموده است .در این مقاله تعداد 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسیشدهاست. یافته های پژوهش نشان می دهد، که فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا و پایین و نیز شرکت های با فرصت های بالا ، با ارزش افزوده نقدی رابطه مثبت و معنی داری دارد و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری پایین با ارزش افزوده نقدی ، رابطه معنی داری ندارد.     Abstract Investors always tend to be aware of the success of managers in applying their investments. They want to know that how much value is provided by their investment. Analysers seek criteria to maximize organisation value and increasing investors’ wealth taking into account the capital expenditure and the rate of investment return. This research investigates investment opportunities and cash value added and in this regard, in determining investment opportunities, factor analysis of three variables namely, growth rate of market value of total assets, and market-to-book value of total assets are investment intensity used. Findings of this work show that investment opportunities in companies with high and low opportunities and in companies with high opportunities, have a positive and meaningful relationship with cash added value and in it have no relationship in companies with low opportunities.   Keywords: Investment Opportunities, Value Creation, Cash Value Added , Company Size, Assets Efficiency.

در این نوشته جایگاه عقل را از دیدگاه مولوی بررسی کرده ایم در دو حوزه مربوط به معارف بحثی اهل استدلال و دریافت ها و تجارب شهودیِ متعلق به عرفان. از دریافتهای شهودی تنها به معرفت الله توجه کرده و از آن بنا به دلایلی به حقیقت تعبیر کرده ایم. ملاک بررسی ما صرفا مثنوی مولوی است نه تمام آثار او. در مثنوی عقل در آفرینش و جوهر، از نظر کارکرد و مدیریتِ معیشت مادی و کسب معارف بحثی و دانش های حسی و تجربی مقامی بسیار بلند و بی مانند دارد چنان که هیچ جوهری به شرف آن نمی رسد و مولوی از آن با اوصاف والا یاد می کند. با وجود این در دیدگاه وی عقل به حوزه «حس دیگر»، معارف ذوقی و شهودی، دریافت های ماورای منطق مادی، درک خوارق عادات و معجزات انبیا و خصوصا درک جمال حق و وصول به حقیقتِ معرفت که عشق ثمر عالی ترین درجه آن است، راه ندارد.

اصطلاح « تناظر» در حقوق ایران ترجمه اصطلاح فرانسوی contradiction است . این اصطلاح در حقوق ایران با برگردان های مختلفی نظیر « ترافع» ، « تقابل» ، « تدافع» و...مواجه شده است و هر یک از حقوقدانان ایران با ذوق و سلیقه خود ترجمه ای را مطرح ساخته اند. اما برای تعیین ترجمه دقیق بهتر است ابتدا معنا و مفهوم این اصطلاح در حقوق فرانسه دقیقاً روشن شود و سپس معادل صحیح آن انتخاب گردد. در حقوق فرانسه، برابری اصحاب دعوا در برابر قاضی مستلزم این است که به هریک از اصحاب دعوا فرصت و امکان داده شود که نه تنها ادعاها، ادله و استدلالات خود را مطرح نماید ب لکه ادع اها، ادله و استدلالات رقیب را مورد م ناقشه ق رار دهد. با توجه به این مفهوم به نظر می رسد ترجمه « تناظر» بهترین ترجمه از اصل مذکور باشد. درعین حال در حقوق ایران، هیچ اصطلاحی جا نیافتاده است و قوانین نیز در هیچ ن صی، اصل مزبور را تحت عنوان یاد شده ی ا عنوانی مشابه، صریحاً ترجمه ننموده است؛ البته م قرراتی در جهت فراهم نمودن زمینه اجراء، لزوم احترام و ضمانت اجرای آن در قانون جدید آئین دادرسی مدنی، تدوین گردیده اس ت. لذا قانونگذار ایران می باید در مقام تدوین و اصلاح مقررات آئین دادرسی مدنی این اصل را واژه انگاری نموده و مبانی آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ضمن بیان ترجمه های متعدد از این اصل ، سعی می شود بهترین ترجمه را انتخاب و معنای این اصل را توضیح دهیم.

زنان تنها در شرایطی می توانستند آثار ادبی خود را منتشر کنند که جایگاه اجتماعی خاص خود را داشته باشند. برای دستیابی به این جایگاه، حرکتی پایه ریزی شد که در نهایت به جنبشی تحت عنوان فمینیسم منجر شد. از زمانی که زنان پا به عرصه اجتماع و فعالیت های ادبی گذاشتند، در بررسی آثار ادبی، پژوهش-هایی مبنی بر ویژگی های نوشتاری آنان شکل گرفت. در این پژوهش دو رمان برجسته معاصر (بامدادخمار از فتانه حاج سیدجوادی) و (چراغ ها را من خاموش می کنم از زویا پیرزاد) با توجه و تأکید بر مؤلفه ها و ویژگی های نگارش زنانه، به روش تحلیلی– توصیفی بررسی شده است؛ با این هدف که بدانیم آیا این نویسندگان زن، در خلق اثر خود، تحت تأثیر گرایشات فمینیستی قرار گرفته اند یا خیر؟ در خلال بررسی آثار مورد مطالعه، این نتایج حاصل شد: رمان بامداد خمار اغلب ویژگی هایی را که برای فرم داستانی زنانه (زنانه نویسی) و نیز مضامینی که برای داستان های زنان برشمرده اند، در خود جای داده است. این اثر بر وجود نگرش مردسالارانه در جامعه تاکید دارد و ضمنا زنان را ناچار به تن دادن به آن به جهت داشتن آرامشی هرچند ظاهری، می داند. نویسنده رمان چراغ ها را من خاموش می کنم آگاهانه اغلب ویژگی های نوشتار زنانه را برگزیده و به کار گرفته است. همچنین اثر نشان ده نده دیدگاه فمینیستی نویسنده به جامعه و زنان است و علی رغم آن که نسبت به برخی مسائل اجتماعی و سیاسی بی اعتنایی نشان می دهد، معتقد به تغییر در زندگی زنان است. دیدگاه سیاسی نویسنده نسبت به فعالیت زنان آشکار است.

این پژوهش به بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور می پردازد. با توجه به ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون محاسبات عمومی، خدمات کشوری و غیره مستثنی بوده و تابع آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب هیات های امنای خود می باشند. بر طبق مفاد ماده 54 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب سال 1383 و ماده 41 مصوب 1391 کلیه دانشگاه ها موظف بوده اند تا پایان سال 1392 حسابداری تعهدی را در دانشگاه ها اجرا نمایند لیکن از سال 1384 تاکنون این امر به دلایل مختلفی صورت نگرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی و پیشرو می پردازد. پس از بررسی ادبیات و نوشتارها تعداد 30 عامل به عنوان مشکلات اجرایی در سه طبقه شامل بسترهای لازم، حمایت مدیران و آشنایی و تخصص پرسنل بررسی گردید. پژوهش با استفاده از ارسال تعداد 160 پرسشنامه برای مدیران مالی و کارشناسان صورت گرفت. در نهایت از میان پرسشنامه های دریافتی تعداد 118 پرسشنامه قابل قبول تشخیص داده شد. پژوهش با استفاده از آزمون های آماری دو جمله ای و تی-استیودنت صورت گرفت. نتایج پژوهش ضمن تأیید فرضیه ها و شناسایی 16 عامل نشان می دهد که عدم حمایت مدیران عالی دانشگاه ها به عنوان مهم ترین عامل در اجرای حسابداری تعهدی می باشد. بسترسازی لازم و آموزش پرسنل به ترتیب به عنوان دومین و سومین مشکل اجرای حسابداری تعهدی شناسایی گردیدند.  

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی کارکرد اصلی حسابرسی داخلی در دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران است. علاوه بر این، این پژوهش به دنبال فراهم نمودن بینشی نسبت به فعالیت های جاری و آتی حسابرسی داخلی دانشگاه در 5 سال آینده است. به این منظور کارکردهای حسابرسی داخلی در قالب دو کارکرد عمده اطمینان بخشی و مشاوره های به نظرسنجی از افراد ذیربط حسابرسی داخلی در دانشگاه های مورد بررسی گذاشته شد. یافته های پژوهش که از نتایج آزمون های آماری مناسب استخراج شده است بیانگر این است که در حال حاضر کارکرد اطمینان بخشی واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه های مورد بررسی، از اهمیت بیش تری نسبت به کارکرد مشاوره برخوردار است. نتایج بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان نسبت به فعالیت های آتی حسابرسی داخلی، حاکی از انتظار آن ها برای بهبود قابلیت حسابرسی داخلی از اطمینان بخشی در مورد انطباق با قوانین و مقررات به سمت نقش مشاوره ای است که آینده ای متفاوت از وضعیت فعلی را برای فعالیت های حسابرسی داخلی پیش بینی می نماید. به عنوان یکی دیگر از نتایج این پژوهش می توان بیان کرد که حسابرسی داخلی دانشگاه های مورد بررسی در مقایسه با مدل قابلیت حسابرسی داخلی برای بخش عمومی، در سطوح آغازین و زیرساختی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهادهایی را برای بهبود این وضعیت ارائه نموده است.     

پژوهش حاضر به ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه می پردازد. از دیرباز نقش مسؤولیت پاسخگویی به عنوان یکی از مسؤولیت های اساسی دولت ها مورد پذیرش قرار گرفته، به همین خاطر فراهم آوردن شرایط و چگونگی ایفای مسؤولیت پاسخگویی در دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش حاضر، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش بین سال های 1391 الی 1392 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در نظام مالیاتی با: 1- انتشار حقایق مربوط، 2- رعایت حقوق شهروندان و ارائه اطلاعات قابل فهم برای آنان، 3- تهیه گزارشات مربوط، 4- ویژگی های مورد انتظار از یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برای ادای مسؤولیت پاسخگویی، با سطح اطمینان 99 درصد  رابطه معنا داری وجود دارد. نتیجه  گیری نهایی از این پژوهش بیانگر آن است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی با نقش مهمی که در سازمان های دولتی بر عهده دارد، سبب می شود تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیحی انجام دهند.