مطالب

نوآوری باز متکی به منابع دانش خارج از سازمان نظیر دانش مشتری است و تاکنون در حوزه تحقیقات فناوری صنعتی به دانش مشتری توجه نشده است. همچنین، نرخ شکست محصولات فناوری صنعتی بالاست. هدف تحقیق، بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عوامل کلیدی موفقیت محصول جدید در فناوری صنعتی و عملکرد محصول جدید است. تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است. با بررسی ادبیات موضوع، مدل مفهومی و فرضیه ها ارائه شد. سپس برای سنجش آن ها پرسشنامه ای طراحی و پس از اعمال نظر خبرگان، توسط مشتریان محصولات فناوری صنعتی تکمیل شد. اعضای نمونه از میان مشتریان محصولات جدید این حوزه و به روش طبقه ای نسبتی و تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها از طریق روش های همبستگی و معادلات ساختاری نشان داد که، مدیریت دانش مشتری (شامل سه بعد دانش «از»، «درباره» و «برای» مشتری) با عملکرد توسعه محصول جدید، و عوامل کلیدی موفقیت محصول جدید با عملکرد آن رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین، رابطه دانش «از» و دانش «درباره» مشتری با عوامل کلیدی موفقیت محصول جدید تأیید اما دانش «برای» مشتری تأیید نشد. یافته ها نشان می دهد، بکارگیری مدیریت دانش مشتری در توسعه محصول جدید حوزه فناوری صنعتی اثرگذاری زیادی در موفقیت و ارتقای عملکرد این محصولات دارد.

انتخاب رویکرد مناسب برای علامت تجاری عاملی مهم در تعیین موفقیت محصولات جدید است. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که الگوی مشتریان برای انتخاب محصولات نوآورانه با توجه به علامت تجاری همراه با این محصولات چیست؟ در این مقاله با اتکا بر رویکرد پیمایشی ، نظرات 385 نفر از مشتریانِ مراجعه کننده به فروشگاه های بزرگ شهر تهران در خصوص خرید و استفاده از مواد شوینده و بهداشتی جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد که پذیرندگان اولیه، نوآوری های فنی جهشی تر (حاوی تفاوت اساسی با محصولات قبلی) را به همراه علائم تجاری جدید و محصولات فعلی را به همراه علامت تجاری فعلی می پذیرند اما در خصوص نوآوری های تدریجی تر (حاوی تفاوت جزئی با محصولات قبلی)، الگوی یکسانی را نشان نمی دهند. در حالیکه برای سایر پذیرندگان، محصولات فعلی که به همراه علامت تجاری فعلی عرضه می شوند منطقی تر به نظر می رسند، نوآوری های تدریجی تر را نیز معمولا با توسعه علامت تجاری شناخته و قبول می کنند اما در خصوص نوآوری های جهشی تر الگوی نسبتا پراکنده ای حول دو انتخاب متضاد علامت تجاری فعلی و علامت تجاری جدید نشان می دهند. در این مقاله دلایل این الگوها که از جمع آوری داده های کیفی حاصل شده است نیز تا حدودی توانسته به تبیین علل بوجود آمدن این الگوها کمک کند

تفاوت و تنوع های موجود در الگوهای معماری مسکونی در یک ناحیه اقلیمی، می تواند ناشی از تنوع سبک های زندگی و روش های تأمین مایحتاج یک خانواده باشد. هدف اصلی این پژوهش آن است که شکل گیری و سازماندهی فضاها را در معماری مسکونی از گذر نگاه به معیشت و فرهنگ جستجو کند. این پژوهش بر مبنای روش تحلیل کیفی پیش می رود. پس از بررسی مبانی نظری و پژوهش های پیشین، معیارهای بررسی خانه ها مشخص شده و سپس با استفاده از پدیدارشناسی معماری به مقایسه داشته های فضایی گونه های مختلف خانه در محدوده مورد پژوهش می پردازد. این مقاله پس از مقایسه تطبیقی چند معیار مشخص شامل ابعاد حیاط مرکزی، تعدد فضاها و اتاق ها و آثار گود برک در خانه های تاریخی تقسیم بندی ساده ای از خانه های تاریخی دارد که دو گروه اصلی ساختمان های مسکونی را در این بافت نشان می دهد. خانه های با حیاط کوچک و خانه های با حیاط بزرگ از سویی و خانه های دارای گود برک در ایوان و خانه های فاقد آن از سوی دیگر. نتایج این مقاله حاکی از آن است که وجود گود برک در ایوان خانه های کوچک به اثبات رسیده است و خانه های بزرگ تقریباً فاقد چنین تشکیلاتی هستند. آنچه که در این خانه ها در نگاه اول به چشم می آید، وظایف متفاوت هر کدام از فضاهای آن است. این پژوهش با تجزیه و تحلیل نظام فضاهای پر و خالی و جهت گیری فضاها و همچنین آثار و ادوات برک بافی در برخی از نمونه های شاخص تر این خانه ها، به این نتیجه می رسد که نظام شغلی و خانوادگی، در شکل این تفاوت ها مؤثر بوده اند. این مقاله نتیجه می گیرد که آنها در واقع واحدهای تولیدی یک شهر صنعتی پیشامدرن بوده اند که کار و زندگی را در هم آمیخته اند و تجسم کالبدی واژه کارخانه در زبان پارسی را تحقق بخشیده اند.

میدان قیصریه به عنوان یکی از عناصر مهم استخوان بندی اصلی دوره صفویه شهر لار و تنها میدان باقی مانده این دوره در استان فارس، به دلیل وقوع تحولات مهم تاریخی در آن اهمیت بسزایی دارد و متأسفانه تاکنون موردمطالعه و بررسی دقیق قرار نگرفته است. به همین منظور در این مقاله ضمن بازنمایی وضعیت پیشین و اولیه فضای باز میدان در دوره صفویه، سیر تحولات تاریخی آن در دوره های مختلف به ویژه در وضع کنونی موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی- تاریخی بوده و با بهره گیری از سفرنامه ها، متون تاریخی و اسناد تصویری مرتبط با میدان قیصریه همچنین انجام مطالعات میدانی و برداشت های دقیق به بازنمایی وضعیت اولیه کالبدی میدان در دوره صفویه و مستندسازی تحولات تاریخی آن در دوره های بعد به ویژه در وضع کنونی پرداخته شده است. نتایج پژوهش می دهد که میدان قیصریه لار به عنوان یک فضای شهری تحولات متعددی را در سه بعد کالبدی، دسترسی و فعالیتی پس از دوره صفویه تجربه کرده است. این تغییرات عمدتاً شامل پیش روی محدوده طولی مغازه ها در دوره قاجار، و سپس در دوره پهلوی بوده که منجر به حذف رواق پیرامونی فضای باز میدان می گردد و این رواق در دوره جمهوری اسلامی در سه بدنه شمالی، شرقی و غربی میدان با نمایی متفاوت نسبت به چهره اصیل خود بازسازی می گردد. ایجاد دسترسی سواره به میدان در دوره پهلوی آغازگر تغییرات بنیادی در شکل و عملکرد فضای باز میانی میدان قیصریه می گردد و ماهیت میدان قیصریه به عنوان یک فضای شهری دچار تغییرات و معضلات جدی در این زمینه می شود و عملکرد میدان از یک فضای شهری به یک گره ترافیکی تنزل پیدا می کند. بررسی و شناخت تحولات میدان نشان دهنده تغییرات ماهوی و ظاهری در میدان بوده که منجر به تضعیف جایگاه آن به عنوان یک فضای شهری تاریخی شده است و این موضوع در طرح های بازآفرینی بافت تاریخی لار می بایست موردتوجه قرار گیرد.

پژوهش های متعددی پیرامون ضرورت وجود و کیفیت سلسله ای از فضاهای متوالی در مورد ورودی اماکن تاریخی - مذهبی ایران به انجام رسیده، اما نسبت به تأثیر این سلسله مراتب در ادراک مخاطب پژوهش های کمی صورت گرفته است. سلسله مراتب ورود به شهرهای تاریخی-مذهبی که دارای اماکن مقدس هستند و مخاطب (زائر) به شوق زیارت و به منظور برطرف شدن حاجات خود وارد آنجا می شود، نیازمند بررسی بیشتری است. این مقاله در تلاش است تا شناخت سلسه مراتب تشرف به حرم حضرت معصومه (س) در دوره صفوی و قاجار در مقیاس معماری و شهری را مورد بررسی قرار دهد. همچنین به دنبال پاسخ این پرسش است که وجود سلسله ای از فضاهای ورودی چه تأثیری بر ادراک و رفتار زائرین حضرت معصومه (س) می گذارد؟ برای ایجاد تصویری مناسب از تشرف به شهر مقدس قم در دوره ی صفوی و قاجار می بایست با روش تحقیق توصیفی و تفسیری و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای به این مهم دست یافت. مهم ترین منابعی که می تواند تصویر گذشته ی شهر قم و حرم حضرت معصومه (س) را بازسازی کرد. منابع مکتوب تاریخ شهر قم، منابع تصویری (نقشه، گراور و عکس) و به خصوص سفرنامه هایی است که از قم عبور کرده اند. از آنجایی که این پژوهش درجستجوی تأثیرات روانی و ادارکی مبادی ورودی شهر قم در گذشته بوده، متن سفرنامه ها که بیان ادراک و احساس خاص سفنامه نویسان در نخستین دیدار است، مهم ترین منبع پژوهش هستند. حاصل بررسی متون سفرنامه ها و منابع تصویری در روند این پژوهش، تصویر مشخصی از سلسله مراتب تشرف به شهر قم را نشان می دهد. سلسله مراتب تشرف از فاصله حدود ۲۵ کیلومتری شهر قم با رؤیت گنبد حرم حضرت معصومه (س) شروع و تا داخل فضای گنبدخانه ادامه داشته است. در این نوشتار سلسله مراتب تشرف به حرم حضرت معصومه (س) با ذکر جزئیات فضاهای متوالی و تأثیرات آن بر ادراک مخاطبان و زائران برای نخستین بار معرفی می شود.

این پژوهش از نوع علّی مقایسه ای، به منظور بررسی جرم شناختی تأثیر بیماری افسردگی ماژور، به عنوان یکی از اختلالات روانی، با توجه به پیامدهای این اختلال (انحراف ارتکاب جرم )و تأثیر این بیماری به عنوان یک عامل مؤثر در آسیب پذیری این افراد در رابطه با رفتارهای پرخطر، نوع نگرش این بیماران نسبت به سوءمصرف مواد مخدر، و به روش میدانی می باشد. به این منظور 40 نفر در شهرستان بهبهان مورد آزمون قرار گرفتند. آزمودنی ها20 بیمار افسرده ماژور، 10 مرد و 10 زن و20 فرد عادی همتاشده، 10 مرد و 10 زن بودند. بیماران و افراد عادی از نظر سن، وضعیت تأهل، جنسیت و تحصیلات همتا شدند. برای بررسی از پرسش نامه نگرش نسبت به مواد مخدر برای آزمودن، دو گروه استفاده شد. داده های به دست آمده از طریق روش های آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد و آمارهای استنباطی (آزمون خی دو) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد: در رابطه با نگرش نسبت به مواد مخدر بین افراد افسرده ماژور در نگرش کلی، هیجان ها، باورها و آمادگی عمل نسبت به سوءمصرف مواد مخدر، نسبت به افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی افراد افسرده آسیب پذیرتر می باشند. این پژوهش با تکیه بر شاخه جرم شناسی روان شناختی (روانی) انجام گرفته است، که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل روانی پیدایش جرم، با هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران می پردازد.  

تعیین قربانی در حقوق بین الملل کیفری دارای اهمیت زیادی است. این امر در ارتباط تنگاتنگ با جرم و تعیین جبرانی است که باید انجام شود. در معنای ساده قربانی، شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی متحمل زیان و خسارت شده است. قربانی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ در این معنا خانواده و خویشان یک شخص نیز ممکن است به عنوان قربانی شناسایی شوند. متعاقب همین امر، زیان وارده به شخص نیز می تواند دارای انواع مختلفی مثل جسمانی، معنوی، عاطفی، مالی و از این قبیل باشد. جرایم در حقوق بین الملل کیفری معاصر و با توجه به اسناد بین المللی موجود در چارچوب حقوق بشردوستانه بین الملل، جرایم معاهده ای و اساسنامه های دیوان ها و محاکم کیفری بین المللی به طور رسمی دارای دو دسته از قربانیان قلمداد می شوند. دسته اول، اشخاص حقیقی که عمده قربانیان جرایم و جنایات بین المللی را تشکیل می دهند و دسته دوم، نهادها، سازمان ها و به طور خاص اموال فرهنگی هستند. البته، در این میان با توجه به تجارب تاریخی در دو جنگ جهانی و سپس مخاصمات مسلحانه متعدد پس از آن، جامعه بین المللی نیز در سطحی بالاتر همواره به عنوان یک قربانی ضمنی در تمامی جرایم بین المللی قابل توجه است. با این تفسیر به نظر می رسد می توان گفت که در همه جرایم باید زیان وارده به قربانیان جبران شود. به این ترتیب، حتی جرایمی که دارای قربانی نیستند قابل جبران در حق جامعه بین المللی خواهند بود.

تروریسم تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. اقدامات تروریستی در دریاها و مبارزه با آن از مسائل مورد بحث در حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل دریاهاست، به طوری که اولین اقدامات در این راستا نیز به دوران جامعه ملل باز می گردد. با توجه به گسترش روزافزون اقدامات تروریستی از سال 1963 به بعد، کنوانسیون های متعددی برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده اند. آزادی دریانوردی در گرو امنیت پایدار و صلح حاکم بر دریاهاست. اما انجام اقدامات تروریستی در این پهنه وسیع این امکان را ایجاد می کند که یک کشتی نفت کش به راحتی به یک سلاح مرگبار تبدیل شود و یا اینکه تروریست ها در جهت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود اقدام به ربودن کشتی و گروگان گیری نمایند؛ همانند آنچه که در مورد کشتی آشیل لارو اتفاق افتاد. از این رو جامعه بین المللی توجه خود را بیش از گذشته بر امنیت دریایی معطوف ساخته و اقدامات بین المللی متعددی برای مقابله با هرگونه اقدام تروریستی در پهنه دریاها صورت گرفته که به دنبال ایجاد ساختاری منسجم برای مبارزه و مقابله با این اَعمال در عرصه دریاها هستند. این مقاله با بررسی تحولات حقوقی رخ داده پس از حوادث 11 سپتامبر و جرم انگاری شمار بیشتری از اعمال تروریسم دریایی در کنوانسیون های بین المللی، استدلال می کند که صرف جرم انگاری اعمال مزبور کفایت نکرده و برای پیشگیری و مبارزه کیفری مؤثر با این نوع از تروریسم، شناسایی آن به عنوان یک «جنایت بین المللی» اجتناب ناپذیر است.

حوزه بندی انتخابات مجلس از مهمترین مراحل اجرایی انتخابات مجلس بوده و در صورت ترسیم صحیح می تواند تأثیرات مثبتی را بر نتیجه انتخابات و ترکیب پارلمان داشته و مشروعیت مردم سالاری را به ارمغان آورد. چنین امری مستلزم رعایت معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در تعیین حدود حوزه های انتخاباتی می باشد. در این راستا و در جهت رسیدن به هدف مذکور حوزه بندی انتخابات قوه مقننه در ایران با تحولات رو به رشدی همراه بوده است. لکن با نگاهی به تغییرات حوزه بندی انتخابات مجلس در قوانین انتخاباتی ایران از صدر مشروطیت تاکنون به مشکلات و نواقصی در این خصوص بر می خوریم. از این روی در این مقاله ابتدا به بررسی حوزه بندی انتخ اب ات قوه مقننه در ایران پرداخته و سپس به تحلیل این موضوع از منظر معیارهای حوزه بندی انتخابات آزاد و منصفانه می پردازیم.  

تأمین ابعاد گوناگون امنیت از جمله امنیت اقتصادی از اهداف مهم دولت هاست. مخاطرات اجتماعی نظیر بیماری ها این امنیت را تهدید می کنند. به همین علت پس از تشکیل دولت های رفاه در قرن هیجدهم این دول با ارائه خدمات تأمین اجتماعی، از اثرات منفی این مخاطرات بر شهروندان خود می کاهند. دولت ها همواره در تلاشند مناسب ترین شیوه ارائه خدمات درمانی را بیابند. در همین راستا دولت های ایران و آمریکا در سال های اخیر، تغییراتی در نظام سلامت کشور ایجاد کرده و آن را به یکی از موضوعات پیچیده در عرصه حقوقی بدل نمودند. با عنایت به همگانی نمودن بیمه درمانی و حق مشارکت اجباری، بررسی بیمه های درمانی را بسیار حائز اهمیت می سازد. در این پژوهش کوشش شده تا سیاست های نظام سلامت، نهادهای فعال در زمینه ارائه خدمات درمانی، مشمولان و منابع مالی آنان، سطوح و شیوه های ارائه خدمات درمانی در این دو کشور مقایسه شوند، تا بتوان نارسایی های نظام بیمه های درمانی در ایران را مشخص و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه نمود.

در حال حاضر میزان آلودگی محیط زیست سطح کره زمین به مرز بحرانی رسیده است، منظور از آلودگی محیط زیست در اصطلاح تخصصی همان حضور مواد نامطلوب در محیط است. صرف نظر از آثار آلودگی ها بر حیوانات و نباتات، این آلودگی ها آثاری بر اشیاء و ساختمان ها از جمله آثار تاریخی و فرهنگی بر جای می گذارند. با توجه به اینکه اکثر آثار تاریخی و فرهنگی به صورت سنگ و بناهای سنگی می باشند، آلاینده های موجود با خورندگی آثار تاریخی و فرهنگی، سایش و تغییر شکل آنها در نهایت باعث تخریب این آثار می گردند. طی دهه های اخیر آثار تاریخی و فرهنگی درگیر آلودگی های متعددی از آلودگی های نفتی و مواد شیمیایی تا آلودگی هوا از طریق ریزگردها و مواد سایش کننده شده است. تاکنون برای مقابله با آلودگی های زیست محیطی در سطح منطقه ای و بین المللی اقدامات زیادی صورت گرفته است، تا جایی که صدها کنوانسیون و پروتکل در سطح بین المللی و منطقه ای در این مورد به تصویب رسیده است. آنچه که دارای اهمیت وافری می باشد، این است، که کشورهایی که از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی غنی می باشند، متأسفانه از محیط زیست سالمی برخوردار نیستند و توجه اساسی به آلودگی ها و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ندارند. خوشبختانه بشر امروز به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی پی برده ولی برای حمایت از این میراث مشترک بشریت تاکنون گام مهمی را برنداشته است. این مقاله بر آن است تا با بررسی مبانی حقوق بین الملل محیط زیست و نیز معاهدات مربوط به آثار تاریخی و فرهنگی موجود پیشنهاداتی را راجع به حمایت از این آثار در حوزه حقوق بین الملل ارائه دهد.

تالاب ها از مهم ترین زیستگاه های طبیعی جهان و نظام های حیات بخش و از جمله مولدترین محیط های جهان به شمار می روند که در طول تاریخ زندگی بشر، همواره در معرض تهدید، تخریب و مخاطرات فراوان قرار گرفته اند. همزمان با رشد تکنولوژی و صنعت در اوایل قرن بیستم و توجه دولت ها و ملت ها به مسئله محیط زیست و حیات وحش، نمایندگان دولت ها با انگیزه آشنایی با این اکوسیستم غنی و در جهت مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب ها و استفاده معقول از آنها به عنوان سرمایه های عظیم کشورها، کنوانسیون «تالاب های بااهمیت بین المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی» را که با عنوان محل برگزاری خود، رامسر شهرت یافت، خلق نمودند. ویژگی منحصر به فرد کنوانسیون تالاب های مهم بین المللی رامسر آن است که نخستین معاهده نوین بین دولت هاست که هدف آن حفاظت از منابع طبیعی می باشد. از جمله اهداف کلان کنوانسیون رامسر جلوگیری از تخریب جهانی تالاب ها و همچنین حفاظت از تالاب های باقیمانده از طریق استفاده معقول از این منابع طبیعی می باشد که این مهم از رهگذر همکاری های بین المللی، سیاستگذاری مناسب، ظرفیت سازی و انتقال تکنولوژی میسر خواهد شد. در این پژوهش به بررسی ساز و کار رامسر و تعهدات دولت ها در انطباق با این کنوانسیون پرداخته می شود.