مطالب

انجام عمل تفکیک زباله از مبدأ تولید علاوه بر رعایت اصول بهداشتی، که منجر به سلامت کالاهای تولید شده از مواد بازیافتی میگردد، بخش زیادی از هزینه های جمع آوری و ساماندهی زباله نیز حذف می شود. هدف این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر در تفکیک از مبدأ پسماند جامد محیط زیست شهری ناحیه 3 منطقه یک شهرداری تهران می باشد. نوع تحقیق کاربردی روش تحقیق دارای رویکرد توصیفی تحلیلی جهت جمع آوری اطلاعات تحقیق از روش مطالعات میدانی اسنادی و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل ترکیبی (AHP)،(SWOT) بهره گرفته شده است. جامعه آماری 95000 نفر شهروند ناحیه 3 منطقه یک تهران و حجم نمونه 60 عدد پرسشنامه با همکاری کارشناسان زیست محیطی و بازیافت منطقه، مسئولان و دست اندرکاران شهرداری منطقه تکمیل گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میانگین امتیازات کسب شده در بین عوامل درونی برای نقاط قوت برابر(08875/0) و جهت نقاط ضعف برابر (03211/0) که میانگین امتیازات نقاط ضعف کمتر از میانگین امتیازات نقاط قوت است. میانگین امتیازات کسب شده در بین عوامل بیرونی برای نقاط فرصت برابر (08562/0) و جهت نقاط تهدید برابر(03675/0)که میانگین امتیازات نقاط تهدید کمتر از میانگین امتیازات نقاط فرصت است. در نتیجه ضریب تاثیرگذاری نقاط قوت و فرصت فرا روی پسماند جامد شهری در محدوده مورد مطالعه بیشتر از نقاط ضعف و تهدید می باشد. البته راهبرد غالب در این پژوهش از نوع تهاجمی است. با اتخاذ این راهبرد و با به کارگیری از نقاط قوت و فرصت پیش روی در محدوده مورد مطالعه می توان به یک توسعه مطلوب و پایدار دست پیدا نمود.

این مقاله به نقش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی در توسعه پایدار گردشگری می پردازد. زبان آموزان خارجی که در ایران دوره های آموزش زبان فارسی را می گذرانند منابع بالقوه ای هستند که با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و سازمان دهی از طرف سازمان های گردشگری، محیط زیست و وزارت علوم می توانند در توسعه گردشگری در ایران و توسعه پایدار تأثیرگذار باشند. استفاده از زبان و جنبه های ارتباطی کلامی و غیرکلامی آن به عنوان قوی ترین ابزار ارتباطی انسان ها و نیز به عنوان تسهیل کننده ارتباطات این گردشگران و جامعه میزبان تأثیر قابل توجهی دارد. از این دیدگاه، آموزش جامعه میزبان و آگاهی بخشی به بازدیدکنندگان از طریق آموزش زبان و فرهنگ و برجسته کردن پیشینه های ادبی و تاریخی گردشگری ایران می تواند به گسترش گردشگری کمک قابل توجهی بنماید. برجسته کردن و گنجاندن مفاهیم موجود در متون ادبی، اسطوره ها، ادبیات عامه و شفاهی، ادبیات معاصر و مراسم آئینی ایران در ارتباط با طبیعت و محیط زیست در ایران از موضوعاتی است که این مقاله آنها را موردتوجه قرار داده است. با استفاده از روش کیفی رویکرد پدیدارشناسی و به کارگیری تکنیک مصاحبه با 40 نفر از زبان آموزان خارجی درباره دیدگاه هایشان در مورد گردشگری در ایران، این پژوهش انجام شد و نتیجه تحقیق نشان داد که با مدیریت و برنامه ریزی های بیشتر از طرف سازمان های مربوطه، در صورت استفاده بیشتر از پتانسیل های موجود در مراکز آموزش زبان فارسی، می توان توجه به گردشگری، محیط زیست و توسعه پایدار را گسترش داد.

هدف از مطالعه تطبیقی– توصیفی حاضر، مقایسه فلسفه ترویج با نظریه های اخلاقی و دیدگاه های محیط زیستی به منظور یافتن راهبردی در جهت مدیریت محیط زیست روستایی است. تحلیلی بر دیدگاه های محیط زیستی و مقایسه این نظریه ها نشان می دهد با توجه به اینکه بعضی از اصول فلسفی ترویج در جهت نظریه های محیط زیستی است، اما ترویج از این اصول برای حفاظت محیط زیست روستایی بهره نبرده و حفظ محیط زیست را به نفع افزایش تولید، کمتر مورد توجه قرار می دهد. با توجه به معضلات محیط زیست روستایی، اهداف و وظایف ترویج برای حل این معضلات، نیازمند به روز رسانی و تغییر هستند، لذا فلسفه اسلام و دیدگاه های محیط زیست گرایی مانند بوم شناسی عمیق، سبزها، بوم شناسی اجتماعی و منطقه گرایی زیستی می تواند راهنمای ترویج در حل مسائل محیط زیست باشد. تحلیلی ژرف نگرانه بر مستندات نشان داد که ترویج باید اعتدال، تنوع، توسعه متوازن، توسعه ظرفیت های انسانی، ارتقاء بهره وری در تولید، ترویج ارزش های اخلاقی- دینی محیط زیستی و احترام به طبیعت را در کنار تکیه بر دانش بومی، رهبری رهبران محلی، مشارکت مردم، حمایت از تشکیل سازمان های مردمی، آینده نگری و تفکر سیستمی مورد تأکید قرار دهد تا دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و نهایتاً توسعه متوازن جوامع محلی امکان پذیر گردد.

امروزه آگاهی از روند توسعه روستایی و درجه توسعه یافتگی این نواحی پیش نیاز طرح ها و برنامه های توسعه روستایی محسوب می شود. از این رو، اهمیت سطح بندی با توجه به وضع موجود و مطلوب، آن است که با شناخت تنگناها و قابلیت ها و سطوح توسعه نواحی می توان سطح زندگی مردم یک ناحیه را به خوبی نشان داد و به ارایه برنامه هایی جهت کاهش محرومیت آن نواحی پرداخت و شرایط مناسب برای توسعه یافتگی را مهیا نمود. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بروجرد و با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره MADM و مدل SAW صورت گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر ترکیبی از روش های تحلیلی و اکتشافی و مطالعات میدانی و پیمایشی است که ابتدا با استفاده از 10 شاخص در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- زیست-محیطی به بررسی پخشایش و ضریب پراکندگی (CV) این معیارها در سطح دهستان های شهرستان های بروجرد (شامل هفت دهستان) پرداخته، سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه (MODM) به رتبه بندی دهستان ها با استفاده از میزان برخورداری هر یک از این دهستان ها از شاخص-های توسعه پایدار پرداخته شده است. در مدل SAW (از روش های تصمیم گیری چندمعیاره) هرچه مجموع به دست آمده کمتر باشد دهستان دارای سطح توسعه بالاتری نسبت به سایر دهستان های شهرستان بروجرد می باشد. در این پژوهش دهستان گودرزی با ضریب 20/15 دارای سطح توسعه بالاتر و دهستان دره حیدری با ضریب 42/25 دارای سطح توسعه پایین تری می باشند.

از جمله سیاست های دولت در ارتباط با رونق گردشگری کشور ، مصوب نمودن 1168 منطقه نمونه گردشگری بوده است که سهم استان چهارمحال و بختیاری 15 منطقه نمونه گردشگری است . در این تحقیق کاربردی با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تلاش شده است تا مهمترین مناطق اولویت دار استان برای اجرا مشخص شود. از جمله مهمترین شاخص ها برای اولویت بندی مناطق نمونه : فاصله تا منبع آب ، فاصله تا شبکه برق ، فاصله تا شبکه گاز ، فاصله تا شبکه تلفن ثابت ، فاصله تا مراکز درمانی ، فاصله تا جاده آسفالته ، منابع گردشگری پیرامون ، فاصله تا مراکز گردشگر فرست ، سابقه حضور گردشگر و معروفیت منطقه ، قرار گیری در مسیرهای گردشگری استان و بکر بودن منطقه مورد مطالعه را می توان نام برد. نتایج نشان می دهد اولویت دارترین منطقه نمونه گردشگری ، سیاسرد بروجن با امتیاز 147/0و ضعیف ترین منطقه نمونه گردشگری ، ارمند با امتیاز 022/0می باشد. همچنین مناطق نمونه گردشگری سیاسرد بروجن ، پیرغار و سامان در سطح بالا ، مناطق نمونه گردشگری سراب بابا حیدر ، چشمه دیمه ، چغاخور ، امامزاده حمزه علی ، تالاب گندمان ، بازفت و شیدا در سطح متوسط و مناطق نمونه گردشگری شلیل ، بهشت آباد ، بارز ، شهریاری و ارمند در سطح پایین سطح بندی شده اند.

خشکسالی پدیده ای است که در قالب تغییر پذیری اقلیم زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده و تغییر اقلیم بر شدت آن افزوده است. در این پژوهش پدیده خشکسالی در یکی از استانهای زرخیز کشور یعنی خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های بارش 14 ایستگاه استان در طول دوره آماری 30 ساله 1986 تا 2016 استفاده گردید. روش کار در این پژوهش بررسی وضعیت خشکسالی استان بر اساس نمایه شاخص بارش استاندار SPI و همچنین احتمال رخداد و دوره بازگشت خشکسالی با شدت های مختلف و نیز تحلیل روند خشکسالی بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد میزان خشکسالی در بخش های جنوبی و غربی و جنوب شرقی بیشتر بوده است. بررسی آزمون روند نشان داد در بیش از 85 درصد مساحت استان روبه روند خشکسالی افزایشی است. همچنین بررسی دوره های بازگشت خشکسالی نشان داد، خشکسالی های ملایم و متوسط به ترتیب با متوسط بازگشت 3 و 10 ساله بالاترین احتمال رخداد را در استان دارند. بررسی دوره بازگشت خشکسالی ها با شدت های مختلف نشان داد مناطق جنوبی استان خشکسالی را در دوره بلند مدت-تری تجربه می کنند در صورتی که دوره بازگشت خشکسالی در مناطق شمالی استان کوتاه تر است. به این معنا که ایستگاههای با بارش بیشتر با پریود کوتاه تری دچار خشکسالی می گردند.

رهایی بخشی و آزادسازی بشر از قیودی که ره آورد ساختار، اصول، و ارزش های نظام مسلط بین المللی است، عاملی برای طرح نظریات بازاندیشانه ای در روابط بین الملل گردیده که وجه مشترک همة آنها، تغییر نظم و نظام موجود و تلاش برای پی ریزی نظمی نوین و مطلوب در نظام بین الملل است. نظریه انتقادی روابط بین الملل، با تأکید بر مؤلفه هایی چون آزادی، عقلانیت و نیز نقد تجربه گرایی سنتی و علم گرایی محض، تلاش بسیاری برای نقد وضع موجود، فراهم آوردن زمینه ای برای امکانپذیر نمودن رهایی در سیاست جهانی و نیز تحقق زیستِ اخلاقی در نظام بین المللیِ دولت ها به عمل آورده است. همچنین، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، نیز شاهد طرح گستردة مباحث انتقادی نسبت به نظم و نظام بین الملل هستیم. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، و نیز مطالعه اسنادی، به بررسی تطبیقی مفهوم رهایی بخشی از نظر امام خمینیو نظریه انتقادی روابط بین الملل پرداخته و علاوه بر بیان راهکارهای تحقق رهایی بخشی در نظام بین الملل، وجوه اشتراک و افتراق این دو رویکرد را نیز بررسی کرده است.

پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.

تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی بعضی از بزرگان همچون سید مرتضی و محقق اردبیلی و صاحب ریاض و همچنین صاحب عروه شرط ضمان در اجاره را هم صحیح دانسته اند. گروهی از این فقیهان با قیاس اجاره به عاریه، شرط ضمان مستأجر را صحیح دانسته و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» شرط را لازم الاجرا دانسته اند. چون در باب عاریه شرط ضمان صحیح دانسته شده است، لکن فقهای دیگر می گویند: در باب عاریه نیز حکم برخلاف قاعده است و آن نیز به دلیل ورود حدیث خاصی است وگرنه قیاس در مذهب ما جایز نیست. در این مسأله نظر امام هم موافق با صاحب عروه، مخالف مشهور است که شرط ضمان در اجاره را صحیح دانسته و حکم به صحت شرط ضمان در اجاره می کند. در مقابل محقق خویی و صاحب المستمسک موافق با مشهور بوده و شرط ضمان در عین مستأجره را صحیح نمی دانند.

بینه (دو شاهد عادل) در فقه و قوانین موضوعه به عنوان یکی از ادلة معتبر اثبات دعوا و حکم مطرح بوده و در لسان فقها به عنوان اماره ای که از سوی شارع اعتبار یافته، شناخته می شود. فقها و اصولیین عموماً (انسدادیون و انفتاحیون) امارات را به لحاظ افادة ظن معتبر، حجت می دانند و در عین حال اکثر آنها بینه را – که مصداقی از اماره است- نه به لحاظ افادة ظن، که به لحاظ اعتبار بخشی از سوی شارع، معتبر می شناسند و ظن حاصل از آن را به لحاظ مهر تأیید شارع، با واژه هایی از قبیل: علم شرعی، علم عرفی و عادی، علم تعبدی، علم تنزیلی و تتمیم کشف عنوان نموده اند. با این وصف، برخی قائل به سببیت و خصوصیت بینه بوده و با وصف اذعان به طریق بودن مطلق امارات، بینه را سبب ثبوت حکم می دانند ولو اینکه ظن قابل اتکایی هم حاصل نکرده باشد. در کنار این گروه، برخی دیگر مانند امام خمینی، خاستگاه اعتبار بینه را بنای عقلا عنوان می دارند که به تأیید و تنفیذ شارع رسیده، لذا طریقیت به واقع است که باعث اعتبار اثباتی آن شده است. نتیجة اختلاف این دو قول، تأثیر در شرایط اعتبار بینه و آثار و احکام آن است، از جمله در: وجوب یا عدم وجوب حکم بر قاضی پس از شهادت شهود، اعتبار عدد در شهود و امکان یا عدم امکان تحقق تعارض. نتیجه پژوهش و قول مختار، همان طریقیت بینه است که علاوه بر قائلین به طریقیت، قائلین به سببیت نیز در مباحثی چون: اعتبار رتبی، تعارض دو بینه، اعدل و اکثر بودن شهود و ... به آن اذعان نموده اند.

اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.

امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونه خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری پذیر بودنِ دعاوی بین المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت ها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند. در این مقاله ضمن برشمردن کاستی هایی که در روش فعلیِ رسیدگی به اختلافات مالیاتی (آیین توافق دوجانبه) در موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجود دارد، مزایای درج شرط داوری و سازوکار مناسب برای اعمال آن تبیین شده و امکان کاربست این روش در حل وفصل دعاوی مالیاتی بین المللی ایران بررسی گردیده است. با توجه به ماهیت دعاوی احتمالی که در بستر این معاهدات بروز می یابند، اصولی از قانون اساسی می توانند موانعی برای اعمال مؤثر شرط داوری بواسطه لزوم اخذ مجوز قوه مقننه در هر مورد پدید آورند که نیاز به اصلاح موافقتنامه های موجود یا تصویب قانون مستقل در این رابطه را برجسته می نماید. برای تدوین و درج شرط داوریِ مناسب در معاهدات موجود نیز کاربرد یکی از دو شرط نمونه OECD یا UN، با اصلاحات لازم توصیه می گردد.

بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.

به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموماً توسعه یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.

از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.

اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت طلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد،حسابداری و غیره می باشد.با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت از آنها پیش بینی کند.در خصوص مفهوم این اطلاعات،چهار احتمال وجود دارد.بر اساس احتمال نخست،اطلاعات مالی تنها یکی از مصادیق اسرار تجاری است و به حوزه ی حقوق مالکیت فکری مربوط می شود،بر اساس احتمال دوم،اطلاعات مالی،اطلاعاتی است که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری می گردد،بر اساس احتمال سوم،اطلاعاتی که بر روی سه مولفه ی هزینه،درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر می گذارد،مالی است و بر اساس احتمال چهارم اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است،مالی محسوب می شود.از بین چهار احتمال موصوف،احتمال چهارم با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که اطلاعات مالی با تمام ملاک های مال بودن اشیاء تطبیق پذیراست. واژگان کلیدی: مال،ارزش اقتصادی داشتن،اسرار تجاری،اطلاعات مالی.