مطالب

«آب» هم به عنوان یک منبع طبیعی و هم به عنوان یکی از نهاده های تولید، نقش مهمی در فرایند توسعه پایدار هر منطقه ایفا می کند. از این  رو، نادیده گرفتن محدودیت منابع آب در سیاست گذاری ها و اولویت های سرمایه گذاری مناطق خشکی چون استان یزد می تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که هم سو با اهداف توسعه پایدار این مناطق نباشند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر اولویت بندی فعالیت های صنعتی استان یزد با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت منابع آب است. بنابراین، سعی شده است این کار با توجه به معیارهایی صورت گیرد که ابعاد مختلف توسعه پایدار را پوشش دهند. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش سهم مکانی AFLQ، جدول داده   ستانده استان یزد تهیه شد. پس از آن با تلفیق مدل های داده   ستانده و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با منظور داشتن پنج معیار آب بری، اشتغال زایی، پیوندهای بین بخشی، آلایندگی و ارزش افزوده، بخش های صنعتی استان یزد اولویت بندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، صنعت «دستگاه های برقی و ماشین آلات دفتری» در مقایسه با سایر صنایع استان دارای بالاترین اولویت به منظور سرمایه گذاری های بیشتر است. همچنین، این نتایج اهمیت منظور داشتن معیار آب بری را نشان می دهند، به طوری که نتایج اولویت بندی صنایع بدون توجه به این معیار تفاوت درخور ملاحظه ای با اولویت های حاصل از این تحقیق خواهند داشت.

چکيده در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های قيمت گذاري ( پرمايه و نفوذی) محصولات در شرکت های بزرگ توليدکننده مواد غذايی در سطح کشور شناسايی و ميزان تأثير هر يک از اين عوامل در انتخاب استراتژی های قيمت گذاری اين شرکت ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نياز با استفاده از مصاحبه و تکميل 127 پرسشنامه از ميان خبرگان عرصه مواد غذايی کشور جمع آوری شد. اعتبار سازه ای و کشف و شناسايی متغيرهای پنهان با بهره گيری از تحليل عاملی اکتشافی صورت گرفت. اولويت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری براساس ديدگاه پاسخ گويان نشان داد که نوع صنعت به لحاظ غذايی و يا غير غذايی بودن، نوع کالا، درجه رقابت بين بنگاه ها و ارزش برند محصول به ترتيب پنج عامل مهم تأثيرگذار در انتخاب استراتژی هستند. به علاوه ، بر اساس نتايج تحليل عامل اکتشافی، چهار عامل شناسايی شده مشتری، رقبا، ويژگی های بازار و سياست های دولت بيش از 67 درصد واريانس تجمعی انتخاب استراتژی قيمت گذاری را تبيين می کنند. نتيجه تحليل عاملی اکتشافی تأييد کننده چارچوب نظری عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری بود. در نهايت، نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد، متغيرهای پنهان مشتری و ويژگی های بازار به عنوان مهم ترين عوامل مؤثر در انتخاب نوع استراتژی قيمت گذاری( نفوذی / پرمايه) محصولات توليدی در صنعت مواد غذايی می باشند. طبقه بندی JEL: D40 ، D29

مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی مقایسه ای فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب در حال توسعه پرداخته و با کاربرد شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی در تفسیر این فرضیه، علاوه بر بررسی فرضیه مذکور، تأثیر شاخص های توسعه بر آلودگی محیط زیست کشورهای مورد بررسی را در دوره زمانی 1990 تا 2014 مورد تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق که با استفاده از روش داده های تابلویی و برای سه گروه کشورهای درحال توسعه، درحال توسعه نفتی و درحال توسعه غیر نفتی انجام گرفته، نشان دهنده تأیید فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب درحال توسعه و کشورهای نفتی و رد آن در کشورهای غیر نفتی می باشد؛ بعلاوه معنی داری شاخص های توسعه مورد استفاده در این گروه (GDP و مصرف انرژی (توسعه اقتصادی)، شهرنشینی (توسعه اجتماعی)، حکومت داری خوب (شاخصهای سیاسی)، امید به زندگی و نرخ باروری (توسعه انسانی)، حاکی از تأثیرگذاری وضعیت توسعه یافتگی بر کیفیت محیط زیست در هر سه گروه مورد بررسی در دوره زمانی مذکور، می باشد.

کارکنان مهم ترین دارایی یک شرکت هستند و موفقیت یا شکست شرکت ها بستگی به شرایط و عملکرد کارکنان آن ها دارد. منابع انسانی به درستی ارزیابی نمی شوند؛ چراکه شرکت ها دستمزدها را به عنوان هزینه در نظر می گیرند، نه به عنوان یک سرمایه گذاری در مهم ترین دارایی شرکت (سرمایه انسانی) . سیستم حسابداری فعلی قادر به ارائه ارزش واقعی قابلیت ها و دانش کارکنان نیست. این امر به طور غیرمستقیم بر سرمایه گذاری های آینده شرکت تأثیر می گذارد، به طوری که هر سال هزینه توسعه و منابع و استخدام افزایش می یابد. حسابداری منابع انسانی بخش مستقیمی از حسابداری اجتماعی است و هدف آن ارائه اطلاعات برای ارزیابی یکی از مهم ترین اجزای سازمان، یعنی سرمایه انسانی است. این مقاله به دنبال نشان دادن اهمیت منابع انسانی برای یک شرکت، نوع حسابداری منابع انسانی و مفاهیم و اهداف آن و درنهایت ارزیابی و گزارشگری آن ها است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می شود که نشان دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد. بر اساس نتایج، می توان با درنظر گرفتن قوانین ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد.

هدف این مقاله، مدل سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می شود.

از آنجا که دستیابی به تورم پایین و با ثبات در کنار رشد اقتصادی، به عنوان اهداف نهایی بانک های مرکزی و موفقیت در عملکرد اقتصاد کلان محسوب می شود؛ در مقاله حاضر کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف این مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه و به عبارتی هدف میانی سیاست پولی بهینه جهت تثبیت تولید و تورم است. در این راستا با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا، تابع زیان سیاست گذار پولی با توجه به قید مکانیزم های انتقال پولی حداقل شده و قاعده سیاست پولی بهینه استخراج می شود. در این مقاله، جهت بررسی تغییرات قاعده بهینه کل دوره زمانی از سال 1373 تا سال 1394 به دو دوره 1383-1373 و 1394-1384 تقسیم شده و تغییر کارایی سیاست گذار پولی در دو دوره بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از بهینه یابی و دستیابی به قاعده بهینه پولی در دوره اول و دوم نشان می دهد حساسیت سیاست گذار پولی نسبت به انحراف تورم و شکاف تولید در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته و همچنین در کل دوره مورد بررسی، واکنش نرخ رشد نقدینگی نسبت به شکاف تولید بیشتر از انحراف تورم بوده است. مطابق با نتایج برآورد شده در فاصله سال های 1394-1384، سیاست گذار پولی می تواند با انبساط پولی رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد ولی بایستی تورم بالاتر و رشد بلندمدت پایین تر را بپذیرد و یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینه کاهش رشد اقصادی کوتاه مدت حاصل کند.

در اقتصاد اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای مالی پیشرفته هستند، بانک ها نقشی اساسی به عنوان مهمترین واسطه مالی ایفا می کنند. بهبود عملکرد بانک ها می تواند تاثیر قابل توجهی بر تخصیص بهینه منابع مالی داشته باشد. عملکرد بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی تحت کنترل بانک ها و عوامل بیرونی است. آزادی اقتصادی با توجه به تاثیر بر محیط مبادلات می تواند برکیفیت عملکرد بانک ها تاثیر گذار باشد. در این مطالعه تاثیر مهمترین متغیر های داخلی خاص بانکی شامل نقدینگی بانکها، اندازه، ریسک اعتباری، نسبت هزینه های غیر بهره ای به دارایی ها و سرمایه بانکها و متغیر های کلیدی شرایط اقتصاد کلان شامل نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و نیز شاخص های آزادی اقتصادی مرتبط با بخش مالی اقتصاد بر عملکرد بانک ها در ایران طی دوره زمانی 1391-1384 با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آنست که شاخص های آزادی اقتصادی کل و آزادی از مداخله دولت اثر منفی و شاخص های نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، سرمایه بانکها، آزادی کسب و کار، آزادی پولی و آزادی از فساد اثر مثبت بر عملکرد بانک ها در ایران دارند.

ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به وسیله ابزار های کنترلی ویژه ای انجام می پذیرد. هدف این مقاله بررسی ابزار های نظارتی یاد شده، در دو کشور انگلستان و ایران و روشن ساختن نقاط قوت و ضعف آن ها می باشد. ایده تفکیک قوا و تأثیر آن بر نظارت های سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه، می تواند در مهار کردن قدرت قوه مجریه نقشی مثبت ایفا نماید. در انگلستان شیوه اختلاط قوا و نظام اکثریتی این کشور باعث شده است تا به عقیده بسیاری از اندیشمندان، پارلمان به صورت ابزاری در خدمت کابینه در بیاید. در مقابل، در ایران مجلس شورای اسلامی از ابزار هایی درخور توجه در زمینه تأثیر گذاری بر قوه مجریه برخوردار است. همچنین، دادگاه عالی انگلستان و دیوان عدالت اداری در ایران، از طریق نظارت قضایی نقشی مهم را در تضمین حاکمیت قانون در ارتباط با مأموران و نهاد های اداری بازی می کنند. اما انتظار می رود در کشور ما نیز، مقنن در جهت تقویت و توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری گام بردارد.

امروزه ارتباط بین فضای اینترنتی و محیط جامعه بر اعتراض های محلی و ملی تاثیرگذار بوده و به دگردیسی گسترده ای در فرهنگ های رسمی منجر شده است. در این معنا، شبکه های اجتماعی ابزاری برای جنبش های اجتماعی دانسته می شوند که معترضان هویت خود را در آن معنا کرده یا بروز می دهند. این جنبش ها در غیاب دستاوردهای سیاسی ملموس، به حوزه فرهنگ عمومی دسترسی مناسبی پیدا می کنند تا بتوانند از طریق جذب گسترده حامی در زمینه مسائل سیاسی تاثیرگذار باشند. آن ها از شبکه ها و فضای مجازی بهره می گیرند تا کنش های هویتی را در اجتماع شکل دهند. این پژوهش در صدد است تا با اتکای بر روش مقایسه ای، به پرسش از چگونگی ارتباط بین شبکه های مجازی و جنبش های اجتماعی جدید پاسخ دهد. مطالعه تحولات اجتماعی و سیاسی 2009 در ایران و 2012 در انگلستان، نشان می دهد جنبش های اجتماعی جدید با محوریت بخشیدن به کنش های هویتی، تلاش می کنند تا از شبکه های مجازی در راستای چیرگی بر کنترل اجتماعی الگوی فرهنگی، سازمان یابی جنبش های اجتماعی و گسترش اعتراض های مدنی بهره ببرند.

ﻫﺪف این مقاله بررسی رابطه علی بین انتشار سرانه دی اکسید کربن، سرانه مصرف انرژی، سرانه تولید ناخالص داخلی، آزاد سازی تجاری، توسعه مالی و جمعیت شهری در ایران برای دوره (1355-1394) است. از این رو با استفاده از آزمون هم انباشگی کرانه ها به بررسی رابطه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت بین متغیرهای فوق ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. ﻧﺘﺎﯾﺞ نشان می دهد که کشش انتشار سرانه دی اکسید کربن نسبت به سرانه تولید خالص داخلی، آزاد سازی تجاری، سرانه مصرف انرژی و جمعیت شهری مثبت و نسبت به شاخص توسعه مالی منفی است. به علاوه، در این مقاله رابطه علی بین متغیرها مدل را با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری بر اساس آزمون علیت گرنجر بررسی شده است. نتایج آزمون علی نشان می دهد که یک رابطه علی دو طرفه از سرانه تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی و رابطه علی یک طرفه از آزاد سازی تجاری، سرانه مصرف انرژی، شهر نشینی به انتشار سرانه دی اکسیدکربن وجود دارد.

در شرایط ا نحصاری، انحصارگر به واسطه قدرت بازاری که دارد، چنانچه مصرف کنندگان تمایل به پرداخت بالایی داشته باشند، می تواند قیمت های محصولات خود را افزایش داده و محصولات با کیفیت پایین را به قیمت های بالا به مشتریان عرضه نماید. لذا دخالت یک تنظیم گر برای حفظ منافع مصرف کنندگان ضروری است. با عنایت به وجود ساختار بازار انحصاری در صنعت مخابرات ایران (حتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی)، مطالعه حاضر مدل سقف قیمتی را برای تنظیم شرکت مخابرات ایران پیشنهاد می نماید. در واقع، سعی شده است یک تقسیم بندی برای خدمات شرکت مزبور ارائه و سقف قیمتی بر سبدهای خدماتی آن تعیین گردد تا از قدرت انحصاری آن کاسته و قیمت های خدماتش به قیمت-های منصفانه که هدف تنظیم قیمتی است، سوق داده شود. تحقیق حاضر به دنبال محاسبات عددی نبوده و هدف پیشنهاد مدل است. تنظیم گر با جایگذاری داده های مربوطه می تواند از مدل بهره گیرد. با این حال، برای درک بهتر نحوه کاربرد مدل مثالی ارائه شده است.

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. به دلیل اهمیت نرخ ارز، تعیین آن همواره یکی از مهمترین چالش های سیاست ارزی کشور بوده است. هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1354-1394 است. بدین منظور با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و تصریح غیرخطی نرخ ارز واقعی، میزان نرخ ارز آستانه ای محاسبه شده است بطوریکه وقتی نرخ ارز واقعی کمتر از این نرخ است، ارتباط مثبتی بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی وجود دارد اما پس از عبور از این آستانه و قرار گرفتن در رژیم بالای نرخ ارز واقعی، بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی ارتباطی منفی و معنی دار وجود دارد. این نرخ ارز واقعی آستانه ای حدود 14000 ریال برآورد شده است. سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی عبارتند از رشد سرمایه فیزیکی و وقفه اول رشد اقتصادی.

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.

امروزه بیش تر دانشمندان مدیریت به این نتیجه رسیده اند که خیلی از اصول قدیمی بازاریابی دیگر نمی توانند برای آینده بکار روند. لذا، مدیران برخی از شرکت ها با رعایت قوانین زیست محیطی و لحاظ نمودن استاندارهای محیطی در استراتژی های شرکت، سعی دارند تا عملکردشان را بهبود بخشند. به همین منظور، با توجه به نقش مهم کشاورزی در تأمین مواد غذایی، ضرورت دارد کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هر گونه مواد شیمیایی مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی مؤلفه های بازارگرایی محصولات ارگانیک جهت توسعه مدل بازارگرایی محصولات ارگانیک با توجه به شرایط بومی کشور ایران است. روش پژوهش از نوع آمیخته و در واقع ترکیبی از روش کیفی و کمی است. این مقاله، ابتدا به بررسی دیدگاه ها، مدل های گوناگون بازارگرایی، عوامل بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار می پردازد، سپس روابط علی میان عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر بازارگرایی با دو رویکرد فرهنگی و رفتاری و عملکرد کسب و کار را بررسی می کند و با استفاده از مصاحبه اکتشافی در میان مدیران شرکت های تولید کننده محصولات ارگانیک و مدل سازی معادلات ساختاری، مدلی مفهومی و تصمیم ساز را برای تبیین پیوندهای علی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد و مورد آزمون قرار می دهد. نتایج ضریب همبستگی به همراه امتیاز آماره t گویای ارتباط معنادار بین امتیازهای عوامل برون و درون سازمانی و بازارگرایی است. هم چنین، نتایج نشان دادند که بازارگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بنگاههای تولیدکننده محصولات ارگانیک دارد.

از جمله شاخصه های ناکارایی بازاریابی شیلات ایران نوسان و بی ثباتی قیمت ها و بالا بودن حاشیه بازاریابی برخی از محصولات این بخش به حساب می آید. لذا بررسی وضعیت بازار این محصولات جهت یافتن رهیافتی برای بهبود امر بازاریابی و کمک به توسعه این بخش ضروری می نماید. از این رو در این مقاله به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار محصولات شیلاتی مشتمل بر ماهیان شمال (سفید، کفال، کیلکا، سیم، سوف و کپور) و ماهیان پرورشی (آمور، بیگ هد، فیتوفاگ، کپور، قزل آلا و میگوی پرورشی) طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شد. نتایج نشان دهنده نبود تقارن در انتقال هزینه های بازاریابی برای قزل آلا، میگو، کیلکا و کپور شمال بوده، هم چنین، نتایج مربوط به محصولات شیلاتی نشان دهنده نبود تقارن کوتاه مدت و بلند مدت در انتقال قیمت ماهی سفید، کیلکا، کپور شمال، آمور، میگو و برای قزل آلا تنها نبود تقارن کوتاه مدت انتقال قیمت می باشد. بنابراین، واسطه های بازار با انتقال نامتقارن هزینه های بازاریابی و انتقال نامتقارن قیمت برخی محصولات از عمده فروشی به خرده فروشی حاشیه بازاریابی را افزایش و از این راه سود می برند.

پژوهش در اخلاق کاربردی به جایی رسیده است که از همه ظرفیت های علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی بهره می برد. دراین میان، دین و اندیشه دینی یکی از ظرفیت های مهم برای پژوهشگران این عرصه بوده است؛ تاجایی که می توان پرسید اخلاق کاربردی اساساً سکولار است یا دینی. پژوهشگران باتوجه به حضور اندیشمندان دینی در مراحل شکل گیری این رشته و مزایا و رهاوردهای اندیشه دینی برای اخلاق کاربردی، در اطلاق عنوان سکولار (به ویژه معانی افراطی اش) بر مباحثه ها و مطالعه های این رشته تردید کرده اند. در این مقاله ضمن شناسایی و تعریف اخلاق کاربردی اسلامی با تمرکز بر مزایایی که پژوهشگران دینی اخلاق کاربردی برای رویکرد دینی به آن برشمرده اند، با رویکردی اسلامی که از اندیشه استادجوادی آملی گرفته ایم، این مزایا را ارزیابی و با مزایای رویکرد اسلامی مقایسه کرده ایم. نگرشی اصیل و الهام بخش به حضور واقعی دین در زندگی انسان ها، رهیافتی تازه به بی طرفی اخلاقی و سازگاری آن با آزادی دینی، جمع اعتقاد به خدا و استحکام الزامات اخلاقی و رویکردی ممتاز به سلامت فاعل اخلاقی، از دستاوردهای رویکرد اسلامی به اخلاق کاربردی است که نتیجه این مقاله است.

در دنیای معاصر، به ویژه در شهرنشینی، تغییرات چشمگیری رخ داده که زندگی را کنار همسایگان با آسیب های متعددی مواجه کرده است. در این پژوهش، با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، سه آسیبِ معاشرت و تعامل سازنده نکردن با همسایگان، ضعف مشارکت همگانی در مدیریت مجتمع و مزاحمت های همسایگی را در زندگی آپارتمانی بررسی می کنیم و راهکارهای اخلاقی می دهیم. مهم ترین راهکارها عبارت اند از افزایش آگاهی همسایگان از جایگاه یکدیگر و حقوق متقابلشان، رعایت اصول اخلاقی در مدیریت مجتمع، درک درست از اجتناب ناپذیر بودن برخی اذیت ها در زندگی همسایگی، پایبندی همگان به اخلاق همسایگی و بالاخره یاری گرفتن از مراجع قانونی (آخرین راهکار) با تلاش برای احیای دوستی و برادری.

اخلاق و تربیت اخلاقی در عصر حاضر از بنیادی ترین موضوع بشریست که همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف در اقصا نقاط جهان بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای اهداف تربیت اخلاقی از دیدگاه روسو و آیت الله جوادی آملی انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش تحلیل تطبیقی می باشد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که هدف غایی تربیت اخلاقی در نظام طبیعت گرایانه[1] روسو تبعیت انسان از طبیعت و در نظام وحیانی آیت الله جوادی آملی تقرب انسان به سوی خدا می باشد. روسو برای نیل به چنین غایتی محافظت از نفس، تواضع و اعتدال، تحقق آزادی، نوع دوستی و دگرخواهی و آیت الله جوادی نیز شناخت خالق، شناخت خود، فطرت جویی، تواضع و اعتدال، کرامت مداری، تحقق آزادی، نوع دوستی و دگرخواهی را به عنوان اهداف واسطه ای معرفی نموده اند. وجوه اشتراک خاصی بین اهداف ترسیم شده هر دو اندیشمند وجود دارد که از مهمترین آن توجه ویژه هر دو اندیشمند به تربیت اخلاقی است. ولی از مهمترین وجوه اختلاف دو صاحب نظر این است که، روسو دستیابی به اهداف اخلاقی را در دوری از جامعه می داند، در حالی که از نظر استاد جوادی آملی دست یابی به چنین مقاصدی در درون جامعه محقق می شود. همچنین محوریت طبیعت از یک سو و خداوند متعال از سوی دیگر از مهم ترین تضادهای ماهوی و سرچشمه های معرفتی اهداف تربیت اخلاقی در دو دیدگاه است که جهت دهی زیست اخلاقی آدمی را از ابتدا تا انتها بر عهده دارد.

پژوهش حاضر با هدف کاربردپذیری کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه های دولتی شهر تهران، دانشگاه های شریف، امیرکبیر و تهران،انجام شد. این پژوهش، پیمایشی از نوع ارزیابی بود و برای بررسی وضعیت معیارهای کاربردپذیری کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه های دولتی شهر تهران شامل معیارهای کاوش، راهبری، چارچوب فرم ها، وضوح و قابلیت مرور، بهینه سازی، راهنما، کاربرد پنجره ها و سرعت و خطا در جامعه مورد پژوهش از یک پرسشنامه شامل 36 سوال استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل 124800 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری سه دانشگاه دولتی شهر تهران به ترتیب تهران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف  بود که از بین آنها 387 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و آزمون های t مستقل و ANOVA استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که از نظر معیارهای کاربردپذیری، کتابخانه های دیجیتالی مربوط به این سه دانشگاه در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارند و به طور کلی بین وضعیت کتابخانه های دیجیتالی در معیارهای کاربردپذیری تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه حاصل از بررسی نشان می دهد که توجه به کاربردپذیری در طراحی کتابخانه دیجیتالی باعث ایجاد میل و رغبت بیش تر در کاربر برای مراجعه مکرر به این نوع کتابخانه می شود و موجبات تحقق اهداف سازمان مادر را فراهم می آورد.